به گزارش خبرنگار وسائل، حضرت آیت الله جوادی آملی 24 اردیبهشت 96 در صدو هفتمین جلسه از درس خارج نکاح که در مسجد اعظم برگزار شد؛ به تبیین کلی مقصد ثالث پرداخت.
وی با اشاره به طرح برخی از مسائل حقوق بین الملل از سوی مرحوم محقّق، اظهار داشت: در فقه باید به این مسائل پرداخته شود، چون خواه و ناخواه ما در مسائلی مانند شرکت و قصاص و دیات و نکاح و سایر مسائل اجتماعی با ادیان دیگر هم سر و کار داریم بنابراین باید برای چنین روابطی احکامی داشته باشیم.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه مقصد ثالث درباره این است که اگر در اثر اختلاف دین یک کسی مسلمان نبود و نکاحی کرد، بعد مسلمان شد، حکم آن چیست؟ گفت: در فرع اول این مقصد، أحکام مردی مورد بررسی قرار گرفته که قبل از اسلام با مادر و دختری ازدواج کرده و حالا مسلمان شده که دو قول در رابطه با بقاء زوجیّت او نسبت به مادر و دختر وجود دارد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء افزود: بررسی حکمی در مقصد ثالث مخصوص جایی است که همسران مرد کتابی باشند و گرنه اگر مشرک باشند از محل بحث خارج‌اند، زیرا نکاح مشرکه و انکاح مشرک طبق آیه شریفه ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾ تکلیفاً حرام و وضعاً باطل است و دیگر جا برای اینکه کدام یک حلال است و کدام یک حرام، نیست.
حضرت آیت الله جوادی آملی در بررسی حکم بقاء زوجیّت تازه مسلمان، نسبت به مادر و دختر گفت: اگر مرد مادر و دختری را طبق دین قبلی خودش به ازدواج در آورد و بعد مسلمان شد در اینکه باید طبق قواعد عامّه عمل شود یا اینکه مرد مختار است بین مادر و دختر هر کدام را که خواست انتخاب کند؟ اختلاف است.
وی در بررسی اقوال مسأله تکلیف کفّار نسبت به فروع را مطرح کرد و بیان داشت: در علم کلام این مسأله آمده است که کفار همان‌طوری که مکلف به اصول هستند، مکلف به فروع نیز هستند که این مسأله آثار فقهی فراوانی نیز دارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: اینکه کفار به اصول مکلّف هستند از خطابات قرآنی نظیر ﴿نَذیراً لِلْبَشَر﴾، ﴿ذِکْری لِلْبَشَر﴾، ﴿لِلْعالَمینَ نَذیراً﴾، ﴿یا أَیُّهَا النَّاس﴾ به خوبی فهمیده می‌شود.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء خاطرنشان کرد: نسبت به فروع نیز هر چند نماز و روزه آنها قبول نیست امّا اگر قاعده «امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» را در نظر داشته باشیم به خوبی در می یابیم که بطلان عمل آنها به سوء اختیار خود آنهاست و این‌طور نیست که از ناحیه خود تکلیف محذوری وجود داشته باشد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین شرائط اخذ شده در صورت مسأله گفت: مسأله اول در جایی است که اولاً یک مرد غیر مسلمان أعم از ملحد، مشرک و کتابی، اسلام آورده باشد ثانیاً مادر و دختر را با هم به همسری داشته باشد، ثالثا این مادر و دختر کتابی باشند و مشرک و ملحد نباشند.
وی در ادامه بحث حرمت حقّی و حرمت حکمی پرداخت و گفت: جمع بین مادر و دختر مثل جمع بین عمه و برادر زاده یا خاله و خواهر زاده نیست که حقّی باشد و با رضایت یک طرف حرمت برداشته شود، بلکه حرمت در اینجا حکمی است؛ حتی اگر آن دختر بمیرد هم باز شخص نمی‌تواند با مادر او ازدواج کند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیین چهار صورت فرع موجود در مقصد ثالث بیان داشت: اگر در زمان کفر بین مادر و دختر جمع کرد، چهار صورت دارد؛ یا با هر دو آمیزش کرده، یا با هیچ کدام آمیزش نکرده، یا با مادر آمیزش کرده نه دختر و یا بالعکس.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بیان حکم صورت اول گفت: آنجا که با هر دو آمیزش کرده باشد، برابر قاعده عامه هر دو بر او حرام میشوند، اما مادر حرام است، چون أم الزوجه است؛ دختر حرام است، چون ربیبه که مادرش آمیزش شده است حرمت عینی دارد.
