vasael.ir

کد خبر: ۸۳۲۵
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۱ - 11 May 2018
نشست«نقش پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی»(2):

نشست اقتصادی| اختلاس ها محصول عدم اجرای صحیح قوانین ومقررات اسلامی

وسائل_ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره دلایل مشکلات به وجود آمده برای بانک ها در شرایط فعلی گفت: در واقع سرمایه گذاران کلان با توصیه مقامات سیاسی پول را گرفتند و پس نمی دهند و به همین دلیل بدهی بانک ها هنگفت شده استو عدم اجرای صحیح قوانین ومقررات اسلامی سبب بروز این مشکلات در عرصه بانکداری شده است.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل، سید کاظم صدر،عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درادامه سلسله نشست های آشنایی با آراء و اندیشه های آیت الله شهید سید محمد باقر صدر با عنوان« نقش پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی» که بخش اول آن تقدیم حضور خوانندگان شده است در بخش پایانی که در آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده فردوسی مشهد برگزار شد، در ابتدا به تعریف پول و سرمایه و تفاوت های این دو با یکدیگر پرداخت.
وی با بیان اینکه درباره پول نظریه های متفاوت و متعددی توسط اقتصاد دانان مطرح شده است که درباره آن دو سوال اساسی وجود دارد که پول چه ماهیتی دارد؟ آیا پول دارایی است یا بدهی، آیا پول رسید است، گفت: سوال دیگر این است که پول چه نقشی در اقتصاد دارد؟ اگر پول نباشد چه می شود و پول چه  کارکردی در اقتصاد دارد ؟ و چه کسی باید پول را عرضه و توزیع کند.

تفاوت های پول و سرمایه
صدربا طرح پرسش های دیگری مبنی بر اینکه پول قیمت دارد یاخیر؟و پول وسرمایه چه تفاوت هایی با هم دارند و آیا پول یک سرمایه مالی است، اظهارکرد: وقتی شما وارد یک طرح سرمایه گذاری می شوید و سهام می خرید پول می دهید و باید پرسید که در اینجا پول دارید یا سرمایه؟ در چه مواقعی شما می توانید بگویید که صاحب پول یا سرمایه هستید.
 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این مطلب که بانکها یک سرمایه دارند و یک موجودی، بیان داشت: درواقع آنان باید هم نقدینگی و هم سرمایه داشته باشند که هر دو پول هستند اما باید پرسید این دو چه تفاوتی با یکدیگر دارند که یکی پول ودیگری سرمایه می شودواز طرفی درباره سرمایه، بازدهی وهزینه آن در چارچوب نظام مالی اسلامی چطور تعریف می شود.
وی درادامه با طرح این پرسش که در شرایط ایده آل اسلامی وضعیت پول و سرمایه چه شکلی خواهد داشت ودر این موقعیت چطور می توان وضعیت مالی و سرمایه را سامان دهی کرد، تصریح کرد: اگر بخواهیم از صدر اسلام درباره سابقه پول صحبت کنیم مبحث مفصلی است چرا که قبل از اینکه مبادلات پولی شود این امربراساس نیازها بود به عنوان نمونه اگر کسی نجار بود و بیمار می شد باید به دنبال طبیبی می رفت که اوهم در و پنجره بخواهد و این اشکال باعث شد که به مرور زمان جوامع اسلامی کالایی را برای تبادل مالی خودشان قرار دهند.
 
صدر با اشاره به این مطلب که این کالا در وهله اول گندم، نمک، قند و یا ماهی خشک بود، بیان داشت  اما این موارد در اثر مروز زمان از بین می رفتند به همین دلیل فلزات را جایگزین کردند اما وقتی با حجم سنگین فلزات مواجه شدند در نتیجه فلزات گران قیمت را ملاک مبادلات قرار دادند و روی طلاو نقره کارکردند و بعد به مرور اقدام به ضرب سکه کردند و بنابراین سکه های طلا و نقره پول شدند.

 رواج تجارت بدون ربا در اسلام
وی با اشاره به این مطلب که برای نخستین مرتبه در تاریخ اسلام در دوران خلافت حضرت علی(ع) سکه اسلامی به نام حکومت اسلامی ضرب شد، تصریح کرد: بعد از خلافت حضرت علی(ع) امویان علاقه ای نداشتند که سکه امیرالمومنین(ع) رایج شود و  به همین دلیل دوباره سکه ای جدید ضرب شد.
صدر با بیان اینکه با گسترش تبادلات مالی و توسعه تجارت جهانی، این نوع مبادلات سکه ای نیز پاسخگو نبود، خاطرنشان کرد: در واقع در آن زمان تجارت بدون استفاده از ربا رایج بوده است و قراردادها مضاربه ای بود که بعدها به غرب منتقل شد و سکه هایی که آن موقع ضرب می شدند در حال حاضر در موزه های غربی هستند.
وی با بیان اینکه به مرور که تجارت رشد می کند و معاملات افزایش می باید در نتیجه درهم و دینار نیز اضافه می شود و به همین دلیل باید تولید سکه درهم و دینا را افزایش داد اما در عین حال سرعت رشد تجارت با تولید سکه ها یکی نیست،بیان داشت:از طرفی قبل از اسلام متداول بود که تجار معروف عرب به هنگام معامله رسید می دادند وازآنجایی که این رسیدها معتبر بودند طرف های دیگر و تجار دیگر آن رسیدها را قبول می کردند.

رواج معاملات با پول تمام عیار، پول های تحریری و اعتباری در قبل از اسلام
صدر با اشاره به این مطلب که انتشار این حواله ها واوراق مالی از قبل از اسلام رواج داشته است، تصریح کرد: اینطور نیست که در صدر اسلام معاملات با پول تمام عیار باشد بلکه با پول های تحریری و اعتباری نیز این کار متداول بود که حجم این موارد نسبت به  درهم و دینار محدود بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در تاریخ نقل است که دولت اموی وقتی می خواست حقوق کارکنان را بدهد چک می داد، اظهارداشت: بعد از مدتی وقتی تجارت توسعه پیدا می کند و تجار به بیت المال مراجعه می کنند که سکه بگیرند بیت المال به آنها به جای سکه رسید می دهد چرا که اگر حجم تجارت انبوه باشد هر ماه باید سکه های بسیاری داد و ستد می شد و به همین دلیل رسید دادند که کار سهل و آسان شود و از این زمان پول تحریری وارد اقتصاد شد اما این پول باید پشتوانه داشته باشد.
وی با بیان اینکه در این شرایط بیت المال باید متعهد شود که ارزش پول تحریری که به مردم می دهد ثابت باشد ودر اقتصاد تورم ایجاد نشود، اظهارکرد: از طرفی بیت المال باید از پول تحریری به فراوانی منتشر نکند تا حجم پول افزایش نیابد اما اینجا بیت المال خلاف تعهد خودش عمل کرد .
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه برای متعهد شدن بیت المال درباره تعهدات درباره انتشار و توزیع پول تحریری، دستگاهی به نام بانک مرکزی را ایجاد کرد، بیان داشت: چرا که بیت المال کار وسیاست های مالی هم دارد ودر این شرایط ما بانک مرکزی داریم که پول چاپ می کندواز طرفی باید متناسب با بانک مرکزی، موسسات مالی هم در شهرها باشند که کار داد وستد پول را تسهیل کنند که در اینجا ما شاهد تشکیل بانک ها هستیم.
 
وی درادامه بیان تفاوت های پول با سرمایه گفت: در اقتصاد گفته می شود که مشخصات کالا، مطلوبیت و جاذبیت آن کالا را تعیین می کند وبرای بازشناسی پول از سرمایه ابتدا باید روشن شود که کالاها و محصولات مالی چه فرقی با هم دارند و از طرفی وجوهی که وجود دارد در قالب پول، ودیعه یا پس انداز و یا امانت و پیش خرید و پیش قسط یا جریمه و یا زخمس و زکات گفته می شوند که اسامی متفاوت دارند.

پول، ودیعه و جریمه قانون های مختلف دارند
این استاد حوزه و دانشگاه درباره تفاوت های اسامی وجوه پرداختی گفت: در واقع ماهیت آنها با یکدیگر متفاوت است و فرق آنها در ویژگی های حقوقی وقانونی آنها است چرا که پول، ودیعه و جریمه قانون های مختلف دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این مطلب که فرق بین پول و سرمایه بانک ها چیست که آنها یک سرمایه دارند و یک صندوق که نقدینگی نامیده می شود و باید پرسید که  پول نقدینگی و سرمایه آنها کجاست ؟ و این دو چطور ازهم تفکییک می شوند، گفت:  تعریفی که فقها برای پول دارند می گویند که پول دارایی است و بدهی بانکی ودرعین حال دارایی اشخاص است.
خصوصیات پول نقدینگی آن است اما سرمایه قابل برداشت نیست
وی با بیان اینکه خصوصیات پول نقدینگی آن است، تصریح کرد: شما هر جنسی که بخواهید با پول می توانید بخرید اما وقتی که شما وارد یک قرارداد تولیدی و تجاری می شوید و برای شرکت در آن پول می پردازید آن وجه سرمایه می شود و دیگر نمی توان آن سرمایه را برداشت ودرعین حال خرج کرد چرا که آن سرمایه محصوردر آن قرارداد یا سرمایه گذاری و یا خرید می شود.
صدر با اشاره به اینکه فرق پول و سرمایه در این است که پول یک دارایی در جیب است ویا در حساب جاری و بانک ها وجود دارند که در هر زمانی می توانید در آن تصرف داشته باشید، تصریح کرد: اما وقتی که پول را سرمایه گذاری می کنید و سهام می خرید و یا قرض بلند مدت می دهید دیگر پول ندارید و صاحب سرمایه هستید و در اینجا از بازدهی سرمایه استفاده می کنید در حالی که پول هیچ بازدهی ندارد.

بانک ها خلق پول دارند یا سرمایه؟
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی د رادامه با طرح این پرسش که آیا بانک ها در یک اقتصاد اسلامی خلق پول دارند یا سرمایه، اظهارکرد: در واقع در اقتصاد، بانک ها مجوز دارند که سپرده های جاری را که باقی مانده است ازمانده این حساب ها به افراد وام می دهند واز طرفی با توجه به اینکه اسکناس و چک در واقع پول است با این وضعیت حجم پول در اقتصاد زیاد می شود و به همین دلیل بانک ها موظند 20 درصد سپرده را نگه دارند و بقیه اش را وام دهند که این وام به اشخاص داده می شود و به این صورت بانک ها خلق پول می کنند.
وی درادامه با طرح این پرسش که آیا بانک های اسلامی خلق پول می کنند؟ وتسهیلات بانک های اسلامی پول است یا سرمایه، گفت: طبق قانون بانکداری اسلامی، سرمایه گذاری که بخواهد از بانک پول بگیرد براساس قراردادهای قرض الحسنه، عقود مبادلاتی مثل( نسیه،فروش اقساطی، اجاره و جعاله)  که براساس این عقود نرخ بازدهی در همان ابتدای قرارداد مشخص می شود که در این صورت در پایان سال به عنوان نمونه به جای 100 میلیون تومان در واقع 110 میلیون بازپس می گیرد که این نسیه و شرعی و معتبر است.

انواع قراردادهای بانک های اسلامی
صدردرادامه تشریح نوع قراردادهای بانک های اسلامی گفت: در فروش اقساطی طی چند سال این پول به بانک برگشت داده می شود و از آنجایی که نوع قرارداد فروش اقساطی است مجاز محسوب می شود و در قرارداد جعاله به عنوان نمونه کشاورزی که می خواهد چاه بزند بانک هزینه این کار را می پردازد ودر عین حال توافق می کند که ده درصدبیشتر از کشاورز باز پس بگیرد که بعد از احداث چاه،این عقود نرخ و بازدهی و سود بانک در ابتدای قرارداد مشخص می شود.
وی با بیان اینکه دسته سوم قراردادهای مشارکتی است  که به صورت مدنی و مضاربه ای است که بانک با آن مشتری شریک می شود و در پایان تجارت و تولید محصول که فروخته شود در آن زمان درآمد و سود را به یک نسبت تقسیم می کنند که سهم سود تعیین می شود و همه تسهیلاتی که بانک های اسلامی عرضه می کنند در این سه دسته تعریف می شوند.
بانک های اسلامی عرضه کنندگان وجوه سرمایه ای هستند نه عرضه کننده پول
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر این مطلب که بانک های اسلامی عرضه کنندگان وجوه سرمایه ای هستند نه عرضه کننده پول، گفت: این موضوع یکی از مهمترین ویژگی های بانک های اسلامی است و درعین حال ازمهمترین تفاوت های بین قراردادهای بانک های اسلامی و ربوی است.
وی با اشاره به این مطلب که ربا در اسلام حرام است و از طرفی وام با بهره نیز حرام است، تصریح کرد: در اقتصاد گفته می شود که هر بازاری که می خواهد تشکیل شود قانون لازم دارد  و از طرفی کالای قاچاق مطابق قانون و مقررات نیست ودر عین حال وقتی ربا در اسلام حرام است کسی نمی تواند پول با بهره بدهد یا بگیرد و بازار وام های این مدلی در اقتصاد اسلامی تشکیل شدنی نیست چرا که قانونی نیست.
صدر با اشاره به این مطلب که بانک های ربوی وام می دهند و شرط می گذارند که گیرنده وام اصل آن و بهره را پرداخت کند و برای اینکه مطمئن شود که همه مطالبات بازگردانده خواهد شد، وثیقه می گیرد و در عین حال بانک به این موضوع کاری ندارد که پول کجا می رود و صرف چه اموری می شود و این قرارداد از طرف آنان درست است چرا که جزو قراردادهای وام نیست که پول کجا خرج می شود، اظهارکرد: از طرفی در کشورهای خارجی بانک های توسعه ای برای مسکن و کشاورزی  هستند وهدف وام را مشخص می کنند اما این نوع بانک ها عمومیت ندارند و وام ها ممکن است صرف خوشگذرانی و قمار شود ولی در عین حال اگر طرف بتواند پول را بازگرداند به این موارد کاری ندارند.
وی با بیان اینکه بانک ها اوراق عرضه می توانند عرضه کنند و این اوراق می تواند خرید و فروش شود و حتی به صورت کالای جدید از نو فروخته شود،اظهارکرد: در عین حال پول، پول می آورد، بدون اینکه در بخش واقعی ارزش افزوده ای ایجاد شود.
در بانک های اسلامی قرادادهاواقعی است نه صوری
صدر با اشاره به این مطلب که در بانک ها که یک موسسه انتفاعی هستند با توجه به این که قرض الحسنه هیچ بازده ندارد، آنها قرض الحسنه نمی دهند، تصریح کرد: به همین دلیل بانک های اسلامی از قراردادهای مبادله ای و مشارکتی استفاده می شود و در مبادله ای باید کالایی به عنوان نمونه تراکتور، کود و بدر مبادله شود واگر ساختمانی می خواهد ساخته شود قرارداد مبادله ای ومشارکتی صورت و منعقد نمی شود تا فعالیتی واقعی در بخش اقتصادی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بین درآمدها ی موسسات مالی و ارزش های افزوده آنها هماهنگی وجود دارد و بخش واقعی همپای بخش مالی توسعه پیدا می کند، بیان داشت: این موضوع از دیگر تفاوت های بانک های ربوی و بانک های اسلامی است و از طرفی در نظام مالی اسلامی رابطه یک به یک وجود دارد .
صدرادامه با طرح این پرسش که بانک اسلامی چه زمانی می تواند درآمد داشته باشد، تصریح کرد: وقتی مشتریانی که بخواهند از بانک تسهیلاتی بگیرند، بیان داشت:هنر بانک این است که از پس اندازهای کوچک، جمع آوری صورت می دهد ودر اختیار سرمایه گذاران می گذارد و از طرفی برای سرمایه گذار زمانی طول می کشد تا کارخانه ای را  ایجاد کند و پس از بازدهی وام بانک را باز گرداند و در عین حال این هنر بانک است که زمان ورود و خروج را معین و مشخص کند.
وی با بیان اینکه کسانی که سپرده های سرمایه گذاری پس انداز می کنند در واقع بانک را وکیل می کنند که سرمایه اینها را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و سود پرداخت کند تصریح کرد: این وضعیت به شرطی که قرارداد درست باشد و صوری نباشد اشکالی ندارد چرا که در قراردادهای مشارکتی سود قطعی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این مطلب که همیشه ریسک با بازدهی متناسب است، تصریح کرد: برخی اهل خطر هستند اما خانواده ها اهل این کار نیستند و می توانند درعقود مبادله ای سرمایه گذاری کنند و بانک ها سپرده ها را جمع آوری و در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند که این امرریسک پس انداز را نیز کاهش می دهد.

امکان خلاف درقراردادهای بانک های اسلامی  
وی با بیان اینکه هر بانک فقط در یک پروژه سرمایه گذاری نمی کند و در بیشماری از طرح ها و پروژه ها شرکت می کند، بیان داشت: به همین دلیل احتمال اینکه همه پروژه ها با ضرر مواجه شوند خیلی کم است وقراردادهایی که در بانک های اسلامی انجام می شود قراردادهای موجه شرعی هستند اما در عین حال ممکن است خلاف صورت بگیرد و قراردادهای صوری انجام شود.
این استاد حوزه و دانشگاه درادامه درباره دلایل مشکلات به وجود آمده برای بانک ها در شرایط فعلی گفت: در واقع سرمایه گذاران کلان با توصیه مقامات سیاسی پول را گرفتند و پس نمی دهند و به همین دلیل بدهی بانک ها هنگفت شده است و با توجه به اینکه این افراد عادی نیستند وبا توصیه دولت و دستگاههای مافوق بوده اند که لزوما هم فقط دولتی ها نیستند و شامل غیر دولتی ها هم می شود که پس نمی دهند و عدم اجرای صحیح قوانین ومقررات اسلامی سبب بروز این مشکلات در عرصه بانکداری شده است.
تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۶ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۴۵