کد خبر : 8022
دوشنبه 28 اسفند 1396 - 21:59

کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ـ بخش هفتم

فقه کارآمد از سکولاریزه شدن قانون جلوگیری می‌کند

وسائل ـ رئیس دانشگاه سوره با تأکید بر ضرورت تحول در روش برای ارائه راه حل فقهی در مواجهه با مدیریت‌های اجتماعی، گفت: باید نسبت متوازنی بین فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی برقرار شود. عدم توجه به این مقوله سبب ناکارآمدی فتاوا، سکولاریزه شدن و به بن‌بست رسیدن تقنین می‌شود.

فقه کارآمد از سکولاریزه شدن قانون جلوگیری می‌کند

به گزارش خبرنگار وسائل، سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی روزهای نهم و دهم اسفند 96 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد. در این همایش 2 روزه اندیشمندانی از کشورهای ایران، لبنان، عمان، تونس، مغرب، قطر، ترکیه، عراق، الجزایر و روسیه در قالب پنل های تخصصی مقالات خود را ارائه کردند.

ارائه مقالات از سوی این اندیشمندان در سه پنل تخصصی انجام شد. پیش از این گزارش‌هایی از پنل‌های تخصصی اول و دوم منتشر شد.

پنل تخصصی سوم با موضوع«بررسی فقهی ـ حقوقی آسیب‌های اجتماعی فرا روی قانون» عصر روز پنج شنبه دهم اسفند ماه برگزار شد.

یوسف محمود الصدیقی رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر امت اسلامی، ریاست این نشست و دکتر محمد مهدی مقدادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید، دبیری آن را به عهده داشت.

 

بیشتر بخوانید: قانون‌گذار؛ پل ارتباطی فقه و واقعیت‌های اجتماعی

 

 

مشروح سخنان دکتر محمد روشن رئیس دانشگاه سوره در ارائه مقاله خود با عنوان«ضرورت بازاندیشی در استنباط فقهی و روزآمدی آن» در ادامه تقدیم خوانندگان محترم می شود:

 

فقها؛ مسؤول تشخیص موضوعاتی که بنیان فقهی دارند

فقیهان در اعصار مختلف باید با شناخت دقیق مسائل و مشکلات اجتماعی مطابق با مقتضیات زمان و مکان، افتاء کنند تا در ارائه راه حل به دور از تأخیرهای غیرقابل توجیه، همچنان بتوانند مرجعیت خود را حفظ و به عنوان پیشرو عمل کنند و وظیفه قائد بودن خود را به درستی ایفا کنند.

مهم‌ترین وظیفه فقه صدور حکم، تطبیق با واقعیت است و از سویی موضوع امری کارشناسی و مربوط به سایر متخصصین خواهد بود مگر در مواردی که موضوع خود بنیانی فقهی داشته باشد. از سویی تشخیص موضوعیت و تائیدیت در احکام ضمن لزوم احاطه به تاریخچه هر حکم یکی از مهم‌ترین لوازمی است که فقیه را به صدور رأی ساعد رهنمون می‌سازد.

در ایران اصول متعدد قانون اساسی تأکید بر مطابقت قوانین با فقه دارند، به ویژه اصل های 95 و 96 که بر اساس آن کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از حیث عدم مغایرت با احکام اسلامی به وسیله فقیه شورای نگهبان بررسی شود و آنان نیز باید بر اساس نظریات فقهی خود اظهارنظر کنند.

بنابراین ما با این سؤالات اساسی مواجهه می‌شویم: 1- آیا ظرفیت‌های فقهی پاسخگوی این امر هستند؟ 2- واقعیت‌های اجتماعی در منظومه استنباط تبدیل به مسأله فقهی می‌شود؟ و اصولاً روش تبدیل واقعیت‌های اجتماعی به یک مسأله فقهی چیست؟ 3- در استقرار قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی بستر مناسب برای قانون‌گذاری فراهم شده است یا خیر؟

 

فقه کارآمد از سکولاریزه شدن تقنین جلوگیری می‌کند

اکنون فرضیه‌ای که مطرح است این است که با ارائه راه‌حل و با توجه به ضرورت تحول در روش، منابع، موضوع و رویکرد در مواجهه با مدیریت‌های اجتماعی، باید فقه را کارآمد کرد و نسبت متوازنی بین فقه و حقوق، فقه و قانون و واقعیت‌های اجتماعی برقرار شود.

بدیهی است که عدم توجه به مقوله اخیر باعث خواهد شد تا با صدور فتاوای ناکارآمد، تقنین به بن‌بست رانده‌شده و  سبب منسوخ شدن فقه شود و سکولاریزه شدن آن را در پی خواهد شد. باید در افتاء جسارت و شجاعت به خرج داد.  

 

آفت تأخیر در افتاء/ نباید هر نواندیشی را بدعت تلقی کرد

متأسفانه روند افتاء با تأخیرهای قابل توجهی روبرو است و بسیاری از اندیشمندان کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که باید به دنبال یک منبع دیگری گشت و راه‌حل را در جای دیگری پیدا کرد.

در زمانه حاضر با رشد مدینیت، تکنولوژی و ابزارهای نو پدید و با توجه به آنکه موضوعات سیال و متغیر هستند، فقیه باید تحت اوضاع، احوال و شرایط روز آنها را بشناسد تا در استنباط حکم از آن بهره‌مند باشد. فقیه نهایتاً باید به وظیفه بنیادین خود که افتاء و بیان حکم است اهتمام ورزد و آفت تأخیر در افتاء از خود دور کرده و هر نواندیشی را بدعت تلقی نکند.

 

 

امضایی بودن احکام مدنی، دست مجتهد را در نوآوری باز گذاشته است

احکام مدنی ما، عمداً امضایی هستند و این نشان از آن دارد که عقلا به ما هو عقلا در تعامل مدنی اقداماتی بر سبیل عقل داشته‌اند که اگر از سوی شارع ردعی نباشد این قواعد منشأ حق و تکلیف در مدنیت خواهد بود. از سویی مدنیت هر روز نو شده و اقتضائاتی دارد که فقهیان باید با تأثیر دو عنصر زمان و مکان اجتهاد مبتنی بر فقه جواهری داشته باشند.

تاریخچه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در ادوار مختلف ما را با یک پارادوکس مواجهه کرده است؛ یکی از این اظهارات متشکک در خصوص خسارت معنوی است که در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است.

 

تناقض رفتاری شورای نگهبان در ادوار مختلف

در سال 1364 در قانون مطبوعات، در سال 1370 در قانون مجازات اسلامی و در سال 1379 در آئین دادرسی کیفری و سپس در آئین بعدی دادرسی که در سال 1387 به تصویب می‌رسد و در سال 1392 بالاخره این قانون تصویب می شود که: شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع از بین رفته ناشی از جرم را مطالبه کند.

شورای نگهبان در اظهارنظرهایی که داشته با اضطراب و با فراز و فرودهای مختلفی مواجهه بوده است. البته آفت اظهار نظرهای شورایی شاید همین است که گاهی از اوقات برخی از طرفداران یک نظریه در یک دوره‌ای در شورا بیشتر هستند و در دوره‌ای دیگر کمتر هستند.

گاهی اوقات برخی از شخصیت‌هایی که در شورای نگهبان حضور داشته‌اند توانسته‌اند دیگران را از نظر علمی تحت تأثیر خودشان قرار دهند. به هر شکل این اتفاق افتاده است و ما در قانون‌گذاری با چنین فراز و فرودی مواجهه شده‌ایم.

البته آخرین قانونی که به تصویب رسید یک قانونی مترقی است. این مصوبه، باز تصویب ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی در سال 1339 است. یعنی ما در سال 1392 با اضطراب های فراوان به سال 1339 برگشت کردیم و چه بسا بازگشت به قانون کیفری مصوب 1290، بود.

 

سبک اجتهادی امام و آیت الله خوئی حلال مشکلات فقهی است

با ملاحظه این قانون و نظراتی از این دست باید راه فقیهانی مانند امام خمینی(ره)، مرحوم خویی، مرحوم میرزا حسن بجنوردی را انتخاب کرد و اساس را بر این امر گذاشت که اگر در موضوعی مطابق با حکم عقلا و مصالح به حکمی رسیدیم که شارع نیز ردعی نداشت و یا به تعبیری مناسب‌تر ردعی سراغ نداشته باشیم، فقیه باید به آن حکم کند. وظیفه فقیه ایجاد تحول در دیدگاه و انطباق با واقعیت‌های اجتماعی است.

تأخیر در اظهار نظر فقهی در قوانین مختلف ایران از قبیل موضوع طلاق در ماده 1133 قانون مدنی در سال 1381، حضانت در ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382، ارث زوجه در ماده 946 قانون مدنی در سال 1387، قابل توجه است.

مشی فقیهان همگی بر این قرارگرفته است و تا حدودی ادعای اجماع در آن بوده که زوجه فقط از اموال منقول ارث می‌برد ولی بعداً در یک بازاندیشی در سال 1387 به این نتیجه رسیدند که زوجه باید از اموال غیرمنقول هم ارث ببرد.

 

 

روش دستیابی به راه حل فقهی

نکته دیگر، روش رسیدن به راه حل فقهی است؛ ابتدا باید مشکلات اجتماعی شناسایی و متعاقباً تبدیل به مسأله شود تا گذاره اجتماعی آن شکل یابد. به کار گیری زبان و ادبیات مشترک و شناختی دقیق از موضوع بسیار مهم است زیرا تا حدود و ثغور موضوع معلوم نشود نمی‌توان راه‌حلی را ارائه کرد. دو فتوای مرحوم حضرت امام(ره) را در خصوص حلیت ماهی اوزون برون و حلیت میگو را یادآور می شوم.

برای مثال برای نهاد سرپرستی آیا می‌توان از لقیط بهره برد؟ ولی و سرپرست دو مقوله متفاوت یا یکسان است؟ اگر عنوان ولی یا سرپرست واحد بود مسأله ازدواج با فرزند خوانده حکمش را پیدا می‌کند. سؤال بنیادین در این مثال آن است که ولایت بر کودک امری مجعول یا تکوینی است؟ آیا احکام ولایت اعتباری به ولایت حقیقی قابل تسری هستند؟

قصاص افراد و تفاضل دیه در قبال قتل یک نفر اصولاً ذیل «قص اثره» می‌آید، یا آنکه با آن تعارض دارد؟ و امکان دارد که با این توسعه بتوان احکام صالح حیات جمعی را صادر کرد؟

نکته بعدی اینکه آیا دین و شریعت دو مقوله متفاوت هستند؟ اگر قائل بشویم که دین امری ثابت ولی شریعت می‌تواند متحول و نو بشود، فقها باید حرف جدیدی بزنند.

 

غفلت از تجربه عثمانی‌ها در تقنین مبتنی بر فقه

فقه و قانون به عنوان دو مقوله متفاوت هستند؛ عثمانی ها زودتر از ما تجربه تبدیل کردن فقه به قانون را داشته‌اند و ما با تأخیر قابل توجهی از آنها این بحث‌ها را دنبال کردیم ولی از تجربیات آنها استفاده‌ای نکردیم. همه شما دوستان «المجله» را می‌شناسید آیا توانستیم از سیستم المجله عثمانی و ظرفیت‌هایی که آنها ایجاد کرده بودند استفاده مناسب ببریم؟

در مدینة النبی فردی به پیامبر(ص) مراجعه می کند و با توجه به شرایط سائل حضرت، قلّه یمانی را به عنوان یکی از اقلام دیات تعیین می‌فرمایند؛ آیا این امر برای تسهیل است یا تصحیح؟ این سؤال اساسی ما است؛ باید در بسیاری از گفت وگوهایی که بین پیامبر گرامی اسلام و سائلین صورت گرفته است، تاریخچه آنها تبیین شود تا در دادن فتوا با دقت بیشتری عمل کنیم.

اگر ما نظر مرحوم علامه حلی را در قصاص مرجع تقنین قرار می‌دادیم، لازم نبود تا سال 1392 صبر کرده تا بالأخره ماده 91 قانون مجازات اسلامی تصویب شود. همچنین ولایت پدر و جد پدری بر نکاح دختر باکره رشیده که در ماده 1043 قانون مدنی تقنین شده است که به نظر می‌رسد که آن هم رأی غیر مشهور است.

نقش عقل، زمان و مکان وقوع حوادث به عنوان عناصر مهم استنباط، از دیگر مباحثی است که به صورت مفصل در این مقاله به آنها پرداخته ام./202/241/ح

 

تهیه و تنظیم: حسین فلاح مراد


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.