به گزارش وسائل، در راستای پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش حاضر و بررسی مبانی فقهی رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری ضروری است که ابتدا مفهوم «رسمیت» مورد بررسی قرار گیرد و سپس مبانی فقهی آن مطالعه گردد.
بند اول: مفهوم «رسمیت» دین و مذهب
نگاه رژیم‌های سیاسی مدرن به مقوله‌ی دین و جایگاه آن در شکل‌گیری نظام‌های حقوقی در سه دسته‌ی کلی قابل مطالعه می‌باشد. دسته‌ی اول قوانین اساسی رژیم‌های ضد مذهب بوده که بر بنیان‌های مبارزه با دین و مذهب استوار گردیده و نه تنها هیچ دینی در آن رسمیت ندارد، بلکه تبلیغات دینی نیز در آن ممنوع می‌باشد و روحانیون نیز از برخی حقوق اجتماعی محرومند.
برای نمونه در نظام مارکسیستی شوروی سابق چنین نگاهی به دین وجود داشت. دسته‌ی دوم شامل رژیم‌های سیاسی است که اساسا تقیید مذهبی در آن بی معنا است، اما اصول پذیرفته‌ی شدهی حقوق بشری، همانند آزادی انتخاب مذهب و حق تبلیغات دینی در آن به رسمیت شناخته شده و ادیان و پیروان مذاهب محترم شمرده می‌شوند. نمونه‌ی بارز این نظام‌ها را می‌توان در اروپای غربی مشاهده نمود.
دسته‌ی سوم به مجموعه کشورهایی همانند کشورهای اسلامی اشاره دارد که دین خاصی را به عنوان دین رسمی معرفی می‌نمایند ولی معمولاً رسمیت مذهب در آنها از شعار و تظاهر فراتر نمی‌رود و رابطه‌ی دین و سیاست در آنها تنها به صورت شکلی است. آیا مفهوم رسمیت دین و مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل یکی از سه دسته‌ی مذکور می گنجد و یا بیانگر مفهوم متفاوتی است؟
با نگاهی به اصول گوناگون قانون اساسی و اندیشه‌ی قانونگذار اساسی باید بیان نمود که عبارت «رسمیت» دارای بار حقوقی متفاوتی از آن چیزی است که در سه دسته‌ی فوق بیان شد. در حقیقت رسمیت در اصل 12 قانون اساسی به لزوم انطباق همه‌ی قوانین و مقررات کشور با دین اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری اشاره دارد.
به بیان دقیق تر از آنجا که منطبق با اصل 4 قانون اساسی همه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد؛ عبارت رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری برای مشخص نمودن معیار موازین اسلامی در هنگام تصویب قوانین و مقررات مورد اشاره قرار گرفته است.
بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه دین در عرصه ی حکمرانی پا را فراتر از آنچه بیان گردید، گذاشته و با رسمیت بخشی به دین اسلام و مذهب شیعه‌ی اثنی عشری، بیان می‌دارد که همه‌ی باید و نبایدهایی که تحت عنوان قوانین و مقررات وضع می‌گردد، باید منطبق با آموزه‌های دین اسلام و مذهب شیعه‌ی جعفری باشد.
به عنوان مویدات حقوقی این ادعا می‌توان به سایر اصول قانون اساسی از جمله اصول 4 و 91 اشاره نمود. همچنین در صورتی که مقصود قانون اساسی از رسمیت همان رعایت احترام کامل میبود دیگر نیازی به ذکر رسمیت مذهب شیعه و احترام به سایر مذاهب اسلامی نبود.
به بیان دقیق تر قانونگذار اساسی با ذکر رسمیت مذهب شیعه‌ی جعفری اثنی عشری در کنار احترام به سایر مذاهب اسلامی، به دنبال بیان چیزی فراتر از احترام کامل و آزادی پیروان مذهب شیعه بوده و آن نیز انطباق قوانین و مقررات با آموزه‌های این مذهب می‌باشد.
بند دوم: مبانی فقهی رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه جعفری
اکنون که مقصود مورد نظر از رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری روشن گردید و مشخص شد که علت ذکر این اصطلاح در اصل 12 قانون اساسی لزوم انطباق همه‌ی قوانین و مقررات با آموزه‌های اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. باید به دنبال پاسخگویی به این سؤال بنیادین بود که مبنا و ریشه‌ی فقهی و کلامی این موضوع چیست؟ به نظر می‌رسد در مقام پاسخگویی به سؤال فوق باید میان دو حوزه تفکیک قائل شد.
حوزه‌ی اول در مقام بررسی مبنای فقهی علت ذکر اسلام و مذهب تشییع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و حوزه‌ی دوم به مطالعه ی مبانی رسمیت بخشی به اسلام و تشییع می‌پردازد. به بیان دقیق تر اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام بیان دو رویکرد به دین و مذهب است.
اولاً، اساسی سازی موضوع دین و مذهب در قانون اساسی و ثانیا رسمیت بخشی به آن و لزوم انطباق قوانین و مقررات کشور با دین و مذهب رسمی.
الف: مبانی فقهی اساسیسازی دین اسلام و مذهب تشیع
علت اساسیسازی دین و مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پاسخگویی به این پرسش قابل بررسی است که چرا دین اسلام و مذهب شیعه‌ی جعفری در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و مبانی دینی آن چیست؟
پاسخگویی به این پرسش ریشه در حقانیت اسلام به عنوان آخرین دین الهی دارد که این امر بیش از هر حوزه‌ی معرفتی در مباحث مربوط به علم کلام محل بحث قرار گرفته و از مباحث مربوط به اصول اعتقادات مسلمانان بوده و از حوزه‌ی پژوهش حاضر خارج است. این در حالی است که پاسخ به سؤال فوق در حوزه‌ی مباحث فقه شیعه تحت عنوان «وجوب تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر آموزه‌های فقه شیعه» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در تبیین مفهوم و جایگاه این حکم شرعی باید بیان نمود که فقهای شیعه مبتنی بر آموزه‌های شریعت اسلام بر این باورند که مسلمانان موظفند در حکومتی زندگی نمایند که حاکمیت اسلام در آن جاری است.
به بیان دقیق تر از یکسو بر اساس ادله‌ی عقلی و نقلی متعددی تشکیل حکومت اسلامی از منظر شرعی امری واجب تلقی می‌گردد؛ چرا که خداوند متعال در راه هدایت بشر به مسیر سعادت در عرصه های گوناگون فردی و اجتماعی احکامی را وضع نموده که دارای جنبه‌های گوناگون فردی و اجتماعی است و تشکیل حکومت اسلامی مقدمه‌ای بر اجرای بسیاری از احکام الهی به ویژه در عرصه ی اجتماعی تلقی می‌گردد و تحقق احکام اجتماعی اسلام بدون تشکیل حکومت میسر نخواهد بود.
از سوی دیگر، برمبنای آموزه‌های شرعی، اطاعت از حکومت‌های غیر اسلامی که در ادبیات دینی از آنها تعبیر به طاغوت می‌گردد شرعا حرام می‌باشد. امام خمینی(ره) در این خصوص می‌فرماید: «این حکم [حکم حرمت رجوع به حاکم طاغوت] سیاسی اسلام است.
حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهای ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی‌دهد برچیده گردد، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود.
مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده‌اند که اینها مرجع نیستند و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند)، و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد. شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید نباید به آنها رجوع کنید.»
این تصور نیز که تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اجتماعی اسلام محدود به دورهی حضور معصوم می‌باشد و در عصر غیبت وظیفه‌ای از حیث تحقق احکام اسلامی در عرصهی اجتماعی برای مردم وجود ندارد با استناد به قاعده‌ی اشتراک در تکلیف پاسخ داده شده است.
در این خصوص باید بیان نمود با استناد به قاعده‌ی اشتراک در تکلیف هر وظیفه‌ای که در زمان رسول خدا برای امت وضع گردیده و هر حکمی که خداوند حکیم در مسیر سعادت بندگان بیان نموده، برای گروهی که در ذیل عنوان و موضوع حکم قرار می‌گیرند بدون هیچ تفاوتی در همه‌ی اعصار و قرون جاری است و اگر حکمی از احکام دینی برای عده‌ای ثابت گردید، آن حکم شامل همه مسلمانان، حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند، نیز می‌شود.
بر این اساس حکم وجوب تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر آموزه‌های اهل بیت عصمت و طهارت از جمله‌ی احکامی است که شامل همه‌ی مسلمانان در هر دوره‌ای می‌گردد.
در نتیجه می‌توان گفت از مهمترین مبانی فقهی اساسیسازی موضوع دین اسلام و مذهب شیعه‌ی اثنی عشری در اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان خواست و اداره‌ی قلبی ملت ایران در اجرای حکم شرعی وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اجرای مقررات شرعی در زندگی فردی و اجتماعی آنان و اعتقاد به حاکمیت اسلام مطابق با دستور اسلام و در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت است.
ب: مبنای فقهی رسمت اسلام و مذهب شیعه
دومین موضوع از موضوعات اصل 12 که بررسی مبانی فقهی آن ضروری به نظر می‌رسد، مطالعه ی مبانی فقهی رسمیت‌بخشی به دین اسلام و مذهب جعفری است. همانگونه که پیش از این بیان شد مقصود از رسمیت دین و مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن است که همه‌ی قوانین و مقررات کشور باید منطبق با موازین دین اسلام و احکام مذهب رسمی کشور باشد.
به منظور مطالعه ی مبانی و ریشه های این امر باید به اصول اعتقادی شیعیان و مبانی ابتنای نظام قانونگذاری بر مبنای آموزه‌های اسلام و فقه شیعه اشاره نمود. در حقیقت رسمیت‌بخشی به دین و مذهب ناشی از نگاه توحیدی شیعیان به موضوع تقنین و تصویب مقررات لازم الاجرا در حکومت‌های اسلامی است.
در این خصوص باید بیان نمود که بر اساس اندیشه‌ی شیعی تنها مرجع صالح برای وضع باید و نبایدهای لازم الاجرا خداوند متعال بوده و هر قانونی که از ناحیهی وی صادر نگردد، باطل و غیر قابل استناد است.
به بیان دقیق تر از آنجا که آفرینش انسان بر اساس حکمت الهی است و بیهوده و عبث نیست، هدف خداوند متعال از خلقت انسان امری معقول و جاودانه است که به بعد حیات مادی او محدود نمی‌شود و سعادت انسان در گرو حیات معنوی اوست، بعد مادی انسان دارای خوی و خصلت های تجاوزگرانه و انحصارطلبانه بوده و برای کسب منافع شخصی اقدام به اضرار به غیر و استثمار دیگران می‌نماید.
بشر برای سعادت و جاودانگی خود نیازمند به قانونی است که همه‌ی ابعاد مادی و معنوی زندگی او را مد نظر قرارداده باشد و دانش انسان و عقل بشری با وجود ارزش فراوانی که در منابع شیعی برای آن ذکر گردیده توانایی تنظیم قواعد و مقررات جامعی را برای سعادت و هدایت انسان و سامان‌بخشی به زندگی اجتماعی و حل و فصل نزاع‌های بشری ندارد.
انسان نمی‌تواند برای عرصه های اجتماعی زندگی خود قوانین سعادت‌مندانه‌ای وضع نماید. از سوی دیگر به استناد ادله‌ی عقلی و نقلی فراوانی قانونگذاری در اندیشه‌ی اسلامی در انحصار خداوند متعال قرار دارد؛ چرا که اولاً کسی که امر و نهی می‌کند، باید حقی نسبت به دیگران داشته باشد.
ثانیا هیچ وجودی جز خدای متعال اصالتا نسبت به موجودات حق ندارد و در نتیجه تنها باری تعالی به عنوان مالک و صاحب همه‌ی موجودات دارای حق امر و نهی می‌باشد. امام خمینی(ره) در این خصوص می‌فرماید: «کسی جز خدا حق حکومت بر کسی را ندارد، و حق قانونگذاری را نیز ندارد و خداوند به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند اما قانون همان اسلام است».
علاوه بر این شیعیان با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معتبر تاریخی که از ناحیه پیامبر اکرم(ص) نقل گردیده است بر این باورند که مسیر دستیابی به هدایت صحیح و کامل از مجرای امیر المؤمنین(ع) و 11 فرزند معصوم ایشان میسر می‌گردد.
شیعیان معتقدند که با رفتن پیامبر اکرم (ص) هر چند جریان وحی و نبوت خاتمه یافت، اما مسؤولیت پیامبر (ص) غیر از ابلاغ وحی پایان نپذیرفته و بعد از درگذشت ایشان به شخصیت آگاه و وارسته‌ای، به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر (ص)، و امام و پیشوای مسلمانان نیاز بوده و هست. بر همین اساس به گواه تاریخ پیامبر اسلام(ص) مکرراً در طول حیات خویش امیرالمومنین (ع) و فرزندان ایشان را به عنوان جانشینان خود معرفی فرمودند. لذا دستیابی به سعادت و کمال بشری از رهگذر حرکت در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت ممکن می‌باشد.
در نتیجه با نگاهی به مجموعه‌ی آیات و روایات وارده که در زمینه‌ی ولایت ائمه‌ی معصومین مورد استناد قرار گرفته است، می‌توان گفت که ولایت برای پیامبر اکرم(ص) و سایر ائمه معصومین(ع) ثابت و حتمی است و ذات پاک رسول خدا(ص) همانگونه که پیام آور از جانب خداوند و خاتم پیامبران بود فرمانروا و حاکم و اولی به تصرف در امور مسلمین نیز بود و مردم نیز موظف به اطاعت از ایشان در اوامر مولوی و دستورات حکومتی بودند.
همچنین بر اساس اخبار وارده اهل بیت عصمت و طهارت مفترض الطاعه بوده و مخالفت با آنان همانند مخالفت با خداوند تبارک و تعالی است. در نتیجه مبتنی بر آنچه ذکر گردید، رسمیت اسلام و تشیع و لزوم انطباق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران با آموزه‌های اسلامی و شیعی دارای مبانی مستحکم فقهی و کلامی است.
به بیان دیگر از آنجا که بر اساس اصول مسلم عقلی و فلسفی در عرصهی حکمرانی، تبعیت نظام سیاسی از قانون و تبعیت قانون از نظام معرفتی و اعتقادی مورد پذیرش جامعه امری بدیهی محسوب می‌گردد و تفکیک میان نظام‌های مذکور غیر ممکن به نظر می‌رسد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مبتنی بر اصول اعتقادی مردم، اقدام به اساسیسازی موضوعات دین و مذهب و رسمیت‌بخشی به آنها کرده است.
بند سوم: آثار رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری در قانون اساسی
پس از آنکه مبانی فقهی و کلامی رسمیت اسلام و مذهب شیعه‌ی جعفری روشن گردید، ضروری است که به بررسی آثار ذکر دین و مذهب و رسمیت آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. از همین رو در ادامه مهمترین آثار این موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد:
1. نفی تکثرگرایی دینی
یکی از آثار اصل 12 قانون اساسی نفی تکثرگرایی دینی است. در تبیین این موضوع باید بیان نمود که تکثرگرایی یا پلورالیسم در اصطلاح در معنای پذیرش کثرت و طرد و نفی انحصار در وجوه گوناگون فلسفه، سیاست، اجتماع، فرهنگ، دین و ... می‌باشد. بر همین اساس مقصود از پلورالیسم یا تکثرگرایی دینی آن است که همه یا مجموعه‌ای از ادیان در عصر واحد از حقانیت و نجاتبخشی برخوردارند.
به بیان دقیق تر تکثرگرایی در مقام بیان نفی انحصار حقانیت یا نجات بخشی از دین واحد و گسترش آن به همه یا مجموعه‌ای از ادیان است، به گونه‌ای که هر یک از ادیان بخشی از حق مطلق را به نمایش می‌گذارند.
بر این اساس هم اسلام، هم یهودیت و هم مسیحیت حق تلقی می‌شوند و پیروان آنها می‌توانند به صورت مسلامت آمیز در کنار هم زندگی نمایند. به بیان ساده پلورالیسم بیان می‌دارد که راه به سوی خدا منحصر به یک راه نیست بلکه تمام راه‌ها به خدا می‌رسد.
لازم به ذکر است که مقصود مورد نظر از تکثرگرایی در پژوهش حاضر تکثرگرایی عرضی است. به این معنا که وجود تعدد در ادیان آسمانی و ظهور یک دین پس از دین دیگر مورد بحث نیست، بلکه مقصود حجیت و حقانیت همه‌ی آنها در یک زمان و در عرض یکدیگر است.
اصلی‌ترین شاخه‌های تکثرگرایی دینی را می‌توان در موضوعات حقانیت، نجات و رستگاری، همزیستی اجتماعی مطالعه نمود. بر مبنای پلورالیسم حقانیت، همه‌ی ادیان از حقایت برخوردارند و راه‌های گوناگونی به سمت حقیقت مطلق می‌باشند. همچنین بر مبنای تکثرگرایی نجات و رستگاری، پیروان ادیان مختلف اهل نجات بوده و برمبنای تکثرگرایی اجتماعی نیز همه‌ی آنها می‌توانند زندگی مسلامت‌آمیزی در کنار یکدیگر داشته باشند.
معتقدین به اندیشه‌ی تکثرگرایی دینی در شاخهی حقانیت بر این باورند که همه‌ی ادیان در عصر واحد بهره‌هایی از حق مطلق دارند، کلام خود را مستند به آیات قرآنی بیان میدارند و معتقدند آیاتی که به موضوع کثرت خداخواسته‌ی ادیان، صراط‌های مستقیم، کفایت توحید و عمل صالح در رستگاری بدون اعتقاد به دین خاص، اسلام مطلق تسلیم در برابر خداوند، تمجید اهل کتاب و وعده‌ی ثـواب و دوری از عذاب و ... پرداخته، بیانگر نوعی تکثرگرایی دینی است.
برای نمونه این دسته با استناد به این آیه‌ی قرآن کریم که می‌فرماید: «در حقیقت کسانی که [به اسلام] ایمان آورده و کسانی که یهودی شده‌اند و مسیحیان و صابئان، هرکس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد» بر این موضوع تاکید می‌نمایند که بر اساس این آیه همه‌ی مردم از هر دینی در صورت ایمان و عمل صالح اهل نجاتند.
به بیان دقیق تر آنها بر این باورند که در تبیین ملاک‌های هدایت و رستگاری تنها به سه اصل ایمان به خداوند متعال، معاد و عمل صالح بسنده شده و قیود دیگری از جمله اعتقاد به آموزه‌های اسلامی اصلاً مورد توجه و اعتنا قرار نگرفته است و در صورت لزوم اعتبار آن باید مورد اشاره قرار می‌گرفت؛ چرا که عدم ذکر آن مستلزم جهل بندگان بوده و این موضوع از جانب آفریدگار حکیم محال به نظر می‌رسد. بر این مبنا در صورتی که پیروان هر یک از آیین‌های ذکر شده در آیه به سه آموزه‌ی فوق ایمان بیاورند، اهل هدایت و رستگاری خواهند بود.
این در حالی است که در کنار پاسخ‌های ارائه شده از نظر نحوه‌ی تفسیر و تاویل به این دست آیات، باید بیان نمود که صریح آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌ی معصومین، این موضوع را رد می‌نماید و اسلام را تنها مسیر سعادت بشر معرفی می‌نماید.
در این خصوص باید بیان نمود مجموعه آیاتی همانند آیات مربوط به رسالت جهانی پیامبر، آیات مربوط به دعوت اهل کتاب به اسلام، آیات مربوط به نهی تغییر اسلام و ارتداد، آیات مربوط به پیمان گرفتن از همه‌ی انبیاء و امت‌های پیشین در پیروی از پیامبر اسلام (ص)، آیات مربوط به ارسال قرآن کریم به عنوان کتاب فرستاده شده برای سعادت و هدایت همه‌ی جهانیان، آیات مربوط به وعده‌ی الهی در زمینه‌ی پیروزی اسلام بر همه‌ی ادیان و گسترش جهانی آن و آیات مربوط به تصریح قرآن در زمینه‌ی تحریف سایر کتب آسمانی از جمله آیاتی است که از آنها نفی پلورالیسم دینی و نفی حقانیت همه‌ی ادیان استنباط می‌گردد.
مقام معظم رهبری در مقام نقد نظریه‌ی پلورالیسم در منطق اسلامی می‌فرماید: «قرآن می‌فرماید که «قولوا امنا بالله و مآ انزل الینا و ما انزل الی ابرهیم و اسمعیل و ... و ما اوتی موسی و [عیسی و ما اوتی] النبیون»، بعد از آنکه همه‌ی آن شرایع قبلی را ذکر می‌کند که وظیفه‌ی مسلمان این است که به آنها اعتقاد داشته باشد، بعد می‌فرماید: فان امنوا بمثل مآ امنتم به فقد اهتدوا.
اسلام پلورالیسم را قبول ندارد؛ آنهایی که ترویج می‌کنند که «اسلام چون از حضرت موسی و حضرت عیسی تجلیل کرده است، قائل به پلورالیسم است» به قرآن مراجعه کنند، متون اسلامی را ملاحظه کنند؛ از روی بی‌اطلاعی و از روی غفلت، یک مطلبی را ذکر می‌کنند؛ اسلام این است: فان امنوا بمثل مآ امنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله؛ این معنای قرآن [است]».
بر این اساس در اندیشه‌ی اسلامی موضوع تکثرگرایی و پلورالیسم دینی نفی گردیده و آموزه‌های اسلامی به عنوان یگانه راه حقانی و تنها مسیر سعادت بشری معرفی گردیده است.
بر همین اساس اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نفی نگاه تکثرگرایانه به موضوع حقانیت و نجاتبخشی دین، دین اسلام را به عنوان دین رسمی کشور ایران معرفی می‌نماید. هر چند مبتنی بر آموزه‌های اسلامی قانون اساسی در اصل 13 ضمن اشاره به اقلیت‌های دینی شناخته شده حقوقی را در راستای زندگی مسلامت‌آمیز در نظام جمهوری اسلامی برای آنان مفروض می‌دارد.
2. رسمیت مذهب جعفری اثنی عشری شاخص‌های برای انطباق قوانین و مقررات
همانگونه که پیش از این بیان گردید یکی از مظاهر رسمیت مذهب جعفری لزوم انطباق قوانین و مقررات کشور با آموزه‌های فقه جعفری است. در خصوص این موضوع باید به نکات زیر اشاره نمود:
اولاً از آنجا که در میان مذاهب گوناگون اسلامی اعم از مذاهب شیعه و سنی اختلافات فراوانی در حوزه‌ی مسائل و فروعات فقهی وجود دارد و تصویب باید و نبایدهایی برای اداره‌ی امور فردی و اجتماعی جامعه نیازمند یک رویهی واحد در امر قانونگذاری است، امکان تعیین همه‌ی مذاهب به عنوان مذهب رسمی و انطباق قوانین و مقررات با آنها نیست؛ چرا که رسمیت یافتن همه‌ی مذاهب در عمل غیرممکن بوده و در غیر اینصورت نظم حقوقی و فلسفه‌ی ابتدایی قانون زیر سؤال خواهد رفت. از همین رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر انطباق قوانین و مقررات با آموزه‌های فقه جعفری اثنی عشری تاکید می‌نماید.
ثانیا؛ عبارت «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است» به معنای تشکیل حکومت اسلامی شیعی در برابر حکومت‌های سنی نیست.
به بیان دقیق تر هر چند قانونگذار اساسی در اصل 12 قانون اساسی مذهب جعفری اثنی عشری را مذهب رسمی ایران می‌داند و بر لزوم انطباق قوانین و مقررات با آن تاکید می‌کند، اما به هیچ وجه در مقام تایید و اساسیسازی تقسیمبندی مرسوم میان مسلمانان به شیعه و سنی و رسمیت بخشی به شیعیان در برابر اهل سنت نبوده و تنها در پی بیان یک مذهب اسلامی به عنوان مذهب مرجع و رسمی در تدوین بایدها و نبایدهای اجتماعی است.
این موضوع علاوه بر آن که به استناد اصل 11 قانون اساسی و حکم به تشکیل امت واحدهی اسلامی قابل اثبات است، همواره مورد تاکید رهبران عالی نظام جمهوری اسلامی قرار داشته که حکومت اسلامی ایران حکومتی شیعی در برابر حکومت‌های سنی نیست. در نتیجه به نظر می‌رسد استفاده از عبارت مذهب جعفری در اصل، بیانگر مبنا قرارگرفتن شیوه و نحوه‌ی استنباط فقهای شیعه است.
ثالثا؛ تعیین یک مذهب اسلامی به عنوان مذهب رسمی که به لزوم انطباق قوانین و مقررات جامعه با آموزه‌های فقهی آن اشاره دارد، در نحوه‌ی حکمرانی حکومت‌های اسلامی دارای سابقه است. به عنوان نمونه‌ی تاریخی، مذهب حنفی در حکومت سنی عثمانی بسیار توسعه یافت و مذهب رسمی آن دولت محسوب گردید.
بر همین اساس تحول بزرگی در فقه اهل سنت ایجاد شده و دولت عثمانی که به منظور ایجاد نظم در امور حکومت، محاکم نظامی تشکیل داده بود، به منظور اجرای احکام شرعی نیاز به دستورالعمل های روشن و شفاف داشت.
از همین رو با درخواست از عده‌ای از علمای حنفی بر آن شد تا بخشی از احکام شرعی ِمنطبق با فقه حنفی در بخش معاملات را به شیوه مواد قانونی گردآوری کنند و حاصل این تلاش‌ها کتابِ قانونی با عنوان«مجله الاحکام العدلیه» شد که نمونه‌ی تاریخی در زمینه‌ی رسمیت یکی از مذاهب اهل سنت به شمار می‌آید. در نتیجه تعیین یک مذهب به عنوان مذهب رسمی برای انطباق قوانین و مقررات مصوب با آموزه‌های آن مسأله‌ی جدیدی در تاریخ حکومت‌های اسلامی محسوب نمی‌گردد.
3. الزام قوانین و مقررات به حمایت از دین و مذهب رسمی
علاوه بر این، یکی از آثار مهم حقوقی این حکم قانون اساسی آن است که باید تمامی قوانین و مقررات کشور سلبا و ایجابا در راستای تحقق دین و مذهب رسمی باشد. در تبیین این موضوع باید بیان نمود، نهاد قانونگذار کشور موظف است مطابق با آموزه‌های دینی اقدام به قانونگذاری آن دسته از احکام و دستورات شرعی نماید که موجب استحکام پایه‌های دین اسلام و مذهب جعفری می‌گردد.
از جمله ی این دستورات می‌توان به حکم حرمت ارتداد، وجوب جهاد و ... اشاره نمود. مضاف بر این هر آنچه موجب تضعیف دین و مذهب رسمی کشور نیز می‌گردد، باید به استناد اصل 12 جرم انگاری گردیده و با آن مقابله شود.
برای نمونه هرگونه عملی که عاملی برای تغییر مذهب رسمی کشور تلقی گردد همانند ترویج سایر اعتقادات در راستای تضعیف مذهب رسمی باید به استناد اصل 12 قانون اساسی جرم محسوب شود. علاوه بر این بر اساس متن اصل 12، «این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است».
در حقیقت هر چند این حکم یک حکم تشریعی محسوب می‌گردد، اما هر گونه تغییر و تجدیدنظر در قانون اساسی و سایر مقررات لازم الاجرا در جمهوری اسلامی ایران باید با رویکرد پاسداری از اسلام و مذهب شیعه‌ی جعفری اثنی عشری صورت پذیرد./908/241/ح