به گزارش وسائل، پس از آنکه عناصر و عوامل همبستگی گروه انسانی مسلمان به عنوان عوامل پیوند دهنده‌ی سیاسی در راستای تشکیل امت واحده‌ی اسلامی روشن گردید، ضروری است که مفهوم امت اسلامی از دیدگاه حقوقی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث چهارم: تحلیل حقوقی امت اسلامی
بدین منظور ابتدا به بررسی مفهوم و جایگاه تابعیت در «امت واحده‌ی اسلامی» پرداخته و سپس مؤلفه‌های سازندهی قدرت اجتماعی امت اسلامی را بیان می‌داریم.
گفتار اول: تابعیت در امت واحده‌ی اسلامی
تابعیت خصلتی حقوقی و سیاسی است که به موجب آن شخص متعلق به کشور معین بوده و از حقوق و تکالیف مشخصی بهره‌مند می‌گردد.
به بیان دقیق تر تابعیت عبارت است از عضویت اشخاص در جمعیت تشکیل دهنده‌ی یک نظام سیاسی، که بیانگر نوع رابطه‌ی حقوقی، سیاسی و معنوی آنان با دولت متبوع می‌باشد و ثمره‌ی آن نیز بهره‌مندی از حقوق و الزام به انجام تکالیفی است که به موجب قوانین کشور برای تابعان آن وجود دارد.
در حقیقت تابعیت تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده‌ی دولت است. تابعیت یا از بدو تولد از سوی دولت به شخص تحمیل می‌گردد که به آن تابعیت اصلی گفته می‌شود و یا فرد پس از تولد آن را کسب می‌نماید که به آن تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی می‌گویند.
نظام‌های حقوقی موجود در دنیا به منظور اعطای تابعیت اصلی به هر یک از شهروندان خود، از یکی از معیارهای خاک یا خون و یا ترکیبی از آنها استفاده می‌نمایند. بر اساس سیستم خاک تابعیت هر شخص بر اساس محل تولد او مشخص می‌گردد و بر اساس سیستم خون تابعیت از طریق نسب به طفل منتقل می‌گردد.
به بیان دیگر به محض تولد، طفل تابیعت یکی از پدر یا مادر را به دست می‌آورد. به منظور کسب تابعیت سایر کشورها نیز معیارهای متنوعی به وسیله‌ی نظام‌های حقوقی گوناگون پذیرفته شده است که برای نمونه می‌توان به انجام خدمات عمومی برای مدت زمانی مشخص، ازدواج، فرزند خواندگی و... اشاره نمود.
این در حالی است که بر اساس اندیشه‌ی اسلامی همه‌ی مسلمانان دارای تابعیت حکومت اسلامی هستند و معیار کسب و سلب تابعیت، هیچ یک از معیارهای خاک و خون به صورت مطلق نمی‌باشد.
در آموزه‌های دینی معیار پیوند حقوقی افراد با حکومت و اعطای تابعیت به افراد بر پایه‌ی ایمان به خداوند متعال است. بر خلاف نظام‌های حقوقی متعارف، معیار اعطای تابعیت و شهروندی حکومت اسلامی ایمان و اعتقاد او به آموزه‌های دین مبین است.
بر این اساس هر نوزادی که هنگام انعقاد نطفه یکی از پدر یا مادر او دارای دین اسلام باشند، دارای تابعیت دولت اسلامی و عضوی از امت اسلامی تلقی می‌گردد و علاوه بر این هر غیر مسلمان بالغی که اسلام بیاورد، تابعیت دولت اسلامی را کسب می‌کند.
گفتار دوم: مؤلفه‌های سازنده قدرت امت اسلامی
لازم به ذکر است که علاوه بر عناصر همبستگی که موجب پیوند امت اسلامی می‌گردد، در آموزه‌های اسلامی می‌توان عناصری را یافت که از آنها به عنوان مؤلفه‌های «سازندهی قدرت اجتماعی» تعبیر می‌گردد.
در حقیقت با مراجعه به تعالیم و احکام اسلامی، اوامری از ناحیه‌ی خداوند متعال مشاهده می‌شود که هر چند عنصر و عامل پیوند دهنده‌ی امت اسلامی محسوب نمی‌گردد، اما نتیجه‌ی تحقق آنها در عرصه‌ی اجتماعی افزایش قدرت و توان عنصر جمعیت در تشکیل دولت کشور اسلامی خواهد بود.
بر اساس آموزه‌های اسلامی این مؤلفه‌ها عبارتند از: اخوت، تعاون، تعقل و حکمت، تشاور و تفقه. برای نمونه مقصود از اخوت ایجاد شبکه‌ی نظام‌مند اجتماعی گسترده جهت ارتباط مسلمانان با یکدیگر می‌باشد که در روایات از آن تحت عنوان «تواصل و تزاور» یاد گردیده است و مبنای ارتباط متقابل مبتنی بر دین می‌گردد.
تعاون بر بِر و تقوا نیز به عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های سازندهی قدرت اجتماعی امت اسلامی، به مفهوم یاری نمودن یکدیگر در دستیابی به اهداف طراحی شده برای حکومت است.
«بِر و تقوا» به عنوان دو اصطلاح قرآنی بیانگر محورهای اصلی و اساسی تعاون و مشارکت در اندیشه‌ی اسلامی است. این دو کلمه در حقیقت همه‌ی نظام ارزشی اسلام را در خود جایی داده است و تشخیص آن نیز برای همگان به آسانی امکانپذیر است.
در حقیقت هر انسانی که به آموزه‌های اسلامی اعتقاد دارد توانایی تشخیص «بر و تقوا» داشته و در موارد اختلاف نیز می‌تواند ارزش‌های مشترک را معیار بازشناسی آن قرار دهد.
در نتیجه «بر و تقوا» کلیه‌ی فعالیت‌های مفید و هر نوع فعالیت فکری و عملی است که انسان را رشد و ارتقاء می‌بخشد و شامل همه‌ی زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه می‌گردد.
در کنار این دو عنصر، عنصر سوم که وظیفه‌ی تنظیم‌گری روابط اجتماعی مبتنی بر اخوت و تعاون را بر عهده دارد؛ مولفه‌ی حکمت و تعقل است. این مولفه موجب ایجاد پیوندهای عاقلانه و حکیمانه و ساماندهی امور مبتنی بر عقل و حکمت است.
مولفه ی دیگر عنصر مشورت در حکومت اسلامی است که در آیات قرآن کریم به عنوان یکی از خصوصیات جامعه‌ی اسلامی ذکر گردیده است. این مولفه مانع جلوگیری از هلاکت، تفرقه و نابودی امت اسلامی می‌گردد.
بر این اساس، مؤلفه‌های سازندهی قدرت اجتماعی در حکومت اسلامی دارای ریشه‌های قرآنی بوده و در شکل گیری امت اسلامی نقش قابل توجهی ایفا می‌نماید و علاوه بر آنکه می‌تواند به تشکیل امت واحده‌ی اسلامی منجر گردد، موجب استحکام درونی امت می‌گردد و سرمایه‌های اجتماعی اسلامی نیز به حساب می‌آید.
در حقیقت با نگاهی به شریعت اسلام می‌توان دریافت که در آموزه‌های دینی علاوه بر آنکه عناصر و پایه‌های تشکیل امت اسلامی بیان شده، مؤلفه‌هایی در راستای تحقق مفهوم امت و استحکام درونی آن به عنوان تکالیف اجتماعی مسلمانان تبیین شده؛ که حفظ و حراست از امت واحده‌ی اسلامی منوط به تحقق عینی این مؤلفه‌ها است.
به بیان دقیق تر هر چند اعتقاد به مبدا مشترک، هدف و سرنوشت مشترک، پیشوای مشترک و تاریخ مشترک میان مسلمانان تشکیل امت اسلامی را پایه‌ریزی می‌کند اما تحقق مؤلفه‌های امت همانند اخوت، تعاون، تعقل و حکمت، تشاور و تفقه به مفهوم امت اسلامی اثر عینی و بروز خارجی می‌بخشد.
مبحث پنجم: امت واحده اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تا کنون روشن گردید که تشکیل امت واحده‌ی اسلامی به عنوان یکی از عناصر و عوامل بنیادین در تشکیل دولت اسلامی، دارای مبانی قرآنی و روایی متعددی است.
آموزه‌های اسلامی علاوه بر آنکه به اصل تشکیل امت اسلامی اشاره نموده، عناصر و عوامل پیوند دهنده‌ی امت اسلامی را فارغ از عناصر مرسوم در حقوق مدرن بیان داشته و همچنین مؤلفه‌های سازندهی قدرت اجتماعی امت اسلامی را نیز تبیین کرده است.
اما آنچه اکنون محل بحث و تامل جدی به نظر می‌رسد، تحلیل و بررسی ارتباط میان مفهوم امت واحده‌ی اسلامی و مفهوم ملت جمهوری اسلامی ایران است.
در تبیین این موضوع باید بیان نمود که مطابق با اصول گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اغلب الزامات ناشی از این قانون در محدوده‌ی سرزمینی ایران و برای دولت ـ کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مخاطبان این قانون نیز گروه انسانی مشخصی هستند که در سرزمین ایران زندگی می‌کنند و در ویژگی‌های تاریخ، نژاد، آداب و رسوم و مانند اینها با یکدیگر اشتراکاتی دارند که به عنوان عوامل پیوند دهنده‌ی آنها محسوب می‌شود و همچنین تحت حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده و دارای تابعیت این کشور هستند.
این در حالی است که بر اساس مطالب بیان شده، امت اسلامی مبتنی بر اعتقاد به آموزه‌های اسلامی شکل می‌گیرد و متشکل از همه‌ی معتقدان به تعالیم اسلامی است.
اصل 11 قانون اساسی نیز مبتنی بر آموزه‌های فقه شیعه، دولت جمهوری اسلامی را موظف می‌نماید تا سیاست‌های کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
بر این مبنا رویکرد قانون اساسی به موضوع تشکیل امت واحده‌ی اسلامی تنها موضوعی شعاری، توصیه اجتماعی، نیاز مقطعی، تاکتیک سیاسی و مصلحت آمیز و اقدام عملی برای حفظ منافع مشترک به حساب نمی‌آید، بلکه راهبرد و رویکردی استراتژیک در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
در نتیجه اکنون آنچه ضروری به نظر می‌رسد بررسی اصل 11 قانون اساسی و حکم الزام به حرکت در مسیر تشکیل امت واحده‌ی اسلامی با وضعیت فعلی قانون اساسی در خصوص ملت ایران است که در ادامه به بررسی مهمترین موضوعات حول محور ارتباط امت اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت:
گفتار اول: واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی توامان در قانون اساسی
در این خصوص باید بیان نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی به نگارش درآمده است.
از یک سو با نگاهی واقع‌گرا اقدام به اساسی‌سازی موضوعات مرتبط با مرزهای جغرافیایی کشور ایران و حقوق و وظایف ملت ایران نموده است و از سوی دیگر با نگاهی آرمانی و مطلوب، تشکیل امت واحده‌ی اسلامی را به عنوان هدف متعالی و وظیفه‌ی دولت جمهوری اسلامی معرفی می‌نماید.
از همین رو باید میان دو حوزه‌ی وضعیت موجود(نگارش قانون اساسی برای ملت ایران) و وضعیت مطلوب (تلاش در جهت تشکیل امت واحده‌ی اسلامی با حضور همه‌ی معتقدین به اسلام) تفکیک قائل شد.
هر چند همانگونه که در متن اصل 11 نیز به صراحت ذکر گردیده، این آرمان‌گرایی مستلزم سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تلاش دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
گفتار دوم: تشکیل امت اسلامی و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران
همه‌ی اصول قانون اساسی باید در راستای تحقق امت واحده‌ی اسلامی تبیین و تفسیر گردد. در تبیین این موضوع باید بیان نمود که بر اساس تکلیف قانون اساسی، دولت ایران مکلف است تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را بر پایه‌ی تشکیل امت اسلامی قرار دهد و تشکیل امت واحده‌ی اسلامی در سه فرض امکان پذیر است:
فرض اول تحقق امت اسلامی با تاکید بر حفظ حاکمیت ملی کشورهای اسلامی است. در این فرض مفهوم «امت اسلامی» مفهومی انتزاعی بوده و صرفا آثار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل امت واحده مورد توجه قرار می‌گیرد.
در حالی که از منظر حقوقی هر یک از دولت ـ کشورها حاکمیت ملی(اعم از ساختارهای حقوقی و قوانین اساسی) خود را حفظ می‌نمایند.
فرض دوم مبتنی بر تشکیل کنفدراسیون کشورهای اسلامی است. مقصود از کنفدراسیون کشورها، اداره‌ی چند کشور مستقل به منظور پایداری و نیرومندی خویش در زمینه‌های دفاعی، سیاسی، اقتصادی و مانند اینها است که طی معاهده‌ای با خصلت بین‌المللی میزان مشخصی از حاکمیت خویش را به یک سازمان مشترک واگذار می‌نمایند و پایه‌های یک کنفدراسیون را شکل می‌دهند.
در فرض تشکیل کنفدراسیون، همچنان حاکمیت سیاسی و حقوقی کشورهای عضو حفظ می‌گردد و دولت‌ها تنها از طریق یک معاهده‌ی بین‌المللی بخشی از صلاحیت‌های خود را به صورت ارادی به نهادهای تشکیل شده به این منظور که اغلب متشکل از نمایندگان کشورهای عضو می‌باشد؛ می‌سپارند.
همانگونه که بیان گردید، در این فرض که کشورهای اسلامی به منظور تحقق امت واحده به عنوان دستوری دینی اقدام به تشکیل کنفدراسیون(اتفاق) کشورهای اسلامی‌نمایند؛ همچنان حاکمیت سیاسی و حقوقی آنها بدون تغییر باقی خواهد ماند.
در فرض سوم نیز مبتنی بر اتحاد دول اسلامی(فدرالیسم) بنیان می‌گردد. فدراسیون یا اتحاد دولت‌ها پیوند سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و حتی شخصیت حقوقی دو یا چند کشور به منظور ایجاد قدرت بزرگتر و فراگیرتر و ایجاد شخصیت والاتر در نظام بین‌المللی می‌باشد.
بر این اساس هر یک از دول عضو، صلاحیت‌های سیاسی و سازمانی مشخصی دارند و به تعبیر دقیق تر دارای بخشی از حاکمیت می‌باشند.(قانون خودمختاری)
علاوه بر این، نهادهای مشترک و شاملی که قلمرو فعالیت آنها کلیه اعضای کشور را در بر می‌گیرد و در سطح فراتری از دولت‌های عضو دارای اختیار می‌باشد، تشکیل می‌گردد. (قانون فراداشت) و همچنین دولت‌های عضو در سرنوشت کشور واحد مشارکت و تاثیرگذاری فعال دارند.(قانون مشارکت)
در این صورت همه‌ی کشورهای عضو در سطح بین‌الملل، شخصیت حقوقی، تابعیت سیاسی اعضا، سرزمین و حاکمیت سیاسی دارای یگانگی هستند.
بر اساس این فرض، در صورتی که همه‌ی کشورهای اسلامی، بخشی از حاکمیت خود را به نهادهای مرکز تشکیل شده به وسیله‌ی دول عضو منتقل نمایند و خود به عنوان ایالات دولت اسلامی که دارای بخشی از حاکمیت در عرصه‌ی داخلی است اقدام به حکمرانی نمایند، دولت فدرال اسلامی تشکیل گردیده است.
در این صورت حاکمیت ملی و شخصیت حقوقی هر یک از کشورهای عضو به دولت فدرال واگذار می‌گردد و کشورها تنها در حیطه‌ی مرزهای داخلی خود و در محدوده‌ی مشخص دارای صلاحیت اعمال اقتدار می‌باشند.
همانگونه که از دو فرض نخست پیدا است، در صورت ایجاد انتزاعی امت اسلامی و یا تشکیل کنفدراسیون کشورهای اسلامی همچنان حاکمیت ملی در نظام جمهوری اسلامی بدون کمترین خدشه‌ای پا برجا باقی خواهد ماند.
اما آنچه جای سوال دارد بررسی و مطالعه‌ی امکان سنجی تشکیل دولت اسلامی فدرال و قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ایالات عضو آن، مبتنی بر آموزه‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؟
در مقام پاسخگویی به این سوال باید بیان نمود که در بررسی ظاهری قانون اساسی با اصولی همانند اصول 9 (حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور)، 18 (پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران)، 41 (تابعیت کشور ایران)، 78 (تغییر در مرزهای کشور ایران)، 152 (سیاست خارجی ایران)، 153 (عدم سلطه‌ی بیگانگان بر منابع ملی ایران)، 176 (ایجاد ساختار حقوقی به منظور حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی ایران)، ذیل اصل 177 (اصول غیر قابل تغییر در نظام سیاسی ایران) و مانند اینها مواجه خواهیم شد که این دسته از اصول بیانگر هویت مستقل، لزوم حفظ حاکمیت و مرزهای سرزمینی و ممانعت از سلطه‌ی بیگانگان بر منابع جمهوری اسلامی ایران است.
با این وجود به نظر می‌رسد که هیچ یک از اصول مذکور و سایر اصول مرتبط قانون اساسی، با تشکیل «امت واحده ی اسلامی» و وحدت ملل اسلامی در قالب ایجاد دولت ـ کشور فدرال اسلامی و تبدیل هر یک از کشورهای موجود (از جمله جمهوری اسلامی ایران) به یک ایالت آن مغایر نیست.
چرا که بر مبنای قانون خودمختاری به عنوان یکی از اصول تشکیل دولت-کشورهای فدرال، هر یک از کشورهای عضو دارای صلاحیت‌های خود هستند، صلاحیت‌هایی که اولاً دارای خصوصیت سیاسی و سازمانی بوده و ثانیا ضمانت اجرایی برای تحقق دائمی قانون خودمختاری تلقی می‌گردد.
مطالعه ی نظام حقوقی ایالات متحده‌ی آمریکا به عنوان بارزترین مصداق دولت-کشورهای فدرال نیز نمایانگر همین موضوع است که هر یک از ایالات، سازمان سیاسی و اداری خود را دارند، مشروط بر آنکه با قانون اساسی حکومت مرکزی مغایرتی نداشته و شکل جمهوری داشته باشد.
بر این اساس همه‌ی ایالات عضو دارای قانون اساسی و قوای مقننه، مجریه و قضاییه مستقل از دولت فدرال هستند که ساختارها و نهادهای حقوقی ایالت را مشخص می‌نماید.
بر این اساس، از آنجا که در صورت تشکیل دولت ـ کشور اسلامی در قالب رژیم سیاسی فدرال، هر یک از ایالات عضو دارای قانون اساسی و ساختارهای سیاسی خود در مرزهای مشخص تعیین شده می‌باشند.
بنابراین در چنین فرضی موجودیت جمهوری اسلامی ایران و قوای حاکم بر آن حفظ می‌گردد و می‌تواند عاملی برای تحقق کامل اصل 11 قانون اساسی و راهکاری برای وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تلقی شود.
بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای سرزمینی آن لازم الاجرا است، ایران به عنوان یکی از ایالات دولت اسلامی تلقی گردیده و در حوزه‌های تعیین شده بخشی از حاکمیت خویش را به دولت مرکزی واگذار می‌نماید.
ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که تشکیل امت واحده‌ی اسلامی در کنار احترام به حاکمیت ملی کشورها دارای ریشه‌های دینی است.
به بیان دقیق تر پیامبر اکرم (ص) پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و در جریان دعوت سران کشورها و قبایل به اسلام، هیچ گاه اصرار به از هم پاشیدگی و ادغام جامعه‌ای در جامعه دیگر و تشکیل جامعه‌ای با زبان و آداب واحد نداشته است.
بلکه پیامبر اسلام (ص) خواهان تحقق اسلام و اجرای فرامین و دستورات آن در عرصه‌ی اجتماعی بوده و در صورت حصول نتیجه، ترجیح می‌دادند که امور داخلی آنها متناسب با شرایط فرهنگی و اقلیمی خودشان تنظیم شود.
به بیان دیگر اسلام هیچگاه مخالفتی با استقلال ملت‌ها در داخل قلمروی خویش یا خارج از آن ندارد و مرزهای طبیعی و قراردادی تا آن جا که به رسالت جهانی اسلام و حاکمیت اسلامی لطمه نزند و دعوت اسلامی را تحت الشعاع خود قرار ندهد، معتبر است.
گفتار سوم: تزاحم میان منافع امت و ملت
از جمله موضوعاتی که ضروری است در خصوص ارتباط میان تشکیل امت واحده‌ی اسلامی و ارتباط آن با نظام جمهوری اسلامی ایران و جایگاه اصل 11 و سایر اصول قانون اساسی محل بحث و بررسی قرار گیرد، راهکار حل تزاحم میان منافع امت و ملت است.
به بیان دقیق تر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های فقه شیعه که پایه‌ها و مبانی نظام اسلامی بر آن استوار گردیده و همچنین مطابق حکم مذکور در اصل 11 قانون اساسی، مکلف است سیاست‌های کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و به منظور دستیابی به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام کوشش پیگیر به عمل آورد.
این در حالی است که امکان تزاحم منافع امت اسلامی با منافع ملت ایران و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی که در اصول متعددی مورد تاکید قرار گرفته است، وجود دارد.
بر همین اساس این سؤال پیش خواهد آمد که در صورت تزاحم منافع ملی و منافع امت اسلامی کدام منفعت مقدم می‌گردد و چرا؟
بر اساس اندیشه‌ی اسلامی اصالت با مفهوم «امت اسلامی» بوده و مفهوم «ملت» و انفکاک مردم کشورها از یکدیگر در قالب ملل گوناگون ناشی از اتفاقات دوره‌ی معاصر و به طور خاص معاهده‌ی وستفالی می‌باشد.
همچنین مستند به اصول 4 و 11 قانون اساسی، ضوابط و موازین شرعی که یکی از آنها امر به تشکیل «امت اسلامی» است بر عموم و اطلاق قانون اساسی حکومت دارد.
بنابراین به هنگام تزاحم یا تعارض منافع امت و ملت به استناد قاعده‌ی دینی تقدیم امور اهم بر مهم که ریشه در ادله‌ی عقلی و نقلی دارد؛ منافع امت بر منافع ملی مقدم می‌گردد.
به بیان دقیق تر موازین شرعی و اصول قانون اساسی در کنار یکدیگر امر به تقدیم منافع امت بر ملت می‌نمایند.
در خصوص اصل کلی تقدیم منافع امت بر منافع ملت تذکر چند نکته بسیار مهم و حیاتی به نظر می‌رسد: اولاً شناخت محدودیت‌های حاکم بر روابط ملت و دولت نیازمند اجتهاد در منابع دینی و استخراج معیارهای مشخصی به این منظور است. ثانیا این اصل کلی دارای استثنائاتی نیز می‌باشد.
برای نمونه از آنجا که مبتنی بر قاعده‌ی حفظ نظام، استحکام و پایداری حکومت اسلامی و حاکمیت اسلام در قلمرو سرزمینی مشخص مقدم بر همه‌ی احکام اولیه ی فرعی است، در صورتی که حفظ نظام مستلزم اولویت بخشی به منافع ملت ایران باشد، منافع ملی بر منافع امت اسلامی مقدم می‌گردد.
به بیان دیگر چنانچه تقدیم منافع امت اسلامی و چشم‌پوشی از منافع ملی، موجبات تزلزل در ارکان حاکمیت و اساس نظام جمهوری اسلامی را فراهم آورد، دیگر نمی‌توان منافع امت را بر منافع ملی ارجحیت بخشید.
بر این اصل کلی آثار حقوقی متعددی بار می‌شود که برای نمونه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در امور قانونگذاری و اجرا در زمینه‌ی سیاست خارجی، با توجه به حکم اصل یازدهم، حقوق ویژه‌ای را در روابط با مسلمانان و کشورهای اسلامی همانند امور مربوط به تابعیت، درخواست پناهندگی، حقوق و تکالیف اتباع خارجی، استرداد مجرمین و داد و ستدهای بین‌المللی در نظر داشته باشد.
نتیجه‌گیری
اصل 11 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به تدوین سیاست‌های کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی و کوشش پیگیر در جهت وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام می‌نماید.
این اصل در مقام تبیین جایگاه امت اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه‌ی دولت در جهت اتحاد ملل اسلامی وضع شده است.
مقصود از امت در اصطلاح، گروه به هم پیوست‌های است که بر محور یک وجه مشترک گرد هم می‌آیند و قصد واحدی دارند.
بر این اساس مقصود از امت اسلامی گروهی از مردم می‌باشد که حول محور اعتقادات اسلامی همانند خالق واحد، ایمان به رسولان الهی، وجود امامان و پیشوایانی برای راهبرد حرکت سیاسی و اجتماعی مسلمانان، اعتقاد به آخرت و ثواب و عقاب اعمال، اعتقاد به معاد و حساب رسی و اعتقاد به منزلت و جایگاه انسان به عنوان خلیفه‌ی خداوند متعال بر روی زمین در کنار یکدیگر گرد آمده‌اند.
امت اسلامی از آنجا که دارای پیوند عمیق با عنصر عقیده و ایمان است از مفهوم ملت در ادبیات حقوقی معاصر که مبتنی بر ویژگی‌هایی چون فرهنگ، تاریخ، نژاد و قومیت مشترک تعریف می‌شود، متمایز می‌گردد.
تشکیل امت واحده‌ی اسلامی در منابع دینی به ویژه آیات قرآن کریم و روایات، سیره و سنت پیامبر اسلام (ص) دارای مبانی متعددی می‌باشد. آیات قرآن کریم در زمینه‌ی الزام به تشکیل امت واحده را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود.
آیاتی که به صراحت به موضوع امت واحده و آثار آن اشاره می‌نماید و آیاتی همانند آیات برادری، اتحاد و برابری که هر چند در آنها به تشکیل امت واحده تصریح نشده، اما تحقق آنها در عرصه‌ی عملی منوط به شکل گیری امت اسلامی است. سیره و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌ی معصومین نیز دلالت بر لزوم ایجاد امت واحده دارد.
تشکیل امت واحده‌ی اسلامی در آموزه‌های دینی مبتنی بر عناصر سازندهی مرسوم در ادبیات حقوقی معاصر نیست و با ملاحظه‌ی ادبیات دینی می‌توان از عواملی همانند اعتقاد به مبداء واحد، اعتقاد به هدف و سرنوشت واحد، اعتقاد به پیامبر اسلام (ص) به عنوان پیشوای مسلمین و اعتقاد به تاریخ مشترک میان مسلمانان به عنوان مهمترین عوامل پیوند دهنده‌ی امت اسلامی نام برد.
بر این اساس عنصر تابعیت نیز بر مبنای اعتقاد به اعضای دولت ـ کشور اسلامی اعطا می‌گردد و هر کس معتقد به آموزه‌های اسلامی باشد دارای تابعیت دولت اسلامی خواهد بود.
علاوه بر این، در آموزه‌های اسلامی مؤلفه‌های اخوت، تعاون، تعقل و حکمت، تشاور و تفقه به عنوان مؤلفه‌های سازندهی قدرت اجتماعی و موجبات استحکام درونی امت اسلامی به حساب می‌آید.
در مقام بررسی جایگاه امت اسلامی و اصل 11 در نظام جمهوری اسلامی و در کنار سایر اصول قانون اساسی باید بیان نمود که اولاً قانون اساسی با نگاهی واقع‌گرا اقدام به اساسی‌سازی موضوعات مرتبط با مرزهای جغرافیایی کشور ایران و حقوق و وظایف ملت ایران نموده و از سوی دیگر در نگاهی آرمان‌گرایانه حرکت در مسیر تحقق امت واحده‌ی اسلامی را به عنوان هدفی متعالی، وظیفه‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
ثانیا تشکیل امت واحده‌ی اسلامی چه در قالب مفهوم انتزاعی امت اسلامی و همکاری‌های مشترک سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای اسلامی، چه در قالب فدراسیون کشورهای اسلامی و چه در قالب ایجاد دولت ـ کشور فدرال اسلامی با حفظ موجودیت جمهوری اسلامی ایران قابل انطباق می‌باشد.
ثالثا در صورت تزاحم منافع ملی و منافع امت اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است مستند به آموزه‌های دینی و اصل 4 و 11 قانون اساسی، منافع امت را مقدم دارد.
هر چند تعیین حدود این قاعده و محدودیت‌های آن نیازمند اجتهاد در منابع فقهی بوده و همچنین برای این اصل کلی استثنائاتی همانند قاعده‌ی حفظ نظام اسلامی وجود دارد.
بر این اساس از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یازدهم می‌باشد که به موجب آن همه مسلمانان یک امت اند و وحدت جامعه اسلامی و تشکیل امت واحده اسلامی، ضروری و واجب بوده و شرط اساسی نجات مسلمانان از چنگال نظام سلطه به شمار می‌رود./908/241/ح