کد خبر : 7872
یکشنبه 13 اسفند 1396 - 15:27

گزارش یک مقاله اقتصادی:

جعاله در بانکداری اسلامی

وسائل_جعاله یکی از نهادهای قانون مدنی (مواد 561 تا 570) و دارای ریشه ای عمیق در فقه اسلام است که قبل از انقلاب اسلامی کمتر از آن یاد می شد ولی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 کاربرد وسیعی پیدا کرد.

جعاله در بانکداری اسلامی

به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل-نحوه انعقاد جعاله در نظام بانکی معمولا به یکی از سه شیوه زیر انجام می شود:

الف) جعاله اولیه و جعاله ثانویه: شخصی که نقدینگی لازم برای انجام کاری (از قبیل تعمیر ساختمان و ...) را ندارد، به عنوان جاعل به بانک مراجعه می کند و بانک به عنوان عامل در قبال دریافت جعل (که به صورت اقساطی و معمولا با مبلغی بیش از هزینه متعارف کار)، موضوع جعاله را به عهده می گیرد. این قرارداد “جعاله اولیه” نام دارد. منتهی چون بانک یک موسسه مالی و اعتباری است نه یک شرکت اجرایی (و به عنوان مثال نه یک شرکت تعمیر ساختمان در مورد فوق الذکر)، خود مستقیما وارد قرارداد جدیدی با یک شرکت ذیربط شده و در اینجا به عنوان جاعل با تعیین جعلی معین (که بالطبع از مبلغ جعل اولیه کمتر بوده و به صورت نقد پرداخته می شود و منطبق با قیمت عرفی انجام کار است) به شرکت مذکور (به عنوان عامل) پیشنهاد انجام وظیفه مورد نظر را می دهد. این قرارداد “جعاله ثانویه” نامیده می شود که در اینجا بانک برخلاف قرارداد اولیه جاعل است و نه عامل.(1)

ب) جعاله اولیه به انضمام وکالت جهت انعقاد جعاله ثانویه با شخص ثالث: گاهی اوقات بانک به علت صرفه جویی در وقت، به دنبال شرکت مربوطه نمی رود بلکه به عامل در ضمن جعاله اولیه وکالت می دهد که یا شرکت مربوطه را به بانک معرفی کند و با آن شرکت قرارداد جعاله ثانویه را منعقد سازد و یا اینکه بانک به این شخص وکالت می دهد که این شخص از طرف بانک به وکالت از بانک با شرکت مربوطه قرارداد ثانویه را منعقد سازد.

ج) جعاله اولیه و انعقاد جعاله ثانویه با خود شخص: روش دیگری که در برخی از بانکها مورد استفاده قرار می گیرد، این است که بانک در قرارداد جعاله اولیه خود به عنوان عامل اصلی، در ضمن قرارداد جعاله اولیه به جاعل (مشتری) وکالت و نمایندگی می دهد که خود او موضوع جعاله را انجام دهد و این وکالت و نمایندگی هم تبرعی است و بانک صرفا هزینه موضوع جعاله را به وی می پردازد و نه بیشتر.

 روش اول و دوم به لحاظ شرعی صحیح  هستند ولی روش سوم اشکالات زیر وارد است:

ج -1) از آنجا که اصل جعاله این است که جاعل (مشتری) کارش را به عامل (بانک) واگذار نماید، این روش کاملا برخلاف مقتضای ذات جعاله است زیرا عامل در آن به صورت شرط ضمن عقد انجام موضوع جعاله را به جاعل (مشتری) واگذار نموده است. چنین شرطی باطل است و مبطل جعاله نیز می باشد.(2)

ج -2) اشکال دیگری که مطابق نظر مرحوم محقق حلی (ره) به این نوع جعاله می توان وارد نمود، این است که مطابق روایات، کسی که انجام کاری را متقبل شده است، جایز نیست انجام آن کار را بدون انجام کاری به شخص دیگری با مبلغ بیشتری واگذار نماید.(5) طبق صحیحه محمد ابن مسلم از امام (علیه السلام) درباره مردی سوال شد که کاری را قبول می کند و بدون آنکه خودش مقداری از آن کار را انجام دهد، آن را به دیگری واگذار می نماید و از این طریق سودی می برد؛ آیا جایز است؟ حضرت (ع) فرمودند: “لا؛ الا ان یکون قد عمل فیه شیئا”.(3) لازم به ذکر است که گرچه این روایت در باب اجاره آمده است، ولی مقید به اجاره نشده است و اطلاق دارد، بنابراین قابل تعمیم به جعاله نیز می باشد. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که این اشکال وارد نمی باشد و اگر هم اشکالی وجود دارد، در مقام اجرا است.(4) حال با توجه به اشکالات فوق، این روش به لحاظ شرعی شبهه دارد.

کاربردهای جعاله در نظام بانکداری بدون ربا

جعاله یکی از نهادهای قانون مدنی (مواد 561 تا 570) و دارای ریشه ای عمیق در فقه اسلام است که قبل از انقلاب اسلامی کمتر از آن یاد می شد ولی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 کاربرد وسیعی پیدا کرد. طبق ماده 16 قانون عملیات بانکی بدون ربا “بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم، برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند”. بنابراین جعاله در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد به حدی است که آن را ام العقود نامیده اند و از این رو می تواند به عنوان مکمل و بدیلی برای عقد مضاربه (که صرفا مربوط به بخش تجاری است) قرار گیرد. متاسفانه باید گفت که گرچه در حال حاضر می شود برای ساختن هواپیما، طراحی بندر یا احداث اتوبان و سد و ... را در قالب قرارداد “جعاله” پیش بینی کرد، اما آئین‌نامه ها طوری تنظیم شده است که قرارداد “جعاله” فقط برای تعمیر ساختمان، آسفالت پشت بام و چند کار محدود دیگر استفاده شود. اکنون به چند مورد از کارکردهای بالقوه جعاله در بانکداری اسلامی اشاره خواهیم نمود.

1) تعمیر و احداث راه و ساختمان :

در جعاله‌های بانکی، دولت به منظور تسهیل کار تعمیر خانه‌های افراد، پذیرفته است که جعل خودش را به صورت اقساط دریافت نماید.

2) ضمانت نامه های بانکی :

شخص به هنگامی که انجام کاری را که به صورت پیمانکاری به دیگری محول می سازد، می تواند در ضمن قرارداد، با مطالبه ضمانت نامه بانکی به مبلغی معین، نسبت به حسن انجام کار اطمینان حاصل نماید و در صورتی که پیمانکار تخلفی را مرتکب شود (چه تخلف در اصل کار و چه تخلف در شرایط قرارداد) به عنوان خسارت احتمالی آن تخلف، از ضمانت نامه استفاده کند و وجه الضمان خود را دریافت دارد. پیمانکار جهت دریافت این ضمانت نامه، کارمزدی به بانک می پردازد که همان مبلغ جعل است و از نظر فقهی - حقوقی، این پرداخت کارمزد می تواند از باب جعاله صورت پذیرد. (6)

3) خرید و فروش سهام:

بانک اسلامی می تواند خرید و فروش سهام را برای شرکت‌ها و یا افراد خصوصی انجام دهد ودر مقابل جعل معینی را از این شرکت‌ها و افراد دریافت دارد.

4) اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی

در قراردادهای بیع بین المللی که معمولا نااطمینانی زیادی وجود دارد، برای کاهش خطرات احتمالی طرفین (در مورد عدم پرداخت قیمت کالا از سوی خریدار و یا عدم پرداخت خود کالا از سوی فروشنده) لازم است که شخص یا نهاد ثالثی وارد شده و با دریافت اسناد حاکی از حمل کالا، قیمت مورد توافق را به فروشنده داده و سپس از خریدار دریافت دارد. این نهاد بانک ها امروزه این وظیفه را به عهده گرفته اند و چنین نحوه تجارتی امروزه بدل به مهمترین شیوه پرداخت در تجارت بین الملل گشته است.(8)

5) رفع خلا موجود در عقود مشارکتی (در بخش صنعت و خدمات:)

بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران، صاحب سرمایه نقدی است، متقاضیان سرمایه نقدی در جامعه به دو گروه تقسیم می شوند:

    الف) کسانی که متقاضی شراکت در سرمایه لازم برای فعالیت اقتصادی هستند.
    ب) کسانی که متقاضی تامین تمام سرمایه لازم برای فعالیت مورد نظر می باشند.

بانک می تواند به وسیله عقد شرکت (مدنی) پاسخگوی تقاضای گروه اول در همه بخش های اقتصادی باشد و با متقاضیان، به نسبت سهم سرمایه در سود حاصل، شریک شود و به وسیله عقد جعاله جوابگوی تقاضای گروه دوم باشد. در حال حاضر در قانون عملیات بانکی بدون ربا با عقد شرکت، همان خصوصیتی که در این طرح مورد نظر است، وجود دارد، ولی عقد جعاله به این وسعت و خصوصیت طرح نشده است. برای اینکه اثبات شود جعاله می تواند چنین نقشی را به عهده گیرد، مروری بر فتاوی حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله و همچنین مروری بر قانون مدنی خواهیم داشت.(۵)

عقد جعاله بر اساس فتاوی حضرت امام (ره) و قانون مدنی ایران

در ماده 561 قانون مدنی آمده است: جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین و در ماده 570 آمده است: جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است. حضرت امام نیز در تحریر الوسیله می فرماید: جعاله مانند اجاره بر هر عمل حلال و مورد قصد عقلا صحیح است. بنابراین جعاله در همه بخش های تولیدی و بازرگانی و خدماتی کاربرد خواهدداشت.

همچنین در ماده 564 قانون مدنی آمده است: در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد. حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله می فرماید: جایز است در جعاله، عمل مجهول باشد، به مقداری که در اجاره جایز نیست. بنابراین بانک به عنوان صاحب سرمایه نقدی می تواند به متقاضی بگوید: اگر این یک میلیون تومان را در تجارت فرش به کار بردی، تو را نصف سود شریک می کنم و اگر در تجارت کاشی به کار بردی، یک سوم سود از آن تو، و بدین ترتیب دایره انتخاب متقاضی را افزایش دهد. این کار در مضاربه جایز نیست، ولی وقتی مفاد مضاربه به وسیله عقد جعاله انشا شود، جایز است.

در ماده 561 قانون مدنی آمده است: در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست. حضرت امام (ره) نیز در این باره می فرماید: عوض (جعل) باید از نظر جنس و نوع و وصف، بلکه از نظر کیل و وزن و عدد(اگر با یکی از اینها سنجیده شود) معین باشد. بنابراین اگر آنچه را که در دستش یا در جیبش هست، عوض قرار دهد، جعاله باطل می شود.

در نتیجه عقد جعاله می تواند جانشین همه عقود بانکی غیر از عقد شرکت شود و اعطای تسهیلات بانکی تنها به وسیله دو عقد شرکت و جعاله انجام گیرد.(9)

نتیجه گیری:

چنانکه دیدیم، قراردادهای جعاله بانکی هم در سطح دستورالعمل اجرایی و هم در مرحله اجرا مغایرت‌هایی با شرع دارد و همچنین دچار نقایص و کاستی‌هایی است که باید با تکیه بر شریعت به حل آن مبادرت ورزید تا بتوان از طریق ظرفیت های بالقوه این عقد، گامی در جهت تحقق بانکداری بدون ربا برداشت.

پی نوشت ها:

1و۲- بختیاری فر، قاسم، مطالعه تطبیقی جعاله در حقوق اسلام و ایران و کاربرد آن در امور بانکی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، ص 120

۳ و ۴- به نقل از: شرایع الاسلام، ج 5، ص 222

5- مظاهری، رسول، جعاله در بانکداری اسلامی، بوستان کتاب قم، ص ۱۵۹

6- به نقل از: خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج 1، ص 409

7- به نقل از : مزینی، مسعود، عملیات بانکی بین المللی، ص 153

8- میرمعزی، سیدحسین، فقه اهل بیت، ش 19 و 20، ص 17

منبع :

موسسه طیبات www.tayebat.net

نویسنده: سید عقیل حسینی - فارغ التحصیل مقطع دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان

بازنویسی و تنظیم : حسین بهرامی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ علوم اقتصادی دانشگاه قم

323/ع




ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.