به گزارش خبرنگار وسائل، «الیوم استعمال توتون و تنباکو بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج) است». کمتر کسی است که نداند این جمله از چه کسی صادر شده و درباره چه موضوعی بوده است. میرزای نام آشنا در سال 1309ه.ق هنگامی که دید امتیاز تنباکو به مدت ۵۰ سال دراختیار انگلیسی ها قرار گرفته است فتوای مشهور و معروف خود را صادر کرد. آنچه گذشته از پیامدهای تاریخی و اثرگزاری های آن باید مورد توجه قرار بگیرد، کنکاش فقهی این حکم است که برعهده مراکز عملی حوزوی است از این رو خبرنگار پایگاه وسائل گفت وگویی با حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان درباره مبانی فقهی میرزای شیرازی در صدور لغو امتیاز تنباکو داشته است که در ذیل تقدیم می گردد.
حجت الاسلام والمسلمین غرویان به تعریف و نسبت حکم و فتوا اشاره کرد و گفت: ماهیت حکم و فتوا فرقی ندارد، ذاتاً حکم هر دو شرعی است که از طرف مجتهد بیان می‌شود امام حکم جنبه حکومتی دارد. یعنی مجتهدی این حکم را صادر می‌کند که زمام سیاسی امور جامعه در دست او است و ملاحظات سیاسی اجتماعی دارد، مصالح را لحاظ می‌کند و درنهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که حکمی را صادر می‌کند.
وی در ادامه افزود: ولی فتوا حکمی است که هر مجتهدی چه حکومت در دست او باشد چه نباشد، فتوا و نظر شرعی خود را بیان می‌کند. در فتوا مسائل و جنبه‌های ثانوی مصالح سیاسی لحاظ نمی‌شود. به عبارتی می‌شود گفت که فتوا همیشه عنوان اولی را بیان می‌کند اما حکم می‌تواند عنوان اولی و عنوان ثانونی داشته باشد و بیشتر جنبه سیاسی اجتماعی دارد و از جانب فقیهی که ولایت امور در دست او است بیان می‌شود.
استاد درس خارج در پاسخ به این سؤال که تفاوت و ارزش حکم و فتوای عالمان شیعه در حکومت جور و حکومت اسلامی چه تفاوتی دارد؟ و اگر یک مجتهد در عصر حکومت اسلامی بخواهد حکم یا فتوا صادر کند با مجتهدی که در حکومت جور حکم یا فتوا صادر کند؟ چه تفاوتی دارد گفت: هر دو از نظر شرعی حجیت دارند ولی حجیت در زمان حکومت جور قابل تبعیت و انقیاد آن حکومت جائر نیست ولی در زمانی که حکومت دینی و مذهبی است احتمال انقیاد در برابر آن حکم بیشتر است اما ارزش برای هر دو حکم وجود دارد. از جنبه خارجی در جامعه دینی مذهبی تبعیت می‌شود اما در جامعه و حکومت جور احتمال تبعیت کم و ضعیف است.
وی با اشاره به اینکه احتمال تبعیت حکومت جور مجوز عدم ورود علما به مباحث اجتماعی نمی شود تصریح کرد: در روایات آمده است عالم وقتی بدعت و خلافی می‌بیند باید نظرش را بیان کند والا مورد نفرین خداوند قرار می‌گیرد. اینکه چقدر در حکومت‌های مختلف اثر کند بستگی به شرایط خارجی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین غرویان در ادامه تأکید کرد: جایگاه مراجع در حکومت اسلامی و حکومت جور علی السویه است و مسئولیت شان فرقی ندارد، اما چون در امربه‌معروف و نهی از منکر باید احتمال تأثیر داده شود ممکن است فقیهی بگوید در حکومت جور فتوای من تأثیری ندارد و بنابراین تکلیف ساقط است و امربه‌معروف و نهی از منکر چون تأثیری ندارد بر من واجب نیست اما در حکومت اسلامی می‌گوید فتوای من در امر قضایی، در امور سیاسی اجتماعی نافذ است و لذا وظیفه‌اش سنگین تر است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا لغو امتیاز تنباکو از سوی میرزای شیرازی از باب حکم بوده است یا فتوا؟ اشاره کرد و گفت: در برخی از منابع حکم آمده است و در برخی منابع فتوا، ولی به نظر بنده فتوایی بوده است که عنوان حکم سیاسی هم بر آن بارشده است و چون ناظر بر لغو استعمار و نفی استعمار سیاسی انگلیس بوده است و به نوعی مبارزه سیاسی علیه استعمار و استکبار تلقی می‌شده است، هم جنبه حکم دارد و هم جنبه فتوا.
این استاد درس خارج در ادامه به ادله فقهی صدور حکم لغو امتیاز تنباکو پرداخت و گفت: اساس و مبانی این‌گونه احکام قاعده نفی سبیل است، مرحوم میرزای شیرازی چون احساس کرد این قرارداد تنباکو زمینه سبیل و سلطه کفار بر کشور اسلامی است از باب نفی سبیل وارد شد و مقدمه و زمینه این سلطه استکبار و استعمار را برچید. عدم رکون بر کفار نیز از دیگر دلایل است، چون به هیچ وجه کفار نباید بر مسلمین سلطه داشته باشند چه سلطه اقتصادی و چه نظامی و سیاسی. هرگونه قراردادی که راه سلطه را برای کفار باز کند ازنظر فقهی حرام و ممنوع است، مبنای لغو امتیاز تنباکو نیز همین است.
وی در پایان در خصوص این سؤال که آیا می‌شود گفت که معاهده‌های بین کشورها اولویت دارد و مصلحت برای امت اسلامی این است که حتی اگر حاکم جائر باشد باز در عرصه بین‌المللی لازم است به معاهدات پایبند باشد، گفت: در اصول آمده است که گاهی دلیلی بر دلیل دیگر ورود دارد و گاهی حکومت دارد که از باب حکومت و ورود است. مسئله سلطه و نفی سلطه کفار بر سایر ادله‌ای که اوفوا بالعقود است، حکومت دارد و جلوی آن‌ها را می‌بندد بنابراین درست است که اوفوا بالعقود و ... داریم اما این دلیل بر آن دلیل حاکم است./ف