حضرت آیت الله جوادی آملی سپس به بیان حکم صورت دوم پرداخت و اظهار داشت: اگر فقط با مادر آمیزش کرده باشد، باز هم هر دو حرام‌اند. مادر حرام است، چون أم الزوجه است، در حرمت مادر شرط نیست که آن زوجه آمیزش شده باشد یا نشده باشد و دختر حرام است، چون ربیبیه او به حساب میآید.
وی در بیان حکم حالتی که تنها با دختر آمیزش شده باشد، گفت: در اینجا فقط مادر حرام است، چون أم الزوجه است، دلیلی بر حرمت دختر نیست.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء افزود: صورت چهارم این است که با هیچ کدام آمیزش نشده باشد؛ آن‌وقت مادر می‌شود حرام، چون أم الزوجه است. پس مادر به هر تقدیری باشد حرام است، چون در همه صُور أم الزوجه است.
وی در بررسی قول شیخ طوسی در این مسأله گفت: وی خواسته روایت فیروز دیلمی را که دالّ بر تخییر نسبت به چهار زن از بین همسران قبل از اسلام آوردن زوج بود را بر ما نحن فیه تطبیق دهند و در اینجا نیز حکم به تخییر بین مادر و دختر کنند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در نقد این قول تصریح کرد: با وجود قواعد عامّه و اطلاقات موجود در این مسأله نوبت به آن روایت که مختصّ به بحث استیفای عدد بود نخواهد رسید.
حضرت آیت الله جوادی آملی ضمن تأکید بر لزوم رعایت قوانین بین المللی در جامعه اسلامی بیان داشت: اگر چنانچه در روابط بین‌الملل یک خارجی یک پاسپورتی آورد که این دو نفر همسر من هستند، جمهوری اسلامی و نظام اسلامی به عنوان زن و شوهر اینها را باید بپذیرد و نمی‌تواند بگوید که چرا با این مادر و دختر ازدواج کردید؟!
وی افزود: اگر در قوانین بین المللی آمده باشد که هر کسی می‌توانند به عنوان گردشگری با همسرش بیاید، مأمور جامعه اسلامی نمی‌تواند بگوید که من شما را راه نمی‌دهم! چون اسلام اجازه داد که اینها مادامی که کافرند در قوانین کفرشان عمل کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه درس جلسه گذشته
در جلسه گذشته مطرح شد که اگر مردی اسلام بیاورد و بیش از چهار زن داشته باشد باید از بین آنها، یک زن را اختیار کند.
این اختیار یا «بالقول» است یا «بالفعل» و هر کدام یا به دلالت مطابقه است یا به دلالت تضمّن و یا به دلالت التزام، که از این شش مورد برخی ظهور کامل در اختیار دارند، برخی با قرینه اختیار را می‌رسانند و برخی نیز مشکوک الظهور در اختیار هستند.
مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) در متن شرایع در ذیل عنوان سبب ششم از اسباب حرمت نکاح، چند مقصد را عنوان کردند. دو مقصد از این مقاصدی که ایشان طرح کردند تا حدودی بیان شد.
درباره مقصد ثالث این‌چنین می‌فرمایند: «المقصد الثالث فی مسائل مرتبة علی اختلاف الدین»[1] که این ناظر به حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل، احکام زناشویی بین‌الملل و مانند آن است.
یک وقت است که در داخله اسلام است أعم از شیعه و سنّی، یک وقت در داخله دین است أعم از مسلمان و مسیحی و یهودی، یک وقت در داخله انسانیت است، نه در داخله دین.
این مسائل حقوقی گاهی در مسائل «مال» مطرح است، گاهی در مسائل «نکاح» مطرح است، گاهی در مسائل «شرکت» مطرح است، گاهی در مسأله «قصاص» و «حدود» و «دیات» مطرح است.
به هر حال اسلام که یک دین خاص است، نمی‌تواند بگوید ما با افرادی که دارای نحله‌ای خاص‌اند کاری نداریم، این اعمال خواه و ناخواه پیش خواهد آمد؛ یا در مسائل «تجاری» است، یا در مسأله «قصاص» و «حدود» و «دیات» و مانند آن است، یا در مسأله «نکاح» است.
