کد خبر : 8013
پنجشنبه 24 اسفند 1396 - 17:07

کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ـ بخش ششم

قانون‌گذار؛ پل ارتباطی فقه و واقعیت‌های اجتماعی

وسائل ـ مدیر گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قانون و قانون‌گذار را پل ارتباطی فقه و واقعیت‌های اجتماعی دانست و گفت: اگر بخواهیم میان واقعیت‌های متغیّر اجتماعی و فقه ثابت، انطباق صورت گیرد باید قانون‌گذار قوی و مسلط بر فقه و واقعیت اجتماعی داشته باشیم.

قانون‌گذار؛ پل ارتباطی فقه و واقعیت‌های اجتماعی

به گزارش خبرنگار وسائل، سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی روزهای نهم و دهم اسفند 96 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد. در این همایش 2 روزه اندیشمندانی از کشورهای ایران، لبنان، عمان، تونس، مغرب، قطر، ترکیه، عراق، الجزایر و روسیه در قالب پنل های تخصصی مقالات خود را ارائه کردند.

ارائه مقالات از سوی این اندیشمندان در سه پنل تخصصی انجام شد. پیش از این گزارش‌هایی از پنل‌های تخصصی اول و دوم منتشر شد.

پنل تخصصی سوم با موضوع«بررسی فقهی ـ حقوقی آسیب‌های اجتماعی فرا روی قانون» عصر روز پنج شنبه دهم اسفند ماه برگزار شد.

یوسف محمود الصدیقی رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر امت اسلامی، ریاست این نشست و دکتر محمد مهدی مقدادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید، دبیری آن را به عهده داشت.

 

بیشتر بخوانید: التزام به تعهدات بین‌المللی تا کجا؟

 

 

 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح سخنان دکتر مجید کافی مدیر گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ارائه مقاله خود با عنوان«تعیینات اجتماعی فقه و قانون» است:

 

چگونگی انطباق احکام ثابت فقه با واقعیت‌های متغییر اجتماعی

واقعیت اجتماعی یک امر متغیر و در حال دگرگونی است. واقعیت متغیر اجتماعی از یک سو و فقه با احکام ثابت از سوی دیگر، چگونه بر هم منطبق می‌شوند؟

انطباقِ یک امر ثابت بر یک امر متغیر؛ این مسأله ای است که امروز به آن خواهم پرداخت و مکانیسم انطباق را به طور خلاصه عرض خواهم کرد.

امروزه به تعداد نظریه های جامعه شناسی و اجتماعی، از مفهوم واقعیت اجتماعی تعریف وجود دارد. اختلاف های متعددی در این زمینه وجود دارد؛ نظم، نظام، کنش، تضاد، ساختار، مناسبات تولیدی از مواردی هستند که در نظریه ها و پارادایم های مختلف تحت عنوان واقعیت اجتماعی تعبیر می شود.

 

واقعیت‌های اجتماعی همان ارتباطات انسانی است

از جبر گرایی تا اختیار گرایی نیز در این مفاهیم اختلاف وجود دارد اما آنچه که از واقعیت اجتماعی مد نظر است، ارتباطات انسانی است که معنی و اساس شکل گیری جامعه و گروه است. وقتی می گوییم واقعیت اجتماعی منظور ارتباطات انسانی است.

به عبارت دیگر می توان گفت واقعیت اجتماعی مبنای شناخت جامعه نیز هست؛ این واقعیت ها نیازمند احکام فقهی هستند، البته با توجه به اینکه در شریعت اسلامی بحث می‌کنیم احکام خاص خود را می‌طلبد.

 

 

خلط میان فقه اجتماعی و فقه جمعی

بنابراین به جز فقه فردی نیازمند فقه واقعیت اجتماعی یا به تعبیر روز فقه اجتماعی هستیم. گاهی در بحث و نظرات بسیاری از اندیشمندان خلط می‌شود، اینکه گاهی فقه اجتماعی را با فقه جمعی یکسان می‌دانند.

به طور مثال تلقی علمای سنتی ما از فقه این است که دو فقه فردی و فقه اجتماعی داریم. اما فقه اجتماعی ما با فقهی که علمای سنتی متفاوت است.

آنچه که در سنت فقهی ما بوده است فقه موضوعات و پدیده‌های جمعی است همانند، نماز جماعت، نماز جمعه، حج و مسائلی از این دست هستند، این‌ها موضوع فقه نبوده‌اند بلکه وظیفه فرد در این پدیده‌های جمعی موضوع فقه بوده است.

این احکام مشخص می کنند که فرد مکلف در موضوعات جمعی چه وظیفه‌ای را بر عهده دارد. اما آن چیزی که ما تحت عنوان فقه اجتماعی می‌گوییم بسیار فراتر است.

 

دستیابی به فقه اجتماعی منوط به تجزیه فقه است

بر اساس آنچه که مدنظر ما از فقه اجتماعی است، چند ویژگی را باید در نظر بگیریم تا فقه اجتماعی شکل بگیرد.

نخست بحث تجزیه فقه است، یعنی به این خاطر که واقعیت اجتماعی امروز بسیار زیاد است یک فقیه نمی‌تواند به تمامی ارتباطات انسانی در همه سطوح اشراف علمی کامل داشته باشد بنابراین باید به بحث تجزیه فقه قائل بشویم.

امروز بحث فقه سازمان های اجتماعی، نهادهای اجتماعی، نظام های اجتماعی، طبقات اجتماعی، انواع جوامع را داریم اگر خودمان را در فقه جمعی منحصر کنیم به موضوعات جمعی مشکل پیدا خواهیم کرد.

 

موضوع شناسی؛ بخش جدایی ناپذیر فقه الاجتماع

شرط دوم بحث موضوع شناسی است؛ بحث ارتباط انسانی از لایه خُرد بحث ارتباطات که ارتباط بین دو فرد یا میان فردی است تا برسد به ارتباطات جمعی و تمدنی که لایه های زیادی دارند که باید به صورت موضوع مد نظر فقیه باشد تا بتواند نسبت به آن‌ها استنباط احکام کند. موضوع شناسی امروزه جزء لاینفک فقه اجتماعی محسوب می‌شود.

 

تحول پذیری و پویایی؛ شرط دیگر در تحقق فقه اجتماعی

سومین ویژگی فقه اجتماعی تحول پذیری و پویا بودن است. در خصوص عنصر پویایی در فقه نظریه‌های مختلفی وجود دارد از بحث معرفت شناختی گرفته تا عنصر زمان و مکان که از سوی امام(ره) مطرح شد.

ما می‌خواهیم بگوییم عنصر پویایی فقه اجتماعی واقعیت اجتماعی است، تحولات بحث واقعیت اجتماعی که رخ می‌دهد، ارتباطاتی که در روابط میان  انسان‌ها وجود دارد، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عنصر تحول و پویایی فقه خواهد بود.

آخرین نکته در خصوص ویژگی‌های فقه اجتماعی این است که تأثیر بعضی از معرفت‌های جدید بشری بر فقه اجتماعی باید در بحث فتواها و استنباط احکام شرعی در فقه اجتماعی مدنظر فقیه قرار گیرد.

فقه اجتماعی اگر بخواهد به‌روز باشد باید به مسأله‌ای که در ابتدای بحث اشاره شد توجه داشته باشد. مشکل این است که واقعیت اجتماعی به‌طور مستمر در حال تغیر است.

 

 

رویارویی ثبات فقه با تغیّر واقعیت‌های اجتماعی

برخی از ارتباطات انسان در طول زمان مهجور می‌شود و انسان‌ها دیگر از آن شکل ارتباطی استفاده نمی‌کنند همچنین ارتباطات جدیدی جایگزین ارتباطات دیگر می‌شود. محدوده و گستره ارتباطات تغییر می‌کند، وسائل ارتباطات درون انسان‌ها تغییر می‌کند و مجموعه این‌ها باعث می‌شود که واقعیت اجتماعی را یک واقعیت در حال تغییر و دگرگونی بدانیم.

مقدمه دوم اینکه، در کلام اکثر فقها وجود دارد که بسیاری از احکام فقهی در  طول تاریخ ثابت هستند.

طبیعت آدم امری ثابت است که نیازهای خاص و ماندگاری را در طول زندگی بشریت دارد از طرفی دیگر خداوند به عالم علی الاطلاق احکامی را تشریح کرده است که تمام نیازهای انسان در طول تاریخ را پاسخ می‌دهد.

بنابراین احکام شرعی که برای رفع نیازهای بشریت تعریف‌شده است، احکام ثابت، الهی، فرا دنیوی و جهانی هستند.

از یک‌سو واقعیت اجتماعی متغیر وجود دارد و از سوی دیگر احکام فقه ثابت است. اگر این فقه می‌خواهد واقعیت اجتماعی را تنظیم کند چگونه می‌تواند گفت امر ثابت، یک امر متغیر را ساماندهی می‌کند، این اشکالی است که مطرح‌شده است.

 

انطباق واقعیت‌های اجتماعی و فقه نیازمند قانون‌گذار مسلط به هر دو موضوع است

مکانیسم انطباق امر ثابت بر امر متغیر بحث قانون و قانون‌گذاری است. کار قانون‌گذار و قانون این است که احکام ثابت الهی، شریعت اسلامی را بر واقعیت اجتماعی متغیر منطبق کند که در همه جوامع اسلامی نیازمند مراکز و نهادهای قانون‌گذار هستیم.

نتیجه اینکه اگر بخواهیم انطباق بین واقعیت اجتماعی و فقه داشته باشیم باید قانون‌گذار قوی و مسلط بر فقه و واقعیت اجتماعی داشته باشیم. قانون‌گذارانی که از فقه سر درنمی‌آورند ولی واقعیت اجتماعی را خوب بشناسند لزوماً نمی‌توانند قانون‌گذاران خوبی برای جامعه باشند.

 

نیازمندی جوامع سکولار و لیبرال به فقه اسلامی

نتیجه دوم اینکه نیازمند یک فقه اجتماعی قوی هستیم به معنایی که عرض کردم نه یک فقه جمعی با موضوعات جمعی، بلکه یک فقه اجتماعی که تخصص و موضوع شناسی در آن را بپذیریم و در لایه‌های مختلف واقعیت اجتماعی از جمله فقه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تبعات، نهادها سازمان‌ها توجه کنیم.

این بحث به این معنی است که جامعه سکولار و جامعه لیبرال نیز نیازمند فقه اسلامی است.

همچنین اینکه مسائل مستحدثه در جوامع جدید را هم باید پیش روی خودمان داشته باشیم. با وجود یک فقیه زمان‌شناس و نظام‌مند نباید فقه ما دائماً از مسائل مستحدثه عقب باشد./202/241/ح

 

تهیه و تنظیم: حسین فلاح مراد


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.