به گزارش وسائل، انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، به تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۲، برگزار شد و مردم با مشارکت 51 درصدی نمایندگان خود را انتخاب کردند، در دور نخست 228 نفر و در دور دوم که در تاریخ 18/12/83 برگزار شد 57 نفر به مجلس راه یافتند و باقی نمایندگان بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای قدم به خانة ملت نهادند.
رئیس مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل و نائب رئیسان آن، مهندس محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد بودند. اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز عبارت بودند از: سید احمد موسوی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، علیرضا زاکانی، حسین سبحانی نیا، موسی قربانی و جهانبخش محبی نیا، احمد ناطق نوری، حسن نوعی اقدام و محسن کوهکن. همچنین در این دوره احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور بودند.
مجلس هفتم، اندکی پس از آغاز به کار، به حقوقدانان معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه، برای عضویت در شورای نگهبان (محمد رضا علیزاده، غلامحسین الهام و حجت الاسلام عباس کعبی) رای مثبت داد. این در حالی بود که نمایندگان مجلس ششم از دادن رای مثبت به معرفی شدگان خوداری کرده بودند.
رویکردهای اصلی مجلس هفتم را می‌توان به ترتیب زیر برشمرد:
۱. خدمت صادقانه به مردم،
۲. توجه به مشکلات حقیقی و واقعی مردم،
۳. توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی اقشار آسیب‌پذیر،
۴. تقویت روحیه عدالت محوری و کاهش تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه،
۵. ارتقاء جایگاه واقعی مجلس شورای اسلامی به نهادی در رأس امور،
۶. توجه به مبانی اسلام، نظام و قانون اساسی،
۷. ایستادگی در برابر استکبار جهانی و تأکید بر منافع ملّی کشور بخصوص در مورد مسائل هسته‌ای،
۸. موضع‌گیری به موقع در برابر تحولات داخلی و خارجی،
۹. توجه به مسائل اقتصادی از جمله توجه کامل به تولیدکنندگان داخلی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان،
۱۰. اولویت دادن به مطالبات عمومی و رسیدگی به آنها به صورت فوریتی،
۱۱. توجه به مسائل جوانان، تلاش برای تسهیل ازدواج، کاهش نرخ سود بانکی، رسیدگی به خواسته‌های معلمان، بازنشستگان، روستاییان،
۱۲. هماهنگ سازی نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و حذف تبعیض بین بازنشستگان با قانون مدیریت خدمات کشوری،
۱۳ . تمهید راهکارهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای توجه به بخش خصوصی و گسترش فعالیت بنگاه های اقتصادی،
۱۴. احیا و تقویت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی،
۱۵. برقراری ارتباط منطقی با دستگاه‌های دولتی برای کمک به حل مشکلات مردم و تلاش برای اصلاح نظام ناکارآمد اداری،
۱۶. برقراری ارتباط همه جانبه با محافل علمی، دانشگاهی و حوزوی و استفاده از تمام ظرفیت‌های فکری موجود در جامعه، به خصوص توسط مرکز پژوهش‌ها،
۱۷. تلاش برای مبارزه با فساد اقتصادی.
برخی از مهم‌ترین مصوبات این دوره:
قانون مدیریت خدمات کشوری
این قانون که در اذهان عمومی با نام نظام هماهنگ پرداخت شناخته می‌شود، حدود یک دهه موضوع مهم و مورد بحث همه کارکنان شاغل و بازنشستة کشوری و لشکری بود که سرانجام با نظر مجلس و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و بنا شد برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
از ویژگی‌ها و پیامدهای اصلی این قانون، می‌توان به نقش‌آفرینی مردم در نظام اداری، ایجاد تناسب و توازن میان حجم امور حاکمیتی و تصدی‌گری مجموعة دولت، ثبات مدیریتی در کشور، حذف تشریفات زائد اداری، کوچک‌سازی و به روز کردن بدنة دولت، عدالت‌محوری، ایجاد آرامش در کارکنان دولت و نظارت مستمر بر خدمات‌رسانی به مردم اشاره کرد.
قانون ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌توان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در کشور دانست که مجلس هفتم به عنوان پیشگام آن، قدم مهمی را در این راستا برداشت.
(تبصرة ۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، مجلس هفتم با عبور از مصوبة قبلی خود در طرح تثبیت قیمت‌ها، طرح سهمیه‌بندی بنزین را تصویب کرد. قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و اجرایی شدن تبصره ۱۳ این قانون درخصوص سهمیه‌بندی بنزین، یکی از اقدامات مهم مجلس هفتم در جلوگیری از خارج شدن ارز از کشور بود.
این مصوبه تا حدودی باعث شد زمینة صرفه‌جویی ارزی در کشور فراهم شود و مردم به صورت مدیریت شده از بنزین استفاده کنند. همچنین این مصوبه تقریبا نقش خوبی را در کاهش آلودگی هوا، گسترش سیستم حمل ونقل عمومی و افزایش توجه دولت به حمل و نقل ریلی و برون‌شهری داشت.
قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس
تصویب قانون به کارگیری معلمان حق التدریس براساس قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از دیگر اقدامات مهم مجلس به شمار آورد.
با توجه به اینکه مطالبات معلمان حق التدریس طی سالیان متمادی پرداخت نشده و این مسئله نارضایتی زیادی را در میان این قشر فهیم و زحمتکش فراهم آورده بود.
نمایندگان مجلس با برگزاری جلساتی با نمایندگان معلمان، دولت را مکلف به استخدام رسمی چهل هزار معلم حق التدریس کردند و با این اقدام، قدم مهمی را در جهت رفع نگرانی و تشویش خاطر آنان برداشتند.
علاوه بر این، در راستای رفاه و پیگیری مطالبات معلمان، نمایندگان مجلس فراکسیونی را با نام فراکسیون فرهنگیان تشکیل داد و تلاش‌هایی را برای حل مسائل این قشر فرهنگی صورت دادند.
قانون دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز
این قانون به همراه قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از دیگر قوانین مهمی بود که با رأی اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب مجلس رسید.
این قانون بعد از تهدیدات مختلف علیه کشورمان درخصوص دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از طرف نمایندگان مجلس تهیه شد و براساس آن دولت مکلّف گردید در چارچوب معاهدة ان.پی.تی و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققان و امکانات داخلی و بین المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای برخوردار از این فناوری، در این راستا گام‌های عملی بردارد.
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی
تصویب این قانون در سال ۱۳۸۴ اقدام مناسبی به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا و انتقال فناوری و صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود.
این قانون کمک مؤثری به ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد و ترانزیت کالا کرده و می‌توان از آن به عنوان یکی از راه‌های مهم گسترش اقتصاد آزاد در کشور نام برد.
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی
تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) را می‌توان از اقدامات مهم اقتصادی مجلس در راستای توجه به اقشار آسیب‌پذیر دانست.
نمایندگان مجلس هفتم با تصویب این قانون، دولت را مکلّف کردند که نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد که براساس آن، این سود در سال ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد کاهش یافت.
قانون تغییر ساعت رسمی کشور
نمایندگان مجلس در راستای استفاده مناسب از انرژی، با تصویب قانون تغییر ساعت رسمی کشور که مدتی بر سر آن میان اعضای دولت و نمایندگان مردم اختلاف بود دولت را موظف کردند که ساعت رسمی کشور را در شش‌ماهة اول سال یک ساعت به جلو کشیده و در شش‌ماهة دوم به حالت سابق باز گرداند.
قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
به موجب این قانون، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعة زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، در زمرة جرم اخلالگران اقتصادی قرار گرفته و زمینة برخورد با شرکت‌های هرمی را که با از هم پاشیدن سامان برخی خانواده‌ها تبعات منفی اقتصادی فراوانی برای جامعه و مردم در پی داشت فراهم آورد.
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
این قانون از مصوبه‌های مهم مجلس هفتم در راستای ارج گذاشتن به کانون خانواده و حمایت از زنانی محسوب می‌شود که طی سال‌های گذشته با مردان افغانی، عراقی یا سایر ملیت‌ها ازدواج کرده و دارای فرزند شده‌اند.
براساس این قانون، فرزندان زنان ایرانی می‌توانند درصورت اقامت در کشور از تحصیل برخوردار شده و چنانچه به سن 18 سالگی برسند، درخواست تابعیت ایرانی کنند.
علاوه بر قوانین یادشده، عناوین برخی دیگر از قوانین مهم مصوّب مجلس را که تأثیرات فراوان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به همراه داشت، می‌توان به ترتیب زیر برشمرد:
۱. (تکمیل و تصویب نهایی) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،
۲. قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی،
۳. قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و متوسط،
۴. قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی،
۵. قانون سقط درمانی،
۶. قانون فعال نمودن هیئت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل ۱۶۸ قانون اساسی،
۷. قانون سامان‌دهی مبادلات مرزی،
۸. قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی،
۹. قانون الزام دولت به توسعة متوازن روستایی،
۱۰ . قانون تسهیل ازدواج جوانان،
۱۱ . قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش،
۱۲ . قانون اصلاح قانون افزایش مستمری والدین شهدا مصوب ۱۳۷۵،
۱۳ . قانون دیوان عدالت اداری،
۱۴ . قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش،
۱۵ . قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه،
۱۶ . قانون جامع کنترل و مبارزة ملّی با دخانیات،
۱۷ . قانون لزوم بازرسی و انگشت‌نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور،
۱۸ . قانون سامان‌دهی مد و لباس،
۱۹ . قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو،
۲۰ . قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها،
۲۱ . قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری،
۲۲ . قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت،
۲۳ . قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی،
۲۴ . قانون پولشویی (ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام)،
۲۵ . قانون رفع موانع از تولید و صنعت (ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام).
نظارت‌ها
بنا بر آمار ارائه شده ازسوی رؤسای کمیسیون‌های تخصّصی مجلس، تعداد سؤالات از وزرا در دورة هفتم، افزایش فراوانی نسبت به دوره‌های قبلی مجلس داشته است.
این سؤالات که مربوط به تمامی مسائل اعم از کشوری، منطقه‌ای، کلان و خرد است، باعث شده اکثر وزرا به طور روزمره با حضور در خانة ملت (اعم از کمیسیون ها یا صحن علنی) خود را ملزم به پاسخ‌گویی به نمایندگان مردم بدانند.
تحقیق و تفحّص
مهم ترین تحقیق وتفحص‌های این دوره از مجلس به قرار زیر بوده است:
۱. تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی،
۲. تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
۳. تحقیق و تفحص از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
۴. تحقیق و تفحص از قوه قضائیه،
۵. تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،
۶. تحقیق و تفحص از گمرک،
۷. تحقیق و تفحص از بانک ها،
۸. تحقیق و تفحص از پرونده سقوط هواپیمای سی ۱۳۰،
۹. تحقیق و تفحص از بانک مرکزی.
استیضاح‌ها
مجلس هفتم سه استیضاح مهم را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. اوّلین استیضاح مربوط به وزیر راه و ترابری دولت هشتم بود که نمایندگان به علت ضعف مدیریت و لحاظ مسائل جناحی از سوی وزیر راه و ترابری وقت)، وی را مورد باز خواست قرار داده) «احمد خرم» و با رأی عدم اعتماد، او را از سمتش عزل کردند.
دومین استیضاح مربوط به وزیر جهاد کشاورزی بود که طی آن خواستار، «محمدرضا سکندری» نمایندگان مجلس با استیضاح پاسخ‌گویی وی در قبال مشکلات و معضلات بخش کشاورزی شدند و پس از شنیدن توضیحات وی، به او مجددا رأی اعتماد دادند.
سومین استیضاح هم مربوط به وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، «محمود فرشیدی» بود که طی آن نمایندگان مجلس با استیضاح خواستار پاسخ گویی وی در مورد مسائل حوزه آموزش و پرورش و مسائل تربیتی، اقتصادی و معیشتی معلمان، به کارگیری شیوه‌های آموزشی و ... شدند که در نهایت با رأی اعتماد مجدد، وی را در سمت خود ابقا کردند.
نظارت بر قراردادهای بین‌المللی
مجلس هفتم قراردادهای زیر را مورد پرسش و چالش قرار داد:
۱. قرارداد فروش گاز ایران به شرکت کرسنت،
۲. قرارداد ال ۹۰،
۳. قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه (ترک سل)،
۴. قرارداد توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) (تاو)،
پرسش و دقّت نظر به جا و به موقع مجلس باعث شد که قوة مجریه قراردادهای اول تا سوم را در راستای منافع ملی تعدیل و اصلاح کرده و قرارداد چهارم را ابطال نماید.
اوّلین جلسه مجلس هفتم در ۷ خرداد ۱۳۸۳، با حضور 285 نماینده برگزار شد و بعد از چهار سال در تاریخ 5 خرداد 87 به کار خود پایان داد.
در این دوره 433 جلسة علنی تشکیل شد و 135 مصوبه (99 لایحه و 36 طرح) به تصویب رسید و در نظارت نیز 113 سئوال از وزرا و مسئولان اجرایی انجام گرفت. همچنین در طول این اجلاسیه 381.729 نفر با نمایندگان خود دیدار کردند./909/241/ح