به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محسن اراکی، در جلسه نهم درس خارج فقه فرهنگ اسلام که روز پنج شنبه مورخه 12 بهمن 96 در دفتر ایشان برگزار شد، به حرمت نوع دوم بیان ترویجی هنجارشکن و بررسی ادله شرعی و عقلی در حرمت بیان ترویجی فراتر از چارچوب مورد ظلم واقع شدن پرداخت.
آیت الله محسن اراکی در ابتدای درس خارج فرهنگ ابراز داشت: خداوند متعال احاطه تکوینی دارد اما خدا مشرع و قانونگذار است و مالکیت خودش را نیز تشریع می کند و آیه (لله ما فی السموات و ما فی الارض) ظهور در تشریع دارد و مانند بقیه لام تملیک هایی که در مورد تشریع های دیگر است.
ایشان گفت: در اقتصاد اسلامی، اصلی وجود دارد که خداوند متعال موجد است پس مالک است و این اصل عقلی است که «من أوجد شیئاً ملک و ملک التصرف فیه» و کسی که موجد است، اختیار دار و خالق شی است که بر همین اساس می گوییم خداوند متعال مالک تمام اشیاء است.
این استاد درس خارج در پایان اظهار داشت: عقل می گوید که اگر کسی بخواهد در نفس یا مال یا آبروی دیگری تصرف کند، نوعی اعتدا و تجاوز است که از مرز خود به مرز دیگری تجاوز کرده است و این مساله عقلاً جایز نیست زیرا عقل حکم به قبح تجاوز به حدود دیگران دارد حال تجاوز به مسائل مالی دیگران یا نفس و عرض آنان باشد.
خلاصه ای از درس گذشته
به نظر می رسد مقتضای مناسبت حکم و موضوع، القای خصوصیت از قول لفظی است و اینکه مراد از قول، مطلق الاظهار و البیان است و نظیر آیه شریفه «سمعنا و أطعنا» است و البته چندین آیه قبل نیز مؤید سخن ماست. اگر شخصی بخواهد به دلالت های معجمی نظیر معجم اللغات اکتفا کند تا معنا را بفهمد کفایت نمی کند و بسیاری از دلالت ها را مناسبت های مقارن کلام یا لوازم عقلی یا ارتکازات عرفی کلام بدان می دهد و از به همین جهت اگر انسان بخواهد ظاهر کلام را که مراد متکلم و کاشف از مراد است به دست بیاورد باید تمام قرائن حافه به کلام را در نظر بگیرد. شخصی که مورد ظلم قرار گرفته است فقط در حیطه ظلمی که به او روا شده است می تواند در مورد ظالم سخن بگوید و بیان ترویجی داشته باشد و اجازه ندارد به خاطر مظلومیت، به ظالم فحاشی و نسبت های ناروا ترویج کند. اصل در اسلام احترام و حرمت نفس، آبرو و مال تمامی انسان ها و حتی جان حیوانات است که برخی از این قاعده استثنا شده اند و حاکم جائر و شخص بدعت گزار و برخی کفار جزء استثنائات مساله هستند.
تقریر درس
دلیل عقلی و شرعی در حدود بیان ترویجی
اصل بحث ما در ترویج رفتارهای نامشروع و آسیب زا بود زیرا در مورد بیان ترویجی سخن می گفتیم.
بیان شد که ادله داله بر حرمت ترویج افعال و گفتارهای نامشروع از مسلمات شرعی است که ترویج یا بیان ترویجی که فعل محرم در آن باشد ممنوع است.
دلیل اول آیه شریفه (إِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُون) بود که مورد بحث قرار گرفت و آیه دیگر (لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّهُ سَمیعاً عَلیما) بود که در مستثنی منه و جمله استثنا مورد بحث قرار گرفت.
در لایحب الله الجهر بالسوء روشن شد که دلالت بر حرمت دارد و اینکه چنین نیست که صرفاً بر کراهت یا نفی رجحان دلالت داشته باشد.
به بحث در مورد مستثنی (الا من ظلم) پرداختیم. در این مورد نیز مطلبی مطرح شد که درباره (من ظلم) نیز چند بحث وجود دارد.
1ـ جمله (الا من ظلم) که از (لایحب الله الجهر بالسوء) استثنا شده است، اطلاقی ندارد که مظلوم هر جهر به سوئی را نسبت به ظالم می تواند انجام دهد بلکه این جهر بالسوء مخصوص موارد تظلم و ظلمی است که واقع شده است. اگر به کسی ظلمی شد به او اجازه داده اند که برای احقاق حق خود، جهر به آن ظلم داشته باشد تا بتواند ظلم را از خود دفع کند.
بحث دیگری که مطرح می کنیم مربوط به انتهای بحث سابق است که مطرح شده بود.