اسلام باید حکمی داشته باشد که اگر مثلاً در تصادف‌ها یا در برخوردها، مسلمانی غیر مسلمانی را با اتومبیل از بین برد، حکم آن چیست؟ چقدر باید دیه بدهد؟ «أو بالعکس»؛ در مسائل «نکاح» همین‌طور است، در مسائل «خرید و فروش» همین‌طور است، در مسائل «اختلاف قضایی» همین‌طور است.
این است که این بزرگان در فقه ضمن اینکه آنچه که مربوط به حوزه داخلی مسلمین است ذکر می‌کنند، احکامی که مربوط به روابط اهل کتاب است را جدا ذکر می‌کنند، روابط انسانی که انسان با انسان است را جدا ذکر می‌کنند.
حالا این مقصد ثالث درباره این است که اگر در اثر اختلاف دین یک کسی مسلمان نبود و نکاحی کرد، بعد مسلمان شد، حکم آن چیست؟ الحاد و شرک یک حکم دارند؛ الحاد این است که ـ معاذالله ـ اصلاً مبدأیی را قائل نیست، شرک آن است که به اصل وجود خدا معتقدند، لکن در ربوبیت موحّد نیستند، بت را می‌پرستند و مانند آن.
در الحاد یا در شرک که حکم واحد را دارند اگر زوجیتی اتفاق افتاد و بعد مسلمان شدند، حکم آنها چیست؟ و اگر کتابی بودند و مسلمان شدند، حکم آنها چیست؟
می‌فرمایند: «المقصد الثالث فی مسائل مرتّبة علی اختلاف الدین». مسأله اُولی این است: «الأولى إذا تزوج امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حَرُمتا و کذا لو کان دخل بالأم أما لو لم یکن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت و لا اختیار و قال الشیخ له التخییر و الأول أشبه»؛[2] این فرع اول از فروع زیر مجموعه مقصد ثالث است.
عصاره این فرع با تبیین صورت مسأله و تحقیق اقوال در مسأله عبارت از این است: اگر کسی قبل از اسلام روی همان قواعدی که خودشان در مسأله نکاح داشتند، یک زنی و دختر او هر دو را به عقد خود درآورد، بعد مسلمان شد و آنها اسلام نیاوردند؛ اگر آنها مشرکه بودند که این عقد باطل است، زیرا نکاح مشرکه و انکاح مشرک تکلیفاً حرام و وضعاً باطل است.
این دیگر جا برای اینکه کدام یک حلال است و کدام یک حرام، نیست؛ هم ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾ هست، هم ﴿لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ﴾[3] هست در سوره مبارکه «بقره» و نسخ هم نشده و محکم هم هست.
ولی اگر آنها اهل کتاب بودند و این شخص حالا یا ملحد بود یا مشرک بود یا اهل کتاب بود، ولی برگشت و توبه کرد و مسلمان شد، او الآن مسلمان است و همسرهایی که دارد یکی مادر است و یکی دختر و هر دو هم کتابی هستند، اینجا چکار باید کرد؟
اگر آنها مشرک بودند که فوراً عقد منفسخ می‌شود؛ حالا یا انفساخ آن فوری است یا به انقضای عدّه خود آنهاست، یک چند روزی باید صبر بکنند و اگر مسلمان نشدند عقد آنها منفسخ می‌شود که فعلاً آن خارج از بحث است.
ولی اگر کتابی بودند، صورت مسأله به این است که این مادر و دختر کتابیه هستند، این مرد حالا یا ملحد بود یا مشرک بود یا کتابی، به هر حال مسلمان شد و فعلاً مسلم است؛ ازدواج مسلمان با کتابیه چون بنا شد که جائز باشد، حکم در اینجا چیست؟
محذور این است که جمع بین مادر و دختر شده است، آیا باطل است مطلقا یا تفصیل است؟ آیا آن اختیاری که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در جریان «استیفای عدد» که حضرت فرمود: «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ»،[4] اینجا هم اختیار به دست خود زوج است که یکی را انتخاب کند و دیگری را رها بکند «کما ذهب الیه الشیخ(رضوان الله علیه) فی بعض کتبه»، یا جا برای اختیار نیست؟ «وجهان و قولان»، اختلافی هم در مسأله نیست مگر از همین دو راه.
