به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله سیداحمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور، در پنجاه و پنجمین جلسه درس خارج حکومتی فقه که 20 دی ماه 1395 برگزار شد، به تبیین دلایل جواز عملیات استشهادی پرداخت.
وی در ادامه تبیین دلیل دوم جواز عملیات استشهادی گفت: از الغاء خصوصیت از کشتن اسیرانی که دشمن آنها را سپر قرار داده و راهی برای پیروزی جز کشتن آنها نیست جواز شرعی علمیات استشهادی بدست می آید.
استاد درس خارج در ادامه به روایت حفص اشاره کرد و گفت: برای اینکه روایت را بفهمیم ابتدا باید روایت را درست تصور کنیم. فرض ما در این روایت این است که هیچ راهی برای پیروزی نیست جز اینکه سپر انسانی از میان برداشته شود لذا در این صورت نه تنها کشتن جایز است، بلکه قاتل قصاص ندارد و دیه ای نه بر عهده قاتل است و نه از بیت المال داده می شود.
تقریر درس
آیت الله خاتمی در جلسه گذشته با اشاره به ادله جواز قتل زن و بچه ای که دشمنان آنها را سپر قرار دادند گفت: آنجائی که کشتن زن و بچه ای که دشمن آنها را به عنوان سپر قرار داده است، جایز است به طریق اولی عملیات استشهادی که دفاع از اسلام است امری جازی خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحَدِیثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْیَا لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی الْآخِرَةِ نَصِیبٌ وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَیْرَ الْآخِرَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ. [1] کسی که برای رسیدن به دنیا در طلب حدیث باشد در آخرت بهره ای ندارد؛ اما کسی که در پی خیر آخرت باشد خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را به عنایت می کند.
ادله جواز عملیات استشهادی
عملیات استشهادی با سه دلیل جایز است که آن سه دلیل عبارتند از:
بحث تترُس
متن صاحب جواهر بیان شد که عبارت بود از:
و کذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمین و إن قتل الأسیر إذا لم یمکن جهادهم إلا کذلک؛ [3] اگر امکان جهاد با دشمن نیست مگر با کشتن اسرای مسلمان، کشتن تُرس جایز است؛ در ادامه می فرماید: و على کل حال ف‍لا یلزم القاتل قود فی الحال المزبور إجماعا بقسمیه و لخبر حفص السابق المعتضد بالأصل و غیره، بل و لا دیة عندنا کما صرح به الشیخ و الفاضل و الشهیدان و غیرهم، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع علیه؛ [4] هر چند اسیر مسلمان کشته شود اما قصاص قاتل لازم نیست؛ دلیل عدم قصاص اجماع محصل و منقول است کما اینکه این اجماع مستند به روایت حفص است و اساسا دیه ای نیز لازم نیست کما اینکه شیخ و فاضل و شهید اول و شهید ثانی و دیگران بر این مطلب معقدند و ظاهر عبارت منتهی نیز بر این است که بر عدم دیه نیز اجماع وجود دارد.
مستند اجماع
این اجماع مستند به روایت حفص است لذا فقهاء با استناد بر این روایت گفته اند کشته شده تُرس دیه ندارد.
روایت حفص بر غیاث
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَدِینَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الْحَرْبِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُرْسَلَ عَلَیْهَا الْمَاءُ أَوْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَى بِالْمَنْجَنِیقِ حَتَّى یُقْتَلُوا وَ مِنْهُمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ التُّجَّارِ فَقَالَ یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ وَ لَا یُمْسَکُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَا کَفَّارَةَ الْحَدِیثَ. [5]
بررسی سند روایت
کلینی از علی بن ابراهیم و او از پدرش نقل می کند که سند صحیحی است. قاسم بن محمد جوهری است واقفی و از اصحاب امام کاظم علیه السلام است. مراد از منقری در روایت، سلیمان بن داوود است که اهل بصره هر چند شیعه نیست اما ثقه است «بصری لیس بالمتحقق بنا». حفص بن غیاث فردی عامی المذهب است و قاضی هارون در شرق بغداد بوده است؛ البته کتاب مورد اعتماد نیز داشته است.
نکته رجالی
گفته شد که اصولا ما در اخذ روایات تنها خود را محدود به توثیقات جناب کشی و نجاشی نمی کنیم؛ توثیقات این دو بزرگ یکی از راه های توثیق روات است. صاحب منهج المقال 25 راه برای توثیق راویان بیان کرده است. که برخی از آنها عبارتند از:
روایت حفص هر چند ضعیف است اما از روایاتی است که علماء به آن عمل کرده و بر طبق آن فتوی داده اند. کرده اند. مرحوم نائینی در درس فرموده اند که: «الخدشه فی اسناد الکافی جهد العاجز» یعنی افراد عاجز در اسناد کافی اشکال می کنند. البته بررسی رجالی مساله مهمی است که باید انجام شود هر چند در کتاب کافی شریف باشد مانند مرحوم خوئی که هیچ توجه به اینکه این روایت مشهور است، نمی کند بلکه سخن از کشی و نجاشی دارد که اگر این بزرگان توثیق کردند روایت مقبول و الا مقبول نخواهد بود. محقق خوئی اعراض علماء از روایتی را موجب ضعف نمی داند.
نتیجه این روایت اینکه هر چند در این روایت دو راوی مورد اعتماد نیستند ولی به جهت عمل اصحاب روایت معتمد و مقبول است.
متن روایت
حفص می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم در شهری بین مسلمین و کفار جنگ است. آیا اجازه شکستن سد آب داریم؟ آیا اجازه آتش کشیدن خانه ها داریم؟ آیا اجازه داریم با منجنیق بر دشمنان غلبه کنیم؟
البته در شکستن سد و به آتش کشیدن خانه ها و با منجیق زدن محل دشمن، تنها نظامیان کشته نمی شود بلکه زن و بچه های و سالخوردگان و اسیران از مسلمین و تجّار بی گناه کشته خواهند شد؛ در چنین شرائطی چه باید کرد؟
برای اینکه روایت را بفهمیم ابتدا باید روایت را درست تصور کنیم. فرض ما در این روایت این است که هیچ راهی برای پیروزی نیست جز این راه نیست. البته اگر راه دیگری باشد و این بی گناهان کشته شوند، قاتل قصاص خواهد شد. اما مراد ما جائی است که هیچ راهی جز این نیست و این شهر، شهر حساس در میدان جنگ است.
در ابتدای نظر، حکم اسلام در چنین شرائطی خشن به نظر می رسد؛ اما وقتی صحنه درست ترسیم بشود این نگاه ابتدائی خشونت ار بین می رود. مثلا داعش ها 20 نفر را سپر قرار داده اند که اگر این 20 نفر کشته شوند، موصل آزاد خواهد شد اما اگر این سپر قرار داده شده ها را نکشیم، این داعشی ها پیروز شده و 1500 نفر از دانشجو را می کشند؛ در چنین شرائطی باید مصالح و مفاسد را در مجموع دید که در مثالی گفته شد قتل تُرس، حکم مهربانی است. این داعش ها شیوه های جدید برای مرگ دارند یعنی توحش بالائی دارند نمونه ای که نقل شده است که 20 نفر از جوانان را در فریز گذاشته و یخ زده و مرده اند. این تحلیل روایت است.
با توجه به این تحلیل، امام علیه السلام در جواب می فرماید «یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ وَ لَا یُمْسَکُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَا کَفَّارَةَ» اینها کشته می شوند و دست از کشتن آنان ( به جهت زن یا بچه یا پیرمرد بودن) بر نمی دارند؛ چنین کسانی که افراد تُرس را کشته اند نیاز به دادن دیه و کفار ندارند. این روایت مربوط به ترس است. لذا در جنگ با بغات نیز ما به این روایت اخذ کرده و همین کار را با آنها انجام می دهیم.
اینکه بگوئیم دیه را از بیت المال بدهیم صحیح نیست؛ زیرا از بیت المال بدون دلیل نمی توان خرج کرد ابتدا باید دیه ثابت شود بعد شرائط را دید مثلا شخصی که باید دیه بدهد توان دادن دیه را ندارد یا کسی در اذحام جمعیت کشته شده است و ... در این موارد باید از بیت امال پرداخت شود اما در مواردی که اصل دیه ثابت نیست، امری شرعی نیست. کما اینکه صاحب جواهر این شبهه را جواب داده است هذا نصه: اللّهمّ إلا أن یقال بأن الوجوب على تقدیره فهو فی بیت المال نحو ما تسمعه فی الکفارة، نعم هو فرع الدلیل الذی قد عرفت انتفاءه، بل ظاهر الأدلة خلافه، و به یخص قوله علیه السلام «لا یبطل دم امرئ مسلم» حتى بالنسبة إلى بیت المال کما هو مقتضى النفی فی خبر حفص و الفتاوى... [6] محقق نجفی می فرماید اگر بگوئیم که دیه از بیت المال داده شود چنین چیزی فرع بر مطلبی است که منتفی است (یعنی اصل دیه باید ثابت باشد تا بتوان از بیت المال داد اما در فرض ما اصل دیه ثابت نیست) و اطلاق قول امام معصوم که فرمود خون مسلمان هدر نمی شود، نمیشود استناد کرد؛ زیرا در خبر حفص موجبی برای دیه نیست.
بحث ما در این روایت، الغاء خصوصیت ملاک جواز کشتن تُرس است یعنی همان گونه که جان دیگران در تُرس مباح می شود به همان ملاک عند البحران قتل نفس جایز است ما به دلالت مطابقیه استفاده نمی کنیم. اما وقتی در اضطرار می توان اسرای سپر قرار داده شده را کشت به همان ملاک در اضطرار قتل نفس جایز است انسان باید جان خود را حفظ کند اما اگر ما دیدیم که با حفظ یک جان، جانها به خطر افتاده و ناموس ها هتک خواهد شد اضطرار اقتضا می کند که قتل نفس جایز بشود. بنابراین دلیل دوم نیز انسان را به اطمینان می رساند.
دلیل سوم بحث اهم و مهم است که نامش قاعده تزاحم می باشد. /229/902/ف
مقرر: حسن حسینعلی
پاورقی
[1] . الکافی؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج1 ؛ ص46؛ ح 2 .
[2] . الکافی (ط - الإسلامیة) ؛ ج2 ؛ ص221؛ ح 23.
[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ نجفى، صاحب الجواهر؛ ج21، ص 68 و 69.
[4] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ نجفى، صاحب الجواهر، ج21، ص: 71.
[5] . وسائل الشیعة ؛ شیخ حر عاملى، ج15 ؛ ص62 ؛ ح 2.
[6] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ نجفى، صاحب الجواهر، ج21، ص: 71.