کد خبر : 8381
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 - 17:14

در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول تبیین شد/2

جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین آقا نظری شاهرودی، در پاسخ به نقد دکتر حکمت نیا مبنی بر اینکه شخصیّت حقوقی باید از سوی حاکم قبول شود و ثبت آن نیاز به حکم حاکم دارد، گفت: ما هم قائلیم که اگر این اتّفاق نیفتد هرج و مرج به وجود خواهد آمد.

جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 20 اردیبهشت‌ماه 97 گزارشی از مقاله خود با عنوان«بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی با رویکرد مالکیت نهادهای مالی» را در کمسیون فقه و اصول کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در مؤسسه فرهنگی آموزشی امام کاظم(ع) ارائه کرد.

 

تبیین کاربردی بودن مقاله

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین آقا نظری شاهرودی بیان داشت: با توجه به ضیق وقت بنده به ارائه مقاله بر اساس فهرست موضوعات مقاله کفایت می‌کنم و بخشی از چکیده را هم خدمت شما قرائت خواهم کرد.

این مقاله در صدد است که مالکیت نهادهای مالی، مثل بانک‌ها و شرکت‌ها را تحلیل و بررسی کند؛ این مسأله مورد اختلاف فقهی است.

امروزه وقتی که رساله‌ها را مطالعه می‌کنیم وقتی که به مسائل بانکی می‌رسیم می‌بینیم که بانک‌ها را به اقسامی تقسیم می‌کنند و در برخی از آن‌ها آمده است که اگر پولتان را به بانک بسپارید این پول تبدیل به پول مجهول المالک می‌گردد و گرفتن آن از بانک نیاز به اذن حاکم دارد.

مشکل این فتوا در اینجاست که ما عنوان بانک را خوب تنقیح نکرده‌ایم و دادن پول به بانک را مثل ریختن پول در دریا می‌دانیم.

با توجه به این مقدمه می‌توان گفت این مقاله رویکرد کاربردی دارد و بسیار مورد ابتلاء در جامعه امروز است.

 

بیان مسأله

مسأله‌ای که ما در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا می‌توان شخصیت حقوقی را نیز مانند شخصیت حقیقی دارای پتانسیل مالکیّت دانست.

در اینکه شخصیت حقیقی می‌تواند دارای مالکیّت باشد حرفی نیست ولی در مقابل شخصیت حقیقی آیا می‌توان شخص حقوقی را دارای مالکیت و حتّی ذمّه دانست؟ همچنین آیا شخصیت‌های حقوقی می‌توانند اقامه دعوی کنند یا برعلیه آن اقامه دعوی شود؟

بحث شخصیت حقوقی در ادبیات فقهی ما به عنوان ملکیّت جهت مطرح شده است. مثلا شهید اول برای تبیین صحّت وصیّت جهت عامّه، مساجد و مدارس را به عنوان جهت عامّه مطرح کرده است.

همچنین صاحب مفتاح الکرامه و مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم سبزواری نیز جهت عامّه را مطرح کرده‌اند. از علمای معاصر نیز بنده یکی از عبارات حضرت آیت الله مکارم را نقل می‌کنم: «و الحق هو جواز تملّک العناوین الاعتباریه لما عرفت من ان الموضوعات تؤخذ من عرف».

 

 

تمایزات شخصیت حقیقی با شخصیت حقوقی

تمایز اساسی شخصیت حقیقی با شخصیت حقوقی این است که در شخصیت حقیقی آن ویژگی‌های ذاتی مثل عقل، حیات، رشد و مسائلی از این دست دخالت می‌کنند و یک شخصیّت را به وجود می‌آورند ولی در شخصیت حقوقی خصوصیات ذاتی دخالت داده نمی‌شود.

وقتی که از طریق عقلاء تشخیص داده شود که می‌توان برای یک عنوان اعتباری، ملکیّت را اعتبار کرد، این شخصیت حقوقی شکل می‌گیرد. بنابراین شخص باید زنده باشد که بگوییم مالک است ولی در شخصیت حقوقی حیات و عقل لازم نیست.

در اشخاص حقوقی ما یک حقوق عمومی داریم که آغاز و پایان آن با اراده حاکمیت دولت است برای نمونه ماده 587 قانون تجارت مقرر دانسته است که مؤسسات حقوقی دارای شخصیت حقوقی باشند امّا در مورد اشخاص حقوقی، آغاز و پایان تفاوت دارد به عنوان نمونه قانون‌گذار در مورد شرکت‌های تجاری مقرّر داشته است که کلّیه اشخاص حقیقی در شرکت‌ها شخصیّت حقوقی دارند.

بنده اگر طلبی از یک شخصیت حقیقی داشته باشم که در یک مؤسسه فعّالیت دارد و در آنجا از باب شخصیت حقوقی ثروتی دارد، نمی‌توانم از آن شخصّت حقوقی مطالبه وجه کنم بلکه باید از شخصیّت حقیقی او طلب وجه کنم. بر عکس هم صحیح نیست یعنی اگر من به شرکتی بدهکار باشم نمی‌توانم بدهی خود را با اشخاص و کارمندان شرکت تسویه کنم.

اثر بعدی تمایز شخصیت حقوقی و حقیقی این است که شخصیت حقوقی هم می‌توان به عنوان حقوقی به واسطه یک نماینده اقامه دعوی کند.

همچنین تهاتر بین شخصیّت حقیقی و حقوقی نمی‌تواند اتفاق بیافتد ولو که هیأت مدیره افرادی هستند که به عنوان اشخاص حقیقی بدهکار هستند.

 

آراء علماء در به رسمیّت شناختن شخصیّت حقوقی

آقای خویی تصریح می‌کنند که مؤسسات مالی قابلیت ملکیّت ندارند و در برخی از استفتائات تصریح دارند که اگر قرار است پولی را به مؤسسه‌ای بدهید، این پول را به مؤسسه ندهید بلکه به افرادی بدهید که در مؤسسه هستند و در تعلیل این به رسمیّت نشناختن، آورده‌اند که شما باید به مؤسسه مالی را بدهید و او هم اخذ کند در حالی‌که مؤسسه توان اخذ کردن ندارد.

در فقهای معاصر هم نظیر این قول وجود دارد و مشخص است که ما در مسأله مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات مالی یک اجماعی نداریم.

مرحوم امام شخصیّت حقوقی را قبول دارد و از ایشان استفتائاتی که شده است در آن استفتاء این نوع از شخصیّت را به رسمیّت شناخته است.

تنها کتابی که به صورت عمیق بحث شخصیت حقوقی را مطرح کرده است، کتاب آیت الله سید حسین حائری است که بحث مالکیّت جهت را از کلمات فقهاء و محقّقین استخراج کرده است و برای به رسمیّت شناختن آن از اعمال ولایت فقیه استفاده کرده است و به نظرم در این بحث احتیاجی به ولایت فقیه نیست و می‌توانیم ارتکاز عقلائی را به یک جای مناسبی برسانیم.

 

 

ضرورت پرداختن به شخصیّت حقوقی

در بخش بعدی این نشست دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقد مباحث حجت الاسلام والمسلمین نظری شاهرودی پرداخت و بیان داشت:

بنده قصد دارم در این چند دقیقه فرصتی که دارم، تفکیکی بین مباحث کنم که جایگاه حکم حاکم را در مباحث شخصیّت حقوقی مشخص کنم.

اگر در مسأله شخصیت حقوقی ما از باب مشکل این مسأله را مطرح می‌کردیم در ارائه مباحث بهتر جای مانور داشتیم. اگر این‌طور مسأله را مطرح می‌کردیم که مشکل چه بود که نظام‌های حقوقی به این نتیجه رسیدند که باید شخصیت حقوقی وجود داشته باشد و اگر ما مشکل را قبول کردیم باید مشکل را حل کنیم و نمی‌توانیم بعد از این‌که مشکل به وجود آمد بگوییم که ما این مشکل را قبول داریم یا نه؟ کار فقه حل کردن مشکلات است.

 

تبیین مباحث مربوط به فلسفه شخصیت حقوقی

برخی از مباحث شخصیّت حقوقی مباحث غیر فقهی حقوق است و من به آن ورود پیدا نمی‌کنم ولی در کل در شخصیت حقوقی یک بحث فلسفی وجود دارد که اصلاً نظام حقوقی می‌تواند کنش‌گر برای خودش به وجود بیاورد در نظام یا نه؟ به عبارتی حقوق برای انسان است یا می‌تواند در مقابل انسان نیز شخصیّت اعتبار کند؟

 

بررسی قابلیّت علم حقوق برای ساخت موضوعات جدید

در حقوق آمریکا وقتی که به برده‌داری رسیدند گفتند که حقوق نمی‌تواند در این‌باره صحبت کند چون مباحث مربوط به برده‌داری نفی انسان است و حقوق نمی‌تواند موضوع خودش را نفی کند؛ حالا در بحث شخصیّت حقیقی سؤال این است که آیا حقوق می‌تواند برای خودش موضوع درست کند و موضوع اضافه کند و مکلّف به وجود بیاورد؟

جواب این است که در داخل نظام حقوقی نمی‌تواند چنین بحثی صورت بگیرد و باید خارج از حقوق این اتفاق بیافتد، یعنی شما باید برای به وجود آورد موضوع جدید دلیل فلسفی داشته باشید.

حالا اگر خواستیم این شخص را به وجود بیاوریم بحث بر سر این است که این شخص خصوصیاتش چه هست؟ آیا آنچه که انسان را انسان کرده است، اراده است؟ ارتباط است؟

ما در به وجود آوردن شخصیت حقوقی سؤالمان این است که به چه چیزی باید اعتبار بدهیم؟ اگر موجودیّت انسان به اراده است، آیا می‌شود موجودی خلق کرد که اراده داشته باشد؟

 

تفاوت بین داشتن اراده و اعمال اراده

ارائه دهنده محترم در بیاناتشان بود که ما باید اراده‌ای تأسیس کنیم که انسان آن اراده را اداره کند پس باید شخصیت حقیقی را به نوعی تأسیس کنیم که متولّی بتواند آن‌را اداره کند.

پس می‌توان بین داشتن اراده و اعمال اراده تفاوت قائل شد و این یک بحث فلسفی است و باید در غیر از فقه و حقوق مطرح شود و این تفکیک دلیل می‌خواهد که ما بیاییم و بین مقام دارنده اراده و اعمال اراده تفکیک قائل شویم.

 

 

جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی

حال اگر ما این تفکیک را قبول کنیم بحث بعدی این است که آیا جای حکم حکومتی و ولایت فقیه در اینجا هست یا نه؟ آیا مصداق شخص در خارج را ما کشف می‌کنیم یا اعتبار می‌دهیم و ثبتش می‌کنیم؟

در اینجا ما پاسخ می‌دهیم که ثبت مصداق خارجی با حاکم است و او است که می‌تواند ثبت دهد ولی اینکه بگوییم شخصیّت حقوقی وجود یا عدمش به حکم حاکم بسته است حرف درستی نیست.

در رابطه با انسان می‌توانیم در حقوق بگوییم که آیا انسان حق فلان کار را دارد یا نه ولی نمی‌توانیم بگوییم که آیا انسان حقّ زاده شدن دارد یا نه؟

تصمیم‌گیری در زاده شدن کار حقوق نیست ولی ثبت آن کار حقوق است و در شخصیّت حقوقی نیز ثبت می‌تواند توسّط حاکم قبول شود و ثبت نیاز به حکم حاکم دارد و تمام نظام‌های حقوقی هم قائل اند که دولت باید به شخصیّت‌های حقوقی اعتبار بدهد.

 

وابستگی توسعه و مدیریت صحیح شرکت‌ها به مباحث مرتبط با شخصیت حقوقی

حجت الاسلام والمسلمین نظری در پاسخ به نقدهای دکتر حکمت نیا گفت: امروز نیاز به پرداختن به مباحث مربوط به شخصیت حقوقی از آب خوردن واجب‌تر است چون اگر ما در ملکیّت‌های شرکتی قائل به ملکیّت مشاع باشیم مدیریت مجموعه شرکت بسیار مشکل خواهد شد.

بدون پرداختن به شخصیّت حقوقی نمی‌توانیم راهی برای تصمیم‌گیری صحیح شرکت‌ها پیدا کنیم و در نتیجه راهی برای توسعه فراهم نخواهد بود.

 

تبیین فرق بین اعمال اراده و داشتن اراده

بحث دیگری که آقای حکمت‌نیا مطرح کردند، تفکیک بین داشتن اراده و اعمال اراده است. طفلی که در رحم وجود دارد از همان ابتداء دارای ملکیّت است، همچنین مجنون مالک است ولی اعمال اراده یک بحث دیگری است و دست ولیّ اوست و ما هم تفکیک را قبول داریم.

بحث دیگری که آقای حکمت‌نیا مطرح کردند، بحث ثبت شخصیت حقوقی توسّط حاکم است و ما هم قائلیم که اگر این اتّفاق نیفتد هرج و مرج به وجود خواهد آمد.

 

 

لزوم فرق‌گذاری واضح بین جهت و شخصیت حقوقی

در ادامه این نشست حجت الاسلام نجفی به عنوان ناقد دوم، در تبیین اشکالات خود نسبت به مطالبی که ارائه دهنده مباحث مطرح کرد اظهار داشت:

آقای نظری در ارائه مطالبشان از اعتبار مالکیّت برای مسجد و مدرسه و امام و مأموم و مسلمین و به عنوان کلّی‌تر از اعتبار مالکیّت برای جهات که در نصوص وجود دارد، خواسته‌اند استفاده کنند که شخصیت حقوقی معتبر است.

در کلام ایشان ابهامی وجود دارد و آن اینکه آیا مالکیّت عنوان و جهت، همان مالکیّت شخصیّت حقوقی است و اینها هر دو یک چیزند و اگر این‌طور باشد، تعدّی صورت نگرفته و نصوصی که برای عناوین وارد شده است مالکیّت شخصیت حقوقی را هم اثبات می‌کند.

امّا اگر گفتیم که شخصیّت حقوقی غیر از عنوان و غیر از جهت است، در این‌صورت باید تعدّی کنیم و ملاک تعدّی عدم الفرق است بین جهت و شخصیّت حقوقی و این جای بحث دارد و جناب آقای نظری توضیحی در این رابطه نفرمودند.

 

عدم جواز تعدّی حکم منتزعات خارجی به اعتباریّات

عنوان امام مسلمین و همچنین فقراء یک عناوینی هستند که در خارج اجزاء دارند و عناوینی مثل جهت در مواردی مثل وقف برای روضه اباعبدالله (علیه السلام) یک واقعیّتی است که در خارج وجود دارد.

این عناوین همه یا مصداق خارجی دارند یا منشأ انتزاع خارجی دارند و اعتبار صرف و اعتبار قانونی نیستند و چگونه می‌توان از نصوص و عناوینی که منشاء انتزاع خارجی دارند به یک شخصیّت اعتباری صرف تعدّی کرد؟

 

تفاوت ماهوی شخصیّت حقیقی با شخصیّت حقوقی

صحبت دیگری هم در کلمات ایشان بود که حیازت موجب مالکیت است و هیچ فقیهی در مصادیق جدیدش اشکال نکرده است.

بله در مواردی که حکم روی عنوان می‌آید و آن عنوان یک مصادیق قدیمی دارد و یک مصادیق جدید دارد، خوب چون عنوان صدق می‌کند حکم مترتّب می‌شود ولی در مورد شخصیّت حقوقی نمی‌توان این حرف را زد.

آیا در شخصیّت حقوقی هم می‌توان این صحبت را کرد؟ آیا می‌توان گفت شخصیّت حقوقی مصداق دیگری برای شخصیّت حقیقی است که در این زمانه کشف شده است؟

 

 

تبیین مفهوم ارتکاز عقلائی به عنوان دلیل اصلی شخصیّت حقوقی

در انتهای این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا مدیر گروه حقوق مؤسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه نیز در نقد مقاله ارائه شده گفت:

سؤال بنده این است که اگر دلیل اصلی را ارتکاز عقلاء بدانیم برای اثبات شخصیّت حقوقی، آیا باید ببینیم که در ارتکاز عقلاء چه مصادیقی شخصیّت حقوقی محسوب می‌شود و فقط در همان حیطه شخصیّت‌های حقوقی را بپذیریم؟ یا اینکه ارتکاز عقلاء یک توسعه‌ای دارد و شخصیّت حقوقی را دنباله شخصیّت حقیقی می‌بیند؟

عرض بنده ادامه فرمایشات دکتر حکمت‌نیا است. شخصیّت حقوقی اعتبار می‌شود و تا به وسیله دولت یک شخصیّت معتبر نباشد، آن شخصیّت قابلیّت حقوقی شدن ندارد و دولت و حکومت است که به یک شرکت یا جمع شخصیّت حقوقی می‌دهد. دولت است که می‌تواند بگوید که فلان دانشگاه یا فلان بیمارستان دارای شخصیّت حقوقی هست.

آیا تفاوتی که بین دیدگاه جناب‌عالی وجود دارد با آنکه ما امروزه به عنوان شخصیّت حقوقی می‌شناسیم یک تفاوتی است که شما هم به آن عنایت داشته‌اید یا اینکه می‌فرمایید مفهوم ارتکاز عقلائی که شما در نظر داشته‌اید یک مفهوم وسیعی است و دولت می‌آید و وجود آن را ابراز می‌کند و می‌گوید که چنین ارتکازی در بین عقلاء نسبت به این موارد وجود دارد؟

 

شکل‌گیری شخصیّت حقوقی بر اساس نیازهای زمانه

حجت الاسلام والمسلمین آقا نظری در جواب این پرسش بیان داشت:

آنچه که ما در ادبیات فقهی به عنوان شخصیت حقوقی داریم از آن تعبیر به جهت یا جهت عامّه شده است و از آن به مسجد و مدرسه مثال زده‌اند.

یکی از عناوینی که فقهاء در این زمینه از آن یاد کرده‌اند عنوان بیت المال است. امروز ما به بیت المال خزانه دولت می‌گوییم. سؤال بنده این است که آیا خزانه دولت با بیت المال از جهت انطباق جهت تفاوت دارند؟ از جهت ارتکازات عقلائی تفاوتی بین این دو مقوله نیست.

روال کار بنده این بوده که عناوینی که در روایات بسان شخصیت حقوقی با آن‌ها برخورد شده است آورده‌ام که اگر اینها را کنار هم بگذارید می‌توانید راحت استنباط کنید که به علّت نیازهایی که در آن زمان برای کلیساها و اماکن دیگر احساس می‌شد شخصیّتی را برای آن در نظر گرفتند که این اماکن به خوبی اداره شوند و اموالی که برای آن‌ها نذر می‌شود یا هدیه می‌شود، بدون صاحب نمانند.

ارتکاز عقلاء دائر مدار نیاز است، مثلاً در اجاره به شرط تملیک یک عقدی است که بر اساس نیاز به وجود آمده است، حالا اگر بگوییم که این عقد در گذشته نبوده دردی از جامعه دوا نمی‌شود. ما در شخصیّت حقوقی نه آیه داریم و نه روایت بلکه ابزاری داریم که باید از آن استفاده کنیم و بحث معاملات جدید را ساماندهی کنیم./600/241/ح

 

 


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.