به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 6 و 9 دی ماه 1396 برگزار شد تعارض بین روایات دال بر وجوب ادای اصل نقد قرض گرفته شده و روایات دال بر عدم وجوب آن را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد درابتدا خاطر نشان کرد:در یک اقتصاد علیل و مریض همه قرض دهندگان در صدد تجارت می باشند و از مسیر قرض دادن به فوایدی می رسند. در این صورت هیچ شکی نیست که این قرض حرام و ربا است و جهت حرمت هم این است که با ساختار قرض حسن که ما در صدد اثبات مشروعیت آن هستیم سازگار نمی باشد و لا کلام فی حرمتها
وی در ادامه تعارض روایات موجود در این باب را اینگونه جمع بندی نمود: روایات این باب تقریبا در دو روایت خلاصه می شود که هر دو از جهت سندی ، منسوب به یونس بن عبدالرحمان از امام رضا ع بود و هر دو مکاتبه بود لکن متن یکی از این دو روایت (ثلاثة آلاف درهم) و روایت دوم (عشرة دراهم ) بود و از جهت حکمی هم متنافی بود
استاد ملکی در پایان تعارض را اینگونه حل نمود: روایت دوم ناظر به نفس درهم های رایج ، نظر به نفس قدرت خرید ندارد ، بلکه ناظر به یک خصوصیتی است که در طلا و نقره. به طوری که درهم های رایج جنس اش با درهم های قرض داده شده متفاوت است اما اگر سلطان وزن درهم را تغییر دهد و درهم جدیدی را تولید کند در اینصورت ملاک قیمت است نه وزن.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
محقق جواهری سوالی را مطرح می کند و خود جواب می دهد.
اصل سوال: آیا می شود در هنگام قرض دادن قدرت خرید پول تعین پیدا کند ؟
جواب:ایشان می گوید این معامله ربوی است چون ادله می گویند هر قرضی که منجر به نفع شود ربا است و در اینجا قرض عبارت است از خود پول رایج و اگر به این پول رایج شرط قدرت خرید معادل با طلا انجام بگیرد معنایش تحقق دو معامله است 1. ضمان پول که به وسیله عقد قرض صورت گرفته است 2. عقد معاوضه پول با معادل از جنس طلا که این معامله هم در وقت عقد قرض در ضمن آن صورت گرفته است و چون این دو معامله در یک زمان واحد اتفاق افتاده است معنایش این است که معامله دوم شرط است
اشکال استاد:
اولا اگر منظور این محقق این است که طلا در قیمت پول به عنوان شرط در باب قرض لحاظ گردد به طوری که معامله دوم واقعا شرط در معامله اول باشد یقینا کلام ایشان صحیح است و دو اشکالی که ایشان ذکر کرد قابل ذکر است یکی ربا و دوم جهل در مال قرضی است و یقینا در هر معامله ای که ربا یا جهل باشد فاسد و حرام است.
ثانیا: اگر منظور ایشان این است که اثبات شرط ارجاع نفس پول رایج بعد از تمام شدن مدت قرض موجب ربا و جهل می شود این مدعایی بیش نیست به جهت این که این پدیده از دو صورت خارج نیست.
صورت اول: وضع قیمت پول های رایج مضطرب باشد در یک اقتصاد علیل و مریض به این که همه قرض دهندگان در صدد تجارت باشند و از مسیر قرض دادن به فوایدی برسند مثلا فضای جامعه اقتصادی طوری است که اگر قرض بدهی و یک سال بعد بگیری یک نوع کسب درآمد است و مقصد مقرضین رسیدن به منافع می باشد که این در اقتصاد بیمار قابل تصور می باشد در این صورت هیچ شکی نیست که این قرض حرام و ربا است و جهت حرمت هم این است که با ساختار قرض حسن که ما در صدد اثبات مشروعیت آن هستیم سازگار نمی باشد و لا کلام فی حرمتها
صورت دوم: سخن ما در اقتصاد سالم مبتنی بر عدالت اسلامی در حدی است که در باب قرض هیچ گونه فایده ای برای مقرض تصور نمی شود جز معنویت و اراده ثواب به طوری که مال خودش را در اختیار نیازمند قرار می دهد تا او در راه معیشت خودش استفاده کند و از مقترض پس از تمام شدن مدت قرض جز پول خود را چیزی نمی خواهد این صورت طبق مختار ما که پول مالی اعتباری قیمی حساب شد و هیچ اعتباری برایش جز قیمت نیست و قیمت هم غیر از قیمت مبادلی و قدرت خرید چیزی نیست طبق قاعده قرض شخص مقترض مال قرض دهنده را که پول است باید به مقرض برگرداند و مقدار آن به حسب زمان ها متفاوت می گردد به طوری که ممکن است کم شود یا زیاد شود و این کمی و زیادی در هنگام ارجاع ملاحظه می شود مثلا صد تومان سال گذشته ممکن است امسال 95تومان محاسبه گردد و ممکن است105 تومان محاسبه گردد. به هیچ وجه طلا و غیر طلا در ساختار عقد قرض نقش ندارد عرف می گوید این مالیت اعتباری سال گذشته داده شد و همان برگشت خورد و در واقعیت قرض ها در اقتصاد سالم این مطلب واضح است آنچه محقق فرموده است در جایی است که ساختار عقد قرض بر پایه منفعت گرایی باشد.
روایات این باب تقریبا در دو روایت خلاصه می شد که هر دو از جهت سندی ، منسوب به یونس بن عبدالرحمان از امام رضا ع بود و هر دو مکاتبه بود ، لکن متن یکی از این دو روایت (ثلاثة آلاف درهم) و روایت دوم (عشرة دراهم ) بود و از جهت حکمی هم متنافی بود. زیرا حکم روایت (ثلاثة آلاف درهم) برگرداندن پول ها بود ولی در روایت دوم (عشرة دراهم ) برگرداندن پول های باقی مانده بود.
روایت اول نظرش به این است که درهم های ساقط شده ، کلا از اعتبار ساقط شده اند و هیچ گونه مالیتی در بازار فعلی ندارند و اگر هم فی الجمله مالیتی دارند قابل خرج نیستند ، و به همین جهت امام فرمود ، برای مقرض همان درهم های رایج در زمان فعلی ثابت است زیرا امام فرمود تو پول هایی را قرض کردی که در زمان خودش در بین مردم رایج بوده است و الان نیز باید پولی را برگردانی که در بین مردم رایج باشد.
روایت دوم که می فرماید درهم های گذشته برای تو ثابت است نظر دارد به اینکه درهم های گذشته به طور کامل از اعتبار ساقط نشده است ، بلکه نسبت به درهم های کنونی از ارزش کمتری برخوردار است ، و شاهد این مدعا سوال سائل است که می گوید (اعلی منها) پس درهم های رایج اگر از جهت قیمت نسبت به درهم های رایج بیشتر معامله شوند به طوری که اگر مقرض این درهم ها را بگیرد نسبت به پولی که داده ، مقدار بیشتری را دریافت کرده باشد و لازمه ش اخذ ربا باشد ، باید امام بگوید تو نباید درهم رایج بگیری و باید درهم های گذشته خودت را محاسبه کنی و بگیری.
از این بیان متوجه می شویم که روایت دوم نظر به نفس درهم های رایج ، نظر به نفس قدرت خرید ندارد ، بلکه ناظر به یک خصوصیتی است که در طلا و نقره به طوری که درهم های رایج جنس اش با درهم های قرض داده شده متفاوت است و به همین حمل دلالی قابلیت حمل دارد بر گفتار شیخ صدوق و مرحوم کلینی که فرموده بود بین این دو روایت تنافی نیست بلکه معنایش این است که هر گاه مقرض درهم ها را با با نقد معروف و دارای شناسنامه به مقترض تحویل دهد ، همن درهم های رایج را تحویل می گیرد ، اما اگر سلطان وزن درهم را تغییر دهد و درهم جدیدی را تولید کند در اینصورت ملاک قیمت است نه وزن. اما اگر وزن به شکل معلومی باقی بماند ملاک قیمت است.
به همین خاطر روایت اول حمل می شود بر تغییر نقدیت یعنی قیمت ، نه جنسیت.
روایت دوم حمل می شود بر تغییر جنسیت ، نه قیمت.
مختار ما قیمت است. و این دو روایت هیچ تنافی با هم ندارند.
323/907/ع