به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه صد و چهاردهم درس خارج فقه ولایت فقیه که در روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه سال 96 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار شد، به بررسی شرط دیگری از شروط ولی فقیه یعنی «حسن ولایت» و ادله آن پرداخت.
آیت الله مقتدایی در ابتدای درس خارج ولایت فقیه بیان داشت: شخصی که می خواهد زعامت امت اسلامی را بر عهده بگیرد باید هم دارای حسن تدبیر و حسن ولایت باشد و همچنین بر اجرای آن قدرت داشته باشد.
ایشان در ادامه افزود: مساله حسن ولایت غیر از علم است که باید ولی فقیه عالم باشد و احکام کلی عبادات، معاملات و غیره را بداند و مساله اجتهاد و عدم آن در همان جا مطرح شد.
آیت الله مقتدایی ابراز داشت: باید ولی فقیه قوت و توان اعمال ولایت را نیز داشته باشد تا اگر ضرر و خسارتی متوجه مردم است با حسن تدبیر او در جامعه برطرف شود.
وی در خصوص ادله این شرط گفت: از ادله مهم در این مساله بنای عقلا است زیرا عقل می گوید اگر بخواهید کاری را بر عهده شخصی قرار دهید باید توان لازم داشته باشد و مساله را بشناسد.
تقریر درس
آیت الله مقتدایی در جلسه گذشته با اشاره به روایات درباره ولدالزنا گفت: روایاتی که درباره ولدالزنا وارد شده است نشانگر این است که چنین شخصی صلاحیت به دست گرفتن زمام امور مسلمین را ندارد.
حسن ولایت در ولی فقیه
شرط دیگر از شرائط لازم برای ولی فقیه «حسن ولایت» یا حسن تدبیر است. شخصی که می خواهد زعامت امت اسلامی را بر عهده بگیرد باید هم دارای حسن تدبیر و حسن ولایت باشد و همچنین بر اجرای آن قدرت داشته باشد.
حسن ولایت بدین صورت است که شخص رهبری نظام را برعهده می گیرد و ممکن است افراد تحت رهبری او احتیاجات و نیازهایی داشته باشند و باید به گونه ای تدبیر داشته باشد که موارد نیاز مردم اصلح و انفع به حال مردم اجرا شود. تمام اموری که مردم بدان احتیاج دارند که شامل امور دینی و دنیوی مردم می شود و باید اصلح به حالشان باشد و ضرری نیز در پی نداشته باشد.
اگر جریان امور که مایحتاج امت است به صورت اصلح و انفع به حالشان جریان پیدا کرد می گوییم دارای حسن ولایت است و این مساله شرط اصلی است که باید دارا باشد و این وظیفه را به طور نیکو عمل کند.
این مساله غیر از علم است که باید دارای علم باشد و باید احکام کلی عبادات، معاملات و غیره را می دانست و حال باید مجتهد باشد یا خیر، مساله دیگری است که در همان جا مطرح شد. در اجرای اموری که مردم در زندگی بدان محتاج هستند و جزء امور روزمره مردم تلقی می شود علم بدان داشته باشد.
باید این نظام چگونه اداره شود که در کشاورزی رتبه اول را داشته باشد و از کشورهای دیگر بهتر اداره شود. همین مساله در روابط بین الملل و سایر امور نیز باید باشد و تدبیر ولی امر را می طلبد. باید هم بداند و هم بشناسد و به نحو أحسن اعمال کند و هم قدرت لازم را داشته باشد که بتواند اجرا کند. اگر انسان بی حال و ناتوانی است که از زیر کار شانه خالی می کند با این شرط منافات دارد. بنابراین این شرط را به شرط «قوت و حسن ولایت» تعبیر می کنیم. این مساله از شرائطی است که در ولی فقیه معتبر است.
امور دنیوی مانند امور اقتصادی است که باید برای آن تجارت کنند و باید در این نظام به گونه ای باشد که واردات و صادرات آن تحت نظارت باشد. این گونه نباشد مواردی که در خود کشور تولید می شود دوباره وارد شود و نتیجه اش این شود که کارگاهها و شرکت های تولیدی از کار بیفتد. از آن طرف باید صادرات به نحوی باشد که به نفع کشور است و جلوی قاچاق گرفته شود.
این مسائلی است که تدبیر می خواهد و لازم نیست ولی فقیه بالمباشره انجام دهد و با وسائلی که لازم است و بعداً بیان خواهیم کرد. باید ولی فقیه به این مسائل اشراف داشته باشد و علم او برای اشراف بدین وابسته است که شخصی را انتخاب کند که او در این امور تخصص دارد تا به حسن تدبیر منجر شود. در امور فرهنگی، امر به معروف، جلوگیری از مفاسد فرهنگی و بی بند و باری از همین مسائل است.
در امور دفاعی، باید به گونه ای باشد که حسن تدبیر باشد. ارتشیان و بسیجیان هم آماده باشند و هم علم داشته باشند و هم تهیه وسائل و ابزار جنگی برای آنان انجام شود. در امور قضائی نیازمند تشکیل دادگاههایی هستیم که مردم در مرافعاتشان بدان دسترسی داشته باشند و در منازعتشان بدان مراجعه کنند. قضاتی باشند که به نحو عدالت منازعات و اختلافات را رفع کنند.
این مسائل اموری است که مردم به صورت روزمره بدان محتاج هستند و باید به نحو احسن اداره شود و هر یک در زندگی بدان احتیاج دارند باید در چارچوب قوانین اسلامی باشد و در هر مورد قوانین مربوط به خودش وجود دارد.
اگر هم رعایت شود و هم مراقبت شود و به نحو مطلوب اداره شود که مردم در آسایش باشند بدان حسن تدبیر می گوییم که قدرت اعمال نیز داشته باشند، در ولی فقیه شرط لازم هست. لازم نیست تمام این موارد را بالمباشره انجام دهد ولی باید مایحتاج در امور دینی و دنیوی به نحو احسن انجام شود و می تواند مقداری از موارد فوق را به دیگران واگذار نماید. افرادی را معین کند تا با تخصصی که دارند امور قضایی، اقتصادی و غیره را بر عهده بگیرند.
امروزه رئیس جمهور برای اداره اجرائی کشور در نظر گرفته شده است که با رای مردم انتخاب می شود اما تا تنفیذ ولی فقیه نباشد شرعیت پیدا نمی کند. زمانی که با حکم ولی فقیه شرعیت یافت اجازه دارد که هیات دولت انتخاب کند و برای امور مختلف وزرای متعدد تعیین کند تا تقسیم کار صورت گیرد. وزرایی اعم از آموزش و پرورش، کشاورزی و اقتصاد که باید امور مردم را در دست گیرند. شرط انتخاب وزرا نیز این است که حسن تدبیر و قدرت اجرایی بر امور داشته باشند.
در مورد قوه قضائیه نیز به همین صورت است که باید شخصی را در راس این قوه مشخص کند و او نیز با توجه به توان اشخاص برای هر شعبه ای قاضی معین کند تا به امور مردم رسیدگی کنند و باید تمام این موارد در چارچوب اسلام و شرع مقدس باشد. اگر به این صورت عمل شود می گوییم این ولی فقیه دارای حسن تدبیر است و قوت بر اجرا دارد و این شرط دیگری است که ذکر شد. این نکاتی که بیان شد اصل شرط فوق بود.
دلیل مساله
1- بنای عقلا؛ عقل می گوید اگر بخواهید کاری را بر عهده شخصی قرار دهید باید توان لازم داشته باشد و مساله را بشناسد. عقل برای تجارتخانه شخصی را قرار نمی دهد که مریض است و یا از الفبای تجارت چیزی نمی داند. بنابراین با مراجعه به عقل و بنای عقلا درمی یابیم که مطلب منجز و مشخصی است که اگر بخواهند کاری بر عهده شخصی قرار دهند این شرط را در آن رعایت می کنند.
زمانی که در تمام امور جزئی بنای عقلا بر این هست وقتی بخواهیم ولایت امر را بر عهده شخصی قرار دهیم باید این دو جهت در آن باشد که برای تنظیم امور مردم، ملزومات آن را بشناسد و توان اجرای این کار را نیز داشته باشد.
سوال: این مساله حسن تدبیر باید در عیون رهبر نیز که مسائل را در دست دارند وجود داشته باشد.
پاسخ: آری، عرض شد که در تمام این امور مباشرت شرط نیست ولی در انتخاب مسئولین حسن تدبیر لازم است. اگر خود ولی فقیه آشنایی نداشته باشد نمی تواند فردی را انتخاب کند که صلاحیت لازم داشته باشد. به طور مثال وقتی شخصی به عنوان وزیر علوم با شرائط لازم انتخاب شد، وزیر علوم نیز موظف است افرادی را به ریاست دانشگاه ها یا مراکز علمی به کار بگیرد که شرائط لازم را داشته باشند و در امور حسن تدبیر داشته باشند و قدرت اجرایی لازم هم در آنان باشد.
مقررات اگر به اختیار خود ولی فقیه باشد برگشت خطاها به اوست اما اگر مثلاً شخصی به عنوان رییس قوه قضائیه انتخاب می شود و یک قاضی برای فلان قسمت تعیین می کند و او متاسفانه رشوه می گیرد، برگشت مساله به ولی فقیه نیست.
زمانی که صلاحیت فلان رییس جمهور را تعیین کردند و بعد مشخص شد انسان فاسدی است، نباید شورای نگهبان مواخذه شود زیرا ابتدا حجت شرعی داشتند ولی بعد خلاف واقع درآمد. اگر همان موقع بر حجت شرعی تکیه نکردند و با رفاقت این کار را انجام دادند مستحق عقوبت هستند اما اگر تعدادی از فقها و حقوقدانان بر اساس اطلاعاتی که دارند شخصی را انتخاب می کنند و بعد کشف خلاف واقع می شود اشکالی بر آنان وارد نیست.
در محضر مقام معظم رهبری نسبت به دستگاه قضایی ایراداتی مطرح شد که مثلاً رشوه گرفته شده است یا حکمی در فلان پرونده بر اساس مبانی شرعی نبوده است یا در مورد صدا و سیما اعتراضاتی بود. ایشان فرمودند اگر برگشت مساله به من است اعتراض وارد است اما اگر در شعبه ای محکمه خلاف کرده است و یا رشوه گرفته است برگشت آن به من نیست. اگر در حیطه وظایف رییس قوه قضاییه است به ایشان بر می گردد. اگر اشکال صدا و سیما به مدیر آن بر می گردد وظیفه من این است که او را عوض کنم اما اگر فیلمی در جایی پخش شده است او باید جلوگیری کند.
سوال: آیا مردم به زیرمجموعه های ولی فقیه خودشان یا به واسطه خبرگان نظارت دارند؟
پاسخ: بلی، نظارت دارند. مردم اگر دیدند فلان جا خطایی شده است می توانند بروند شکایت کنند.
سوال: آیا خود خبرگان علاوه بر تعیین رهبر حق نظارت نیز دارد یا خیر؟
پاسخ: در قانون اساسی نظارت نیامده است. مقام معظم رهبری یک مرتبه به کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان فرمودند شما در دفتر ما می توانید افرادی را قرار دهید تا مطلع شوند در آنجا چه می گذرد وکارهای رهبر را زیر نظر بگیرند. اما خبرگان چنین اجازه ای به خودش ندارد که این کار را انجام دهد.
البته این وظیفه خبرگان است که اگر ضعفی در صفات رهبر پیش آمد، مثلاً قدرت اجرایی و یا توان علمی ایشان کم شده است بررسی لازم را داشته باشد. الان ولی فقیه مجتهد عادل کار خودش را انجام می دهد.
سوال: با توجه به این که ولی فقیه معصوم نیست آیا در فقه برای مبحث ولی فقیه نظارتی وارد شده است یا خیر؟
پاسخ: از نظر شرعی برای نظارت بر ولی فقیه هیچ دلیلی بیان نشده است همان طور که در مورد مرجع تقلید چنین چیزی وارد نشده است. ما در مورد ولی فقیه عدالت را شرط می دانیم و شخص عادل کار خلاف شرع نمی کند پس نظارت معنا ندارد منتهی اگر در موردی خلافی دیده شد این حق شکایت و اعتراض وجود دارد.
بحث این است که شما نظارت بر دستگاه قضایی ندارید اما اگر به مساله رسیدید که حق با دیگری بوده است و این حق برای او پایمال شده است حق شکایت دارید. این مسیر در قانون نیز مشخص شده است مثلاً در دستگاه قضائی به محکمه عالی انتظامی قضاة باید مراجعه شود.
گاهی سخن از حق نظارت است که من خودم را ذی حق بدانم که این درست نیست اما گاهی از باب امر به معروف و نهی از منکر سخن می گویید که این بحث دیگری است و اشکال ندارد منتهی این که از نظر قانونی شما حق نظارت داشته باشید و طبق آن ترتیب اثر بگذارند سخن دیگری است./926/ف
تقریر: محسن جوادی صدر