کد خبر : 8353
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 11:06

گفت وگوی اختصاصی با وسائل؛

پرونده ویژه| تحریم تنباکو؛ فتوا یا حکم حکومتی؟

وسائل- عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در خصوص لغو امتیاز تنباکو گفت: تحریم تنباکو توسط میرزا شیرازی حکم حکومتی بوده است؛ زیرا اولا حکم بر اساس مصلحت عمومی مسلمین و با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی بوده، ثانیا برداشت فقهای آن زمان این بوده که التزام به این حکم فقط برای مقلدین میرزا نیست بلکه برای سایر فقها و مقلدین نیز است. ثالثا برداشت فقهای بعدی مثل امام خمینی (ره) هم همین است که نظر میرزا در مورد تحریم تنباکو حکم حکومتی بوده است.

پرونده ویژه| تحریم تنباکو؛ فتوا یا حکم حکومتی؟

بیست و چهارم اردیبهشت ماه هر سال یاد آور حکم تاریخی تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی است. حکمی که در ظاهر با بقیه احکام صادره از شیخ در قالب فتوا متمایز می نماید به همین جهت لازم است از لحاظ فقهی به بررسی این حکم پرداخته شود و زوایای پنهان آن به لحاظ فقهی روشن شود از همین رو خبرنگار وسائل گفت وگوی تفصیلی با حجت الاسلام مهدی ابوطالبی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) درباره مبانی فقهی حکم تحریم تنباکو داشته است که در ذیل تقدیم می گردد.

وسائل: قبل از بررسی حکم میرزای شیرازی و از باب مقدمه لطفا تعریف و نسبت حکم و فتوا را بیان کنید؟

مرحوم صاحب جواهر در بحث فرق بین حکم و فتوا در تعریف حکم آمورده‌اند:

" الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص"

یعنی حکم عبارت است از انشاء انفاذ احکام شرعی یا وضعی یا موضوع این دو توسط حاکم اسلامی (نه خداوند). مثل حکم قاضی به قطع دست دزد یا حکم حاکم به ثبوت هلال و ... .

فتوا اِخبار یا خبر دادن از حکم کلى الهى در موضوعات کلى به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) و اطلاع رسانی مجتهد نسبت به احکام صادره از جانب خداوند متعال.

فرق بین حکم و فتوا

لذا بین حکم و فتوا چند فرق قابل تصور است:


1ـ فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهى)، ولى حکم از مقوله انشاء است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعى کلى است و کارى با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولى در حکم علاوه بر حیث فتوایى، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده است.

2ـ در فتوا به لحاظ کلى بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمى‏گیرد، ولى در حکم به لحاظ این که مصداقى، موردى و جزئى است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقى یا حقوقى در نظر گرفته و رعایت مى‏شود، اعم از این که حکم قضایى باشد یا حکم سیاسى و اجتماعى.

3ـ گستره فتوا معمولاً محدود به خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان اوست و برای سایر فقها یا مقلدین سایرین لازم الاجرا نیست. در حالى که حکم حاکم اسلامى بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتى بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،حجت شرعى و واجب الاتباع است.

وسائل: لغو امتیاز تنباکو از طرف میرزای شیرازی از باب حکم است یا فتوا؟

به نظر بنده میرزای شیرازی در قضیه تنباکو حکم صادر کرده است، شواهد نشان می‌دهد که حکم تحریم تنباکو از انواع حکم شرعی است به تعبیر برخی حکم حکومتی و به تعبیر برخی حکم ثانوی. هرچند برخی معتقد هستند چون میرزای شیرازی یک مصداق از حکم کلی الهی را بیان می‌کند، فتوا است نه حکم. به تعبیر دیگر، محاربه با امام زمان یک حکم حرام کلی  است که یک فتوا است، سپس میرزا می‌گوید استعمال تنباکو یکی از مصادیق محاربه با امام زمان است پس این هم می‌شود فتوا.

اما به نظر می‌رسد که میرزای شیرازی حکم می‌کند که امروز این کار را انجام ندهید  و نوعی انشاء هم در بیان میرزا وجود دارد. زیرا میرزا این حکم را برای مقابله و لغو قرارداد رژی یا امتیاز تحریم تنباکو صادر کرده است. لذا به سه دلیل می‌توان گفت که این نظر میرزا حکم است:

چون اولا ایشان در مقام اخبار از یک حکم کلی الهی نیست، بلکه بر اساس مصلحت عمومی مسلمین و با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی، حکم به تحریم یک امر مباح کرده است. البته نسبت بین حکم ثانوی و حکم حکومتی دیدگاه‌ها مختلف هستند.

ثانیا برداشت فقهای آن زمان این بوده که حجیت و لزوم التزام به این حکم فقط برای مقلدین میرزا نیست بلکه برای سایر فقها و مجتهدین و مقلدین آنها هم هست.

طبق نقل مرحوم شیخ حسن کربلایی در کتاب تاریخ دخانیه، در همان زمان صدور حکم میرزای شیرازی، در جلسه‌ای که نمایندگان دولت با علمای تهران درباره حکم میرزا در موردتنباکو داشتند، وزیر اعظم به علما اعلام کرد که ناصر الدین‌شاه گفته تغییر و تبدیل این قرارداد ممکن نیست، شما علما باید فکر دیگری بنمایید. علما در جواب گفتند اگر منظور این است که که برای لغو حکم میرزا تدبیری بیاندیشیم، باید بگوییم که این حکم از نایب امام زمان (عج) صادر شده است و حکم جناب ایشان درباره مجتهد و مقلد نافذ و واجب الاتباع است. ما نیز در این زمینه همانند آحاد مردم از این حکم اطاعت نموده‌ایم.

از آنجا که حکومت وقت، بهترین راه مقابله با نهضت ناشی از حکم میرزا را، استفاده از حکم دیگر علما می‌دانستند، به دنبال اخذ فتوا یا حکمی معارض با حکم میرزا بودند. به همین جهت از مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی در کربلا این گونه سؤال می‌کنند که: «وظیفه ما که مقلد شما هستیم، چیست؟» ایشان با اخلاصی که خاص علمای با تقوای شیعه است، اظهار می‌دارد: هرچه میرزای شیرازی امر فرموده، برای همة ما مطاع است.»[1]

چنان که برداشت فقهای بعدی مثل امام خمینی (ره) هم همین است که نظر میرزا در مورد تحریم تنباکو حکم حکومتی بود. امام خمینی (ره) معتقدند:

حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود...

طبق نظر کسانی که معتقدند لغو امتیاز تنباکو توسط میرزا، فتوا بود نه حکم، قاعدتا این فتوا فقط برای میرزا و مقلدینش لازم الاتباع است نه سایر مجتهدین و مقلدین آنها. به عبارت دیگر اگر فتوای مجتهدین دیگر خلاف فتوای میرزا باشد تبعیت از فتوای میرزا بر آنها و مقلدین آنها لازم نیست.

 

بیشتر بدانید: لغو امتیاز تنباکو| پایبندی به معاهدات بین المللی در ترازوی نفی سلطه

 

وسائل: اگر از باب فتوا باشد، امکان دارد با فتوا، قراردادی که در عرصه بین المللی بسته شده، فسخ کرد؟

در مورد این سوال این نکته وجود دارد که قرارداد بین‌المللی بر اساس فتوا یا حکم، در چه حکومتی بوده است؟ در زمان میرزای شیرازی حاکم حق اسلامی و سلطان عادل نبوده و حکومت و سلطان جور بوده است، این حاکم جور قراردادی را بسته است که  اصلاً حقی برای انعقاد این قرارداد و فروش امتیاز تنباکوی کشور را نداشته است در واقع ناصرالدین‌شاه اجازه عقد چنین قراردادی را نداشته است که چه فتوا صادرشده باشد چه حکم. لذا در اینجا اصل بحث بر سر این است که این قرارداد را حاکم حق اسلامی بسته است یا حاکم جور، وقتی حاکم جور این قرارداد را بسته باشد،‌ چنانچه این قرارداد خلاف فتوای مراجع هم باشد،‌ حرام است و باید لغو شود ولو این که حکمی هم از طرف علما صادر نشده باشد.

اما اگر قرارداد در حکومت اسلامی و تحت نظر ولی فقیه و با تأیید ایشان یا نمایندگان قانونی ایشان منعقد شده باشد، اگر مخالف فتوای یکی از فقها باشد، این فتوا نمی‌تواند عامل لغو این قرارداد شود،‌ زیرا این قرارداد توسط حاکم حق منعقد شده و جزو مجموعه مسائل حکومتی است که تحت نظر حاکم اسلامی انجام شده است.  

وسائل: می توان این برداشت را داشت که در حکومت جور نیز برای عدم ایجاد هرج و مرج نتوان قرارداد را برهم زد ولو مخالف فتوای فقیه باشد؟

پاسخ: در اینجا باید اهم و مهم کرد و فقها باید نظر بدهند. اگر در حکومت جور، قراردادی خلاف احکام  اولیه اسلامی و  فتاوای فقها منعقد شده باشد، باید لغو شود. اما اگر لغو این قرارداد موجب مشکلات و مفاسد بالاتری بشود که خلاف مصلحت عمومی جامعه اسلامی باشد و از نظر دینی فساد دوم بدتر از فساد اول باشد از باب دفع افسد به فاسد البته با تشخیص و اعلام نظر فقها ممکن است آن قراردادی که خلاف احکام اولیه بود و لازم بود لغو شود،‌ دیگر لغو نشود.

در حقیقت در حالت اولی، فتوای یک مجتهد و یک فقیه در حکومت جور می‌تواند مانع قرارداد بین‌المللی بشود الا اینکه مصلحت مهم‌تری باشد که شرایط ثانوی به وجود می‌آید.

 

 

وسائل: در بحث مصلحت، مصلحت در حکومت جور با مصلحت در حکومت اسلامی فرق دارد یا خیر؟ ملاک تشخیص بر عهده کیست؟

ملاک تشخیص مصلحت، شرع است، اما خود شرع منابعی دارد که عقل هم یکی از منابع شرعی است. خود شرع در تشخیص موضوع و مصداق به خبره ارجاع داده است، لذا وقتی می‌خواهیم مصلحت را تشخیص دهیم دو کار باید انجام شود. اول باید مصداق مصلحت را در هر مسأله‌ای بدانیم که عموما نیازمند کار کارشناسی است. مثلا حکومت برای توسعه یک خیابان می‌خواهد ملک شخصی فردی را که راضی به فروش نیست بخرد و تخریب کند. در اینجا که بین مصلحت عمومی جامعه و مصلحت فردی و سلطه یک فرد بر ملک شخصی خود تعارضی ایجاد شده است، باید اهم و مهم تشخیص داده شود. ابتدا باید کارشناسان اصل این که توسعه خیابان از نظر شهرسازی و ترافیک و زندگی مردم، به صلاح جامعه است یا خیر را تشخیص دهند. پس از این تشخیص کارشناسی و اثبات مصلحت بودن توسعه خیابان، نوبت به این می‌رسد که مصلحت توسعه خیابان مهم‌تر است یا مصلحت رضایت مالک در فروش ملک؟ این مسأله باید از نظر شرعی توسط فقیه بررسی شود که از نظر شرع کدام مصلحت اهم است و کدام مهم و سپس اهم بر مهم مقدم می‌شود. لذا در تشخیص مصلحت هم عقل و هم نقل جایگاه دارند. همچنین نظر خبره و کارشناس و بعد نظر فقیه لازم است. البته نظر خبره و کارشناس برای فقیه طریقیت دارد، موضوعیت ندارد.

در حکومت جور هم اگر به فرض حکومت بر اساس تشخیص خود قراردادی را به مصلحت جامعه دانست و برای انعقاد این قرارداد اقتصادی اقدام کرد. مثل ناصر الدین شاه که به ادعای خودش قرارداد تنباکو را به خاطر نفع اقتصادی که برای جامعه دارد منعقد کرده است. در این صورت اگر فقیه تشخیص بدهد که این قرارداد ولو این که به فرض ممکن است نفع اقتصادی داشته باشد، اما خلاف مصالح کلان‌تر جامعه است مثلا موجب سلطه اقتصادی کلان یا سلطه سیاسی کفار می‌شود،‌ اینجا فقیه بر اساس این تشخیص، حکم به لغو قرارداد می‌دهد. چنان که در نهضت تحریم تنباکو همین اتفاق افتاد.

 

بیشتر بخوانید: موضع فقهای شیعه در قبال تمدن غرب با تأکید بر مقطع نهضت تنباکو تا مشروطیت

 

وسائل: ادله فقهی لغو امتیاز تنباکو چه بود؟

وقتی امتیاز تنباکو به شرکت انگلیسی واگذار شد، اعتراضات فراوانی از جانب اقشار مختلف مردم و علما شد و نهایتا چون حکومت قاجار امتیاز را لغو نکرد، نگاه‌ها متوجه میرزای شیرازی مرجع بزرگ شیعیان در آن زمان شد و نامه‌ها و شکوائیه‌های متعددی از اقشار مختلف مردم و علمای شهرهای مختلف به میرزا نوشته شد. میرزا هم دو تلگراف به دربار دارد که نسبت به این امتیاز اعتراض می‌کند و خواستار لغو آن می‌شود. در این تلگراف‌ها میرزا این امتیاز  را «منافی صریح قرآن مجید و نوامیس الهیه» و عدم توجه به مفاسد آن را «خلاف رعایت حقوق دین و دولت»  و «منافی رعایت حقوق اسلام» می‌داند و معتقد است این امتیازات موجب می‌شود مسلمانان «مسلوب الاختیار و مقهور کفار باشند».  ایشان همچنین معتقدند سلطه کفار بر مسائل معیشتی و اقتصادی مسلمین باعث می‌شود که مسلمانان«به خوف یا رغبت، ذلت نوکری آنها اختیار نمایند و کم کم بیشتر منکرات، شایع و متظاهر شود و رفته رفته عقایدشان فاسد و شریعت اسلام مختل النظام گشته و خلق و ایران به کفر قدیم خود برگردند.» [2]

لذا مبنای میرزا برای مخالفت با این امتیاز و درخواست لغو آن، مخالفت آن با صریح آیات قرآن قرآن مثل آیه نفی سبیل : «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سیبلا» می‌دانند و ضرر آن برای دین و دنیای مردم  و سلطه کفار و ذلت مسلمین و از بین رفتن اعتقادات دینی مردم می‌باشد. اما دربار در پاسخ به اعتراضات میرزا، ادعا می‌کند که مطالب را نادرست به میرزا منتقل کرده‌اند و این قراداد به نفع ملت و مملکت است. وقتی میرزا از لغوامتیاز توسط دربار ناامید می‌شود، چون بقای امتیاز را به استعمال و استفاده مردم از تنباکو می‌داند، راه حفظ مصلحت عمومی جامعه مسلمین را در تحریم تنباکو می‌بیند و لذا حکم به تحریم استعمال تنباکو بأی نحو کان (به هر شکلی اعم از مصرف، خرید،‌فروش،‌  صادرات،‌ کشت و ...) می‌دهد.

لذا می‌توان گفت مبنای حکم میرزای شیرازی در تنباکو قاعده نفی سبیل و حفظ مصلحت عمومی جامعه است. بر همین اساس برای دفع خطر سلطه کفار اقدام به تحریم تنباکو می‌نماید، تنباکویی که بر اساس حکم اولی مباح و حلال است برای دفع خطر و حفظ مصلحت عمومی حرام اعلام می‌شود و البته چون حکم دائرمدار مصلحت و دفع خطر است، پس از لغو امتیاز تنباکو، بعد از حدود دو ماه، حکم تحریم برداشته می‌شود و مجددا تنباکو حلال می‌شود.

وسائل: با توجه به صدور حکم تنباکو همانطور که فرمودیدی براساس مصلحت بوده است این سؤال پی می آید که تفاوت مصلحت با سکولاریزاسیون و عرفی گرایی چیست؟

عرفی گرایی و سکولار شدن یعنی خروج از چارچوب دین، در حقیقت وقتی سخن از سکولاریزاسیون یا عرفی گرایی می‌گوییم یعنی از چهارچوب شرع خارج شویم. عرفی گرایی و سکولاریسم یعنی عدم دخالت دین در امور دنیوی که می‌تواند بخشهای مختلف مثل علم، هنر،‌ حقوق، سیاست و .... باشد.

اما صدور حکم بر مبنای مصلحت که در حقیقت با تشخیص مصلحت صورت می‌گیرد، در محدوده و چارچوب شرع است نه خارج از آن. همان‌طور که گفته شد تشخیص مصلحت یا توسط کارشناسان و خبره‌ها صورت می‌گیرد که همین هم وجه و مبنای شرعی دارد،‌ چون دین در تشخیص موضوع ما را به کارشناس و  خبره ارجاع داده است و زمانی هم که تشخیص مصلحت توسط فقیه از باب اهم و مهم دینی انجام می‌شود باز در چارچوب دین است به‌طور مثال در تزاحم بین ورود به زمین غصبی و نجات جان انسان، بحث اهم و مهم دینی که عدم ورود به زمین غصبی مهم‌تر است یا نجات جان انسان، این اهم و مهم از نگاه دین شناخته می‌شود. لذا تشخیص مصلحت دینی که مبنای حکم‌های شرعی قرار می‌گیرد روش تشخیص آن دینی است،

نکته دوم اینکه خود اینکه فقیه بر اساس مصلحت و به خاطر مصلحت حکمی صادر بکند، وقتی حاکم جامعه اسلامی چه در حیطه مباحات که شهید صدر می‌گوید و چه مثل امام خمینی (ره) که می‌گویند حتی در واجبات و محرمات هم همین‌گونه است که حاکم اگر مصلحت تشخیص داد علاوه بر اینکه می‌تواند مباحی را واجب یا حرام کند، می‌تواند مانع واجبی هم بشود، این مصلحتی که می‌خواهد عامل وجوب یا حرمت یک مباح شود یا باعث منع از یک واجب بشود مثل تعطیلی حج که امام خمینی (ره) انجام دادند، خود این مصلحت و این اختیاری که حاکم دارد و بر اساس مصلحت چنین کاری انجام دهد، یکی از احکام دینی است.

حضرت امام نیز تعبیر دارند که خود حکومت از احکام اولیه است و اصل اینکه حاکمیت چنین اختیاری را دارد یکی از احکام اولیه است، بنابراین مصلحت‌گرایی به این معنا که مصلحت باعث شود که فقیه خلاف یک حکم اولیه شرعی حکمی صادر کند به معنای عرفی شدن و سکولاریزاسیون نیست چون در چهارچوب شرع و با دستور شرع و با ضابطه شرع است، حکم هم مدت‌دار و محدود است و مادامی که مصلحت وجود داشته باشد، حکم باقی است و به محض از بین رفتن آن مصلحت حکم هم لغو می‌شود./209/ف

مصاحبه کننده: علیرضا فلاحی کارشناس ارشد معارف اسلامی

پی نوشت:

[1] . موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، پیشین، ص 211.

[2] . اعتماد السلطنه، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، با مقدمه و فهارس ایرج افشار، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم، 1379، ص 780 . شیخ حسن کربلایی، پیشین، ص  96 و 97.

 


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.