vasael.ir

کد خبر: ۷۹۷۳
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۰ - 11 March 2018
کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ـ بخش چهارم

فقه و قانون؛ ضامن سلامت جامعه اسلامی

وسائل ـ دکتر شرف الدین اعتبار بخشی به ارزش‌ها و نگرش‌ها، الزام نهادهای تعلیم و تربیت، صیانت از جامعه اسلامی و مرزهای اعتقادی، تأمین سلامت جامعه را از جمله آثار فقه و قانون برشمرد و گفت: اگر چنین نقش‌هایی را برای فقه قائل باشیم، فقه می تواند زمینه التزام به اسلام را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار وسائل، سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی روزهای نهم و دهم اسفند 96 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد. در این همایش 2 روزه اندیشمندانی از کشورهای ایران، لبنان، عمان، تونس، مغرب، قطر، ترکیه، عراق، الجزایر و روسیه در قالب پنل های تخصصی مقالات خود را ارائه کردند.

ارائه مقالات از سوی این اندیشمندان در سه پنل تخصصی انجام شد. پیش از این گزارش‌هایی از پنل‌های تخصصی اول و دوم منتشر شد.

پنل تخصصی سوم با موضوع«بررسی فقهی ـ حقوقی آسیب‌های اجتماعی فرا روی قانون» عصر روز پنج شنبه دهم اسفند ماه برگزار شد.

یوسف محمود الصدیقی رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر امت اسلامی، ریاست این نشست و دکتر محمد مهدی مقدادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید، دبیری آن را به عهده داشت؛ آنچه در پی می‌آید گزارشی از ارائه مقاله«نقش فقه و قانون در قبال عناصر معنایی محیط؛ باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های مشترک» از سوی دکتر سید حسین شرف الدین عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) است:

عناصر معنایی چیست؟ ما در جامعه یک حقیقت جامع، گسترده و فراگیر به نام فرهنگ داریم؛ در این تلقی، فرهنگ جامع ترین نظام معنایی است که یک ملت در طول حیات اجتماعی ـ تاریخی خودش کشف یا خلق کرده است.

 

 

دین؛ مهم‌ترین منبع خلق فرهنگ و تمدن

فرهنگ یک هویت چند لایه با لایه های متراکم و متعدد است؛ برخی از این لایه ها نقش گوهری و هسته ای دارند. به عنوان مثال می توان به جهان بینی، حوزه باورها، عناصر شناختی، بینش ها، ارزش ها و نگرش های جمعی اشاره کرد. سایر لایه تحت تأثیر این لایه های مرکزی اند.

به اعتقاد ما دین یکی از منابع بسیار مهم خلق، هدایت، تأیید، تثبیت، اصلاح، اعتبار بخشی و مشروعیت دهی به فرهنگ و اموری از این قبیل است. ادیانی مانند اسلام به دلیل جامعیت نقش بسیار مهمی در خلق فرهنگ و تمدن داشته اند و این ظرفیت را از خود در تاریخ به نمایش گذاشته اند.

در جامعه اسلامی به ویژه در جوامعی که حکومت اسلامی در آنها استقرار یافته است به نظر می آید تنها مرجع رسمی برای هدایت رفتارها در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی فقه است. یعنی فقه یک مرجعیت بلا منازع دارد. البته این امر مشروط است به اینکه همه ظرفیت های بالقوه اش فعال شوند و قادر به پاسخگویی به همه نیازهای اصلی فرد و جامعه در عصر و زمانی که به فقه ارجاع می شود، باشد.

اعتبار و بی‌اعتباری ارزش‌ها و نگرش‌ها را دین تعیین می‌کند

بنده در این مطالعه خواسته ام بگویم که فقه اسلامی به عنوان جامع ترین نظام هنجاری با حوزه بینش ها، ارزش ها و نگرش های جمعی در یک جامعه اسلامی چه نسبتی دارد.

فقه با نظام بینش ها، ارزش ها و گرایش ها نسبت معناداری دارد؛ ارزش های و بینش های همسو را می تواند هدایت کند، همچنین می تواند عناصر باور، ارزش و نگرش ناهمسو را نیز بی اعتبار کند. نسبت بین فقه و قانون با عناصر معنایی را در حدود 12 مورد فهرست کرده ام که به اجمال بیان می کنم.

یکی از آن موارد این است که فقه اساسا خودش از جنس عناصر ارزش ها، باورها و نگرش ها است یعنی خودش نیز جزو عناصر معنایی است. در نظام اسلامی همان اندازه که باورها جزو عناصر معنایی اند، احکام و اخلاقیاتی که غالبا متکلمان مسلمان در تعریف دین می آوردند، نیز عناصر معنایی اند و به این ارتباط تأثیر و تأثر متقابل دارند.

 

 

فقه و قانون ریشه در باورها دارند

فقه و قانون به دلیل آنکه از جنس هنجار هستند، در باورها ریشه دارند. یعنی جهان‌بینی مولد ایدئولوژی است؛ جهان بینی یا نظام هستی شناختی ما نقش بنیادین و مولد در خلق قواعد زیستی ما یعنی بایدها و نباید ها دارد؛ بنابراین بین نظام فقه و اخلاق و نظام فقه و قانون این رابطه وجود دارد.

به بیان دیگر، فقه جزو حوزه حکمت عملی است و آن هم ریشه در حکمت نظری دارد پس باورها، ارزش ها و نگرش ها، خاستگاه اصلی فقه و نظام قانون در جامعه اسلامی است.

فقه و حقوق رسالت هدایت مؤمنان در جهات نیل به اعمال صالح دارند. یعنی فقه و حقوق ما را به رفتارهایی دعوت می کنند که مصداق عمل صالح باشند و در جهت تقرب انسان ها از آنها دستگیری کنند. عمل صالح به هر میزانی که از فرد صادر شود این امکان را به او می دهد که باورها و نگرش ها و ارزش های خود را نیز در پرتو عمل صالح شکوفا کند.

یعنی ما به هر میزان که به عمل صالح التزام داشته باشیم به همان اندازه به طور بازتابی، انجام عمل صالح، باورها، ارزش ها و نگرش های ما را شکوفا می کند، برخلاف کسانی که ایمان دارند اما عمل نمی کنند.

قانون در جامعه اسلامی در حد توصیه باقی نمی‌ماند

رابطه دیگری که میان فقه، قانون و حوزه نظام معنایی یعنی باورها، ارزش ها و نگرش های جمعی وجود دارد این است که فقه و قانون در جامعه اسلامی تنها در حد توصیه نمی ماند. در جامعه اسلامی فقه و قانون یک خیزش سازمان یافته نیز در قالب جامعه دارند یعنی یک جلوه نمایی اجتماعی دارند که در ادبیات جامعه شناختی به آن نهادهای اجتماعی می گویند.

نهادهای اصلی مانند خانواده، اقتصاد، حکومت، سیاست و تعلیم و تربیت و همه نهادهای فرعی که در جامعه اسلامی وجود دارد باید منطق هنجاری و کنشی خود را از فقه بگیرند و اگر نهادهای اجتماعی چنین ویژگی ای پیدا کرده یعنی درون مایه های فقهی داشته باشند، قادر هستند مؤمنین و سازمان های اجتماعی را در جهت انجام وظایف و مأموریت های خود آنگونه که فقه می خواهد آنها را هدایت کنند.

مهم ترین کارکرد این نهادها پاسخگویی به نیازهای تعریف شده در جامعه است. بدون شک اگر نهادها بخواهند در جامعه اسلامی هدایتگر و نقش آفرین باشند حتما باید منطق توصیه ای، هدایتی، کنترلی و نظارتی شان، منطبق با فقه و یا دست کم مورد تأیید آن و نظام اخلاقی مندرج در فقه باشد.

 

 

نقش آفرینی فقه و قانون با الزام بر نهادهای تعلیم و تربیت

این امر به صورت غیر مستقیم می تواند باورها، ارزش ها و نگرش های جمعی مردم را در فضای کلان جامعه تقویت کند. بنابراین هر چقدر که افراد بر وفق نهادهایی از این دست عمل کنند، باورهایشان نیز در عرصه این سه عنصر کلیدی و سه لایه معنایی در حوزه فرهنگ و عناصر گوهری آن تأثیرگذار خواهد بود.

ما در جامعه یکسری نهاد داریم که اصطلاحا به آنها نهادهای جامعه پذیر کننده یا نهادهای تعلیمی و تربیتی می گوییم؛ اینها نهادهایی هستند که کارشان انتقال فرهنگ، ارزش و باورها از یک نسل به نسل دیگر است. فقه و قانون می تواند این نهادها را الزام کند که در جامعه اسلامی فقط باورهای دینی و عقلائی مورد تأیید می تواند از مجرای این نهادها انتقال پیدا کند.

فقه به دلیل الزامی که بر این نهادها اعمال می کند، عملا زمینه تقویت هرچه بیشتر باورها، ارزش ها و نگرش های جمعی را هم فراهم می کند. به هر میزانی که این باورها و ارزش ها درونی شده در فرآیند تعلیم و تربیت اجتماعی، عمق بیشتری پیدا کند قاعدتا آثار رفتاری بیشتری در حوزه عمل دارد و امکان انجام عمل صالح فراهم می شود.

آثار نظارتی و کنترلی فقه و حقوق

فقه و حقوق نقش نظارتی و کنترلی دارند. به هر میزانی که زمینه التزام برای اعتقاد ورزی به باورها، ارزش ها و اعمال همسو باشد، فقه و قانون حمایت می کنند و هر جا زمینه انحراف از اینها فراهم شود فقه و قانون واکنش نشان می دهند و با متخلفان و متمردان برخورد می کنند. این جریان نیز تلویحا سبب تعمیق هر چه بیشتر این سه لایه معنایی خواهد شد.

فقه و قانون به دلیل نقشی که در ایجاد همبستگی اجتماعی دارند این امکان را فراهم می کنند که در جامعه یک وحدت نمادین، بینشی، ارزشی و نگرشی ایجاد شود. انسان وقتی که در میان جمعی زندگی کند که به لحاظ باور و خلق و خو، وحدت دارند جرأت و جسارتش برای التزام ورزی به نظام اعتقادی و رفتاری بیشتر می شود.

 

 

صیانت فقه از جامعه اسلامی و مرزهای اعتقادی

اما در جامعه ای که انسان احساس کند که تنها است و فضای عمومی جامعه به سمت و سوی دیگری است، نمی تواند چنین جسارتی داشته باشد.

فقه با طرح موضوع ارتداد باب رویگردانی هواخواهانه را از باورها، ارزش ها و نگرش های دینی منصرف کرده است و تا حدی سعی کرده است از جامعه مؤمنین صیانت کند.

فقه با قواعدی همچون نفی سبیل و نفی ولایت کفار عملا از اختلاط اعتقادی مؤمنان با کفار جلوگیری کرده و مرزهای هویتی و اعتقادی را شفاف کرده است.

همان گونه که در مقاصد شریعت آمده است، فقه به شکل غیر مستقیم سیاست هایی را اعمال کرده است. مثلا با وضع برخی قوانین سعی کرده است از انصراف از دین جلوگیری کند. انصراف از امور پنچ گانه ای که در مقاصد الشریعة فقه را حفظ آنها برشمرده اند.

ضمانت اجرایی فقه در سلامت جامعه

قاعده "اَلْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ" در فقه تحت تأثیر روایات شکل گرفته که به مؤمنان توصیه کرده است که ابتدا فقه بیاموزند و سپس به تجارت بپردازند. به نظر بنده این قاعده اختصاص به تجارت ندارد، بلکه به طور کلی می خواهد بگوید که مؤمنین در هر کار و فعالیتی باید نظام هنجاری مطلوب اسلام را فرا گیرند و بر اساس آن عمل کنند.

اگر چنین نقشی برای فقه قائل باشیم، فقه می تواند ضمانت بروز و ظهور هر چه بیشتر اعتقادات، سلامت جامعه و التزام به اسلام را فراهم کند./202/241/ح

 

 

تهیه و تنظیم: حسین فلاح مراد

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۴:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۱:۵۲