به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1396 در جلسه هشتاد و پنجم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، به اهمّیت جایگاه روحِ نظام و تطبیق آن بر نظام افلاس و ورشکستگی پرداخت و گفت: منطق و روح اول موجود در نظام افلاس تحکیم اعتماد طرفین است و اگر در یک نظام اقتصادی روح اعتماد حاکم نباشد، این بی‌اعتمادی در حوزه‌های مربوط به نظام اقتصادی سرایت می‌کند و جامعه آسیب‌دیده، از حیث اقتصادی به هیچ عنوان قوام نخواهد داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری سپس به بررسی مؤلفه‌های نظام پرداخت و با تطبیق مؤلفه «روح» در نظام افلاس عنوان داشت: یکی از مؤلفه‌هایی که در یک نظام باید به آن توجّه ویژه شود، منطق و روح است که این مؤلفه در نظام افلاس به صورت یک مجموعه چندگانه حضور دارد.
وی محافظت از شخصّیت ورشکستگان به عنوان روح دوم حاکم بر نظام افلاس نام برد و افزود: شخصیّتِ شخص مدِین را نباید پایمال کرد. البته باید توجّه داشت که این یک منطق است که باید به صورت مجموعه‌ای لحاظ شود و اینطور نیست که بخواهد مورد سوء استفاده مدیونین قرار بگیرد.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تبیین روح سوم حاکم بر نظام افلاس گفت: منطق سوم، انشاء جایگاه شخصیتی و حقوقی برای دائنین است. در اسلام مرتّب به حقوق دائنین اعتنائاتی وجود دارد ولی تا به حال تبدیل به نظریه نشده و این خلاء در نظام حقوقی اسلام خالی است و اگر به این نظریات توجه نشود نظام حقوقی اسلام در بین حقوق‌های بین‌المللی منزوی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در نظام‌های حقوق جدید، شرکت ورشکسته می‌تواند وام‌های جدیدی بگیرد که از این مشکل خارج شود و این نیز باید از نظر فقهی بحث شود که آیا چنین اجازه و امکاناتی در نظام فقهی افلاس هم وجود دارد یا نه؟
عضو مجلس خبرگان رهبری بر لزوم نظر به متون دینی با نگاه نظریه‌سازی تأکید کرد و بیان داشت: اگر به نصوص حاوی احکام مذکور با نگاه نظریه‌سازی نگریسته شود، این نصوص به زبان می‌آیند و در خیلی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ما را به نظریه‌های رهنمون می‌شوند که برآیند آن رهایی از این بحران‌هاست.
وی در پایان به چگونگی پدید آمدن بحران‌های اجتماعی از نگاه امام علی اشاره کرد و افزود: در نظام اقتصادی اسلام باید حتّی پایین‌ترین افراد از حیث جایگاه اجتماعی را نیز در فعّالیت‌ها به کار گرفت و الّا لَنگِشی که از ناحیه عدم حضور فرودستان اجتماعی حاصل می‌شود، باعث منفعل شدن، افسردگی و سایر مشکلات روحی برای آن‌ها شده و باعث می‌شود زبان به انتقاداتی بگشایند که در آن صورت چون او نیز عضوی از مجتمع است، این مشکل به مجتمع سرایت می‌کند و از یک بحران شخصی تبدیل به یک بحران اجتماعی می‌شود.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته احکام مربوط به اجرائیات و تنظیمات را منعطف دانست و گفت: یکی از نقص‌های فقه امروز این است که بین این نوع از احکام با سایر احکام تفکیک قائل نیستند و به همین جهت در مباحثی مثل تعدّد زوجات، سن بلوغ دختران و ... اختلافاتی بین فقهاء رخ می‌دهد که با توجّه کردن به شأن روایات قطعاً دفع خواهند شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
در انتهای جلسه قبل به ذکر یک مثال روی آوردیم که این مثال ارائه دهنده و تطبیق دهنده چهارم مؤلفه‌ای است که برای یک نظام حقوقی لازم است و نظریه فقهی باید آن نظام حقوقی را بر پایه دین عرضه کند.
