به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله جعفر سبحانی در جلسه بیست‌وپنجم درس خارج فقه خود که در تاریخ 10 آبان 96 برگزار شد، به عدم جواز شرط اضافی در قرض پرداخت و روایاتی را در همین‌باره متذکر شد.
وی حرمت ربا را از جمله ضروریات فقه دانست و خاطر نشان کرد: البته فرق است بین ضروریات فقه و بین ضروریات مذهب و ضروریات اسلام، ظاهراً حرمت ربا از ضروریات فقه باشد، و در عین حال ممکن است بعضی بگویند:«حرمت ربا» از ضروریات اسلام است، خلاصه این مطلب بستگی دارد که چگونه شیاع داشته باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به نظر حضرت امام (ره) ربا را حرام دانست و افزود: ربا حرام است خواه صریحاً شرط زیادی بکنند، یا شرط زیادی ضمنی باشد، یعنی «مبنیّ علیه العقد» باشد، مثلاً قبلاً با همدیگر مذاکره کرده اند، اما هنگامی که صیغه را می خوانند، صیغه مقید به زیادی و سود نمی کنند.
آیتالله سبحانی همچنین پس از ذکر چند روایت درباره زیادی در معامله ربوی گفت: و مقتضی الروایات عدم الفرق بین اشتراط الزیادة صریحاً، أو کون العقد مبنیّاً علیه، کما إذا توافقا علی الزیادة، ثمّ أجریا العقد مجرداً عنها ( عن الزیادة)، و هذه الصورة کالمصرّحة، إذ لولا الشرط المبنیّ علیه العقد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
عدم جواز شرط زیادی در قرض
المسألة التاسعة: « لا یجوز شرط الزیادة بأن یقرض مالاً علی أن یوءدّی المقترض أزید ممّا اقترضه سواء اشترطاه صریحاً، أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیّاً علیه، و هذا هو الربا القرض المحرّم الذی ورد التشدید علیه»[1]
ظاهراً حرمت ربا از ضروریات فقه است، البته فرق است بین ضروریات فقه و بین ضروریات مذهب و ضروریات اسلام، ظاهراً حرمت ربا از ضروریات فقه باشد، و در عین حال ممکن است بعضی بگویند:«حرمت ربا» از ضروریات اسلام است، خلاصه این مطلب بستگی دارد که چگونه شیاع داشته باشد، در هر حال در اینکه ربا در اسلام حرام است، هیچ فقیهی در باره آن اختلاف نکرده است، حتی ما گفتیم آیات « ربا» ناظر به ربای معاوضی نیستند، بلکه ناظر به ربای قرضی اند، و اگر ربای معاوضی را هم حرام کرده بخاطر این است که حریم ربای قرضی باشد.
حضرت امام (ره) می فرماید: ربا حرام است خواه صریحاً شرط زیادی بکنند، یا شرط زیادی ضمنی باشد، یعنی «مبنیّ علیه العقد» باشد، مثلاً قبلاً با همدیگر مذاکره کرده اند، اما هنگامی که صیغه را می خوانند، صیغه مقید به زیادی و سود نمی کنند، بنابراین، «الشرط مبنی علیه العقد کالشرط المذکور فی العقد» یعنی ما معتقدیم که شرط «مبنی علیه العقد» با شرط مذکور فی العقد فرق نمی کنند. هر چند مسأله روشن است، ولی خواندن روایات هم خالی از فایده نیست ولذا ما روایات را نیز می خوانیم.
روایات
ٍ1: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً – این دوتا (احمد بن محمد و سهل بن زیاد) را برای این کنار هم آورده است که اگر کسی نسبت به سهل بن زیاد شک کند، می گوییم اشکال ندارد چون در کنارش احمد بن محمد هم است، اگر می بینید که اینها را به صورت مزدوج می آورند، برای رفع اشکال است- عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ:« قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی دَفَعْتُ إِلَى أَخِی جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ إِلَى قَوْلِکَ فَقَالَ لِی أَ کَانَ یَصِلُکَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهَذَا»[2]
مضمون حدیث این است که راوی می گوید من مبلغی را به برادرم دادم، مثلاً یک میلیون درهم دادم، او به من پول می دهد، من حج می روم و صدقه می دهم، قرار و مداری هم با او نبسته ام، بلکه من به او پولی را به عنوان قرض داده ام، او نیز یک مبلغی را به من می دهد، یابن رسول الله، این حکمش چگونه است؟
حضرت می فرماید اگر شرط نکردی، اشکال ندارد. منتها حضرت از راوی سوال می کند که: آیا قبل از آنکه این مبلغ را به او بدهی، این پول ها را به شما می داد؟ به حضرت عرض کردم که: بله، یعنی قبل از قرض دادن من به او، به من پول می داد، حضرت فرمود اشکال ندارد، معلوم می شود این مبلغی را که به شما می دهد، ربطی به پولی (که شما به او داده اید) ندارد، بله، اگر بعد از دادن پول به شما مبلغی را بدهد، بوی ربا را دارد، اما اگر قبلاً هم به شما کمک می کرده، بعد از دادن قرض هم به شما کمک می کند، معلوم می شود که این پول بر اساس اخوت است نه بر اساس «ربا».
متن روایات
2: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَیُعْطِیهِ الشَّیْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً»[3]
کسی به من قرض داده و من نیز گاه و بیگاه در خانه اش آش می فرستم، و گاهی نان می فرستم، خلاصه اینکه به او (مقرض) یکنوع کمک می کنم. چرا؟ چون می ترسم طلبش را از من مطالبه کند، این کار ربا حساب می شود یا نه؟
حضرت فرمود: مادامی که شرط نکرده باشی، اشکال ندارد.
3: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:« قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَیَطُولُ مَکْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا یَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَیُنِیلُهُ الرَّجُلُ الشَّیْ‌ءَ بَعْدَ الشَّیْ‌ءِ کَرَاهِیَةَ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ حَیْثُ لَا یُصِیبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ قَال لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بِشَرْطٍ.»[4]
4: وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:« مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِیَّةَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِه»[5]
کسی به دیگری ورق (درهم و دینار) قرض می دهد و می گوید فقط مثل آن را به من بده، حضرت می فرماید بهترش بدهد قبول می کند، فرض کنید او به من یک درهمی داده که وسط است، من به او یک درهمی می دهم که اعلاست، اگر آنچه را که گرفت، مثلش را بدهد، اما اگر آنکس که پول قرض داده به دیگری می گوید: فلانی، من به شما پول قرض دادم، این اسب خود را به من بده تا فلان جا بروم و بر گردم، می فرماید این ربا می شود، در واقع این زیادی حکمی است، آقایان خوانده اند که زیادی، زیادی حکمی است و گاهی زیادی، زیادی عینی می باشد، این زیادی حکمی است.
5: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ (چون بین امام ع و کتاب واسطه کم است فلذا به آن می گویند قرب الإسناد ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:« وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ»[6]
ربای واضح همان است که در این حدیث آمده است
6: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ»[7]
مثلاً من مبلغی را به فلان کس داده ام، او بعد از یکسال قرضم را می دهد و در کنارش یک قالیچه هم می دهد، حضرت می فرماید اشکال ندارد، اتفاقاً مستحب هم است که اگر کسی به شما چیزی را قرض داد، شما در مقام ادا، بهتر ادا کنید، اما به شرط اینکه قرار و مداری در بین نباشد.
7: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَةً «9» وَزْناً قَال لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ»[8]
8: وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِیبُ نَفْسُهُ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ کُلَّهَا صَلَحَ»[9]
و فیما ذکرنا من الروایات کفایة
و مقتضی الروایات عدم الفرق بین اشتراط الزیادة صریحاً، أو کون العقد مبنیّاً علیه، کما إذا توافقا علی الزیادة، ثمّ أجریا العقد مجرداً عنها ( عن الزیادة)، و هذه الصورة کالمصرّحة، إذ لولا الشرط المبنیّ علیه العقد، لما أقدما علی العقد، و أمّا ما ذکره المصنّف فی آخر کلامه: من ورود التشدید علیه، فقد ذکر فی بعض الروایات الّتی مرّت فی فصل القرض المعاملی، فلاحظ.
ولا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة کعشرة دراهم باثنی عشر، أو عملاً کخیاطة ثوب له – دوختن پراهن عمل است -، أو منفعة – رکوب دابه و اسب -، أو انتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة مثل أن یقرضه دراهم مکسورة علی أن یوءدّها صحیحة – گاهی از اوقات عمل را شرط می کند و می گوید به شرط اینکه برای من یک پیراهن بدوزی، گاهی منفعت را شرط می کند، مثلاً می گوید: من به تو قرض می دهم به شرط اینکه اسب خود را به من بدهی تا فلان جا بروم و بر گردم، گاهی می گوید من به تو قرض می دهم به شرط اینکه یک چیزی گرو بگذاری تا من از آن استفاده کنم، البته صرف گرو گذاشتن اشکال ندارد، اما اینکه شرط کند که من از آن گروه استفاده کنم، اشکال دارد-
و هکذا لا فرق بین أن یکون مال المقترض ربویاً بأن کان من المکیل و الموزون و غیره بأن کان معدوداً کالجوز و البیض»[10]
همان گونه که بیان گردید، بیع معاوضی فقط در مکیل و موزون بود، اما ربای قرضی هم در مکیل است و هم در موزون، هم در معدود و هم در مذروع ، می خواهد بگوید عین مقروضه ربوی باشد یا ربوی نباشد، ربوی یعنی چه؟ یعنی مکیل و موزون، اصطلاح ربوی بودن، معنایش مکیل و موزون بودن است، یعنی هر وقت بگویند: ربوی، مراد شان مکیل و موزون است.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص638.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص353، من أبواب الدین و القرض، ب19، ح2 ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص354، من أبواب الدین و القرض، ب19، ح3 ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص357، من أبواب الدین و القرض، ب19، ح13 ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص357، من أبواب الدین و القرض، ب19، ح11 ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص359، من أبواب الدین و القرض، ب19، ح18 ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص360، من أبواب الدین و القرض، ب20، ح1 ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص191، من أبواب الصرف، ب12، ح1 ط آل البیت.
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص192، من أبواب الصرف، ب12، ح2 ط آل البیت.
[10] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص426.
323/907/ع