حال که معلوم شد این (الا من ظلم) اطلاق ندارد که مظلوم بتواند هر گونه جهر به سوئی داشته باشد مورد استتثنایی مطرح کردیم و بیان شد مگر در مورد اشخاصی که شرعاً حرمت آنها اصالتاً مسلوب است.
اشخاصی که مسلوب الحرمة هستند غیبت و اهانت و سایر موارد نسبت به آنان جایز است.
اینجا یک بحث در کبرای مساله و بحث دیگر در صغرای مساله وجود دارد.
بحث کبری
آیا در أنفس و اموال و اعراض أصالة الحرمه جایز است تا برای خروج از این اصل نیاز به دلیل داشته باشیم؟
هر نفس و مالی که محترم باشد اصل این است یا اصل خلاف آن است و بر مبنای اصالة الاباحة، بتوان تصرف کرد؟ ممکن است شخصی چنین ادعا کند که اصل اباحه است.
این مساله کبرای بحث است و بعد که این مساله مشخص شد در رابطه با صغرای مساله سخن می گوییم.
اینجا نسبت به اعراض بحث می کنیم زیرا مساله در (جهربالسوء) است.
اگر اصل حرمت باشد، آیا دلیل بر حرمت جهر بالسوء در آن مورد خاص تحت آن اصل هست یا خیر؟
اگر اصل اباحه باشد آیا دلیلی مانند همین آیه کریمه بر حرمت وجود دارد تا به وسیله این آیه از اصل حلیت خارج شویم؟
مطلب اول در مورد کبرای مساله است که آیا الاصل حرمة کل شیءٍ نفساً او مالاً او عرضاً؟
به نظر ما حق أصالة الحرمه است نه أصالة الاباحه ی معروف.
اگر قائل به أصالة الاباحه شویم، باید از اصل اولی خروج کنیم. اصل عدم حرمت تصرف است. این اصل، مبتنی بر دو قاعده یا یکی از آن دو است.
قاعده اولی این است که ما هم دلیل عقلی و نقلی بر این مساله داریم.
این دلیل عقلی مبتنی بر یکی از دو قاعده است.
قاعده اولی این است که اساساً در هر شیئی تصرف جایز نیست مگر اینکه از مالک آن یا از من یملک آن شی، انسان اجازه تصرف داشته باشد و مالکیت نیز سبب می خواهد.
هر گاه این مالکیت محرز نباشد اصل عدم جواز تصرف در آن شی است.
قاعده دیگر
این قاعده مبتنی بر یک اصل شرعی است و آن قاعده «مالکیت لله لکل شیء» است. این مالکیت مطلق خداوند متعال است که از ادله شرعیه استفاده می کنیم.
(ولله ما فی السموات و ما فی الأرض)
این آیه دلالت دارد که خداوند مالک است و در آینده این بحث را بیشتر توضیح می دهیم.
مرحوم آیت الله خویی (ره) و برخی فقها می گویند این مالکیت نمی تواند تشریعیه باشد بلکه تکوینیه است.
این سخن عجیبی است زیرا بعد ایشان می فرماید که خداوند متعال نیاز به تشریع ندارد زیرا احاطه مالکیتی به معنای احاطه تکوینی دارد.
این فرمایش دقیق نیست زیرا خداوند متعال احاطه تکوینی دارد اما خدا مشرع و قانونگذار است و مالکیت خودش را نیز تشریع می کند و آیه (لله ما فی السموات و ما فی الارض) ظهور در تشریع دارد و مانند بقیه لام تملیک هایی که در مورد تشریع های دیگر است.
ما در مباحث اقتصادی به صورت مفصل به این مساله پرداخته ایم که یکی از امتیازات اقتصاد اسلامی بر اقتصادهای دیگر مخصوصاً اقتصاد سکولار و الحادی این است که شما به چه دلیل به حکومت ها، اجازه تصرف در اراضی موات و دریاها و قلل جبال و منابع طبیعی داده اید؟ هیچ دلیلی برای اجازه تصرف در منابع طبیعی در سایر اقتصادها وجود ندارد.
تنها دلیلی که بر تملک حکومت ها و قدرت ها بر منابع طبیعی می توانید بیاورید، مساله سیطره و استیلا است. چون این دولت ها مستولی بر اراضی موات و دریاها هستند، بنابراین مالک هستند.
اگر استیلا را سبب مالکیت بدانید تمام چپاولها و زروگویی ها قابل توجیه است. اگر بگویید غصب و استیلا سبب مالکیت نیست، پس چرا آنان ادعای مالکیت دارند و بر چه اساسی تصرف می کنند؟
اما در اقتصاد اسلامی، اصلی وجود دارد که خداوند متعال موجد است پس مالک است و این اصل عقلی است که «من أوجد شیئاً ملک و ملک التصرف فیه».
