به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات شصت و سوم و شصت و چهارم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 1۸ و 1۹ دی ماه 1396 برگزار شد شخصیت حقوقی بیت المال و لوازم آن را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد درابتدا خاطر نشان کرد : مالکیت حقوقی یا شخصیت حقوقی یکی از واقعیت هایی است که در اصول متقدمه فی الجمله مطرح بوده لکن در زمان های متاخر وسعت یافته است و یقینا امری عرفی و عقلایی است. مثلا شخصیت حقوقی بیت المال که خود این بیت المال در حکومت ها بالاخص در حکومت اسلامی دارای جایگاهی است که هم می تواند مالکیت پیدا کند و هم می تواند ذمه پذیر باشد.
وی در ادامه صورت اول شخصیت حقوقی را اینگونه تعبیر نمود: حاکم شرعی می تواند به جای زکات قرض بگیرد و مصرفش کند مثل اینکه آنجا یک مفسده ای باشد و الان هم زکات نیست و وسط زمستان است و اگر بخواهیم این زکات را استفاده کنیم باید قرض بگیریم تا زمانی که بتوانیم زکات بگیریم و این قرض را بدهیم. این کاری که ما می کنیم از باب قرض دادن به فقیر نیست بلکه اقتراض است یعنی قرض گرفتیم و به حساب زکات گذاشتیم یعنی شخصیت حقوقی زکات همه کاره است و ما به عنوان مجری استقراض کردیم. در بعضی جاها این اصطلاح را به کار می برند که بیت المال پاسخگو هست یا زکات پاسخگو هست.
استاد ملکی در پایان صورت دوم را اینگونه بیان نمود: حاکم شرعی که ولایت بر زکات را دارد یعنی مدیریت زکات بر عهده اوست و همچنین ولایت بر مستحقین دارد یعنی مدیریت توزیع مصرفی زکات به عهده اوست از این جهت قرض بگیرد که ذمه خودش را مشغول کند.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
کلام به این جا رسید که مسولین بانک قرض الحسنه در حکومت اسلامی ، می توانند قرض گرفته شده را در مسائل مختلف استفاده کنند و به مردم هم جایزه بدهند
بر این اساس فرمایش محقق سیستانی که می گویند جوایز بانک بر فرض تشویق مشتری ها برای اینکه بیشتر پول خود را در بانک نگه داری کنند و دیگران را نیز تشویق به این کار کنند جایز است و اگر در قرعه کشی جایزه ای نصیب افراد شد ، با دو نگاه و با دو توضیح مشکلش حل می شود : 1- اگر بانک حکومتی است ، جایزه با اذن حاکم شرع حلال است و می توان در آن تصرف کرد 2- اگر بانک خصوصی است ، دیگر برای تصرف در جایزه نیاز به اذن حاکم شرع نیست.
این فتوای ایشان در مورد جایی است که حکومت اسلامی نیست. اما در صورتی که حکومت اسلامی باشد و ما هم در این گفتار بر مبنای فقه حکومتی دینی موضوع شناسی و تحصیل حکم می کنیم باید به این شکل فرمایش ایشان را اصلاح کنیم که جوایز بانک ها در حکومت اسلامی به حسب فرض تحت نظارت حاکم اسلامی و ولایت ولی امر ناظر به اوضاع و مسائل اقتصادی است و هر گونه تصرف در اموال مردم در بنوک بدون واسطه یا با واسطه مطابق با نظر ولی امر می باشد. فلذا انتخاب جایزه که از پول مردم است نه از پول حکومت و این جایزه در اختیار کسی قرار می گیرد که با بانک جمهوری اسلامی تعامل قرضی دارند. البته بانک های خصوصی که درحکومت اسلامی و با امضای حکومت پدید می آید تحت تدبیر حاکم اسلامی است فذا تنوع در بانک خصوصی و دولتی یک نوع تنوع دادن حکومت در نوع بانکداری است و به همین خاطر نکته ای که محقق سیستانی بیان فرمود سالبه به انتفاع موضوع است.
تنبیه : مالکیت حقوقی یا شخصیت حقوقی یکی از واقعیت هایی است که در اصول متقدمه فی الجمله مطرح بوده لکن در زمان های متاخر وسعت یافته است و یقینا امری عرفی و عقلایی است. مثلا شخصیت حقوقی بیت المال که خود این بیت المال در حکومت ها بالاخص در حکومت اسلامی دارای جایگاهی است که هم می تواند مالکیت پیدا کند و هم می تواند ذمه پذیر باشد یقینا این بیت المال از مال شخصی حاکم جداست. به طوری که حاکم در حکومت اسلامی گاهی شخصیت حقیقی است و تصرف در امور دارد و گاهی شخصیت حقوقی دارد و نفس بیت المال در جمهوری اسلامی دارای شخصیت حقوقی است و مانند یک موجود زنده دخل و تصرف دارد. به طوری که عنوان مالکیت و مالک بر او صدق می کند و تصرفات در ذمه های مختلف در او تصور می شود. مثلا گفته می شود که مسئولیت این مساله بر عهده بیت المال است و همچنین بیت المال طرف در خصومت قرار می گیرد و در محکمه به عنوان یک طرف دعوا قرار می گیرد.
ممکن است شخصیت حقوقی بیت المال به مراتب مختلف تقسیم شود مثلا بیت المال در صنعت یا بیت المال در تجارت ، بیت المال در مخارج عمومی و یکی از شخصیت هایی که در شخصیت های عمومی در معادلات و تعاملات مطرح است بیت المال است.
دوم : شخصیت حقیقی و حقوقی دولت اسلامی :
در فقه اسلامی احکامی مخصوص حاکم و دولت مبرز گردیده است که جریان این احکام در جامعه امکان ندارد مگر در صورتی که حاکم و دولت شخصیت حقوقی باشد که رئیس دولت و مجریان این شخصیت حقوقی را اجرایی کنند
تمام این عناوین عناوینی هستد ارتکازی ، اما آنچه که مهم است مستند کردن این ارتکازات عقلانی است.
اولین کسی که به این امر مهم پرداختند مرحوم سید صاحب عروة الوثقی است.
این عبارتی که مرحوم صاحب عروه فرمود عبارتی جنجالی است. ما می خواهیم از دل این عبارت شخصیت حقوقی بیت المال را بیرون بکشیم. شاید تنها عبارتی است که مرحود سید آورده و گرچه تصریح نکرده است ولی شکل بیانش اعتقاد به شخصیت حقوقی در باب مالکیت و مسئولیت است. مثلا ذمه در شخصیت حقیقی امری واضح است ولی ذمه در شخصیت حقوقی چطور؟
عبارت : للحاکم الشرعی ان یقترض علی الزکاة و یصرفه فی بعض مصارفها (یعنی حاکم شرعی به جای زکات قرض بگیرد و مصرفش کند) کما اذا کان هناک مفسدة لایمکن دفعها الا بصرف مال لم یکن عندما یصرفه فیه (مثل اینکه باشد آنجا یک مفسده ای و الان هم زکات نیست و وسط زمستان است و اگر بخواهیم این زکات را استفاده کنیم باید قرض بگیریم تا زمانی که بتوانیم زکات بگیریم و این قرض را بدهیم ) او کان فقیر مضطر لا یمکن اعانة و رفع اضطراره الا بذالک (مورد قبلی باید قرض بگیریم تا در وقت خودش زکات به موقع تحصیل شود و ... اما این صورت دومی یک فقیری است که مضطر است و الان می خواهیم از زکات به او پول دهیم ولی الان زکات نیست و چند ماه دیگر می آید و ما قرض می کنیم و به فقیر می دهیم و مشکلش حل می شود و بعدا از زکات می دهیم ) او ابن سبیل فی ذلک او تعمیر قنطرة ( یعنی می خواهیم به کسی که در راه مانده بدهیم یا پلی را درست کنیم ) و لیس ذالک من باب اقراض الفقیر و الاحتساب علیه بعد ذالک (این کاری که ما می کنیم از باب قرض دادن به فقیر نیست ، بلکه اقتراض است یعنی قرض گرفتیم و به حساب زکات گذاشتیم ، یعنی شخصیت حقوقی زکات همه کاره است و ما به عنوان مجری استقراض کردیم و این اقراض نیست و بعدا از زکات بر می داریم ، در بعضی جاها این اصطلاح را به کار می برند که بیت المال پاسخگو هست یا زکات پاسخگو هست.) اذ فی تلک الصوره تشتغل ذمة الفقیر بخلاف المقام (اگر اینطور باشد ذمه فقیر مسول است ولی می بینیم که زکات بر ذمه می گیرد) فان الدین علی الزکاة ، و لا یضر عدم کون الزکاة ذات ذمة تشتغل (یعنی نباید بگویی که زکات که ذمه ندارد که مشغول شود) لان هذه الامور اعتباریة و العقلاء یصححون هذا الاعتبار (ما در حکومت اسلامی نیاز به این نگاه ها داریم ، که مرحوم امام این جا حاشیه زده است) (این کلمات که از سید یزدی می بینم یاد کلمات مقدس اردبیلی می افتم ، که ایشان بسیار نو اندیش بودند) و نظیره استدانة متولی الوقف لتعمیره ثم الادا بعد ذالک من نمائه (زمین وقفی است ، متولی وقت می آید و پول قرض می کند و بعد از اینکه مال وقفی رشد کرد از سود آن قرض را می پردازد) مع انه فی الحقیقه راجع الی اشتغال ارباب الزکاة من الفقراء و الغارمین و ابن اسبیل من حیث هم من مصارفها لا من حیث هم هم. (یعنی در حقیقت این بر ذمه اربابان زکاة است به عنوان شخصیت حقوقی نه به عنوان شخصیت حقیقی. یعنی فقرا به عنوان شخصیت حقیقی مطرح نیستند بلکه به عنوان شخصیت حقوقی مطرح هستند) و ذالک مثل ملکیتهم للزکاة فانها ملک النوع المستحقین فالدین دین ایضا علی نوعهم من حیث انهم مصارفه لا من حیث انفسهم و یجوز ان یستبین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاة و علی المستحقین بقصد الاداء من مالهم و لکن فی الحقیقه هذا یرجع الی انفسه...
صورت دوم این است که حاکم شرعی که ولایت بر زکات را دارد(یعنی مدیریت زکات بر عهده اوست ) و همچنین ولایت بر مستحقین دارد (یعنی مدیریت توزیع مصرفی زکات به عهده اوست) از این جهت قرض بگیرد که ذمه خودش را مشغول کند. صاحب عروه می گوید که این هم بر می گردد به همان شق اول یعنی حاکم شرع شخصیت حقیقی اش اصلا کاری به این مقام ندارد و شخصیت حقوقی اوست که مدیریت زکات به عهده اش است.
سید می گوید : هذا یرجع الی الوجه الاول ، و هل یجوز لآحاد المالکین اقراض الزکاة قبل اوان وجوبها او الاستدانة لها علی الحض ما ذکرنا فی الحاکم وجهان
323/907/ع