به گزارش وسائل، امروزه رواج فرهنگ قانون‌گریزی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور دانسته می‌شود. بنابراین، ضروری است مسأله «قانون‌گریزی» به‌مثابه یک مسأله اجتماعیِ مستقل در جامعه ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته و ابعاد مختلف آن تحلیل و موشکافی شود.
از همین‌رو مؤسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین در نوزدهمین پژوهشنامه راهبردی امنیت فرهنگی خود، تلاش کرده است عوامل و موانع قانون‌گرایی در جامعه ایران را موردبررسی قرار داده و راهکارها و راهبردهای ممکن در تقویت قانون‌گرایی در جامعه را واکاوی نماید.
قانون‌گریزی از جمله رفتارهای اجتماعی است که مردم و حتی مسؤولان به ناصواب بودن و خطرآفرین بودن آن برای جامعه تأکید دارند و عموماً از طریق رسانه‌ها و گفتگوهای عامیانه به مصادیق آن همچون جرائم رانندگی، دزدی، خشونت، همسایه‌آزاری و ... اشاره می‌کنند و آن را مشکلی جدی در برابر هنجارهای اجتماعی قلمداد می‌کنند.
طبق آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شده است کسی به ضروری بودن قانون‌پذیری و لزوم شیوع این فرهنگ در لایه‌های مختلف جامعه تردیدی ندارد؛ زیرا در گام نخست باید گفت زندگی انسان در جامعه فعلی اجتماعی و کاملاً مرتبط به یکدیگر است و وجود قانون مشترک اصل حیات آن اجتماع به شمار می‌رود.
دوم آنکه هر یک از افراد جامعه در پی منافع خود و بهره‌برداری از مواهب بیشتر نسبت به دیگران است و همین امر موجبات اختلافات و تنازع را موجب می‌شود و تنها قانون است که می‌تواند با این کشمکش‌ها مقابله نماید.
سوم آنکه حکومت‌ها زمانی می‌توانند ادعای مردم‌سالاری نمایند که قدرت را از طریق قانون به‌کار بندند و خود را ملزم به رعایت و اطاعت از آن دانند.
یکی از مهم‌ترین مسائل در حاکمیت قانون و لزوم احترام به آن در اجتماع، در کنار عملکرد صحیح نهادها و رعایت قوانین از سوی مسؤولان و همچنین افزایش آگاهی مردم، وجود دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی است که با اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم بتواند همه متخلفان قانون از مردم عادی تا مسؤولان رده‌بالا را بازخواست نماید و بدین ترتیب درجه پذیرش قوانین در اجتماع را افزایش دهد. درواقع از مشکلات مهم کشورهای امروزی به‌ویژه ایران، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه است.
اجرا نشدن قوانین در سطوح خرد و کلان، موجبات ضعف در اداره کشور، ایجاد هرج‌ومرج و درنهایت تضعیف مقبولیت قوانین در درازمدت را فراهم می‌سازد.
در چند سال اخیر میزان جرائم، خشونت‌ها، بی‌هنجاری‌های اجتماعی، قانون‌گریزی و پیامدهای آن باعث شده است رسانه‌ها، نشریات تخصصی و محلی، مسؤولان و اندیشمندان داخلی به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند و با جدی جلوه دادن آن، همگان را برای حل این معضل اجتماعی بسیج نمایند.
به همین منظور مؤسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین در نوزدهمین شماره پژوهشنامه افق مکث به «قانون‌گریزی و ضعف حاکمیت قانون در ایران» پرداخته است. می‌توانید بخش‌های زیر را در این شماره مطالعه کنید:
• بخش اول: مسأله‌شناسی
* فصل اول: وضعیت شناسی
1. قوانین و مقررات
2. آمار و اطلاعات
3. نهادها و اقدامات
* فصل دوم: فراتحلیل
1. روش‌شناسی
2. پیشینه پژوهش
3. یافته‌ها
4. راهبردها و راهکارهای پژوهشی
• بخش دوم: حل مسأله
* فصل اول: عوامل اصلی و گره اصلی
* فصل دوم: راهکارهای نخبگانی
* فصل سوم: راهبردها و شرح وظایف
1. تبیین مسأله قانون‌گریزی در ایران
2. رابطه قانون‌گریزی و احترام به قانون
3. راهبردهای اصلی
4. شاخص‌های تحقق رشد قانون‌گرایی
گفتنی استف برای تهیه این محصول می توانید با دفتر پژوهش نامه به شماره 02532910663 تماس حاصل کنید./909/241/ح