vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی «نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی» به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روز یک شنبه 23 اردیبهشت در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

در این نشست علمی حجت‌ اسلام حسنعلی علی اکبریان عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق به عنوان ارائه دهنده بحث و حجت الاسلام محمدعلی خادمی کوشا عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد حضور داشتند.

در بخش نخست این گزارش سخنان حجت الاسلام علی اکبریان منتشر شد. در بخش دوم نقد دکتر حکمت نیا و پاسخ آن از سوی ارائه کننده مقاله را خوانید؛ حال در این بخش سخنان حجت الاسلام خادمی کوشا به عنوان ناقد دوم و پاسخ های آن را می خوانید:

با مطالعه این مقاله و مباحث مطرح شده آقای علی اکبریان در این جلسه، احساس می شود نویسنده یا گوینده ناخواسته دچار نسبیت عدالت می شود.

جا دارد در اوائل سخن تفاوت عدالت به همان معنای اعطاء کل ذی حق حقه یا وضع الشیء فی موضعه، با نسبیت عدالت مشخص شود. و اینکه حرف نسبیت گرایان چیست و حرف خودمان چیست. اما در عمل، گاهی به این نسبیت عدالت نزدیک شده است.

عدالت در مقام قضاء با عدالت در مقام تشریع خلط شده است

نکته بعدی اینکه در خصوص مباحث ایشان، عدالت به عنوان مبانی تشریع با عدالتی که در امتثال احکام است، در مقام تحقق متفاوت هستند. عرصه تحقق عدالت در جعل احکام و تشخیص آن با عرصه تحقق عدالت در مقام امتثال و همچنین با عرصه تحقق عدالت در قضاء و حکم متفاوت است.

آن عدالتی که در مقام تشریع است، قابل دسترس بشر نیست، شاهد اینکه شارع مقدس احکامی می آورد که گاها عقلا با آن مخالفت شدید می کنند و گاهی متهم می کنند که خلاف عقل است.

اما عدالتی که در مقام امتثال است، خوب هر عبدی آنچه را که مولایش گفته کاملا اجرا می کند. و گمان بنده این است، آن آیاتی هم که قرائت شد مربوط به مقام امتثال و قضاء و حکم می باشد نه مقام تشریع. اگر اینها از هم جدا شوند، شاید راهگشا باشد و از انحرافات جلوگیری کند.

نکته دیگر اینکه عدالتی که از آن سخن می گوییم، بر پایه واقعیت استوار است. مصالح و مفاسد واقعی احکام را در نظر می گیریم و عدالتی که خداوند از آن سخن می گوید و ما معتقدیم از مبانی تشریع است، همین عدالت است. این چنین عدالتی را هیچ وقت نمی شود با تلقی متشرع جا به جا کرد.

تلقی متشرعه نمی‌تواند واقعیت موضوع را تغییر دهد

سوال بنده این است، تلقی متشرعه چگونه می خواهد در حتی اطلاق کلام متکلم تأثیر بگذارد و حال اینکه هم وقوعاً تلقی ظالمانه تأثیری در اطلاق احکام نداشته و هم وقتی به دانش خودمان مراجعه می کنیم، حیث حکم شارع مقدس با فهم متشرع و مردم متفاوت است.

به عنوان مثال امام(ع) که به یار خود می فرماید درون آتش برو در این امر تلقی ظالمانه وجود دارد؛ ضمن اینکه اصلا تلقی متشرعه چه ارتباطی با واقعیت یک موضوع دارد و چگونه می تواند واقعیت را تغییر دهد و حال آنکه احکام شرع مقدس بر اساس آن است.

تغییر حکم شرعی از سوی قانون‌گذار ممکن نیست

سوال دیگر اینکه، در مورد حد برای مجرمی که در سرزمین دشمن مرتکب جرم شده است، آیا اینجا حکم ثانویه تحقق می گیرد یا خیر؟ اگر تحقق می گیرد که هذا حکم الشرع، و دیگر قانون گذاری بر خلاف شرع نشد، و اگر این عنوان ثانوی نتوانسته حکم شرع را تغییر دهد، و حکم شرعی سر جایش هست، خوب قانون گذاری هم نمی تواند بر خلاف آن باشد.

اساسا آیه قرآن صریحا می فرماید« وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، خوب بنده عرض می کنم این هم اطلاق دارد. می فرماید چه شما فهم ظالمانه داشته باشید چه نداشته باشید. یعنی در موقع قانون گذاری اگر حکم ندهی خلاف عدالت است. چگونه این را جمع کنیم؟ اطلاقش هم روشن است.

نکته بعدی اینکه آن آیاتی که دستور می دهد عدالت را برقرار کنید، نمی تواند عدالت به معنای واقعی به معنای وضع کل شیء فی موضعه به فهم خودت باشد.

تشخیص عدالت را نمی‌شود به مردم سپرد

عدالت ماهوی را نیز باید دو دسته کنیم. عدالت ماهوی که جایگاه و حق را به تشخیص مردم در حوزه شناخت دین باشد، و دوم عدالت ماهوی که تشخیص موضع به تشخیص شارع باشد که ما این را قبول داریم. پس عدالت به معنای وضع کل شیء فی موضعه با تشخیص شارع درست است نه آنکه دست مردم بدهند.

نکته آخر اینکه تمام موارد که در آیات هست، همگی مربوط به اجرای احکام الهی است. یعنی عدالتی که در قرآن می گوید مردم عدالت برقرار کنید، یعنی احکام الهی را دقیقا مو به مو اجرا کنید. بنابراین نمی شود که خداوند از انسان ها بخواهد عدالت را برقرار کنید اما با تشخیص خودتان و به حاکم هم بگوید چون ما نمی توانیم حق هر شی را بشناسیم.

در ادامه حجت الاسلام علی اکبریان در پاسخ به نقد حجت الاسلام خادمی کوشا اظهار داشت:

نکته اول اینکه بنده هم در مقاله و هم در اول مباحث این نشست عرض کردم که بین مقام استنباط حکم شرعی و مقام قانون گذاری تفکیک کنیم. استنباط، کشف آن چیزی است که شارع وضع کرده و او عدالت را تأمین کرده است و برای همین ما نیز قائل شدیم که عدالت را به عنوان یک ابزار برای استنباط قبول نمی کنیم، مگر برای مورد خاص.

عدالت را علت نمی دانیم، بلکه حکمت است؛ مثل سایر مقاصد شریعت و اهداف دین می ماند. خود شارع است که علت ها را می داند، پس تشریع که می کند، عادلانه تشریع می کند و ما به عدالت تشریعی اعتقاد داریم و جزء مذهب ما است.

اما اینکه گفتم ارتکاز مخاطبین زمان شارع اگر به عنوان یک قرینه لبی متصل باشد؛ باید این «اگر» را تصور بکنید بعد رد کنید. یعنی عقلای عالم اینگونه می فهمند.

اجرای حکمی که از نظر مخاطبان ظالمانه است نیاز به تصریح شارع داد

اگر شارع یک اطلاقی گفت و ما به قرینه لبی متصل می دانستیم عقلای آن زمان، بخشی از این حکم را ظالمانه می دانند و می دانند که شارع حکم ظالمانه نمی کند، اگر غیر از این اراده کند، اقرا به جهل کرده است؛ پس حتما خداوند این قید را اراده کرده است.

قید متصل یعنی اینکه خداوند می داند مخاطبین این را ظالمانه می دانند و اینگونه می فهمند. اگر شارع قبول ندارد باید تصریح کند. و این ارتباطی ندارد با اینکه بگوییم مردم متصدی تشخیص عدالت هستند.

اصلا برای شرعیت لازم نیست ما قیود ارتکازی را قبول کنیم. ارتکاز همین است، لازم نیست برای تأثیرگذاری در استظهار، حجیت آن ثابت شود، ما که نمی خواهیم با این ارتکاز حکم شرعی کشف کنیم. می خواهیم بگوییم ارتکاز در ناحیه استظهار است نه حکم.

نکته دیگر اینکه گفته شد که عدالت بر پایه واقعیت و بر اساس مصالح واقعی استوار است. بنده این را انکار نمی کنم اما یک مقام کشف داریم و یک مقام واقع، عدالت بر پایه واقعیات است و ما قائل به نسبیت نمی شویم که حقیقتی وجود ندارد.

طبق این مقاله عدالت در عرض احکام شریعت قرار نمی‌گیرد

برخی اینگونه متصورند که برای عدالت معیار واقعی قائل نیستند و می گویند ریشه در تلقی عرف دارد و هر چه عرف فهمید آن می شود عدالت، اما بنده این را نگفتم، بلکه گفتم بر اساس تلقی متشرعه به احراز فقیه؛ و بلکه آن را به همان واقعی که تشریع خداوند است پیوند می زنم.

یعنی این خدایی که از او دین را شناختم، احکام و سیره را دیدم و فقیه هم هستم و عادل هستم، می دانم اگر بخواهم این را اجرا کنم و امروز ظلم است و بر اساس اتفاقات جامعه ظلم باشد، نمی شود اجرا کرد.

بنابراین بر اساس تلقی متدیانه و متشرعانه خودم احراز می کنم که امروز این به دلیل عروض عنوان ثانوی ظلم است و اجتهاد نکردم و به فتوا نبردم.

پس اینگونه نیست که عدالت در عرض احکام شریعت قرار بگیرد، بله در عرض احکام اولیه قرار گرفت. شارع ظلم را به عنوان، عناوین ثانوی نیاورده است. بله اگر در قاعده عدالت در مقام استنباط، احراز کردیم که ظلم یک عنوان ثانویه شرعی مثل حرج و ضرر است، در این صورت حرف شما را می پذیریم.

بنابراین عدالت عنوانی نیست که حکم ثانوی قبول کند، به صورت ولایی باید آن را حل کرد نه اینکه در مقام استنباط به عنوان حکم ثانوی بیاید./202/241/ح

تهیه و تنظیم: سیدحسین میرخلیلی