پس صورت مسأله این است که مرد غیر مسلمان اسلام آورد و در زمان کفرش أعم از الحاد، شرک یا کتابی بودن، با مادر و دختر آن مادر ازدواج کرد، الآن حکم چیست؟
آیا یکی را باید رها کند و یکی را باید بگیرد به اختیار خودش «کما ذهب الیه الشیخ»؛ یا نه، اینجا جا برای تخییر نیست، ما هستیم و قواعد عامه خودمان، هر چه قواعد عامه خود ما فتوا داد بر همان عمل می‌کنیم؟
مقدمتاً این فرع باید روشن بشود؛ گرچه مرحوم صاحب جواهر در نقد مختلف علامه[5] می‌گوید این مسأله مبتنی بر آن فرعی که الآن می‌خواهیم بگوییم، نیست؛ ولی این فرع را خود مرحوم صاحب جواهر در طلیعه بحث به آن اشاره می‌کنند و آن این است که کفّار همان‌طوری که مکلف به اصول هستند، مکلف به فروع هستند.[6]
این یک بحث کلامی است که آثار فقهی فراوانی هم دارد. مکلّف بودن آنها به اصول سهل است؛ آیات قرآن کریم خطابش به ناس و بشر است و مانند آن؛ ﴿نَذیراً لِلْبَشَر﴾[7] هست، ﴿ذِکْری لِلْبَشَر﴾[8] است، ﴿لِلْعالَمینَ نَذیراً﴾[9] است، ﴿یا أَیُّهَا النَّاس﴾[10] است، این تعبیرات فراوان است.
این تعبیر که مخاطب آن مردم‌اند، بشر‌اند و عالمیان‌اند، این شامل همه می‌شود، عقل هم همین را می‌گوید. آنها نسبت به اصول مکلف هستند که خیلی روشن است، نسبت به فروع مکلف هستند، برای اینکه «امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، درست است آنها مکلف به نماز و روزه‌اند و درست است که نماز و روزه آنها مقبول نیست و باطل است، اما بطلان آن به سوء اختیار خود اینهاست، اینها می‌توانند موحّد بشوند، مسلمان بشوند، درست بشوند؛ این‌طور نیست که از ناحیه خود تکلیف محذوری داشته باشد.
درست است که عبادات از آنها متمشّی نمی‌شود، قصد قربت متمشّی نمی‌شود، اما تقصیر خودشان است؛ اینها اگر اسلام بیاورند کاملاً متمشّی می‌شود.
پس مکلف به اصول‌اند «بلا محذور»، مکلف به فروع‌اند برای اینکه محذور دست خودشان است و می‌توانند رفع کنند و امتناع به اختیار هم «لا ینافی الاختیار». پس اینها مکلف به اصول هستند و مکلف به فروع هستند.
این را مرحوم صاحب جواهر در طلیعه بحث ذکر می‌کنند تا برسیم به اینکه نقدی که ایشان نسبت به مختلف مرحوم علامه دارند که این مسأله مبتنی بر آن نیست، آن راجع به کدام نکته است؟
پس در تبیین صورت مسأله این است که یک مرد غیر مسلمانی أعم از ملحد، مشرک و کتابی، اسلام آورد، در حالی که مادر و دختر را با هم به همسری دارد و آنها حتماً باید که ملحد نباشند، یک؛ مشرک نباشند، دو؛ کتابی باشند، سه؛ چون اگر مشرکه باشند عقد منفسخ می‌شود.
در اینجا آیا باید به همان برابر قواعدی که قرآن و سنت ما بیان کرده عمل بکنیم؛ یا نه، از همین تخییری که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) به «فیروز دیلمی» و دیگری فرمود: «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ»، به این باید عمل بکنیم؟
«وجهان بل قولان». بعد در تحلیل نهایی به اینجا می‌رسیم که دو وجه نیست، دو قول نیست، یک قول است؛ زیرا فرمایش مرحوم شیخ طوسی را وقتی می‌توان در برابر اقوال سایر فقها قرار داد که ایشان در مبسوط[11] مثلاً روی این فتوا نظر داشته باشد.
اما اگر در استبصار و تهذیب و مانند آن که ممحّض برای فقه نیستند، بلکه کتاب حدیث‌اند، یک جمع تبرّعی در آنجا راه پیدا کرده و ایشان یک فرمایشی دارند، نمی‌شود اینها را فتوای مرحوم شیخ طوسی به حساب آورد. پس ما هستیم و قواعد مطلقه.
اینجا هم که جمع حرام است، حرمت حقّی نیست، بلکه حرمت حکمی است. قبلاً گذشت به اینکه جمع گاهی حرمت حقّی است و گاهی حرمت حکمی؛ جمعی که حرمت آن حکمی باشد؛ مثل جمع بین أختین، چه اینها راضی باشند و چه اینها راضی نباشند، جمع بین أختین حرام است.
اما آن جمعی که حرمت آن حقّی است، نه حکمی؛ مثل جمع بین خاله و خواهرزاده یا بین عمه و برادرزاده که اگر عمه رضایت بدهد این جمع حرام نیست، اگر خاله رضایت بدهد این جمع حرام نیست و همچنین جمع بین آزاد و کنیز که اگر آن حُرّه موافقت کند این جمع حرام نیست.
جمع بین حرّه و أمه که حرام است، حرمت آن حکمی نیست حقّی است؛ به دلیل اینکه اگر حُرّه رضایت بدهد این جمع جائز است.
اما جمع بین أم الزوجه و دختر او حکمی است نه حقّی، این یک؛ و اگر جمع نباشد، فرادی باشد هم این أم الزوجه حرام است؛ چه این زوجه باشد، چه بمیرد یا او را طلاق بدهد. ربیبه حرام است؛ چه آن مادر را طلاق بدهد، چه او بمیرد و مانند آن. اینها حرمت عینی هم دارند.
پس ما هستیم و روی قواعد عامه؛ قواعد عامه می‌گوید که این چهار صورت دارد. مرحوم محقق به این چهار صورت تقریباً اشاره کرده است، شارحان شرایع مثل مسالک و اینها این صور أربع را بازتر ذکر کردند. مسالک مقدم بر اینهاست، بعد در جواهر و اینهاست. در متن شرایع به طور اجمال این صور أربع آمده است.
تبیین چهار صورت فرع موجود در مقصد ثالث
اما شارحان بازتر کرده‌اند که این چهار فرع دارد و احکام آن را هم قرآن کریم بیان کرده است. اگر در زمان کفر بین مادر و دختر جمع کرد، صور أربعه آن این است: یا با هر دو آمیزش کرد، یک صورت؛ یا با هیچ کدام آمیزش نکرد، صورت دوم؛ یا با مادر آمیزش کرد نه دختر، صورت سوم؛ یا «بالعکس»، صورت چهارم؛ پس چهار صورت دارد.
آنجا که با هر دو آمیزش کرده باشد، برابر قاعده عامه حرام است؛ اما مادر حرام است، چون أم الزوجه است؛ دختر حرام است، چون ربیبه‌ای است که ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی دَخَلْتُمْ بِهِن﴾.[12]
پس دختر ربیبه‌ای است که مادر آمیزش شده است، این دختر می‌شود حرام؛ مادر حرام است چون أم الزوجه است﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُم . . . وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾،[13]
این صورت اُولی است در صورتی که با هر دو آمیزش کرده باشد، الآن که مسلمان شد این حکم را دارد؛ قبلاً گرچه همین حکم بود ولی اسلام اجازه داد برابر همان قوانین خودشان باشند، نه اینکه مکلف نیستند.
یک وقت است که می‌گوییم مکلف نیستند؛ مثل غیر بالغ، یک وقتی می‌گویم مکلف هستند، شارع مقدس تسهیلاً اجازه داد که به همان روال خودشان زندگی بکنند، حالا که اسلام آوردند باید به فعلیت برسد. پس صورت اُولی این است که هر دو محرَّم‌اند.
این دختر نسبت به خود مرد ربیبه است، چرا؟ برای اینکه با مادر او آمیزش کرد﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾. خود مادر حرام است، چون امّهات نساء است، أم الزوجه است؛ دختر حرام است، چون ربیبه است. این ربائب شامل حال او می‌شود. پس صورت اُولی این است که هر دو محرَّم‌اند
صورت دوم آن است که با مادر فقط آمیزش کرده باشد نه با دختر، باز هم هر دو حرام‌اند. اما مادر حرام است، چون أم الزوجه است، در حرمت مادر شرط نیست که آن زوجه آمیزش شده باشد یا نشده باشد.
دختر حرام است، چون ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾؛ پس باز هم هر دو حرام هستند. این است که مرحوم محقق در متن شرایع صورت اول و دوم هر دو را می‌گوید حرام است.
در صورت دوم که فقط با مادر آمیزش کرد نه با هر دو، مادر حرام است؛ چون أم الزوجه می‌شود، دختر حرام است؛ چون ربیبه‌ای است که با مادرش آمیزش شده است.
صورت سوم آن است که با دختر آمیزش شده باشد نه با مادر؛ در اینجا فقط مادر حرام است، چرا؟ چون أم الزوجه است، دلیلی بر حرمت دختر نیست.
صورت چهارم این است که با هیچ کدام آمیزش نشده باشد؛ آن‌وقت مادر می‌شود حرام، چون أم الزوجه است.
پس مادر به هر تقدیری باشد حرام است، چون أم الزوجه است. دختر در صورتی که به هر دو یا به خصوص مادر آمیزش شده باشد چون ربیبه است می‌شود محرَّم، وگرنه محرَّم نیست.
این عصاره فتوای چهارگانه برای این فروع چهارگانه است، برابر این قواعدی است که ما داریم؛ یک قاعده مربوط به ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ است، یک قاعده مربوط به ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ است. از این دو آیه ما احکام چهارگانه این فروع را استنباط می‌کنیم.
اینجا جا برای انتخاب و تخییر است که به مرحوم شیخ اسناد داده شده؟ البته ظواهر بعضی از کلمات مرحوم شیخ هم همین است که اگر کسی در زمان کفر، مادر و دختری را به همسری خود درآورد حالا مسلمان شد؛ اگر مسلمان شد «إختر أیتهما شئت و فارق غیرهنّ» این است که مرحوم شیخ دارد یا نه؟
اولاً مسأله «فیروز دیلمی» یک قاعده کلی نیست، این در خصوص «استیفای عدد» است. در «استیفای عدد» که سببی از اسباب تحریم بود که بیش از چهار همسر جائز نیست، اگر بیشتر از چهار همسر را در زمان کفر داشت بعد مسلمان شد، حضرت فرمود: «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ».
ما از کجا بگوییم هر جا که جمع حرام است، مثل جمع بین أختین حرمت حکمی دارد نه حقّی؛ جمع بین خاله و خواهرزاده یا عمه و برادرزاده یا حُرّه و أمه که حرمتش حرمت حقّی است نه حکمی، بگوییم: «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ»؟ از کجا بگوییم؟
قواعد عامه که به اطلاق و عموم باقی‌اند و این حکم هم فرق بین حدوث و بقاء ندارد. اگر کسی اول با دو نفر ازدواج کرد که اینها خواهر نبودند، بعد شدند خواهر؛ همان‌طوری که جمع بین أختین حدوثاً جائز نیست، بقائاً هم جائز نیست یا ازدواج با أم الزوجه جائز نیست حدوثاً، بقائاً هم جائز نیست یا ازدواج با ربیبه حدوثاً جائز نیست، بقائاً هم جائز نیست.
معنای «بقائاً» یعنی چه؟ یعنی قبلاً این زن أم الزوجه نبود، الآن أم الزوجه است؛ قبلاً با این زن ازدواج کرد این زن أم الزوجه نبود، الآن شده أم الزوجه.
این فرع در مسأله «رضاع» گذشت که اگر کسی یک همسری دارد همسر بالغه، بعد این شیر هم دارد، بچه دارد شیر هم می‌دهد، بعد برای مَحرمیت، یک دختربچه نابالغ قبل از بلوغ حولین را به عقد او درآوردند برای مَحرمیت، این دختربچه شده همسر این مرد.
اگر این خانم قبلی که زوجه بزرگ این مرد است از شیر همین مرد این دختربچه که به عقد این مرد درآمده را شیر بدهد می‌شود أم الزوجه و می‌شود مُحرَّم.
پس معلوم می‌شود حدوث و بقاء فرق نمی‌کند؛ چه برای مسلمان، چه برای غیر مسلمان؛ در اینجا شخص قبل از اسلام با هر دو ازدواج کرده بود، اما بعد از اسلام این می‌شود أم الزوجه، و چون أم الزوجه است یا این می‌شود ربیبه، ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ همان حکم حرمت را دارد.
پس چند‌تا فرع را ما باید در نظر داشته باشیم: یکی اینکه اینها مکلف به فروع‌اند، چه اینکه مکلف به اصول‌اند؛ لکن در همه امور این آثار بار نیست، مادامی که کافرند این احکام کفر برایشان بار است.
ثانیاً وقتی که اسلام آوردند با سایر مسلمان‌ها فرقی ندارند؛ چه آنجایی که عیناً حرام است، چه آنجا که جمعاً حرام است؛ چه آنجا که حدوثاً حرام است، چه آنجا که بقائاً حرام است، در این‌گونه از موارد هیچ فرقی نیست. حالا که هیچ فرقی نیست، در مرحله بقاء این شخص با أم الزوجه دارد ازدواج می‌کند.
قبلاً اینها ولو فرض دختر و مادر نبودند، الآن مادر و دخترند، این می‌شود أم الزوجه. غرض این است که حالت حدوث و حالت بقاء فرقی نمی‌کند.
چون در سبق و لحوق فرقی ندارد؛ چه با هم، چه بی‌هم؛ اگر مادر را اول عقد کرده، بعد دختر را عقد کرده و هیچ آمیزشی نکردند، این مادر حرام است و دختر حرام نیست، چون یکی از فروع چهارگانه همین است که با هیچ کدام آمیزش نشده است. مادر حرام است، چون أم الزوجه است؛ دختر حرام نیست، چون ربیبه‌ای است که «لم یدخل بأمها».
یکی از فروع چهارگانه همین است که اگر چنانچه با هیچ کدام آمیزش نکرده، فقط مادر حرام است. پس مادر در جمیع صور چهارگانه حرام است؛ چه با هر دو آمیزش شده باشد، چه با هیچ کدام آمیزش نشده باشد؛ چه با مادر آمیزش شده باشد، دون دختر و چه «بالعکس».
پس چند مسأله است که هر کدام در جای خودشان آمدند. اینها به اصول مکلف‌اند، یک؛ به فروع مکلف‌اند، دو؛ جواب هر دو را «یوم القیامة» باید بدهند، سه؛ این برای مسأله کلامی است. اما از نظر مسأله فقهی مادامی که کافرند سرجایشان محفوظ است.
یعنی اگر چنانچه در روابط بین‌الملل او یک پاسپورتی آورد که این دو نفر همسر من هستند، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی به عنوان زن و شوهر اینها را باید بپذیرد، دیگر نمی‌تواند بگوید که چرا با این مادر و دختر ازدواج کردید؟!
گفتند هر کسی می‌توانند به عنوان گردشگری با همسرش بیاید، نگاه می‌کند می‌بیند دوتا شناسنامه است یکی مادر و یکی دختر که همسر این مرد هستند، نمی‌تواند بگوید که من شما را راه نمی‌دهم! اگر قوانین بین‌الملل این است که زن و شوهر می‌توانند به عنوان گردشگری وارد کشور بشوند، او هم موظف است راه بدهد.
اسلام اجازه داد که اینها مادامی که کافرند در قوانین کفرشان عمل بکنند؛ اما وقتی مسلمان شدند حکم حدوث و بقای اینها مثل حدوث و بقای مسلمان است.
در اسلام حدوث و بقاء گاهی یک حکم دارد؛ یعنی ازدواج أم الزوجه باطل است حدوثاً، باطل است بقائاً. بقائاً یعنی چه؟ یعنی این شخص قبلاً أم الزوجه نبود، الآن شده أم الزوجه، پس نکاح با او باطل است.
در همین زوجه کبیره و زوجه صغیره که در مسأله «رضاع» گذشت که اگر زوجه کبیره زوجه صغیره او را شیر بدهد می‌شود أم الزوجه، ﴿وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ﴾،[14] این ﴿وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ﴾ در کنار «أمهاتکم» است. این أم الرضاعی نبود حدوثاً، حالا أم الرضاعی شد بقائاً، می‌شود حرام.
پس در مسأله حدوث و بقاء، بین اسلام و کفر فرقی نیست، منتها آنها مادامی که کافرند به همان کفرشان باقی‌اند؛ البته فقهاً نه کلاماً؛ علم کلام که عقوبت را به همراه دارد سرجایش محفوظ است؛ ولی اسلام آوردند باید که تابع مقررات اسلام باشند.
آن‌وقت مرحوم شیخ که می‌فرماید این قواعد هست به ضمیمه تخییر، این را مرحوم شیخ از چه راهی می‌گویند؟!
نمی‌توانیم بگوییم که حدوث و بقای ما یک حکم دارد، حدوث و بقای آنها یک حکم دارد. ما در حدوث و بقای خودمان چه می‌گوییم؟ اصلاً تمام این حرف‌ها برای همین بود.
در حدوث و بقاء اگر کسی در اوائل أم الزوجه نبود، بعد شده أم الزوجه، می‌شود حرام؛ قبلاً این زن بر این مرد حرام نبود و سالیان متمادی با هم زندگی کردند، الآن می‌شود مُحرَّم، چرا؟ چون الآن یک دختربچه‌ای را به مَحرمیت درآورده و عقد کرده شده زوجه او؛ این زن او از شیر همین مرد به این دختربچه شیر داد و شده أم الزوجه.
همان حکمی که برای ما در حدوث و بقاء هست برای آن هم هست، یک چیز جدیدی نیست.سبق و لحوق است؛ سابقاً کافر بودند یکی مادر بود، یکی دختر و هر دو حلال بودند؛ الآن که اسلام آوردند یکی مادر است یکی دختر، حلال نیست.
در جریان «رضاع» همین‌طور است؛ این زن حلال بود و سالیان متمادی با هم زندگی می‌کردند، الآن شده أم الزوجه رضاعی؛ می‌شود حرام. اگر چنانچه حکم تابع موضوع است، موضوع تازه پیدا شده، حکم هم تازه پیدا می‌شود.
فرقی از این جهت بین اسلام و کفر، بین سابقه و لاحقه و اینها نیست؛ حدوثاً حدوث و بقائاً بقاء. پس ما در اسلام داریم که یک زنی که سالیان متمادی زن این مرد بود با هم زندگی می‌کردند، الآن شده حرام؛ چون قبلاً أم الزوجه نبود الآن شده أم الزوجه، آنها هم همین‌طور است.
آن‌وقت تخییر مرحوم شیخ چه سهمی دارد؟! ما مگر از آن حدیثی که فرمود: «اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ» یک ضابطه کلی استفاده می‌کنیم، یا نص خاصی است که در مخصوص خودش وارده شده؟ برخلاف قاعده هم هست.
لذا مرحوم شیخ در کتاب‌های مثل مبسوط و اینها بعید است چنین فتوایی داده باشد! و مرحوم محقق در متن شرایع قول دوم را به شیخ اسناد می‌دهد، بعد می‌فرماید: «و الأول أشبه» به قواعد است.
ما نص خاصی در مسأله نداریم، بلکه همان قواعد مطلقه را داریم که ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ﴾، یک؛ ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ ... أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ﴾، دو؛ اینها قواعد کلیه است. این قواعد کلی شامل مقام ما هم می‌شود.
بنابراین مرحوم محقق می‌فرماید پس چهار صورت دارد و در تمام صور أربعه این مادر حرام است، در بعضی از صور مادر و دختر هر دو حرام‌اند، در بعضی از صور فقط مادر حرام است و دلیل حرمت همه همان قواعد عامه است و تخییری که مرحوم شیخ طوسی از مسأله «استیفای عدد» استفاده کردند ناتمام است. /902/241/ح
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص240.
[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص240.
[3] سوره بقره: 2، آیه221.
[4] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسائی، ج1، ص228.
[5] مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، العلامة الحلی، ج7، ص87.
[6] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج30، ص67 و 68.
[7] سوره مدثر: 74، آیه36.
[8] سوره مدثر: 74، آیه31.
[9] سوره فرقان: 25، آیه1.
[10] سوره نساء: 4، آیه1.
[11] المبسوط فی فقه الإمامیة، الشیخ الطوسی، ج4، ص221.
[12] سوره نساء: 4، آیه23.
[13] سوره نساء: 4، آیه23.
[14] سوره نساء: 4، آیه23.