کد خبر : 7862
شنبه 12 اسفند 1396 - 17:42

نشست علمی«نقد و بررسی مبانی فقهی فیلتر» ـ بخش دوم

حق فیلترینگ برای حاکمیت جای تردید ندارد

وسائل ـ حق دولت در اعمال الزامات موجب تردید نیست. ادله اش هم در فقه ما روشن است به ویژه طبق مبانی امام خمینی(ره) اصلاً جای تردید ندارد. بحث اینجا است که اگر دولت بخواهد الزاماتی را اعمال کند، چه محدودیت هایی را باید رعایت کند؟

حق فیلترینگ برای حاکمیت جای تردید ندارد

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی «نقد و بررسی مبانی فقهی فیلتر» موضوع پایانامه رساله سطح چهار حوزه، با ارائه حجت الاسلام محمد مهدی محب الرحمان سردبیر نشریه حریم امام(ره) و نقد حجت الاسلام مهدی پور حسین معاون علمی دانشنامه امام خمینی(ره)، ششم اسفند 1396 در مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده از سوی ارائه دهنده این بحث حجت الاسلام محمد مهدی محب الرحمان در بخش نخست گزارش تقدیم خوانندگان شد اکنون مشروح سخنان حجت الاسلام پور حسین ناقد این نشست و ادامه مباحث مطرح شده در این جلسه تقدیم خوانندگان محترم می‌شود:

 

 

امتیازات این پایان‌نامه

به نظر بنده این رساله از چند امتیاز برخوردار است: 1ـ انتخاب موضوع خوب و کاربردی: بحث فیلتر موضوع روز جامعه ما است؛ مردم نیز سؤالات زیادی در این زمینه دارند البته منحصر در فیلتر نیست کلا بحث الزام دولت و حکومت در بحث فیلتر، حجاب و غیره اکنون از مباحث روز است بنابراین این رساله در زمان خوبی ارائه شده است.

2ـ استفاده از متد فقهی فقهای سلف: جناب آقای محب الرحمان هر موضوعی را انتخاب کرده اند ابتدا دیدگاه فقها را بیان کرده سپس به ادله پرداخته اند، تقسیمات لازم را انجام داده اند، نتیجه گیری کرده اند و در انتها هم تطبیق بر بحث فیلتر کرده و نظر خودشان را اعلام کرده اند.

3ـ تتبع بسیار و مراجعه به منابع اصیل و اولیه فقهای بزرگ: وقتی به بخش منابع این رساله مراجعه می‌شود این نکته مشهود است؛ در همه صفحات نیز ارجاعات زیادی به فقهای بزرگ شده که این امر قابل تقدیر است.

4ـ دست بندی و ساختار بسیار شفاف و روشن: مطلب ایشان اصلاً پیچیده نیست؛ هم قلم و هم ساختار آسان است.

نگاهی کلی به مباحث پایان‌نامه

در این رساله سه دلیل آورده اند، یک اصل اولیه ارائه کرده و تأسیس اصل کرده اند مبنی بر اینکه فیلتر به ما هو فیلتر مجاز نیست یا موجب ایذا یا سلطه بر دیگران و یا ظلم است.در بخش بعدی که غیر از مباحث اولیه کلیات، مفاهیم، موضوع شناسی و غیره است.

گفته شده که برای جواز فیلتر سه دلیل می‌شود اقامه کرد. یکی اینکه بیع است و فروشنده می تواند شما را مقید کند. دوم، از باب ادله کتب ضاله بخواهیم فیلتر را انجام دهیم، که خودشان آن را نپذیرفته اند. سوم اینکه با استفاده از ادله امر به ‌معروف و نهی از منکر می توان فیلتر را انجام داد و گاهی از اوقات واجب است.

این پایان‌نامه را به دو گونه می توان نقد کرد، یکی اینکه جزء به جزء این رساله را بررسی کنیم و شیوه دوم این است که یک نگاه کلی به رساله داشته باشیم و کلیت را صحیح یا غلط بدانیم. به نظر بنده بهتر است از روش دوم استفاده کنم اگر چه در بخش اول نیز حرف دارم.

