vasael.ir

به گزارش وسائل، هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ جهان اسلام و جامعه‌ جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند؛ در همین راستا سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ

درباره دلیل عقلیِ وجوب رجوع به اعلم یا لزوم رعایت شرط اعلمیت در ولی امر بحث کردیم. وجه عقلی دیگری هم وجود دارد که به آن اشاره می‌کنیم؛ آن وجه؛ دَوَران امر بین تأخیر و تعیین است، در موارد دوران امر بین تأخیر و تعیین، عقل به لزوم اخذِ طرفِ تعیین حکم می‌کند؛ یعنی امر دایر است بین اینکه ما مُخیر باشیم بین عالم و اعلم یا آنکه اعلم متعیّن است؟ در چنین موردی عقل حکم می‌کند به لزوم ترجیح اعلم.

ادله‌ قرآنی لزوم شرط اعلمیت

اما دلیل نقلی؛ ادله نقلی فراوانی وارد شده است که می‌توان به آن‌ها برای لزوم شرط اعلمیت در ولی امر استناد جُست. البته اغلب این ادله در فتوا هم جریان پیدا می‌کند.

اولاً أدله قرآنی؛ ادله قرآنی متعددی بر وجوب رجوع به أعلم دلالت می‌کنند که ازجمله آن‌ها می‌توان به این آیه کریمه اشاره کرد: «وَ کذَلِک مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِک فِی قَرْیةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَی أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَی آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُکمْ بِأَهْدَی مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَیهِ آبَاءَکمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ».

در این آیه و آیات دیگری که بعد متعرّض خواهیم شد لزوم رجوع به أهدی مطرح شده است. گرچه ظاهر این است که آیه مُنَبِّه به دلیل عقلیِ لزوم رجوع به أعلم دارد اما دلالت بر این دارد که شرع نیز این راهنماییِ عقلی را مورد تأکید و تأیید قرار می‌دهد.

اما بیان استدلال به این آیه مخصوصاً به واژه أهدی؛ در این آیه ابتدا به کلامِ کافرانی که سخنِ رُسُل را نمی‌پذیرفتند و از راه رسولان پیروی نمی‌کردند اشاره می‌شود. بهانه‌ای که آن‌ها می‌آوردند این بود که چون پدران ما راه و رسمشان بر شیوه شرک بوده است ما هم از همان روش پیروی می‌کنیم؛ «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَی أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَی آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ». بعد قرآن کریم حرف آن‌ها را از قول رُسل رد می‌کند. رسول به آن‌ها چنین می‌گفت: «أَوَلَوْ جِئْتُکمْ بِأَهْدَی مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَیهِ آبَاءَکمْ»؛ آیا بازهم علی‌رغم اینکه یک راه أهدی وجود دارد -راهی که به هدایت نزدیک‌تر است و در هدایت گری‌اش أقوی و اولی است- باز هم اصرار دارید که از پدرانتان پیروی کنید؟ خب این سؤالِ استنکاری، دلیل بر آن است که با وجود أهدی، تبعیت از غیر أهدی محکوم است. اهدی هم یعنی کسی که اقرب به هدایت باشد.

قرآن کریم در مقام احتجاج همیشه رعایت ادبِ احتجاج را کرده است؛ یعنی به طرف مقابل نمی‌فرماید تو صد درصد در اشتباه هستی. در آیات دیگر هم وارد شده است که مثلاً «وَ إِنَّا أَوْ إِیاکمْ لَعَلَی هُدًی أَوْ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ» می‌فرماید: ما و شما یا بر هدایت هستیم یا بر گمراهی! نفرموده است ما صد درصد بر هدایت هستیم و شما صد درصد بر ضلال هستید. چون مقام، مقام احتجاج و محاوره است قرآن کریم می‌فرماید فرض می‌کنید که شما بر هدایت هستید، بسیار خب، اما آنچه من برای شما آورده‌ام از چیزی که شما دارید اهدی است.

لذا در این آیه "اهدی" ظهور در افعل تفضیل دارد. «أَوَلَوْ جِئْتُکمْ بِأَهْدَی»؛ آیا شما بازهم اصرار بر شیوه و روش اجداد و آبا و نیاکانتان دارید با آنکه آنچه من آورده‌ام در هدایت‌گری اولی است؟ پس أعلم از غیرأعلم اهدی است. ما اگر این قاعده را از آیه استفاده کردیم پس در موارد وجودِ اهدی، تمسُّک به غیر اهدی ازنظر شرع و ازنظر عقل محکوم است و لزومِ تبعیت از أعلم ثابت می‌شود.

اعلمیت اتّباع را لازم می‌آورد

آیه دیگر، آیه کریمه سوره قصص است. «فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِی مِثْلَ مَا أُوتِی مُوسَی أَوَلَمْ یکفُرُوا بِمَا أُوتِی مُوسَی مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَ قَالُوا إِنَّا بِکلٍّ کافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِکتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَی مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن کنتُمْ صَادِقِینَ». می‌فرماید وقتی حق را از سوی خودمان -که مُراد همان قرآن کریم است- به‌سوی آن‌ها فرستادیم؛ گفتند چرا معجزاتی چون معجزات موسی بر دست او جاری نمی‌شود؟ بعد خدای متعال در جواب می‌فرماید: مگر شما به همان‌ها که موسی آورد هم کفر نورزیدید؟ باآنکه آن معجزات مانندید بیضاء و عصا را داشت در برابر معجزات او گفتید «سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَ قَالُوا إِنَّا بِکلٍّ کافِرُونَ». بنابراین اگر معجزه هم که بیاورم، می‌گویید این معجزات سِحر هستند. بعد می‌فرماید: «قُلْ فَأْتُوا بِکتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَی مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن کنتُمْ صَادِقِینَ».

شاهد در أَتَّبِعْهُ است که می‌فرماید شما کتابی هادی‌تر از این دو کتاب -یعنی تورات موسی (علیه‌السلام) و قرآن محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)- بیاورید هدایت‌گری‌اش بیشتر باشد تا من از او پیروی کنم. اینکه فرمود اگر کتابی هادی‌تر بیاورید از او پیروی می‌کنم، یعنی هادی‌تر بودن سبب لزوم اتباع است. می‌فرماید اگر کتابی هادی‌تر آوردید «قُلْ فَأْتُوا بِکتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ» ان أتیتم بکتاب من عند الله أَتَّبِعْهُ. اتیان به کتابِ من عند اللهی که أهدی از تورات موسی و قرآن کریم است سبب وجوبِ اتباع من می‌شود. این آیه دلالت بر آن دارد که أهدی بودن، سبب اتباع است. «قُلْ فَأْتُوا بِکتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَی مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن کنتُمْ صَادِقِینَ». أَتَّبِعْهُ، جواب شرط است.

شرط چیست؟ اتیان بکتابِ مِن عنداللهی که أهدی مِنهما باشد، أهدی از کتاب موسی و قرآن کریم. پس أهدی بودن را علت أَتَّبِعْهُ قرار داده است حال اگر أهدی بود باید از آن اتباع شود. لذا می‌فرماید «إِن کنتُمْ صَادِقِینَ»؛ اگر راست می‌گویید یک کتاب بیاورید که اهدی باشد و تا من از آن اتباع کنم. معنی‌اش این است که یک کبرایِ مفروغ عنه را در نظر گرفته است؛ که لو کان اهدی لاتبعته یا لزم اتباعه، کل شیء هو اهدی یلزم اتباعه. شما أهدی بیاورید تا مَن «أَتَّبِعْهُ إِن کنتُمْ صَادِقِینَ»، پس ظهور در سببیت و علیت دارد. ما هم همین را بیشتر نمی‌خواهیم و می‌خواهیم بگوییم اعلمیت، سبب اتباع است و اگر کسی أعلم باشد باید از او اتباع کرد.

یک نکته هم اینکه کتابی که مِن عندالله باشد أهدی بودنش، نکته وجوب اتباع از آن است زیرا کتاب موسی هم من عندالله است. بنابراین؛ در این شرط آنچه علتِ اتباع است، أهدی بودن است. آنچه هم در اینجا به‌عنوان سبب اتباع مطرح شده أهدی بودن است نه کتاب بودن، وگرنه اگر نکته‌اش کتاب بودن باشد کتاب که ملاکِ رُجحان نیست؛ چون آن‌ها هم کتاب هستند. ملاکِ رجحان این است که أهدی بیاورید تا أَتَّبِعْهُ. این نکته مایز بین این شرط و مفروضاتِ سابق است؛ مفروضات سابق، کتاب موسی (علیه‌السلام) و کتاب رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است.

روایات مسأله اعلمیّت

اما روایات؛ روایات زیادی وارد شده است که می‌توان برای شرط اعلمیت به آن‌ها استناد جُست. ازجمله صحیحه عبدالکریمِ بن عتبة الهاشمی. به دلیل اینکه ما قبلاً سنداً و دلالتاً متعرض این حدیث شده‌ایم؛ لذا گذر می‌کنیم و بر آن متوقف نمی‌شویم. «عن الصادق علیه‌السلام فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی- وَ کانَ خَیرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِکتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ، قَالَ: مَن ضَرَبَ النّاسَ بِسَیفِهِ وَ دعاهُم إلی نَفسِهِ وَ فِی المُسلِمینَ مَن هُوَ أعلَمُ مِنهُ، فَهُوَ ضالٌّ مُتَکلِّفٌ».

«مَن ضَرَبَ النّاسَ بِسَیفِهِ»، اشاره به اعمال قدرت در اجرای فرمان است. مَن ضَرَبَ النّاسَ بِسَیفِهِ یعنی برای اجرای فرمان از قدرت استفاده کرده و مردم را به رهبری خویشتن دعوت نمود، یعنی خود را در جایگاه رهبری و ولایت و فرمانروایی قرار دارد؛ در حالی‌ که «فِی المُسلِمینَ مَن هُوَ أعلَمُ مِنهُ، فَهُوَ ضالٌّ مُتَکلِّفٌ». اگر چنین کاری کند؛ درحالی‌ که در مسلمین أعلم از او وجود دارد هم گمراه است و هم متکلف. ظاهراً ضالٌّ مُتَکلِّفٌ هم اشاره به نفیِ جوازِ تکلیفی است و هم اشاره به نفی جواز وضعی دارد؛ یعنی تصدی ولایت چنین کسی حرام است و اعمالی که با عنوان ولایت امر انجام می‌دهد همه عملِ محرّم بوده و لذا ضال و گمراه است.

متکلف هم ظاهراً اشاره به این دارد که چون این جایگاه، جایگاه او نیست و با تکلف و بازور، خود را در اینجا جای داده است وضعاً هم این جایگاه، جایگاه او نیست. لَم یُنصَب برای این جایگاه و برای ولایت نصب نشده است و لذا متکلف است. غیر أعلم، هم وضعاً و هم تکلیفاً برای تصدی امر مجاز نیست درحالی‌که در بین مسلمین اعلم از او وجود دارد. یعنی اعلمی که سایر شرایط را داراست و علاوه بر اینکه سایر شرایط رهبری و ولایت امر را دارد از جهت علم هم ارجح از آن‌کسی که ادعای ولایت امر می‌کند.

در محل خودش بیان شد که -مخصوصاً در فرمایش حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه که بعداً درباره آن بحث می‌کنیم؛ «إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیهِ وَ أَعْلَمُهُم بأمرالله فیه»- ملاکِ اعلمیت، اعلمیت در فقهِ فرمانروایی و فقه مدیریت جامعه؛ فقه نظام و فقه کلان است. البته باید در همه فقه عالم باشد، اما اعلمیتش باید در این رشته باشد. لذا اگر دو فقیه داشتیم که یکی در فقه خرد و دیگر در فقه کلان اعلم بود؛ فقیه اعلم در فقه کلان بر فقیه أعلم در فقه خرد مقدم می‌شود. در باب تزاحم صفات متعرض این بحث خواهیم شد.

به نظر می‌رسد در روایت مراد از مرجعیت کسی است که به‌عنوان مرجع شناخته شده است و مردم در تقلید به او رجوع می‌کنند. این مطلب نظر به این ندارد که حتماً مرجعیت در فقه خرد باشد. اگرچه در آن زمان و در بسیاری از زمان‌های دیگر؛ ملاک مرجعیت و ملاک اعلمیت در تقلید معمولاً اعلمیت در فقه خرد بوده است و فقه کلان در حوزه‌های شیعه خیلی مورد بحث نبوده است. لذا اعلمیت عملاً و ازلحاظ قضیه خارجی، اعلمیت در فقه خرد بوده است، نه اینکه در قانون اساسی ملاک را اعلمیت در فقه خرد می‌دانسته‌اند و بعد اعلمیت در فقه کلان شده است! این مدنظر قانون‌گذاران نبوده است.

فقه کلان و فقه نظام هم به معنای فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگ، فقه نظام سیاسی و غیره است؛ در کل فقهی که با آن جامعه را اداره کنند، فقه حکومت یعنی فقهی که با آن بتوان جامعه‌ای را اداره کرد و برای اداره جامعه به آن فقه نیاز است. البته ما در گذشته گفته‌ایم و بعد خواهیم گفت که شرطِ فقاهت به‌طور مطلق معتبر است؛ چه در فقه خرد و چه در فقه کلان؛ منتها بحث ما در ترجیحِ عند التزاحم یا عند الدوران الامر است. در قانون اساسی –یا در مجلس خبرگان- هم وارد شده است که اگر فقها متعدد بودند آن‌کسی که ازنظر علمی أقوی است رهبر می‌شود./102/م

 والسلام علیکم و رحمة الله.