به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل داشتن ظرفیت‌ها و امکانات و استعدادهای درونی برای رشد و پیشرفت اقتصادی ضروری است اما کافی نیست؛ آنچه می‌تواند مواد خام و ظرفیت‌ها و امکانات طبیعی و انسانی را «احیا» کند و این استعدادها را به فعلیت برساند، «علم» است. بدون علم، استعدادها بارور نمی‌شود و منابع اتلاف می‌شود یا به ثمن بخس و به صورت خام، فروخته می‌شود. علم می‌تواند بین نیروی انسانی و مواد طبیعی و ظرفیت‌های متعدد اقتصاد همانند حلقۀ واسطی عمل کند و زایش و رشد را در اقتصاد به وجود آورد.
یکی از محصولات ملموس علم، فناوری است که در شکل مطلوب آن می‌تواند به تسهیل امور و افزایش قدرت احیاگری انسان کمک کند. از طریق به‌کارگیری علم در فعالیت‌های اقتصادی می‌توان راه‌حل‌های منطقی و کم‌هزینه و ساده را برای مشکلات پیدا کرد و قدرت درون‌زایی اقتصاد را چندین برابر ساخت. همچنین با کمک علم می‌توان بسیار بهینه‌تر تولید ثروت کرد تا علاوه بر رفع نیازهای مردم، مازادهایی هم برای کمک به دیگر نیازمندان ارائه داد. البته علم در فضای اقتصاد مقاومتی، ماهیتی بسیار متفاوت از اقتصاد متعارف دارد. در اقتصاد متعارف، علم در خدمت انباشت سرمایه، تولید انبوه، سودگروی، بنگاه‌داری و بخش خصوصی سرمایه‌سالار قرار گرفته است و طبیعتاً محصولات و خروجی‌های آن به‌گونه‌ای است که این اهداف را بهتر تأمین کند.
به بیانی دیگر، اکثر فناوری‌های روز دنیا، فناوری‌هایی هستند که فقط در کارخانجات عظیم تولید انبوه، صرفۀ اقتصادی دارند و نمی‌توان از آن‌ها در کارگاه‌ها و مزارع و کسب‌وکارهای خرد محلی استفاده کرد. این امر باعث شده است کشورهای غیرغربی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی خود، به‌جای گرایش به تولید علم و فناوری بومی خود، ناآگاهانه و تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای و فشارهای غرب، فناوری‌های انباشتی موجود را خریداری کنند و سپس برای ایجاد صرفۀ اقتصادی در آن‌ها، ساختارها و تنظیمات و روابط اجتماعی و قومی و خانوادگی خود را تغییر و به شیوۀ غربی سامان دهند. این فرایند غفلت از تولید علم مورد نیاز بومی، چرخۀ جدیدی از وابستگی و استعمار فرانوین را به وجود آورده است و کشورها را بیش‌ازپیش به دنیای غرب و محصولات آن و طبعاً فرهنگ و ایدئولوژی آن وابسته می‌کند و واضح است که قرارگرفتن در چنین چرخه‌ای شدیداً مخالف مبنای مقاومت است.
به‌عنوان مثال، عده‌ای استدلال می‌کنند برای اینکه از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کنیم باید برای آن‌ها در همان روستای محل زندگی ایجاد اشتغال کنیم. تا اینجای استدلال بحثی نیست اما وقتی دولتمردان تکنوکرات دست به کار ایجاد اشتغال می‌شوند، اولین و تنها راه‌حل آن‌ها، متقاعدکردن سرمایه‌داران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در روستاها و مناطق محروم است. سرمایه‌داران در صورتی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند با احداث کارخانه‌ای بزرگ و بهره‌گیری از «نیروی کار ارزان روستاییان» حداکثر سود را به دست آورند. بدین ترتیب، درصورتی‌که سرمایه‌داری پیدا شود که بخواهد در این منطقه سرمایه‌گذاری کند، با تأسیس کارخانه‌های بزرگ، اولاً مردم آن منطقه را به مزدوری می‌گیرد؛ ثانیاً منابع طبیعی آن منطقه را در راستای اهداف سودجویانۀ خود تغییر می‌دهد و مثلاً مردم را فقط به کشت محصولاتی سوق می‌دهد که برای کارخانۀ او لازم است. بدین ترتیب، آن منطقه که در زمان‌هایی نه چندان دور ازلحاظ اقتصادی خودکفا بوده است، تبدیل به منطقه‌ای تک‌محصولی با استفادۀ بی‌رویه از منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست می‌شود و از همه مهم‌تر، فرهنگ مردم به مزدوری و کارگری تغییر می‌کند. البته سرمایه‌گذار لزوماً انسان ظالم و استعمارگری نیست اما استفاده از فناوری انباشتی طبیعتاً چنین پیامدهایی را به‌دنبال دارد و به‌گونه‌ای ساختاری موجبات ظلم به انسان‌ها و طبیعت را فراهم می‌سازد. با تبدیل فرهنگ عمومی مردم از تولیدگری و احیاگری به مزدوری، نقش آن‌ها در اقتصاد به مصرف‌کنندگانی صرف تقلیل می‌یابد که برای تأمین مالی مخارج زندگی خود تلاش می‌کنند با کمترین کار، بیشتری درآمد را داشته باشند؛ درحالی‌که فرهنگ کار و زحمت‌کشی در مردم، اگر به درستی هدایت می‌شد، باعث آبادکردن زمین و خودکفاکردن این منطقه بدون تعرض و تخریب و آلودگی محیط زیست می‌شد.
تمرکززدایی
یکی دیگر از مؤلفه‌های مقاومت، تمرکززدایی از فعالیت‌های اقتصادی ازطریق مشارکت‌دادن حداکثری مردم در اقتصاد است. اگر کلیت اقتصاد در دست معدودی سرمایه‌دار بخش خصوصی باشد و اکثر مردم به‌عنوان کارگر و کارمند مزدبگیر در خدمت آن‌ها باشند، تصمیمات این عده سرمایه‌دار بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. دراین‌صورت، آحاد مردم در اقتصاد مشارکت و حضور فعال ندارند و در برابر تحولات اقتصادی عملاً نقشی جز نقش یک مصرف‌کننده را ندارند. هرچند مصرف بخش عمده‌ای از اقتصاد را در بر می‌گیرد و هدایت می‌کند ولی در اقتصادی که می‌خواهد مقاومت داشته باشد و بر ظرفیت‌های درونی خود اتکا کند، عموم مردم نباید فقط از حیث مصرف بر اقتصاد تأثیر بگذارند بلکه فرهنگ عمومی باید به سمت کار و تولید و کارآفرینی برود نه مزدبگیری.
به‌لحاظ صرفۀ اقتصادی نیز وقتی حجم یک بنگاه از مقدار مشخصی بیشتر می‌شود، ساختارهای دیوان‌سالاری آن گسترده‌تر می‌شود و هزینه‌های زیادی را برای آن بنگاه ایجاد می‌کند درحالی‌که در شیوه تولید کارگاهی و بنگاه‌های خرد محلی، به‌دلیل اشراف صاحبان کارگاه یا بنگاه بر تمامی هزینه‌ها و مخارج واحد تولیدی خود، بهتر می‌توانند هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده را مدیریت و کاهش دهند. علاوه‌براین، وقتی عمدۀ مردم مستقیماً وارد عرصۀ تولید شوند و در مقیاس‌های خرد محصولاتی را عرضه کنند، ایجاد فضای رقابت باعث بهبود کیفیت و کمیت محصولات و ارتقای بهره‌وری می‌شود و از این طریق نیز مزایای گسترده‌ای را برای اقتصاد ملی به ارمغان می‌آورد و به استحکام ساخت درونی اقتصاد کمک می‌کند. همچنین، گسترش کارگاه‌های تولیدی محلی می‌تواند نیازهای هر منطقه را به‌صورتی خودکفا تأمین کند و از این طریق نه‌تنها مقاومت اقتصادی در سطح منطقه‌ای نیز محقق می‌شود بلکه هزینه‌های حمل‌ونقل کالا بین مناطق مختلف به‌شدت کاهش می‌یابد.
در بعد برون‌گرایی، اقتصاد مقاوم باید بتواند به دیگران هم منفعت برساند چرا که حاصل رشد و پیشرفت اقتصادی، در محصولات آن اقتصاد نمودار می‌شود. هرچه اقتصاد بتواند علاوه‌بر تأمین نیازهای خود، مازادهایی هم در بخش‌های مختلف داشته باشد، استقلال و استقامت خود را بیشتر تضمین کرده است. افزون بر این، با توجه به مبانی ارزشی و دینی یک اقتصاد، و با لحاظ‌کردن جدایی‌ناپذیری اقتصاد از فرهنگ و سیاست، چه بسا مازاد تولیدات یک اقتصاد بتواند زمینه‌ساز استقلال و مقاومت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در دیگر کشورهای تحت سلطۀ استعمارگران شود. همچنین برون‌گرایی لزوماً در صادرات کالاها و خدمات نیست بلکه خود اندیشۀ خودکفایی و مقاومت و استقلال را نیز می‌توان به دیگر کشورها صادر کرد و زمینه را برای مقاومت اقتصادی آنان فراهم ساخت.
در کنار درون‌زایی و برون‌گرایی، آنچه می‌تواند مقاومت اقتصادی را در بلندمدت تضمین کند، ابتنای تنظیمات و ساختارها براساس عدل است. عدالت با ایجاد توازن در حقوق و تکالیف اجتماعی و فردی و طبیعی و حاکمیتی، «قوام‌بخش» جامعه است و اقتصاد را از رشد کاریکاتوری و ناموزون دور نگه می‌دارد. رشد نامتوازن با سوق‌دادن همه امکانات و ظرفیت‌های متنوع اقتصاد به سمت یک بخش خاص اصطلاحاً پیشرو، اقتصاد را به سمت تک‌محصولی‌شدن و اتکای صرف به مزیت‌های رقابتی جهت‌دهی می‌کند و تک‌محصولی‌شدن یک اقتصاد به‌معنای آسیب‌پذیری شدید آن اقتصاد است چرا که کوچکترین نوسان و فشار و تحریمی در این بخش، می‌تواند کل اقتصاد را دچار اختلال کند.
عدالت
عدالت، زیرساخت و بستر بنیادین حرکت جمعی و نظامات اجتماعی اسلامی است. در اقتصاد اسلامی، عدالت در قبل، حین و پس از فرایند تولید ظهور و بروز دارد و تمامی برنامه‌های اقتصادی می‌باید در مسیر فقرزدایی و رفع محرومیت‌ها باشد؛ از تکاثر و انحصار ثروت و قدرت جلوگیری کند؛ توزیع مال را براساس اصل قوام صورت دهد؛ تولید مبتنی‌بر احیا را تقویت کند؛ حد کفاف را در مصرف برقرار سازد؛ و در مبادلات اقتصادی، انصاف را حکمفرما کند. قرآن حکیم در آیۀ ٢۵سورۀ حدید می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». براساس این آیه، غایت حرکت اجتماعی مردم، اقامۀ قسط و عدل است و به تعبیر علامه حکیمی «دین می‌خواهد جامعۀ قائم بالقسط بسازد».3
علاوه‌براین، عدالت امری اقامه‌ای است یعنی برای برپایی آن باید دست به برنامه‌ریزی و اقدام زد. عدالت نه تنها به‌عنوان هدف جامعۀ اسلامی تعیین‌شده است بلکه در ساختارها و روش‌ها و رویه‌ها نیز عدالت حضور و بروز دارد. به گفتۀ شهید مطهری (ع): «عدل قرآن آنجا که به توحید یا معاد مربوط می‌شود، به نگرش انسان به هستی و آفرینش، شکل خاص می‌دهد و به عبارت دیگر، نوعی «جهان‌بینی» است؛ آنجا که به نبوت و تشریع و قانون مربوط می‌شود، یک «مقیاس» و «معیار» قانون‌شناسی است، و به عبارت دیگر جای پایی برای عقل که در ردیف کتاب و سنت قرار گیرد و جزء منابع فقه و استنباط به شمار آید؛ آنجا که به امامت و رهبری مربوط می‌شود یک «شایستگی» است؛ آنجا که پای اخلاق به میان می‌آید، آرمانی انسانی است؛ و آنجا که به اجتماع کشیده می‌شود، یک «مسئولیت» است».1
توازن اجتماعی
عبارت است از توازن میان افراد جامعه در سطح معیشت، نه در سطح درآمد. معنای توازن در سطح معیشت آن است که مال تا اندازه‌ای میان افراد جامعه، موجود و در گردش باشد که هر فرد بتواند در سطح عمومی گذران زندگی کند؛ یعنی همه افراد در سطحی معین از معیشت زیست نمایند و در همین سطح، دارای تفاوت‌هایی به فراخور مراتب خود باشند. اما این تفاوت، در درجه است، نه آنکه سطح زندگی آنان با هم فرق کند؛ مانند تفاوت عظیم و چشمگیر در سطح زندگی در جامعه سرمایه‌داری.2
رکن دیگر مقاومت که در فضای عمل و تدبیر اقتصادی مطرح می‌شود، «جهاد» است. تحول در نگرش‌ها و عینیت‌ها و تلقی‌های رایج و متعارف کاری بسیار سخت و طاقت‌فرساست و با روال‌های معمول و بروکراتیک نمی‌توان آن را محقق ساخت چرا که خود ساختارهای دیوانسالارانۀ موجود، مانعی بزرگ در راه آزادسازی ظرفیت‌ها و استعدادهای نهفتۀ اقتصاد دارند و غلبۀ روحیۀ محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود، مانع از پذیرش تحول می‌شود.
پی نوشت:
1.شهید مطهری، اصل عدل در اسلام، مجموعۀ آثار، ج٢، ١٣٨۴، ص ۶۱.
2.شهید‌صدر(١٣٩٣)، اقتصاد ما، جلد دوم، ترجمۀ سیدابوالقاسم حسینی ژرفا، قم: پژوهشگاه علمی‌تخصصی شهید‌صدر، ص ۳۹۹.
3.علامه حکیمی، جامعه‌سازی قرآنی، انتشارات دلیل ما، چاپ هشتم،١٣٨۶، ص ۶۱.
نویسنده : دکتر علی سعیدی - عضو هیئت علمی دانشگاه قم
بازنویسی و تنظیم : حسین بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه قم
323/ع