در نگاه کلی که به این تحقیق داشته ام، به نظرم رسید که آقای محب الرحمن بر خلاف جایگاه و موقعیتی خود و انتظاری که بنده از ایشان داشتم، مسیر را کلاً اشتباه رفته اند. ایشان فرمودند یکی از امتیازهای رساله شان مطرح کردن مبانی امام(ره) است حال آنکه اگر بنا بود مبانی امام مطرح شود، باید مسیر دیگری طی می‌شد.

فضای بحث را باید از حقوق خصوصی به حیطه حقوق عمومی برد

ایشان دو دلیل برای جایز بودن فیلتر آورده اند، یکی اینکه گفته اند بیع است و در خرید و فروش بایع می تواند شرط قرار دهد. دوم از طریق ادله امر به معروف و نهی از منکر؛ بنابراین کلاً فضای بحث را در دایره حقوق خصوصی برده اند. آیا واقعاً بحث اینترنت مربوط به حقوق خصوصی است؟

یعنی در کشور ما شما از یک شرکت، اینترنت می خرید و او ضمن فروش برای شما شرط می گذارد؟! آیا فضای فیلترینگ، فضای بحث اینترنت، محدودیت هایی که در این حوزه ایجاد می‌شود، در حوزه خصوصی و ارتباط مردم با یکدیگر است یا نه در حوزه حقوق عمومی و ارتباط دولت بامردم است؟ قطعاً دومی است.

بنابراین ما در این مسأله با دولت مواجه هستیم که قانون گذاری می کند. این‌گونه نیست که با یک شخص حقیقی خرید کنیم و او هم برای ما شرط بگذارد.

آیا وقتی حکومت می خواهد فیلتر کند ابتدا مراتب امر به معروف و نهی از منکر را رعایت می کند؛ یعنی اول می گوید از این اطلاعات استفاده نکن، سپس تذکر جدی تری می دهد و وقتی دید رعایت نمی‌شود منع می کند؟!

بنده بعد از مطالعه این رساله به فضای سال های اول انقلاب رفتم، دقیقاً دعوایی است که بین مجریان حکومت جمهوری اسلامی در دهه 60 و شورای نگهبان بوجود آمد. نمی دانم آیا نگاه سنتی استاد راهنما و استاد مشاور بوده است یا نگاه خودشان بوده است که رساله را چنین طراحی کرده اند.

خلط میان حقوق خصوصی و عمومی

در اوایل انقلاب مجلس، قانون کار و حقوق حداقلی کارگر را مشخص کرد اما در شورای نگهبان آن زمان رد شد. استدلال هم این بود که این حوزه را خصوصی دانستند. سپس امام خمینی (ره) در پاسخ به نامه وزیر کار نوشتند چون دولت امکانات عمومی ارائه می دهد، هر شرطی می تواند قرار دهد.

در بحث اینترنت مواجه هستیم با خدمات و امکاناتی که دولت به شهروندان می دهد؛ باید بحث را به آنجا ببریم که آیا مجاز است دولت بر ما الزام کند، شرط بگذارد و یا ممنوع کند؟ مبنای امام(ره) در این حوزه است. اگر مسأله را به حوزه امور خصوصی ببریم، به نتیجه نمی رسیم.

با این تلقی اگر مسأله مربوط به حوزه امور خصوصی باشد سه دلیلی که در رساله از آن استفاده شده، اشتباه است چون اگر بنا باشد اینترنت را از فردی خریداری کنم و او برای بنده شرط قرار دهد پس دیگر من مالک نشده ام که بگویم اگر قطع کردی من را اذیت کرده ای؛ بنابراین دیگر مصداق ظلم هم نیست.

حق دسترسی به اطلاعات در حوزه عمومی

اصل اول عدم ولایت احدی بر دیگری چیست؟ این کجا معنا دارد؟ همان جایی که در انتهای ذهن آقای محب الرحمان هم بوده است که گردش اطلاعات حق است. من در حوزه عمومی حق دسترسی به اطلاعات دارم. حکومت ها امروز نماینده مردم هستند، اگر خدماتی در دنیا هست باید ارائه دهند اگر ارائه ندهند ایذاء است و در جایی که بر من سلطه ندارد در حال اعمال سلطه است، حق را گرفته و ظلم می کند.

در این رساله لازم بود فصلی اختصاص یابد به این موضوع که ماهیت ارائه این خدمات چیست؟ آیا حق شهروندان است؟ آیا باید ارائه شود یا خیر؟

از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر داشت که اینترنت از کجا می آید؟ دولت خودش دارد؟ خیر از بیرون می آورد. اتفاقاً آنهایی که پهنای باند به دولت می فروشند شرط می کنند که نباید منع باشد.

آیا دولت می‌تواند اینترنتی که از دیگری خریده را با شروط دیگری بفروشد؟

اینترنت نسل اول ایران در سال 1368، برای دانشگاه ها تهیه شد با دو شرط از سوی شرکت فروشنده، که در تعهدنامه آمده است فروخته شد. یکی اینکه تبلیغات مذهبی در آن نداشته باشید و دوم اینکه حق گردش اطلاعات را ممنوع کنید را ندارید که این تعهدنامه امضاء شده است.

آقای شهشهانی قائم مقام وقت پژوهشگاه دانش های بنیادی می گفت وقتی عضویت ما را تصویب کردند بند جدیدی را به تعهدات اعضاء اضافه کردند و آن اینکه، از شبکه برای تبلیغات مذهبی استفاده نشود و اینکه هیچ عضوی نباید جلوی عبور اطلاعات از کشوری به کشور دیگر را بگیرد. یعنی اگر آمریکا اطلاعات را برای کشور ما فرستاده است، نمی‌شود آن را سد کرد و بست، آیا این بیع را می توان به فرد دیگری با شروط دیگری فروخت؟

محدودیتی که در خصوص اینترنت در ایران ایجاد می‌شود این است که پهنای ورودی به ایران توسط شرکت ارتباطات زیرساخت از خارج از کشور تهیه می‌شود، شرکت های خصوصی طرف قرار داد با کشورهای دارنده اینترنت نیستند.

ما می توانیم اینترنت داخلی خودمان را داشته باشیم، ایران خودش می تواند تولید شبکه کند، مردم شریک شوند، گردش اطلاعات داشته باشد و دولت آن را ارائه دهد نه اینکه از جای دیگری با شروطی خریداری کند و سپس ارائه دهد. هم‌اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت اینترنت را تهیه می کند و توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی سیاست‌گذاری می‌شود و به شهروندان ارائه می‌شود.

دولت حق اعمال الزامات در استفاده از اینترنت را دارد

بنابراین ما باید بحث را در این حیطه ببریم که دولت حق الزام دارد یا خیر؟ این مسیر فقهی نیز بود، نظر امام(ره) هم بود با واقعیت هم سازگار بوده است. امروزه با یک فقه مدرسه ای مواجه هستیم که اینترنت، کتب ضلال است و نباید آن را نگه داریم، فقها از قدیم هم گفته اند.

حق دولت در اعمال الزامات موجب تردید نیست که ما بحث بکنیم. ادله اش هم در فقه ما روشن است به ویژه طبق مبانی امام خمینی(ره) اصلاً جای تردید ندارد. اگر دولت بخواهد الزاماتی را اعمال کند، چه محدودیت هایی را باید رعایت کند؟

 

 

پاسخ‌های حجت الاسلام محب الرحمان دهنده به اشکالات ناقد

ضمن تشکر از آقای دکتر پور حسین در پاسخ ایشان باید بگویم که در بخش مفاهیم، گفتاری اختصاص پیدا کرده است به اینکه موضوع رساله شامل چه کسانی می شود. در آنجا آمده است که طبق ادله مطرح شده این موضوع می توانند هم متکفل اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باشد.

در دلیل نهی از منکر، اگر نهی از منکر لسانی را صرفاً برای مردم و بیش از آن را برای حکومت بپذیریم قاعدتاً بحث ما می رود به سوی حاکمیت اما اگر به فرض بیع اینترنت را شخصی بدانیم شامل فروشنده اینترنت می شود. بنابراین هر دو نگاه مطرح شده است.

در بخش ایذا مطرح شد که مطلق ایذا حرام نیست. ممکن است بسیاری از مسائل را داشته باشیم که کسی خوشش نیاید، آیا آن را حرام می کنیم؟! به عنوان مثال ازدواج مجدد این چنین است. این‌ مسائل در رساله ذکر شده و مثال هایی هم آمده است که به طور مطلق این گونه نیست، در جایی که دلیل شرعی وجود داشته باشد، نمی‌شود به ادله حرمت ایذا استناد کرد.

