آیت الله مقتدایی/ ولایت فقیه
کد خبر : 7903
چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 11:30

آیت الله مقتدایی/ جلسه 100

ولایت فقیه | رویکرد متفاوت مفسران به آیه "الرجال قوامون علی النساء"

وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به آیه 34 سوره نساء گفت: در حکمی که از «الرجال قوامون علی النساء» به دست می آید جمعی از بزرگان قائل اند آیه به خانواده اختصاص دارد و برخی از بزرگان؛ نظیر علامه طباطبایی نیز تعمیم می دهند و هر یک استدلال خویش را بیان می کنند که ترجیح با قول علامه است که از آیه استدلال کلی برداشت کرده که طبیعت رجال مراد است.

ولایت فقیه | رویکرد متفاوت مفسران به آیه

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله مقتدایی، در صدمین جلسه درس خارج ولایت فقیه که شنبه 26 فروردین 96 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار شد، به تبیین آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله مقتدایی در بررسی ادله نقلی اثبات شرط ذکورت ولی فقیه گفت: زنی که حکم خدا را زیر پا گذاشته است، باید امر به معروف شود و در این موارد حکم با دادگاه است و حدود و تعزیرات به دست حاکم است، ولی در این مورد استثنائاً به شوهر اجازه تعزیر داده شده است. این مورد خاص است و مصداق نهی از منکر کلی نیست که شرائط ویژه دارد. البته مراحل تاثیر باید رعایت شود و اگر راهی جزء مرحله سوم نداشت می تواند او را با شرائط بزند.

وی افزود: روایتی نیز در شان نزول آیه آمده است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر کرده است که آیه شریفه در مورد مردى به نام «سعدبن ربیع» و همسرش «حبیبه» فرود آمد؛ چرا که آن دو، در زندگى مشترک دستخوش کشمکش شدند؛ و آن مرد همسرش را به خاطر سرکشى و نافرمانى اش کتک زد. آن زن به همراه پدرش «زید» نزد پیامبر شکایت برد، و آن حضرت پس از رسیدگى، دستور قصاص داد. در همان لحظات این آیه شریفه بر قلب مصفّاى پیامبر فرود آمد و پیامبر پس از تلاوت آیه شریفه فرمود: ما چیزى را خواستیم و خدا دستورى دیگر داد، و آنچه خدا مقرر فرموده بهتر است و آن گاه حکم خویش را برداشت. باید توجه داشت که این ناسخ نیست، بلکه اصلاً مورد قصاص نیست، زیرا قصاص تعدی است و در مورد مذکور قصاص برداشته شده است.

این استاد حوزه بیان داشت: این مساله حکم جدیدی بود که دستور آن به پیامبر نازل شد. نباید این مساله را سهو النبی دانست؛ زیرا خدا دستور داد که ضرب جایز است و حکم جدیدی است. احکام الهی به تدریج بیان می شد و ابتدا پیامبر به اعتبار قصاص حکم کردند؛ سپس دستور جدیدی برای حضرت نازل شد.

آیت الله مقتدایی در ادامه گفت: حال اگر مرد ناشز شد و مرد نیز عصیان کرد، در این صورت نیز خداوند حقی برای زن در نظر گرفته است و موارد متعددی در این مورد قابل تصور است که اگر به مشکل برخورد می تواند حاکم شرع طلاق زن را صادر کند و نشوز مرد نیز راهکار دارد و قانون با مرد برخورد می کند.

وی در پایان ابراز داشت: اینکه عموم (الرجال قوامون علی النساء) اختصاص به داخل خانه دارد و مرد داخل خانه قیم زوجه است یا بگوییم طبیعت رجل بر طبیعت زن قوام دارد، در این مساله دو قول هست، قول اول اینکه، این مساله عام است و از جمله قائلین آن مرحوم علامه طباطبایی است که علامه در المیزان ذیل همین آیه 34 سوره نساء می فرماید: عموم علت دلیل است بر این که حکم عام است. زیادی خلقت در هر مردی است و عموم مردان نسبت به زنان این افضلیت را دارا هستند.

خلاصه درس حاضر

آیت الله مقتدایی در ادامه بررسی شرط مرد بودن ولی فقیه بیان داشت: در حکمی که از «الرجال قوامون علی النساء» به دست می آید، برخی قائلاند که این حکم اختصاص به زن و شوهر دارد و به صورت کلی قابل تصور نیست. دلیل اولی که ارائه میدهد این است که «بما أنفقوا» در آیه تعمیم ندارد و هر مردی لازم به انفاق نیست. زمانی که تعلیل حکم به روابط خانواده اختصاص پیدا کرد، عام را نیز تخصیص می زند و دلیل خاص مخصص «الرجال قوامون علی النساء» می شود. دلیل دوم نیز شأن نزول آیه است که در مورد اختلاف بین زن و شوهر بود.

این استاد حوزه افزود: در مقابل، جمع دیگری از بزرگان حکم کلی برای آن قائلاند که می فرمایند این حکم برای طبیعت مردان است و جنس مرد مراد است. این گروه نیز دو دلیل برای سخن خود اقامه کرده اند، یکی اینکه ظاهر و اطلاق آیه، کلمه «الرجال» را بیان کرده است و «الأزواج» نفرموده است و دیگری، استدلال اولی که در آیه آمده است که می فرماید «بما فضل الله بعضهم علی بعض»؛ طبیعت رجال مقدم بر زن است؛ زیرا خداوند این فضیلت را داده است. همچنین استشهادی می آوردند که در روایتی جمعی از یهود به محضر پیامبر گرامی اسلام آمدند و سوال کردند فضل مردان بر زنان چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند مانند فضیلت آسمان بر زمین است و مانند شرافت آب بر زمین است. پس معلوم می شود که آیه برای فضیلت طبیعت مرد بر طبیعت زن است و مساله ازواج به تنهایی مطرح نیست.

آیت الله مقتدایی بیان داشت: قائلین به این قول مرحوم علامه در المیزان بود که دلیل ایشان را نیز بیان کردیم که فرمود عموم این حکم به ما می فهماند که مربوط به طبیعت مردان است و اختصاص به ازواج ندارد. از این موارد که جهات عامه است باید مرد متصدی باشد. غیر از علامه، صاحب مسالک و همچنین مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان نیز همین نظریه را مطرح می کنند.

وی گفت: در مورد تعلیل انفاق که در آیه شریفه آمده است برخی می گویند باید به همین دلیل آیه را به ازواج تخصیص بزنیم که پاسخ این است که قبول داریم حق نفقه بر عهده مرد است محتمل است که مراد از انفاق، صرف نفقه نباشد بلکه در کل جامعه مخارج بر عهده مردان است و آنان کار می کنند و زندگی ها را اداره می کنند و  هر جا نیاز به انفاق شد مردان این کار را انجام می دهند و دلیل چرخش اموال در دست مردان است که یک مورد تامین مخارج زن توسط شوهر است.

تقریر درس

بسم الله الرحمن الرحیم

ولادت امیرمومنان علیه السلام

ایام شریف ولادت مولا امیرمومنان علیه السلام و ایام البیض ماه مبارک رجب گذشت. شب و روز نیمه ماه مبارک رجب که بسیار ایام با شرافتی در طول سال است، گذشت. این ایام عزیزانی که به اعتکاف توفیق داشتند، بسیار اعمال شریف و ممتازی انجام دادند و کسانی که این توفیق را نداشتند، ان شاء الله اعمال ویژه این سه روز را درک کرده باشند. امیدواریم از همه آقایان قبول باشد و زاد و توشه ای برای کل سال باشد و مقدمه ای برای ورود به ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رمضان باشد.

دیروز نیز سالروز وفات و رحلت دومین بانوی بزرگوار عالم اسلام، عقیله اهل بیت علیهم السلام، حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود که خداوند ان شاء الله توفیق بدهد تا بتوانیم خدمتگزار اهل بیت علیهم السلام باشیم و ان شاء الله مدافعین حرم این بانوی بزرگ را نصرت عنایت بفرماید و دشمنان دین اسلام را نابود کند و شهدای مدافع حرم این بانوی بزرگ را با شهدای در رکاب برادر بزرگوارشان حضرت سید الشهداء علیه السلام در روز عاشورا محشور فرماید.

استناد شرط مرد بودن در ولی فقیه در قرآن

اجمالاً به مباحث گذشته اشاره ای می کنم. به آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» استدلال کردیم و «بما انفقوا من أموالهم» استدلال شد برای این که شرط ذکورة در ولی فقیه لازم است.

ابتدا معنا و مفاد آیه بیان شد تا به استدلال آن برسیم. مردان «من یقوم به» یا قوام زنان هستند و تدبیر امور و اداره آن به عهده مردان است و دو دلیل داشت که فضیلت تکوینی و قدرت جسمانی مردان بیشتر بود و انفاق نیز در دست مردان است.

در مقابل نیز زنان نیز دسته ای تواضع می کنند و عده ای ناشزه هستند که سه حکم برای آنان نیز بیان شد. ممکن است مرد نیز ناشز شود که حکم آن بیان شد. در قرآن نیز نشوز مرد بیان شده است: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرا.»[1] اگر زنی خوف این دارد که مرد ناشز شود و رعایت حق همسری نکند، سزاوار است که در مقام اصلاح برآیند و مشکلات را برطرف کنند. در قانون نیز برای این مساله تدبیر لازم اندیشیده شده است و قبلاً بیان شد.

بحث مهمی در آیه هست که باید بدانیم مراد از حکم به صورت کلی برای هر مرد و زنی است یا این که در مورد خانواده این مساله مطرح است؟

جمعی از بزرگان قائل هستند که اختصاص به خانواده دارد و برخی نیز تعمیم می دهند و هر یک استدلال خویش را بیان می کنند.

افرادی که اختصاص به زن و شوهر می دهند به واسطه استدلالی که برای حکم آمده است و می فرماید «بما أنفقوا»؛ گفته اند به واسطه حق نفقه که برای شوهر است تعمیم ندارد و هر مردی لازم به انفاق نیست. زمانی که تعلیل حکم به روابط خانواده اختصاص پیدا کرد عام را نیز تخصیص می زند و دلیل خاص مخصص «الرجال قوامون علی النساء» می شود.

این سخن دلیل اول آقایان است و دلیل دوم نیز شأن نزول آیه است که بیان شد همسر مردی ناشزه شد و به صورت او سیلی زد و با پدرش خدمت پیامبر رفتند و حضرت حکم قصاص نمود منتهی آیه در آن مورد نازل شد که خداوند به شوهر در مورد نشوز زن اجازه می دهد که او را تنبیه بدنی کند.

پس شأن نزول آیه در مورد اختلاف بین زن و شوهر بود. به همین دو دلیل آن بزرگان می گویند که این حکم اختصاص به زن و شوهر دارد. شوهرها هستند که بر زنانشان قیم هستند و به صورت کلی قابل تصور نیست.

در مقابل قول دیگری در مساله هست که جمع دیگری از بزرگان حکم کلی برای آن قائل هستند که می فرمایند این حکم برای طبیعت مردان بر طبیعت زنان است و جنس مرد مراد است. این گروه نیز دو دلیل برای سخن خود اقامه کرده اند:

1-    ظاهر و اطلاق آیه؛ آیه شریفه کلمه «الرجال» را بیان کرده است و «الأزواج» نفرموده است.

حال باید دید که این حکم کلی مخصص دارد یا خیر؟

2-    استدلال اولی که در آیه آمده است که می فرماید «بما فضل الله بعضهم علی بعض»؛ طبیعت رجال مقدم بر زن است زیرا خداوند این فضیلت را داده است.

دو استدلال این بزرگان را بیان کردیم که مطرح کرده اند. این گروه نیز استشهادی می آوردند که در روایتی جمعی از یهود به محضر پیامبر گرامی اسلام آمدند (مرحوم صدوق در علل الشرائع و امالی نقل می کند) و سوالات مفصلی مطرح کردند که در کتب آسمانی آنان بیان شده بود. یکی از سوالات این بود که پرسیدند:

« مَا فَضْلُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ قَالَ النَّبِیُّ ص کَفَضْلِ السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ وَ کَفَضْلِ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ فَبِالْمَاء تَحْیَا الْأَرْضُ وَ بِالرِّجَالِ تَحْیَا النِّسَاءُ لَوْ لَا الرِّجَالُ مَا خُلِقَ النِّسَاءُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْض‏» فضل مردان بر زنان چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند مانند فضیلت آسمان بر زمین است و مانند شرافت آب بر زمین است. همان طور که احیاء زمین به وسیله آب صورت می گیرد احیاء زن نیز توسط مرد صورت می گیرد. این که زن بچه دار می شود و نسل تکثیر می شود توسط مرد است. اگر مردان نبودند خداوند مرد را خلق نمی کرد و بعد به همین آیه استشهاد فرمودند.

پس معلوم می شود که آیه برای فضیلت طبیعت مرد بر طبیعت زن است و مساله ازواج به تنهایی مطرح نیست.

قائلین به این قول مرحوم علامه در المیزان بود که دلیل ایشان را نیز بیان کردیم که فرمود عموم این حکم به ما می فهماند که مربوط به طبیعت مردان است و اختصاص به ازواج ندارد. از این موارد که جهات عامه است باید مرد متصدی باشد.

در این موارد نیز شاهد می آورند که اصلاً در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسم نبوده است به زن مقام عمومی دهند. بسیاری از زنان مومنه در عصر ایشان بوده اند که در جنگ ها حضور داشتند و کمک می کردند اما هیچ گاه زعامت امری را به آنان واگذار نمی کردند حتی در مورد قضاوت یا والی نیز سابقه ای از حضور زنان نداریم. در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس نیز همین روال بوده است نه به این علت که اعتقادشان باشد بلکه حالت تنفری بوده است که زیر چنین باری بروند تا به زن فرماندهی دهند.

غیر از علامه، صاحب مسالک الافهام نیز چنین تعبیری دارد که مراد ازواج نیست. ایشان مواردی را بیان می کند که در عصر پیامبر ویژه مردان بوده است و زنان در این امور داخل نبوده اند.

این موارد روشن است و همین که در دستورات دینی مانند قرآن نیامده است دلیل روشنی برای مدعای ماست.

مراد از جمع که در آیه آمده است کل رجال و نساء لحاظ شده است و نباید خلط شود. مرجع ضمیر نیز در «بعضهم علی بعض» مشخص شده است و ما نمی توانیم به نظر خودمان تغییر دهیم.

همچنین مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان نیز همین نظریه را مطرح می کنند و می فرمایند مقصود از «الرجال قوامون علی النساء» یعنی «الرجال قیمون علی النساء أی المسلطون علیهن فی التدبیر و ...»؛ اصلاً ایشان احتمال این که مراد ازواج باشد نیز مطرح نکرده اند یعنی مطلق رجال قیّمون بر نساء هستند.

مرحوم شیخ در تبیان می فرماید: « والمعنا أن الرجال قوامون علی النساء بالتادیب و التدبیر بما  فضل الله الرجال علی النساء فی العقل و الرأی و ...»

پس این بزرگانی که بیان کردیم به صورت کلی بیان کرده اند و هیچ کدام نفرموده اند که اختصاص به ازواج دارد و استدالشان نیز بیان شد که یکی اطلاق آیه و دیگری استدلال اول آیه بود که طبیعت مرد زیادتی نسبت به طبیعت زن دارد که شامل قدرت و تفکر و مثال این موارد است.

نکته

در مورد تعلیل انفاق که در آیه شریفه آمده است برخی می گویند باید به همین دلیل آیه را به ازواج تخصیص بزنیم.

پاسخ داده است که قبول داریم حق نفقه بر عهده مرد است اما این موکد مطلب است و مخصص نیست. یک فضیلت از نظر جسمانی بود که بیان شد که قوام دارد. دلیل دوم تاکید می کند که قوام بودن مرد در زن و شوهر نیز ثابت است زیرا مسئله نفقه مطرح است و این موکد سخن ماست و تخصیص لازم نمی آید.

علاوه بر این مطلب محتمل است که مراد از انفاق، صرف نفقه نباشد بلکه در کل جامعه مخارج بر عهده مردان است و آنان کار می کنند و زندگی ها را اداره می کنند و  هر جا نیاز به انفاق شد مردان این کار را انجام می دهند و دلیل چرخش اموال در دست مردان است که یک مورد تامین مخارج زن توسط شوهر است. پس هم می توان گفت این مساله تاکید است و تخصیص نیست و هم می توان گفت مراد از انفاق نفقه زن نیست.

پاسخ به استدلال دوم قائلین به تخصیص ازواج در آیه

استدلال دیگر در مورد شان نزول آیه بود که مردی به همسرش اختلاف داشت و سیلی زد و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفتند و نتیجه گرفته بودند که آیه در مورد ازواج است. در پاسخ می گوییم از این موارد شان نزول بسیار در آیات داریم که در مورد خاصی مطرح شده است اما آیه به نحو کلی است و مورد مخصص نیست. علامه طباطبایی و سایر مفسرین بزرگ که مطرح کردیم از این آیه تعمیم فهمیده اند و استدلالشان را نیز بیان کردیم که اختصاص به ازواج ندارد.

نظر استاد

بنابراین با مطالبی که بیان شد می توانیم بگوییم که ترجیح با قول علامه است که از این آیه استدلال کلی می فهمیم که طبیعت رجال قیم است.

حال تقریب استدلال که با چه بیانی شرط ولایت رجولیت است و زن نمی تواند ولایت داشته باشد در جلسه آتی مطرح خواهد شد./926/ف

تقریر: محسن جوادی صدر

پی نوشت:

[1] . سوره مبارکه نساء آیه 128

 


کد خبرنگار : 38


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.