vasael.ir

 به گزارش خبرنگار وسائل، نشست تخصصی«چالش های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر» با ارائه حجت الاسلام مصطفی دری، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام سید حمید علوی آزیز، مدرس حوزه علمیه خراسان به عنوان ناقد و حجت الاسلام علی الهی خراسان، دبیر علمی نشست و با حضور جمعی از نخبگان حوزوی ودانشگاهی در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

حجت الاسلام دری، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای نشست با بیان اینکه مراد ما از فقه شهر، اعم از فقه مدیریت شهری و فقه روابط بین شهروندان همان بررسی نظریات فقهی و اسلامی درباره کنش ها و واکنش هایی که در شهر رخ می دهد، اظهارکرد: برخی از این کنش ها و واکنش ها بین مدیریت شهری و شهروندان است وبرخی بین شهروندان صورت می گیرد.

وی ادامه داد: موضوعات فقه شهر بیشتر مرتبط با فقه الاداره است و درباره موضوعات فقهی اعم از فقه شهر و شهرنشینی است و در این جلسه در مقام بررسی چالش های رویکرد سنتی به فقه و به صورت اختصاصی حوزه شهر و شهری است .

حجت الاسلام دری درادامه با طرح این پرسش که مراد ما از رویکرد سنتی چیست و در مقابل آن چه رویکردی وجود دارد؟ گفت: رویکرد سنتی یک رویکرد غالب فعلی حوزه های علمیه است که غالب فقهای گذشته و فعلی به آن معتقد بودند ودر مقابل جریان نواندیشی دینی می توان نام برد.

مسائل فقه شهر، مسائل جدید و نوپدیدی است

 وی با بیان اینکه ما اصرار داریم که جریان نواندیشی با جریان روشنفکری خلط نشوند   چرا که جریان نواندیشی یک جریان غیر حوزوی و غیر فقهی است، بیان داشت: از طرفی مشکلی که ما در ریز کردن نظرات فقهای معتقد به رویکرد سنتی داریم این است که مسائل فقه شهر، مسائل جدید و نوپدیدی است و فقها اظهارنظری دراین باره نداشته اند.

این مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه لذا فهم به دست آوردن رویکرد فقه سنتی در مسائل اختصاصی شهر خیلی دشوار است، ابرازکرد:  چرا که غالب فقها در مسائل فقه شهر اظهارنظری داشته اند و لذا وقتی می گوییم رویکرد سنتی و دو تا استفتاء را می آوریم به این معنا نیست که صدها و هزاران فقیه دیگر به  نظر مقابل فتوا داده اند بلکه از این بابت است که نظر دیگری در این باره وجودندارد ودرباره فقه سنتی  فقط دو نفر فتوا داده اند .

وی با اشاره به این مطلب که مراد از نظریه ،رأی واقعی فقیه است چرا که فقه در مقام پاسخ به استفتاء در رساله عملیه، ممکن است که رعایت داشته باشد که خلاف مشروع فتوا ندهد و رعایت فتواهای دیگر را داشته باشد، اظهارکرد: مراد ما از نظر، نظریه واقعی آنها است که در کتب استدلالی منعکس است و با آن چیزی که در مقام بیرونی گفته می شود کاری نداریم .

این محقق و پژوهشگر حوزوی ادامه داد: مراد ما از رویکرد سنتی به فقه در مقابل جریان نواندیشی دینی این نیست که سنت ها به روش و دستگاه فقه جواهری عمل می کنند و غیر سنتی ها دستگاهی غیر از دستگاه استنباطی فقه جواهری را پذیرفته اند.

رویکرد نواندیشی دینی، رویکردی خارج از دستگاه فقه جواهری نیست

وی ادامه داد: ما معتقدیم که دستگاه فقه جواهری و روش استنباطی فقه جواهری دستگاهی است که هم از آن جریان نواندیشی دینی بیرون می آید و هم از آن رویکرد سنتی بیرون می آید و یک سلسله ادله در  دستگاه فقهی جواهری لیست شده اند که میزان اهمیت برخی ادله، پررنگ یا کمرنگ بودن برخی ادله در عملیات استنباط، تأخیر برخی از استنباط گری اینها در واقع  تشکیل دهنده رویکرد سنتی و رویکرد نواندیشی دینی است.

حجت الاسلام دری با بیان اینکه رویکرد نواندیشی دینی، رویکردی خارج از دستگاه فقه جواهری نیست و این حربه ای است که طرفداران رویکرد سنتی خودشان رامساوی دستگاه فقه جواهری می دانند و طرف مقابل را  به این موضوع اتهام می کنند که شما روش فقه جواهری را به آن معتقد نیستید و فقه منظبط را قبول ندارید و اتهاماتی از این قبیل دارند.

وی با بیان اینکه در عین حال جریان نواندیشی دینی ما به همین روش فقهی جواهری معتقد نیستند و علاوه بر آن سیره عقلا را پررنگ می کنند و سعی می کند کمتر به اصول عملی مراجعه کند، تصریح کرد: در عین حال اینها همه ادله دستگاه فقه جواهری است که میزان اهمیت و مقدار کمرنگ و پررنگ بودن آن، رویکرد سنتی و نواندیشی را تشکیل می دهد.

این محقق و پژوهشگر حوزوی ادامه داد:  بخش هایی که برای فقه شهر و شهر نشینی درنظر گرفته شده است براساس چارت های تشکیلاتی شهرداری ها نیست و براساس امور و وقایعی است که در شهر اتفاق می افتد و برخی درباره مدیریت شهری و برخی راجع به شهروندان است و می توان از آن تعبیر به مأموریت ها کرد.

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با بیان اینکه چالش های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر را می توان در چند بخش معماری و شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی بررسی کرد، گفت: در بخش معماری و شهر سازی به بررسی مباحث تقدم وقف بر قوانین شهری، ضمان کاهش ارزش ملک به جهت اجرای طرح های شهری، به رسمیت نشناختن حق استفاده از نور می پردازیم.

تفاوت های مصداق ضرورت در تعریف فقها ومدیریت شهری

 مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری اظهار کرد:  یکی از نظرات فقهای سنتی ترمیم وقف و قوانین شهری است یعنی معتقدند که تغییر کاربری ملک وقفی در صورت ضرورت جایز است و از طرفی معتقدند که ملک وقفی جز در موارد ضرورت نمی شود تغییر کاربری داده شود و مشکلی که اینجا به وجود می آید اینست که خیلی از طرح هایی که شهرداری  مستلزم تصرف املاک وقفی است مصداق ضرورت نیست چرا که وقتی از فقها پرسیده می شود که ضرورت چیست آنان می گویند آن چیزی است که اختلال در نظام و یا قتل نفس شود و ضرورت را اینگونه تعریف می کنند.

وی با اشاره به این مطلب که در حالی که ما اگر بخواهیم یک خیابان را عریض کنیم که تبدیل به اتوبان شود و رفت  و آمد سهل تر شود و کیفیت زندگی شهری ارتقاء یاید این موضوع مصداق ضرورت نیست، بیان داشت: و به همین دلیل خیلی از طرح های شهرداری را به خاطر املاک وقفی نمی توان اجرا کرد.

حجت الاسلام دری درادامه با طرح این پرسش مبنی بر اینکه مگر چقدر ملک وقفی داریم که این شرایط پیش بیاید؟ گفت: در شهری مثل مشهد و قم که برخی از آمارهایی که امروز داده می شود بر این مطلب تأکید دارد که 85 درصد زمین ها وقف است ودر مشهد و قم با این وضعیت شهرداری نمی تواند کاری انجام بدهد چرا که می خواهد فضای سبز درست کند به یک ملک وقفی می خورد و می خواهد اتوبان بزند و تغییر کاربری بدهد.

عمل نکردن به فتواهای فقهای سنتی در معماری و شهرسازی مشهود است 

وی با طرح این پرسش که در حال حاضر در هر محله ای از مشهد و قم چند تا زمین وقفی وجود دارد، خاطرنشان کرد:  اینکه الان چرا در شهرهای مذهبی مثل مشهد و قم به مشکل نخوردیم مثل خیلی از مشکلات دیگری که علی رغم فتواهای سنتی به آن برنخورده ایم و علت آن،عمل نکردن به فتواهای فقهای سنتی  است.

راهکار فقها در هنرهای نمایشی و سینمای امروز کاربردی نیست

این محقق و پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه در رشته های دیگر ما چقدر درباره هنرهای نمایشی به مشکل برنخوردیم و فیلم های ما در جشنواره های مختلف رتبه کسب می کنند علت اینست که به فتواهای فقهای سنتی عمل نشده است و از رطرفی  حتی سینماگران و مسؤولان ممیزی این فتواها را نادیده گرفته اند، گفت:اگر قرار باشد به ریز این فتواها عمل شود به عنوان  نباید بین زن و مرد گفتگوهای عاشقانه صورت بگیرد واز کلمات دوست دارم نباید استفاده شود و در عین حال زن ومرد نباید به یکدیگر نگاه کنند وبا این وضعیت در هنرهای نمایشی نمی شود نقش زن و شوهر را تصویر کرد و نهایت راهکاری که این فقها ارائه می دهند اینست که زن و شوهرها بیایند وبازیگری را یاد بگیرند و آنان نقش واقعی را بازی کنند.

 وی با بیان اینکه مشکل نداشتن ما در اداره شهر به معنای درستی فتواهای فعلی نیست و گاهیبه معنای عمل نکردن به آنان است، تصریح کرد: مسئله دوم در بحث معماری و شهرسازی، ضمان کاهش ارزش ملک است که این باعث کاهش یافتن ارزش املاک می شود و به عنوان نمونه زمینی دربهترین منطقه تجاری شهر است واگر شهرداری آن را تبدیل به زراعی کند ارزش آن کاهش می یابد و اینها معتقدند که شهرداری هیچگونه ضمانی ندارد.

حجت الاسلام مصطفی دری درادامه با اشاره به به رسمیت نشناختن حق استفاده از نور  گفت:براساس نظریه فقها اگر نور به این خانه نیاید فقهای سنتی هیچ مشکلی ندارند  و از طرفی استفتائی از مرحوم امام (ره) وجود دارد که بلند نمودن ساختمان که مانع آفتاب و هوا و نور باشد مانعی ندارد واگر این بلند مرتبه سازی موجب کاهش نور ساختمان های مجاور شود، این کاهش نور، مصداق «اضرار» به دیگران نیست و محذور شرعی به دنبال ندارد.  

این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم افزود: بلند مرتبه سازی هایی که در حال حاضر صورت می گیرد اینها درباره همسایه های مسلمان است و فتواهای ما درباره حرمت ایذاء و اذیت کردن از فقهای گذشته مثل فیض کاشانی و صاحب جواهراست که اینها معتقدند که ایذای مسلمان جایز نیست.

حجت الاسلام دری درادامه درباره حمل و نقل شهری گفت:  فقه سنتی، ایجاد آلودگی را تنها در صورتی که موجب صدق اضرار یا ایذاء شود حرام می داند و از طرفی، ممکن است این گونه اضرارها را عرفی ندانند و عنوان ایذا را نیز اکثرا امری قصدی می دانند، بنابراین اگر کسی بدون قصد ایذاء که غالبا نیز همین گونه است، آلودگی هوایی یا صوتی یا تصویری را موجب شود، محذوری را به دنبال ندارد.

مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری به مساله تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی در صورت عدم اضرار اشاره کرد و گفت: بنا بر نگاه فقه سنتی، در صورتی که تخلف از قوانین، مشکلی را برای شهر ایجاد نکند، بلا اشکال است و این در حالی است که قانون در این زمینه مطلق بوده و حتی دوربین های راهنمایی و رانندگی، در هر ساعت شبانه روز، فرد متخلف را جریمه می کنند.

حجت الاسلام دری گفت: در ضمان خسارات وارده به اموال فرد نجات یافته و سایرین در عملیات آتش نشانی است که با توجه به قاعده « من اتلف» و اینکه موضوع آن، «استناد» فعل است نه عمد و سوء نیت، مامور آتش نشانی حتی در صورتی که مجبور به ایراد خسارت به اموال به جهت انجام عملیات امداد و نجات باشد، وی یا سازمان متبوع وی، ضامن خسارات وارده خواهند بود.

 زیبا سازی شهر

وی با بیان اینکه فقهای سنتی فتوا داده اند که ساخت مجسمه جاندار و نقاشی حرام است، گفت: حالا چطور باید شهر را نقاشی کرد به عنوان مثال می خواهیم از شهدا تقدیر کنیم نتیجه آن چه می شود و این می شود که شهدای ما نصفه باشند و بدن کامل نشوند و اگر درجاهایی مجسمه افراد به صورت کامل ساخته شود بدان معنا است که شهرداری به فقه سنتی عمل نمی کند و یا مسئولان ممیزی صلاح نمی دانند که در این امور دخالت کنند وگرنه با این فتواها ساخت مجسمه جاندار و نقاشی جاندار حرام است و همین نقاشی هایی که از شهردار شهر است و میخواهیم یادمان شهدای جنگ را در عملیات ها داشته باشیم نمی توانیم داشته باشیم.

مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری در مورد مالکیت زباله در بحث خدمات شهری اظهار کرد: از آنجا که فقه سنتی، کسی را مالک اموال معرض عنه نمی داند؛ بنابراین مالکیت زباله نیز در اختیار کسی نیست. با این وصف، منع شهرداری از تصرف دوره گردان در زباله هایی که توسط مردم بیرون از منزل گذاشته شود، مشروع نخواهد بود.

 وی ادامه داد: فقه سنتی و فقها قائل هستند که اعراض سبب خروج از ملک است وبا این وصف آشغال هایی که بیرون گذاشته می شود دیگر مالک ندارند و درعین حال یکی ازاعتراضاتی که شهرداری دارد و مأمورانی می فرستد اعتراض به کسانی است که افراد دوروگرد زباله ها را باز می کند و خوبها یشان را برمی دارد و شهرداری اینجا شکایت می کند وضابط قضایی می فرستد اما طبق فتوا شهرداری این کار را نمی تواند انجام دهد چرا که با اعراض از صاحب ملک خارج شد و به ملک کس دیگری نرفته است و شهرداری نمی تواند مانع این کار بشود.

امورفرهنگی و اجتماعی در شهرداری

حجت الاسلام دری به مسأله ایجاد اماکن مروج روحیه مصرف گرایی و تجمل گرایی توسط مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: یکسری اماکنی در شهرداری وجود دارد که مثل مرکز خرید و مرکز فرهنگی مثل سینماها و سالن تئاتر و مراکز تفریحی گفته می شود که اگر شهرداری اماکنی را ایجاد کند که ترویج روحیه مصرف گرایی باشد و به دنبال ترویج برندها وحب دنیا و تجمل گرایی در بین مردم باشد و اجناس پرزرق و برق داشته باشد فقه سنتی هیچ دلیل فقهی ندارد که جلوی اینها را بگیرد و ما اعمال فقهی نداریم که ترویج روحیه مصرف گرایی حرام باشد و ترویج روحیه تجمل گرایی حرام باشد.

وی ادامه داد: مسئله دوم مراکزی هستند که برای بازی کودکان ایجاد می شود و در بعضی از این مراکز سؤوالی برای متشرعین ایجاد می شود که بازی هایی مثل بخت آزمایی و قمار آنجا انجام می شود که اینها بازیهای حرام هستند و از آنجا که این بازیها برای کودکانی است که مکلف نیستند معذوریتی وجود ندارد و طبق فتواهای سنتی این امر درست است چرا که کودکان مکلف به تکلیف نیستند و ایجاد و راه اندازی این مراکز معذوریتی ندارد و غالبا مراکز بازی برای کودکان است و بزرگسالان دلیلی برای حضور آنها وجود ندارد.

عدم پاسخگویی فقه سنتی به چگونگی اماکن تفریحی و بازی و سرگرمی برای کودکان

این محقق و پژوهشگر حوزوی با اشاره به این مطلب که همه تکالیف مشروط به بلوغ است و در قانون مجازات اسلامی هم همین موضوع آمده است، بیان داشت:اما اگرما بیاییم  و برای کودکان بازی های حرام را بگذاریم  که آنان تشویق بشوند که در بزرگسالی نیز انجام بدهند این به لحاظ فقهی معذوریتی ندارد اما همه روانشناسان ومربیان تربیتی معتقدند که کار نادرستی است است که از کودکی بچه ها را به کار ناپسند و حرام عادت داد.

وی ادامه داد: فتواهای فقه سنتی براین است که فرد در کودکی هر کاری می تواند انجام دهد و  فقط درباره زنا و لواط تنبیه می شود ولی اگه این کارها را نکند و دزدی و کند و دیگران را بزند و حتی فیلم مستهجن ببیند کسی نمی تواند  کاری انجام بدهد و فقهای فقه سنتی با این موضوعات چالشی مواجه هستند.  

مسؤولیت اجتماعی منحصر در امر به معروف و نهی از منکر نیست/ ایراد به رویکردهای سنتی به فقه است

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به این مطلب که فقها آمدند همه مسؤولیت اجتماعی را در امر به معروف و نهی از منکر منحصر کردند و گفتند که مراد از منکر و معروف واجبات ومحرمات است و مستحبات و مکروهات هم اضافه می شود و این درحالی است که بسیاری از مسؤولیت های اجتماعی ما نه حرام، نه واجب و نه مستحب است ومثلا کسی که زباله می ریزد یا با لباس زیر در خیابان راه می رود این موضوعات درامر به معروف و نهی از منکر نیست و این ایرادات فقط به دستگاه فقه شیعی نیست و ایراد به رویکردهای سنتی به فقه است.

حجت الاسلام سید حمید علوی آزیزبه عنوان ناقد درادامه این نشست به بیان نقاط قوت و ضعف این ارائه پرداخت و گفت: از نقاط قوت این کار، کاربردی بودن آن است که در واقع موضوع شناسی تفسیری نسبت به مسئله ای است که کمتر راجع به این موضوعات تحقیق شده است و این موضوع شناسی، یک موضوع شناسی ارزشمند است و این مطلب کاربردی بودن آن برجسته است که موضوعات مربوط به فقه شهر را دسته بندی کرده است.

وی درادامه به بیان چند نکته به صورت کلی درباره این مقاله پرداخت و بیان داشت: مدیریت شهر و مسائل گوناگون آن مانند کلان شهر یک مسئله پرچالش است و فقط مربوط به ما که یک حکومت اسلامی داریم، نیست و در همه جای دنیا وجود دارد.

فقهای سنتی نسبت به فقه شهر که نوپیدا است تصوری نداشتند

مدرس حوزه علمیه خراسان ادامه داد: ترافیک، آلودگی هواو فضاهای بازی و زباله و بلندمرتبه سازی در همه دنیا وجود دارد واین موضوعات از مسائل پرچالش است و از طرفی شهر به عنوان نماد تمدن بشری است و یک موضوع نوپیدا است و انتظار اینکه با   فقه و فقهایی که تصوری از این موضوع کلان شهر نداشتند مواجه شویم وازطرفی  ما انتظار داشته باشیم که در صاحب جواهر و کسانی که قبل از اینها بوده اند این مسائل مطرح  شده باشد چرا که از این موضوعات آنان تصوری نداشته اند و وقتی آنها تصوری نداشتند نمی توان این موضوعات را برآنها استناد کرد چرا که موجه نیست.

مسائل اجتماعی در فقه شیعه کمرنگ تر است چرا که حکومت دست آنها نبوده است

وی با بیان اینکه فقه شیعه و شیعیان در طول تاریخ به این دلیل که حکومت دست آنها نبوده است و مسؤولیت اجتماعی نداشته اند و یک اقلیتی بوده اند برخلاف دیگران که پول دست آنها بوده است و به همین دلیل مسائل اجتماعی در فقه شیعه کمرنگ تر است، اظهارکرد: و حتی اگر مطرح شده است غیر واقعی تر وانتزاعی تر است و بیشتر رویکرد سلبی دارد چرا که در مقابل آن  حکومت جور بوده است و ما نمی توانیم یک مطلب را از آن فضا جدا کنیم و درست متوجه شویم.

معاون آموزش حوزه علمیه خراسان افزود: در عین حال باب اجتهاد در فقه شیعه باز است و اینطور نیست که بگوییم مسائلی از سوی فقها استنباط شده و بسته است چرا که درباره خیلی از مسائل در طول تا یخ فقها به آن استنباط کردند و از نظر آنها تمام شده بوده است اما فقهای دیگر آمده اند و از مبانی و نتایج همه را بازنگری کرده است و نوآوری هایی صورت گرفته است.

فقه شیعه پویا است

وی با بیان اینکه در شرایطی که با چالش های رویکرد سنتی به ریاضیات درحل مسائل شهر مواجه هستیم و از طرفی می خواهیم با ریاضیات فیثاغورت برج را حل کنیم، اظهارکرد: در عین حال نمی توان با مطلبی که در ده قرن قبل درباره ریاضیات گفته شده است با آن بتوان برج ساخت و نمی توان امروز را حل کرد.

مدرس حوزه علمیه خراسان ادامه داد: در شرایط فعلی فقه مضاف وجود دارد و فقه مطلق به چه معنا است وازطرفی یک تفاوتی بین فقه عبادات با فقه شهر وجود دارد که در فقه عبادات، یک فقیه میتواند همه آن را اظهار نظر کند اما درباره فقه شهر اینطور نیست.

فقه مانع قوانین شهری نیست

وی درادامه با بیان اینکه اگر فقه یک جریان است و کسانی جریان فقه را دنبال می کنند مثل هر علم دیگری تغییر می کند و مبانی آن دارای تغییرات است، اظهارکرد: ما بیان می کنیم که فقهای سنتی نسبت به این موضوعات تصوری نداشته اند و نمی توان برخی فتواها را به این موضوعات به روز نسبت داد چرا که مسائل شهر را فقهای سنتی تصور نکرده اند چه برسد به اینکه بخواهند فتوایی داشته باشند و سکوت درباره این موضوعات از سوی آنان به معنای رضایت نیست.

مدرس حوزه علمیه خراسان با تأکید بر این مطلب که فقه شیعه پویا است، گفت: درعین حال فتواهای سنتی آنان در زمان فعلی نیز کاربردی است و فقط تصور آنها با شرایط فعلی متفاوت بوده وتعاریف آنها مختلف است.

حجت الاسلام علوی با بیان اینکه فقه مانع قوانین شهری نیست، بیان داشت: این موضوع که فقه اجازه نمی دهد که ما خوب زندگی کنیم درست نیست چرا که در رویکردهای فقهی یک مدیر توانا و لایق می تواند به رفع مشکلات ترافیک، الودگی هوا و سایر مشکلات شهری بپردازد و در عین حال فقه ممانعتی ندارد./924/ص

تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان