به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح شنبه 2 دی‌ماه سال 1396 در جلسه شصت و هشتم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، به تبیین تقدیم و تأخیر هدف، راهبرد و استراژی در فرآیند استنباط پرداخت و گفت: هدف همیشه در یک مرحله متقدّم از جعل به آن توجه میشود، اول هدف در نظر گرفته میشود و بعد استراتژی و راهبرد میآید و راهبرد با همه اهمیّتش در مرحله متأخر از هدف قرار دارد. همچنین اوصاف نقطه مشترک بین روح و هدف است، و بازگشتش یا به یکی از روح و هدف است یا به هر دو، چون وصف یک ملتقایی است برای روح و هدف، منتها عالم ارواح شریعت یک بحثهای دقیقی دارد که در محلش به آن خواهیم پرداخت.
یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این جلسه تشریح مراحل اعتبار بود که آیت الله مبلغی در این رابطه بیان داشت: برای رخ دادن تشریع باید چهار مرحله را طی کنیم که عبارتند از: مرحله اعتبار، مرحله لحاظ تخصیصی للاعتبارات، مرحله اراده و مرحله جعل تخصیصی.
وی در تشریح مرحله اعتبار بیان داشت: نسبت به اعتبار دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه اول وحدت اعتبار و دیدگاه دوم تعدد اعتبار است. منظور از وحدت اعتبار این است که یک اعتبار بیشتر رخ نداده و مقصود از تعدد اعتبار این است که للشارع اعتبارٌ و للعقلاء اعتبارٌ و لکن نفس المعتبرات واحدة.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم افزود: بر اساس وحدت اعتبار ما میتوانیم دو فرض داشته باشیم، یک فرض تبنّی است و یک فرض تلقّی است. در فرض تبنّی اعتبار کار عقلاست و شارع بر اساس آن در جعل شریعت مشی میکند و در تلقّی اعتبار کار شارع است و عقلاء اعتبار را از شارع تلقّی میکنند.
وی به مناسبت به میان آمدن سخن از تلقّی و تبنّی به توجیه کلام محقق اصفهانی پرداخت و عنوان داشت: محقّق اصفهانی بر این باور است که «شارع سید العقلاء است» که در نگاه اوّل این سخن بی اساس جلوه میکند اما اگر مَردّ این سخن را یکی از دو فرض تبنّی و تلقِّی قرار دهیم سخن این بزرگوار هم روشن میشود چون بر فرض تلقّی اگر گفته شده شارع سید العقلاء است، به این معناست که او سرسلسله جنبان نسبت به کلمات و اعتبارات است و آدم و عقلاء این اعتبارات را از او تلقّی میکنند و بر فرض تبنّی به این معناست که عقلاء اگر به نتیجهای برسند و امری را اعتبار کنند، شارع بر این اعتبارات مشی خواهد کرد.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه دیدگاه تعدد اعتبار را عنوان کرد و افزود: در این نگاه، معتبر واحد است ولی دو اعتبار صورت گرفته است که یک اعتبار از جانب خداوند و یک اعتبار از جانب عقلاء است و این فرضیه پذیرفته نیست و آنچه از بین این دو دیدگاه از ادبیات فقهاء استفاده میشود وحدت اعتبار علی الفرض التبنّی است هر چند ادبیّات قرآن ما را به دیدگاه وحدت اعتبار علی الفرض التلقّی رهنمون میشود.
وی بررسی مراحل بعد از اعتبار در فرآیند تشریع را در دستور کار این جلسه قرار داد و گفت: همانطور که گفتیم پس از اعتبار، نوبت به مرحله لحاظ تخصیصی اعتباریات و پس از آن اراده و در پایان جعل صورت میگیرد که این جعل اگر از جانب خدا باشد با عنوان تشریع و اگر از جانب مولای عرفی باشد تقنین نام دارد.
آیت الله احمد مبلغی ضمن اذعان به سازگاری اندیشه امام با مراحل چهارگانه فوق به سؤالات و مسائل قابل توجّه در این بحث پرداخت و بیان داشت: در اینجا چند سؤال مطرح است که قبل از رسیدن به نظریه باید به آنها پاسخ داده شود که عبارتند از:
1. آیا شارع تصوّر و لحاظی نسبت به کلّیت و کلان و مجموعه تشریع داشته است؟
2. اگر داشته، این لحاظ در چه مرحلهای از مراحل قبل از جعل تخصیصی میگنجد؟
3. آیا شارع تصوّری نسبت به مجموعه و کلّیت شریعت دارد؟
عضو مجلس خبرگان در پایان به اهمّیت هدف در شریعت اشاره کرد و عنوان داشت: هدف در فقه خیلی مهم است و همیشه در یک مرحله متقدّم از جعل به آن توجه میشود، اول هدف در نظر گرفته میشود و بعد استراتژی و راهبرد میآید و راهبرد با همه اهمیّتش در مرحله متأخر از هدف قرار دارد.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته تلاش برای دست‌یابی به پشت صحنه افکار امام خمینی را یک حرکت اساسی و راهبردی در جهت پیشرفت علم فقه و اصول عنوان کرد و گفت: امام چون تحرّکات ذهنی قوی داشته‌اند، تراوشات ذهنی‌اشان را در یک عبارت مختصر بیان می‌کردند و اگر کسی حوصله کند و با بررسی این مختصرها به پشت صحنه فکر امام دست پیدا کند، می‌تواند علم اصول یا فقه را رشد و توسعه دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم
پس از مباحثی که تا به حال داشتهایم در این جلسه ورود پیدا میکنیم به مراحلی که میگذرد تا تشریع رخ دهد. باید در یک نگاه نهایی شده این مراحل را بیان کرد. اینطور که به نظر میآید این است که چهار مرحله را باید در این فرآیند در نظر داشته باشیم.
مرحله اول مرحله اعتبار است. نسبت به اعتبار دو دیدگاه را میشود در نظر گرفت، دیدگاه اول وحدت اعتبار و دیدگاه دوم تعدد اعتبار است.
منظور از وحدت اعتبار این است که یک اعتبار بیشتر رخ نداده و مقصود از تعدد اعتبار این است که للشارع اعتبارٌ و للعقلاء اعتبارٌ و لکن نفس المعتبرات واحدة. مقصود از اعتبار آن اعتباری است که میآید و مفاهیم یا حقائقی را در نظر میگیرد مثل ولایت و ملکیّت و ...
بر اساس وحدت اعتبار ما میتوانیم دو فرض داشته باشیم، یک فرض تبنّی است و یک فرض تلقّی است. منظور از فرض تبنّی این است که عقلاء این اعتبارات را داشته‌اند و اعتباراتی که ما در دست داریم اعتبارات عقلاء است و شارع آمده است و این اعتبارت را تبنّی (مبناگزینی) کرده و بر اساس اینها مشی کرده است. مقصود از تبنّی هم این نیست که این تبنّی حتماً مرحلهاش متأخر از اعتبار عقلاء است. بلکه ممکن است وقتی که هنوز عقلاء به وجود نیامده بودند نیز شارع این تبنّی را داشته است.
اما تلقّی به این معناست که سرسلسله اعتبار خداست و این عقلاء هستند که این اعتبار را از خدا تلقّی کرده‌اند مثل نوع تلقّی کلمات حضرت آدم از خداوند. در این فرض ما یک اعتبار بیشتر نداریم ولی این اعتبار توسّط خدا انجام شده و این تلقّی را آدم از خدا داشته است و خداوند تعلیم کرده است.
پس فرق تبنّی و تلقِی این شد که فاعل در تبنّی عقلاء و انسان است و در تلقی فاعل خداوند است و سخنی هم که به محقق اصفهانی نسبت داده شده ان الشارع سید العقلاء که نوعی ابهام پیرامون این سخن وجود دارد و بعضی هم اینطور تصور کرده‌اند که شارع هم عاقل من العقلاء، اگر مردّ این سخن را به یکی از این دو فرض یعنی به تبنّی و تلقِّی قرار دهیم سخن این بزرگوار هم روشن میشود به این گونه که اگر گفته شده شارع سید العقلاء است، به این معناست که او سرسلسله جنبان نسبت به کلمات و اعتبارات است و آدم و عقلاء این اعتبارات را از او تلقّی میکنند.
یا بازگشت سخن محقق اصفهانی به فرضیه تبنّی باشد به این معنا که شارع تبنّی کرده است اعتبارات عقلاء را و اعتبارات ذاتاً و اساساً مربوط به عقلا است و جمع عقلاء به این مفاهیم رسیدهاند و شارع بر این اعتبارات مشی کرده است.
نظیر آنچه که در زبان گفته شده که شارع مفاهیم را نیافریده بلکه بر زبان بشر و لغت او تبنّی کرده است و شارع هم در جمع عقلاء قرار گرفته و به لحاظ اینکه عقلاء این را دارند این مطلب را پذیرفته است. و لازم نیست که این تبنّی حتماً مرحلهاش متأخر از اعتبار باشد.
نکته دیگر این است که بنابر هر دو فرضیه اعتبار واحد است و تعدّد ندارد.
به این معنا که معتبر واحد است ولی دو اعتبار صورت گرفته است که یک اعتبار از جانب خداوند و یک اعتبار از جانب عقلاء است و این فرضیه پذیرفته نیست و با ادبیات اصولیون سازگار نیست. اصولیین گرچه این بحث را باز نکردهاند ولی مشهور میگویند شارع هیچ تأسیسی در زمینه اعتبارات ندارد و فقط از اعتبارات عقلاء استفاده کرده است.
قابل توجه است که این دو فرض که آوردیم و این دو دیدگاهی که مطرح کردیم مربوط به صُنع الاعتبار است و آنچه با ادبیات اصولیون سازگار است فرض وحدت اعتبار و فرض تبنّی است و آنچه با ادبیات قرآنی سازگار است این است که دیدگاه وحدت اعتبار را بپذیریم آنهم فرضی که در آن تلقّی مطرح بود، چون در قرآن تلقی اسماء را به آدم نسبت داده و بعید است که واژه اسماء بر سایر اعتبارات چتر نیفکند و پهن نشود.
بعد از مرحله دوم، مرحله سوم اراده میشود و مرحله چهارم جعل تخصیصی اعتباریات میشود. ما برای اینکه این مرحله روشن شود مرحله چهارم که جعل باشد را توضیح میدهیم.
جعل تخصیصی اعتباریات به این معناست که کسی یک امر اعتباری را (که عقلاء یا شارع آن را صُنع کرده‌اند) مصرف کند و تخصیص بدهد برای شخصی، مثلا ملکیّت یک امر اعتباری است و بایع میآید و ملکیت اعتباری را تخصیص به زید میدهد. پس اعتبار یک مطلب است و تخصیص اعتباری مطلبی دیگر است که ما قبلاً از آن به انشاء الاعتبار و انشاء الاعتباری تعبیر کردهایم اما ادبیاتی که در اینجا استفاده کردیم واضحتر است.
این جعل تخصیصی اقسامی دارد، مثلاً مقنّنین جعل تخصیصی دارند به اینصورت که یک ادبیات متراکم اعتباری را در سطح کلان تخصیص میدهند که این حکم برای آن عنوان تخصیص داده میشود و به نحوی مشی داخل اعتباریات است برای مصرف کردن اعتباریات.
تأکید ما از استفاده از واژه تخصیص به این دلیل است که در تخصیص دادن همیشه یک «لام تخصیص» میآید یا در تقنین یک ضمان یا حالتی را برای کسی تخصیص میدهیم و به این جهت از واژه تخصیص استفاده میکنیم.
مرحله سوم که ما قبل از جعل تخصیص است، اراده جعل تخصیصی است. مقنّن باید قبل از تخصیص اراده داشته باشد و مرحله قبل از این مرحله دوم است که در توضیح آن قرار داریم و آن مرحله لحاظ تخصیصی اعتبار است در مقابل جعل تخصیصی اعتبار.
یعنی در واقع تخصیص اعتبار یک وقت در مرحله لحاظ است که مرحله دوم است و یکبار در مرحله جعل است که یا تقنین است یا تشریع و یا معامله.
لحاظ اعتبار به نحو تخصیص مربوط است به اینکه هر کسی که جعل تخصیصی اعتبار میکند در مرحله قبل از اراده آن، باید آن را لحاظ کرده باشد. مقنّن قبل از تقنین یک ملحوظاتی دارد و یک تصوّراتی دارد از بودن چه چیزی بر چه چیزی که اسم این مرحله را لحاظ تخصیصی اعتبار میگذاریم.
این مراحل با سخن امام و فکر و اندیشه امام در رابطه با اعتبار تطابق دارد هر چند وجود واضحی در آثار ایشان ندارد ولی از کلماتشان این مراحل برداشت میشود.
در اینجا چند سؤال مطرح است که قبل از رسیدن به نظریه باید به آنها پاسخ داده شود. یک سؤال این است که آیا شارع تصوّر و لحاظی نسبت به کلّیت و کلان و مجموعه تشریع داشته است؟ سؤال بعد این است که اگر شارع لحاظ داشته است، این لحاظ در چه مرحلهای از مراحل قبل از جعل تخصیصی میگنجد؟ یا به عبارتی آیا شارع نسبت به اهداف شریعت (در جایگاه سابق بر جعل) هم تصوّری داشته است یا نه؟ آیا در مرحله لحاظ است یا جایگاه خاصّ دیگری دارد؟ سؤال سوم این است که آیا شارع تصوّری نسبت به مجموعه و کلّیت شریعت دارد؟ مثلاً آیا شارع لحاظ خاصّی نسبت به اوصاف و خصائص و ویژگیهایی مثل سمحه و سهله بودن شریعت دارد یا نه که این سؤال باید در یک علم مستقل به نام خصائص الشریعه پاسخ داده شود.
هدف در فقه خیلی مهم است، و اگر ما به اهل سنت اشکال میکنیم که چرا فقه مقاصدی مطرح کردهاید از این باب است که قواعد آن اشتباه است و الا اگر کار بر روی مقاصد و اهداف نباشد که لغو است و شارع حکیم از چنین لغوی به دور است.
همیشه هدف در یک مرحله متقدّم از جعل به آن توجه میشود، اول هدف در نظر گرفته میشود و بعد استراتژی و راهبرد میآید و راهبرد با همه اهمیّتش در مرحله متأخر از هدف قرار دارد.
اوصاف نقطه مشترک بین روح و هدف است، و بازگشتش به یکی از روح و هدف است یا به هر دو و یک ملتقایی است برای ایندو به این معنا که یک روح ویژهای را در شریعت تصوّر میکنیم مثل سهله بودن که بعد از مشاهد چند حکم در شریعت که بر مبنای سهله بودن شریعت پایهگذاری شده بود، از آن وصف سهله بودن را انتزاع میکنیم، منتها عالم ارواح شریعت یک بحثهای دقیقی دارد که در محلش به آن خواهیم پرداخت.
گاهی اوقات هم وصف از هدف گرفته میشود، مثلا کل شریع پیگیر یک هدفی است مثل تقرّب الی الله، آنوقت با توجه به این هدف ما یک وصفی را برای شریعت میسازیم و میگوییم هذه الشریعة الدینیة الاسلامیة یکون من جملة اوصافها عبودیة، این شریعت وصف عبودی بودن دارد که این وصف از هدفی گرفته شده که شریعت به دنبال آن است.
به هر حال وقتی که بحث از روح به میان میآید دو معنا برای روح الشریعه متصوّر میشود، یکی روح جاری در کل شریعت است و یکی روح موجود در مجموعهها است و ما وصف را از آنها نمیگیریم مگر اینکه آنها به ما ایدهای بدهند که آن ایده در همه شریعت وجود داشته باشد، آنوقت از آن نیز میتوان انتزاع وصف کرد.
پس ما بر اساس تقسیمی که داشتیم باید به سه علم دسترسی داشته باشیم، علم المقاصد، علم الخصائص و علم الروح (روح شریعت).
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز