کد خبر : 7912
چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 17:44

معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 18

آیت الله یزدی| عدم کفایت رساله های عملیّه در بُعد قانون گذاری حکومت اسلامی

وسائل- آیت الله یزدی با اشاره به مخالفت برخی در اوائل انـقلاب‌‌ با شکل‌گیری قوّه مقنّنه گفت: حکومت اسلامی یکی از راه‌های تأمین ارزش‌ها‌ی دینی است‌ و بدین جهت زبان حکومت و مقررات و قوانین مـربوط بـه آن شکل دیگری دارد در حالی‌که احکام و عبارات رساله‌های عملیه به خصوص‌ در‌ مواردی که فتوای مراجع مختلف باشد، برای‌ مجریان‌ و مسئولین‌ اداره امت و نظام حکومت کافی نیست و بـاید‌ بـه‌ شـکل روشن و مشخص به دست مـجری برسد.

آیت الله یزدی| عدم کفایت رساله های عملیّه در بُعد قانون گذاری حکومت اسلامی

به گزارش خبرنگار وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقها در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقها قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقها قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقها، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. هجدهمین شخصیتی که معرفی میگردد، آیت الله محمد یزدی است:

تولد: اصفهان/ 1310

سکونت: قم

تحصیلات

آیت الله محمد یزدی تحصیلات حوزه را در آغاز نزد پدر آموخته و در مدرسه «کاسه گران» اصفهان ادامه داد و سپس به مدرسه «ملأ عبدالله» رفت و به تحصیل شرح لمعه مشغول شد. پس از آن به مدرسه صدر آمد و به خواندن «قوانین» پرداخت که در طول این مدّت از محضر اساتیدی همچون شیخ حسن نجف‌آبادی و سید محمدعلی ابطحی بهره برد.

با تشریف‌فرمایی آیت الله بروجردی به قم، به حوزه علمیّه قم رفت و در دروس مرحوم آیت الله لاکانی، مرحوم حاج آقا حسین بُدلا و مرحوم زاهدی شرکت کرد، وی رسائل، مکاسب و کفایه‎الاصول را در محضر آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری، آیت الله مرعشی و آیت الله سلطانی فرا گرفت و در درس تفسیر علامه طباطبایی نیز حاضر شد.

آیت الله یزدی پس از گذراندن دروس سطح در درس خارج علمای بزرگ حوزه، از جمله آیت الله بروجردی و آیت الله اراکی، آیت الله شیخ محمدتقی آملی، آیت الله شاهرودی و یک دوره کامل در درس خارج فقه امام خمینی(ره) شرکت کرد. تلاش علمی ایشان در آن سال‌ها باعث شد تا بتواند از حضرت امام خمینی(ره) اجازه‌نامه اجتهاد دریافت کند.

تدریس

آیت الله محمد یزدی سالهاست که در سطوح مختلف حوزه علمیّه قم مشغول تدریس است، موضوع درس خارج فقه آیت‌الله یزدی در سال 95-94 «دیات» بوده و در سال 96-95 «نکاح» بوده است.

مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها

1. عضو مجلس خبرگان قانون اساسی؛

2. دبیرکل جامعه مدرسین؛

3. نماینده مجلس شورای اسلامی در دورههای اول و دوّم؛

4. عضو هیئت تعیین حدود و تعزیرات؛

5. رئیس دادگاه انقلاب اسلامی قم؛

6. رئیس دفتر امام خمینی(ره) در قم؛

7. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی؛

8. عضو شورای نگهبان (پس از استعفای آیت‌الله صافی گلپایگانی)؛

9. عضویت در مجلس بررسى نهایى قانون اساسى در سال 1358؛

10. عضو شورای بازنگری قانونی اساسی در سال 1368؛

11. ریاست قوه قضائیه با حکم مقام معظم رهبری (دو دورۀ پنج­ساله)؛

12. نمایندة رؤسای سه قوه در هیأت سه­نفرۀ حلّ اختلاف میان شهید رجایی و بنی صدر؛

13. امام جمعه موقت تهران؛

14. نماینده مجلس خبرگان رهبری و ریاست این مجلس در دوره چهارم؛

15. عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین (هم‌اکنون).

آثار و تألیفات

کتاب

1.شرح قانون اساسی؛

2.مجموعه مقالات در قانون اساسی؛

3.الولادة الاصطناعیة للإنسان؛

4.حکم التماثیل؛

5.من الذی بیده سهم الامام؟

6.رسالة فی القسامة؛

7.فقه القرآن.

همچنین ایشان تقریرات درس آیات بروجردی، اراکی و امام خمینی را نوشته­اند.

مقاله

1. بشر و خداشناسی؛

2. اسلام و نظام روانی؛

3. روانشناسی اسلامی؛

4. سرنوشت یعنی چه؟

5. اسلام و گذشت زمان؛

6. چگونه باید تبلیغ کرد؟

7. یک فرمان فراموش نشدنی؛

8. الحکومة الاسلامیة؛

9. سازندگی محیط؛

10. مرزها؛

11. ماهیت قانونگذاری در نظام اسلامی؛

12. جنگ یا صلح؛

13. وجوهات و مالیات؛

14. لسان حکمت و زبان حکومت؛

15. مقایسه اجمالی بین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری؛

16. حفظ ارزشهای انقلاب؛

17. فی ملتقی حقوق الانسان فی الاسلام؛

18. باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن؛

19. نکتهای در مجازات لواط؛

20. متولی سهم امام؛

21. ادیان و حقوق اساسی انسان؛

22. آداب قضاوت؛

23. بحثی در قسامه؛

24. نظریه امام خمینی(ره) در احکام ثانویه؛

 

برخی از آراء در فقه حکومتی

نقش مردم در حکومت اسلامی

آیت الله یزدی معتقد است ولایت یک امر الهی و مردم در مشروعیّت بخشی به این امر الهی نقشی ندارند چون به گواهی تاریخ و احادیث رسیده از معصومین موضوع امامت و ولایت در اسلام یک امر الهی و سماوی بوده و حتی پیغمبراکرم هیچ دخالت شخصی در انتخاب امیرمؤمنان نداشته است و فقط موظف به ابلاغ پیام الهی در بیان جانشینی امیرمؤمنان علی بوده است. براساس ادلة قطعی مسئله خلافت و جانشینی پیامبر براساس وحی الهی بوده و در اسلام فرمانروائی مخصوص به خدای متعال است. برهمین اساس جز به نصب الهی هیچ انسانی حق ندارد اداره امور انسان‌ها را که حق مخصوص خداوند می‌باشد برعهده بگیرد. عدم تفکیک و یکسان پنداری معنای قدرت و ولایت یکی دیگر از اشتباهات صورت گرفته در این باب است. در حکومت اسلامی مردم نقشی اساسی و بزرگ برعهده دارند که همان نقش قدرت بخشی به ولی امر می‌باشد اما تعیین ولی جامعه و حق فرمانروائی، امری الهی است چنانکه خداوند متعال فرمود: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ».

تفسیر به رأی بخشی از سیره و احادیث ائمه اطهار جفای بزرگی به فرهنگ و اعتقادات شیعی و اسلامی است. نباید با بیانی شبهه‌انگیز و ناقص به تحلیل و تفسیر گزاره‌های دینی و تاریخی پرداخت. آنچه در سقیفه، در حکمیت و قصه صلح امام حسن اتفاق افتاد نیز تحمیلگری و ظلم به ولی خدا بود.

آیا باید آن جفا و تحمیل، حیله‌گری و تزویری که مردم را از حق برخورداری از رهبری و ولایت و امامت الهی محروم ساخت، رأی مردم تفسیر کرد و آن را به معصوم نسبت داد؟

در حالی که افزون بر آیه ولایت که در نص صریح قرآن کریم آمده است؛ احادیث متواتره غدیر، ثقلین، منزلت و احادیث الائمه اثناعشری در زمان خویش، همگی الهی بودن ولایت را در اسلام به طور قطعی ثابت کرده است و در منابع کلامی به تفصیل بیان شده است.

در ولایتی که اسلام معرفی می‌کند شخص حاکم در پیوندی فکری، عقیدتی، عاطفی و محبت‌آمیز با آحاد مردم است، و مردم با پیروی عاشقانه از فرمان رهبر که فرمان خداست زندگی برخوردار از عدل و رفاه و فضیلت خواهند داشت، حاکمیت و ولایت در اسلام در خدمت به مردم و همراه با عقاید و احساسات مردم است و استکبار و ستم و دیکتاتوری در ولایت و امامت بر مردم وجود ندارد.[1]

 

مبنای فقهی رأی اکثریت در شورای نگهبان

آیت الله محمد یزدی معتقد است، علی‌رغم اینکه در فقه، اکثریت، مورد اعتنا نیست، ولی در قانون که مبنای نظم جامعه است، چاره ای جز تن دادن به رأی اکثریت، در موارد اختلافی نیست. از نظر حقوقی هم برخی آن را قبول ندارند. اکثریت بما هو اکثریت ملاک شرعی ندارد، ولی چون غالباً اختلاف نظر پیش می‌آید، به منظور حفظ نظم و نظام جامعه، باید به رأی اکثریت تن بدهیم. البته اگر کسی برای اکثریت کاشفیت عن الواقع قائل باشد، مثل این که کسی بگوید وقتی مشهور فقها از این روایت، چنین معنایی فهمیده‌اند، من باید در فهم خودم شک کنم که چیز دیگری می‌فهمم. ولی چنین چیزی حجیت ندارد. دلیلی نداریم که فهم اکثریت، درصد کاشفیتش بیش تر از اقلیت باشد. می دانید که شهرت هم، در فقه حجیت ندارد. پس به منظور خروج از بن بست به رأی اکثریت تن می‌دهیم. بالاخره حکومت، نظم و نظامی لازم دارد. حتی اگر آرای اقلیت شورا با آرای بسیاری از فقها در بیرون از شورا یکسان باشد، در اداره حکومت نمی‌توان اکثریت فقهای بیرون از شورا را معیار قرار داد و این گونه مشی کرد. بالاخره شما انتخاب فقهای این شورا را به یک فقیه جامع الشرائط و ولی ّامر سپرده‌اید. ولی ّامر می‌تواند مشخصاً تصمیم بگیرد؛ مثل حضرت امام که گاهی رأساً حکمی صادر می‌کردند، گاهی کاری به افرادی می‌سپردند مثل سپردن اختیار تصمیم گیری به یک گروه سه نفره در زمان جنگ و بسیاری از امور را هم به ساختار حکومتی واگذار کردند که اختیارات او باید از این مجرا عبور کند و اعمال شود. شورای نگهبان نهادی است در ساختار حکومت.[2]

 

لزوم رعایت چارچوب فقه سنّتی در حکومت اسلامی

آیت الله محمد یزدی در رابطه با لزوم وضع قوانین حکومت در چارچوب فقه می‌گوید: راز اصلی بقاء و حاکمیت دیـن خـدا و اسلام عزیز، اتکاء به وحـی آسـمانی است که دستورات آن از خداوند بزرگ و مبداء علم مطلق که خطا و اشتباه در آن راه ندارد، سـرچشمه گـرفته و اطمینان وجدان و عقل انسان‌ها را بـه خـود جـلب کرده است.

اگـر شـرائط مختلف زمانی و مکانی و سـلیقه‌های گـوناگون افراد بتواند در سرنوشت دین، اثر چشمگیری داشته باشد دیگر دینی نبوده و آنچه که بـر اسـاس اختلاف شرائط و دگرگونی‌ها متغیر می‌شود و حـلال و حـرامی که بـه راحـتی جـابجا شده و مطابق میل و سـلیقه و کشش‌های نفسانی این و آن و قدرت‌های حاکم و فعل و انفعال‌های اجتماعی و سیاسی رنگ عوض کند، تکیه گاه مـطمئنی نـبوده و نمی‌تواند اطمینان وجدان و عقل انسان‌ها را جـلب کـند.

پیـامبر اسـلام کـه خود تنها از طـریق وحـی سخن می‌گفت و ائمه معصومین و نـواب امـام زمـان در زمان غیبت کبری نگهبان ایـن مـرزها بـوده و هـستند کـه در فـراز و نشیب‌ها و گوناگونی شرائط، اوامر و نواهی الهی، دستخوش این کشش‌ها نگردد.

مقصود از «فقه سنتی» و لزوم پاسداری از آن، جز این نیست که در نظام اسلامی همواره شرائط و دگرگونی‌ها باید خود را بـه اسلام و قرآن و احکام آن تطبیق داده و در چارچوب‏های آن قرار گیرند نه آنکه اسلام و قرآن و احکام آن، تابع محیط شده و به شکل ظروف و شرائط، هر روز به رنگی درآید. روشن است که این مطلب بدان مـعنی نـیست: که اگر در صدر اسلام دستگاه‌ها و وسائل و ابزارهای مدرن امروزی نبوده و زندگی شکل ساده‌ای داشته و مسائل جدیدی که به تبع زندگی امروز به وجود می‌آید، اسلام و فقه سنتی می‌گوید از این‌ها نـباید استفاده کرد و برای حل مسائل آن، راهی نداشته باشد بلکه درست به عکس، اسلام دستور داده که از امکانات موجود در نظام آفرینش حداکثر استفاده را بـاید نـمود اما در چار‌چوب اصول و قـواعد و احـکام و اوامر و نواهی که مقصود از «پویائی فقه» همین است که ضمن حفظ همه اصول ثابت و کلی اسلامی، پاسخ مسائل جدید و مستحدث گرفته شود و با اسـتفاده از ادله اجـتهادیه و اصول عملیه تکلیف مـعین گـردد و تغییر در فتوی در بعضی از فروعات جزئی با استفاده از ابزارهای مشخص اجتهاد و بکارگیری ادله اجتهادیه و اصول عملی، خود یک امتیاز دینی در همان اصول کلی ثابت است.

حالا ملاحظه می‌فرمائید که وقتی امـام مـی‌فرمایند: «آنچه اسلام را تاکنون حفظ کرده فقه سنتی اوست و اگر این فقه از این حالت سنتی خودش خارج شد از اسلام دیگر محتوائی نمی‌ماند». با آن‌که خود حضرت ایشان در تحریرالوسیله مسائل مـستحدث دنـیای امروز را از بـیمه و بانک گرفته تا پیوند اعضاء و مسافرت‌های فضائی همه را مورد بحث قرار داده و بر اساس همان ضوابط کلی ادله اجتهادی و اصول عملی حکم آن‌ها مشخص فرموده‌اند، مقصودشان چیست؟ ملاحظه می‌فرمایید وقتی از یکی از بزرگان رجال حکومت اسلامی می‌پرسند فقه سنتی و فقه پویا چه فرق دارد میگویند: هر دو یکی است؛ زیرا فقه سنتی با اصول خود همراه زمان می‌تواند مسائل مستحدثه و مورد نیاز را پاسخگو باشد.

اما آنچه را که افرادی به اسم پاسخ‌گویی به نیازهای زمان، خارج از آن اصول و قواعد می‌گویند فقه نیست و تنها نظر و سلیقه شخصی است که ارزش فقهی و دینی ندارد پس به غیر از فقه که روش معلوم و اصول مشخص که همان فقه سنتی است و در عین حال پویا بوده و در همه زمان‌ها پاسخ‌گو است، چیز دیگری نداریم که چیزهای دیگر فقه نیستند.[3]

 

نوع تعامل حکومت با مردم در اجرای احکام

آیت الله محمد یزدی معتقد است: اسـلام بـرای اداره امـت و اقامه عدالت و اجراء حدود الهی‌، زبان‌ دیگری دارد، زبان صریح، خلاصه، بیانگر متن مقصود، خالی از هر گونه اسـتدلال یا استنتاج به شکل دستور و امر و نهی، بکن و نکن، باید و نـباید، مـمنوع اسـت و مجاز است، متخلف چنین‌ مجازات‌ می‌شود، کیفر این جرم اعدام، حبس، جریمه و...است به عنوان مثال: «والسـّارق ‌‌و السـّارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من اللّه و اللّه عزیز حکیم» دست مرد دزد و زن دزد‌ را‌ به کـیفر عـملی کـه انجام داده‌اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است. یا «الزّانیة و الزّانـی فاجلدوا کلّ واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذکم بهما رأفة‌ فی‌ دین‌ اللّه ان کنتم تـؤمنون باللّه‌ و الیوم‌ الاخر‌ و لیـشهد عـذابهما طائفة من المؤمنین» زن و مرد زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید و هرگز در دین خدا رأفت (و محبت کاذب‌) شما‌ را‌ نگیرد، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید‌، و باید‌ گروهی از مؤمنان مجازات، آنان را شاهد بـاشند.

ملاحظه می‌فرمائید که بیان چه قدر رسا‌ و صریح‌ و خلاصه‌ است: مرد و زن دزد را باید دستشان را قطع نمود.

زن و مرد زناکار را باید‌ یـکصد‌ تـازیان زد و ایـن شلاق زدن هم باید در ملأ عام و در برابر‌ چشم‌ جـمعی‌ از مـؤمنین باشد، این هر دو حق اللّه است که با گذشت افراد نمی‌توان از‌ آن‌ها‌ گذشت، محارب با خدا و رسول و مفسد فی الارض بـه یـکی از امـور ذیل‌ کیفر‌ می‌شود: قتل، به دار آویختن، دست چپ و پای راست را قطع کردن، تبعید‌.

کسانی‌ که نسبت زنا به زنان پاک می‌دهند و نمی‌توانند آن را با چهار‌ شاهد‌ ثابت کـنند، بـاید هـشتاد ضربه شلاق بخورند‌ و فاسق‌ می‌شوند‌ و شهادتشان قبول نمی‌شود.

زبان حکومت درسـت مـثل‌ زبان‌ قضاوت و قاضی است که پس از شنیدن استدلالات طرفین دعوا و جرح و تعدیل همه‌ حرف‌ها‌، به عنوان رفـع خـصومت و قـطع‌ دعوا‌ و حکم، خلاصه‌ و صریح‌ و روشن‌، بدون هیچ استدلال و استنتاج می‌گوید و یا‌ مـی‌نویسند‌: آقـای فـلان محکوم به...می‌باشد، چه آنکه قضاوت، فصلی از حکومت است‌، اگر‌ استدلال و استنتاجی باشد هـم در مـراحل‌ قـبل از‌ حکم و برای روشن‌تر شدن موضوع است تا حکم صحیح‌تر و به حق نزدیک‌تر صادر شـود‌، امـا‌ پس از صدور حکم، اجراء آن‌ طبق‌ مفاد مکتوب‌ و یا‌ ملفوظ‌ قطعی و لازم بوده هیچ‌ مـقامی نـمی‌تواند آن را نـقض کند.

مقررات و قوانین حکومتی و فرامین و دستورات حکومت در کل نظام‌ حاکم‌ اسلامی نیز چنین است. درسـت اسـت‌ که‌ احکام‌ الهی‌ بر‌ پنج قسم است‌ وجوب‌، حرمت، استحباب، کراهت، ابـاحه و مـفهوم و مـعنی هر یک به تفصیل در جای خود بیان شده است‌. اما‌ در‌ فصل حکومت اسلامی زبان اسـتحباب و کـراهت بـه‌ عنوان‌ حاکم‌ و حکومت‌ به‌ کار‌ برده نمی‌شود، زبان موعظه و نصیحت در کار حـکومت نـیست، زبان استدلال و برهان، زبان قانون نیست، مسأله جواز و اباحه در قانون و حکومت به شکل حق مطرح اسـت و واژه‌«می‌توانند»، «نمی‌توانند»، به کار برده می‌شود. گر چه همه این‌ها در اسلام بـه مـقدار زیادی مورد توجه قرار دارد و حتی در جریان امـور حـکومتی از آن‌ها استفاده می‌شود اما زبان‌ حکومت‌ نیست.

آنـچه در زبـان حکومت است: باید و نباید، امر و نهی، می‌تواند و نمی‌تواند و مجازات تخلف از دستورات حاکم مـی‌باشد.

درسـت است که همه اوامر و نـواهی شـرعی براسـاس مـصالح و مـفاسد‌ پایه‌ گذاری شده و دستورات حاکم اسـلامی هـیچ گاه لغو و جزاف نیست، اما زبان بیان مصالح و مفاسد و رابطه آن‌ها بـا تـشریع، غیر از زبان حکومت‌ و اداره‌ امت اسـت، زبان مدیریّت، دستور‌ دارد‌ نـه پنـد و اندرز و اگر از موعظه و نصیحت اسـتفاده شـود به شکل زیربنائی و توجیهی است، در مقام حکومت مثلاً به مردم گفته مـی‌شود‌: روزه‌خواری در ملأ عام‌ جرم‌ اسـت و مـجازات دارد، گـرچه اصل افـطار شرعاً برای طرف جائز بـاشد.

در زبـان حکومت گفته می‌شود تولید، توزیع، خرید، فروش و مصرف مشروبات الکلی جرم و دارای مجازات است کـه اگـر‌ در‌ محکمه‌ای ثابت شود، کسی آشکارا روزه خـواری کـرده یا مـشروبات الکـلی را تـولید، توزیع... نموده است مـجازات می‌شود. اما اگر فردی در خفا مرتکب گناه شده ولی در محکمه اسلامی‌ ثابت‌ نشده باشد‌ ربطی بـه حـکومت نداشته و خود در پیشگاه الهی مأخوذ خـواهد بـود مـگر ایـنکه تـوبه و استغفار کند، تـا‌ در قـیامت معذب نباشد.

و در یک کلام: در حکومت اسلامی که‌ در‌ حقیقت‌ حاکمیّت احکام و قوانین الهی است، زبان بیان ایـن احـکام غـیر از زبان اجراء آن‌ها در بین مردم ‌‌است‌، اول زبـان دعـوت اسـت و دوم زبـان قـانون و حـکومت و به نظر ما آیه شریفه‌: «و لتکن‌ منکم‌ امّة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...» دارای دو فصل است: اول: دعوت‌ به خیر که به تفسیر بعضی، مقصود از «خیر» کـل دین اسلام است‌ یعنی باید از شما‌ امتی‌ باشد که بندگان خدا را دعوت به اسلام کند. دوم: امر به معروف و نهی از منکر که مربوط به آمر و ناهی است و نیاز به قدرت اجـرائی دارد و بـدون قدرت اجراء، امر‌ و نهی تحقق واقعی نخواهد داشت و اگر به حب و بغض قلبی نسبت به معروف و منکر و یا گفتن و نوشتن زبانی و قلمی و سائر مراتب، بدون قدرت اجراء، امر یـا نـهی گفته‌اند، تأویل و تشبیه است‌. بدین‌ ترتیب آنچه در دائره امور حکومتی قرار دارد، زبان قانون است، زبان حکم، دستور، و امر و نهی، بدون استدلال و استنتاج و مـوعظه و نـصیحت و دعوت و اگر مسئولین نظام حـکومتی هـم در مدیریّت از‌ آن‌ها‌ استفاده می‌کنند به عنوان تکیه گاه و زیر بناء حکومت و قانون است.[4]

 

عدم کفایت رسالههای عملیّه در بُعد قانونگذاری حکومت اسلامی

آیت الله محمد یزدی بر خلاف عدهای که در اوائل پیروزی انـقلاب‌ اسـلامی‌ مخالف شکل‌گیری قوّه مقنّنه بودند میگوید: در زمان تعیین شکل حکومت و تنظیم قانون اساسی مکرار گفته می‌شد، قوه مقننه چه مفهومی دارد؟ با آنکه در شرع مقدس اسلام تمام احکام و دستورات شرعی به گونه‌ای مشخص و روشن‌ است‌ کـه‌ هـیچ موضوعی نیست که حکم‌ آن‌ از‌ نظر اسلام نامعلوم باشد و برای اداره امت اسلامی از رسائل عملیه می‌توان استفاده کرد و نیازی به قانون‌گذاری نیست، و حتی پس‌ از‌ رسمیت‌ یافتن مجلس شورای اسـلامی و گـذشتن زمانی از عـمر‌ تقنین‌ در نظام جمهوری اسلامی گفته می‌شد: کار مجلس شورای اسلامی تغییر عبارات رساله‌ها است و این چه کـار بیهوده و نامرغوبی‌ است؟! و در‌ پاسخ‌ معمولاً چنین می‌آید که در یک نظام حکومتی، مـسائل جـدید‌ و روزمـره فراوان است که برای تصمیم گیری درباره آن‌ها و مشخص کردن خط مشی سیاسی از اداره امور‌، قانون‌ لازم‌ اسـت‌ ‌کـه البته به حکم اصل چهارم قانون اساسی باید همه‌ این‌ قوانین طبق مـقررات شـرع اسـلام باشد.

گر چه این حرف‌ها درست است اما از‌ یک‌ نکته‌ غفلت شده کـه بیشتر باید به آن توجه کرد که شکل مسائل‌ حکومتی‌ اسلام‌ غیر از کل مـسائل آن است، حکومت اسلامی خـود ابـزاری است برای رساندن امت‌ اسلامی‌ به‌ هدف‌های اصلی از آفرینش انسان، بر خلاف دیگر حکومت‌ها که خود هدف هستند و یا‌ ضرورت‌ و لزوم نظم زندگی فقط برای زندگی انسان، حکومتی را ایجاب کرده و حکومت‌ها بـرای‌ زندگی‌ انسان‌ها‌ و انسانهائی برای حکومت‌ها زندگی می‌کنند.

ولی در اسلام، هدف، ارزش‌های الهی است که همه‌ پیامبران‌ بخاطر آن‌ها مبعوث شده‌اند و برای رساندن انسان‌ها به آن مقامات کتاب‌های آسمانی نازل‌ شده‌ است‌ و پیامبر اسـلام (ص) و قـرآن کریم نیز برای همین ارزش‌ها آمده‌اند، که از راه دعوت-با اقسام‌ گوناگون‌-و طرق دیگر اقدام شود.

پس حکومت اسلامی یکی از راه‌های تأمین این‌ ارزش‌ها‌ است‌، و بدین جهت زبان حکومت و مقررات و قوانین مـربوط بـه آن شکل دیگری دارد در حالی‌که  احکام و عبارات رساله‌های عملیه به خصوص‌ در‌ مواردی که فتوای مراجع مختلف باشد، برای‌ مجریان‌ و مسئولین‌ اداره امت و نظام حکومت کافی نیست و بـاید‌ بـه‌ شـکل روشن و مشخص به دست مـجری برای شاهد این‌ بحث‌ و نشان دادن‌ بهترین‌ نمونه‌ کار قانونگذاری در ایران می‌توان مجموعه‌ قـوانین‌ مـدنی را نـام برد که بر اساس یک دوره فقه اسلامی تـوسط‌ مـطلعین‌ فقیه و دانشمند تهیه شده و دارای 1335‌ ماده است و در دوره‌های‌ ششم و نهم و دهم قانونگذاری ایران‌ تصویب‌ شده در نظام جمهوری اسلامی هـم تـوسط کـمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌ اصلاحاتی‌ در آن به عمل آمده‌، مـلاحظه‌ می‌فرمائید‌ که از ماده‌ اول‌ عبارات «باید و نباید»، «موظف‌ است‌»، «لازم الاجراء است»، «مجری خواهد بود»، «نافذ است» بکار برده شـده و حـتی در تـعاریف‌ و موضوعات‌ و حقوق تا عقود و ایقاعات و عهد و قراردادها‌ تا‌ نکاح و طلاق‌ و صـلح‌ و... بـا‌ آنکه احکام و مقررات اسلامی‌ زیر بنا بوده اما با زبان خاص قانون تنظیم شده است، شـما در سـراسر ایـن‌ مجموعه‌ که باید گفت یک دوره خلاصه‌ فقه‌ اسلام‌ در‌ امور‌ مدنی است حـتی‌ بـرای‌ نـمونه یک جا استدلال یا استنتاج نمی‌بینید و یا در اموری که مناسبت دارد پند و اندرز به‌ چـشم‌ نـمی‌خورد‌.

بـعد از این مجموعه بهترین نمونه در‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران،‌ قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران اسـت کـه دارای دوازده فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل است و در هیچ یک از این اصول کمترین نشانی از مـقدمه چـینی و اسـتدلال یا‌ نتیجه گیری و نشانه‌های زبان دعوت و حکمت دیده نمی‌شود، همه جا با زبان خـاص قـانون به ترتیبی که گفته شد مسائل بیان شده است.[5]

 

ماهیّت قانونگذاری در حکومت اسلامی

مدیریت یک جمع، یک جامعه و یک امت، مدیریت یـک واحـد در عمل، علاوه بر نظام و شـکل اداره و اصـول کلی و قوانین اساسی و چارچوبه‌های پذیرفته شده، نیازمند مسئول مشخص و مدیری معین است که بشکل فردی یا شورائی و جمعی نسبت به مسائل و حوادث و پیش‌آمدها تـصمیم بـگیرد و براساس این تصمیم کـه طبعاً از دائره کلیات و قوانین اساسی پذیرفته شده بیرون نیست، کارهائی روزمره انجام می‌گیرد و آن واحد اداره می‌شود. این مدیریت و حاکمیت بشکل فردی یا جمعی در درجه اول با رهبری و سپس با مجلس شورای شورای اسـلامی اسـت که در مسائل لازم تصمیم می‌گیرند. البته ارتباط و بستگی مجلس شورای اسلامی به رهبری از طریق شورای نگهبان در بحث ولایت فقیه و شکل حکومت اسلامی بررسی شده است.

تصمیم‌گیری در مدیریت امت اسلامی همان حـق حـاکمیت است کـه چارچوبه اصلی آن را احکام اسلام تشکیل می‌دهد و از این طریق به حق حاکمیت ربوبی پیوند می‌یابد، تکیه‌گاه این تـصمیم‌گیری نیز مردم مسلمان هستند که مصداق یا مصادیق را شناخته و با پذیـرش رهـبری و فـرماندهی، تصمیم‌گیری‌ها و احکام و دستورات آن مقام را حاکم می‌دانند و همچنین با انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط مردم و انـتخاب ‌حـقوقدانان شورای نگهبان از طرف مجلس و نصب فقها شورای نگهبان از طرف رهبری قوه مقننه حـق تـصمیم‌گیری مـی‌یابد و در نهایت این تصمیمات و دستورات اجرائی در حوادث و مسائل چون احکام کلی در ردیف حدود (نه به مـعنی اصطلاحی) قرار می‌گیرد و تعدی و تجاوز از آن‌ها در حکم تعدی و تجاوز از احکام و حدود الهی خـواهد بود. و این همان مـعنی فـرموده حضرت امام است که در نظام حکومت اسلامی خلاف قانون کردن خلاف شرع است.

همان‌طورکه می‌دانیم اعتقاد به این اصل که: قانون‌گذاری حاکمیت است و حق قانون‌گذاری ناشی از حق حاکمیت است و طبعاً در نـظام اسلامی خلاف قانون خلاف شرع است، در حسن جریان امور سیاسی و اجتماعی بهترین نقش را دارد، زیرا افراد مؤمن که همواره اکثریت قریب باتفاق جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهند با اعتقاد قلبی به این اصـل خودبه‌خود رعایت قـوانین و مـقررات را می‌نمایند و امور اجتماعی امت اسلامی در همه ابعاد بخوبی اداره خواهد شد و طبعاً استفاده از قوه قهریه برای اجرای قوانین اختصاص به موارد محدود پیدا می‌کند. در یک کلام با تعبیری دقیق‌تر اعـتقاد بـه اصـل وحدت دین و سیاست، به ایـن مـفهوم کـه مسائل سیاسی هم‌دینی هستند و مسائل دینی نیز در امور سیاسی نقش دارند، اساسی‌ترین اصلی است که پایه حکومت اسلامی را محکم می‌سازد و مـشخصه حـکومت انـبیاء الهی و بخصوص حکومت اسلام از دیگر حکومت‌های دنیائی و دنـیاداران مـی‌باشد. و به همان نسبت که وحدت سیاست و دیانت، ملاک استحکام حکومت حق است تصور جدائی دیانت از سیاست نیز زیانبخش و موجب تـسلط حکومت‌های بـاطل خواهد شد. به امید روزیکه حدود الهی و قوانین ناشی از آن‌ها جاری و حق و عدالت مطلق حاکم گردد.[6]

 

تبیین امکان و مشروعیّت حکومت ولی فقیه بر جامعه اسلامی

آیت الله یزدی براساس ادله امامت و ولایت، اطاعت از دستورات حکومتی و ولایتی حضرت رسول اکرم و هریک از ائمه معصومین و نـیز اطـاعت از دسـتورات حکومتی حضرت بـقیة اللّه، در زمان غیبت صغری که توسط نواب خاص به مردم می‌رسید، به‌دلیل آنـکه شـخص ولی و حـاکم معلوم و مشخص بوده هیچ مشکلی را مطرح نکرده است. اما در زمان غیبت کـبری کـه ولایـت و رهبری بعهده «فقیه جامع شرایط است» این مسأله مطرح می‌شود که باتوجه به ایـن امـر کـه عنوان مذکور یک عنوان کلی است و در هر زمان ممکن است دارای مصادیق متعدد بـاشد، یـعنی همواره افرادی هستند که همگی واجد شرایط عمومی‌اند و باتوجه به امتیازات و مرجحات نـیز مـمکن اسـت چند نفر دارای این شرایط و امتیازات باشند که همگی شرعاً حق خواهند داشت در مسائل حـکومتی دخـالت و تصمیم‌گیری کنند و نظر به اینکه هر فقیهی براساس استنباط خود از ادله و اصول، با داشـتن مـبنای خـاص و برپایه برداشت خویش از چندوچون موضوع، به نحوی حکم خواهد کرد که با حکم فقیه دیـگری تـفاوت دارد، در نتیجه باید گفت که تعدد مراکز تصمیم‌گیری، صدور حکم از طرف چند حـاکم را مـوجب می‌شود و بدین‌گونه نمی‌توان امور امت را اداره کرد، زیرا در مقام اجراء با موضوع واحد، نمی‌توان دو نوع برخورد داشـت و بـه دو نـظر عمل کرد.

براساس همین اشکال دشمنان اسلام گفته‌اند و می‌گویند که استقرار یـک حـکومت اسلامی برمبنای ولایت فقیه، به نیابت از امام زمان علیه السلام، عملی نیست؛ زیرا حق دخالت در مـسائل حـکومتی از طرفی در انحصار خدا و رسول است و ازطرف ‌دیگر در زمان غیبت کبری در اختیار یک عـنوان کـلی گذاشته شده است که همیشه مصادیق مـتعدد دارد و بـاتوجه بـه تعدد فقهاء و تعدد نظر و مقام تصمیم‌گیرنده اداره یـک کـشور ممکن نیست.

در پاسخ به این مسأله میگوییم: همان‌طورکه مـی‌دانیم در شـرایط مرجعیت تـقلید، کـه قـبل از ولایت و حاکمیت است مسئله تقوی و عـدالت وجـود دارد و اتقی و اعدل و بخصوص اعرف به مسائل زمان در دید هر متقی و عادلی تـقدم پیـدا می‌کند و در نتیجه یکی از چند فقیه مـشخص می‌شود و متصدی امر خـواهد شـد و پس از تصدی رسمی، دیگران از احکام حـکومتی وی تـبعیت خواهند نمود. این مطلب در عبارت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت زیـر آمـده است: «هرگاه یکی از فقهای واجـد شـرائط مـذکور در اصل پنجم ایـن قـانون از طرف اکثریت قاطع مـردم بـه مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد. همانگونه‌که در مورد مرجع عالیقدر و رهبر انقلاب آیت اللّه العـظمی امـام خمینی چنین شده است، این رهـبر ولایـت امر و هـمه مسئولیت‌های نـاشی از آن را برعهده دارد.»

اما در صورت تقارب شرایط و مرجحات و مشخص نشدن این رجـحان بـرای یـک فرد طبعاً راه دیگری نمی‌ماند جز آنکه عـده‌ای از فـقهای عـظام کـه هـمگی واجـد شرایط هستند رهبری و مدیریت امت اسلامی را بشکل شورائی بعهده گیرند و در مسائل و حوادث موردنیاز امت اسلامی (نه در احکام و مبانی فقهی) مشورت نمایند و با توافق یا اکثریت به تـصمیم‌گیری بپردازند و طبعاً در اینجا دیگران نیز از احکام حکومتی تبعیت خواهند نمود. این صورت هم در قانون اساسی بشکل زیر آمده است:

«درغیراینصورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعت و رهـبری دارنـد، بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرائط رهبری را بعنوان اعضای شورای رهـبری تـعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»

در هردو صورت، مقام تصمیم‌گیرنده معلوم و مشخص است یعنی تنها یک فرد یا یک شورای معین است که حق تـصمیم‌گیری و اداره امـور کشور اسلامی را دارد و دیگران از آن فرد یـا شـوری اطاعت و تبعیت خواهند کرد؛ زیرا این تصمیمات و دستورات ولایتی و حکومتی چون حکم و دستور قاضی است که بر همه، حتی قاضی دیگر لازم‌الاجراء است.[7]

 

تبیین نوع احکام صادر شده از ولی فقیه

آیت الله یزدی در تبیین نوع احکام صادر شده از ولی فقیه آورده است: تـصمیم‌گیری در مـسائل و حوادث جاری امت اسـلامی بـعنوان مدیریت و رهبری بر اساس احکام الهی، غیراز بیان حکم الهی و یا نظر و فتوی دادن است که به عنوان یک حجت بر حکم الهی مورد عمل قرار می‌گیرد و در آن مشاوره و رأی‌گیری و تصمیم مشترک راه نـدارد. در واقـع کار رهبری و مدیریت امت اسلامی در ذات و ماهیت با کار نظر و فتوی دادن کاملاً متفاوت است.

این بحث در سطح رهبری و فرماندهی قوا کاملاً روشن است و معلوم است که اوامر و نواهی صادره از ایـن مـقام، بیان احـکام نیست بلکه دستور و حکم و فرمان ولایتی است، همانطورکه احکام صادره از قضات دادگاه‌ها و حتی قرارهای صادره از طرف دادستان‌های دادسراها نیز به معنی اظهارنظر و بیان احکام الهی نیست، بلکه دسـتور و فـرمان و حـکم قضائی و حکومتی است، که برای اجراء و عمل صادر می‌شود و تخلف از آن نیز جرم و قابل تعقیب است.[8]

 

وجوب عمل به احکام صادر شده در قوّه مقنّنه

اما مـسئله ‌تـقنین و تصویب یک طرح یا لایحه، که برای اجراء و عمل به دولت و قوه مـجریه داده می‌شود آیـا از باب قضاء و حکومت است؟ یا یک مشاوره و صلاح‌اندیشی متعارف است، که به آن عمل می‌شود و یا نـظر کارشناسی و دید خبره است که اعتبار فنی دارد؟ به‌عبارت‌دیگر هنگامیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بـراساس اکثریت، و پس از طی تمام مـراحل قـانونی، به تصویب یک طرح یا لایحه می‌پردازند و یک وظیفه ایجاد می‌کنند، آیا مصوبه مذکور یک حکم و دستور و یک فرمان و امر حکومتی لازم‌الاجراء است و مانند تصمیمات رهبری یـا احکام قضاوت است و یا امر دیگری است شبیه حکم و قضاء که در اثر مشاوره و تبادل‌نظر بدست می‌آید و با نظر اهل فن و خبره است که فقط اعتبار فنی دارد و بعنوان نظر کارشناسی مورد قـبول و عـمل قرار می‌گیرد؟

می‌توان پرسید چطور ممکن است قانونی که همه افراد کشور در برابر آن یکسان هستند و نماینده مجلس یا عضو شورای نگهبان (فقیه و حقوقدان) نیز که موقع بحث و بررسی در جهت مـخالف بـحث کرده‌اند، موظف‌اند از آن اطاعت و تبعیت کنند و تخلف از آن جرم و قابل تعقیب است، از مقوله حکم و قضاء نباشد، هرچند قضاوت اصطلاحی بر آن صدق نکند؟ در واقع درست است که طرح یا لایحه مـورد بـحث در دادگاه مطرح نمی‌شود و قاضی در باره آن بررسی نمی‌کند و نظر نمی‌دهد، اما مذاکرات فراوانی، که در مراحل مختلف رسیدگی یک طرح یا لایحه، چه در مراحل مقدماتی و چه در مراحل رسمی کمیسیون‌های مـجلس شـورای اسـلامی یا جلسات علنی، انجام می‌یابد و نـمایندگان مـجلس با حضور کارشناسان و متخصصین و مطلعین در خصوص آن‌ها به تبادل‌نظر می‌پردازند و نیز مذاکرات و بررسیهائی که اعضاء شواری نگهبان (فقها و حقوقدانان) در این بـاب انـجام می‌دهند، همانند بررسی‌هائی است که دادستان‌ها در دادسراها و قضات در دادگاه‌ها بـرای کشف حقیقت انجام می‌دهند. در نتیجه، تصویب نهائی به منزله حکمی است که قاضی می‌دهد و با امر و دستوری است کـه ولی امـر می‌دهد.

بنظر ما معنی تصویب یک قانون این است کـه امـت اسـلامی باید طبق آن عمل کند و دستگاه اجرائی موظف است در پیاده کردن آن اقدام کند و دسـتگاه قـضائی باید بر حسن اجراء و پیشگیری از تخلف آن مراقبت کند و اگر کسی به آن عمل نـکند و مـرتکب خـلاف شود قابل تعقیب و مجازات است و نیز اگر موظفین دستگاه‌های اجرائی و قضائی در بثمر رساندن ایـن قـانون کوتاهی کنند مورد مواخذه قرار می‌گیرند. در نتیجه قانون مصوب را باید یک تصمیم‌گیری بـرای اجـراء و عـمل دانست، این تصمیم یک دستور و فرمان است، یک حکم است و یک کار حکومتی است و در مـاهیت مـانند قضاء است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران مرکز واحد تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی است این مرکز باتوجه به اصـول اسـلامی و کـنترل شورای نگهبان، قوانین موردنیاز کشور را در ابعاد گـوناگون تـنظیم و تـصویب می‌کند. عـمل بـه مصوبات مذکور پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ، بر همه واجب است و هیچ مقام دیگری نمی‌تواند آنرا لغو و یا از آن تخلف کند و تا وقتیکه قانون دیگری آن را لغو نکرده و یـا موجب تقیید و تخصیص آن نشده است بقوت و اطلاق خود باقی است.[9]

 

حکم جنگ و صلح در حکومت اسلامی

آیت الله یزدی می‌گوید: در اسلام جـنگ، یـکی از دو حـالت را دارد: اول؛ جنگ ابتدائی که در اصطلاح جـهاد نـام دارد و در مـرحله اول غیر مسلمین توسط پیامبر یا امام به اسلام دعوت می‌شوند، و اگر این‌ها اهل کتاب باشند به آنان گفته می‌شود یا بـاید اسـلام را بـپذیرید و یا به حکومت اسلامی جزیه و مالیات بپردازید تـا در سـایه حکومت اسلامی قرار گیرید و یا آماده جنگ شوید و اگر دو قسم اول را نپذیرفتند جنگ با آنان حتمی است و از نظر فقهی اخـتصاص بـه زمـان حضور پیامبر یا امام معصوم دارد.

دوم؛ دفاع، جنگی است که اخـتصاص به زمان و مکان و شرایط و حاکم خاصی نداشته و بر همه مسلمانان واجب است که هر وقت از ناحیه دیگران مـورد تـجاوز و تـعدی قرار گرفتند، به هر صورت ممکن از خود دفاع کنند و تنها در شـکل کـار و استفاده از خصوصیّات فنی، دستور و نظر مسئولین شرعی و قانونی باید رعایت شود. و این نوع جنگ را دفاع مـی‌نمامیم چـه تـعدی و تجاوز از طرف کفار و غیر مسلمین باشد و یا اگر گروه و طائفه‌ای از مسلمین بـر گـروه و طـائفه دیگر تجاوز کنند در این فرض دوم در مرحله اول باید برای اصلاح بین آنان اقدام نمود و اگـر مـمکن نـشد و یکی بر دیگری بغی و ظلم و تجاوز کرد جنگ تا زمانی که باغی تسلیم شـود واجـب است.

هدف در نوع اول، حاکمیت اسلام و نجات بشریت است و به عبارت دیگر، آخرین راه برای پیاده کردن هدف از رسـالت انـبیاء الهی است که طبعاً ارزیابی آن مستقیماً با ارزش اهداف انبیاء الهی و پیامبر اسـلام مـرتبط مـی‌شود و به همین جهت از تکالیف پیامبر و امام است و انگیزه و عامل اطاعت از دستور خدا و رسول برای نـشر و تـرویج دیـن خدا و رسول است.

اما هدف از نوع دوم، حفظ و نگهداری دین خدا و رسول و پاسـداری از مـقدسات الهی است که اگر دفاع نباشد اثری از عبادت و عبادتگاه باقی نخواهد ماند. و زمین و زندگی روی آن به فـساد خـواهد گرائید، و به کلی طبع اولی آن از بین خواهد رفت. و انگیزه آن اطاعت از یک دسـتور عـقلی و شرعی است که دفاع از حیات و زندگی، امـر طـبیعی و غـریزی هر جامعه زنده است. و دنیا داران و شهوترانان و قـدرت طـلبان، گذشته از روح سلطه‌گری و استعمار، افکار و عقائد دینی و بخصوص نظرات اسلام را مانع راه خود دانـسته و هـمواره با مذهب و مذهبیون در جنگ و سـتیز بـوده‌اند.

روشن اسـت کـه در ایـن نوع از جنگ اگر طرف متجاوز غـیر مـسلمان باشد دست مسلمین در عملیات دفاع بازتر بوده و آزادتر می‌توانند عمل کنند اما اگـر طـائفه‌ای از مسلمین بر طائفه دیگر تعدی و تـجاوز کند عملیات دفاعی بـه شـکل بسته و محدودتری انجام خواهد شـد کـه احکام تفصیلی آن را در فقه باید دید.

نکته دیگری کـه حتماً باید به آن توجه داشت چـیزی اسـت کـه مورد تعدی و تـجاوز قرار مـی‌گیرد کـه درجه دفـاع و تـحمل مـشکلات به آن بستگی دارد و قهرا اگـر اساس و کیان اسلام و قرآن مورد حمله قرار گیرد، دفاع از آن به هر قیمت واجب اسـت، «بـلغ ما بلغ» یعنی اگر میلیون‌ها انـسان و مـیلیاردها تـومان و صـدها ده و شـهر و آبادی در راه حفاظت، از اسـاس اسـلام و کیان قرآن و دفع خطر از آن از بین برود، ارزش دارد.[10]

 

عدم جایگزینی وجوهات شرعیه به جای مالیّات در حکومت اسلامی

آیت الله یزدی در رابطه با عدم جایگزینی وجوهات شرعیه در ازای مالیات در حکومت اسلامی میگوید: شک نیست که حکومت و اداره امت به هزینه‌هائی نیاز دارد و در اسـلام بـه هـمان نسبت که به اصل «حکومت» و امر «ولایت» توجه شده بـه بودجه و منابع درآمد آن و حتی تک تک مصارف هم توجه شده است و هر یک جداگانه مورد بحث قـرار گـرفته و طـبیعی است که بررسی همه جانبه این بحث که در کتب مبسوط فـقهی، اقـتصادی و سیاسی آمده در خور این مقال نیست اما اگر کمال بحث را مجال نباشد از مرور و اشاره هم نـباید گـذشت کـه «ما یدرک کله لا یدرک کله» بدین جهت بحث را در چند فراز مرور مـی‌کنیم.

آیـا در نـظام حکومت اسلامی وجوهات شرعیه و اموالی که مردم بر اساس تکلیف شرعی و الهی خود مـی‌پردازند چـون «خـمس»، «زکوة»، «کفارات»، و «صدقات مستحبه» همان مالیات است؟ و یا مالیات تنها به وجوهی گفته می‌شود کـه تـوسط نمایندگان مجلس و حکومت و مسئولین اداره امور جامعه تصمیم‌گیری می‌شود تا مردم به تناسب نـیاز و کـارهای لازم حـکومتی چون تأمین راه‌های زمینی، هوائی، داخلی و خارجی، ارتباط‌های بین المللی و حفظ شئون سیاسی، اجـتماعی، فـرهنگی، نظامی، اقتصادی و...بطور عادلانه و منصفانه باید بپردازند. چه مستقیم و در ارتباط با خدماتی بـاشد کـه دولت انـجام می‌دهد چون آب، برق، تلفن، گمرک و غیره، یا بدون ارتباط با خدمات چون مالیات بر درآمـد، مـالیات براملاک، مالیات بر ارث و... و چه غیر مستقیم روی قیمت کالاها و خریدهائی که توسط دولت انـجام مـی‌گیرد اضـافه می‌شود؟

آیا حکام شرعی و قانونی در نظام حکومت اسلامی باید وجوهات شرعیه را گرفته و طبق دستورات شرع در مـصارف مـشخص شـده خرج کنند و در صورت کمبود این مقدار از هزینه‌های عمومی، مردم را تکلیف به پرداخـت مالیات‌های مختلفی نموده و از این راه تأمین نیاز کنند؟

و یا اینکه حکومت اسلامی باید با استفاده از انفال و اموال عمومی کـه در اخـتیار دارد، نیازهای جامعه را تأمین نموده و در مواقع لازم هم با جعل مالیات‌های مختلف، کسری بـودجه خـود را جبران نماید و مردم نیز ملزم به پرداخـت وجـوهات شـرعیه خود به دولت نبوده، بلکه آن را طبق فـتوا بـه مرجع تقلید خود میپردازند.

آیا در زمان غیبت کبری و تـشکیل جمهوری اسلامی که رهـبری آن بـا فقیه یا فقهاء، مرجع و یـا مـراجع جامع الشرایط است، حکومت اسلامی باز نمی‌تواند وجوهات شرعیه را از مردم گرفته و به مـصرف بـرساند و مردم می‌توانند وجوهات شرعیه خـود را بـه غـیر رهبر یا فـقهای شـورای رهبری یعنی به فـقیهی کـه ممکن است از او تقلید کنند بپردازند؟

تصور ما این است که مالیات اصطلاحاً شامل وجوهاتی اسـت کـه مردم باید به حکم الهی بـپردازند نـمی‌شود و تنها آنـچه را کـه ضـروری است مردم بر اسـاس تصمیم حکومت بپردازند، به هر صورت مالیات خواهد بود و حکام نظام جمهوری اسلامی باید بـا اسـتفاده از انفال و اموال عمومی که در اختیار دولت اسـت کـشور را اداره نـموده و تـنها در صـورت نیاز می‌توانند مـالیاتی را بـر عهده مردم گذارده و بطور منصفانه و عادلانه از طریق قانونی از آنان دریافت دارند، و مردم وجوهات شرعیه خود را بـه مـرجع تـقلیدشان خواهند داد، آن مرجع، رهبر یا عضو شورای رهـبری بـاشد یـا نـه، و جـواز پرداخـت وجوهات به فقیه، رهبر یا عضو شورای رهبری (در صورتی که مقلد او غیر رهبر باشد) منوط به اجازه مرجعی است که شخص از او تقلید می‌کند که این خود شـاهدی است بر بحث.[11]

 

پی نوشت:

[1] . بیانیه جامعه مدرسین در جواب به طرح شبهات نسبت به ولایت معصومین.

[2] . مصاحبه با مجله حکومت اسلامی شماره 44.

[3] . مجله نور علم، شماره 8.

[4] . مقاله زبان حکمت زبان حکومت، آیت الله یزدی، مجله نور علم شماره 18.

[5] . مقاله زبان حکمت زبان حکومت، آیت الله یزدی، مجله نور علم شماره 18.

[6] . مقاله ماهیت قانونگذاری در نظام اسلامی، آیت الله محمد یزدی، مجله حق شماره 3.

[7] . مقاله ماهیت قانونگذاری در نظام اسلامی، آیت الله محمد یزدی، مجله حق شماره 3.

[8] . مقاله ماهیت قانونگذاری در نظام اسلامی، آیت الله محمد یزدی، مجله حق شماره 3.

[9] . مقاله ماهیت قانونگذاری در نظام اسلامی، آیت الله محمد یزدی، مجله حق شماره 3.

[10] . مقاله جنگ یا صلح، آیت الله محمد یزدی، مجله نور علم، شماره 12.

[11] . مقاله وجوهات و مالیات، آیت الله یزدی، مجله نور علم، شماره 9.

 


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.