vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی 16 اردیبهشت 1396 در صد و یکمین جلسه درس خارج فقه نکاح در مسجد اعظم به بررسی حکم «اختلاف زوجین» در اسلام و کفر پرداخت.

وی در مرور مباحث مطرح شده در جلسات گذشته، گفت: پیش تر حکم اسلام زوج و باقی ماندن زوجه بر کفر را مطرح کردیم و گفتیم نکاح به حال خود باقی است، امّا در این جلسه قصد داریم حکم اسلام زوجه و باقی ماندن زوج بر کفر را مشخّص کنیم و احکام مترتّب بر آن مثل مهریه و عدّه را روشن کنیم.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء بیان داشت: در این مسأله دو قول وجود دارد، یک قول عقد نکاح را با اسلام زوجه منفسخ می‎داند، اگر زوجه قبل الدخول باشد و اگر بعدالدخول باشد مبتنی بر انقضاء عدّه است، و قول دیگر حکم به بقاء زوجیّت با ممانعت از دخول شبانه و خلوت روزانه کرده است در صورتی‎که زوج کافر ذمیّه باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیّه قم افزود: نسبت به قول دوم برخی مانند محقّق آن‏را به صورت «قیل» مطرح کرده‎اند و برخی نیز مثل ابن ادریس با جملات معنادار به آن حمله کرده‎اند و در صدد ردّ آن بر آمده‎اند و قول دوم را منافی با مقتضای عقد قلمداد کرده‎اند.

وی در تبیین ادلّه قول دوم عنوان داشت: مستند این قول، برخی روایات باب 9 است که بعضی به آن عمل کرده و برخی نیز می‎گویند کسی که به این روایت عمل کرده باشد ندیده‎ایم.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء در ضمن تمجید از مقام علمی شیخ طوسی و ابن ادریس، گفت: ابن ادریس ضمن احترامی که برای شیخ قائل بودند امّا طبق منش آزادانه‎ای که داشتند به ایشان حملات تندی هم دارد.

وی به ناظر بودنِ اعتراض ابن ادریس به عدم سازگاری قول دوم با حکمت زوجیّت اشاره کرد و بیان داشت: اگر کسی رابطه زوجیّت داشته باشد ولی مجوّز آمیزش و خلوت با همسرش را نداشته باشد، این چه زوجیّتی است؟! و به چه دلیل باید نفقه و هزینه‏های مربوط به زن را که در مقابل تمکین تشریع شده بپردازد؟!

حضرت آیت الله جوادی مرحوم محقّق را از طرفداران قول اول دانست و گفت: محقّق بعد از بیان دو قول، قول اول یعنی انفساخ عقد را أشبه به قواعد توصیف کرده است.

وی پس از مروری بر احکام مطرح شده در ارتداد، اصل در عدّه را عدّه طلاق عنوان کرد و افزود: وقتی زن و شوهر جدا می‌شوند اگر آمیزشی قبل از طلاق بوده باشد باید عدّه نگهدارند و اما هر جا نص خاص داریم که آن عدّه را معین کرده باشد تابع آن نص خواهیم بود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در نوع عدّه در صورت ارتداد بیان داشت: چون این مردی که مرتد شده به منزله مُرده است، در نصوص ما دارد که زن عدّه وفات می‌گیرد، مگر اینکه ارتداد او ملی باشد که در این‎صورت باید تا انقضاء عدّه صبر کنند اگر زوج توبه کرد که تزویج به حال خود باقی است و اگر توبه نکرد کشف می‎شود که از حین الارتداد عقد منفسخ بوده است.

وی در تحریر صورت مسأله گفت: اگر زن مسلمان شود و دخولی صورت نگرفته باشد عقد منفسخ و مهری هم در کار نیست چون انسفاخ از طرف خود زن است، اما اگر این اسلام زن بعد از آمیزش باشد در این حال مهریه، عدّه و انفساخ پابرجاست که باید این احکام را از روایات استخراج کنیم.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس به بررسی روایات مربوط به موضوع بحث پرداخت و در جانمایی این روایات گفت: مرحوم صاحب وسائل در جلد بیست، صفحه 546 باب 9 از ابواب «ما یحرم بالکفر» و همچنین در باب پنج بعضی از این روایات را نقل می‌کند که عمده روایات باب 9 است.

وی عنوان داشت: روایت اول از حیث سندی چند مشکل دارد یکی اینکه در سلسله سند این روایت علی بن حدید وجود دارد که وثاقتش ثابت نشده، همچنین روایت ارسال دارد که این دو مشکل در این حدیث سند آن را خدشه دارد کرده است.

حضرت آیت الله جوادی آملی در بررسی محتوای روایت اول گفت: در این روایت حکم به بقاء زوجیّت کافر با زوجه مسلمان شده که با آیه ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾ مخالف است، همچنین با روایات دیگر نیز در تناقض است.

وی در تشریح روایت دوم بیان داشت: در این روایت آمده است اگر زوجه مسلمان شود و همسرش مجوسی باقی باشد، بین اینها جدایی نمی‎افکنند تا عدّه منقضی شود، اگر همسرش در عدّه مسلمان شد که زوجیت باقی است و اگر بعد از عدّه مسلمان شد او نیز یکی از خواستگاران خواهد بود.

استاد درس خارج حوزه علمیّه قم به یک اشکال صَرفی که در متن این روایت است اشاره کرد و گفت: در این روایت از ضمیر غائب به ضمیر مخاطب منتقل شده که این نوع از اشکالات عموماً به فارسی زبان بودن راوی برمی‎گردد.

وی روایت منصور بن حازم را نیز تبیین کرد و عنوان داشت: در این روایت آمده است اگر یکی مسلمان شد و دیگری مسلمان نشد تا زمان انقضای عدّه صبر می‌شود، اگر قبل از انقضای عدّه آن‌که مسلمان نشده بود اسلام آورد، به همان زن و شوهر قبلی باقی‌اند و اگر تا انقضای عدّه این زن اسلام نیاورد، اینها از هم جدا می‌شوند. در این روایت بین اسلام زوجه و زوج فرقی نگذاشته در حالی‏که با اسلام زوجه و کفر مرد عقد در همان لحظه منفسخ می‎شود.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء افزود: این روایت امر به افتراق بین زوجه اسلام آورده و زوج باقی بر کفر کرده و صاحب جواهر قائل اند چون این روایت که می‌گوید «فُرِّقَ بَیْنَهُمَا» صحیحه است و روایاتی که می‎گوید «لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا» حسنه هستند، در مقام ترجیح صحیحه بر حسنه مقدّم است که این ترجیح به نوعی ترجیح بین حجّتین است که قابل قبول نیست.

وی در توضیح و تبیین روایت پنجم گفت: این همان روایتی است که مورد حمله ابن ادریس قرار گرفته چون در عین اینکه می‎گوید زوجیّت برقرار است، لوازم زوجیّت را مثل آمیزش و خلوت نفی می‎کند که این مطلب قابل قبول نیست.

حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به مفاد روایت ششم عنوان داشت: این روایت سه مطلب را بیان کرده که اگر زن اسلام بیاورد و این اسلام آوردن قبل از دخول باشد، اولاً عقد منفسخ می‎شود، ثانیاً مهر منتفی است و ثالثاً عده در کار نخواهد بود و این روایت مستمسک اصلی محقّق و پیروان ایشان در قولی است که اتخاد کرده‎اند.

وی روایت هفتم این باب را نیز مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: در این روایت آمده است اگر زوجه مسلمان شود و زوج إبا داشته باشد که اسلام بیاورد، زوج باید نصف مهر را بپردازد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: در این روایت باید بحث کنیم که آیا حکم حضرت فی قضیّة واقعة بوده است یا حکم کلی است و در همه جا جریان دارد؟ و همچنین باید بررسی شود که آیا این حکم حکومتی است یا حضرت در مقام تبیین یک فرع فقهی بوده‎اند؟

رئیس بنیاد وحیانی اسراء اضافه کرد: گاهی از امام سؤال می‌کنند که حکم ماهی فلس دار چیست؟ فرمود ماهی فلس‌دار حلال است، ماهی بی‌فلس حرام است و این «حکم الله» است «الی یوم القیامة». اما یک وقتی از خمس سؤال می‌کنند در حالی که حضرت در زندان است و راهی برای خرج کردن آن خمس ندارد.

حضرت آیت الله جوادی آملی ادامه داد: امام در جواب استفاده از خمس را برای شیعیان حلال می‎کنند که از این حکم نمی‎توان حکمِ یک فرع فقهی را برداشت کرد و گفت استفاده از خمس در همه حال برای شیعیان حلال است، چون باید شرائط امام را در هنگام ایراد حکم در نظر گرفت و این نیاز به یک تحلیل فقهی حکومتی دارد.

وی تصریح کرد: بنابراین در اینجا هم که حضرت امیر حکم به وجوب پرداخت نصف مهر کرده‎اند با توجه به روایات دیگر و شواهدی که وجود دارد، احتمال می‎رود که حکم روایت هفتم نیز حکم حکومتی است و قابلیّت آن را ندارد که از آن یک حکم کلی فقهی برداشت شود.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء در تبیین روایت هشتم گفت: در این روایت حکم به عدم افتراق زوجیّت با اسلام زوجه مطرح شده که هر چند این قول مخالف سایر ادلّه هست ولی نباید مثل ابن ادریس به کسانی که به آن عمل کرده‎اند حمله کرد، چون شاید ما این روایت را نفهمیدیم، شاید اهلش آن را بفهمند بنابراین ما نیز علمش را به اهلش واگذار می‎کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

مروری بر درس جلسه گذشته

وجه شباهت ارتداد با موت در امر نکاح این است که اگر انسانی از اسلام برگردد و مثلاً بهایی شود مثل آن است که مرده است و همسرش عدّه وفات باید نگه دارد در حالی‎که اگر انفساخی به علّت سایر عیوب در نکاح ایجاد شود، عدّه طلاق باید لحاظ شود.

مرتد فطری در حکم مرده است و توبه‎اش قبول نیست و با ارتدادش عقد فی الحال منفسخ می‎شود، امّا توبه مرتدّ ملّی قبول است و در حین عدّه اگر توبه کند تزویجش بدون عقد جدید و رجوع به حالت اوّل باز خواهد گشت.

هر چند رجوع در طلاق رجعی باید با قول یا فعلی که دالّ بر رجوع است همراه باشد، امّا در مرتدّ ملّی به محضر اینکه توبه کند اگر این توبه در عدّه همسرش باشد، بدون عقد جدید و رجوع، تزویجش ابقاء خواهد شد و حتّی نیاز به حضور مرتدّ هم نیست.

بررسی حکم «اختلاف زوجین» در اسلام و کفر

مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) سبب ششم از اسباب تحریم را که تحلیل کردند، به «اختلاف زوجین» رسیدند؛ زوجین گاهی هر دو مسلمان‌اند، گاهی هر دو کافرند، گاهی یکی مسلمان است و دیگری کافر. این اختلاف گاهی در حدوث است و گاهی در بقاء.

در حدوث سخن آن گذشت که آیا مسلمان می‌تواند همسر کافره انتخاب بکند یا نه؟ اما در بقاء که هر دو مثلاً کافر بودند یکی برگشت مسلمان شد، یا هر دو مسلمان بودند یکی ـ معاذالله ـ برگشت و مرتد شد. این «اختلاف زوجین» را در «اسلام» و «کفر» دارند مطرح می‌کنند.

آن‌جا که زوج مسلمان بشود و زوجه کتابی باشد و کافره باشد، بحث آن گذشت که این محذوری ندارد؛ اما بالعکس آن اگر هر دو کافر بودند، ولی زوجه توبه کرد و مسلمان شد این آیةً ممنوع است، روایةً مورد اختلاف است؛ برخی از روایات منع می‌کنند، برخی از روایات تجویز می‌کنند، عمل اصحاب هم مختلف است؛ لذا باید یک بحث مستوفایی درباره اختلاف زوجین در اسلام و ارتداد مطرح بشود.

بررسی اقوال در صورت اسلام زوجه و باقی ماندن زوج بر کفر

مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در آن فرع قبلی فرمودند: «و إذا أسلم زوج الکتابیة فهو علی نکاحه»؛[1] اگر هر دو کتابی بودند مسیحی بودند یا یهودی بودند، ولی زوج توبه کرد و مسلمان شد، نکاح آنها باقی است.

به استناد اوائل سوره مبارکه مائده، مرد مسلمان می‌تواند همسر کتابیه داشته باشد. « و إذا أسلم زوج الکتابیة فهو علی نکاحه سواء کان قبل الدخول أو بعده»، اما «و لو أسلمت زوجته»؛ اگر زن مسلمان بشود و مرد همچنان کافر باشد، این بین قبل از آمیزش و بعد از آمیزش فرق است و این فرق در نحوه انفساخ عقد است، نه در اصل انفساخ عقد و این فرق در استحقاق مَهر است که آیا مَهر هست یا مَهر نیست.

فرمود: «و لو أسلمت زوجته قبل الدخول إنفسخ العقد»، این یک؛ «و لا مَهر»، این دو؛ عده‌ای هم که در کار نیست، برای اینکه این زن آمیزش نشده است. «و إن کان بعد الدخول»؛ بعد از آمیزش باشد، این «وقف الفسخ على انقضاء العدة»؛ یعنی عقد منفسخ می‌شود، از مَهر سخنی به میان نیامده و در بعضی از روایات باب 9 آمده «نصف المَهر» حق زن است و از انفساخ سخنی به میان آمده است.

بعد فرمود: «و قیل إن کان الزوج بشرائط الذمه کان نکاحه باقیا»؛ اگر این زن و مرد که قبلاً مسلمان نبوند، مرد ملحد یا مشرک یا کتابی بود، حکم آنها فرق می‌کنند؛ اگر ملحد یا مشرک بود حکم آن جداست و اگر کتابی بود می‌تواند نکاح آنها باقی باشد.

حالا در صورتی که زن مسلمان باشد و مثل هم باشند، از این جهت هم فرق نیست؛ ولی «قیل إن کان الزوج بشرائط الذمه» یعنی کتابی باشد، «کان نکاحه باقیا».

بررسی قول دوم/  به بقاء نکاح در صورت اسلام زوجه و باقی مانده زوجه به شرائط ذمّه

این قول به استناد بعضی از روایات باب 9 است که آن را باید بخوانیم. این قول می‌گوید همان‌طوری که اگر مرد مسلمان شد و زن کتابیه بود نکاح باقی است، زن اگر مسلمان شد و مرد کتابی، نکاح باقی است؛ منتها با این تفاوت که اگر مرد مسلمان شد و زن کتابیه بود، اینها زن و شوهر هستند.

اما اگر زن مسلمان شد و مرد کتابی بود نکاح باقی است، ولی زن و شوهر نیستند. مرد روزانه می‌تواند با او ارتباط داشته باشد، اما رابطه‌ای در شب نداشته باشد و مانند آن.

پیشینه قول دوم

این قول را که برخی از فقها گفتند که مرحوم محقق می‌فرماید «و قیل إن کان الزوج بشرائط الذمه کان نکاحه باقیا غیر أنه لا یمکن من الدخول الیها لیلاً و لا من الخلوة بها نهاراً»، این به استناد برخی از روایات باب 9 است که باید بخوانیم. بعد این روایت را به آن عمل کردند و برخی‌ها می‌گویند ما اصلاً ندیدیم کسی به آن عمل بکند.

اعتراض ابن ادریس به قول دوم

مرحوم إبن ادریس در سرائر ـ چون إبن ادریس می‌دانید یک فقیه آزادی است و اگر نبود إبن ادریس فتوای مرحوم شیخ طوسی در دراز مدت مقلدان فراوانی به جا می‌گذاشت که بسیاری از بزرگان گفتند بعد از مرحوم شیخ طوسی خیلی از فقها پیرو نظارت شیخ طوسی بودند.

مرحوم إبن ادریس از أبوجعفر طوسی از شیخ طوسی به عنوان استاد یاد می‌کند، اما تعبیرات تُندی هم دارد ـ فرمود به اینکه این کار «ممّا یضحک الثکلى»[2] است؛ زن فرزندمُرده را می‌خنداند!

تعبیر ایشان این است که مرحوم صاحب جواهر[3] این فرع ایشان را نقل کرد که این یعنی چه که این زن او باشد و او شوهر او باشد شب نتواند، روز نتواند با او خلوت بکند، این چه زوجیتی است؟! برخی‌ها که جموداً بر نص خواستند فتوا بدهند به برخی از روایات باب 9 فتوا دادند که پیام آن روایت همین است که مرحوم محقق نقل می‌کند. ببینید این قول سند آن روایت باب 9 است که ـ إن‌شاءالله ـ می‌خوانیم.

ناظر بودنِ اعتراض ابن ادریس به عدم سازگاری قول دوم با حکمت زوجیّت

ولی فرمایش مرحوم إبن ادریس این است که با زوجیت سازگار نیست. خیلی از چیزهاست که در روایت است آدم نمی‌فهمد علمش را به اهلش واگذار می‌کند.

اما بخواهد برابر او فتوا بدهد دیگر معنا ندارد که بگوییم این زن و شوهر هستند ولی حق برخورد ندارد! آن‌گاه می‌گویند به اینکه لازمه‌اش را هم باید ملتزم بشوید.

یعنی اگر این زن و شوهر هستند و این مرد حق برخورد ندارد نمی‌تواند کنار او برود؛ شب که نمی‌تواند کنار او برود، روز هم که نمی‌تواند با او خلوت کند، پس به چه مناسبت نفقه بر او واجب باشد؟! کسوه بر او واجب باشد؟! هزینه دارو و درمان بر او واجب باشد؟! آنها در مقابل تمکین است. اینها نقدهایی است که إبن ادریس به مرحوم شیخ و امثال شیخ دارد.

طرفداری محقّق از قول اول/ انفساخ عقد در صورت اسلام زوجه

می‌فرماید به اینکه «غیر أنه لا یمکن من الدخول الیها لیلاً و لا من الخلوة بها نهاراً»، این قول دوم؛ ولی مرحوم محقق می‌فرماید: «و الأول أشبه»؛ أشبه به قواعد این است که ما بگوییم اگر زن مسلمان شد و مرد همچنان کتابی ماند این «علی کلا الفرضین» عقد منفسخ است؛ چه قبل از آمیزش و چه بعد از آمیزش، سخن در مَهر است که آیا مَهر مطلقا ساقط است یا در بعضی از حالات ساقط است یا نه؟ اینها تبیین فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع است.

مروری بر برخی از احکام ارتداد احد الزوجین

در مسأله‌ای که اختلاف شد؛ یعنی زوج مسلمان شد و زوجه همچنان کتابیه هست، یا زوجه مسلمان شد و زوج همچنان کتابی است، سخن از انفساخ و مَهر و مانند آن مطرح است.

جدایی بین زن و شوهر گاهی «بالطلاق» است، گاهی «بالموت» است، گاهی به «أحد العیوب الموجبة للفسخ» است، گاهی «بالإرتداد» که یک انفساخ قهری است، دیگر نیازی به فسخ ندارد. ارتداد از دو جهت کارهایش قهری است؛ نظیر ارث است.

در ارتداد چه بخواهند و چه نخواهند از هم جدا هستند، وقتی توبه کردند چه بدانند و چه ندانند زن و شوهر هستند؛ نه رجوع قولی می‌خواهد و نه رجوع فعلی می‌خواهد، کاری که مصداق رجوع باشد اصلاً نمی‌خواهد. لذا بین قبل از آمیزش و بعد از آمیزش فرق گذاشتند «تبعاً للنص»، این یک مطلب.

بررسی اصل در «عدّه»

اصل در عدّه هم عدّه طلاق است؛ یعنی وقتی زن و شوهر جدا می‌شوند اگر بعد از آمیزش باشد که باید عدّه نگه بدارند عدّه، عدّه طلاق است.

در خصوص عدّه وفات «خرج بالنص» که چهار ماه و ده روز باشد؛ وگرنه عدّه‌ای که زن باید نگه بدارد عدّه طلاق است. هر جا نص خاص داریم که آن عدّه را معین کرده باشد مثل عدّه وفات، «یؤخذ به» و هر جا نص خاص نداریم نظیر مسأله فسخ، نظیر مسأله انفساخ، اگر گفتند عدّه نگاه بدارد، عدّه طلاق است.

نوع «عدّه» در ارتداد

در خصوص ارتداد، چون این مردی که مرتد شده است به منزله مُرده است، در نصوص ما دارد که زن عدّه وفات می‌گیرد که اگر ـ معاذالله ـ یک مسلمانی بهایی شد، زن او باید عدّه وفات بگیرد، چون مرد او مُرده است مگر اینکه ارتداد او ملی باشد نه فطری.

در ارتداد فطری مردی که بهایی شد در حکم مُرده است؛ برای اینکه محکوم به اعدام است، یک؛ توبه او هم از نظر فقهی مقبول نیست گرچه از نظر کلامی مقبول است، این دو؛ لذا عدّه وفات می‌گیرد. چون عدّه وفات می‌گیرد این زن دیگر منتظر نیست.

وقتی این عدّه تمام شد در ارتداد ملی که عدّه عدّه طلاق می‌گیرد یا در ارتداد فطری که عدّه وفات می‌گیرد، بعد از عدّه این انفساخ از قبل است نه الآن منفسخ بشود. این نظیر اجازه نیست که ما بگوییم ناقل است یا کاشف؟ در اجازه، قولِ به نقل بود، چه اینکه قول به کشف بود.

اما در این‌جا مسأله اینکه اگر ایّام عدّه گذشت ـ در ارتداد ملی البته ـ مرد ایمان نیاورد و اسلام نیاورد، این انفساخ از قبل است، کشف است نه نقل، نه بعد از عدّه این زن جدا می‌شود، بلکه کشف می‌کنیم از زمان ارتداد اینها از هم جدا شدند. بعد باید وارد منشأ دو قول بشویم، یک؛ و تقویت «أحد القولین» بر قول دوم مطرح بشود، این دو.

تحریر صورت مسأله در صورت اسلام زوجه

اما تحریر صورت مسأله؛ اگر مرد به کفرش باقی است؛ یعنی کتابی است و زن اسلام آورد، اگر قبل از آمیزش باشد انفساخ هست، یک؛ عدّه نیست، چون آمیزش نشده است؛ مَهر هم نیست، چون انسفاخ از طرف خود زن است، چه مَهری می‌خواهد؟!

آنکه نظیر معاملات نیست که ما بگوییم وقتی منفسخ شد ثمن و مثمن جابجا می‌شوند. اما اگر این اسلام زن بعد از آمیزش باشد؛ مثلاً هر دو کتابی بودند، بعد آمیزش شد، بعد زن بعد از آمیزش اسلام آورد، در این حالت انفساخ هست، یک؛ مَهریه هست، دو؛ عدّه هم هست و باید عدّه نگه بدارد، چون آمیزش شد باید عدّه نگه بدارد.

پس انفساخ هست، عدّه هست، مَهریه هست. حالا عمده آن است که این روایت‌ها را ما چگونه جمع بکنیم؟ این است که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) می‌فرماید: «و قیل کذا و الأول أشبه». مگر در برابر قول دوم می‌گوییم اوّلی أشبه است یا اولی أظهر است! اگر اولی أشبه است، به لحاظ قواعد است و اگر أظهر است به لحاظ نصوص است.

دیگر دو قول در مسأله باشد یک قول در برابر قول دیگر اگر روایتی نباشد، قواعدی نباشد، اصولی نباشد، این أشبه است یعنی چه؟! پس عمده بررسی روایات باب است. اما این فرعی که محل بحث است، این انفساخ از ناحیه زوجه است، برای اینکه این زن مسلمان شد.

بررسی روایات مربوط به اسلام زوجه

پس این مسائل که اصل در عدّه و اینها است، گذشت؛ در جایی که زوج مسلمان بشود زوجه کتابی باشد آن نکاح باقی است که حکم، فروع و روایات آن قبلاً گذشت. اما الآن در جایی است که زن مسلمان بشود و مرد همچنان کافر باشد، این قول دوم وجهی ندارد. ببینیم روایات مسأله کدام را تأیید می‌کند و چگونه باید بین اینها جمع کرد؟

بررسی روایات باب 9 از ابواب «ما یحرم بالکفر»

مرحوم صاحب وسائل در جلد بیست، صفحه 546 باب 9 از ابواب «ما یحرم بالکفر» بعضی از روایات را نقل می‌کند؛ در باب پنج هم بعضی از این روایات را نقل می‌کند. باب پنج، پنج الی شش‌تا روایت است که آنها را البته باید کم و بیش بخوانیم و قبلاً هم بحث شد، حالا عمده باب 9 صفحه 546 است.

روایت اول/ روایت جمیل بن درّاج

روایت اول این باب 9 مرحوم شیخ طوسی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» که معتبر است، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» که معتبر است.

بررسی سندی روایت اول

 «عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ» این «علی بن حدید» را مرحوم «علی بن ابراهیم قمی» در تفسیرشان او را توثیق کردند، مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) او را تضعیف کردند؛ لذا وثاقت این شخص ثابت نشده و این مشکل را دارد.

گذشته از این اشکال که «علی بن حدید» توثیق نشده یا وثاقت او ثابت نشده، مرسل هم هست؛ برای اینکه «علی بن حدید» «عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ» نقل می‌کند «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا». پس دو مشکل در این حدیث اول هست.

این بیانات را مرحوم شهید در مسالک ذکر کرده،[4] بعد مورد قبول مرحوم صاحب جواهر شد[5] و صاحب جواهر هم همین فرمایشات را نقل می‌کند. پس روایت اولی که مرحوم شیخ طوسی از علی بن حدید، چون خودش این را تضعیف کرده «عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع»

بررسی محتوایی روایت اول

 این است که «أَنَّهُ قَالَ فِی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ»؛ اگر زن یکی از اینها اسلام آورد «وَ لَمْ یُسْلِمْ» خود مرد مسلمان نشد، این را سؤال کردند، وجود مبارک حضرت فرمود: «هُمَا عَلَى نِکَاحِهِمَا»؛ نکاح آنها باقی است، یک.

در تأیید این مسأله «وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا» طلاقی در کار نیست جدایی در کار نیست «وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْهِجْرَةِ»؛[6] این مرد را نمی‌گذارند که دست زنش را بگیرد از دار اسلام به دار کفر ببرد. چون خودش کافر است و بخواهد به کشور کفر سفر بکند، به او اجازه نمی‌دهند.

ظاهر این روایت این است که با آیه ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾[7] مخالف است، با روایت‌های دیگری هم مخالف است. ببینیم روایت‌های دیگر پیام آنها چیست؟ و راز تقدیم روایات دیگر بر این روایت مشخص بشود، تا معلوم بشود اینکه مرحوم محقق قول اول را پذیرفته و آن را أشبه به قواعد دانسته و قول دوم را نپذیرفته و بعد مرحوم إبن ادریس در سرائر آن‌طور به صاحبان این قول دوم حمله کرده، راز آن مشخص بشود.

روایت دوم/ روایت سکونی

روایت دوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد: «عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِیَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا»؛ سؤال کردند از وجود مبارک حضرت امیر زنی بود مجوسیه، همسرش همچنان غیر مسلمان است و این زن مسلمان شد، تکلیف چیست؟

وجود مبارک حضرت امیر طبق این روایت فرموده باشند: «لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا»؛ زن اگر مسلمان شد و مرد همچنان غیر مسلمان است اینها با هم زن و شوهر هستند، بعد فرمود: «إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» این نمی‌شود.

حالا ببینیم روایت‌های بعدی چگونه این را تنظیم می‌کند، چون فرض در این است که آن زوج همچنان غیر مسلمان مانده «قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا»؛ اگر این مرد قبل از انقضای این عدّه زن اسلام آورد، اینها زن و شوهر هستند.

«وَ إِنِ انْقَضَتْ»؛ عدّه این زن قبل از اینکه آن مرد مسلمان بشود، بعد مسلمان شد، این خطاب به خود مرد است. «ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ»؛ یعنی حضرت به خود مرد خطاب می‌کند: «ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُکَ»؛ اگر قبل از انقضای عدّه همسرت اسلام آوردی، این زن توست.

توضیحی پیرامون روایات منقول از روات فارسی زبان

بعضی‌ها همین فارسی زبان بودند که خواستند عربی بگویند، این خطاب و غیبت و اینها را رعایت نمی‌کردند؛ این عمار ساباطی و اینها خدا غریق رحمت کند مرحوم آقای بروجردی را، ایشان اصرار داشت که این روایت‌هایی که ایرانی‌ها و فارس‌ها وقتی می‌خواستند عربی بگویند همین طور می‌شد، اصل بحث را می‌بینید که از غیبت به خطاب رسیده است.

سؤال است که «أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِیَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا»، زوج هم این‌جا مخاطب نیست. سؤال کردند که زن مجوسی است که قبل از شوهرش مسلمان شده، آن‌وقت «فَقَالَ عَلی ع (لَا یُفَرَّقُ) بَیْنَهُمَا» اینها با هم زن وشوهر هستند «ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ»، این خطاب به کیست؟ مخاطبی در کار نبود!

به هر تقدیر حضرت فرمود: «إِنْ أَسْلَمْتَ»؛ یعنی توی شوهر، «قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُکَ» این زن توست، «وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ»؛ اگر بیش از اینکه تو مسلمان بشوی عدّه و سپری شد، «ثُمَّ أَسْلَمْتَ»؛ بعداً تو مسلمان شدی، «فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»؛[8]

این دیگر یک زن مسلمانی است و شما هم یک مرد مسلمان هستی، بعد باید تجدید فراش بکنید، یک عقد جدیدی است و دیگر سخن از عدّه نیست تا شما در زمان عدّه رجوع بکنید. این بخش که فرمود: «(لَا یُفَرَّقُ) بَیْنَهُمَا»، این مخالف با روایت قبلی است.

روایت سوم/ روایت منصور بن حازم

روایت سوم این باب که آن را باز هم مرحوم شیخ طوسی «عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» نقل کرد ـ منصور بن حازم که می‌دانید از اجلّه رواة اصحاب است ـ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى دِینِهِ».

یک مرد مجوسی همسر مجوسی هم داشت، «فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ»؛ یکی از اینها مسلمان شد؛ حالا یا مرد مسلمان شد یا زن. تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند: «یُنْتَظَرُ بِذَلِکَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا»؛ تا زمان انقضای عدّه صبر می‌شود، اگر یکی مسلمان شد و دیگری مسلمان نشد تا زمان انقضای عدّه صبر می‌شود، فرض هم این است که او آمیزش شده است.

«فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ»؛ اگر قبل از انقضای عدّه آن‌که مسلمان نشده بود اسلام آورد، به همان زن و شوهر قبلی باقی‌اند، «وَ إِنْ هِیَ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»؛[9]

اگر تا انقضای عدّه این زن اسلام نیاورد، اینها از هم جدا می‌شوند. این تفصیل که قاطع شرکت است مقدم است بر آن اطلاقی که دارد اینها «(لَا یُفَرَّقُ) بَیْنَهُمَا». این تا حدودی درست است؛ اما حالا که بین زن و شوهر از این جهت فرقی نیست، این ناتمام است. اگر مرد کافر است و زن مسلمان شد، همان لحظه انفساخ حاصل می‌شود.

روایت سوم با سند مرحوم کلینی

تا این‌جا نقل مرحوم شیخ طوسی بود؛ اما مرحوم کلینی[10] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ أَوْ مُشْرِکٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْکِتَابِ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ».

این نحوه سؤال را مرحوم کلینی نقل کرد بقیه جواب همان است که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. این هم باز مشکلی را حل نمی‌کند؛ برای اینکه اگر أحدهما مسلمان شد؛ مثلاً زن مسلمان شد و مرد همچنان کافر است.

حضرت فرمود: «(لَا یُفَرَّقُ) بَیْنَهُمَا»؛ در حالی که ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾ و روایت‌های معتبر دیگر می‌گوید زن وقتی مسلمان شد به مجرد اسلام دیگر نمی‌تواند همسر کافر داشته باشد.

روایت چهارم/ روایت عبدالله بن سنان

روایت چهارم این باب را که مرحوم کلینی[11] نقل کرد، «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) فرمود: «إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَى غَیْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا».[12] مرحوم شهید در مسالک این فرمایشات را دارد، بعد مورد قبول مرحوم صاحب جواهر است.

می‌گوید روایاتی که در خصوص این مسأله آمده که اگر زن اسلام آورد مرد همچنان کافر است، این یک صحیحه است و یک حسنه؛ آن صحیحه می‌گوید «فُرِّقَ بَیْنَهُمَا»، آن حسنه می‌گوید «لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا»؛ مستحضرید این یک حرف تام فقهی نیست.

ما در ترجیح «إحدی الروایتین» بر روایت دیگر، دلیل نداریم که اگر یکی صحیح بود یکی حسنه، آن صحیح بر حسنه مقدم است، هر دو حجت هستند. این نظیر أظهر و ظاهر یا نص و ظاهر که در بخش دلالی مطرح هست نیست.

در بخش دلالی نص مقدم است بر ظاهر، أظهر مقدم است بر ظاهر؛ اما از نظر سند یکی صحیحه است و یکی حسنه، هر دو حجت هستند. ممکن است در تأیید از آن کمک گرفته بشود، اما در اصل استدلال این سخن مقبولی نیست.

روایت پنجم/ روایت محمد بن مسلم

روایت پنج این باب «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» که آن اشکال ارسال را هم دارد.

 «عن أبی جعفر ع» وجود مبارک امام باقر، «إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَى نِکَاحِهِمَا»؛ ـ این قول دوم سند آن این‌گونه روایات است ـ نکاح آنها باقی است، ـ نقد تُند مرحوم إبن ادریس از همین جا به بعد شروع می‌شود ـ «إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَى نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَیْرِهَا».

او حق ندارد دست زنش را بگیرد و به دار کفر ببرد، «وَ لَا یَبِیتَ مَعَهَا»؛ حق ندارند که بیتوته کنند و در کنار هم به سر ببرند، شب حق ندارد پیش او باشد، «وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ»؛ روز می‌تواند بیاید در همان خانه.

این در صورتی که کتابی اهل ذمه باشد. «وَ أَمَّا الْمُشْرِکُونَ مِثْلُ مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ غَیْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِکَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ»؛ اگر اول زن مسلمان شد، چون آن مرد کفرش کفر فطری نبود، اینها اصلاً «وُلِدَ کافراً»، «وُلِدَ مشرکاً».

بنابراین سخن از ارتداد فطری و مانند آن نیست؛ لذا جا برای صبر کردن تا انقضای عدّه هست. اگر هر دو مشرک بودند «لکن أسلمت المرأة»، «ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ» این زن، «فَهِیَ امْرَأَتُهُ» این زن، زن اوست، «وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ» این زوج «إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» این زن از او بینونت حاصل می‌کند، «وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا»[13] چون یکی مسلمان است و یکی مشرک. تا این‌جا مورد قبول است از این جهت.

روایت ششم/ روایت عبدالرحمن بن حجّاج

روایت ششم که از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع» شد این است: «فِی نَصْرَانِیٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّةً»؛ هر دو اهل کتاب بودند، «فَأَسْلَمَتْ» همسر او «قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا».

این زن قبل از آمیزش مسلمان شد، ولی مرد همچنان نصرانی است. از وجود مبارک أبی الحسن(علیه السلام) سؤال کردند، حضرت سه مطلب فرمود ـ این است فتوای مرحوم محقق و علمای دیگر، صحیحه هم هست، این هم محور اصلی استدلال مرحوم محقق و همفکران محقق است ـ حضرت فرمود: «قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ».

پیوند زناشویی این زن مسلمان از آن مرد نصرانی قطع شد، این یک؛ «وَ لَا مَهْرَ لَهَا» چون قبل از آمیزش است و انفساخ هم از طرف خود زن هست، این دو قید هست، «وَ لَا مَهْرَ لَهَا»، این دو؛ «وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ»،[14] این سه.

عدّه ندارد، چون آمیزش نشده است؛ مَهر ندارد، چون انفساخ قبل از آمیزش است، کلّ مَهر را ندارد که واضح است؛ نصف مَهر هم ندارد چون انفساخ از طرف خود زن است، این حکم در این روایت صحیحه هم هست حرف شهید در مسالک این است که این صحیحه است آن علی بن حدید در آن هست که دو بزرگوار دو نظر مخالف درباره او دارند.

«قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا»، یک؛ «وَ لَا مَهْرَ لَهَا» برای زوجه، این دو؛ «وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا»، برای زوجه، سه؛ برای اینکه آمیزش نشده است. این سنداً تام است، مطابق با قواعد هم هست، مطابق با آیه هم هست و فتوا هم بر همین است و مرحوم محقق هم روی همین فتوا می‌دهد.

روایت هفتم/ روایت سکونی

روایت هفت این باب که «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل می‌کند که «قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‌ فِی مَجُوسِیَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ یُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا عَلَیْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ یَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً»؛[15]

حضرت به همسرش فرمود مسلمان شو! او اسلام نیاورد، حضرت فرمود اینها از هم جدا هستند و نصف مَهر را فرمود بده! آیا این حکم حکومتی است؟ فعل حضرت امیر «قضیة فی واقعة»؟ این فعل اطلاق دارد؟ جمیع شرائط را می‌گیرد که تا انسان فتوا بدهد که اگر انفساخ قبل از آمیزش بود هم مطلقا مَهر است؟

در این‌گونه از موارد نمی‌شود اطلاق گرفت، چون فعل است، یک؛ و در زمان حکومت هم هست، دو؛ حکم حکومتی بودن روشن نیست.

فرق بین حکم فقهی و حکم حکومتی

شما ببینید در همین مسأله «خمس» خدا غریق رحمت کند سیدنا الاستاد مرحوم محقق داماد در این قسمت خیلی تلاش و کوشش کردند؛ چون بعضی خواستند به همین نصوص تحلیل استدلال کنند که خمس در زمان غیبت حلال است.

ایشان می‌فرمودند به اینکه یک وقتی از امام(سلام الله علیه) سؤال می‌کنند که حکم ماهی فلس دار چیست؟ فرمود ماهی فلس‌دار حلال است، ماهی بی‌فلس حرام است و این «حکم الله» است «الی یوم القیامة».

یک وقتی از خمس سؤال می‌کنند، چون «الخمس لنا» فرمودند خمس مال ماست. خمس نه یعنی سهم امام، خمس یعنی خمس! یعنی آن بیست درصد که نصف آن سهم امام است و نصف آن سهم سادات «الخمس لنا»، نه «سهم الامام لنا».

اینکه فقیه فتوا می‌دهد که پرداخت خمس هم باید به اجازه فقیه باشد؛ چون روایت دارد «الخمس لنا»، نه «سهم امام لنا». خمس یعنی آن بیست درصد؛ یعنی هم آن سهم امام، هم سهم سادات در اختیار امام است.

احتیاط هم این است که اگر اقوی هم نباشد احتیاط وجوبی این است که فقیه باید اجازه بدهد. فرمایش ایشان این بود که مثلاً فرمایش امام کاظم(سلام الله علیه) تحلیل می‌کردند و امام رضا علیه السلام طلب می‌کردند، این معلوم می‌شود تحلیل، تحلیل حکومتی بود، نه تحلیل فقهی که بگوید نظیر ماهی فلس‌دار حلال است، نه!

در آن فرصت حوزه علمیه نبود، نیازی هم نبود، امکاناتی هم نبود، حضرت این مال را بگیرد چگونه صرف بکند؟ چون راهی هم نداشت برای حوزه علمیه، او در زندان است. اگر تحلیل می‌کند؛ یعنی این حق مسلّم ما را فعلاً شما شیعه‌ها مصرف کنید. بعد می‌بینید که امام بعدی طلب می‌کند.

این معلوم می‌شود آن‌جای که می‌گوید حلال است برای شما، نه نظیر این است که بگوید ماهی فلس‌دار حلال است بشود حکم شرعی «الی یوم القیامة»، این حکم حکومتی است.

بررسی نوع حکم در روایت هفتم

آیا این‌جا وجود مبارک حضرت که فرمود نصف صداق را بدهید حکم حکومتی است؟ برای این است که مشکل این زن حل بشود؟ و در ذیل هم فرمود این زن وقتی مسلمان شد عزّتش بیشتر شد.

اینها تأیید می‌کند به اینکه نمی‌شود از این‌گونه از روایات اطلاق را فهمید که ما بگوییم مطلقا زنی که اسلام آورد ولو آمیزش نشده باشد، نصف مَهر طلب دارد که با روایت قبلی مخالف باشد.

ولی منظور این است که این نحوه استدلال آیا با روایت قبلی که از خود امام کاظم(سلام الله علیه) نقل شد چون خود امام کاظم بعد از آن بود فرمود این زن مَهر حق ندارد این معلوم می‌شود که حکم حکومتی است، وگرنه چطور یک امام قبلی می‌گوید نصف مَهر با باید بگوید امام بعدی بفرماید که حق ندارد: «لا مَهر لها»!

نظیر اینکه امام قبلی می‌فرماید که شما در حِلّ هستید امام بعدی مطالبه می‌کند. امام کاظم علیه السلام چون در زندان است بگوید من حالا خمس و وجوهات را بگیرم چه کار کنم؟! من که حوزه علمیه ندارم، من که دسترسی ندارم فرمود شیعیان من در حِلّ هستند در متاجر و در مناکح و در مساکن؛ یعنی در این امور اگر بخواهند مهریه همسرشان قرار بدهند یا خانه تهیه کنند این حلال است، بعد امام بعدی مطالبه می‌کند.

این معلوم می‌شود که این حلّیت، حلّیت «حکم الله» نیست، حلّیت حکومتی است. این‌جا هم همین‌طور است وجود مبارک امام کاظم علیه السلام بعد گفت که مهری ندارد.

روایت هشتم/ روایت یونس

روایت هشتم این باب که «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ» نقل شده است این است که «الذِّمِّیُّ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّیَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ یَکُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ یَکُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ»؛[16]

ذیل روایت مورد قبول است که اگر مرد مسلمان باشد او غیر مسلمان، این همسر او هست؛ چون مرد مسلمان می‌تواند زن غیر مسلمان داشته باشد.

اما آن صدر روایت وقتی ما نمی‌فهمیم، مگر همه چیز را ما می‌فهمیم! یا همه چیز را باید بفهمیم! خیلی از چیزهاست که ما نمی‌فهمیم می‌گوییم علمش به اهلش واگذار می‌شود، آنهایی که می‌فهمیم به آن عمل می‌کنیم.

آن روایت صحیحه هم هست، سندش هم تام است، مضمونش هم روشن است، قابل فهم هم هست، اصحاب هم همین‌طور فهمیدند و همین‌طور هم فتوا دادند، این است که مرحوم محقق فرمود «و الأول أشبه»./902/241/ح

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص238.

[2] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ابن ادریس الحلی، ج‌2، ص543.

[3] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج‌30، ص53.

[4] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، الشهید الاول، ج‌7، ص365 و 367.

[5] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج‌30، ص51 و 54.

[6] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج0‌2، ص546، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب9، حدیث1، ط آل البیت.

[7] سوره نساء: 4، آیه141.

[8] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج0‌2، ص546، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب9، حدیث2، ط آل البیت.

[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج0‌2، ص546 و 547، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب9، حدیث3، ط آل البیت.

[10] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص435، ط.الإسلامیة.

[11] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص435، ط.الإسلامیة.

[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج0‌2، ص547، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب9، حدیث4، ط آل البیت.

[13] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج0‌2، ص547، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب9، حدیث5، ط آل البیت.

[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج0‌2، ص547 و 548، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب9، حدیث6، ط آل البیت.

[15] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج0‌2، ص548، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب9، حدیث7، ط آل البیت.

[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج0‌2، ص548، ابواب مایحرم بالکفره ونحوه، باب9، حدیث8، ط آل البیت.