کد خبر : 8069
دوشنبه 20 فروردين 1397 - 15:04

معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 19

حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند| وظیفه فقهاء در صورت یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی

وسائل- حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند معتقد است: اگر مجتهدی یقین پیدا کند که حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی سازگاری ندارد، اما با وجود آن می‌داند که ولی فقیه بر اساس ضوابط فقه حکومتی حکم حکومتی صادر کرده است، یقین آن مجتهد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا وی تنها ولایت علمی بر مقلدان خویش در حوزه حکم فردی و نه حکومتی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند| وظیفه فقهاء در صورت یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی

به گزارش خبرنگار وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقها در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقها قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقها قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقها، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. نوزدهمین شخصیتی که معرفی میگردد، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند است:

تولد: شیراز/ 1344

سکونت: قم

تحصیلات

حجت‌الاسلام پیروزمند در سال 1362 با وجود پذیرش در رشتۀ فنى دانشگاه براى ادامۀ تحصیل به قم آمد و در کنار فراگیرى دروس حوزوى در «دفتر فرهنگستان علوم اسلامى» قم به پژوهش مشغول شد. دروس سطح را نزد اساتیدی چون آیات و حجج اسلام راستى کاشانى، وجدانى فخر، پایانی، ستوده، احمدى میانجی، حسینى بوشهری، موسوى، اعتمادى و گنجى فرا گرفت و از سال 1373 در درس خارج فقه آیت‌الله تبریزى و خارج اصول آیت‌الله وحید خراسانى حضور یافت. وی در دفتر فرهنگستان به‌ویژه از محضر استاد سید منیر الدین حسینی بهره برد و در این موضوعات سرگرم کار علمی و تحقیقی شد: روش­هاى سنتى و انحرافى اجتهاد، موضوع­شناسی، فلسفۀ علم و معرفت­شناسی، مبانى اقتصاد سوسیالیستى و سرمایه­داری، روش سیستمى، الگوى سیستم­سازی، فلسفه (گرایش فلسفۀ حرکت)، مبانى جامعه­شناسی، مبانى نظام سیاسی، ولایت فقیه، روش مدل­سازی، روش تحقیق، مبادى و مبانى اصول فقه احکام حکومتى و... .

تدریس

حجت الاسلام پیروزمند در موضوعات روش‌هاى سنتى و انحرافى اجتهاد، موضوع شناسی، فلسفه علم و معرفت شناسی، مبانى اقتصاد سوسیالیسیتى و سرمایه داری، روش سیستمى، الگوى سیستم سازی، فلسفه (با گرایش فلسفه حرکت)، مبانى جامعه شناسی، مبانى نظام سیاسی، ولایت فقیه، روش مدل سازی، روش تحقیق، مبادى و مبانى اصول فقه احکام حکومتى و... در حوزه و دانشگاه تدریس و تحقیق داشته‌اند.

مسئولیت­ها و فعالیت‌ها

1.     عضو هیأت علمى دفتر فرهنگستان علوم اسلامی؛

2.     قائم‌مقام دفتر فرهنگستان؛

3.     مسئول گروه «روش» و عضو گروه «علم اصول احکام حکومتی» این دفتر؛

4.     کارشناس مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (سال 76 تا 82)؛

5.     همکارى با دبیرخانة شوراى انقلاب فرهنگى به‌عنوان کارشناس مسائل فرهنگى (از سال 1382).

آثار و تألیفات

پژوهش‌ها و تألیفات حجت‌الاسلام پیروزمند در دو گرایش مبنایى و راهبردى شکل گرفته است. در موضوعات بنیادی به مباحثى چون فلسفۀ علم، روش علم، روش سیستمی، فلسفۀ فیزیک و ریاضی، فلسفۀ دین ، مبانی علم اصول و... و در موضوعات راهبردى به مطالبى همچون شبکه­هاى اطلاع­رسانى، رابطۀ دین و دولت و فرهنگ، طبقه­بندى موضوعات فرهنگى­، مبانی و الگوی مهندسى فرهنگى، الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی، جنبش نرم­افزاری و تحوّل علمی کشور، الگو و چشم­انداز تحوّل حوزۀ علمیه و... پرداخته است.

کتاب­

1.     مبانى و راه‌کارهاى اسلامى شدن دانشگاه؛

2.     قلمرو دین در تعیین مفروضات اساسی، ارزش­ها، رفتارها و نمادها؛

3.     مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی؛

4.     تحول حوزه علمیه و روحانیت؛

5.     رابطه منطقی دین و علوم کاربردی؛

6.     نظریه بنیادین در مناسبات دین و فرهنگ؛

7.     مدل تنظیم سیاست­های کلان فرهنگی؛

8.     ارزیابی عملکرد فرهنگی حوزه­های علمیه در تاریخ معاصر؛

9.     مفهوم­شناسی اسلامی در فرهنگ نبوی؛

10.   نظام معقول (بررسی موضوع ولایت فقیه و نظام مطلوب سیاسی اسلام).

 مقاله

1.       آسیب­شناسى رابطۀ دین، دولت، فرهنگ؛

2.       آموزه­های دینی در مهندسی فرهنگی؛

3.       الگوی طبقه­بندی موضوعات فرهنگی در مهندسی فرهنگی کشور؛

4.       مبانى برنامه­ریزى فرهنگی؛

5.     الگوی مطلوب و چشم­انداز فرهنگی حوزۀ علمیه آینده‌نگر و تمدن ساز؛

6.     نسبتهای ممکن بین عقیده و دانش؛

7.     بررسی تحلیلی الگوی فعالیت زنان درجهان معاصر؛

8.     هم اندیشی بررسی مسایل ومشکلات زنان،اولویت ها ورویکردها؛

9.     گفتگوی تمدنها و پدیده جهانی شدن (با رویکرد فرهنگی)؛

10. دوگونگی و ابهام در سرنوشت اسلامیت علوم در کلام فیلسوف متأله؛

11. پیش آمد و پس آمد الگوی توسعه اسلامی (شرح مسیر توسعه، از زیرساخت ها و شاخص ها تا تحقق)؛

12. مهندسی فرهنگی علم؛

13. بررسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی؛

14. مهندسی فرهنگی علم و فناوری؛

15. ارزیابی نقدهای برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران.

راهنمای پایان‌نامه‌ها

1.     نقد و بررسی نظریه علم دینی در فرهنگستان علوم اسلامی، حمید بیات، دانشگاه معارف اسلامی، کارشناسی ارشد.

2.     کارکردهای توحید محوری در ارکان خانواده، شیده صادقی، دانشگاه قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد.

3.     روش طرح آموزه معاد در قرآن و چگونگی بازتاب آن در کتاب پیام‌های آسمان دوره‌ی اول متوسطه (راهنمایی) به منظور تعیین وضع مطلوب، روح‌الله مرادی، دانشگاه قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد.

مشاور پایاننامهها

بررسی انتقادی ظرفیت‌های روش شناسی علوم اجتماعی مدرن در تحقق جامعه شناسی دینی، علی فتوتیان، دانشگاه باقرالعلوم، کارشناسی ارشد.

برخی از آراء در فقه حکومتی

تعریف فقه حکومتی و ارتباط آن با فقه فردی و اجتماعی

فقه حکومتی یعنی فقهی که احکام مسائل اجتماعی و احکام مسائل مورد نیاز حاکمیت را بیان می‌کند و تفاوت اصلی فقه حکومتی با غیر حکومتی و فردی در این است که واحد مطالعه در فقه فردی، فرد است و در فقه اجتماعی، جامعه است.

وقتی که پذیرفته باشیم و فهم کرده باشیم که «جامعه بماهو جامعه» مولد و مبتلابه موضوعات متفاوت با فرد است. در ابتدا و بدو امر این سؤال در ذهن خطور می‌کند که مگر جامعه غیر از افراد است و در نتیجه موضوعات جامعه نیز همان موضوعات افراد هستند، مگر جامعه را غیر از افراد اداره می‌کنند، مگر مبتلابه جامعه غیر از مبتلابه آحاد افرادی است که در جامعه زندگی می‌کنند؟

اگر پاسخ این باشد که موضوعات مبتلابه جامعه همان موضوعات مبتلابه افراد است، بنابراین موضوع دوباره واحد شده است که ما یک فرد داریم که در روابط مختلفی قرار می‌گیرد، از جمله روابطی که در معرضش قرار می‌گیرد روابط اجتماعی است و باید احکامش را بیان کنیم.

اگر تلقیمان نسبت به موضوعات اجتماعی رابطه و موقعیت و تکلیف فرد «بما هو فرد» و هویت شخصی‌اش حتی در روابط اجتماعی بود؛ یعنی من در قبال دیگران حقوق متقابلی دارم، دیگران حق ندارند نسبت به اموال من دست‌اندازی کنند و من حق ندارم که حقوق آن‌ها را پایمال کنم، آیا فقه اجتماعی و فقه حکومتی یعنی این؟

برخی فقه اجتماعی و حکومتی را این‌طور معنا می‌کنند و به همین دلیل هم نتیجه گرفته‌اند (نتیجه هم بر فرض مقدمه درست است) که چه کسی گفته فقه موجود بیانگر فقه اجتماعی نیست؟

این دسته قائل‌اند، در ابوابی مثل معاملات، حدود، دیات، قصاص، امر به معروف، جهاد، صلح همه این‌ها فقه اجتماعی است، چون ارتباط یک فرد را با دیگری در یک موقعیت خاص مطرح می‌کند، بنابراین این حرف یعنی چه که فقه موجود فقه فردی است و ناظر به فقه اجتماعی نیست و ما باید فقه اجتماعی یا فقه حکومتی داشته باشیم؟

مگر حکومتی که از آن یاد می‌کنید نیازی غیر از این‌ها دارد که می‌خواهد امنیت برقرار کند، می‌خواهد عدالت برقرار کند، می‌خواهد حقوق مردم را استیفا کند، با همین احکام باید انجام دهد؛ این سؤالی است که افراد قائل به فقه حکومتی باید جواب دهند و من این گونه مطرح کردم که این تمایز مشخص شود.

پاسخ بنده این است که این‌ها درست است، حالا اسمش را بگذاریم احکام اجتماعی یا نگذاریم مناقشه‌ای در عنوان نداریم، در فقه گذشته پرداخته شده است، اما سؤال این است که یک موضوعاتی داریم که ایجاد کننده آن موضوعات، مدیریت کننده و از بین برنده آن موضوعات یک فرد نیست، افراد هستند، افراد در ربط نظام یافته‌ای با هم یک موضوع را خلق می‌کنند و هدایت می‌کنند، کم و زیادش می‌کنند یا موضوع دیگری جای آن می‌آورند.

مثلاً موضوع رسانه یک موضوع اجتماعی است، یعنی یک فرد نمی‌تواند ابزارهای رسانه‌ای، محتوای رسانه، انتشار پیام در رسانه جذب مخاطب در رسانه و امثال این‌ها را انجام دهد؛ الان موضوعی همانند رسانه خصوصاً در مقیاس فضای مجازی یک موضوع جهانی شده است به گونه‌ای که مرز جغرافیایی هم شما نمی‌توانید برایش ترسیم و مشخص کنید؛ یعنی همه کنشگران فضای مجازی دارند آن واقعیتی که به اسم رسانه فضای مجازی هست و اطلاعات در فضای مجازی و شبکه اطلاع رسانی بین‌المللی هست را می‌سازند، این نمونه یک موضوع اجتماعی است.

بنابراین موضوع فقه حکومتی با موضوع فقه غیر حکومتی متفاوت است، موضوع فقه حکومتی جامعه و فرد است؛ ممکن است تشکیک شود که موضوع جامعه قبلاً نیز در فقه بوده است، عرض کردم آنچه که در فقه گذشته آمده درست و لازم است؛ اما آنجا همچنان موضوع مطالعه فرد بوده است، در فقه حکومتی یا اجتماعی که از آن صحبت می‌کنیم موضوع مطالعه جامعه است، چنان که برای نشان دادن تفاوت موضوع فرد و جامعه مثال‌هایی نیز در این زمینه بیان شد.

منبع: پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.

 

تفاوت مکلّف در فقه فردی و فقه حکومتی

حجت الاسلام پیروزمند معتقد است: وقتی می‌گوییم احکام اجتماعی، مکلف این احکام همان آدم‌ها هستند، افراد یک هویت و یک ضلع فردی و یک هویت اجتماعی دارند؛ مثلاً مردم در انقلاب امام را همراهی کردند در جنگ، مردم با امام و رهبری همراهی کردند، در تحریم‌ها مردم با سیاست‌های رهبری همراهی می‌کنند و تحمل می‌کنند و مثلاً می‌گویند که کالای داخلی را مصرف کنید مصرف می‌کنند یا نمی‌کنند.

وقتی که مسأله اقتصاد مقاومتی و فائق آمدن بر تحریم دشمن شد یک مسأله اجتماعی، یک تکلیف اجتماعی فرق می‌کند با اینکه بنده الان به یک تنگنای مالی خورده‌ام، به عنوان پدر خانواده باید نفقه بچه‌ها و فرزندانم را بدهم و به تنگنا خورده‌ام باید چگونه تلاشم را اضافه کنم تا بتوانم نفقه بچه‌هایم را بدهم، این موضوع من است؛ چون من مکلف هستم، مسؤولیت من به عنوان مرد است که نفقه زن و فرزندم را بدهم.

اما وقتی شد جامعه می‌گویید که ایران اسلامی به عنوان حامل یک پیام انقلابی در مقابل جبهه‌ای را تشکیل داده است، در مقابل جبهه معارض انقلاب اسلامی، جبهه جهانی آمده است به عنوان یک سیاست و استراتژی برای به زانو در آوردن این جبهه فشار اقتصادی را از جمله در دستور کار خود قرار داده است.

و شما متقابلاً برای اینکه بتوانید این سیاست او را خنثی کنید، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار می‌دهید این مسؤولیت اجتماعی است؛ جامعه باید پذیرای اقتصاد مقاومتی باشد و وظیفه خود را در قبال اقتصاد مقاومتی بشناسد و عمل کند.

وقتی گفتید جامعه، شما گفتید که مکلف کیست؟ می‌گویم که جامعه از وزیر اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی تا رئیس اقتصاد و دارایی تا رییس جمهور تا استاد دانشگاه تا معلم، کارگر و روحانی و...است، همه این‌ها مکلف هستند، همین‌ها هستند، منتها همین‌ها دارند مسأله را نه به عنوان مسأله شخصی بلکه به عنوان مسأله اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهند.

بنابراین وقتی گفته می‌شود که مقاومت باید از جامعه صادر شود، تا دشمن از ما ناامید شود این برآیند اراده و فعالیت و کنش همه ماست و هر کدام از ما ریز و درشت باید سهم خود را در قبال این مسأله انجام دهیم، تا در نتیجه آن اتفاق بیفتد، پس موضوع یک موضوع اجتماعی است؛ تکلیف اجتماعی است؛ اما مکلف همین آدم‌ها هستند، منتها همین آدم یک وقت مسؤول است نسبت به منافع شخصی خود که آن هم شرعی است، یک وقت نیز نسبت به منافع اجتماعی مسؤول است.

منبع: پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.

 

وظیفه فقیه در موضوعشناسی فقه حکومتی

حجت الاسلام والمسلمین پیروزمند میگوید: یک ارتکاز سنتی در بین حوزه و حوزویان جا افتاده است و آن این است که فقیه کارش حکم شناسی و فتوا است و موضوع شناسی کار فقیه نیست؛ موضوع را موضوع شناس باید تعریف کند و فقیه باید حکم آن را بدهد.

شاید در موضوعات فردی این حرف همچنان قابل قبول باشد که فقیه نمی‌گوید این خون است یا نیست؟ می‌گوید که خون نجس است، حالا این لکه خون است یا نه، مکلف خود باید تشخیص دهد، همینطور ماهی، فلس دارد یا ندارد، خودتان بروید و تحقیق کنید؛ در این موضوعات ما مناقشه‌ای نداریم، نمی‌خواهیم بگوییم که فقیه لازم است که این موضوعات را خود بشناسد اما وقتی موضوع، فقه اجتماعی یا فقه حکومتی شد مسئله فرق میکند، مثلاً اگر فقیه در مسأله بانک قصد فتوا دادن داشت باید اقتصاد دان بیاید و بگوید که بانک ماهیتش این است و در بانک این کار را می‌کنیم، تا فقیه بتواند بگوید آیا این موضوع تحت عقود اسلامی قرار می‌گیرد یا ربا است؟

منبع: پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.

 

روش استنباط در فقه حکومتی

حجت الاسلام علی‌رضا پیروزمند در رابطه با روش استنباط در فقه حکومتی قائل است: اینکه روش تفقه در فقه حکومتی چه تکلیفی دارد از بحث‌های مهم و پیچیده است که تابع این است که ببینیم که موضوع در فقه حکومتی چیست و نوع بیان حکم در موضوعات اجتماعی با نوع بیان حکم در موضوعات فردی چه فرقی با هم دارند.

موضوعات اجتماعی موضوعات ذووجه، نظام‌مند، متغیر و موضوعاتی هستند که محصول وقایع اجتماعی می‌باشند و چون اینگونه است، بنابراین وقتی فقیه می‌خواهد فتوایی راجع به موضوعی اجتماعی بیان کند باید بتواند فتوا نسبت به یک موضوع مرکب بدهد و بتواند وجوه مختلف یک موضوع را با هم ببیند و فتوا راجع به آن بدهد.

در فقه فردی بر فرض اگر صورت کسی در اثر ضرب و جرح آسیب ببیند، فقیه ادله مربوط به آن موضوع را جمع آوری می‌کند و بر اساس آن روایاتی که صحیح می‌داند فتوا می‌دهد و اگر آن روایات احتیاجی به جمع ادله هم داشت تعارضی در آن بود و تقیه بود اعمال می‌کند و فتوا می‌دهد. این سبکی است که در فقاهت موجود اتفاق می‌افتد و فقیه احیاناً حکم آن موضوعات درست است و حجیت فتوایی که می‌دهد قابل احراز است؛ ولی در موضوعات اجتماعی مسأله پیچیده‌تر می‌شود به دلیل اینکه مثلاً در موضوع بانک وقتی فقیه می‌خواهد راجع به او فتوایی دهد بانک پدیده‌ای می‌شود که تنها آثار اقتصادی ندارد، آثار اخلاقی و رفتاری هم دارد. چه بسا لازم باشد که فقیه وقتی می‌خواهد فتوای این موضوع را بدهد همه آثار این موضوع را ببیند و یک نظر جامع نسبت به این موضوع بدهد، پس باید بتواند نظام موضوعات را ببیند و نسبت بین موضوعات را ببیند و فتوا دهد. مسئله‌ای که استنباط مسائل فقه اجتماعی و حکومتی را از استنباط فقه فردی و سنّتی جدا متمایز می‌کند همین مطلب است که برای برقراری نسبت این موضوعات باید ببینیم چه قواعدی لازم است، آن منطقی که بتواند امکان برقراری نسبت بین این موضوعات را برقرار کند چه منطقی خواهد بود، بر اساس این سؤال می‌توانیم به تکمیل روش‌شناسی گذشته با حفظ مراقبت بر حجیت بپردازیم.

منبع: پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل

 

موانع و راه کارهای تحقق و تکامل فقه حکومتی

حجت الاسلام والمسیلمین پیروزمند در تبیین موانع و ارائه راهکار برای دستیابی به فقه حکومتی میگوید: باید خود مساله درست فهمیده شود و مشخص شود که افزون بر ذخیره معتبر و مهمی که به عنوان فقه شیعه در اختیار جامعه تشیع است، آیا دستآورد فقهی کاملی می توانیم داشته باشیم؟ باید توجه کنیم که ضرورت این مسئله به ویژه توسط حوزه های علمیه بیشتر مورد توجه و گفتگو قرار گیرد و یک برنامه پژوهشی لازم برای دستیابی به فقه حکومتی طراحی شود. باید افرادی برای این منظور تربیت شوند تا دانش و مهارتهای تکمیلی لازم را برای این منظور داشته باشند و حاظر باشند که عمر خود را برای این مساله صرف کنند. همچنین باید ارتباط بین تولیدات فقهی با دانش های پایین دستی به خوبی تعریف شده تا از دستاوردهای احتمالی علمی استفاده مناسب و بازتاب آن باعث تکمیل این تحقیقات شود.

نکته مهم دیگر در تحقّق فقه حکومتی این است که باید تحقیقات بالادستی و بنیادین که امکان دستیابی به فقه حکومتی را فراهم می کند انجام شود؛ از جمله فلسفه، مبانی اصول، مبانی فقه و حتی مباحث پیشینی تری مانند دین شناسی و روش شناسی باید جدی گرفته شود تا با پشتوانه آنها بتوان به فقه حکومتی دست پیدا کرد.

منبع: پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.

 

وظیفه فقهاء در صورت یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی

اگر شخص یقین پیدا کند که حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی و توسعه دینداری سازگاری ندارد، اما با وجود آن می‌داند که حکم حکومتی از مسیر درست و حجت عبور کرده است، یعنی ولی فقیه بر اساس ضوابط فقه حکومتی و با نظارت فقیهان عادل و مسلّط بدان فقه، حکم حکومتی صادر کرده است، یقین او نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا افراد دیگر جامعه، غیر از ولی فقیه حتی فقیهان دیگر و مراجع، تنها «ولایت علمی» دارند و مقلّدان، در حوزه فقه فردی می‌توانند از آنان تبعیت کنند. ولایت علمی بدین معناست که فقیهان، حق اظهار نظر کارشناسی خود را دارند و در چارچوب فقه فردی، افراد می‌توانند از آنان تقلید نمایند./ف

منبع: کتاب نظام معقول، تحلیل مبنایی نظام ولایت فقیه با نگاهی به نظریات منتقدین، علی‌رضا پیروزمند.


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.