به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح شنبه 16 دی‌ماه سال 1396 در جلسه هفتاد و سوم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، با تأکید بر اهمّیت فقه ساختاری عنوان داشت: فقه رشته‌ای باید مسبوق به فقه ساختاری باشد و یکی از دلائلی که فقه ما با آنچه که باید باشد فاصله دارد این است که فقه ما در موضوعات به خصوص ساختار به خصوص ندارد. اهمّیت دیگر فقه ساختاری این است که برای ما امکان فهم و کشف بسیاری از موضوعات اجتماعی و حقوقی را فراهم می‌آورد.
وی در ادامه به تبیین علوم پیرامون شریعت پرداخت و گفت: در این حوزه عام نیز باید علومی را ایجاد کنیم. ما چون به دنبال نظریه فقهی هستیم و نظریه فقهی ناظر به ماقبل التشریع است لذا این علوم را باید قبل از رسیدن به نظریه فقهی ارائه کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری یک از علوم پیرامون شریعت را علم خصائص الشریعه عنوان کرد و افزود: این علم با سه مأخذ و خاستگاه ساختار، کارکرد و اهداف، خصلت‌های شریعت را استخراج کرده تا از آن‌ها در فرآیند اجتهاد استفاده شود و در صورتی‌که به این علم بی‌توجّهی شود، فقه در وضعیّت موجود باقی می‌ماند و در جا می‌زند.
آیت الله احمد مبلغی در تبیین انواع علوم درون‌فقهی بیان داشت: علوم درون فقهی چهار دسته هستند: فقه روشی، فقه رشته‌ای، فقه ساختاری و فقه دانشی که در فرآیند اجتهاد باید مورد توجّه قرار گیرند.
وی فقه‌های مضافی مانند فقه المقاصد، فقه الحکومه و فقه الموضوعات و المناطات را زیرمجموعه فقه روشی دانست و بیان داشت: فقه روشی فقه مضافی است که به عنوان یک عنصر اساسی در روش استنباط قابل استخدام و بهره‌گیری است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم سپس در تشریح فقه رشته‌ای افزود: در این نوع از فقه ما شاخه‌ای از فقه را به صورت رشته‌ای مورد بررسی قرار می‌دهیم مثل فقه سیاسی و فقه اقتصادی و فقه پزشکی که شکل‌گیری این شاخه‌ها باید بر اساس منطق و معیار دقیق باشند.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته بر وجود علومی در کنار فقه برای کمک‌رسانی در فرآیند استنباط تأکید کرد و گفت: علومی که به فقه‌الشریعه کمک‌رسانی می‌کنند برخی مانند اصول فقه، رجال و فلسفه فقه در کنار فقه‌الشریعه و برخی دیگر مانند تاریخ فقه، جامعه‌شاسی فقه و علم تقنین فقه از حیث رتبی مؤخر از فقه الشریعه هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در علومی بود که لازم است ما به این علوم توجه کنیم تا مجموعه شریعت را در نهایت فهم کنیم و به آن دست پیدا کنیم. بیان شد که یک علوم پیرامونی نسبت به فقه وجود دارد و یک نگاه درون فقهی وجود دارد. علوم درون فقهی چهار دسته هستند: فقه روشی، فقه رشته‌ای، فقه ساختاری و فقه دانشی. ما این چهار سنخ را برای علوم فقهی می‌باید در نظر بگیریم.
فقه روشی فقه مضافی است که به عنوان یک عنصر اساسی در روش استنباط قابل استخدام و بهره‌گیری است و به صورت انبوه به تولید اندیشه‌های مناسب می‌انجامد. فقه روشی ناظر به فقهی است که به آن عنصر اساسی روشی می‌پردازد.
مثلاً گفته می‌شود فقه المقاصد، فقه المقاصد به این معناست که ما برویم به سمت اینکه مقاصد را به مثابه یک روش کلان در فقه منظور کنیم و نتایجی هم که تولید می‌شود بر آن اساس مورد تحلیل و قرار بدهیم. فقه المقاصد درست است که به آن فقه گفته می‌شود ولی بیشتر یک نوع پرداختنی به فقه است از زاویه مقاصد و تحلیل مقاصد به مثابه یک روش.
طبیعتاً فقه روشی باید خارج از فقه باشد (چون عموماً روش در خارج از علم مطالعه می‌شود) نه درون فقه اما چون بخشی از فقه مضاف است به مثابه یک علم زیرشاخه فقه تلقّی می‌شود.
یک امری که در اهل سنّت رواج داشته و اخیراً در ما نیز رسوخ کرده است این است که برخی از فقه‌های مضافشان، فقه رشته‌ای نیست و فقه روشی است و بیشتر به نتایج کلان می‌پردازد و زیرشاخه فقه تلقّی می‌شود ولی در حقیقت روشی است.
یا مثلاً گفته می‌شود فقه حکومتی یا فقه فردی، این‌ها را نمی‌توان به عنوان یک رشته از فقه تلقّی کرد و آن‌ها را فقه مضاف پنداشت بلکه این‌ها به این معنا هستند که سر استنباط شما چه عینکی را بر چشم می‌گذارید و به چه مؤلفه‌هایی و فقه حکومتی به مثابه فقه روشی است.
یا مثلاً اگر فقه موضوعات یا فقه مناطات را ایجاد کنیم به دنبال روش هستیم و نه یک فقه مضاف و عموماً هر موضوع دیگری هم که به فقه مضاف شود و ما در آن اضافه به آن روش و به آن موضوع باشد که به مثابه یک عنصر روشی کلان از آن استفاده کنیم، این فقه شاخه‌ای از شاخه‌های فقه است که ناظر بر روش است.
شاخه‌دیگر، فقه رشته‌ای است است که ما می‌آییم و در آن فقه شاخه‌ای از فقه را به صورت رشته‌ای مورد بررسی قرار می‌دهیم مثل فقه سیاسی و فقه اقتصادی و فقه پزشکی این نوع از فقه ناظر به اجزاء فقه است.
اینکه بر چه اساسی فقه‌های رشته‌ای شکل می‌گیرد، نقدی بر آنچه که امروز در حوزه رواج دارد شاید بتوان داشت که ما به صورت قارچ‌گونه این فقه‌ها را ایجاد کرده‌ایم در حالی‌که این رشته رشته کردن باید از آبشخور منطق سیراب شود و باید معیار دقیقی داشته باشیم.
آیا فقه‌های مضاف باید عِدل‌های علمی داشته باشند، یعنی آنچه که به عنوان علم روز در جهان مرسوم است بیاییم و در مقابلشان شاخ‌هایی ایجاد کنیم. مثلاً در مقابل سیاست و اقتصاد و طبّ بیاییم و فقه ایجاد کنیم و در بحثی که می‌کنیم رابطه فقه‌های مضاف با علم معادل را باید بسنجیم
نکته قابل توجه این است که هم فقه‌های روشی مضاف‌اند و هم فقه‌های رشته‌ای از فقه‌های مضاف هستند.
دانش فقه یک ساختار دارد و ما باید این ساختار را نوسازی کنیم و قالب‌های فقه را مورد بررسی قرار دهیم و ما می‌توانیم یک فقه مضاف داشته باشیم تحت عنوان فقه ساختاری که این وظیفه را بر عهده دارد.
مثلاً اگر ما فقهی را مطرح کردیم تحت عنوان فقه حقوقی به این معناست که ما قالب‌های فقه را بر اساس آن شکل دهیم. این چترگسترانی کاربردی و تکنیکی است و مهم این است که با جدا کردن فقه‌های ساختاری از یکدیگر حوزه‌های مختلف با یکدیگر خلط نشوند بلکه ادراج هر پدیده‌ای در این ساختار به شکلی که تخصّصی در رابطه با آن پدیده بحث شود بسیار خوب است.
درجایی که قرار است از فقه حقوقی بحث کنیم باید ساختار طوری باشد که زاویه‌های دید، حقوقی باشند و موضوعات با قالب‌های حقوقی شان برجسته شوند نه با هر قالب دیگری و تقسیم‌ها و بُرش‌ها باید بر اساس حقوق باشد و همچنین است در هر موضوعی که می‌تواند به عنوان یک ساختار مطرح شود.
فقه رشته‌ای باید مسبوق باشد به فقه ساختاری در حالی‌که ما به این نوع از فقه توجّهی نداشته‌ایم. این نکته را نیز باید توجه داشته باشیم گاهی یک فقه می‌تواند هم فقه روشی باشد هم فقه ساختاری باشد و هم فقه روشی، مثلاً فقه حقوقی می‌تواند هم یک عنصر در دید مجتهد در استنباط باشد به این معنی که مجتهد در استنباطش دغدغه حقوقی داشته باشد، این می‌شود روشی.
همچنین فقه حقوقی ساختاری نیز قابل تصور است به این معنا که قالب‌های حقوقی آورده شود و فقه در آن قالب‌ها ریخته شود، مثلاً شهید صدر در فتاوای واضحه قدری به سوی فقه حقوقی رفته است.
سمهودی یکی از علمای اهل سنّت است که کتابش حقوقی است اما فقه در آن آمده است و همچنین از حیث روشی نیز به حقوق توجه داشته است و این مطلب در کتاب الوسیط ایشان به چشم می‌خورد.
یکی از دلائلی که فقه ما با فقه معاصر فاصله دارد این است که فقه ما حقوقی نیست و قالب حقوقی ندارد. ما خیلی از موضوعات را اصلاً نمی‌فهمیم که موضوع است تا در فقه آورده شود، همچنین بعضی را می‌فهمیم و نمی‌آوریم به خاطر اینکه قالب‌های حقوقی وجود ندارد.
یک اهمّیت فقه ساختاری این است که برای ما امکان فهم و کشف بسیاری از موضوعات اجتماعی و حقوقی را فراهم می‌آورد و وقتی که فقه ساختاری نباشد خود به خود موضوعات در می‌افتند یعنی بیرون از این ساختار می‌افتند.
فقهای ما در طول تاریخ هر از چندگاهی کوشیده‌اند که این ساختار را دگرگون کنند ولی الآن دچار یک رکودی شده‌ایم که ساختار را رها کرده‌ایم.
مثلاً فقه اخلاقی یک فقه روشی است چون اخلاق به عنوان یک روش می‌تواند بیاید و در استنباط دخل داشته باشد.
مقصود ما از فقه دانشی، آن موضوعات کلانی است که چند فرع فقهی ذیل آن می‌گنجد مثل فقه اجتماعی (فرقش با فقه الاجتماع قبلاً بیان شده) که مجموعه‌ای از شاخه‌های فقهی است که به مسائل اجتماعی می‌پردازند مثل فقه سیاسی و ...
فقه‌های اجتماعی فقه دانشی هستند ولی می‌توانند فقه شاخه‌ای نیز باشند مثلاً ما کل فقه اجتماعی را بحث کنیم و وارد جزئیات نشویم.
نکته مورد اهمّیت این است که باید ببینیم که ما چند نوع فقه دانشی داریم مثلاً آیا فقه فرهنگ هم می‌تواند فقه دانشی باشد و زیر مجموعه داشته باشد یا نه؟
مشکل ما این است که الان فقط فقه رشته‌ای داریم و آن‌هم بسیار بی‌ضابطه و بی‌قاعده و نه بر اساس منطق شفّاف و واضح.
اشکال دوم این است که ما برای هر یک از فقه‌های مضاف روش‌های ویژه آن‌ها، افزون بر روش عام را تدارک ندیده‌ایم و لذا هر کسی که فقه اقتصادی می‌خواند فقط می‌رود و یک سری آگاهی‌های اقتصادی پیدا می‌کند و وقتی که به سوی استنباط می‌رود، ابزار استنباط به صورت یک روش در اختیار او قرار نمی‌گیرد در نتیجه چیزی را نمی‌تواند تغییر دهد و اگر هم می‌دهد یک اجمالی است.
اشکال دیگر این است که موضوع‌شناسی فقهی هم دقیق صورت نمی‌گیرد مثلاً برای ایجاد کرسی فقه اقتصادی، گرفتن اطلاعات اقتصادی کافی نیست بلکه باید موضوع‌شناسی اقتصادی داشته باشیم.
ما فقه روشی نداریم جز شعار، فقه ساختاری که اصلاً نداریم و فقه دانشی که به ما جغرافیای فقه را به انسان می‌آموزد باید بیشتر به آن توجه شود.
از فقه عبور می‌کنیم و سراغ شریعت می‌رویم که در این حوزه عام نیز باید علومی را ایجاد کنیم. ما چون به دنبال نظریه فقهی هستیم و نظریه فقهی ناظر به ماقبل التشریع است لذا این علوم را باید قبل از رسیدن به نظریه فقهی ارائه کرد.
اولین علم پیرامون شریعت، علم خصائص الشریعه است که به ویژگی‌های و خصائص کلّ شریعت می‌پردازد، اوصافی که به شریعت بما هی شریعت مربوط است و این اوصاف از یکی از خاستگاه‌های چندگانه برمی‌خیزد. یا از حیث آنچه روح کل شریعت را تشکیل می‌دهد مثلاً یُسر و آسانی روحی است که ولوج یافته است در کالبد شریعت من بدایت‌ها الی نهایت‌ها یا روح عدم رهبانیّت که این نیز در شریعت ما هست. پس گاهی یک خصلت مربوط به شریعت مثل عدم الرهبانیة در شریعت تسرّی پیدا کرده است و ما می‌توانیم از این روح جاری در شریعت یک وصفی را برگیریم ولی اینکه علم خصائص الشریعه چه فوائدی بر آن مترتب است مطلبی است که باید در آینده به آن بپردازیم ولی اجمالاً این علم می‌تواند روش‌های فقه را تصحیح و تعدیل کند.
گاهی وصف و خصلتی که از شریعت منبعث می‌شود از آن ساختاری و مبنای پشت‌صحنه اصل تنظیم شریعت و صورت‌بندی شریعت و محتواسازی برای شریعت منبعث می‌شود. مثل وصف حنیفیّت و در روایت هست که پیامبر اسلام فرمودند که من به دین حنیف مبعوث شده‌ام، این حنیفیّت در بسیاری از روایات ما آمده است و به معنای فکری بودن و مستقیم و کج نبودن ولی در روایات ما تعبیر به فطرت شده است. امام صادق (علیه السلام) در تفسیر حینفیّت فرمودند: الحنیفیة من الفطرة الذی فطر الناس علیها. همچنین در روایات دیگری نیز این مطلب آمده است. حنیف بودن و نه کج و انحرافی بودن خصوصیت دین اسلام است. حالا این صفت را به چه لحاظی ما به شریعت نسبت می‌دهیم؟ به لحاظ سازگاری او با یک امر تکوینی، امری که خداوند به عنوان فطرت، انسان را بر آن آفریده است. پس گاهی به لحاظ روح جاریه و ساریه است و گاهی به لحاظ نسبتی است که این نظام تشریع برای انسان با نظام تکوین انسان که فطرت باشد دارد.
گاهی به لحاظ کارکرد شریعت است. مثلاً گفته می‌شود: من بر دین سمحه آفریده شده‌ام. سمحه یک کارکرد برای شریعت است به این معنا که شریعت انسان‌ها را به هم مرتبط می‌کند و بینشان سماحت ایجاد می‌کند نه اینکه بینشان دشمنی و نفرت ایجاد کند و کاری می‌کند که انسان‌ها همدیگر را تحمّل کنند. حالا اگر دین به خوبی فهم شود این کارکرد را ایجاد می‌کند که مردم بین هم با هم سماحت دارند و با هم در مناسباتشان سخت نمی‌گیرند کما اینکه پیامبر و ائمه اطهار این سیره را داشته‌اند.
همین‌طور اگر بخواهیم یکی از اوصاف کارکردی را بشماریم وصف غیر منفّره بودن که در روایت چنین نهادی وجود دارد. شریعت اسلام، شریعت منفّره‌ای نیست که باعث فرار و نفرت آدمیان از دین شود. هر فقهی که به اسم شریعت به میدان بیاید مثل برخی از انواع سلفی که نفرت ایجاد کند این را نمی‌توان جزء دین شمرد چون کارکرد دین جذب است و نه تنفیر.
گاهی از اوقات یک وصف برای شریعت بر اساس مقاصد و اهدافش است مثل اینکه می‌گویید شریعت عادله است.
پس علم خصائص شریعت علمی است که متکفّل خصائصی است که برای شریعت وجود دارد و این خصائص یا از خصائصی است که از ساختار و پشت‌صحنه‌های شریعت برمی‌آید و شریعت بر آن استوار شده مثل حنیفیّت یا خصائصی است که از کارکردهای شریعت است یا از خصائصی است که بر اساس مقاصد و اهداف به دست می‌آید.
این علم از علوم مورد نیاز برای شریعت است، چون نگاه انسان را کلان می‌کند انسان را از درجا زدن وا می‌دارد و نتایج این علم بر منهج فقه تأثیر می‌گذارد.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز