کد خبر : 8411
یکشنبه 30 ارديبهشت 1397 - 15:34

نشست تخصصی فقه و حکمرانی حزبی/ بخش نخست

تبیین جایگاه حزب در نظام سیاسی شیعه مبتنی بر فقه قرارداد

وسائل- حجت الاسلام و المسلمین فیرحی گفت: قسمتی از مبنای حزب در فقه سیاسی شیعه مبتنی بر قرارداد است؛ بر خلاف اهل سنت که بیشتر برخواسته از شورا یا بیعت است، فقه شیعه شکل گرفته از حقوق است و این دو، دو فاز فقهی جدا است؛ یعنی فقه شورا غیر از فقه قرارداد است؛ در فقه شورا شما دنبال کشف حکم غیر منصوص هستید در حالی که در قرارداد مهارش دست خود صاحب حق است؛

تبیین جایگاه حزب در نظام سیاسی شیعه مبتنی بر فقه قرارداد

به گزارش خبرنگار وسائل کرسی نقد کتاب فقه و حکمرانی حزبی با حضور حجت الاسلام و المسلمین داود فیرحی نویسنده کتاب و حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه به عنوان ناقد کتاب، ساعت 10:30  روز چهارشنبه 26 اردیبهشت سال 1397 در تالار شیخ طوسی پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر عبدالوهاب فراتی دبیر علمی به تبیین موضوع کتاب و سیر تحقیقاتی منجر به تدوین کتاب توضیحاتی ارائه داد: در سال‌های اخیر آقای دکتر فیرحی در بحث فقه سیاسی ورود گسترده‌ای داشتند؛ و در دو سطح پیگیری مباحث فقه سیاسی پرداختند؛ یکی فقه سیاسی کلان و یکی هم فقه سیاسی خرد

در فقه سیاسی کلان مطالعات گسترده‌ای داشتند که دو اثر محصول گفت‌وگوهای ایشان در فقه سیاسی کلان بود؛ یکی فقه و سیاست در دوره مشروطه و دومی هم فقه و سیاست در دوره جمهوری اسلامی

در اثر اول، آقای دکتر ایده بزرگی داشتند که به نوعی فقه را با دولت مدرن آشتی دهند؛ بر اساس این پروژه فقهی خود دو گزاره را مطرح می‌کردند؛ نخست اینکه دموکراسی به مثابه یک سیستم سیاسی تنها در شرایطی بروز می‌کند که در آنجا حق به رسمیت شناخته شده بود؛ به عبارت دیگر تا جایی که حق به رسمیت شناخته نشود ما اساساً راهی برای پذیرش اراده آزاد انسان‌ها یا دموکراسی نداریم، به همین دلیل در پروژه اولشان در صدد بودند تا سرچشمه‌های تولید حق در فقه سیاسی را تدوین کنند و نشان دهند که همه فقه تکلیف نیست بلکه نقطه عزیمت و بررسی‌های فقه اصالت اولیه حکم است؛ بنابراین چون دایره حکم در فقه فراتر از دایره تاریخ است می‌شود برای دموکراسی در فقه شیعه فراهم کرد

اما در یکی دو سال اخیر که ما هم در انجمن مطالعات سیاسی همراه دیگر اساتید بودیم فقه سیاسی خرد را شروع کردند و ذیل آن به بررسی مفاهیمی مانند ...، قانون برای اکثریت، از جمله این امور می‌خواستند بپردازند که اولین محصول تلاش‌های پروژه کلی ایشان به عنوان فقه و حکمرانی حسبی منتشر شد

بعد از انتشار این اثر خیلی علاقمند بودند که در پژوهشکده علوم سیاسی نشستی جهت نقد و بررسی این کتاب برگزار شود که خوشبختانه دوست حاضر و دانشمندمان آقای خسروپناه این کتاب را خواندند و علاقمند به نقد این کتاب شدند؛ من بدون اینکه اطاله کلام کنم، از آقای دکتر فیرحی تقاضا می‌کنم که ایده اصلی خود را در این اثر را تبیین کنند و بعد در خدمت آقای خسروپناه هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین داود فیرحی:

با سلام خدمت همه حضار ارجمند که اسباب دیداری فراهم آمد؛ همینطور از دوستان دیگر این پژوهشکده سپاسگزارم، آقای دکتر میراحمدی و دوستانشان و بخصوص تشکر ویژه دارم از آقای دکتر خسروپناه که این متن را خواندند

می‌گویند که برای یک نویسنده هیچ چیز بهتر از این نیست که اثرش اولاً دیده شود، ثانیاً خوانده شود و ثالثاً نقد شود؛ این کار خوبی هست؛ بنابراین من زیاد صحبت نمی‌کنم؛ سعی خواهم کرد که این نقدها و بررسی‌ها را گوش کنم؛ بعد طرح اولیه این کار را و ایده اصلی آن را همانطور که آقای دکتر فراتی فرمودند اشاره می‌کنم.

من در این کتاب اصالتاً نمی‌خواستم به حزب بپردازم بلکه به حکمرانی حزبی می‌خواستم بپردازم؛ چون ما تقریباً از مشروطه به این طرف، حدود صد و ده یا بیست سال است که حزب داریم، اما حکمرانی حزبی شکل نگرفته است؛ حکمرانی حزبی مفهومش این است که سازمان دولت به احزاب گره بخورد و چرخه حکومت و تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها همه به دوش احزاب قرار بگیرد.

ما از دوره مشروطه احزاب داشتیم، زمان پهلوی هم احزاب داشتیم؛ دوره جمهوری اسلامی هم احزاب داشتیم؛ بخصوص حزب مهم جمهوری اسلامی که رهبران بزرگش، رهبران انقلاب هم هستند، ما احزاب داشتیم.

حزب آن موقع وارد حکومت شد اما حکمرانی حزبی شکل نگرفت و هنوز هم، هم در قانون اساسی ما حکمرانی حزبی غایب است، ما قانون حزب داریم، فصلی هم مربوط به حزب داریم اما حکمرانی حزبی اساساً شکل نگرفت.

در این کتاب کوشش کرده‌ام که طبق همین سنت حوزوی یک موضوع شناسی از حزب و حکمرانی حزبی کنم؛ سعی کرده‌ام که ابتدا توضیح دهم که اساساً حزب و حکمرانی حزبی کجا و چطور شکل می‌گیرد و متولد می‌شود؛ این قسمت را سعی کرده‌ام که توضیح دهم که چند نکته را پشت سر هم اشاره می‌کنم.

اولین برداشتی که من داشتم این بود که حزب در واقع از ارکان دولت جدید است؛ یا در واقع حکومت جدید هست و در ایران هم به تدریج حکومت دچار تجدد شده است و تجدید شده است؛ وقتی در تاریخ اندیشه‌مان نگاه می‌کنیم سیری تا الان داریم که اینگونه است؛ دوره‌ای داشتیم که دوره سنتی و صفویه است؛ بعد در زمان بعد از فتحعلی‌شاه ایده‌ای به نام سلطنت مستقل شکل می‌گیرد؛ در واقع آنجا کوشش می‌کنند که همه چیز را دست سلطان بدهند؛ حتی اگر شریعت هم می‌خواست که اجرا شود باید در قالب فرمان سلطان عمل می‌کرد؛ در دوره بعدی که دوره ناصری هست ما شاهد یک دوره‌ای به نام مجلس تنظیمات هستیم که کوشش می‌کنند پادشاه را کمی با تکیه بر دو مجلس کمک کنند؛ یکی مجلس قانون‌گذاری و دیگری مجلس شورای دولت است؛ یعنی هیأت وزرا. مجلس تنظیمات ویژگی عمده‌اش این است که این دو مجلس هست اما در واقع منصوبین سلطان هستند؛ یعنی مردم هنوز حضوری در آن ندارند؛ در دوره بعدی یعنی دوره چهارم ما شاهد ظهور یک مجلس مشروطه هستیم؛ یا انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه ایده‌ای در آن وجود داشت که خیلی مهم بود؛ آن ایده این بود که دولت نقش عمده‌اش از جنس حقوق و از جنس نمایندگی است؛ یعنی از جنس تکالیف اساساً نیست؛ اتفاقاً راست هم می‌گفتند که تعدادی وزرا شکل گرفت معمولاً الان هم می‌شمارند که سه‌چهارتا از آن‌ها حاکمیتی و بقیه همه نمایندگی هستند؛ مثلاً وزیر علوم، آموزش و پرورش، راه و ترابری، نفت و در همه تعریف‌هایی وجود دارد که بخش بزرگی از دولت از جنس حقوق هستند؛ حقوق را در نظریه‌های مشروطه می‌گفتند که حتی معصوم هم نمی‌تواند در آن تصرف کند چون حق اعطایی ذاتی فرد است و غیر از خودش و شارع کسی نمی‌تواند این حقوق را محدود کند؛ به همین دلیل است که در مشروطه ما شاهد ایده نمایندگی هستیم؛ برای اولین بار در اداره آن قسمت مربوط به حقوق عمومی مردم، جمله‌ای مرحوم نائینی دارد که می‌گوید حتی معصوم هم نمی‌تواند در ملک شخصی انسان تصرفی کند؛ نه به عنوان شارع، بلکه به عنوان حاکم نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

این دوره شاهد یک نوع دوگانگی حکومت است؛ در واقع فرض بر این است که حکومت قسمتی حاکمیتی دارد که دست مردم نیست، یک قسمت از آن نمایندگی است که دست مردم است؛ بزرگان دیگر اینطور تفکرشان پیش می‌رفت و می‌گفتند که آنجایی که از جنس حقوق است مردم وکیل تعیین می‌کنند، اما آنجایی که از جنس شریعت است هر کس بامش بیش برفش بیشتر است؛ در واقع اجرای احکام عمومی شرعی یا عمومات شرعی یعنی خطابات عمومی شارع، انصراف پیدا می‌کند به من بیدهی حکم؛ حالا چه به این از طریق مردم حکم داده شود و چه از طریق سلطان یا هر دلیل دیگری

بنابراین از اینجا نطفه حکمرانی انجمنی بسته شد؛ یعنی انجمن‌ها در انتخابات مداخله کردند؛ ولی خیلی زود مردم ایران با مفهوم حزب آشنا شدند و اولین نسل از احزاب از دوره مشروطه و مجلس دوم تشکیل شدند که شاهدش هستیم و اتفاق افتاد

در اینجا من سعی کرده‌ام که توضیح دهم که این دیگرگونی در دنیا و در ایران چطور شکل گرفته است و دولت چطور از آن سبک حکمرانی سلطانی به سمت حکمرانی مردمی می‌رود؛ این را توضیح دادم و بعد سعی کرده‌ام که توضیح دهم که حزب چطور از دیدگاه فقهی قابل مطالعه است؛ دوستان می‌دانند که حزب در موضوع‌شناسی فقهی وقتی صحبت می‌کنیم اگر موضوعات ما موضوعات استنباطی به معنای مواردی که در مورد حج یا نماز داریم نباشد؛ مانند مقدمه واجب و خیلی جاهای دیگر، اگر موضوعات ما عرفی باشد چطور این موضوعات را دنبال می‌کنیم.

من کوشش کردم که این احزاب موجود را بررسی کنم و از درون آن مشترکات را در آورم و بعد توضیح دهم که از دیدگاه موضوع‌شناسی حزب به چه هست؛ صرف نظر از مختصات حزب الف، ب، ج و د؛ اصلاً حزب چه هست و مقومات آن چی هست

اینجا سعی کرده‌ام که به ادبیات اصولی تکیه کنم، تحت عنوان حزب صحیح و حزب ناقص و حزب غاصب؛ این دقیقاً شبیه موضوعاتی که در این حوزه‌ها داریم صحبت می‌کند.

یک قسمت دیگری از کار من در اینجا این بود که توضیح دهم که اصلاً دولت‌ها چطور به سمت نظریه بازی‌ها آمده‌اند؛ یعنی در مورد حقوق و حتی تکالیف شرعی‌شان به سمت رقابت و مسابقه رفته‌اند و بعد توضیح داده‌ام که در نظریه‌های قدیم اگر سیاست ادامه جنگ بود، در نظریه‌های جدید اصلاً سیاست نوعی بازی است؛ بازی نه به این معنا؛ بلکه شبیه فوتبال است؛ یعنی یک بازی گروهی است؛ در آن برد و باخت دارد اما کشت و کشتار وجود ندارد؛ حزب همین است و کوشش کردم این قسمت را کمی توضیح دهم؛

بخش‌های بعدی بحث من عبارت بود از اینکه چگونه در منطق بازی که به دولت‌ها سرایت کرده است حزب ایفای نقش می‌کند به عنوان یک رقابت؛ سعی کرده‌ام که از دیدگاه حکم شناسی به دو مبنای فقهی اشاره کنم و بعد به چند شرط هم اشاره کنم؛ برای مثال اگر ما این باور را بپذیریم که بخش بزرگی از دولت از جنس حقوق است و معنی قضیه این است که حقوق هم فرمان است به دست صاحب حق است؛ در این صورت در واقع حزب نوعی ذیل احکام قراردادها می‌رود؛ یعنی آنجا حرکت می‌کند؛ یعنی شهروندان قراردادی می‌بندند و با قراردادشان حاکمی را مستقیم یا به واسطه نمایندگان تعیین می‌کنند و برایش شرط و شروطی می‌گذارند و برای شرط و شروط آن ناظری هم می‌گذارند، بنابراین بخش بزرگی از مبنای حزب در فقه ما ذیل احکام قراردادها می‌رود و اینکه قرارداد چگونه ساخته می‌شود، چگونه تداوم پیدا می‌کند، چگونه نظارت می‌شود و اگر شکسته شود مهار قرارداد دست کیست؟ یعنی مهار قرارداد؛ یک مثال ساده بزنم؛ فرض کنید که من این خودکار را از آقای دکتر فراتی خریده‌ام و آقای دکتر فراتی این خودکار را به من ده تومان داده است و من به این فرض که این خودکار سالم است ده تومان به ایشان پول داده‌ام اما وقتی این خودکار را به من دادند می‌بینم که این خودکار معیوب است، یا نک آن شکسته است، یا منقطع می‌نویسد و کار نمی‌کند؛ طبق نظریه قرارداد مهار قرارداد دست مشتری است؛ یعنی این من هستم که اختیار دارم قرارداد را فسخ کنم یا اختیار دارم که به قرارداد معیوب ادامه دهم.

در نظریه‌های دولت هم این است که حاکم قول می‌دهد که فلان کار را می‌کنم، فلان کار را انجام خواهم داد و وقتی که به حکومت می‌آید وقتی که می‌تواند یا به هر دلیلی نمی‌تواند به شرایطش عمل کند، در واقع مهار ادامه حکومت دست شهروند است؛ شبیه همان مهار خرید خودکار دست مشتری هست؛ به این اصطلاحاً حاکمیت مردم می‌گویند؛ اینکه می‌تواند قرارداد معیوب را بشکند و بگوید که شرط من قرارداد سالم بود و شما نتوانستید که انجام دهید؛ آن وقت چه کسی نظارت می‌کند آن است که در شرط قرارداد گذاشته‌اند.

یک قسمتی از مبنای حزب در فقه سیاسی ما روی قرارداد است؛ بر خلاف اهل سنت که بیشتر روی شورا یا بیعت است، برای ما روی حقوق است و این دو، دو فاز فقهی جدا است؛ یعنی فقه شورا غیر از فقه قرارداد است؛ در فقه شورا شما دنبال کشف حکم غیر منصوص هستید در حالی که در قرارداد مهارش دست خود صاحب حق است؛ این یک بحث بود که من اینجا دنبال کردم

بحث دومی را اشاره کردند که در ادبیات قبل از جمهوری اسلامی نبود ولی در ادبیات مرحوم امام و بعد از او شکل گرفت، و آن عبارت بود از مخاطب خطابات عمومی شارع؛ آن‌ها چه کسانی هستند؟ دولت در مشروطه دو قسمت بود، یک قسمت از آن از قرارداد می‌آمد و یک قسمت هم از من بیده الحکم می‌آمد، یا اینکه آنکه بامش بیش برفش بیشتر؛ یعنی آنکه قدرت داشت؛ چون دوستان می‌دانند در فقه ما می‌گویند تکالیف مشروط و منوط به قدرت است و بالاخره روی این قدرت دور می‌زند، همان اندازه که قدرت توان دارد تکلیف هست و بعد ساقط می‌شود

این بحث قدیم یعنی در دوران مشروطه بود ولی در ادبیات مرحوم امام یک تغییراتی در فقه داده شده است و آن نظر مرحوم امام ظاهراً به این سمت حرکت کرد که اصلاً مخاطب خطابات عمومی شارع است؛ الزانی و الزانیه فجودوا؛ اینطوری یا اینکه اقیم الصلاة یعنی اقامه کردن نماز نه خواندن آن؛ در جامعه نماز را، یا ماه رمضان را پاس بدارید نه اینکه خودتان روزه بگیرید؛ قدیم می‌گفتند که این‌ها دست حاکم است، به اعتبار قدرتی که منشأ آن هم معلوم نیست از هر کجا آمده باشد؛ مانند اینکه ثروتی دست آدم بیافتد یا کار کند یا به او ارث برسد یا پیدا کند یا به نحوی به او هدیه دهند حج وارد شود؛ قدما اینطور می‌گفتند که مهار اجرای احکام شرعی عمومی به دست حاکم است و به دست مردم نیست

در حالی که در ادبیات مرحوم امام ظاهراً تغییراتی ایجاد شده است و ایشان به این نتیجه رسیدند که اصلاً مخاطب خطابات عمومی شارع هم عموم مردم هستند و بنابراین مردم از دو جا به حاکم وکالت می‌دهند؛ یا از دو جا با حاکم قرارداد می‌بندند؛ آن قسمتی که از جنس حقوق است، چون حق مستقل خودشان است، اما آنجایی که از جنس تکالیف شرعی است؛ به عنوان مکلفین شرعی حاکم را انتخاب می‌کنند و بنابراین اگر در هر دو صورت حکومت به انتخاب میل پیدا می‌کند آن وقت حزب ماشین بزرگ این دولت خواهد بود؛ من سعی کرده‌ام که اینجا این قسمت را توضیح دهم و بعد اشاره کردم که بر خلاف پیشرفت‌های نسبتاً خوبی که در بخشی از فقه ما انجام گرفته است؛ یعنی نه در همه فقه، این در همه دانش‌ها وجود دارد، خاص فقه ما نیست؛ همه دانش‌های همیشگی شاخه عقب‌افتاده و پیشتاز و سنتی و جدید دارد؛ به رغم آنکه در ادبیات مرحوم امام و شاگردان امام این دستگاه فقهی، این پیشرفت‌های دموکراتیک را داشتند اما قانون‌گذاری ما هنوز به لوازم این بحث توجه نکرده است؛ یعنی نه در قانون اساسی و نه در قانون حزب هزار و سیصد و شصت، و نه در قانون حزب 1395 رابطه حزب و حکومت را وصل نکرده‌اند.

جالب است که اگر حزب بخواهد حکمرانی شکل بگیرد، حتماً حزب باید با قانون انتخابات گره بخورد و طبعاً با مجلس قانون‌گذاری هم گره بخورد، با قوه قضائیه، مجریه و رهبری باید گره بخورد؛ این اتفاق نیافتاده است؛ بنابراین در جامعه و دولت ما حزب شبیه یک موتوری است که به چرخ دنده اصلاً وصل نشده است؛ بنابراین از لحاظ فقهی اگر نگوییم که از احکام پنجگانه حزب تحلیل نشده است

ولی به نظر بعضی‌ها به حزب به کراهت نگاه می‌کنند و در نهایت نهایت می‌گویند که مجاز است؛ در حالی که در حکمرانی حزبی از مباح به سمت تربیت حزب عبور می‌کنند و بعضی‌جاها اصلاً حضور در دولت مشروط به عضویت در حزب است

یعنی اکثر کشورهای دنیا را نگاه کنید، آنجا هر چند بعضی جاها اجازه می‌دهند که کاندیدای مستقل هم باشد اما سهمیه بالای حکمرانی، نماینده مجلس برای احزاب است؛ احزاب کار خوبی که می‌کند، این است که حکومت‌ها مانند رئیس جمهور می‌آید و می‌رود اما احزاب ماندگار است و مردم می‌فهمند که این حزب مقصر است؛ یا حزب موفق است؛ بنابراین به حزب اعتماد کنند یا رأی ندهند؛ در حالی که اگر احزاب نباشد، حاکمان می‌آیند اول وعده مفت می‌دهند و بعد از مدتی هم دنبال بهانه‌تراشی هستند که این و آن نگذاشتند، زمین و آسمان نگذاشت و بنابراین دست من چیزی نبوده است و کنار می‌رود و خودش هم ممکن است که به اپوزسیون تبدیل شود.

در حالی که حزب اینطور نیست، حزب باید پای خربزه‌ای که خورده است بنشیند و بعد به مردم جواب بدهد؛ فردا در انتخابات بعدی ممکن است که رأی بیاورد یا نیاورد؛ من سعی کرده‌ام که این قسمت‌ها را بیاورم؛ بنابراین به عنوان دو سه جمله تغییراتی در ماهیت حکومت را توضیح دادم؛ نسبت دولت مدرن با نماینده بودن و حزب را توضیح دادم؛ موضوع‌شناسی حزب را انجام دادم؛ بعد هم حکم‌شناسی حزب هم ذیل دو ماده مهم احکام قرارداد و لوازم باور به عتابات قانونی شرع یا شارع تکیه کردم و سعی کردم که توضیح دهم.

120/د

ادامه دارد.........


کد خبرنگار : 42


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.