به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات شصت و یکم و شصت و دوم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 16 و 17 دی ماه 1396 برگزار شد چگونگی لزوم عقد قرض الحسنه و همچنین احکام جوایز بانک را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد درابتدا به قول مشهور اشاره کرد و گفت: مشهور قدماء قائل اند که قرض از عقود جایز است و هر دو طرف می توانند بعد از عقد مراجعه کنند و برای این ادعای اجماع کرده اند ، لکن محقق کاشانی در مفاتیح فرموده است که عقد قرض به وسیله شرط تعجیل ، لازم می گردد
وی در ادامه ضمن تشریح رای خود افزود: مبنی ما این است که عقد از ناحیه قارض لازم است و از ناحیه مقترض جایز است ولی با شرط تاجیل بر مقترض لازم می شود که به شرط ضمن عقد عمل نماید و لزوم شرط ضمن عقد به خاطر ادله عامه وفای به شرط است.
استاد ملکی در پایان برای تطبیق مبنای مختار بر عملکرد بانک های امروزی اضافه کرد: در باب اموال ذاتیه وقتی که قرض داده می شوند مستقرض یا مقرض از باب مالکیت تصرف مغیر و معدم انجام می دهد و بر این ارتباط ، مقرض استحقاق عین مال مقترض را ندارد و به مجرد قرض دادن، استقراض مقرض از عین تبدیل به مثل یا قیمت می شود ، و این مدعی مبتنی بر نظریه مختار است که قرض از طرف مقرض عقد لازم است و لازمه لزوم قرض تبدیل عین به مثل یا قیمت است.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
امر دوم :
مشهور قدماء قائل اند که قرض از عقود جایز است و هر دو طرف می توانند بعد از عقد مراجعه کنند و برای این ادعای اجماع کرده اند ، لکن محقق کاشانی در مفاتیح فرموده است که عقد قرض به وسیله شرط تعجیل ، لازم می گردد و محقق اردبیلی این نظریه را پذیرفته است. به تعبیر صاحب حدائق می شود مستند این نظریه اخیر را آیات و روایات از جمله آیه 289 از سوره بقره «و اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » قرار داد.
این آیه بر سلم و نسیه و قرض بحسب فرمایش علماء دلالت دارد. همچنین روایت حسین ابن سعید «قال ان رجل اقرض دراهم الی اجل مسمی ثم مات المستقرض أیحل المال القارض بعد موت المستقرض منه أم لورثه من الاجل مال المستقرض فی حیاته؟»
سوال این است که اگر وفات یافت چه می شود؟ آیا این مدت به ورثه می رسد؟
ایشان می فرماید : « اذا مات فقد حل مال القارض» یعنی فوت که کرد دیگر بر می گردد به فرزند قارض ( حدائق ج 20 ص 130)
این روایت به همین مقدار دلالت دارد که با موت مستقرض ، قرض منتهی می شود و همچنین شرط زمان در ضمن قرض مشروع و قابل ملاحظه است ، و بیشتر از این معنا که لزوم و عدم لزوم که از روایت استفاده شود محل اختلاف است.
لکن تعجیل (زمان دار کردن قرض ) امری عرفی عقلایی است و بر این امر هم آیه و هم روایت دلالت دارد.
مثلا روایت محمد بن حباب : «قال سمعت ان اباعبدالله ع یقول : لان اقرض او اقرض قرضا احب الی من ان اتصدق بمثله و کان یقول من اقرض قرضا و ورد له اجلا و لم یات به ان ذالک الاجل ، کان له من الثواب فی کل زمان یتاخر ان ذالک الاجل مثل صدقة دینار واحد فی کل یوم (رسائل ج6)
امام رضا ع (در فقه رضوی) : من اقرض قرضا و لم یرد علیه عند انقضاء الاجل ، کان له من الثواب فی کل صدقة دینار (مستدرک ج 2 ص 490)
طبق این روایات صاحب حدائق فتوی داده است که مقتضی آیه و روایات تاجیل در قرض است و توسط این تاجیل عقد قرض لازم می شود.
لکن مبنی ما این است که عقد از ناحیه قارض لازم است و از ناحیه مقترض جایز است ولی با شرط تاجیل بر مقترض لازم می شود که به شرط ضمن عقد عمل نماید و لزوم شرط ضمن عقد به خاطر ادله عامه وفای به شرط است.
لزوم وفای به شرط ضمن عقد امری واضح است اما لزوم عقد قرض به خاطر شرط تاجیل اول کلام است زیرا می شود که عقد از یک طرف جایز باشد و از طرف دیگر لازم و شرط در ضمن عقد این موقعیت عقد را تغییر ندهد و شاهد علی ذالک «دو روایتی که ذکر کردیم » و در این دو روایت امام ع فرمود که بعد از اتمام زمان اگر مقترض مال را به مقرض برنگرداند مستحق ثواب است و هیچ اشاره ای به اینکه عقد فسخ می شود و یا نمی شود نداشت و لذا اصل اولی در عقد قرض به قوت خود باقی است و با توجه به عرف عقلا مقرض اقدام به قرض کرده است تبرعا و خود را ملزم به تملیک مال به غیر نموده است و با قبول کردن مقترض و رعایت شان او ، زیرا عرف عقلا می گوید که شخص نیازمند را مالک شیء کردن و بعد بنا به هر دلیل فسخ قرارداد نمودن مطابق با انصاف و وجدان نیست، لکن از آن طرف مقترضی که تملیک مقرض را پذیرفته است و جایگاه تدارک و رد عین یا مثل یا قیمت را دارد آسان ترین کار برای او ثبت عقد است که هیچ نقص و عیبی از جهت مادی به مقرض وارد نمی شود و بر این منوال قاعده لاضرر هم به مقرض می گوید فسخ نکن ولی نسبت به مقترض سالبه به انتفاع موضوع است
نتیجه اینکه شرط تاجیل در ضمن عقد، شرط مستقلی است و هیچ تاثیری در لزوم یا عدم لزوم عقد ندارد.
برخی قائل هستند که شرط تاجیل در عقد لازم ، لازم است و در عقد جایز ، جایز است و بعضی قائل اند که شرط ضمن عقد اگر در ضمن عقد لازم صورت بگیرد ، عقد لازم را به عقد جایز منقلب می کند. به این معنا که هر گاه در ضمن عقد لازم عقد شد و این شرط هم علیه صاحب خیار در باب خیار جعل شد به طوری که توسط این شرط سلطنت بر فسخ عقد ، تحقق پیدا کرد ، عقد لازم به جهت عدم وفای به شرط موجب می شود که مشروط علیه محکوم به حکم حاکم قرار بگیرد و حاکم عبارت است از کسی که مشروط له است و مشروط له در عقد لازم حق فسخ عقد پیدا می کند.
مثلا اگر کسی مالش را فروخت و شرط کرد که باید پولش را یک ماهه بدهد یک ماه گذشت و پول را نداد با اینکه بیع، عقد لازم است به جهت تخلف شرط، صاحب مال حق فسخ عقد را پیدا می کند.
امر سوم :
در روایات آمده است که اموال قرض ، ذاتیه می باشد مثل درهم و فضه و...
و تمام این موارد از جهت کم و کیف، یعنی وزنا و کیلا و عددا، مضبوط ملاحظه شده اند.
و یدل علی ذلک روایات کثیره : قال : قلت لابی عبدالله ان عبدالله ابن یعفور امرنی ان اسئلک ، ان استقرض الخبز من الجیران فنرد اصغر منه او اکبر ، فقال نحن نستقرض الجوز و البطین و السبعین عدد فیه صغیره و کبیره عددا (یعنی نان قرض می گیریم و بعد که پس می دهیم کوچکتر است) ( وسائل ج 13 ص 109 ، من لایحضر ج 3 ص 116)
روایت : اسحاق ابن عمار ، قال قلت لابی عبدالله استقرض الرقیب من الجیران و ناخذ صغیرا و ناتی کبیرا ، (امام فرمود ) لا باس. ( وسائل ج 13ص 109 ، التهذیب ج 7 ص 162)
بر اساس این دو روایت قرض تعلق به مال می گیرد و مال به حکم عرف مالیتش مخصص می گردد. فلذا پول های رایج به حکم عرف مالیت اعتباری دارند و متعلق قرض واقع می شوند ، و توهم اینکه پول رایج متعلق قرض واقع نشده است توهمی تحجری است و دور از برداشت از متون روایات است.
بنابراین پول متعلق قرض قرار می گیرد و مانند اموال ذاتی محاسبه می گردد.
مقصود از محاسبه فعلی : در باب اموال ذاتیه وقتی که قرض داده می شوند مستقرض یا مقرض از باب مالکیت تصرف مغیر و معدم انجام می دهد و بر این ارتباط ، مقرض استحقاق عین مال مقترض را ندارد و به مجرد قرض دادن، استقراض مقرض از عین تبدیل به مثل یا قیمت می شود ، و این مدعی مبتنی بر نظریه مختار است که قرض از طرف مقرض عقد لازم است و لازمه لزوم قرض تبدیل عین به مثل یا قیمت است.
لذا بانک ، پول های مختلف گرفته شده را در شئون مختلف به کار می گیرد و منافع مختلفی را کسب می کند و بعد از تمام شدن مدت قرض پول ها را با مالیت به مقرضین بر می گرداند و هیچ مشکلی از جهت این عملکرد بنوک نسبت به شرع وجود ندارد.
جهت دوم : اگر مستقرض اضافه به مقرض برگرداند این کار مورد تایید روایات است
مثلا روایت صحیحه حلبی : قال اذا اقرضت ادراهم ثم جائک بخیر منها فلا باس اذا لم تکن بینهما شرط.(وسائل ج 13 ص 108) روایت دوم : ابی الربیع ، سئل الصادق اقرض الرجل دراهم فرد رجل اجود منها بطیب نفسه و قد علم المستقرض و القارض انه انما اقرضه لیاتیه اجود منها (یعنی خود قارض و مستقرض می دانند که این کسی که قرض می دهد به این نیت قرض می دهد که بعدا بهتر بگیرد) امام فرمودند ، لابأس اذا طیب نفسه (یعنی اگر مستقرض با طیب نفس خودش بهترش را بر می گرداند مشکلی ندارد) (وسائل ج 12 ص 477 )
نتیجه : آنچه بانک ها به عنوان جایزه در حکومت اسلامی به مشتریان خود می دهند با فرض اینکه مشتریان می دانند که این بانک قرار است جایزه بدهد ، این جایزه هیچ اشکالی ندارد ، به شرط اینکه جایزه بردن از ابتدا شرط نشده باشد و تشویق مردم بر قرض الحسنه باشد و بر همین است که کلام این بزرگان بر همین مورد تفسیر می شود. امام خمینی و محقق خویی و آقای وحید نظرشان این است.
323/907/ع