کد خبر : 8190
پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 - 18:36

گزارش نشست علمی«برداشت‌هایی از رساله حقوق امام سجاد»؛

صحیفه سجادیه؛ سندی راهبردی برای تأسیس یک نظام حقوقی مستقل

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا دست‌یابی به چارچوب نظام‌مندِ مستقلّ از سایر مکاتب حقوقی را لازمه نظام حقوقی اسلامی دانست و گفت: وقتی که قرار است نسبت به یک عنصر مثل آزادی بیان یا آزادی مذهب، یک تحلیل حقوقی اسلامی ارائه دهیم، نمی‌توان این تحلیل را در ضمن چارچوب حقوقی کامن لو یا چارچوب حقوقی رومی ـ ژرمنی یا هر نظام دیگری ارائه داد بلکه باید از متون حقوقی دین به یک چارچوب مستقلّ از سایر نظام‌های حقوقی دست پیدا کنیم که نظریه‌ها و تحلیل‌هایمان در آن قالب باشد.

صحیفه سجادیه؛ سندی راهبردی برای تأسیس یک نظام حقوقی مستقل

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی برداشت‌هایی از رساله حقوق امام سجاد(ع)، صبح دوشنبه 3 اردیبهشت ‌ماه به همّت کانون جنبش نرم افزاری و انجمن علمی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران در تالار شهید مطهّری این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا استاد درس خارج حوزه علمیه قم برداشت‌های خود از بندهایی از رساله حقوق امام سجاد(ع) مطرح کرد؛ مشروح سخنان وی را در ادامه می خوانید:

 

بررسی سندی رسالة الحقوق

در یک نگاه کلّی به رساله الحقوق چند زاویه باید مورد توجه قرار بگیرد که زاویه اول سند این رساله است. هر نقلی که به دست ما رسیده باید دارای سند معتبر باشد و رساله حقوق امام سجاد(ع) از این قاعده مستثنی نیست.

متن رسالة الحقوق در چند کتاب معتبر شیعی وارد شده که عبارت‌اند از:

  1. کتاب تحف العقول، نوشته مرحوم ابن شعبه حرّانی متوفّی قرن چهارم هجری که در این کتاب رسالة الحقوق امام سجاد بدون ذکر سند آمده است.
  2. کتاب من لایحضره الفقیه تألیف مرحوم صدوق از علمای بزرگ شیعه که هم‌عصر ابن شعبه حرّانی است و متوفای 382 قمری است و یک سال پس از ابن شعبه از دنیا رفته است؛ در این کتاب مرحوم صدوق سند خودش را در نقل رسالة الحقوق آورده است.
  3. کتاب الخصال مرحوم صدوق که نوشته دیگری از این بزرگوار است و در این کتاب، رسالة الحقوق آمده و سند معتبری از آن ارائه داده است به این معنا که کسانی که در سلسله سند این رساله قرار گرفته‌اند انسان‌های معتبری هستند.
  4. کتاب الرسائل مرحوم کلینی که ایشان نیز از علمای بزرگ شیعه و صاحب یکی از کتب اربعه است و در آن رسالة الحقوق امام سجاد(ع) را ذکر کرده است.

ما اگر بخواهیم رسالة الحقوق را از حیث سندی بررسی کنیم یک راه این است که بر طبق سند مرحوم صدوق در کتاب خصال این رساله را معتبر بشماریم چون برخی از فقهاء نظیر سید محسن امین (صاحب کتاب اعیان الشیعة) تصریح کرده‌اند که اسناد کتاب خصال سند معتبر است.

همچنین فقهای دیگری هم نظیر آیت الله سبحانی از فقهای معاصر در صفحه 170 کتاب اذواء علی عقائد الشیعة الامامیة تصریح به معتبر بودن اسناد کتاب خصال کرده‌اند.

 

توثیق سند رسالة الحقوق از طریق علوّ مضمون

به جز این راه راه‌های دیگری هم برای اثبات اعتبار سند رسالة الحقوق وجود دارد مثل راه علوّ مضمون که وقتی ما محتوای رسالة الحقوق را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که آنچنان این رساله موافق با آیات و روایات صحیح السند است که از مفادّ آن پی می‌بریم که از معصوم صادر شده است.

برخی از فقهاء در رابطه با علوّ مضمون گفته‌اند: «ربما نُصحح الاسانید بالمتون» چه بسا به جای اینکه با بررسی اسانید حکم به صحّت متون بدهیم، باید با متون اسانید را تصحیح کنیم و حکم به صحّت آن‌ها صادر کنیم.

همیشه این‌طور نیست که سند را بررسی کنیم و با صحّت سند حکم به صحّت متن کنیم بلکه گاهی عکس است و همین‌که متن را مشاهده می‌کنیم خواهیم فهمید که این متن قطعاً از معصوم صادر شده است و نیازی به بررسی سندی نیست.

این روش بسیار خطیر است و از هر کسی بر نمی‌آید مگر کسانی‌که آشنایی کامل و أنس کامل با متون روایات داشته باشند.

 

بررسی محتوایی رسالة الحقوق

این مقام اول بود که در آن به سند رسالة الحقوق پرداختیم و در مقام دوم باید محتوای رسالة الحقوق را مورد بررسی قرار دهیم.

در این رساله 50 حقّ ذکر شده و تفصیلی‌ترین متنی است که از ائمه در بیان حقوق به دست ما رسیده است. یک نکته مهم که در تحلیل این متن باید مورد لحاظ قرار بگیرد این است که شیوه تعامل ما با متون حقوقی در زمان حاضر در ایران به این‌گونه است که یک دانشجوی حقوق در حین تحصیل، چارچوب فکری او بر اساس همان چارچوبی که در کشورهای با نظام رومی ـ ژرمنی و یا نظام کامن لاو ثابت است، شکل گرفته است. ما مفاهیم حقوقی خودمان و ارزش‌های حقوقی خودمان را نوعاً از مغرب زمین می‌گیریم.

 

ضرورت توجه به نظام حقوقی اسلام در ملاحظات حقوقی

کتبی که در مغرب در ابوابی مثل حقوق تجارت و حقوق مدنی و حقوق خصوصی نوشته شده است تماماً ارزش‌های مغرب و اندیشمندان مغرب مثل جان لاک، روسو و ... را به عنوان پیش‌فرض لحاظ کرده است و ما متأسفانه این دیدگاه‌های را در کشور اسلامی ایران به عنوان چارچوب حقوقی پذیرفته‌ایم.

اگر ما به جای ایران در لهستان یا یوگوسلاوی یا بلاروس یا هر یک از کشورهایی که تحت تأثیر اندیشه‌های مارکس قرار دارند زندگی می‌کردیم، بدون شک ارزش‌های حقوقی که در دانشگاه ما تدریس می‌شد برگرفته از نظام مارکسیستی بود.

با توجه به این مقدّمه من می‌خواهم دوستان را به این مطلب سوق دهم، همان‌طور که نظام مبتنی بر لیبرالیسم یا سوسیالیسم یک چارچوب ارزشی برای خودش فرض کرده است، نظام حقوقی اسلامی هم چارچوب خودش را دارد.

بنابراین اگر می‌خواهیم مفاهیم حقوقی را از نگاه اسلام به درستی دریافت کنیم باید این مفاهیم را در چارچوب نظام حقوقی اسلام فهم کنیم نه اینکه یک مفهوم را از نظام حقوقی اسلام بیرون بیاوریم و در چارچوب نظام مغرب زمین قرار دهیم و آن ‌را تحلیل کنیم؛ این یک روش ناصواب و غلط است.

 

فهم چارچوب حقوقی لازمه فهم نهادهای حقوقی

در نظام حقوقی مغرب زمین پیش‌فرض‌ها و ارزش‌هایی وجود دارد که بر طبق آن از نهادهایی مثل تفکیک قوا و حقوق بشر و رأی مردم سخن گفته شده است و وقتی می‌توان این سه نهاد را (به عنوان مثال) فهم کرد که این عناصر را داخل چارچوب حقوقی خاصّ خودش قرار دهیم و الّا اگر در یک چارچوب دیگری قرار بگیرد نمی‌توان مفاهیم واقعی آن‌را به درستی دریافت کرد.

ما وقتی خواسته‌ایم حقوق بشر را در حقوق اسلامی بررسی کنیم نگاه تجزیه‌گرا به آن داشته‌ایم به این معنا که آمده‌ایم و جزء جزءِ حقوقی را که در قالب حقوق بشر با چارچوب غربی آن مطرح شده، مثل حق آزادی بیان و حق مسکن و حق شغل و حق آزادی مذهب و ... را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار داده‌ایم که مثلاً آیا اسلام آزادی بیان یا آزادی مسکن یا آزادی مذهب را می‌پذیرد یا نه و محدوده آن چقدر است؟

این یک روش نادرست است چون آن سلسله از آزادی‌هایی که در قالب حقوق بشر مطرح شده است، عناصری است که در چارچوب خاص خود معنا دارد نه در یک چارچوب دیگر و یا به نحو تجزیه شده.

این مسأله را مطرح کردم برای توجه دادن دوستان به این مطلب که اگر قرار است نظام حقوقی اسلامی به درستی تحلیل شود باید علاوه بر عناصر، مفاهیمی را که در حقوق غرب به عنوان چارچوب و ساختار قلمداد می‌شود کنار بگذاریم و از متن اسلام به یک چارچوب دقیق حقوقی برسیم تا عناصر را در جایگاهی مناسب قرار دهیم.

 

استخراج چارچوب حقوقی از متن رسالة الحقوق

در نگاه اسلام نسبت به مسأله حقّ، یکی از متون مهم و ارزشمند که می‌تواند ما را به یک چارچوب نظام‌مند برساند، رسالة الحقوق امام سجاد است.

اگر برای دست‌یابی به یک چارچوب به رسالة الحقوق امام سجاد(ع) نگاه کنیم، می‌بینیم که آن حضرت در سه محور اساسی، 50 حقّ را بر می‌شمارند که این سه محور عبارت‌اند از:

  1. رابطه انسان با خدا؛
  2. رابطه انسان به خویش؛
  3. رابطه انسان با دیگران.

در این سه محور اصلی امام سجاد(ع) یک سلسله حقوقی را بیان کرده‌اند و یکی از نکات مهم که در بینش اسلامی نسبت به مسأله حقوق وجود دارد (که یکی از فرق‌های اصلی بین نگاه اسلام و نگاه غیر اسلامی است) این است که تمامی حقوق از حقّ خدا ناشی می‌شود.

 

نشأت گرفتن همه حقوق از حق الله

خداوند متعال که مالک نظام هستی است برای افراد نسبت به هم حقوقی را در نظر گرفته است، همچنین برای اعضا و جوارح شخص نسبت به خودش حقوقی را در نظر گرفته است و همچنین برای محیط زیست نسبت به یک شخص حقوقی را در نظر گرفته است.

در خطبه 216 نهج البلاغه این تعبیر آمده است که: «ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس علی بعض» خداوند یک قسمتی از حقوق خودش را حقوقی قرار داده که مردم بر یکدیگر دارند. با این توجّه، این مطلب به دست می‌آید که حقوقی که مردم بر یکدیگر دارند منشأ الهی دارد.

 

اثرات بازگشت همه حقوق به حقّ الله

وقتی ما به این مطلب آگاهی یافتیم که همه حقوق ناشی از حق الله است و همه حقوق به حقّ الله بازگشت دارند، چند ثمره بر این دانستن مترتّب می‌شوند که عبارت‌اند از:

  1. کسی که با حقوق مردم سرکار دارد در رعایت کردن این حقوق، طرف مقابلش را خدا می‌بیند به این معنا که اگر این حقوق را رعایت کند اطاعت از دستورات الهی کرده است و اگر رعایت نکند نافرمانی خدا کرده است و با این توجّه، مسأله جنبه الهی پیدا می‌کند و مشوّق خوبی می‌شود برای افراد که این حقوق را رعایت کنند.
  2. می‌توان در رعایت کردن حقوق، قصد قربت نمود به این معنا که اگر کسی حقّ شخص دیگری را (اعم از هم‌کیش و غیرهم‌کیش) رعایت کرد قصد تقرّب به خدا در این کار بکند و از موهبات و ثواب‌های الهی بهره ببرد.
  3. این حقوق دیگر با توافق انسان‌ها قابل تغییر نیست چون این حقوق با توافق انسان‌ها به دست نیامده که با توافق فی ما بین انسان‌ها قابل نقض، تغییر یا امحاء باشد.
  4. امیرالمؤمنین(ع) در ادامه کلام خود در نهج البلاغه در وصف حقوقی که خداوند بر انسان‌ها نسبت به یکدیگر جعل کرده است آورده‌اند: «تتکافئ فی وجوه‌ها و یوجب بعض‌ها بعضاً لایستوجب بعض‌ها الا ببعض» به این معنا که متعادل‌اند و همچنین در برابر هم وضع شده‌اند یعنی اگر کسی حقّی را که نسبت به دیگری بر گردن دارد به جای نیاورد، نمی‌تواند توقّع داشته باشد که دیگران حقّ او را به جای آورند و بنابراین رعایت آن‌ها یک ضمانت اجرایی برای یکدیگر هستند.

 

تفاوت نظام حقوقی اسلامی و نظام حاکم بر حقوق بشر

در اعلامیه حقوق بشر گفته شده است که تمام انسان‌ها از حقوق یکسان برخوردار هستند و سؤال اینجاست که چه کسی این حقوق را وضع کرده است و اساساً چرا انسان‌ها باید از حقوق مساوی برخوردار باشند؟

در پاسخ به این سؤال می‌گوییم: کشورهای متمدّن دنیا آمدند و تفاهم کردند که حق تساوی را برای انسان‌ها به رسمیّت بشناسند و اگر در جنگ جهانی دوم متحدّین شکست می‌خوردند و متّفقین پیروز می‌شدند و آن‌ها نظام قدرت را در عالم به دست می‌گرفتند قطعاً این قانون به نوع دیگری رقم می‌خورد.

پس به عنوان یک تفاوت باید در نظر داشته باشیم که چون در نظام حقوق بشر اسلامی، منشأ و مبدأ و جعل از ناحیه خداوند است و خداوند بالاترین قدرت در عالم است و بنابراین کسی حقّ نادیده گرفتن آن یا تغییر آن‌را ندارد.

امروز در اعلامیه حقوق بشر تاکنون چندین میثاق بین‌المللی تصویب شده و بر اساس آن‌ها چندین مرتبه نظام حقوق بشر دستخوش تغییر شده.

 

مروری کلّی بر حقوق موجود در رسالة الحقوق

این‌ها مطالبی بود که در رابطه با تحلیل رسالة الحقوق امام سجاد(ع) به ذهن بنده آمد و از اینجا من به برشماری برخی از حقوقی که در این رساله ذکر شده و جنبه اجتماعی دارند به صورت تیتر وار خواهم پرداخت؛ حق آموزگار، حق مالک، حق رعیّت (این واژه بار معنایی مثبت دارد ولی ما در ادبیاتمان به علّت نظام حاکم در دوران گذشته که نظام ارباب و رعیّتی بوده از آن بار معنای منفی تلقّی می‌کنیم)، حقّ دانش‌آموز، حق برده و غلام.

 

تفاوت نظام حقوقی برده‌داری در اسلام و سایر نظام‌های شرق و غرب

نظام برده‌داری که اسلام در صدد براندازی آن برآمده است به طور کلّی و ریشه‌ای با نظام برده‌داری که در غرب و شرق وجود داشته است، کاملاً متفاوت است.

ما در فیلم‌ها می‌بینیم که چطور با بردگان برخورد می‌کنند و تصوّر می‌کنیم که اگر برده‌داری را در مقطعی از زمان پذیرفته است به این شکل بوده است، در حالی‌که 180 درجه متفاوت است.

در نظام برده‌داری اسلامی، برده به عنوان یک عضو از اعضای خانواده پذیرفته می‌شد و در نقلی آمده است که امام رضا(ع) در سفری که به همراه بردگان خود بودند هنگام غذا خوردن با بردگان بودند و این امر باعث اعتراض یکی اصحاب شد و گفت: بهتر نبود که سفره غلامان و بردگان را جدا می‌انداختید؟

حضرت فرمودند: ای مرد، دیگر این سخن را تکرار نکن چون خدای ما و پدر و مادر ما واحد است و جزائی هم که خدا به ما می‌دهد بر اساس اعمال است نه بردگی و آزادی.

نکته قابل توجه این است که از میان دوازده امام ما، هفت امام مادرشان کنیز بوده است و اگر بردگی و کنیزی یک نقیصه محسوب می‌شد، ائمه(ع) برای خود و فرزندانشان به دنبال کنیز نبودند و از میان زنان آزاده همسر انتخاب می‌کردند.

این یکی از فرق‌های مهم است بین نگاه اسلام بر نظام برده‌داری و آنچه که در نظام‌های دیگر اعم از نظام‌های مشرق و مغرب وجود داشته است.

 

برخی دیگر از حقوقِ رسالة الحقوق

حقوق دیگری که در رسالة الحقوق امام سجاد(ع) آمده عبارت‌اند است: حق احسان کنند، حق مؤذن، حقّ امام جماعت، حقّ همسایه، حقّ دوست، حقّ شریک، حق ثروت، حق بستانکار، حق معاشر، حق طرفین دعوا، حق مستشیر، حقّ مشاور، حقّ نصیحت‌خواه، حق نصیحت کننده، حق بزرگسالان، حق خردسالان، حقّ سائلان، حقّ مسئول، حق شخصی که دیگران را مسرور می‌کند، حقّ بدی کننده، حقّ هم‌کیش و حقّ روزه، حقّ نماز، حقّ حج و حقّ اهل ذمه که تعدادی از حقوقی بودند که جنبه اجتماعی دارند./502/241/ح

 


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.