به گزارش خبرنگار وسائل، کتاب «فقه و قانون‌گذاری؛ آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی» نوشته ابراهیم شفیعی سروستانی در 264 صفحه توسط مؤسسه فرهنگی طه چاپ و منتشر شده است.
چاپ نخست این کتاب در بهار 1380 منتشر شد و اینک چاپ دوم این کتاب با بازنگری اساسی و اضافه کردن مطالب جدید در سال 1395 منتشر شده است.
قانون‌گذاری در ایران از ابتدا بر پایه فقه بنا نهاده شد؛ در حدود یکصد سال قانون‌گذاری در ایران، کتاب‌های مهم فقهی مانند شرایع‌الاسلام مبنای بسیاری از قوانین مدنی و کیفری ایران قرار گرفت.
انقلاب اسلامی و برپایی جمهوری اسلامی، الزامات بسیاری را در استفاده از فقه در امر قانون‌گذاری ایجاب کرد؛ این الزامات پیش از انقلاب، به این صورت و وسعت نبود و حکومت شاهنشاهی در حوزه‌های حداقلی از فقه به قانون‌گذاری می‌پرداخت.
در حالی که جمهوری اسلامی به مرزهای حداکثری از فقه گرایش یافت؛ این گرایش حداکثری موجب پدید آمدن مسائل و مشکلات جدیدی شد که نیازمند تحول در دو سوی قانون‌گذاری و فقه بود.
در هرحال امروز ما با چالش‌های مختلفی در ارتباط با اداره حکومت و قانون‌گذاری بر مبنای فقه و شریعت اسلامی مواجه‌ایم و بدون شک اگر نتوانیم در این زمنیه به پاسخ‌های مناسبی دست یابیم، جمهوری اسلامی نیز به سراب سکولاریسم و عرفی‌گرایی گرفتار می‌شود و این امر مهم، وظیفه علمای دین و حوزه‌های فقاهت شیعه را دو چندان میسازد.
نخستین قدم برای پاسخ‌گویی به مشکلات نظری فراروی نظام جمهوری اسلامی، شناخت دقیق آسیب‌ها و تنگناهایی است که این نظام در طول چند دهه بدان‌ها گرفتار آمده است.
بررسی مسائل فی مابین فقه و قانون‌گذاری در کتاب حاضر، در حوزه‌های مختلف حقوقی مانند حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و آیین دادرسی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا راه‌حل‌هایی برای توانمندسازی قانون‌گذاری ارائه شود.
نگارنده این کتاب تلاش می‌کند، مشکلات نظام جمهوری اسلامی در عرصه قانون‌گذاری را کالبد‌شکافی و ریشه‌ها و زمینه‌های این مشکلات را مشخص و شرایط لازم برای رفع آنها را تبیین کند.
با توجه به ضرورت تبیین پیشینه قانون‌گذاری در کشورهای اسلامی، این موضوع در فصل اول کتاب حاضر در ذیل دو عنوان تاریخ تحول فقه اسلامی و قانون‌گذاری در کشورهای اسلامی بررسی شده است.
نویسنده در پایان این فصل چنین نتیجه می‌گیرد که بررسی سیر تحول فرآیند قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی اموری چند را بر ما روشن میسازد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
1.باور و اعتقاد راسخ بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی به امکان‌پذیر بودن تشکیل حکومت و اداره جامعه براساس موازین اسلامی و توان‌مندی فقه و دیگر آموزه‌های دینی برای پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع یک نظام حکومتی.
2.تلاش خستگی‌ناپذیر رهبر فقید انقلاب اسلامی برای حل مسائل و مشکلاتی که گاه‌گاهی در مسیر سامان دادن مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه براساس موازین اسلامی، رخ می‌نمود.
3. حرکت تکاملی و روبه پیش نظام قانون‌گذاری کشور در جهت بهره‌برداری هرچه بیشتر از توان‌مندی فقه اسلامی برای پاسخ‌گویی مناسب‌تر به نیازهای روز دستگاه‌های اجرایی و قضایی.
در فصل دوم کتاب نیز سیر تطور قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، با تمرکز بر چهار قانون در حوزه‌های مختلف حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری به تفصیل بررسی شده است.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحولی اساسی در نظام قانون‌گذاری کشور به وجود آمد و فقه شیعه که پیش از آن نیز منبع و الهام‌بخش پاره‌ای از قوانین، همچون قانون مدنی مصوب 1307 بود، به عنوان اصلی‌ترین منبع قانون‌گذاری مطرح شد.
این تحول اگرچه بسیار مغتنم و مبارک بود؛ اما نبود تجربه حکومت‌داری و قانون‌نویسی براساس فقه شیعه، باعث به وجود آمدن چالش‌هایی در عرصه قانون‌گذاری گردید.
در نخستین تجربه‌های قانون‌نویسی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها به ترجمه متون فقهی و به‌ویژه تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) اکتفا شده و عناصری همچون مصلحت، زمان، مکان و... حتی پاره‌ای از اصول شکلی قانون‌نویسی در آنها نادیده گرفته شده بود.
اینک پس از گذشت چند دهه از تجربه قانون‌گذاری بر مبنای فقه، برای درک بهتر نقاط ضعف و چالش‌های اساسی این شیوه قانون‌گذاری، لازم است که سیر تطور پاره‌ای از قوانین و مقرراتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌اند، با دقت بیشتری بررسی شوند.
با توجه به این موضوع، در دومین فصل کتاب حاضر، از شاخه‌های مختلف حقوق، یک یا چند ماده قانونی که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر تغییر و تحول داشته‌اند یا بیشتر نقد و بررسی شده‌اند، انتخاب و سیر تحول و تطور آنها بررسی شده است.
موضوعاتی که در این فصل ضمن چهار عنوان بررسی شده‌اند، عبارت‌اند از: سیر تطور مقررات کار؛ سیر تطور مقررات خسارت تأخیر؛ سیر تطور مقررات دیات و سیر تطور مقررات تجدید نظر.
در فصل سوم، مهم‌ترین راهکارهای توانمندسازی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی بیان شده است که نویسنده در پایان فصل برای مباحث مطرح شده نتایجی را برشمرده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
1.احکام و آموزه‌های دین اسلام از غنا و توان‌مندی لازم برای ایجاد و پشتیبانی یک نظام قانون‌گذاری پویا و کارآمد در عصر حاضر برخوردار است.
2. توانمندسازی سامانه قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، در درجه اول، در گرو پاسخ‌گویی عالمانه به مسائل و مشکلات نظری و اجرایی مطرح در این حوزه توسط اساتید، پژوهشگران و کارشناسان حوزوی و دانشگاهی است.
3. برای برطرف کردن آسیب‌ها و چالش‌هایی که نظام جمهوری اسلامی در حوزه قانون‌گذاری با آنها روبه‌روست؛ افزون بر مطالعات و پژوهش‌های عمیق و گسترده‌ای که باید در زمینه مبانی نظری قانون‌گذاری در نظام اسلامی صورت گیرد، لازم است که اقدامات اجرایی و ساختاری انجام شود.
مسلم است که این مهم تنها از دستان توانای فقهیان و مجتهدانی ساخته است که به تعبیر امام راحل، حکومت را فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت و نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی می‌دانند و نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را در دست خود دارند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس‌العمل مناسب‌اند./603/241/ح