کد خبر : 8369
سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 - 17:01

پرونده ویژه| بی اعتمادی 130 ساله ایران به اروپا

وسائل- حجت الاسلام نظرزاده با اشاره به تعریف حکم و فتوا گفت: امتیاز تنباکو یک راهی برای سلطه بیگانگان بر مسلمان و جامعه اسلامی فراهم می‌کند لذا از باب "لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا" و به اقتضای مصالح مسلیمن، مرحوم شیرازی حکم حکومتی تحریم تنباکو را 130 پیش صادر کرد.

پرونده ویژه| بی اعتمادی 130 ساله ایران به اروپا

خطر همیشگی حکومت های جائر، وجود علمایی است که به دادخواهی از مردم عَلم مبارزه را برافراشته و جلوی تاخت و تاز حکّام را سد کرده اند. چنین عالمان دغدغه مند نسبت به امور مسلمانان در تاریخ کم نبوده اند؛ علمایی که در راه احقاق حق مردم و حفظ کیان اسلامی دربرابر ستم حکومت ها ایستادگی کرده اند. یکی از نمونه های درخشان، ورود میرزای شیرازی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال 1270ه.ش به بحث قرارداد ننگین تنباکو است که باعث شد سلطه انگلیسی ها از سر ملت کوتاه شود. پشتوانه فقهی اقدام میرزای شیرازی در صدور حکم تحریم تنباکو از نکات مهمی است که نیازمند تبیین دقیق فقهی است.

به مناسبت فرارسیدن سالروز صدور حکم تحریم تنباکو، سرویس فقه سیاسی پایگاه وسائل در قالب مصاحبه های علمی به بررسی مبانی فقهی این حکم پرداخته است. به همین منظور گفت و گویی با حجت الاسلام عبدالله نظرزاده؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی داشته ایم که متن آن در ذیل تقدیم می گردد.

وسائل: قبل از بررسی حکم میرزای شیرازی لازم است تفاوت حکم و فتوا را جویا شویم لطفا تعریف و نسبت حکم و فتوا را بیان کنید؟

هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ تاریخی فتوای میرزای شیرازی یک نقطه عطفی در فقه سیاسی است. ابتدا اشاره کنم که در زندگانی انسان مکلف دو نوع تکلیف وجود دارد که یک نوع آن با فتوا مشخص می‌شود که فتوا حاکی و کاشف از حکم الهی در یک موضوع است و حکم حاکی از حکمی است که حاکم و منصوب از قبل شارع در خصوص یک موضوعی بر اساس مصلحت و اقتضائات خاص آن مسئله صادر می‌کند.

اگر بخواهیم حکم الهی را در زندگی انسان تقسیم کنیم، ببینیم انسان چه تکلیفی از طرف خداوند بر عهده او است به یک سری فتوا می‌گویند که عمدتاً در عرصه‌های فردی و برخی از مسائل اجتماعی مطرح است، همانند بحث‌های ازدواج، طلاق، فرزند، وکالت و ...  که با فتوا روشن می‌شود و این فتوا کاشف از حکم الهی در خصوص یک موضوع و مسئله خاص است.

 اما حکم، آن دستور و حکم شرعی است که حاکم به مصالح و اقتضائات روز در خصوص موضوعی ارائه می‌کند. این قوانین و مقرراتی که امروز در حکومت اسلامی برای مردم از راهنمایی و رانندگی تا مالیات و ... تقریباً حکمی است از طرف حاکم به اقتضاء زمان صادر شده است.

احکام همیشه در معرض تغییر قرار می‌گیرند، ممکن است به اقتضاء و مصلحتی یک خیابان یک‌طرفه از شرق به غرب باشد و سپس به مصلحت از غرب به شرق برگردد و چون مربوط به اقتضاء زمان و مکان است و به نظم و نظام بر می‌گردد قابل تغییر است.

در خصوص تحریم تنباکو، تنباکو و شرب آن که احکام تکلیفی آن به عنوان فتوا در فقه ما وارد شده است برخی حکم به کراهت کردند. اما بیشتر گفته‌اند در حوزه مباهات که مباح جایز است، مثل شرب توتون می‌کند مادامی که دلیلی بر اضرار قطعی به نفس نباشد حلال است.

پس حکم و فتوا نسبت به تنباکو امری واضح است مثل سیگار کشیدن و ... اما در خصوص اینکه "الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان است" معلوم است که فتوا نیست، حکمی است که از طرف مرحوم میرزای شیرازی بزرگ در رابطه با یک قصه ای با عنوان انحصار خرید و فروش تنباکو در اختیار دولت انگلیس که بسیاری از تجارت خانه ها و مغازه‌داران عهد قاجار که کارشان خرید و فروش تنباکو بوده است، انحصار سبب شده که کسبه و تجار ایرانی بسیار ضرر کنند و مجبور شوند حق و عوارضی به انگلیسی‌ها بپردازند.

این نشانه دهنده این بوده است که انگلستان در حیاط خلوت ورودی ارتباطی کشاورزان، مردم و تجار ایران به عنوان اولین مورد در تنباکو دست بگذارد که این موضوع به تدریج قابل‌گسترش بوده است. به نظر می‌رسد که در متون هم این مسئله آمده است که از باب "لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا" یک راهی برای سلطه بیگانگان بر مسلمان و جامعه اسلامی فراهم می‌کند. لذا این حکم از باب حکم حکومتی است که مرحوم میرزای شیرازی آن را صادر کرده است.

این قصه آن مقداری تأثیر گذاشته است که با آن همه خساراتی که از لغو این قرارداد و فسخ یک‌جانبه از طرف دولت ایران می‌شده است اما حاکم قاجار مجبور شده است که آن را لغو کند. آن موقع آیا یک فقیه مبسوط الید می‌تواند با پشتوانه و ضمانت اجرایی مردم حکمی صادر کند تا جایی که قلیان‌های اندرونی کاخ هم شکسته شد و فشار اجتماعی زیاد شد دولت مجبور به لغو قرارداد شد.

وسائل: با فرض اینکه این حکم در زمان حکومت جور بوده است، آیا مرجع تقلید می‌تواند با فتوا قراردادی را بر هم بزند؟

بله اما لحن باید تغییر کند، اگر ما بگوییم با یک فتوا حکم اولیه حرمت حکومت جور یکی فتوا بدهد که اصل اولی در حکومت این است که حکومت جور حرام است و تبعیت از حاکم جور و قبول ولایت از قبل جائر حرام است، در پشت این‌ها فتوا است چون حکم شارع و خداوند واضح است که حاکم جائر مشروع نیست و ولایت از قبل او حرام است.

اگر می‌خواهیم با آن تعریفی در ابتدا ارائه کردیم بگوییم حکم اولی و حکم ثابت شرعی در حکومت جائر چیست؟ می‌گوییم حرمت حکومت جائر است حرمت تبعیت از حکومت او است، حرمت دادن عوارض و مالیات به او به نحوی که موجب تقویت مبانی حکومت او شود و حرمت قبول ولایت از جانب او است، می‌شود فتوا. اما وقتی مصداق بیرونی پیدا می‌کند تشخیصش با مکلف است یعنی اینکه اگر این مسئله را به عنوان فتوا مطرح کنیم، فتوا با تعریف ما این است که کاشف از حکم خداوند و شارع در خصوص یک موضوع است، موضوع چیست؟ حکومت جائر. حکم تبعیت از حکومت جائر چیست؟ حرمت است.

جائر مادامی که در جور حکومت می‌کند مرتکب حرام می‌شود و روز قیامت پاسخگو خواهد بود. کسی که از او تبعیت کند دچار حرام شده است و کسی که قبول تبعیت کند و شریک باشد در ظلم او، او هم روز قیامت پاسخگو خواهد بود. اما مردم مثل‌اینکه خوردن شراب حرام است اما اینکه این مایعی که دست شما است حرام است یا خیر تبیین آن بر فقیه نیست موضوعش را یک متخصص می‌گوید مشکل دارد یا خیر و شما از فتوا می‌فهمید که خوردنش حرام است.

اما در اینجا به صورت خاص می‌دانیم که فتوای در خصوص شرب توتون در فقه حرمت در حکم محاربه با امام زمان نیست و این حکم ثانوی و حکومتی است، که البته اختلاف نظر در اینجا است که حضرت امام می‌فرمایند حکم حکومتی حکم اولی است و حکم الهی در خصوص یک واقعه است، اما برخی از علما مثل شهید صدر می‌گویند حکم حکومتی در منطقه الفراغ که حکم شرعی در آن خصوص وجود ندارد صادر می‌شود.

در اینجا می‌گوییم نیازی به رسیدن به حکم اولی نداریم که آیا بحث کنیم حکم شرب توتون در فقه آیا حرمت است، حلیت است یا کراهت است. بحث این است که مرحوم میرزای شیرازی در یک برهه تاریخی به‌صورت موقت یک حکمی را برای یک مصلحتی صادر کرده است، یک قرارداد استعماری را بر هم زده است و دوباره به فتوای قبل برگشته است، که فرق بین حکم و فتوا همین است.

وسائل: در ابتدای سخن در تعریف حکم به عنصر مصلحت اشاره کردید حال این سؤال مطرح می شود که مصلحت در حکومت جور و حکومت دینی فرق دارد یا خیر و ملاک تشخیص آن چیست؟ چه شخصی می‌تواند تشخیص دهد؟

وقتی در حکومت جور بحث می‌کنیم، حوزه واقعی حکومت وقتی است که امام معصوم زنده است ولی هارون‌الرشید رئیس حکومت است، ما که امامت و ولایت امام معصوم را نافی نیستیم، ما می‌گوییم در زمان حکومت جور بر پا است حکومت حق برقرار است ولو اینکه حکم امام زمین می‌ماند و ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کند.

از امام رضا و امام صادق (ع) نیز در این خصوص روایاتی است، که شکایت را به پیش حاکم جور برده‌اند درحالی‌که خداوند امر کرده است و به پیش حاکم عدل بروند اما ضمانت اجرایی ندارد، وقتی ضمانت اجرایی نداشته باشد حکم صادر می‌شود ولی پیدا نمی‌شود.

همانند اینکه میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو را بدهد و سپس ناصرالدین‌شاه، مرحوم شیرازی را زندانی کند و آن حکم را اجرایی نکنند و آن قرارداد به قوت خود باقی بماند. آیا حکم صادر نشده است؟ شده است، در زمان حکومت جور هم حاکمیت واقعی و مشروع الهی برقرار است ، مؤمنین هم باید در یک شبکه از آن تبعیت کنند، یعنی رفتار خود را با حاکم عدل، اگر قائل به ولایت‌فقیه در همه دوران باشیم بعد از دوران غیبت فقها حاکم بوده‌اند مثل مرحوم عبدالحسین لاری در مقابل انگلیسی‌ها حکومت اسلامی در فارس برقرار کرده بودند و حکم جهاد داد و قاضی نصب کرد و ...، لذا در تیمی که حکومت جور حاکم است حکومت مشروع هم به قوت خودش باقی است و ملاک مومن بودن یک فرد این است که از آن حکومت حق تبعیت کند.

همانند زمان ائمه معصومین که امام صادق (ع) به افراد و اصحابش چگونه حکم می‌کند، طوری زندگی آن‌ها را تنظیم می‌کند که آن‌ها نیازی در مراجعه به حکومت جور ندارند. این مسئله دامنه‌دار می‌توان گفت مرحوم میرزای شیرازی به عنوان یک فقیه حاکم، حکومتی داشته است که تابعین او مؤمنین و مقلدین او در جامعه اسلامی بوده‌اند و در کنار آن حکومت جوری بوده است به نام قاجار و در آنجا مرحوم شیرازی وقتی احکام مختلفی را صادر می‌کند مردم موظف به انجام هستند و مالیاتی را که هر فقیهی که در دوران جور صادر می‌کند ندهند و به احکام او عمل کنند.

اگر خود فقیه آمد و احکام خود را صادر نکرد و تقیه کرد از گردن مردم برداشته است و او باید روز قیامت جوابگو باشد و اینجا حکم امام مشخص می‌شود. حضرت امام می‌فرمودند که مبارزه با ظلم و اقامه حکومت اسلامی بر همه فقها واجب عینی است. در یک دوره‌ای آیت‌الله بروجردی هم در زمان پهلوی پدر و هم پهلوی پسر ایشان کنار کشید در موارد مختلف وارد نشد و مورد توهین و تحقیر قرار گرفت. اما آن موقع نظرشان را دادند و گفتند هرکسی ولو اینکه جانش را از دست بدهد موظف است برعلیه حکومت جور قیام کند و زمینه اقامه حکومت در مشروع اسلامی را فراهم کند.

شما می‌بینید که تفاوت نگاه در دیدگاه سیاسی چه مقدار زیاد می‌شود، یعنی یک فقیه نظرش این است یک فقیه هم خودش را کنار می‌کشد و در مسائل حکومتی و دولتی سعی می‌کند در امورات مختلف ضریب ظلم به مسلمان را کاهش دهد.

سؤال: شما یکی از مبانی فقهی میرزا را بحث قاعده نفی سبیل خواندید، دو سؤال مطرح می‌شود آیا مبانی فقهی دیگری هم دارد؟ در تعارض و تزاحم به وفای عهد ولو اینکه حکومت جائر است قراردادی بسته‌شده است آیا وفای به عهد شامل این می‌شود اگر آری بحث تزاحم با قاعده نفی سبیل کدام مقدم است که میرزا بر اساس همین حکم داد یا مبانی دیگری بوده است؟

قاعده نفی سبیل قاعده حاکم است، یعنی از انعقاد این عهد جلوگیری می‌کند نه اینکه پس از عهد بگوییم شامل آن می‌شود. نفی سبیل از اول حاکم است و وارد بر آن است یعنی نمی‌گذارد چنین چیزی را، در آن تقسیمی که ذکر شد مرحوم میرزای شیرازی که قرارداد را نبسته است چون ما تسهیل کرده‌ایم که دو حکومت در موازی هم در جامعه ایرانی مسلمان در جریان است، یکی حکومت جور است و یکی حکومت اسلامی و حق، یک موقعی این دو در برخی از امور عمومی مردم به تعارض می‌رسند، دو حکم صادر می‌شود یکی می‌رود قرارداد استعماری می‌بندد یکی هم حکم نفی آن قرارداد را می‌دهد. لذا موضوع باهم تعارضی پیدا نمی‌کند که ما بخواهیم به حل تعارض بپردازیم لذا در اینجا چنین قاعده‌ای وارد نمی‌شود.

مسئله دوم این است که مسائل دیگری که در رابطه با این موضوع مطرح است در احکام فقهی و فقه سیاسی ما بحث مصلحت مؤمنین و تسلط بر اموال خودشان که جنسی که کشاورز فروخته به یک تاجر مسلمان او موظف باشد که به یک انگلیسی مواردی را پرداخت کند و بدون اجازه او حق خریدوفروش نداشته باشد، این خودش قاعده فقهی است که "الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم" در اینجا وجود دارد.

مهم‌ترین مسئله‌ای که آن موقع است "حکم محاربه با امام زمان است" که مؤید آن نظریه دو حکومت است، یعنی یک حکومت اسلامی که آن فقیه خودش را نائب امام زمان می‌داند در کنار حکومت جوری که برخلاف مصلحت مسلمین قرارداد استعماری امضاء می‌کند، وقتی میرزای شیرازی بیان حکم می‌کند خیلی مشخصاً می‌خواهد بگوید بنده به‌عنوان ولی‌فقیه حاکم و از جانب امام زمان و نائب می‌گویم هرکسی امروز استعمال تنباکو کند، در حکم محاربه با امام زمان است.

نکاتی که در نص حکم است نشان‌دهنده نظریه میرزا است که در قالب یک حاکم اسلامی که نائب امام زمان است حکم می‌کند.

وسائل: مشهور شده است موضوع شناسی بر عهده فقها نیست، ولی اینکه میرزا به عنوان مصداقی مشخص می‌کند که توتون ذیل قاعده نفی سبیل می‌آید به عنوان موضوع شناسی و مصداق شناسی مطرح می‌شود، در این زمینه می‌توان گفت موضوع شناسی یکی از وظائف فقیه حکومتی است؟

در موارد کلی مثلاً اصل حفظ نظام، که نظام را برخی می‌گویند این قاعده برای نظام اجتماعی است و برخی می‌گویند برای نظام حکومتی و حاکم است. امام در این زمینه می‌گفتند حفظ نظام از نماز واجب‌تر است، برخی علما می‌گفتند اگر قصاب در جامعه آن‌قدر کم شد که مردم در تهیه گوشت دچار مشکل شدند، قاعده حفظ نظام می‌گوید بر تک‌تک مردان به‌صورت کفایی واجب است که قصاب بشوند.

بنابراین شما نمی‌توانید بگویید، قاعده حفظ نظام قاعده کلی است، وقتی بر قصاب تطبیق پیدا می‌کند، ممکن است حکم حکومتی بر روی آن برود. تنباکو مصداق سبیل بر مؤمنین از طرف کافرین شده است لذا این مصداق امروز مشمول حکم قرار می‌دهد و ممکن است فردا حکم دیگری در مورد موضوع دیگری صادر کند. این موضوعاتی است که در ذیل آن کل مطرح می‌شود.

آن شبهه موضوعی و تطبیق مصداقی آن است که مثلاً اگر شما می‌خواهید ایراد بگیرید، یک نفر می‌گوید این علفی را بر روی قلیان گذاشته‌ام تنباکو است یا خیر؟ آیا مصداق مرحوم شیرازی است که تنباکو و حرام است یا اینکه از چهار میوه دیگر است، می‌توانم بکشم یا خیر؟/209/ف


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.