به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات شصت و نهم و هفتادم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 26 و 27 دی ماه 1396 برگزار شد اشکالات وارد بر اقتراض حاکم از جانب زکات و پاسخ به اشکالها را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به جلسه قبل درباره مصرف زکات پرداخت قرض را محل اشکال دانست و افزود : قرض گرفتن حاکم به عنوان مورد مصرفی از مصارف زکات جائز نیست چون اقتراض، مال زکوی محسوب نمی شود تا در مصارف هشتگانه زکات مصرف شود که آن مصارف عبارتند از فقرا، مساکین، عاملون علیها، مولفه قلوبهم، سبیل الله و ابن السبیل.
وی در ادامه صورت اشکال عدم ولایت حاکم شرع در مصرف کردن زکات برای پرداخت قرض زکات را مطرح نمود و اینگونه پاسخ داد: اداء قرض از زکات از مصارف زکات است نهایتا با واسطه به جهت این که مصرف قرض در مصارف زکات باید از یک جایگاه تامین شود و تامین کننده آنچه که مصرف شده است در مصارف زکات جز از جایگاه زکات بما هی زکات قابل تصور نیست و این یک امر عرفی عقلایی است.
استاد ملکی در پایان قیاس این مورد با قرض متولی وقف را مع الفارق دانست و افزود: متولی در وقف تولیتش فعلیه است زیرا تامین، عمران، آبادی، حفظ، صیانت رقبات وقف از کارهایی است بالفعل بر عهده متولی می باشد به خلاف متولی در باب زکات که حاکم شرع است که تولیت او تعلیقی می باشد نه فعلی به طوری که توقف دارد بر حصول مال زکوی.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
امر دوم:
قرض گرفتن حاکم به عنوان مورد مصرفی از مصارف زکات جائز نیست چون اقتراض، مال زکوی محسوب نمی شود تا در مصارف هشتگانه زکات مصرف شود که آن مصارف عبارتند از فقرا، مساکین، عاملون علیها، مولفه قلوبهم، سبیل الله و ابن السبیل.
لکن می توان در مقام جواب گفت زکات توان مالکیت نسبت به مال قرضی را دارد به این وسیله که نائب از زکات یعنی حاکم شرع ولایت بر شوون زکات را دارا است و از طرفی هم خود زکات منوب عنه که زکات است قدرت بر اجرای مالکیت خود ندارد نائب آن یعنی حاکم شرع به مجرد این که قرض می گیرد این مال قرضی ملک زکات می شود و مالکیت در زکات مهم ترین شأنش تصرف در چیزی است که از شوون آن مالکیت است و تصرف هم چیزی نیست جز تامین مصالح مستحقین پس مالکیت به ذات زکات و به آنچه که ملحق به زکات می شود (اقتراض) موجب می شود که آنچه را که زکات مالک آن است در مصارف شرعیه عرفیه مصرف کند لذا حاکم شرع مال مثلی یا قیمی را که معادل با زکات است اقتراض می کند و آن را در مصارف زکات مصرف می نماید و عمل او در حقیقت عمل خود زکات است از باب تنزیل فعل نائب در مقام منوب عنه پس گویا زکات بما هی زکات با اقتراض مالک شد و قبل از رسیدن زمان زکات اصلی مال مقترض را توسط نائبش در مصالح خودش مصرف کرد و بعد از حصول حقیقت زکات شخصیت حقوقی زکات جایگزین نمود با این بیان آنچه که از کلام سیدنا الامام و غیر ایشان استفاده شد قابل پاسخ است لکن همه این گفت و شنودها بستگی دارد به این که در آینده شخصیت حقوقی زکات را اثبات کنیم.
امر سوم:
اداء قرض زکات از مصارف زکات نیست پس حاکم شرع ولایت در مصرف کردن زکات برای پرداخت قرض زکات بی معنا است.
این اشکال را هم به این شکل پاسخ می دهیم که اداء قرض از زکات از مصارف زکات است نهایتا با واسطه به جهت این که مصرف قرض در مصارف زکات باید از یک جایگاه تامین شود و تامین کننده آنچه که مصرف شده است در مصارف زکات جز از جایگاه زکات بما هی زکات قابل تصور نیست و این یک امر عرفی عقلایی است.
ثانیا: حاکم شرع ولایت بر شخصیت فقیر را دارد و این شخصیت فقیر که در کنارش شخصیت مسکین و شخصیت های هشتگانه مصارف زکات مطرح هستند دارای عناوینی می باشند که حاکم شرع حاکم بر این عناوین است نه حاکم بر شخصیت حقیقی این هشت مورد پس به عنوان این که حاکم ولایت بر این عناوین هشتگانه دارد می تواند اقتراض خودش را بر ذمه زکات اجرایی کند و با فرضی که خود زکات هم شخصیت حقوقی است و از مواردی است که ولایت حاکم بر شخصیت حقوقی واقع می شود بعد از اقتراض ولایت بر اداء زکات پیدا می کند و این ولایتش به حکم عقل و عرف و شرع قابل اجراء نیست مگر با پرداخت قرض به وسیله زکات حاصل شده در زمان خودش و با این بیان مالکیت زکات و مالکیت مستحق و ولایت حاکم شرع تحت عناوین حقوقیه قابل اثبات است که البته این پاسخ هم پیش زمینه ای است برای بحث آینده که ما شخصیت حقوقی زکات و حاکم شرع و مستحقین زکات را اثبات کنیم.
امر چهارم:
چهارمین اشکال بر فرمایش سید که اینها مقدماتی است به ما هو التحقیق فی المقام این است که جواز مصرف کردن مال زکوی در موارد خودش مثل مسکین و یتیم متوقف است بر این که اولا مال زکوی حاصل شود و وجود خارجی پیدا کند و ثانیا به نصاب شرعی برسد و ثالثا زکات به او تعلق گیرد نه این که مال زکوی مورد مصرف قرار بگیرد در حالی که جز تصور و خیال و توهم چیزی از زکات موجود نیست حال چگونه می شود که مال به قرض گرفته شده به عنوان زکات در مصارف زکات به کار گرفته شود با فرض این که وقت تعلق زکات نیامده است چون مفروض سخن آنجایی بود که قبل از زمان حصول زکات حاکم شرع پیش دستی کند و قرض بگیرد یکی یا چند مورد از مصارف زکات را تامین مالی کند.
ان قلت: با قیاس کردن اقتراض در ما نحن فیه به اقتراض متولی بر رقبات وقف مشکل حل می شود یعنی می گوییم که به چه دلیل متولی بر رقبات وقف قرض می کند مال وقفی را سرپرستی و از این مال قرضی شوون رقبات وقف را تامین می کند با این که هنوز رقبه وقف محصول نداده است.
قلت: این قیاس مع الفارق است به جهت این که متولی در وقف تولیتش فعلیه است زیرا تامین، عمران، آبادی، حفظ، صیانت رقبات وقف از کارهایی است بالفعل بر عهده متولی می باشد از باب موجبه با وجود موضوع به خلاف متولی در باب زکات که حاکم شرع است که تولیت او تعلیقی می باشد نه فعلی به طوری که توقف دارد بر حصول مال زکوی و تعلق زکات بر آن تا این که تولیتش جایگاه فعلیت پیدا کند بنابراین کما افاده این دو مقام از هم جدا هستند لذا قرض گرفتن حاکم شرع در فصل زمستان برای کمک رسانی به مصارف مستحقین زکات حکم بدون موضوع و تولیت بدون موضوع فعلی است و می توان آن را از باب سالبه به انتفاء موضوع ترسیم کرد زیرا در وقت اقتراض هیچ ولایتی از حاکم شرع بر زکات موجود نیست.
323/907/ع