کد خبر : 7986
سه شنبه 22 اسفند 1396 - 13:46

آیت الله علیدوست/ جلسه 4

فقه‌السیاسات| بررسی قاعده کلی در مجازات‌های تکمیلی

وسائل ـ آیت الله ابوالقاسم علیدوست ضمن بررسی فتوای حضرت آیت الله گلپایگانی در بحث قصاص گفت: از بررسی اقوال علما در باب مجازات تکمیلی افزون بر حد و قصاص یک قاعده کلی می توان اصطیاد کرد که هر جا محرمی مقارن شود با محرم دیگری به صورتی که در تَعَیُّن مستقل باشند، می‌توان قائل به مجازات تکمیلی و تبعی شد؛ اما اگر محرم دوم وجود مستقلی نداشته باشد، بلکه در همان محرم اول، عنوان ثانوی محقق می‌شود، در این صورت ما دلیلی برای اثبات مجازات تکمیلی و تبعی نداریم.

فقه‌السیاسات| بررسی قاعده کلی در مجازات‌های تکمیلی

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ششمین جلسه درس خارج فقه السیاسات که تیر ماه سال 96 در مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار شد، در بررسی قاعده مجازات تکمیلی افزون برحد اظهار داشت: باید دقت شود که بحث مجازات جایگزین با مجازات تکمیلی خلط نشود.

وی اظهار داشت: گاهی اوقات هنگام تحقق جرم اصلی و همراه با آن، جرم مستقل دیگری در خارج انجام می‌شود، به‌ طوری‌ که عنوان و معنون، جرائم متعدد است که این موارد از محل نزاع قاعده مجازات تکمیلی خارج است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در بعضی موارد، شارع مقدس مجازات را ذو مراتب وضع کرده است، تأکید کرد: این موارد هم از محل بحث خارج است و نباید در مجرای جریان قاعده مجازات تکمیلی و تبعی این موارد را اضافه کنیم.

 

شرح این تقریر در ادامه آمده است:

در جلسات گذشته دو قاعده مجازات تکمیلی و تبعی افزون بر حد و قصاص و مجازات پیشگیرانه، مورد بررسی قرار گرفت.

 

محل نزاع در قاعده مجازات تکمیلی

در باب قاعده مجازات تکمیلی و تبعی چند نکته باید ذکر کنیم، تا محل نزاع معلوم شود که نزاع صغروی است یا کبروی، واقعی یا غیرواقعی است.

نکته اول: اینکه گاهی اوقات هنگام تحقق جرم اصلی و همراه با آن، جرم مستقلی دیگری در خارج انجام می‌شود، به‌ طوری‌ که عنوان و معنون جرائم متعدد است؛ مانند کسی که در مسجد زنا می‌کند و با حال جنابت در مسجد توقف می‌کند؛ در این مورد حکم حاکم شرع به صد ضربه شلاق برای زنایی که انجام داده و ده ضربه شلاق برای وقوف در مسجد از باب قاعده مجازات تکمیل و تبعی نیست و از محل بحث خارج است.

زیرا هرکدام از عناوین زنا و وقوف در مسجد باحال جنابت، معنون‌های مختص به خود دارند و دو تعیین مستقل در خارج دارند، هرچند که این دو گناه مقارن باهم باشند و مانند نماز در دار غصبی نیست که رکوع نماز هم عبادت و هم غصب باشد.

 

نکته دوم: اینکه در بعضی موارد شارع مقدس مجازات را ذو مراتب وضع کرده است؛ به‌عنوان‌ مثال همراه با قصاص، کفارات خصال را قرار داده، این موارد هم از محل بحث خارج است و نباید در مجرای جریان قاعده مجازات تکمیلی و تبعی این موارد را اضافه کنیم، زیرا در این موارد که مجازات ذو مراتب هستند تمام مراتب مجازات، از به‌عنوان مجازات اصلی وضع شده‌اند که به تشخیص حاکم شرع جاری می شوند.

 

نکته سوم: اینکه مقصود از مجازات های تکمیلی، مجازات‌های تکمیلی افزون بر حد یا قصاص است و مجازات‌های تکمیلی افزون بر تعزیرات از محل بحث خارج است، چون مجازات های تعزیری به ید حاکم شرع است و تبعی و اصلی در تعزیرات بی‌معنا است، به عنوان مثال کسی که استمنا می‌کند، امکان دارد به صلاحدید قانون گذار مستحق پنچ ضربه شلاق باشد یا هفتاد ضربه شلاق و کاملا به ید حاکم شرع است و از محل بحث خارج است.

 

نکته چهارم: اینکه محل نزاع در جریان قاعده مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص، مواردی است که حرام بودن عنوان تابع (وقوع جرم در انظار عموم) ثابت باشد؛ والا اگر حرام بودن عنوان تابع مشکوک باشد، بحث از مجازات تکمیلی مطرح نمی‌شود، همانند سؤالی که از آیت الله گلپایگانی پرسیده بودند، مبنی بر اینکه اگر کسی در انظار عموم میگساری کند، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، برای وقوع جرم در انظار عموم می توان مجرم را تعزیر کرد؟

ایشان پاسخ دادند که در فرض سؤال بیش از حد شرعی، چیزی ثابت نیست.

 

بررسی فتوای حضرت آیت الله گلپایگانی

پاسخ آیت الله گلپایگانی یا ناشی از این است که ایشان اساسا قائل به جواز مجازات تکمیلی نیستند؛ برخلاف صاحب جواهر و یا ناشی از این است که نفس گناه در انظار عموم را گناه مستقلی نمی‌دانسته‌اند که مجرم را بر اساس آن تعزیر کنند.

 

اصطیاد قاعده کلی در مجازات‌های تکمیلی

از بررسی اقوال علما در باب مجازات تکمیلی افزون بر حد و قصاص یک قاعده کلی می توان اصطیاد کرد که هر جا محرمی مقارن شود با محرم دیگری به صورتی که در تَعَیُّن مستقل باشند، می‌توان قائل به مجازات تکمیلی و تبعی شد؛ اما اگر محرم دوم وجود مستقلی نداشته باشد، بلکه در همان محرم اول، عنوان ثانوی محقق می‌شود، در این صورت ما دلیلی برای اثبات مجازات تکمیلی و تبعی نداریم.

مانند بعضی جرایم که چند عنوان بر آنها صادق است؛ ولی جرم روی عنوان اشد بار می‌شود، مثل تهمت که در آن عنوان کذب هم صادق است؛ اما گناه متوجه عنوان اشد که تهمت است می‌شود، در باب مجازات هم داریم که وقتی عنوان اشد، صادق بود، دیه عنوان غیر اشد در عنوان اشد تداخل می‌کند.

بنابراین واضح است که نزاع در باب این قاعده، نزاع صغروی است نه کبروی، یعنی نزاع در تشخیص مواردی است، محرم دوم تَعَین مستقل دارد یا نه.

 

بررسی قاعده مجازات‌های بازدارنده

مجازات‌های بازدارنده یا پیشگیرانه، مجازات‌هایی هستند که حاکم یا قاضی برای جلوگیری از ارتکاب به جرم در مواردی که مظان ارتکاب به جرم وجود دارد، تعیین می‌کند، مثل جایی که شخصی آموزشگاه آموزش زبان‌های خارجی دایر کرده است و با افراد مختلف ارتباط دارد؛ اما هنوز جرمی مرتکب نشده، ولی احتمال وقوع جرم وجود دارد، قاضی برای اینکه این شخص را از ارتکاب به گناه باز دارد، حکم به تعطیلی آموزشگاه کند، این مجازات پیشگیرانه یا بازدارنده می‌شود.

در نتیجه محل بحث ما مجازات‌های پیشگیرانه و بازدارنده است؛ البته باید دقت شود که این بحث با مجازات‌های جایگزین خلط نشود؛ زیرا مجازات‌های جایگزین را خود شارع مقدس در مواردی که مجازات اصلی قابل اجرا نیست، تعیین کرده است، به عنوان مثال در مورد حد زانی داریم که اگر زانی مریض بود، صد شاخه خرما را به یکدیگر ببندند و یک بار به بدن زانی بزنند؛ برای اینکه در اجرای حد تأخیر نشود.

اما در بسیاری از موارد شارع مجازات جایگزین تعیین نکرده و مجازات اصلی هم در شرایط کنونی که نهادهای بین‌المللی فشار می‌آورند، قابل اجرا نیست، مانند حد رجم یا قطع ید سارق در بعضی موارد هم که قضات حکم کردند و قطع ید یا رجم اجرا شده، خسارت و آسیب زیادی در برداشته است.

بنابراین باید بررسی کنیم در مواردی که اشخاص در مظان اتهام هستند و احتمال اقوی برای ارتکاب به جرم وجود دارد، قاضی یا حاکم شرع حق دارد مجازات‌های پیشگیرانه وضع کند یا چنین حقی ندارد؟/907/م


کد خبرنگار : 57


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.