به گزارش وسائل، حقوق اجتماعی در اصل 156 در کنار حقوق فردی به کار رفته و قوه قضاییه پشتیبان آن دانسته شده است. در مورد معنای این حقوق در این اصل، چند فرض قابل طرح و بررسی است. فرض نخست هم معنی بودن آن با حقوق اجتماعی در اصل 20، یعنی همان معنای خاص آن در فرهنگ علمی است.
طبیعی است که اصل، بر هم معنی بودن یک اصطلاح در اصل‌های مختلف است، ولی مسأله در تناسب معنایی بین این عبارت با اصطلاح حقوق فردی است که در کنار آن ذکر شده است. حقوق فردی مدلول خود را از حیث دارندگان از دیگر حق‌ها جدا می‌کند، در حالی که قید اجتماعی برای حقوق، آنها را از حیث برخی ویژگی‌ها، از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متمایز می‌کند.
بنابراین، هم‌عرض قرار گرفتن این دو دسته حق در این معانی وجهی ندارد. همچنین، فرض به کار رفتن حقوق اجتماعی در معنای عام که شامل حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی در معنای خاص می‌شود، با همان مشکل فرض نخست روبه‌رو است.
وجه تمایز حقوق اجتماعی و فردی
برخی در تعاقب این دو دسته حق در کنار هم در قوانین ایران، حقوق فردی را حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی را در معنای تخصصی آن داشته‌اند. اگر منظور حقوق اجتماعی در معنای عام آن باشد، این فرض همان فرض دوم است، با این تفاوت که حقوق فردی منحصر در حقوق مدنی و سیاسی شده است.
بنابر این فرض، قانونگذار اساسی به دنبال بیان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی در معنای خاص آن بوده و برای حقوق دسته اول از اصطلاح حقوق فردی استفاده کرده و برای دو دسته دیگر، اصطلاح حقوق اجتماعی را در معنای عام آن به کار برده است.
به بیانی دیگر، برای حقوق مدنی و سیاسی اصطلاحی را استفاده کرده که آنها را از حیث حاملان مشخص می‌کند، ولی برای دو دسته دیگر، اصطلاحی را که اشاره به ویژگی‌های خود آن حقوق دارد به کار برده و از این طریق، تمامی حقوق نسل اول و دوم را بیان کرده است.
البته، این تقسیم زمانی منطقی خواهد بود که تنها حقوق مدنی و سیاسی را فردی بدانیم و حقوق اجتماعی را حق‌هایی جمعی قلمداد کنیم. این در حالی است که گفته شد، قانون اساسی، برخی حقوق اجتماعی مانند حق بر مسکن را در اصل 31، صراحتاً حقی فردی دانسته است. بنابراین، با این مثال نقض، بطلان این نظر واضح است.
فرض چهارم آنکه حقوق فردی را در معنای رایج و پیشینی خود درنظر بگیریم و حقوق اجتماعی را به معنای حقوق جمعی در معنای تخصصی آن فرض کنیم؛ به خصوص آنکه دو وصف اجتماعی و جمعی در زبان فارسی از نظر واژگانی تا حدودی شبیه به هم و هم خانواده می‌باشند. بر این اساس، این دو دسته حقوق در این اصل، با مالک فرد یا جمع بودن حامل آن، تقسیمی منطقی را به‌وجود آورده‌اند.
فرض دیگر آنکه حقوق اجتماعی، حقوقی است که برای افراد یا برای جمعی در اجتماع فرض می‌شود. به‌عبارت دیگر، وصف اجتماعی برای این حقوق بیانگر ظرف تحقق آن است. با این حال، مشکل آن است که در این صورت، حقوق فردی مفهومی خالی از معنا خواهد شد؛ چرا که تمامی حقوق تنها در ظرف اجتماع و در مقابل تکلیف دیگر افراد جامعه قابل فرض است.
از همین‌رو، برخی برای تبیین آن، ترکیب بدیعی تولید کرده‌اند و از این طریق، بین حقوق فردی و حقوق فردگرایانه تفکیک قائل شده و اولی را پذیرفته و دومی را بیمعنا داشته‌اند، زیرا هر حق فردی دلالت بر نوعی از ارتباط بین هر موجود انسانی با دیگر موجودات و نیز بین او با دولت دارد و از این حیث، به رغم فردی بودن فردگرایانه نیست.
ششمین فرض با بررسی پیشینه این عبارت در حقوق ایران مطرح می‌شود. این عبارت پیش از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، و حتی بیش از تدوین اسناد بین‌المللی حقوق بشری عام، در قوانین متعددی به کار رفته است.
ماده 15 قانون مجازات عمومی، مصوب 23/10/1304 و 7/11/1304 کمیسیون عدلیه، در این باره می گوید: «محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است: 1 -محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانه‌ای دولتی. 2 -محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های ایالاتی و ولایاتی و بلدی و غیره. 3 -محرومیت از عضویت هیأت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن».
چنانکه واضح است، بیشتر مصادیق ذکر شده مربوط به آزادی شغل به عنوان حقی مدنی است و نه حق بر شغل؛ از این رو، مشمول حقوق اجتماعی در معنای عام تخصصی هم نمی‌شود. همچنین، حق انتخاب کردن و منتخب شدن هم حقی سیاسی است.
بنابراین، این عبارت در این موارد معنای مستقل دیگری دارد. می‌توان حقوق اجتماعی در اصل 156 را هم معنا با آن درنظرگرفت؛ با این حال، مشکل آن است که ضابطه‌ای برای تعیین گستره مفهومی و مصداقی آن نیست؛ چه اینکه قانونگذار نیز در دوره‌های قبل و بعد از تدوین قانون اساسی، مصادیقی را از این حقوق کاسته یا بدان افزوده است.
از بین فرض‌های پیشگفته در مورد معنای حقوق اجتماعی در اصل 156، تنها فرض چهارم است که دلیلی بر رد آن نیست، هر چند دلیل ایجابی نیز در اثبات آن، جز آنچه به روش سبر و تقسیم بیان شد، وجود ندارد. در صورت پذیرش این فرض، تکلیف قوه قضاییه که از طریق رسیدگی قضایی به تضمین آنها می‌پردازد، در رسیدگی به نقض حقوق جمعی، با توجه به برخی مصادیق آن که پیش از این آمد، بسیار سنگین خواهد بود.
در پایان اینکه در نظرات شورای نگهبان نیز می‌توان به کار رفتن حقوق اجتماعی را در کنار حقوق فردی شاهد بود. در نظر شماره 4041 مورخ 1/5/1364 که پیش از این نیز بدان اشاره شد، مستند به بند 7 اصل 3 و اصل 20، حق مسافرت و آزادی سفر از جمله حقوق مسلم فردی و اجتماعی قلمداد شده است.
هر چند فرض فردی و جمعی دانستن حقی مانند تعیین سرنوشت قابل تصور است، ولی جمعی دانستن حق مذکور در نظر شورا بسیار دشوار می‌نمایاند، ولی از فرض به کار رفتن حقوق اجتماعی در معنای تخصصی موجه‌تر است.
حقوق مردم
در مقدمه قانون اساسی، «مسأله قضا در پاسداری از "حقوق مردم" در خط حرکت اسلامی، به‌منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی» امری حیاتی دانسته شده است. بنابر اصل 173، «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.»
اصطلاح شناخته شده «حقوق‌الناس» را در زبان تخصصی دانش فقه، می‌توان برگردان عربی حقوق مردم دانست. حق‌الناس در فقه در کنار حق‌الله به کار می‌رود و گاه از آن به «حقوق الآدمیین» تعبیر می‌شود. اضافه حق به مردم در این اصطلاح، اضافه حق به ذی حق و اضافه ملکیه دانسته شده است.
مردم در این معنا، نه به معنای حیثیتی عمومی، بلکه به معنای آحاد مردم قلمداد شده‌اند. در مقابل، حق الله شامل آنچه از جانب خداوند برای جریان ضوابط دینی در جامعه واجب شده است، می‌شود و کنایه از «حق دین الله» است که از آن به حیثیت عمومی در جامعه دینی تعبیر کرده‌اند.
در تعاریف دیگر از این حقوق که بیشتر متمرکز بر خود حق‌ها و نه حاملان آن شده‌اند، این حقوق را حق‌هایی داشته‌اند که شرعاً، اختصاص اعتباری به مردم دارد و حقوق اهلل را در معنای مقابل این حقوق، شامل فعل یا ترک فعلی که خدای تعالی آنها را نه به لحاظ رعایت حق الناس [که در این صورت، هم معنی با حقوق اهلل در معنای عام آن باشد] بلکه به لحاظ مصالح و مفاسدی که مالک احکام شرعی مولوی است، اراده کرده داشته‌اند.
