به گزارش خبرنگار وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. بیست و یکمین شخصیتی که معرفی می‌گردد، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی است:
تولد: تهران (شهرری)/ 1341
سکونت: قم
حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی در سال 1359 تحصیلات حوزوی را آغاز کرد و در سال 1361 به صورت رسمی ورد حوزه علمیه شد و توانست دروس سطح را در طی 4 سال به اتمام برساند.
وی پس از اتمام دروس سطح در سال 1365 وارد مقطع خارج شد و در این مقطع از حضرات آیات عظام: وحید خراسانی (69 - 65)، شیخ جواد تبریزی (72 - 65)، سید کاظم حائری به مدت 6 سال استفاده کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی به مدت 6 سال در بحث اصول فقه از محضر آیت الله صادق لاریجانی بهره برد که این تلمّذ، در محفلی خصوصی و با محوریت مباحث کتاب «بحوث فی علم الاصول» شهید صدر بوده است.
ایشان علاوه بر دروس رایج فقه اصول، دروس فلسفه (بدایه و نهایة الحکمه) را از محضر حجت‌الاسلام و المسلمین فیاضی و آیت الله مصباح یزدی فراگرفت و همچنین یکسال در محضر آیت الله حسن زاده آملی به فراگیری بخش‌هایی از اشارات بوعلی و جلد 1 اسفار اشتغال داشت امّا عمده تحصیل فلسفه ایشان از محضر آیت الله جوادی آملی بود که به مدت قریب هفت سال چند مجلد از اسفار (1 و 2 و 9) را در محفلی خصوصی با حضور چند تن دیگر از فضلاء حوزه از ایشان آموخت.
وی از سال 1366 تدریس در دانشگاه را آغاز کرده که عمدة آن تدریس دروس تخصصی، مانند کلام، فلسفه، فقه، فلسفة اخلاق و کلام جدید بوده است. حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی در دانشگاه‌هایی چون علامه طباطبایی تهران تدریس داشته است.
از سال 1380 که برای تدریس به مدت سه سال به انگلیس دعوت شده بود، دو سال در دپارتمان شرق‌شناسی دانشگاه کمبریج به تدریس اشتغال داشت. هم‌زمان در کالج اسلامی لندن در مقطع فوق لیسانس و نیز در حوزه علمیه لندن تدریس داشته است. همة این تدریس‌ها به زبان انگلیسی القاء می‌شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی تدریس در حوزه را از همان سال‌های اول تحصیل آغاز کرده است. همچنین تدریس مکاسب و رسائل و کفایه نیز در کارنامه وی دیده می‌شود.
برخی از آراء در فقه حکومتی
تعریف فقه حکومتی و تفاوت‌های آن با فقه فردی و فقه نظام
حجتحجت الاسلام والمسلمین واعظی معتقد است: ما با سه تلقی از فقه روبرو هستیم که تلقی اول، فقه فردی می‌باشد که همان استنباط احکام شرعی برای آحاد مکلفین از روی ادله تفصیلی و بیان تکلیف و وظیفه عملیه مکلفین است که از آن فقه فردی یاد می‌شود. اما برخی با توجه به تحول و پیچیدگی جوامع و لزوم حضور دین در عرصه شکل‌دهی مناسبات اجتماعی، دریافتند که صرف فقه فردی کفایت نمی‌کند و فقیه باید یک گام دیگر غیر از استنباط احکام فردی مربوط به آحاد مکلفین، بردارد که همان تنقیح نظامات اجتماعی است که از آن فقه النظام تعبیر می‌شود. بنابراین تلقی فردی از فقه کفایت نمی‌کند و فقیه باید به نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی و سایر شاخه‌ها از منظر فقه بپردازد که کار فقیه علاوه بر استنباط احکام مربوط به آحاد مکلفین تنقیح این نظامات اجتماعی هم است.
فقه النظام را در کنار فقه فردی نشاندن، معادل با فقه حکومتی نیست و فقه حکومتی تلقی سومی از فقه است که متفاوت با فقه فردی و متفاوت با صرف فقه النظام است. فقه حکومتی یعنی فقه را در بستر حکومت و مدیریت کلان جامعه دیدن و جایگاه فقه را در صحنه مدیریت کلان اجتماعی و بستر حکمرانی و اداره جامعه اسلامی تعریف کردن است.
فقه فردی متناسب با حالت انزوای فقه و عدم بسط ید فقیه است که در این شرایط، چاره‌ای جز ظهور در سیمای فقه فردی ندارد، اما در شرایط بسط ید فقه و فقیه و در زمان تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند فقه حکومتی هستیم.
فقه حکومتی یک رویکرد است که با فقه مربوط به امور و مسائل سیاسی نباید خلط بشود و در واقع معادل فقه سیاسی نیست. در واقع، اگر فقه سیاسی را به معنای استنباط احکام مربوط به مسائل و امور حوزه سیاست بدانیم، فقه حکومتی معادل فقه سیاسی نیست.
ما باید فقه حکومتی را در بستر حکومت دین ببینیم و شأن فقه را تصدی اداره جامعه بدانیم که با این نگاه، قصه تاثیرگذاری فقه و فقهاء فرق می‌کند که به طور مثال در بحث عدالت این تمایز، قابل تفکیک است. چنانکه بحث عدالت، از منظر فقه فردی، در حوزه‌های مختلف رفتاری، صرفاً حکم رفتار عادلانه و ظالمانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و به همین دلیل است که در سطح فقه فردی عدالت عمدتاً در قاعده عدل و انصاف که بیشتر مربوط به دعاوی مالی است خلاصه شده است؛ اما اگر از منظر فقه حکومتی به عدالت نگاه کنیم، عدالت یک وظیفه و مأموریت برای کلیت نظام اسلامی است و مدیریت کلان جامعه اسلامی، عدل گستری و گسترش عدل در ساحت‌های مختلف حیات جمعی اعم از مناسبات سیاسی، آموزشی، اقتصادی و مانند آن است. توزیع امکانات و مواهب و وظایف و بهره مندی‌های مختلف جامعه، باید عادلانه باشد. بنابراین شان فقیه فقط این نیست که در موضوعات جزئیه، مسئله عدل و ظلم را بررسی کند، بلکه استقرار عدل در نظام اجتماعی و گسترش عدل در جامعه مطرح می‌باشد، در این صورت در برنامه ریزی‌ها و عرصه‌های کلان، این مسئله عدل گستری، کار فقیهانه را طلب می‌کند.[1]
نیاز فقه حکومتی در اداره جامعه به علوم دیگر
حجت الاسلام والمسلمین واعظی نیاز فقه حکومتی به علوم دیگر، در زمینه اداره جامعه را چالشی جدّی می‌داند و می‌گوید: این چالش مطرح است که آیا مدیریت کلان جامعه اسلامی، فقط به فقه ولو فقه النظام و فقه حکومتی احتیاج دارد و یا دانش‌های دیگری در عرض دانش فقه برای تمشیَت نظام اسلامی لازم است که در اینجا بحث جدی نظری شکل می‌گیرد و بحث علوم اجتماعی- انسانی مطرح می‌شود.
گرچه فقه بار سنگین، تمشیت مدیریت جامعه را برعهده دارد، اما ما را مستغنی از علوم اجتماعی و انسانی اسلامی نمی‌کند؛ چرا که در بستر حاکمیت و بستر کلان اداره جامعه، انتقال و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب و نحوه تحقق اهداف و غایت جامعه اسلامی که در رأس آن عدالت گستری است، دغدغه اصلی است.
وضعیت سنجی و شناخت همه جانبة وضع موجود سطح دانشی اول است که باید در گام اول توصیف، آسیب شناسی و تبیین از وضع موجود صورت بگیرد و علل بوجود آمدن این وضعیت تبیین شود. بخش دیگر و سطح دوّم دانشی، مطالعات بنیادین مربوط به ترسیم وضع مطلوب و ترسیم غایات جامعه اسلامی و مناسبات مطلوب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره است که همان نظریه پردازی هنجاری منظور می‌باشد و سطح سوم دانشی مورد نیاز مطالعات مربوط به نقشه راه برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب است که به آن مطالعات نیمه بنیادین و یا توسعه‌ای گفته می‌شود.
این سه قسم مطالعه، صرفاً ماهیت فقهی ندارد و حتی فقیهی که به فقه حکومتی نیز اعتقاد دارد، نیازمند سایر علوم می‌باشد. چرا که بخشی از این مطالعات توصیفی و تبیینی است که کار فقیه نیست و برخی از مطالعات آن که بنیادین است، علاوه بر فقهی بودن، به دیگر شاخه‌های مطالعات اسلامی نیز مربوط می‌شود. چنانکه استخراج مبانی و مناسبات مطلوب، مطالعات بنیادین لازم است که جنس آن صرفاً فقهی نمی‌باشد و یا در مطالعات نیمه بنیادین و نقشه راه برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب، علوم اجتماعی و انسانی اسلامی نقش برجسته‌ای دارد گرچه نیاز به فقیه نیز هست؛ چرا که برخی راهکارهای ارائه شده را، فقه برنمی‌تابد و نیازمند حضور فقیه و اظهار نظر فقیه می‌باشد.[2]
عدم تعارض اسلام با دموکراسی فقه محور
حجت‌الاسلام واعظی دموکراسی را معارض با شریعت اسلام نمی‌داند و در تبیین این عدم تعارض، آورده است: اگـر دمـوکراسی را به عـنوان یـک روش سـیاسی فهم کنیم که بـر سه محور خاص؛ یعنی ایفای نقش مردم در به قدرت رسیدن افراد و احراز مسؤولیت‌ها، مشارکت آنـان در فـرایند تصمیم‌گیری سیاسی به‌طور مستقیم یا از طـریق نـمایندگانشان و نـیز آگـاهی یـافتن و کنترل و نظارت بـر عـملکرد حاکمان استوار است؛ آن‌گاه مانعی بر سر راه انتخاب این روش در چارچوب نظام‌های ارزشی و اصول بنیادین مختلف بـاقی نـمی‌ماند. بـه تعبیر دیگر اگر لیبرالیسم با ارزش‌ها و اصـول خـاص خـویش تـوانست ایـن روش-مـردم‌سالاری-را در چارچوب احترام به مبانی واصول خویش مهار کند مانعی وجود ندارد که یک مکتب و نظام ارزشی دیگر-اسلام یا ایدئولوژی دیگری-نیز ازاین‌روش در چارچوب احترام به اصـول و ارزش‌های خود سود جوید. بنابراین نباید با نگاه تنگ‌نظرانه به ماهیت دموکراسی، آن را در قالب یک ایدئولوژی رقیب برای سایر مکاتب و ایدئولوژی‌ها تفسیر کرد تا هرگونه ملایمت و سازش به عنوان تن در دادن بـه پارادوکـس منطقی، طرد و محکوم شود.
متفکرینی نظیر ابوالاعلی مودودی در ناسازگاری اسلام با دموکراسی می‌نویسد: «اسلام سازگار با دموکراسی نیست؛ زیرا دموکراسی نامی بـرای شـکل‌گیری خاصی از حکومت است که در آن حاکمیت(sovereignty) به‌طور نامحدودی به مردم وا نهاده می‌شود که براساس آن قانونگذاری چه در قالب و چه در محتوا، وابسته به توان و هدایت افکار عمومی مردم است و قوانین به گـونه‌ای اصـلاح و تغییر پیدا می‌کنند که هماهنگ با تغییرات واقع شده در افکار و آراء مردم باشد.»
اما به نظر می‌رسد که پذیرش حاکمیت الهی و پایبندی به شریعت، مانعی بـر سـر راه مـردم‌سالاری دینی فقه‌محور ایجاد نمی‌کند، زیرا ایـن تلقی از مردم‌سالاری دموکراسی را در چارچوب اصول و ارزش‌ها و قوانین اسلامی محصور و مهار می‌کند. ازاین‌رو واگذاری برخی امور مهم جامعه بـه رأی مـردم و نـمایندگان آنان به معنای اختیار آنان در طرد و بی‌اعتنایی به شریعت و قوانین الهـی نـیست. به تعبیر دیگر، نقد فوق متوجه دموکراسی محض و نیز دموکراسی‌های لیبرالی است که برخی اصول و ارزشـ‌های حـاکم بـر آن با مبانی اسلامی ناسازگار است؛ اما مدل مردم‌سالاری دینی فقه‌محور براساس پذیـرش مـرجعیت و اقـتدار شریعت و قوانین الهی طراحی شده است، پس نمی‌توان به حربه غصب حاکمیت الهی و نادیده گـرفتن شـریعت، آن را طـرد کرد.
این کمال ساده‌انگاری است که گمان بریم نیازهای تقنینی جوامع، مـحدود بـه هـمان قوانینی می‌شود که مستقیماً توسط شارع مقدس تشریع شده است. عرصه‌های مختلف مناسبات اجتماعی و نـوبه‌نو شـدن مـسائل و تغییرات سریع در عرصه روابط اقتصادی و سیاسی؛ جوامع را دائماً نیازمند قوانین نو و مـتناسب بـا موقعیت‌های جدید قرار می‌دهد پس التزام به شریعت و دین‌داری اقتضا می‌کند که این قوانین جدید و نیازهای عـاجل بـا عنایت به قوانین الهی و در چارچوب رعایت آنها و با چشم‌داشت به اصول، اهـداف و ارزشـ‌های اسلامی وضع و رفع شود. بنابراین مسأله اصـلی، اکـتفاء بـه قوانین موضوعه شریعت نیست، بلکه مسأله نـحوه و چـگونگی محتوای قوانین جدید مهم است. براساس نظریه مردم‌سالاری دینی قوانین جدید یا مستقیماً تـوسط فقیه عادل جامع الشرایط وضـع مـی‌شود و یا آنـ‌که اگـر تـوسط نمایندگان مردم وضع شده بایستی تـوسط جـمعی از فقهای منصوب از طرف ولیّ فقیه مطابقت آنها با شریعت احراز شود. هـمان‌طور کـه مشاهده می‌شود این تصویر از مردم‌سالاری دیـنی به معنای نادیده گـرفتن حـاکمیت تقنینی خداوند نیست تا مـشمول نـقد فوق شود.[3]
مبانی جامعه دینی
حجت‌الاسلام واعظی آورده است: همان طور که جامعه مدنی بر پایه‌های نظری و فلسفی خاصی استوار بود، ایده جامعه دینی و دخالت گسترده دین در عرصه اجتماع و سـیاست و اقتصاد نیز بر پایه‌های نظری ویژه‌ای سوار است. باید روشن‌شود که به لحاظ نظری و فلسفی، نگاه اسلام به مقولاتی نظیر انسان، اجتماع، اخلاق، جایگاه دین درمباحث اجتماعی و محدوده حقوق انسانی چـیست.
دیـنی که مدعی تأسیس جامعه دینی و دخالت در مقولات اجتماعی است، باید علاوه بر برخورداری ازمبانی نظری متناسب با این ادعا، از قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد؛ تا امکان ایفای چنین‌نقشی برای او فـراتر از یـک دعوی خام باشد. بحث در این که آیا اسلام از چنین قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی - که‌امکان انطباق او را با شرایط سیال و متغیر اجتماعی فراهم می‌آورد - بهره‌مند است‌یا خیر، نیاز به فرصتی دیگر دارد اما آنچه در ایـن جـا محل بحث و بررسی است، پی‌جویی این نکته است که آن دسته ازمبانی و اصولی که دخالت دین را در عرصه اجتماع و برپایی جامعه دینی موجه می‌کند، کدام است؟ و اسلام جامعه دینی مطلوب خـود را بـر چـه پایه‌ها و مبانی و اصولی بنیان مـی‌نهد.
در اینجا اجمالاً می‌گوییم پایه‌های و مبانی که جامعه دینی اسلام بر آن پایه نهاده شده است عبارت‌اند از: الف. «انسانشناسی» اسلام؛ ب. نفی فردگرایی؛ ج. نفی سکولاریزم.[4]
اسلام و نفی سکولاریزم
حجت الاسلام والمسلمین واعظی معتقد است: اسلام گرچه منحصر در فقه و شریعت نیست، اندک تاملی در محتوای تعالیم اسلامی از این واقعیت‌پرده برمی‌دارد که شریعت و فـقه رکن مهمی از این تعالیم را تشکیل می‌دهد. شریعت و فقه اسلامی محدودبه عرصه‌های فردی و خصوصی نمی‌شود و فقه اجتماعی اسلام، آموزه‌های روشنی درباب مقولات مختلف‌اجتماعی دارد. بنابراین، سکولاریزم و کنار زدن دین از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و مـحدود کـردن آن‌به حیات فردی، دست کم درباره دینی مانند اسلام، تحریف حقیقت و واقعیت است. همان‌گونه که رفتارهای فردی در کمال آدمی و پی‌ریزی سعادت اخروی او سهیم است، رفتارهای متقابل اجتماعی وکیفیت سامان مـناسبات و روابـط متنوع اجتماعی نیز در کمال و سعادت آدمی کارگر است. امروزه به‌خوبی‌آشکار شده است که چگونه نحوه چینش روابط و مناسبات اجتماعی در اخلاق و روحیات فردی مـؤثرمی‌افتد. جـای انکار نیست، که نحوه مـناسبات اقـتصادی و فرهنگی نظام سرمایه‌داری، یا نظام اشتراکی، کنش فردی و اجتماعی، اخلاق و روحیات فردی و آداب و رفتار خاصی را بر آحاد جامعه تحمیل و دیکته می‌کند. دین مدعی کامل بـودن و خـاتم ادیان بودن، چگونه مـی‌تواند از ایـن‌همه تأثیر شگرف مناسبات‌اجتماعی بر روحیات و اخلاق و کمالات فردی چشم بپوشد و خود را به کلی از مقولات اجتماعی و سیاسی‌به کنار کشد و نسبت‌به هرگونه شبکه روابط اجتماعی و نحوه اداره و تمشیت امور جامعه، خنثا و بی‌تفاوت‌باشد! دیـن کـامل را نباید و نشاید که به روابط اجتماعی و نقش سازنده و قوی آنها در حیات انسانی و کمال او بی‌تفاوت باشد.[5]
نقد ادلّه قائلین به سکولاریزم در اسلام
حجت‌الاسلام احمد واعظی در ردّ ادلّه قائلین به سکولاریزم در اسلام آورده است: کسانی که می‌کوشند میان اسلام و سکولاریزم نقش میانجی رابازی کنند، و دین را برکنار از مقولات اجتماعی و سـیاسی بـه تصویرکشند، سـه گونه‌اند:
دسته نخست: کسانی هستند که اساساً سامان یافتن اموراجتماعی به طور همساز و موزون با آموزه‌های دیـنی را، امری ناممکن وغیر قابل تحقق ارزیابی می‌کنند. استدلال مشهور سکولارها در ایـن بـاب از دو مـقدمه تشکیل می‌شود: مقدمه نخست آن که مناسبات و مقولات‌اجتماعی اساساً خصلتی متغیر و متلون دارند. مقدمه دوم آن که، دین همواره دارای درون مایه‌و محتوای ثابت است. برآیند دو مقدمه پیش گفته این می‌شود که امر ثابت‌با امر متغیر قابل انطباق نیست و نمی‌توان راه حل معظلات اجتماعی را در دین جست و حـکومت دینی‌و مداخله دین در مقولات اجتماعی امری ناممکن.
هر دو مقدمه این استدلال قابل نقد و اشکال است.
اولاً: تمامی تغییرات اجتماعی از سنخ تغییرات بنیادین و به کلی متفاوت نیست. برخی از تغییرات‌صرفا در شکل و قالب است؛ مثلاً در زمینه روابط حقوقی و اقتصادی، در گـذشته، قـراردادهایی نظیر بیع، اجاره، عقد شرکت وجود داشته است، و امروزه همین روابط حقوقی و معاملی اشکال متنوع و پیچیده‌ای به‌خود گرفته است که گرچه به لحاظ شکل و قالب تغییراتی در آنها به وجـود آمـده است، به لحاظ محتوای‌حقوقی همان بیع و اجاره و شرکت است. آموزه دینی در زمینه به رسمیت‌شناختن و امضای این روابط حقوقی در صدر اسلام همچنان در حل اشکال پیچیده این روابط حقوقی کارآمد و راهگشاست.
ثانیاً: ایـن ادعـا کـه آموزه‌های دینی تماماً از امور ثابت و غیرقابل انعطاف‌اند، نیز پذیرفته نـیست. زیرا درفقه و شریعت اسلامی عناصری تعبیه شده است که دین را محدود به ظرف و قالب اجتماعی خاصی‌نمی‌کند. این عـناصر مـوجب انـعطاف‌پذیری دین و انطباق آن با مقتضیات زمان می‌گردند. باز بودن باب‌اجتهاد و اسـتمرار و پویـایی آن، التفات به نقش زمان و مکان در اجتهاد، توجه به عنصر عرف و بنائات‌عقلاییه، جواز صدور حکم حکومتی بـا تـوجه بـه عنصر مصلحت از سوی ولی فقیه، امضای عام نسبت‌به‌عقود عقلاییه، توجه به عـنصر شـرط و مـبسوط بودن گستره آن در قراردادهای عقلایی، همگی عواملی‌هستند که موجبات انطباق فقه اسلامی را با شرایط و مـوارد کاملاً مـتفاوت و نوین فراهم می‌آورند.
دسته دیگری از مدافعان جدایی دین از سیاست، به تـجربه تـاریخی حکومت دینی به ویژه تجربه تلخ‌قرون وسطای اروپا و حاکمیت دینی کلیسا متوسل می‌شوند و صـلاح و مـصلحت دیـن و دولت را در جدایی ازیکدیگر می‌دانند.
این دلیل برای طرد دین از صحنه اجتماع بسی ناتوان است. زیرا قـطع بـودن پیوند تاریخی و محتوایی‌میان اسلام و مسیحیت، موجب می‌گردد که هیچ ربط منطقی مـیان کـامیابی یـا ناکامی یکی در عرصه‌اجتماع و حکومت، با دیگری وجود نداشته باشد. حکومت دینی در تجربه تاریخی خود اگـر لحـظات تـلخی راداشته است، مقاطع دلپذیری را هم پشت‌سر گذاشته است که مردمان در آن مقاطع طعم عـدالت وحـاکمیت تقوا و ارزش‌ها را چشیده‌اند.
ثانیاً: اگر برخی تجارب تلخ تاریخی ملاک داوری و قضاوت باشد، حکومت‌های سکولار فراوانی بـوده‌اندکه بـر رنج و حرمان آدمیان افزوده‌اند.
دسته سوم از مدافعان تز جدایی دین از سیاست، مـدعی هـستند که از متون دینی چنین برمی‌آید که‌اساسا دخـالت در شـئون دنـیوی جزء اهداف دین نیست. امور اجتماعی بـا عـقل و تدبیر آدمی حل می‌شود وشان خداوند برتر از دخالت در این امور است. بـنابراین هـدف انبیا دو چیز است:
الف. انقلاب عـلیه خـود محوری انـسان‌ها بـرای سـوق دادن آنان به سوی پروردگار؛
ب. اعـلام وجـود دنیایی بی‌نهایت‌بزرگ‌تر از دنیای فعلی، به نام آخرت.
بحث تفصیلی در رد و قبول این ادعـا، سـخن را به درازا می‌کشاند؛ اما اجمالاً ایـن نکته گفتنی است کـه‌اگر بـه راستی دعوت رسول اکرم در آن دو هـدف معنوی خلاصه می‌شود، بیان آن همه آیات و روایات‌اجتماعی، چه توجیهی دارد.[6]
ضرورت دینی بودن قوانین اجتماعی
حجت‌الاسلام احمد واعظی مساله قانون گـذاری و شـیوه و مـنابع تقنین و الزامات حکومتی را از مهم‌ترین جهات در جامعه و نـظام‌سیاسی می‌داند و می‌گوید: در نـظام‌های اجـتماعی مـختلف، معمولاً قانون اساسی جنبه فرادستوری دارد؛ یعنی مجموعه قوانینی که در عرصه‌های مختلف اجتماع جعل و وضع می‌شود، نباید مخالف قانون اساسی کشور باشد. ازویژگی‌ها و مبانی جامعه دینی آن است که قوانین شـریعت در آن جنبه فرا دستوری دارد و منابع قانون‌گذار (مجلس و غیر آن) حق ندارند که بر خلاف شریعت، وضع و جعل قانون کنند. آری؛ ولی‌فقیه این اختیار را دارد که در شرایط خاص که مصلحتی مهم‌تر از مصلحت حکم شریعت در کار است، به رغـم وجـود حکم شریعت، فرمان حکومتی صادر کند. البته حکم حکومتی موقت‌بوده و منوط به وجود و استمرار مصلحت اهم است.[7]
پارادوکس «جامعه مدنی – دینی»
حجت الاسلام والمسلمین واعظی جامعه مدنی را در تعارض با جامعه دینی می‌داند و معتقد است: شدت تباین وناسازگاری میان مبانی متافیزیکی و معرفت‌شناختی و ارزشی این دو، به حدی است که جـمع مـیان آنها پارادوکسیکال و تـناقض‌نمون است. کسانی که به سازگاری صد در صد میان دین و جامعه مدنی‌معتقدند، یا به لحاظ تصور تفسیری کـه در ذهن از جامعه مدنی دارند، از جامعه مدنی مصطلح و نوین‌فاصله گرفته‌اند و برخی آمـال و ایـده‌آل‌های سـیاسی - اجتماعی خویش را متبلور در جامعه مدنی تخیلی‌خویش جستجو می‌کنند و هر چه از محاسن و نیکی‌های سیاسی و اجتماعی سراغ دارنـد، در انـبان جامعه مدنی انباشته می‌بینند، و یا آن که به واقعیت تاریخی جامعه مدنی معاصر و پایـه‌ها و مـبانی آن دقـت لازم را مبذول نمی‌دارند و در یک سنجش عمیق و داوری بی‌طرفانه، میزان سازگاری آن مبانی را با اصول و مبانی‌جامعه دینی مـورد توجه قرار نمی‌دهند.
چگونه می‌توان از یک سو قوانین الهی و تشریع اسلامی را گردن نـهاد، و از سوی دیگر از جامعه مـدنی‌مصطلح و لزوم تـحقق آن دم زد؟ در نحوه قانونگذاری رایج در جامعه مدنی، آیا جایی برای حاکمیت الهی وقوانین او وجود دارد؟ یا آنچه هست، تقنین بر اساس حقوق افراد و گروه‌هاست؟ و این حقوق در سایه‌اعمال فشارهای حزبی و گروهی و صنقی رقم می‌خورد و مـحدود به حد و مرز شریعت نیست؟ پاسخ مباحث‌پیشین، بدین پرسش‌ها روشن است.
جامعه مدنی در صورتی محقق می‌شود که انسان‌ها و شهروندان بتوانند در کلیه موارد زندگی خود بی‌هیچ حد و مرزی جعل قانون کنند؛ یـعنی در زنـدگی خصوصی خود آزاد باشند و این مساله به قانونگذاری بنیادین بر می‌گردد که اساس دموکراسی است.
از چه راه می‌توان تکثرگرایی اخلاقی و سکولازیزم را با نظام ارزشی و اخلاقی اسلام و فقه اجتماعی او جمع کرد؟ فقهی که در مباحث و شـئون مـختلف اجتماعی صاحب قانون و تشریع است.
برخی در داوری میان نسبت دین و جامعه مدنی، به همه ابعاد و زوایای جامعه مدنی و لوازم آن‌التفاوت نمی‌کنند، و این تز را در کارکرد خاصی می‌نگرند، و در نتیجه به توافق صـددرصد مـیان دین وجامعه مدنی فتوا داده‌اند.[8]
مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها
پی نوشت:
.[1] سخنرانی حجت‌الاسلام واعظی در همایش فقه حکومتی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 6 آبان 1395
.[2] سخنرانی حجت‌الاسلام واعظی در همایش فقه حکومتی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 6 آبان 1395
. [3] مقاله «دموکراسی دینی و منتقدان آن»، احمد واعظی
. [4] مقاله «دین و جامعه مدنی»، احمد واعظی
.[5] همان
.[6] همان
[7]. همان
.[8] همان