کد خبر : 8009
پنجشنبه 24 اسفند 1396 - 16:23

کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ـ بخش پنجم

التزام به تعهدات بین‌المللی تا کجا؟

وسائل ـ استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در حقوق بین‌الملل مواردی برای نقض تعهدات بین‌المللی در نظر گرفته شده است، گفت: دیده شده که در موارد بسیاری دولت‌های مختلف بنا به ضرورت‌ها و منافع ملی خود معاهداتی را نقض کرده اند. فقه اسلامی نیز در تنگناها برای مسؤولان چنین حقی را پیش‌بینی کرده است.

التزام به تعهدات بین‌المللی تا کجا؟

به گزارش خبرنگار وسائل، سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی روزهای نهم و دهم اسفند 96 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد. در این همایش 2 روزه اندیشمندانی از کشورهای ایران، لبنان، عمان، تونس، مغرب، قطر، ترکیه، عراق، الجزایر و روسیه در قالب پنل های تخصصی مقالات خود را ارائه کردند.

ارائه مقالات از سوی این اندیشمندان در سه پنل تخصصی انجام شد. پیش از این گزارش‌هایی از پنل‌های تخصصی اول و دوم منتشر شد.

پنل تخصصی سوم با موضوع«بررسی فقهی ـ حقوقی آسیب‌های اجتماعی فرا روی قانون» عصر روز پنج شنبه دهم اسفند ماه برگزار شد.

یوسف محمود الصدیقی رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر امت اسلامی، ریاست این نشست و دکتر محمد مهدی مقدادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید، دبیری آن را به عهده داشت.

 

بیشتر بخوانید: فقه و قانون؛ ضامن سلامت جامعه اسلامی

 

 

در ادامه مشروح سخنان دکتر احمد مؤمنی راد استادیار دانشگاه تهران در ارائه مقاله خود با عنوان«استناد دولت‌ها در نقض تعهدات بین‌المللی به اضطرار از منظر حقوق مسؤولیت بین‌المللی دولت و فقه شیعه» تقدیم خوانندگان محترم می شود:

 

سنگ اندازی دولت‌ها در مسیر تدوین معاهده مسؤولیت بین‌المللی

موضوع مسؤولیت، هم در حقوق بین‌الملل عمومی و هم در فقه اسلامی یکی از موضوعات بسیار مهم تلقی شده است، به گونه ای که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد مأمور شده است تا معاهده مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها را تدوین کند.

در سال 2001 اولین نسخه از این طرح ارائه شد و مورد بحث قرار گرفت و در سال 2006 این طرح بازنگری مجدد شد و تاکنون در بین کشورهای مختلف مورد بحث بوده است. متأسفانه دولت‌های بزرگ بنا ندارند که این طرح تبدیل به معاهده لازم‌الاجرا برای همه دولت‌ها بشود.

مسؤولیت‌ها بر گردن نهادی است که مبنایش این است که اگر حقوق بین‌الملل و اصول حاکم بر آن همانند استقلال کشورها، اصل برابری کشورها، اصل احترام به حاکمیت کشورها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل جبران خسارت و اصل عدم توسل به زور را بپذیریم، به سبب آن این مسأله پیش می‌آید که اگر دولتی هر تعهدی را پذیرفت باید آن‌را اجرا کند و اگر نقض تعهد کرد و خسارتی ایجاد شد، باید پاسخگوی آن باشد و جبران خسارت کند. پاسخگویی و جبران خسارت برای مسؤولیت مبنا قرار می گیرد.

 

عوامل رافع مسؤولیت از دیدگاه حقوق بین‌الملل

این موضوع هم در بین‌الملل وجود دارد و هم در فقه اسلامی، البته استثنائاتی نیز وجود دارد و عواملی با عنوان عوامل رافع مسؤولیت شناخته شده است.

در حقوق بین‌الملل دفاع مشروع، اقدام متقابل و مسائلی از این دست از عوامل رافع مسؤولیت است که از آن‌ها با عنوان ضرورت، اضطرار ، قوه قاهره و اقدام متقابل نام‌برده شده است.

سؤال این مقاله آن است که آیا آن‌چنان که دولت‌ها می‌توانند در نقض تعهدات بین‌المللی شان به ضرورت و اضطرار استناد داشته باشند و با اثبات آن بتوانند از خود رفع مسؤولیت کنند، آیا فقه اسلامی و فقه شیعه این معنا وجود دارد؟

آیا دولت اسلامی که با پذیرش تعهدات بین‌المللی مکلف به اینکه آن تعهدات را اجرا کند اگر تعهدات را نقض کرد می‌تواند به‌ضرورت و اضطرار استناد کرده و رفع مسؤولیت کند؟

پرونده‌های بسیاری در حقوق بین‌الملل وجود دارد که به این معنا پرداخته است و نهادهایی که مسؤولیت حل و فصل این اختلافات بین کشورها را دارند این معنا را مشخص کرده‌اند.

 

 

سابقه نقض تعهدات بین‌المللی از سوی برخی دولت‌ها

دولت‌ها بنا بر ضرورت به این دلیل که جان افراد را حفظ کنند، نقض تعهد کرده اند و سپس به اضطرار و ضرورت استناد کرده اند به این عنوان که مبنای ما حفظ جان اتباع ما بوده است و یا اینکه منفعت اساسی اقتضاء می‌کند که تعهد نقض شود و با اثبات آن توانسته اند از خود رفع مسؤولیت کنند.

به عنوان نمونه هواپیمایی بدون مجوز وارد حریم هوایی کشوری می‌شود، در پاسخ به سؤال نقض تعهد دلیل حفظ جان مسافران را می‌آورد.

 

اضطرار از نگاه حقوق اسلامی

حال باید دید که در حقوق اسلام، موضوع اضطرار چگونه تبیین شده است. مستحضر هستید که آیه مبارکه 173 سوره بقره به آیه اضطرار پرداخته است همچنین در حدیث مشهور به رفع بزرگ 9 مورد از استثنائات مسؤولیت عنوان شده است.

زمانی که از یک سو خطری پیش می‌آید و از سوی دیگر حرمتی باید زیر پا گذاشته شود، دولت‌ها و افراد چه کاری باید انجام دهند؟ دولت‌ها می‌توانند به اضطرار استناد کنند و برای حفظ جانشان از منظر فقه اسلامی نقض تعهد را انجام دهند.

در روایات و آیات بحث حرمت وجود دارد که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. ناچار بودن پذیرش ضرر و آسیب معنی از اضطرار است، و این استثنائی از تکلیف مکلف است. تکلیف مکلف نه اینکه عمل در واقع اضطرار رفع مسؤولیت از مکلف می‌کند در جایی که وضعیتی خاص به وجود آمده است.

 

دولت اسلامی در تنگناها می‌تواند تعهدات خود را نقض کند

شیخ طوسی، صاحب جواهر کلام و شیخ طبرسی در مجمع‌البیان به موضوع اضطرار پرداخته‌اند و آن‌ها تبیین کرده‌اند و در ذیل آیه مبارکه 173 سوره بقره و نهایتاً به این موضوع رسیده‌اند که اگر تنگنایی پیش بیاید و ضرری حادث شود طبیعتاً دولت اسلامی می‌تواند اسناد به آن موارد کرده و نقض تعهد بین‌الملل داشته باشد.

اگر خطری پیش بیاید که جان افراد را به خطر بیاندازد می‌شود حرمت بعضی از موارد برداشته شود و دولت برای حفظ جان انسان ها اقدام کند حتی اگر نقض تعهدی پیش بیاید.

اگر با دو ضرر مواجه شویم یکی ضرر خفیف و یکی هم ضرر شدید تر، قطعاً باید به ضرر خفیف‌تر پرداخت و باید آن‌را انجام داد حتی اگر نقض تعهدی شکل بگیرد.

میان مرگ به عنوان یک اختیار و ورود به قلمرو دیگری طبیعتاً هم عقل و سایر منابع می‌گویند که باید ورود به قلمرو دیگری کرد و نباید اجازه دهید که مرگ اتفاق بیفتد.

شیخ طبرسی در مجمع‌البیان آورده است که شخص نه تنها نمی‌تواند شرایط پیش آمده را کنار بگذارد، بلکه باید امتاع نکند از اینکه خطر را رفع کند و نهایتاً به سمت تخلف برود به جهت اینکه در مقایسه با دومی موضوعی پذیرفته شده است. امام راحل نیز در این زمینه نظری دارند که باید به آن پرداخت.

 

 

استناد به سیره عقلا

از منابع اسلامی به سیره عقلا می‌توانیم استناد کنیم و این مبنا را اخذ کنیم که دولت اسلامی می‌تواند در جایی که حفظ جان انسان ها در میان است به اضطرار و ضرورت در جایی که منفعت اساسی دولت‌ها در میان است استناد کند.

این مسأله بسیار مهم مقدمه است که بتوانیم در تزاحم اصول به منافع ملی استناد کنیم. وقتی اصل نفی سبیل و اصل حفظ نظام اسلامی و اصل حمایت از محرومین جهان به عنوان اصولی که باید توسط دولت اسلامی پیاده شود را داریم، اگر این اصول با سایر اصول در تزاحم باشد چه باید کرد؟

 

گره‌گشایی اصل اضطرار و ضرورت در تزاحمات

اینجا است که فقه اسلامی راه برون رفت از مشکلات را پیش بینی می‌کند و می‌گوید اصل حفظ نظام حاکم می شود بر اصل حمایت از مستضعفان و اصل امر به معروف و نهی از منکر.

اصل مصلحت خود را حاکم می‌کند بر سایر اصول و نهایتاً راه برون رفت از مشکلات و مسائل بر دولت اسلامی پیش می‌آورد.

اضطرار و ضرورت به عنوان رافع مسؤولیت می تواند به ما کمک کند در جایی که دو اصل با هم در تزاحم هستند کدام اصل را انتخاب کنیم تا مشکلات دولت اسلامی در جوامع امروز حل و فصل شود./202/241/ح

 

تهیه و تنظیم: حسین فلاح مراد


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.