در تعریفی دیگر، آن را شامل هر فعل و قولی که تحقق خارجی آن سبب ثبوت حقی دنیایی یا آخرتی برای مردم می‌شود واکاوی مفهومی کلیدواژگان چندمعنا در قانون اساسی دانسته و حقوق الله را هر آنچه ثبوتش موجب ثبوت حقی برای خدا می‌شود داشته‌اند و اضافه خدا یا مردم را بر این حقوق، از باب اطلاق مسبب بر سبب به حساب آورده‌اند.
بنابراین، اولاً حامل این حقوق ناس است و ثانیاً این حقوق حق‌هایی برای افراد است و نه برای جمع آنها. همچنین، به رغم گسترده بودن قلمرو معنایی دو واژه ناس یا آدمیین، نمی‌توان به‌سادگی این حقوق را برای همه افراد بشر فارغ از دین و مذهب آنها فرض کرد.
مصادیق حقوق‌الناس شامل حق‌هایی است که به یکی از طرفین در موضوعات طالق، نسب، قرض، عقود معاوضی، عیوب زنان، والدت، رؤیت ماه، وکالت، وصیت و مانند آن مربوط می‌شود و در مقابل آن، حق الله بوده که شامل مواردی چون زنا، لواط و مساحقه است.
برخی موضوعات مانند سرقت، قذف، قصاص، بلوغ، عده، جرح، زکات، خمس، کفارات و نذور، هر دو حق را شامل می‌شود و البته، برخی از این مصادیق از حیث تعلق به هریک از این سه دسته، بین فقها اختلافی است. این دسته‌بندی در کتاب قضا و شهادات کارکرد ویژه‌ای دارد و آثار متعددی در نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به هریک بر آن بار است.
به نظر می‌رسد، حداقل آن است که بخشی از مصادیق حقوق‌الناس، به خصوص از آن حیث که می‌توان بسیاری دیگر از مصادیق حقوق مالی و غیرمالی را نیز در آن گنجانید، داخل در حقوق مردم مندرج در اصل 173 می‌شود و این دو مفهوم در بخشی از مصادیق با هم منطبق اند.
با این حال، همانطور که در مورد آن گفته شده است، ضمن اینکه به مفهوم غربی حق ارتباطی ندارند، به دلیل وجود برخی ادله دینی، تکلیف فرد را نسبت به خدا یا فرد دیگر بیان می‌کنند و تأکید این حقوق و منشأ اعتبار آنها به عنوان حق، تعیین آن تکالیف است.
همچنین، حقوق مردم در این اصل تنها محدود به حق‌هایی است که یک طرف آن مردم و طرف دیگر «مأمورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی» است، در حالی که حقوق‌الناس اینگونه نیست و متعهد در مقابل آن اعم از دولت است. بنابراین، حقوق مردم در این اصل، نمی‌تواند همان حقوق‌الناس باشد.
ممکن است حقوق مردم در این اصل در معنای تخصصی خود به کار رفته باشد. لازم است ابتدا مردم به عنوان دارندگان این حقوق در ادبیات تخصصی شناخته شود. واژه مردم معمولاً در علوم سیاسی، در مقابل واژه ملت قرار می گیرد. برای مثال، از حاکمیت مردم در مقابل حاکمیت ملت سخن گفته می‌شود.
بر مبنای این دوگانگی، مراد از مردم تک‌تک افراد جامعه و مراد از ملت شخصیت حقوقی مستقل و اصیلی است که از جمع بین افراد تشکیل می‌شود. در برخی از اسناد حقوق داخلی کشورها مانند منشور حقوق آمریکا، حاملان بسیاری از حقوق، مردم دانسته شده است.
تا پیش از این، در نظام حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا، حقوقی که حاملان آن مردم در نظر گرفته شده است، با تفسیری موسع شامل تمامی افراد ساکن در آن کشور اعم از تبعه و غیرتبعه و حتی اتباع غیرقانونی می شد که البته، در سالیان اخیر تغییراتی در تفسیر دادگاه عالی فدرال از مواد این منشور داده شده است. به هرحال، اصطلاح حقوق مردم در حقوق داخلی، چه در معنای اتباع یک کشور و چه در معنای عموم ساکنان آن، حق‌هایی فردی است.
این اصطلاح پس از آن، در حقوق بین‌الملل نیز به کار رفته است. برای مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود، از اصل تعیین سرنوشت به عنوان حق مردمان یاد کرده است.
در این معنا، مردم را متفاوت با ملت و آن را نوع خاصی از جامعه انسانی داشته‌اند که در خواسته‌ای مشترک برای تأسیس موجودیتی که قابلیت ایفای نقش را برای تضمین آینده‌ای مشترک دارد، مشارکت می‌کنند. این اصطلاح از نظر معنایی در قرن بیستم و با تصویب منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان 1989م تغییراتی یافته است.
در متن سند، از حقوق مردمان تعریفی داده نشده، ولی تقابل آن با حقوق بشر در عنوان آن، بیانگر جمعی بودن آن است. این موضوع که در مقدمه آن هم بدان اشاره شده، ملهم از سنت‌های تاریخی و تمدن آفریقایی دانسته شده و نشانگر گرایش سنتی آنها به جمع‌گرایی در مقابل فردگرایی است.
برخی بعد از رد معانی فردی که در بند پیشین بیان کردیم، برای این عبارت و نیز معنای اخیر که آن را هم‌معنی با حقوق گروه‌های قومی داشته‌اند، معنای چهارمی را مبتنی بر مقدمه منشور محتمل دانسته و آن عبارت است از حقوقی که تنها به موجودیت‌هایی که تحت سلطه استعماری و نژادی قرار دارند، اختصاص دارد.
با این حال، این نظر نیز به دلیل معانی متفاوت دیگری که از اصطلاح مردم در مقدمه و در دیگر بخش‌های مؤثر این منشور برداشت می‌شود، مردود و همان معنای سوم تقویت شده است.
به هرحال، اصطلاح حقوق مردم در حقوق بین‌الملل در هریک از دو معنای یادشده یا دیگر معانی قابل فرض، مانند اصطلاح حقوق ملت در معنای تخصصی آن، حق‌هایی جمعی است. در مورد امکان دادخواهی در قبال نقض حقوق جمعی از سوی لیبرال‌ها تردیدهای جدی وجود دارد.
واژه «مردم» و به تبع تعبیر حقوق مردم، در ادبیات تخصصی، معنای واحدی ندارد و به خصوص از نظر فردی یا جمعی بودن مشخص نیست.
در زبان فارسی نیز برای واژه مردم معانی مانند آدمی، انس، انسان، شخص، بشر، آدمی‌زاده؛ خلایق، افراد، اشخاص، آدمی‌زادگان؛ اهالی، سکنه؛ عامه، تن، کس، نفس؛ جماعت، قبیله، انسان‌ها و آدمیان؛ کسانی که در یک مکان اقامت دارند؛ انسان‌هایی که دارای ویژگی یا ویژگی‌های مشترکی هستند، بیان شده است.
در بین این معانی، می‌توان از یکسو، معانی فردی اعم از همه انسان ها یا ساکنان منطقه‌ای خاص را دید و از سوی دیگر، معانی جمعی مانند جماعت و قبیله. بنابراین، در معنای عمومی این واژه نیز با همان مشکل چندمعنایی روبه‌روییم.
بنابر چند دلیل، می بایست معنای این اصطلاح را در قانون اساسی، منحصر در دو معنای فردی ذکرشده برای آن، و نه معانی جمعی، کنیم. دلیل نخست آنکه این عبارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند حقوقی داخلی، و نه در اسناد بین‌المللی، استفاده شده و در این اسناد، برخلاف اسناد بین‌المللی، این حقوق بیشتر در معنای فردی به کار رفته است.
دلیل دیگر آنکه ذکر مفهوم کلی و مجمل حقوق مردم بدون بیان مصادیق، ناگزیر پیش و بیش از هرجا، جستجوی معنای آن را در خود قانون اساسی لازم می‌کند و اصل‌های فصل سوم و دیگر اصل‌های دربردارنده برخی حقوق در قانون اساسی، جز در موارد استثنا، حق‌های فردی را برشمرده است.
سومین دلیل آنکه احتمال دادخواهی از معدود حقوق جمعی در قانون اساسی، مانند حق حاکمیت ملت دشوار به نظر می‌رسد، این در حالی است که اصل 173 حقوق مردم را حقوقی قابل دادخواهی دانسته است.
همچنین، مفهوم مردم در برخی دیگر از اصل‌های قانون اساسی مانند اصل 15 که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی دانسته یا اصل 19 که مردم ایران را از هر قوم و قبیله دارای حقوق مساوی می‌داند، و به وضوح به معنای مجموعه‌ای افراد به کار رفته، مؤید همین نظر است.
برای تعیین دقیق تر معنای حقوق مردم، لازم است شمول آن از نظر دلالت بر شهروندان یا تمامی ساکنان کشور ایران نیز بررسی شود. پیش از این به گستره واژه مردم در منشور حقوق بشر آمریکا، هم از نظر ظاهر و هم در رویه قضایی، اشاره شد.
همچنین، گفته شد که فصل سوم قانون اساسی حقوق ذکر شده را، به دلالت عنوان فصل، تنها برای ایرانیان در نظر گرفته است. از این رو، می‌توان در حکمی کلی ادعا کرد که قانونگذار اساسی تنها به دنبال تضمین حقوق شهروندان بوده است، مگر آنکه صریحاً برخی حقوق را برای خارجیان در نظر گرفته باشد.
مذاکرات برخی نمایندگان مجلس بررسی نهایی نیز مؤید این نظر است. بنابراین، واژه مردم در این اصل، علاوه بر دلالت بر تک‌تک افراد، همانی است که گاهی به صورت وصفی با عنوان مردم ایران، مردم عراق و مانند آن برای اشاره به اتباع هر کشور به کار برده می‌شود.
توجه به دایره حاملان حق دادخواهی مصرح در اصل 34 که اصل 173 به دنبال تضمین نهادی آن است، تأییدی دیگر بر اختصاص حقوق در قانون اساسی به اتباع ایرانی است؛ چرا که این حق را برای «هر فرد ایرانی» دانسته است. با این حال، این امر منافاتی با شناسایی این حقوق در قانون عادی برای بیگانگان ندارد.
از اینجا، می‌توان به به گزینی مترجمان انگلیسی در ترجمه عنوان فصل سوم قانون اساسی به «People of Rights» اذعان کرد. ضمن اینکه می‌توان کاربرد حقوق مردم را در این معنا، در برخی نظرات شورای نگهبان نیز شاهد بود. برای مثال، این شورا در نظر شماره 9855 مورخ 19/9/1366، حقوق مذکور در اصل 26 از فصل سوم را از حقوق مردم دانسته است.
قلمرو مفهوم مردم از نظر قابلیت اطلاق بر اشخاص حقوقی، علاوه بر اشخاص حقیقی، درخور بررسی است. به رغم اینکه ظاهر واژه مردم تنها دلالت بر اشخاص حقیقی دارد، ولی در قانون عادی و رویه عملی، اشخاص حقوقی نیز برخوردار از حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری شده‌اند؛ علاوه بر اینکه نمی‌توان مصلحت قائل شدن به چنین حقی را برای اشخاص اعتباری منکر شد و تفسیر موسع از آن نداشت.
به فرض پذیرش این نظر، شمول واژه مردم در اصل 173 بر نوع اشخاص حقوقی، از نظر خصوصی یا عمومی بودن، هم قابل بررسی است. دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه به شماره دادنامه‌های 37، 38 و 39 مورخ 10/7/68، اصل 173 را مستند نظر خود قرار داده و معتقد است: «با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و [مردم] به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود ... .
شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد ...». این رأی به صورت ایجابی مردم را شامل اشخاص حقوق خصوصی دانسته، ولی به صورت سلبی، فقط واحدهای دولتی را از زمره آنها خارج کرده و متعرض دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، که دولتی نیستند، نشده است.
نمونه بارز آن، مؤسسات عمومی غیردولتی است که آرای هیأت عمومی دیوان در خصوص آنها متفاوت بوده و در بیشتر موارد، آنها را از شمول مردم خارج دانسته است. به هرحال، قدرمتیقن از واژه مردم در این اصل اشخاص حقیقی ایرانی است، ولی در مورد اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی یا عمومی، چنانکه معمول است، می‌توان در قوانین عادی و رویه عملی، این حق را برای آنها درنظر گرفت.
تعیین مصادیق این حقوق نیز بی‌ارتباط با معنای آنها نیست. مصادیق آن را می‌توان با مصادیق دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی در معنای رومی سنجش و از این طریق، نسبت این مفاهیم را نیز در قانون اساسی کشف کرد.
چون حقوق مردم در اصل 173 تنها در رابطه با مردم در مقابل دولت(مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی) به کار رفته، بنابراین، حداقل شامل مصادیقی از حقوق عمومی که مربوط به حق‌های شهروندان در مقابل دولت است، می‌شود، ولی منحصر در حق‌های اساسی نخواهد بود و حقوق مطرح در قوانین عادی را نیز در بر می گیرد.
حقوق عامه
در بند 2 اصل 156، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است. این ترکیب در زبان تخصصی جدید متناظری ندارد. فهم ارتکازی اولیه از آن این است که دلالت مستقیمی بر دارندگان خود دارد.
این حقوق در معنای لفظی، می‌تواند حقوقی معنا شود که متعلق به عامه یا همه مردم است. بنابر این فرض، منظور از احیای حقوق عامه، جبران حقوق خصوصی و عمومی، برای عموم افراد یا آحاد آنهاست. این ترکیب در این معنا، از حیث تأکید بر شمول بر همه افراد، شبیه ترکیب «حق همگانی» در اصل 29 خواهد بود.
حق بر تأمین اجتماعی یکی از حقوق بشری است که در اصل مذکور، از آن به عنوان حقی همگانی یاد شده است. این نامگذاری، تنها تأکید بر لزوم تأمین این حق برای همه افراد است؛ چراکه همه حقوق اشاره شده در قانون اساسی برای همه افراد ملت است و همه در بهره‌مندی از آنها با هم برابرند.
اما می‌توان کاربرد این عبارت را در منابع فقهی نیز یافت. فقها این مفهوم را در کنار مفاهیم دیگری مانند حقوق خاصه استفاده کرده‌اند. این حقوق شامل حق‌های ناشی از اوقاف عامه، زکات، خمس، نذر، انواع حقوق متعلق به فقرا، انفال، خیابان‌ها، مساجد، قبرستان‌ها، پادگان‌ها، مدارس و مانند آن می‌شود. می‌توان ردپای این اصطلاح را در حقوق ایران نیز پیگیری کرد.
ماده 107 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب 21 رجب 1329 ق کمیسیون عدلیه، در بیان مسؤولیت ناشی از جرم عبارتی دارد که می‌تواند در معنای این اصطلاح در حقوق ایران، که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از آن متأثر بوده‌اند، مفید باشد.
این ماده اظهار می دارد: «مسؤولیتی که ناشی می‌شود از جرم دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی‌های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود».
بدین صورت، دیده می‌شود که این اصطلاح با توسعه معنایی که در حقوق ایران نسبت به فقه یافته، از حقوق مالی فراتر رفته و بر منافع دیگری نیز که متعلق به عامه است، اطلاق شده است.
این معنا را می‌توان همان حقوق الله در فقه دانست. به نظر می‌رسد، از بین سه فرض پیشگفته در مورد معنای این عبارت، فرض دوم، یعنی دلالتی که این عبارت در فقه دارد، صحیحتر است، زیرا دست کشیدن از معنای تخصصی و تن دادن به معنای لفظی، دستکم نیازمند قرینه‌هایی است که در این مورد یافت نمی‌شود.
برای تعیین جایگاه و وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی از اصطلاح‌های حقوق مردم و حقوق عمومی نیز استفاده شده است که توضیح یکی آمد و دیگری هم بیان خواهد شد.
حقوق عمومی (اصل 61)
اصل 61 اعمال قوه قضاییه را از طریق دادگاه‌های دادگستری دانسته است که از جمله می بایست به «حفظ حقوق عمومی» بپردازند. قاعدتاً، حقوق عمومی در اصل 61 باید هم‌معنی با همین عبارت در اصل 24 باشد، ولی وجهی بر انحصار این حقوق در این اصل، به چند مصداقی که در اصل 24 برای آن مطرح شد، نیست.
نخستین فرض در مورد معنای این عبارت، به کار رفتن در معنای تخصصی آن در حقوق رومی است که پیش از این بیان شد. تعهد در مقابل حقوق عمومی شهروندان، منحصر در شاخه خاصی از حکومت نیست، بلکه هر سه قوه و تمام ارکان حکومت در حیطه صلاحیت‌های خود، در مقابل آنها تکلیف دارند.
از آن جمله قوه قضاییه است که در این اصل و برخی دیگر از اصل‌ها، به تکلیف او در این خصوص اشاره شده است. بنابراین، قابل توجیه است که متناسب با تکلیف قوه قضاییه، از اصطلاحی استفاده کند که دلالت بر تکلیف دولت در مقابل شهروندان دارد.
ممکن است در رد نظر اخیر گفته شود که قوه قضاییه به رغم حفاظت از حقوق افراد در مقابل دولت از طریق نهادی چون دیوان عدالت اداری، صلاحیتش منحصر در حفاظت از این حقوق نیست، بلکه از طریق حل و فصل دعاوی، حافظ حقوق خصوصی افراد نیز هست.
به عبارت دیگر، این قوه، هم به دعاوی بین اشخاص خصوصی از یکدیگر در رابطه با حقوق خصوصی آنها رسیدگی می‌کند و هم به حل و فصل دعاوی بین اشخاص حقوق خصوصی و دولت در رابطه با حقوق عمومی آنها می‌پردازد و اتفاقاً، تکلیف او به حفاظت از حقوق خصوصی قدمت بیشتری دارد. بنابراین، منحصر کردن معنای این حقوق به معنای تخصصی آن درست نیست.
پذیرش فرض دوم به آسانی ممکن نیست؛ چراکه خروج از معنای پیشینی یک اصطلاح نیازمند استدلال قوی‌تری است. اصل بر این است که محمول این عبارت‌ها همان معانی تخصصی آنهاست. تنها ایراد جدی مطرح شده آن است که اصطلاح حقوق عمومی در معنای تخصصی، از حیث طرفین دعوا محدودیت ایجاد و تکلیف قوه قضاییه را منحصر به حقوق افراد علیه اجزای دولت می‌کند که این حصر موجه نیست.
در پاسخ به این ایراد، نخست لازم است به تناسب بین حق‌هایی که از آنها سخن گفته می‌شود با طرف متعهد در مقابل آنها، یعنی قوه قضاییه، به عنوان یکی از قوای حکومتی، توجه شود. بهترین اصطلاح که بر این معنا دلالت کند، حقوق عمومی است.
دوم آنکه بیان حق‌های عمومی و نام نبردن از حقوق خصوصی را می‌توان به دلیل اهمیت مصادیق حقوق دسته نخست دانست که شامل بسیاری از حق‌های شهروندی که در قانون اساسی در فصل حقوق ملت درج شده است، می‌شود؛ چه اینکه ادعا بر پیوند این حقوق با کرامت انسانی است.
این در حالی است که حقوق خصوصی شامل مصادیقی چون حق‌های شخصی ناشی از قرارداد، ضمان قهری و مانند آن می‌شود. سومین نکته آنکه می‌توان مبتنی بر تعریف فرانسوی از حقوق خصوصی که به خصوص تنها بر مکلف نسبت به این حق‌ها در تعیین حدود آن تأکید می‌کند، بسیاری از مصادیق حقوق عمومی را در یک سطح حقی خصوصی نیز دانست.
توضیح آنکه حقی مانند منع تجسس در اصل 25، اگرچه در وهله نخست و در تمامی سطح‌ها برای دولت تکلیف ایجاد می‌کند، ولی منحصر در آن نیست و اشخاص خصوصی را نیز در مقابل این حق فرد متعهد می‌کند و از این رو، می‌توان آن را به اعتبار مکلف، حقی خصوصی نیز دانست.
نکته دیگر آنکه حتی در صورت بسندگی به قدرمتیقن از مصادیق حق‌های خصوصی، می‌توان تکلیف قوه قضاییه را در مقابل آنها، از تکلیف نخست این قوه در این اصل، یعنی تکلیف به «حل و فصل دعاوی» برداشت کرد که به دلیل اهمیت کمتر تصریحی به آن نشده و از کلیات قابل فهم است.
نکته پنجم و مبتنی بر نکات پیشین، توجه به سطح تعهد قوه قضاییه در مقابل حق‌های عمومی است. «حفظ» یا «حمایت» از این حق‌ها، یکی از تعهدات سه گانه دولت‌ها در مقابل حقوق بشر و شهروندی است. این سطح از تعهد مرتبه‌ای بالاتر از تعهد به دخالت نکردن حکومت در حقوق و آزادی‌هاست، بلکه مستلزم دخالت او برای تضمین نقض نشدن حقوق افراد از سوی دیگر اشخاص و نهادهای خصوصی است.
حکومت برای انجام این تکلیف، در مرحله نخست، در صورت مشاهده نشانه‌هایی بر احتمال نقض حق از سوی این اشخاص یا وجود وضعیتی که این احتمال خطر را افزایش می دهد، اقدام لازم برای مانع شدن از وقوع آن را انجام می دهد.
در مرحله دوم، اگر این اقدامات با شکست مواجه شد و نقض حقوق به واسطه رفتار اشخاص غیردولتی محقق شد، منفعل عمل نمی‌کند و دادخواهی مؤثر را برای فردی که حقش نقض شده است، فراهم می‌کند تا تضمینی برای جبران حق او باشد.
از سوی دیگر، گاهی خطاکار از طریق مجازات اداری یا جزایی تنبیه یا کیفر داده می‌شود. بنابراین، کاملاً موجه است که اصل 11 ،هم به دلیل شخص مکلف (یکی از ارکان حکومت) و به هم به دلیل نوع تکلیف او (تکلیف قضایی و تعهد به حفظ) و نیز به دلیل اهمیت حقوق عمومی، که حتی می‌توان مصادیق آن را در بخشی با مصادیق حقوق خصوصی منطبق دانست، این حق‌ها را در معنای تخصصی آن مراد کرده باشد.
از این رو، نیاز به توسعه معنایی این اصطلاح و گسترش آن به حقوق خصوصی نیست، بلکه نوع تکلیف به نحوی است که مانع نقض حقوق عمومی و بسیاری از حق‌های خصوصی می‌شود. بنابراین، با توجه به معنای تخصصی حقوق عمومی، این اصطلاح از نظر مکلف در مقابل خود از دیگر حق‌ها متمایز شده است.
فرض سوم هم معنی بودن این عبارت با اصطلاح حقوق عامه در فقه است که از نظر واژگانی نیز به هم شبیه‌اند. این معنا از حقوق عمومی، از سوی دیگر، با معنای تخصصی آن در حقوق عرفی، که پیشتر بیان شد، مشابهت دارد. همچنین، در فرهنگ حقوق ایران، که مؤثر بر فرهنگ تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده، هم دارای سابقه است.
مواد 122 و 123 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، که همان مصادیق مذکور در فقه را برای آن برشمرده، روشنگر این مطلب است: «ماده 122 -مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوق نماید موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره رییس محکمه مکلف است اوراق راجعه به دعوا را به مدعی عمومی آن محکمه قبل از استماع دعوا تبلیغ نماید. ماده 123 - موارد ابلاغ از قرار تفصیل است. اوالً- دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها ... .»
فرض دوم مبتنی بر توسعه مفهومی است که در سالیان اخیر در مفاهیم حقوق و تعهدات ایجاد شده و بی شک تحمیل معنا بر لفظ است و نه مراد قانونگذار. وانگهی، فرض سوم نزدیک تر به معنای بومی است و تناسب بیشتری بین بندهای مختلف اصل برقرار می‌کند. از این رو، فرض اخیر صحیحتر به نظر می‌رسد.
بعد از توضیح بسیاری از حق‌های قانون اساسی از نظر ویژگی‌ها و حاملان آنها، مناسب است واژه «حقوق» مذکور در اصل 22 را که به صورت مطلق آمده است، از نظر حدود معنایی در این قسمت بررسی کرد.
پیش از آن، بیان این نکته مناسب است که این اصل مصونیت حقوق از تعرض را با تمام عموم و اطلاق آن در کنار مصونیت حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل از تعرض ذکر کرده که همه خود مصادیقی از حق هستند و از این نظر قابل انتقاد است.
در مورد معنای این حقوق باید گفت، از آنجا که قانون اساسی به عنوان قانونی حمایتی به صورت موسع به نفع شهروندان تفسیر می‌شود، آنها را می بایست بنابر ظاهر واژه، در معنای عام آن که شامل تمامی مصادیق حق‌های عمومی از نسل های مختلف و نیز حقوق خصوصی می‌شود، در نظر گرفت. همچنین، حامل آن را نیز می بایست مطلق افراد یا گروه‌ها و جمع‌ها قلمداد کرد.
با این حال، اماراتی وجود دارد که ممکن است اطلاق و عموم این واژه را قید زند. این اصل این مصونیت را برای اشخاص در نظر گرفته است که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. بنابراین، این حقوق اعم از حقوق فردی است و از نظر دارندگان تا جایی که امکان بهره‌مندی برای اشخاص حقوقی باشد، شامل آنها نیز می‌شود.
نوع تکلیف در مقابل این حق‌ها تعرض نکردن به آنهاست. اینکه نقض این حقوق را با فعل دانسته، نشان می دهد تضمین آنها با ترک فعل است. حقوقی که با صرف ترک فعل تضمین می شوند، عمدتاً حقوق سلبی نسل اول مشتمل بر حق‌های مدنی و سیاسی است و برای نمونه، نمی‌توان از تعرض به حق بر تأمین اجتماعی یا حق بر آموزش سخن گفت.
همچنین، می‌توان مصادیقی از حقوق مدنی و سیاسی را که در اصول قانون اساسی ذکر نشده است، با رعایت احکام شرعی، داخل در آن دانست. بنابراین، باید گستره این حقوق را از نظر حاملان مطلق اشخاص و از نظر دلالت بر مصادیق شامل حقوق مدنی و سیاسی دانست./908/241/ح