کسی که موجد است، اختیار دار و خالق شی است. بر همین اساس می گوییم خداوند متعال مالک تمام اشیاء است و لذا این اصل مهمی است که در بحث خمس و ملکیت المعادن نیز مورد بحث قرار گرفته است که بنیادین است. در بحث فقه اقتصادی نیز مطرح شده است که اصل خداوند متعال است.
زمانی که این اصل را پذیرفتیم، آن زمان گفته می شود که تصرف در هر شیئی نیاز به اذن خداوند متعال دارد.
نه تنها تصرف در اشیاء دیگر و نه تنها تصرف مفسدانه و تصرف به سوء ممنوع است بلکه مطلق التصرف در شی دیگر ممنوع است مگر اینکه اذن خداوند متعال وجود داشته باشد. تصرف انسان در خود نیز بدون اذن خدا ممنوع است زیرا مالک خودش نیز نمی باشد.
در مسائل فقه سیاسی نیز این مساله را مطرح کرده ایم که به چه دلیل می گویید انسان اختیاردار خودش باشد؟ دلیلتان در این مساله چیست؟ مگر زمانی که انسان می خواست به دنیا بیاید با اجازه خودش به دنیا آمد؟ مگر انسان شکل خودش و رنگ پوستش را خودش انتخاب کرده است؟ بودن او نیز در اختیار خودش نیست و هر زمانی که اراده الهی به رفتنش باشد باید از این دنیا برود.
شخصی که هیچ چیزی در این دنیا را در اختیار ندارد، چگونه می تواند ادعا کند که اختیاردار خودش می باشد؟ بر مبنای عقیده الهی می گوییم که خدای متعال مالک توست و نمی توانی طبق اختیار خودت و بدون اذن الهی کاری برای خودت انجام دهی.
شخص نمی تواند بگوید می خواهم خودم را بکشم یا به این شکل دربیاورم. این موارد تصرف در مال غیر است و نیاز به مجوز دارد.
بنابراین هر تصرفی در دیگر موجودات، اصل حرمت تصرف است.
غیر از این قاعده شرعی، قاعده عقلی نیز می گوید جواز تصرف متوقف بر مالکیت است؛ یعنی تا کسی شیئی را تملک نکند، این تصرف در او جایز نیست و مالکیت نیز سبب می خواهد. پس هر گاه سبب مالکیت محرز نباشد یا عدم المالکیة محرز باشد، اینجا قاعده «حرمة التصرف» جاری می شود و به همین خاطر «أصالة الحرمه» نیز جاری می شود.
شما اگر بخواهی در مورد دیگری سخن بگویی یا در آبروی او تصرف کنی، در واقع تصرف در مالکیت خداوند است و شما مالک نیستید. این شخص متصرف که می خواهد حرمت دیگری را هتک کند مالک نیست ولو اینکه حیوان باشد.
هر مساله ای که صدق تصرف کند، بدون اذن مالک آن جایز نیست زیرا اذنی از طرف مالک نیز نداریم.
این مساله در مورد حوزه مالکیت هاست که بشود مالکیت در مورد او صدق کند. گاهی مالکیت مال است و یا مالکیت عرض و نفس است ولو اینکه مالکیت به معنای جواز فروش نیست.
آن ملکیتی که مربوط به بیع و فروش باشد متفرع بر مالکیت است. بر این اساس، أصالة الحرمة عقلاً صدق می کند، یعنی عقل می گوید که اگر کسی بخواهد در نفس یا مال یا آبروی دیگری تصرف کند، نوعی اعتدا و تجاوز است که از مرز خود به مرز دیگری تجاوز کرده است و این مساله عقلاً جایز نیست زیرا عقل حکم به قبح تجاوز به حدود دیگران دارد حال تجاوز به مسائل مالی دیگران یا نفس و عرض آنان باشد. متصرف در آن حوزه جواز تصرف ندارد زیرا مالک نیست.
اصل شرعی نیز بیان شد که مبتنی بر مالکیت الله لکل شیء است. خداوند مالک تمام اشیاء بالاخص مالک انفس آنان است و به همین خاطر مالک هر چیزی که از عوارض نفس آنان نیز هست، خواهد بود چه عرض و چه مال باشد.
بنابراین تا از سوی خداوند متعال اجازه تصرف داده نشود اصل حرمت تصرف است و این اصل مهمی است و آیه کریمه موید این مطلب است که فرموده است:
(مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى بَنی إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُون( سوره مبارکه مائده آیه 32
روی همین اصل این آیه شریفه می فرماید اصل عدم جواز قتل نفس است ولو اینکه این نفس ظالم باشد مگر مواردی که با دلیل خارج شده است و جواز دارد. ادامه بحث را ان شاء الله هفته آینده پی خواهیم گرفت./926/ص
تقریر: محسن جوادی صدر