مثال مذکور بر خلاف مثال‌های رایج اهمّیتش مافوق مثالیّت آن است و اهمّیت فوق‌العاده‌ای دارد چون تلاش فقهی حوزه امروز معطوف به رسیدن به نظریه در این زمینه نیست.
نظریه فقهی از اجمال و ابهام برخوردار است و این قسم از نظریه که می‌آید و نظام حقوقی اسلامی را عرضه می‌کند به هیچ عنوان تاکنون در حوزه مطرح نشده و تلاش فقهی در این زمینه نداریم و لذا آشنا شدن با تعریف نظام (که نظریه می‌خواهد آن را عرضه کند) بسیار با اهمّیت است و تا حدودی این آشنا شدن با مثال انجام می‌شود.
مثالی که تاکنون در حال زمینه‌چینی برای نقل آن بودیم، نظام افلاس در اسلام است که یک نظریه فقهی است و نظام فقهی – حقوقی افلاس را ارائه می‌دهد و ما را به چهار مؤلفه در نظام افلاس آشنا می‌کند.
مؤلفه اول (الاهداف) را در جلسه قبل بیان کردیم و گفتیم که نظام باید حتماً یک هدفی را دنبال کند و اگر ما قصد داشته باشیم که از خاستگاه فقه یک نظریه ارائه دهیم، واجب است که یک هدف برای آن متصور شویم.
در سیره معصومین و در احادیث و روایات بسیاری از اهداف در حوزه‌های مختلف بیان شده که اگر ما به این اهداف نظر نداشته باشیم، در مسیری تاریک هستیم و نمی‌توانیم یک نظام کامل ارائه دهیم.
باید در موضوع خاصی که قرار است در آن نظریه‌پردازی کنیم، اولاً اهداف را مشخص کنیم و این اهداف در تلاش ما در مؤلفه‌های دیگر تأثیرگذار است.
مؤلفه دومی که در یک نظام باید به آن توجّه ویژه شود، منطق و روح است که اگر چنین مؤلفه‌ای وجود نداشته باشد، پیوند بین اجزاء و احکام (عناصر) شکل نخواهد گرفت.
در تعریف منطق گفته‌اند، منطق در همه عناصر نظام یا در بخشی از عناصر، جریان و سریان دارد و یک مؤلفه‌ای است که در احکام منتشر در یک نظام حضور دارد و بین آن‌ها پیوند قرار می‌کند.
در نگاه‌های حقوقی امروز، افلاس را برای تاجر دارای شخصیّت حقیقی به کار نمی‌گیرند بلکه اصطلاح اعسار را به کار می‌گیرند ولی در فقه ما چون شرکت‌های پیچیده امروزی وجود نداشته‌اند از تعبیر افلاس برای تاجران ورشکسته استفاده کرده‌اند. در اینجا جا ندارد که فقهاء اصرار کنند که ما از اصطلاح خودمان کوتاه نمی‌آییم چون این مسئله از مسائل مستحدثه هست که شرکت‌های پیچیده اقتصادی در زمان سابق وجود نداشته ولی الآن از مسائل نوظهور است و باید نظام افلاس را بر اساس شرکت‌های مدرن امروزی بازخوانی و بازسازی کنیم و نمی‌شود گفت که افلاس مختصّ به زید و عمرو است که یک بقّالی یا دکّانی دارد.
در نظام افلاس که بحث ما امروز قرار است در آن باشد، چند روح وجود دارد که عبارت‌اند از:
تحکیم اعتماد طرف‌های اقتصادی درگیر با مفلِس و مَدین. اگر در نظام ایجاد شده، بین طرف‌های اقتصادی، بی‌اعتمادی وجود داشته باشد، این بی‌اعتمادی در حوزه‌های مربوط به نظام اقتصادی سرایت پیدا می‌کند و جامعه متضرّر شدهٔ آسیب‌دیده، از حیث اقتصادی به هیچ عنوان قوام ندارد، چون قوام یک جامعه به وضعیت اقتصادی آن است.
اینکه در روایات به تجّار اهمّیت داده شده است (نظیر اهمّیتی که حضرت علی در نامه به مالک اشتر به تجّار داده‌اند) برگرفته شده از همین هدف در نظام‌های اقتصادی جامعه است.
پس تعزیز، تقویت و تحکیم اعتماد اقتصادی یک روح است که بر نظاماتی مثل نظام افلاس جریان دارد و باید ابتدائاً کشف کنیم که چنین روحی در اسلامی منبع دارد و سپس آن را در فقه اقتصادی جاری و ساری کنیم.
منطق دوم الحفاظ علی شخصیّة المدین است؛ درست است که شخص یا شرکت ورشکسته شده‌اند ولی باید بحث کرد که آیا اسلام در چنین گیر و دار و مخمصه‌ای برای شرکت مفلس اعتباری قائل است یا نه؟ آیا اسلام می‌خواهد که به شخصیّت اقتصادی مفلس آسیبی وارد نشود یا نه؟ بنده اعتقادم این است که این روح در اسلام وجود دارد و اسلام با توجه به هدفی که در نظام اقتصادی دارد (شکوفایی اقتصادی و کنترل بحران‌های اقتصادی) قطعاً به دنبال نگه‌داری از شخصیّت‌های اقتصادی ورشکستگان است.
بسیاری از روایاتی که ما بر آن‌ها مرور داشتیم در اینجا قابل استفاده است، مثلاً در یکی از روایات آمده است که امام علی در دین مدِین را حبس می‌کردند و اگر برایشان کشف می‌شد که شخص محبوس افلاس دارد، آزادش می‌کردند تا برود و مالی به دست بیاورد و نباید شخصیت مدِین را در حبس نگه داشت و شخصیّت اقتصادی او را از بین برد.
البته این منطق است و باید در احکام و عناصر جریان پیدا کند و حفظ شود.
در یکی از نقل‌ها است که مرحوم مجلسی از محله‌ای عبور می‌کرد دید که عده‌ای شخصی را زیر مشت و لگد گرفته‌اند، سؤال کرد که مگر چه گناهی کرده است، گفتند که این شخص به ما بدهکار است و ما او را می‌زنیم. مرحوم مجلسی همه را برد به خانه و محل کارش و یک بخشی را متقبّل شد و پرداخت کرد و شخصیّت او را حفظ کرد.
این یک مثال بود ولی به هر حال در دین ما وجود دارد که شخصیّتِ شخص مدِین را نباید پایمال کرد. البته باید توجّه داشت که این یک منطق است که باید به صورت مجموعه‌ای لحاظ شود و اینطور نیست که بخواهد مورد سوء استفادهٔ مدیونین قرار بگیرد.
منطق سوم، انشاء جایگاه شخصیتی و حقوقی برای دائنین است. درست است که شخصیّت مدِین نباید پایمال شود ولی اسلام هوای دائنین را هم دارد و این‌ها نیز حقوقی دارند و این‌ها با نگاه به اینکه سودی به دست آورند و اشتغالی ایجاد کنند و مشکلی را حل کنند سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
مقصود از دِین در اینجا معنای اعم آن به معنای مشارکت و سهام‌درای است که باید به دائنین شخصیّت دارد و لذا در حقوق جدید به محض اینکه افلاس رخ می‌دهد یک شخصیّت حقوقی سردر می‌آورد که مختص به دائنین است و مجموعه آن‌ها یک شخصیّت مجموعه‌ای پیدا می‌کنند فارغ از نگاه فردی به زید و عمرو و بکر.
باید بررسی کنیم که این منطق در منطق منظومه‌ای اسلام وجود دارد یا نه؟ در اسلام مرتّب به حقوق دائنین اعتنائاتی وجود دارد ولی تا به حال تبدیل به نظریه نشده و این خلاء در نظام حقوقی اسلام خالی است و اگر به این نظریات توجه نشود نظام حقوقی اسلام در بین حقوق‌های بین‌المللی منزوی خواهد شد.
منطق دیگر، ایجاد فضای برای فعّالیت مدِین است که جدای از حفاظ بر شخصیت مدِین است. این منطق در خدمت منطق حفاظ بر شخصیت مدین است. روایت که از حضرت علی خوانده شد، مربوط به همین منطق است.
در نظام‌های حقوق جدید، شرکت ورشکسته می‌تواند وام‌های جدیدی بگیرد که از این مشکل خارج شود و این نیز باید از نظر فقهی بحث شود که آیا چنین اجازه و امکاناتی در نظام فقهی افلاس هم وجود دارد یا نه؟
روایت دیگری از حضرت علی وجود دارد که ناظر بر این روح است. یک زنی از امام علی کمک خواست بر علیه زوجش و گفت که این زوج به من نفقه نمی‌دهد، امام بررسی فرمودند و دیدند که این زوج معسِر شده پس امتناع ورزیدند که او را حبس کنند. سپس فرمودند: إن مع العسر یسراً.
اگر شخص معسِر در زندان باشد نمی‌تواند از پس بدهی‌های خود بر بیاید لذا باید او را آزاد بگذارند که تلاش کند و این روح در همه‌جا دین ظهور و بروز دارد و این متونی که ما به راحتی از کنار آن رد می‌شویم می‌توان از آن‌ها به یک منطق و روح رسید.
همیشه فقهای هوشمند و آگاه ما از این نوع متون، استفاده‌های مهم و فتوایی کرده‌اند ولی این استفاده خیلی فاصله دارد با ایجاد یک نظام حقوقی بر اساس این متون.
اگر به این نصوص با این دید نگریسته شود، این نصوص به زبان می‌آیند و در خیلی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ما را به نظریه‌های رهنمون می‌شوند که برآیند آن رهایی از این بحران‌هاست.
اسلام حتی‌المقدور کوشیده است تا شخصیّت اجتماعی به افراد بدهد، فرد تشکیل دهنده جامعه است و اگر فرد متضرّر شد یا منفعل شد و یا فضا پیدا نکرد، آسیب می‌زند به روند اجتماعی و جامعه را مختلّ می‌کند.
امام علی یک عبارتی دارند که فرمودند: «لیس امرو و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته بفوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه و لا امرؤ و ان صغرته النفوس و اقتحمته العیون بدونان یعین علی ذلک او یعان علیه» هیچ کس هر اندازه دارای مقام شامخی باشد نباید این خیال را در دماغ خود قرار بدهد که من بالاتر از این هستم که احتیاج به همکاری دیگری داشته باشم، و درباره هیچ کس هم هر اندازه در نظرها کوچک بیاید و به چشم نیاید نباید فکر کرد که او کوچک تر از این است که دعوت به همکاری بشود و یا به خود او کمک بشود، نه کسی بالاتر از مقام همکاری‌های اجتماعی است و نه کسی پایین تر، همه محتاج‌اند و به همه احتیاج هست.
این حقّی است که اسلام به دنبالش است و در اقامه این حقّ اگر کوچک‌ترین افراد از نظر مناصب اجتماعی هم حضور نداشته باشند این حقّ اقامه نخواهد شد و لَنگشی که از ناحیه عدم حضور دون‌مایگان اجتماعی حاصل می‌شود، باعث منفعل او خواهد شود و انفعال او مشکلاتی برای او ایجاد می‌کند که یا او را دچار افسردگی می‌کند یا دچار مشکلات روحی می‌شود یا دچار مشکلات مالی می‌شود و یا ممکن است زبان به انتقاداتی بگشاید که در آن صورت چون او نیز عضوی از مجتمع است به مجتمع سرایت می‌کند و از یک بحران شخصی تبدیل به یک بحران اجتماعی می‌شود.
اگر جامعه به چنین بحرانی دچار شد، دیگر امکان اقامه حقّ وجود ندارد و این نگاه اسلام است که شخصِت افراد و مشارکت دادن به آن‌ها و برای آن‌ها حساب باز کردن را مدّ نظر قرار می‌دهد و با این کار در صدد ممانعت از به وجود آمدن بحران‌های اجتماعی است.
ما اگر به چشم نظام‌سازی به این روایات نگاه کنیم، می‌توانیم از این روایت خطوطی و منطق‌ها و روح‌هایی را استنباط کنیم که در آفرینش نظام‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار کاربرد دارند.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز