vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی روزهای نهم و دهم اسفند 96 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد. در این همایش 2 روزه اندیشمندانی از کشورهای ایران، لبنان، عمان، تونس، مغرب، قطر، ترکیه، عراق، الجزایر و روسیه در قالب پنل های تخصصی مقالات خود را ارائه کردند.

پنل تخصصی اول با موضوع«مبانی توصیفی، تحلیلی واقعیت های اجتماعی و فقه واقعیت های اجتماعی» عصر روز چهارشنبه نهم اسفند ماه برگزار شد. مشروح سخنان آیت الله علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش نخست و حجت الاسلام حاج سید جوادی عضو شورای سیاست‌گذاری پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در بخش دوم این گزارش، پیش از این منتشر شد.

پنل تخصصی دوم با موضوع«روش شناسی فقه پشتیبان قانون در قبال واقعیت های اجتماعی» صبح روز پنج شنبه دهم اسفند ماه برگزار شد. حجت الاسلام محمدهادی مفتح عضو هیأت علمی دانشگاه قم دبیری این نشست را به عهده داشت؛ آنچه می خوانید گزارشی از این نشست است:

امام خمینی و شهید صدر؛ طلایه داران ارتقای قواعد فقهی

حجت الاسلام سید احسان رفیعی علوی استاد حوزه و دانشگاه در ارائه مقاله خود با عنوان«دیالکتیک واقعیت و فقه؛ بررسی قاعده ثابت و متغییر با مثابه الگوی نظام سازی در امر اجتماعی»، گفت: واقعیت اجتماعی، حکومت و جامعه، سه  اقتضای فقه معاصر برای دستیابی به هدف سلوک مومنانه است.

وی شهید صدر و حضرت امام خمینی(ره) از نخستین افرادی دانست که باعث طرح و ارتقای مسأله ثابت و متغیر به یک قاعده فقهی شده اند.

حاکمیت قانون یعنی در امان داشتن آن از بازی‌های سیاسی

دکتر منیر بن حبیب القبطنی از کشور تونس در ادامه نشست به ارائه مقاله خود با عنوان«حاکمیت قانون ضامن ثبات و تعادل اجتماعی» پرداخت و بیان داشت: هدف ما عدل و خارج کردن انسان از بردگی است؛ قانون باید بر اساس توحید و آزادی انسان از بردگی نوشته شود و مطابق اهداف قرآن تضمین کننده زندگی خوب انسان‌ها باشد.

وی افزود: بسیاری از محققان در اندیشه اسلامی اهل غرب اند که این شکستی برای ما است. نباید با اصطلاحات و مفاهیم غربی به بررسی مشکلات خود بپردازیم چرا که این رویکرد استعماری است.

این اندیشمند تونسی حاکمیت قانون به معنای حاکمیت متن‌های قانونی و در امان داشتن آن از بازی‌های سیاسی دانست و گفت: برای نشان دادن چهره واقعی اسلام ما نیازمند بنیادهای قانونی هستیم.

مشکلات امت اسلامی و عربی ریشه در واردات فکر غربی دارد

دکتر یوسف محمود الصدیقی در توضیح مقاله خود با عنوان «اهمیت استنباط احکام واقعیت از راه قواعد فکری مبتنی بر قیاس اولویت و ارتکاز عقلائی و احکام عقل عملی و نظری» اظهار داشت: اجرای برنامه اسلامی واقعی بر پایه فکر یونانی ذات و عرض ممکن نیست. حال آن که طرح‌ریزی برنامه اسلامی مبتنی بر فکر وصف و تعریف است.

رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر امت اسلامی، با ابراز تأسف گفت: امتی است که دچار اختلاف، تفرقه، جدایی و کشمکش است. این وصف امروزی امت اسلامی و عربی است.

وی ادامه داد: نفت باعث شده امت اسلامی، یک امت ضعیف و وابسته به قدرت‌های سیاسی شود و کشورهای عربی و اسلامی نفتی تبدیل به محل درگیری غرب شده اند.

دکتر یوسف محمود الصدیقی پیگیری مسائل اقتصادی امت عربی و اسلامی را نشان‌گر مشکل اقتصادی دانست و اظهار کرد: در همه این کشورها تورم شتاب گرفته است و نمونه بارز آن عربستان است. پیگیری مسائل سیاسی نیز نشان‌دهنده حاکمیت دیکتاتوری است.

رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر امت اسلامی، مشکل آموزشی و رواج امور غیر اخلاقی را از دیگر مشکلات امت اسلامی و عربی برشمرد.

وی مسؤول اصلی عقب‌ماندگی امت عربی و اسلامی، فرهیختگان، عالمان دینی و آموزگاران جامعه دانست و تصریح کرد: واردات فکر غربی از جمله مشکلات امت عربی و اسلامی است؛ حال آن که تحولات جهان حاکی از بازگشت غرب از افکار خود نظیر جهانی‌سازی و بازگشت به ملی‌گرایی است.

دکتر یوسف محمود الصدیقی تأکید کرد: اجرای برنامه اسلامی واقعی بر پایه فکر یونانی ذات و عرض ممکن نیست. حال آن که طرح‌ریزی برنامه اسلامی مبتنی بر فکر وصف و تعریف است.

ارئه راه حلی برای رفع مشکل اجتهاد در برابر نص

حجت الاسلام مفتح در ارائه چکیده ای از مقاله خود با موضوع«امکان استنباط احکام واقعیت های اجتماعی در پرتو قواعد» خاطرنشان کرد: تجربه تلخ غرب در حکومت دینی منجر به ایجاد سکولاریته و عرفی‌گرایی در حکومت شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم هشدار داد: اگر متفکران مسلمان نتوانند ادعای قرون خود در اداره بهینه جامعه توسط دین اسلام را اثبات کنند، همان تجربه غرب تکرار خواهد شد.

وی نظریه ثابت و متغیر احکام (علامه طباطبایی)؛ نظریه امکان دستیابی به ملاکات احکام در احکام اجتماعی (مرحوم منتظری)؛ نظریه تاثیر زمان و مکان در احکام فقه (مرحوم حضرت امام)؛ نظریه منطقه‌الفراغ (شهید صدر) را از جمله نظریه‌های بنیادین برای حکومت دینی برشمرد.  

حجت الاسلام مفتح افزود: مشکل همه این نظریه‌ها، مواجه شدن با ایراد اجتهاد در برابر نص است. هدف من در مقاله حاضر؛ یافتن راه حلی برای مشکل اجتهاد در برابر نص است. 

وی تصریح کرد: روایتی که امام خود را بیان‌کننده اصول می‌داند و فقها را مکلف به تفریع می‌کند، راه حل ما برای اجتهاد در برابر نص است.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه ائمه در زمان خود و در پاسخ‌گویی همیشه در مقام بیان اصول نبوده اند، گفت: بلکه گاهی در حال بیان فروعاتی بوده اند که در جامعه آن زمان از ایشان مورد سوال قرارگرفته است. یعنی ما دارای دو دسته روایات راهبردی و راهکاری هستیم. 

حجت الاسلام مفتح اظهار داشت: با پذیرش تفکیک راهبردی و راهکاری، می‌توانیم هر زمانی احادیث راهکاری را به نفع احادیث راهبردی را کنار بگذاریم و با این معنا حلال محمد و حرام محمد ناظر به روایات راهبردی است و نه روایات راهکاری.

رفع نیازهای شهروندان توسط دولت از جمله سیاست‌های پیش‌گیری جرم در اسلام است

«قانون وضعی و فقه اسلامی ارتقاء اجتهاد با هدف دفاع اجتماعی در برابر جرم(اقدامات پیشگیرانه)» عنوان مقاله دیگری بود که از سوی دکتر محمد تهامی ذکیر از کشور مغرب ارائه شد.

وی در مقدمه بحث خود گفت: باید آغوش خود را برای همکاری‌های فقها و حقوق‌دانان بگشاییم. دین را باید به عنوان یک استراتژی بدانیم و در عین حال فقها نیز از دستاوردهای حقوق‌دانان در زمینه‌های جزایی مثل ضرورت اهتمام به مشکلات شخصیتی مجرمین برای کیفردهی مناسب استفاده کنند.

محمد تهامی ذکیر در شرح مقاله خود بیان داشت: مسأله مقاله من آن است که چه اندازه امکان همکاری بین فقه و قانون برای کنترل اجتماعی و وضع مجازات وجود دارد؟

وی با اشاره به اینکه مجازات مانع از وقوع جرم نشده است، گفت: وقوع جرم یکی از واقعیت‌های اجتماعی است. علمای اجتماعی به این نکات رسیده اند که 1- مجرم به عنوان بیمار محتاج درمان است. 2- ریشه‌های وقوع جرم را باید خشکاند.

این اندیشمند مراکشی خاطرنشان کرد: سیاست جنایی با وجود تحولاتی که به وجود آورده اما هم‌چنان کمبودهایی دارد که نتوانسته اهداف خود را برای جلوگیری از وقوع جرم محقق کند.

محمد تهامی ذکیر با تأکید بر اینکه سیاست جنایی اسلام تنها منحصر در مجازات برای پیشگیری نیست، ابراز داشت: مجازات آخرین گام این سیاست است. در نظام جنایی اسلام تدابیر پیش‌گیرانه‌ای نیز وجود دارد.

وی افزود: ایمان به خداوند، رستاخیز، تعهد به تهذیب نفس، امر به معروف و نهی از منکر، برطرف کردن نیازهای شهروند توسط دولت از جمله سیاست‌های پیش‌گیرانه جنایی اسلام است.

تهامی ذکیر ادامه داد: به عنوان نمونه شراب‌ ام‌الخبائث است و برای مقابله با آن به حد اکتفا نشده، بلکه خرید و فروش آن نیز ممنوع شده، کشت انگور با هدف شراب‌گیری، نشستن در مجلس شراب‌خواری و ازدواج با شراب‌خوار نهی شده است و نهایتا درباره مجازات‌های اخروی شراب‌خواری تذکر داده شده است تا ریشه شراب‌خوری توسط شریعت خشکانده شود.

این کنفرانس می‌تواند زمینه دست‌یابی به قوانین سازگار با واقعیت‌های جامعه باشد

دکتر حسین مهرپور استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خلاصه ای از مقاله خود با عنوان«فقه واقع گرا زمینه ساز قانون نوگرا» ارائه کرد.

وی در ضمن این مقاله گفت: برگزاری این کنفرانس به همین خاطر مغتنم است که باید راهی برای در نظر گرفتن واقعیت اجتماعی در قانون‌گذاری بیابیم و به بهترین قانونی دست یابیم که با واقعیت جامعه سازگار است.

آیا می‌توان قاعده تبدل موضوع را نسبت به تغییرات اجتماعی تعمیم داد؟

دکتر جعفر فضل الله در ادامه این نشست به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت: امکان‎سنجی اعمال قاعده تبدل موضوع بر واقعیت متغیر اجتماعی دشواره این اجلاس نحوه مقابله با چالش‌های اجتماعی است. 

وی افزود: قاعده تبدل موضوع می‌گوید با تغییر موضوع، اصل فقهی نیز تغییر می‌کند. نجس‌العین با سوختن و استحاله تطهیر می‌شود و آب انگور با شراب شدن نجس می‌شود. آیا این قاعده را می‌توان برای تغییرات اجتماعی نیز به کار برد؟

این اندیشمند لبنانی نمونه ای از تغییرات اجتماعی را تغییر ساختار خانواده عنوان کرد و گفت: سلطه مرد بر خانواده، کار مرد در خارج از خانه، کار زن در خانه و مسائلی از این دست همه دچار تغییر شده اند. اما امروزه حاکمیت در خانواده بین زن و مردم تقسیم شده اند.

دکتر جعفر فضل الله با طرح این پرسش که آیا با این تغییر واقعیت‌های اجتماعی احکام تغییر می‌کنند؟ بیان داشت: نتیجه اصلی من در مقاله خود آن است که تغییرات اجتماعی باید توسط ضوابط شرعی منضبط باشد.

وی افزود: تمام تغییرات اجتماعی لزوما منجر به تغییر احکام نمی‌شود، اسلام نسبت به پدیده‌هایی مثل هم‌جنس گرایی انعطاف نخواهد داشت. اما در چارچوب قواعد فقهی و خدابنیان بودن احکام فقهی می‌توانیم تغییر واقعیت‌های اجتماعی را بپذیریم.

هنجارهای فقهی و اخلاقی باید پیش از تولیدات صنعتی مشخص شود

عنوان مقاله دکتر محمود حکمت نیا عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سخنران دیگر این نشست تخصصی، «روش شناسی مسائل مستحدث» بود.

وی در مقدمه بحث گفت: دنیای امروز، دنیای صنعتی شدن و عصر اطلاعات است. فقه و قانون باید با وضعیت جدید خود که حاصل جهان غرب است، خود را منطبق سازد. 

معاون پژوهشی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی افزود: ما در برابر تحولات بشری دو رویکرد داشته ایم. یک رویکرد، رویکرد منع و جواز است. که در برخی مسائل قائل به جواز و در برخی قائل به منع شده ایم.

دکتر محمود حکمت نیا ادامه داد: رویکرد دیگر، رویکرد هشدار است. یعنی جلو ایجاد موضوعات دنیای معاصر را نگیریم، اما در استفاده از آن به بشر آزادی همراه با هشدار می‌دهیم. مثل رویکردی که در برابر توسعه انرژی اتمی اتخاذ شده است.

وی رویکرد سوم را رویکردی دانست که در توسعه صنعتی ژاپن لحاظ شد و در توضیح آن بیان داشت: این رویکرد دو شیوه داشت اول اینکه صنعت پس از ایجاد در نگاه مردم آسیب‌شناسی شده و با آسیب‌شناسی تغییر کند و دوم خواست مشتری را پیش از تولید لحاظ کنیم.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی با تأکید بر اینکه رویکرد سوم را می‌توان در نسبت فقه و قانون با تغییرات اجتماعی اتخاذ کرد، گفت: فقه باید در هنگام تولید صنعتی در معرض آن قرار بگیرد تا هنجارهای فقهی و اخلاقی را پیش از تولید ملاحظه کند.

فقه اجتماعی باید تکلیف نظام اجتماعی را روشن کند

در بخش دیگری از این نشست دکتر کدخدایی به نمایندگی از گروه نظام سازی مؤسسه شهید صدر مقاله ای را با عنوان«تقنین فقه معطوف به واقعیت های اجتماعی؛ روش و استلزامات روشی» ارائه کرد.

مهم‌ترین محورهای سخنان وی از این قرار است: 1ـ یکی از ویژگی‌های واقعیت‌های اجتماعی در دوران مدرن، نظام‌مندی است. 

2ـ ماهیت حقوق و قانون فقط گزاره‌ نیست، بلکه مجموعه‌ای از گزاره‌ها و ساختارهاست.  

3ـ استدلالات شهید صدر درباره نظام‌سازی را می‌توان نظریه‌ای برای قانون‌گذاری در نظر گرفت. 

4ـ فقه اجتماعی نباید مکلف‌محور باشد بلکه باید تکلیف نظام اجتماعی را روشن کند./908/241/ح