vasael.ir

کد خبر: ۸۴۵۵
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۵ - 22 May 2018
درآمدی بر فقه اجتماعی

فقه الاجتماع| فقه از فردمحوری تا جامعه‌محوری

وسائل - احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند و فقه، علم به احکام شرعی از رهگذر ادله تفصیلی است. این تعریف به آن‌چه (عملیه الاستنباط) نامیده شده، نظر دارد.

به گزارش وسائل؛ عملیات استنباط، به دست فقیه برای دست‌یابی به حکم شرعی انجام می‌گیرد؛ عملیاتی که در آن با استفاده از علوم مختلفی همچون اصول فقه، رجال، ادبیات عرب ادله شرعیه مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد تا حکم شرعی از آن‌ها استنباط شود. عمل استنباط، کوششی برای فهمیدن کتاب و سنت است. به تعبیر بهتر اجتهاد به معنای انجام نهایت کوشش و بذل تمام جهد از جانب انسانی عادی (غیرمعصوم) است که با ابزار اندیشه و عقل درصدد فهم کتاب و سنت و سرانجام کشف حکم شرعی برمی‌آید.

 

سه عامل می‌تواند سبب اشتباه در فهم فقهی شده و فتوای نادرست را به دنبال آورد:

عامل اول: نبود محتوای درست و یا کافی نبودن آن

عامل دوم: چینش نادرست مقدمات

عامل سوم: متأثر بودن فهم از عوامل ذهنیت ساز نادرست

با نگاهی به استنباطات فقها در کتب مختلف فقهی، ملاحظه می‌شود که در اکثر غالب این استنباطات، حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و آحاد مکلفین استخراج شده است و همین امر به صورت یک پارادایم غالب در اندیشه فقهی شیعه مورد قبول واقع شده است. موضع ضعف شیعیان در طول تاریخ در مقابل حکومت‌های ظالم و عدم دست‌یابی به قدرت و تشکیل حکومت مستقل توسط شیعیان سبب تقویت این پارادایم شده و حاکمیت بلامنازع این نگاه بر تفکر غالب اجتهاد شیعه تا به امروز غیرقابل انکار است.

هنوز با گذشت قریب به ۳۸ سال از تشکیل جمهوری اسلامی و استقرار نظام ولایت فقیه برخی از فقهای معاصر در فتاوای خود نقش حکومت اسلامی را نادیده می‌گیرند، به عنوان مثال این موضوع را می‌توان در فتوای ایشان در مورد تقاص مشاهده نمود، به گونه‌ای که بسیاری از مراجع فعلی در فتوای جواز تقاص نقش مخرب این فتوا در تخریب اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه و نیز نقش جواز تقاص را در بی‌اثر کردن دستگاه حکومت اسلامی را در نظر نگرفته‌اند و بدون توجه به این جنبه‌ها و بر اساس همان پارادایم فردمحور به جواز تقاص در زمان حاضر فتوا داده‌اند.

البته باید اذعان نمود که برخی از فقهای معاصر در استنباطات خود نگاه اجتماعی به قضایا را مورد توجه قرار داده‌اند، فقهایی همچون امام خمینی(ره) و شهید صدر.

 به نظر می‌رسد مرحوم امام خمینی(ره) پس از تشکیل جمهوری اسلامی و تصدی منصب رهبری به نگاه جدیدی نسبت به موضوعات فقهی دست یافتند و سعی کردند این نگاه را در قالب یک روش فقهی در استنباطات خود، اعمال نمایند، لکن متاسفانه پس از ایشان، نگرش مزبور به عنوان یک روش فقهی مورد توجه و بررسی فقهای دیگر قرار نگرفت و لذا هنوز ضعف نگاه اجتماعی در فقه معاصر محسوس می‌باشد.

 

رابطه فقه و اخلاق در حوزه فقه اجتماعی

تلقی رایج از نسبت فقه و اخلاق، عموم و خصوص من وجه است، بدین معنا که پاره‌ای از گزاره‌های فقهی، اخلاقی نیستند و برخی از گزاره‌های اخلاقی نیز، فقهی نمی‌باشند، امّا تعدادی از گزاره‌ها را می‌توان یافت که هم فقهی هستند و هم اخلاقی. این در حالی ‌است‌که ما شواهد متعددی از آیات و روایات داریم که به‌نظر می‌رسد بر اساس آن‌ها باید ارزش‌های اخلاقی را مبنای گزاره‌‌های فقهی دانست، مانند:

۱- روایت معروف نبوی (ص): انّما بعثت لاتمّم مکارم الاخلاق (بحارالانوار/ج۱۶/ص۲۱۰)

۲- روایت امام صادق (ع): لَیْسَ لِلَّهِ فِی عِبَادِهِ أَمْرٌ إِلَّا الْعَدْلُ وَ الْإِحْسَان. (تفسیر القمی؛ ج‏۱؛ ص۳۸۹)

۳- خداوند در آیه ۱۵۷ سوره اعراف در مقام معرفی پیامبر اسلام (ص) اوصافی را بیان می فرماید که همه آن‌ها از ارزش‌های اخلاقی هستند: یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتی‏ کانَتْ عَلَیْهِم‏.

۴- روایاتی که در باب حسن خلق و جایگاه والای آن از نگاه اسلام وارد شده، فراوان و بسیار قابل تأمّل می‌باشد؛ مانند این روایت از پیامبر(ص): الإسلامُ حُسنُ الخُلقِ (کنز العمّال: ج ۳ ص ۱۷ ح ۵۲۲۵)

پس چرا تا کنون این اتفاق نیافتاده است و فقها شیعه از افتاء بر اساس مکارم اخلاقی امتناع کرده‌اند؟

پاسخی که در این‌جا داده شده این است‌که اگر ترک مستحب و انجام مکروه را که یک عمل غیراخلاقی محسوب می‌گردد مبنای افتاء قرار دهیم باید افراد را ملزم به رعایت آن‌ها بدانیم و در صورت تخلّف، آن‌ها را مجازات کنیم و حتی بالاتر از این، اگر شخصی مستحبات را ترک کند و مکروهات را انجام دهد ولی در عین حال از محرّمات پرهیز نماید و به انجام واجبات مقید باشد، دیگر عادل تلقی نمی‌شود که این لوازم همه از نظر فقهی غیر قابل قبول است.

امّا جان کلام این‌جا است که عدم مبنا قرار گرفتن مکارم اخلاقی جهت افتاء نتایج ناصوابی دارد و و به تعبیر فقهاء، تالی فاسد دارد.

به عنوان نمونه به چند مورد از این نتایج ناصواب اشاره می‌گردد:

مطابق قاعده معروف فقهی «الطّلاق بید من اخذ بالساق» طلاق در اختیار مرد است. قانون مدنی ایران نیز با پذیرش این قاعده در ماده ۱۱۳۳ تصریح کرده است: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»

از سوی دیگر یکی از توصیه‌های اکید اخلاقی اسلام، پرهیز از طلاق است به گونه‌ای که طلاق، منفورترین حلال الهی شمرده شده است. امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند که آن حضرت فرمود: «نزد خداوند، هیچ چیزى منفورتر از خانه‏اى که بر اثر جدایى (یعنی طلاق) ویران شود، نیست» سپس امام (ع) اضافه کرد: «خداوند عزوجل به سبب دشمنى‏اى که با جدایى داشت، درباره طلاق، چندان تأکید ورزید و سخن را درباره آن بارها تکرار کرد» (الکافی: ج ۵ ص ۳۲۸)

اکنون بر اساس تلقی رایج در میان صاحب نظران که این توصیه‌های فراوان اخلاقی در مورد ناپسند بودن طلاق را فقط بیانگر یک حکم غیر الزامی فقهی (یعنی کراهت) می‌دانند به نحوی که ترک آن، هیچ ضرری به عدالت شخص نمی‌زند، تصور کنید که گروه زیادی از مردان ایرانی بدون وجود هر گونه دلیل موجّهی، همسران خود را طلاق دهند و بدین ترتیب یک مکروه فقهی و یک توصیه اخلاقی را ترک کنند، آیا در این صورت، یک معضل بزرگ اجتماعی پدید نخواهد آمد و آیا وجود تعداد زیادی زنان مطلّقه و مردان مجرد و فرزندان طلاق، سلامت روانی و اخلاقی جامعه را تهدید نخواهد کرد؟

بی تردید، پاسخ این سؤالات مثبت است، امّا از سوی دیگر، مطابق دیدگاه رایج در میان فقهاء و حقوقدانان، هیچ‌گاه نمی‌توان اشخاص را بر انجام توصیه‌های اخلاقی و ترک مکروهات فقهی الزام نمود، پس مشکل کجا است که انجام یک کار در چارچوب فقه و قانون ما را با چنین معضلاتی روبه‌رو می‌کند؟

یکی از سفارش‌های اکید اخلاقی در اسلام، توصیه به مواسات با دیگران است به این معنا که آنان را در داشته‌های خود شریک و سهیم گردانیم و نیاز آن‌ها را بدین صورت برطرف کنیم.

در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: هر که دو پیراهن دارد، یکى از آن دو را بپوشد و دیگرى را به برادرش بدهد. (امالی طوسی: ص ۵۳۸ ح ۱۱۶۲ و بحارالأنوار: ج ۷۷ ص ۹۰ ح ۳)

در حدیث دیگری از آن حضرت می‌خوانیم که یکی از مسلمانان روزی دیرتر از دیگران به خدمت پیامبر(ص) رسید و در جواب سؤال حضرتش که علت تأخیر را جویا شد، عرض کرد فقر و برهنگی باعث این تأخیر گردید، پیامبر (ص) فرمود: «آیا همسایه‏اى نداشتى که دو جامه داشته باشد و یکى را به تو عاریه دهد؟» گفت: چرا، اى پیامبر خدا! فرمود: «او برادر تو نیست» (شیخ صدوق، مصادقه الإخوان: ص۱۳۹ ح ۴) یعنی اکنون که همسایه‌ات تو را در دارایی خود، سهیم نکرده و با وجود نیازی که داری در صدد رفع نیاز تو بر نیامده، وظیفه برادری دینی خود را با تو به‌جا نیاورده است.

آیا مواسات ورزیدن با دیگران، واجب است و‌ می‌توان مردم را بر رعایت آن، الزام نمود؟

بی تردید بر اساس نگاه رایج، هر گاه مسلمانی واجبات مالی خود مانند خمس و زکات را اداء کرده باشد، واجب دیگری به نام مواسات بر عهده او نخواهد بود بلکه حداکثر این است که مواسات را یک واجب اخلاقی تلقی کنیم نه یک واجب فقهی چنان‌که در کتاب موسوعه فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت (ع) آمده است: «إنّ الشریعه أکّدت تأکیداً بالغاً على اصطناع المعروف و البرّ و الإحسان إلى‌ ‌الأخ المؤمن، بل لم یکتف الشرع بالحث علیه و الترغیب فیه، و إنّما جعله حقّاً یجب الوفاء به أخلاقیّاً… » (جمعى از پژوهشگران زیر نظر آیه الله سید محمود‌‌هاشمى شاهرودی، موسوعه الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام؛ ج‌۷، ص: ۱۷)

اکنون تصور کنید یک جامعه اسلامی را که اکثریت غالب مسلمانان آنجا، خمس و زکات و دیگر واجبات مالی خود را پرداخت می‌کنند ولی به هیچ وجه اهل مواسات و همدردی با نیازمندان نیستند و با وجود تعداد قابل توجه فقراء و مساکین در جامعه، از کمک به آنان (به دلیل عدم وجوب فقهی مواسات) خودداری‌ می‌نمایند.

آیا واقعاً می‌توان چنین جامعه‌ای را دارای وصف اسلامی و مورد قبول خداوند و پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) دانست؟ آیا چنین مسلمانانی مصداق «رُحَماءُ بَیْنَهُم » (سوره فتح/ آیه ۲۹) هستند؟

از یک سو‌ نمی‌توان مواسات با نیازمندان را بر شخصی که واجبات مالی خود را انجام داده است، واجب دانست و از دیگر سو نمی‌توان لوازم و نتایج ناشی از ترک چنین مواساتی را قبول کرد، پس مشکل را در کجا باید جستجو نمود؟

خوش‌خویی و گشاده‌رویی در روایات اسلامی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است؛ در روایتی از امام باقر(ع) آمده که آن حضرت فرمود: «مردى نزد پیامبر خدا آمد و گفت: اى پیامبر خدا! مرا سفارشى کن، از جمله سفارش‏هاى حضرت به او این بود که: «با روى گشاده، با برادرت دیدار کن» (الکافی:ج ۲/ص ۱۰۳/ح ۳) بی تردید برخورد پسندیده افراد جامعه با یکدیگر، آثار مثبت زیاد و مهمی به دنبال دارد مانند: آرامش روانی در روابط فردی و اجتماعی، تقویت پیوندهای عاطفی در بین مردم، ارتقاء میزان اعتماد مردم به همدیگر، سرعت و سهولت در انجام فعالیت‌های اجتماعی، تقلیل ابتلاء به بیماری فراگیر عصر حاضر یعنی افسردگی و در نتیجه تقلیل چشمگیر هزینه‌های عمومی همچون هزینه‌هایی که باید صرف معالجه مبتلایان به افسردگی گردد و یا هزینه دستگاه قضایی و نهادهای وابسته به آن که باید صرف حل و فصل اختلافات مردم شود.

پس بی‌دلیل نیست که در روایات ما بر خوش رفتاری و گشاده رویی، تأکید زیادی شده است تا آنجا که امام باقر (ع) میفرماید: «ما عُبِدَ اللّهُ بِشَی‏ءٍ أحَبَّ إلَى اللّهِ مِن إدخالِ السُّرورِ عَلَى المُؤمِنِ»؛ خداوند به چیزى بالاتر از شاد ساختن مؤمنان، پرستیده نشده است. (الکافی: ج ۲/ص ۱۸۸/ ح ۲)

باید توجه داشت که اوّلاً منظور از شاد ساختن مؤمن، فقط خنداندن او نیست زیرا چنین سروری، خیلی زود زائل می‌شود بلکه منظور شادمانی‌های ماندگارتری همچون شادی ناشی از برطرف ساختن نیاز او می‌باشد چنان‌که در روایتی از امام صادق (ع) بعضی از مهم‌ترین مصادیق شاد ساختن مؤمن، چنین بیان شده است: «إِشْبَاعِ‏ جَوْعَتِهِ أَوْ تَنْفِیسِ کُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءِ دَیْنِه » (حسین بن سعید کوفی اهوازی، المؤمن،ص ۵۱) برطرف ساختن گرسنگی، حلّ گرفتاری و پرداخت بدهی او و ثانیاً شادمان نمودن مؤمن نه تنها یک عبادت بلکه محبوب‌ترین عبادت در نزد خداوند است و این نکته دلالت واضحی بر اهمیت بسیار زیاد این موضوع در نزد خداوند دارد.

 

آیا گشاده رویی و شادمان ساختن مؤمن را‌ می‌توان از نظر فقهی واجب دانست؟

بر طبق نگاه رایج، پاسخ این سؤال، منفی است؛ بله بدرفتاری با مسلمانان جایز نیست، لکن در عین حال، گشاده‌رویی در برابر مسلمین و مسرور نمودن آن‌ها نیز واجب نمی‌باشد یعنی ممکن است یک مسلمان در تعامل با مسلمانان دیگر، یک رفتار خشک و مکانیکی و به دور از عواطف را در پیش گیرد.

بدون شک، هر گاه چنین رفتاری فراگیر شود افراد را در جامعه بشری تبدیل به پیچ و مهره‌هایی می‌کند که بدون احساسات با یکدیگر در ارتباطند و آن‌چه هویت آن‌ها را تشکیل می‌دهد شخصیت انسانی آن‌ها نیست بلکه جایگاه شغلی آنان است؛ بدین ترتیب جامعه انسانی دچار بحران هویت می‌شود، روابط انسانی تضعیف می‌گردد و تمامی آثار مثبتی که برای خوش‌رفتاری و گشاده‌رویی برشمردیم از بین می‌رود و مهم‌تر از همه آن‌که چنین جامعه‌ای به هیچ وجه مصداق یک جامعه مطلوب اسلامی نخواهد بود.

اینک باید پرسید که پیدایش چنین نتایج نامطلوبی ناشی از چیست؟ آیا مگر نه آن است‌که خوش‌خویی و گشاده‌رویی از نظر فقهی مستحب است نه واجب؟ و مگر نه آن است‌که ترک یک امر مستحب، جایز است و هیچ‌کس را بر انجام مستحب نمی‌توان الزام نمود، پس چگونه چنین آثار نامطلوبی از ترک فراگیر یا غالبی یک امر مستحب، پدید می‌آید؟

لازم به ذکر است که نمونه‌های تأمّل برانگیزی که در این زمینه می‌توان بیان کرد به موارد بالا محدود نمی‌شود بلکه مصادیق متعددی‌ می‌توان بر آن افزود مانند:

مشورت با صاحب‌نظران در تصمیم‌گیری‌های فردی و نیز تصمیم‌گیری در امور اجتماعی (در مواردی که مدیریت بر عهده یک نفر است)، شوری در آن دسته از امور اجتماعی که مدیریتش بر عهده یک نفر نیست (مانند تقنین و مصلحت اندیشی‌‌های کلان)، نرم‌خویی، احسان، بردباری، تواضع، سخاوت، شکر، صبر، آسان‌گیری، عفو و ….

در غالب مواردی که عناوین بالا جریان پیدا می‌کند، بر اساس دیدگاه رایج فقهی، حکم استحباب مترتب می‌شود و حداکثر آن است که این موارد یک وظیفه اخلاقی به شمار می‌آید نه یک الزام فقهی؛ از سوی دیگر نمی‌توان پذیرفت که ترک این مستحبات توسط غالب مسلمانان، جایز باشد چرا که لازمه آن، پذیرش مفاسد فراوانی در جامعه اسلامی است، مفاسدی که با وجود آن‌ها وصف «اسلامی» از چنین جامعه‌ای، قابل سلب خواهد بود؛ پس به راستی خطا در کجا است؟

 

به نظر‌ می‌رسد که در همه این موارد، خطا ناشی از غلبه نگاه فردی به فقه و احکام شرعی می‌باشد.

توضیح: درست است که فقه بیانگر احکام مکلفین بر اساس استنباط از کتاب و سنت و عقل است، لکن مکلفین را نباید منحصر در اشخاص حقیقی یعنی آحاد جامعه دانست بلکه علاوه بر آن‌ها اشخاص حقوقی همچون جامعه و دولت نیز در زمره مکلفین هستند. یکی از دلایل این سخن، تکالیف و حقوق متعددی است که در کتاب و سنت، برای جامعه و دولت در نظر گرفته شده است.

این که دولت دارای حق و تکلیف شمرده شود در فقه اسلامی، امر غریبی نیست. دولت اسلامی به عنوان یک شخصیت حقوقی در واقع همان منصب امامت است که در روایتی از امام‌‌هادی (ع) به آن اشاره شده: راوی میگوید: به أبی الحسن سوم {یعنی امام‌‌هادی}(ع) گفتم: چیزى را نزد ما مى‌آورند و مى‌گویند: این مال أبو جعفر [امام جواد] (ع) است که نزد ما می‌باشد، با آن چه کنیم؟ حضرت فرمود: آن‌چه به واسطه امامت، متعلق به پدرم بوده مال من است و آن‌چه جز این بوده، میراثی است (که باید) بر اساس کتاب‌خدا و سنت پیامبر (ص) بین وارثان تقسیم گردد» (وسائل الشیعه/ج ۶/ص ۳۷۴، ابواب انفال …، باب، حدیث۶).

مطابق این روایت، منصب امامت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل از متصدیان آن، دارای اموالی‌ می‌باشد و لذا این اموال در اختیار امام بعدی قرار می‌گیرد که تصدی این منصب را عهده‌دار می‌شود و هیچ‌گاه بر اساس قانون ارث بین وارثان امام پیشین، تقسیم نمی‌شود در حالی‌که اگر اموال مزبور به شخصیت حقیقی امام تعلق می‌داشت، قطعاً می‌بایست بر اساس قانون ارث، در بین تمام وارثان به نسبت سهم‌الارث هر کدام تقسیم می‌گردید.

اما این‌که جامعه دارای حق و تکلیف دانسته شود، غالباً در فقه مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد کلید این موضوع را باید در واجبات کفائی جستجو کرد چرا که ماهیت بسیاری از واجبات کفائی، تکالیفی است که متوجه جامعه اسلامی می‌شود بدین معنی که از نظر شریعت اسلام، جامعه مطلوب، جامعه‌ای است که در آن، آمار طلاق بالا نباشد و مردم اهل مواسات با یکدیگر بوده و خوش‌رفتار و گشاده‌رو باشند؛ جامعه‌ای که امور اجتماعی آن بر اساس مشورت و شوری ساماندهی شود و ارزش‌هایی همچون احسان، نرم‌خویی، بردباری، تواضع، سخاوت، شکر و صبر، حاکم باشد.

بی تردید فقط در صورتی چنین جامعه‌ای تحقق خواهد یافت که اکثریت قاطع مردم (نه فقط نصف به علاوه یک آن‌ها) متصف به این صفات باشند به گونه‌ای که عرفاً گفته شود این جامعه دارای چنین صفات و ویژگی‌هایی است بنابراین وظیفه اتصاف به این صفات، تکلیفی است که در ابتداء متوجه آحاد جامعه اسلامی است و هرگاه افرادی به اندازه کفایت به انجام این وظیفه اقدام کردند از عهده دیگران ساقط خواهد شد. ملاک تحقق کفایت در مورد این صفات اجتماعی (چنان‌که گفته شد) آن است‌که به اندازه‌ای هر یک از صفات مزبور در میان مسلمانان رایج باشد که عرفاً گفته شود این جامعه متصف به چنین صفاتی است. در انتهای این بخش باید به این موضوع اشاره کرد که این وظیفه دولت اسلامی است که سیاست‌هایی اتخاذ کند که این صفات و اخلاق نیکو به عنوان تکالیف اجتماعی در جامعه اسلامی نهادینه شوند.

تهیه و نظیم : محرم آتش افروز

منبع : اجتهاد

 

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۴:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۱:۵۲