نکته دیگر اینکه اگر فرض کنیم که مخاطب ما تحت حکومت اسلامی زندگی نمی کند و فردی در کشور آمریکا ISP تأسیس کرده و اینترنت می فروشد، آیا نمی تواند از این رساله استفاده کند؟

اگر نگاه مان را به حکومت ایران محدود کنیم، بله شاید برخی از ایرادها وارد باشد اما ما در دنیایی زندگی می کنیم که مخاطبان مان چند میلیارد انسان کره زمین هستند که تحت حکومت اسلامی نیستند بنابراین آنها می توانند از قاعده نهی از منکر یا بیع استفاده کنند.

در خصوص بحث حکومت اسلامی نیز می توانستیم در ابتدای این رساله در یک صفحه بنویسیم که دولت و حاکمیت اجازه دارد حکم ثانوی تأسیس کند و اینترنت را فیلتر کند، این که جای بحث ندارد. دولت حتی می تواند برق را قطع کند؛ به چه دلیلی بحث کنیم که آیا دولت می تواند اجبار کند؟

ما در این رساله می خواهیم در این باره صحبت کنیم که چرا دولت می تواند فیلتر کند؟ اصلاً آیا حاکمیت می تواند؟ البته در نتیجه گیری انتهایی این رساله نیز به بحث نائب امام و حکومت اسلامی اشاره کرده ام که می‌شود از آن چنین برداشتی کرد.

 

 

طرح مباحث تکمیلی از سوی ناقد

بنده از آقای محب الرحمان تشکر می کنم اما این درست نیست که بگوییم اگر موضوع در حوزه عمومی و ارتباط دولت با شهروندان، باشد که دیگر بحثی نمی ماند؛ همان ابتدای رساله می توانستیم یک جمله بنویسیم که دولت حق دارد الزام کند، برق ندهد، آب ندهد، تلفن ندهد، اینترنت را هم ندهد. آیا واقعاً این‌گونه است؟ حال کمی این موضوع را باز می کنم تا بینیم جای بحث دارد یا خیر.

اگر می خواستید از حوزه حقوق عمومی و از ناحیه دولت و شهروندان بحث کنید، می بایست چند بحث را مطرح می‌کردید: 1ـ دولت گاهی اوقات از باب مصالح عامه ورود پیدا می کند، تنظیم مصالح عامه با حکومت و دولت است. در همه دنیا نیز همین‌طور است.

2ـ حکومت گاهی اوقات از باب الزام قانونی وارد می‌شود و می‌گوید ما کاری با شرع نداریم، این قانون را مجلس تصویب کرده و شما موظف به اجرا هستید، اگر نمی خواهید نمایندگانی انتخاب کنید که چنین قانونی را تصویب نکنند و یا آن را لغو کنند.

3ـ بحث امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عام است، هم برای شهروندان و هم برای دولت است؛ بنابراین آن مباحثی که اینجا جا داشت واقعاً در یک موضوع مدرن، مهم و کاربردی مورد بحث قرار بگیرد چه بود؟ این نبود که شیخ طوسی می گوید آیا ضرر دارد یا خیر؟

محقق محترم بحث ضرر و مفسده را خلط کرده است

من نمی خواستم اشکال جزئی بگیرم اما می توان گفت محقق محترم در آنجای که بحث ضرر را مطرح می کند ضرر و مفسده را خلط می کند. تفاوت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر با مفسده در این است که ضرر نسبت به ناهی از منکر است بنابراین اگر کسی بخواهد دیگری را نهی از منکر کند باید توجه داشته باشد که این کار برای خودش و اطرافیان ضرر نداشته باشد.

اما وقتی می گوییم نباید مفسده داشته باشد؛ یعنی خود امر به معروف و نهی از منکر نباید مفسده داشته باشد؛ این دو مقوله باهم تفاوت دارد.

حال اگر حکومت بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند این مباحث جای بحث دارد مطرح شود: 1ـ باید حتما امکان تأثیرگذاری را بررسی کند. 2ـ مفسده ای نباید برای آن مترتب باشد 3ـ تدریجی باشد. باید بحث کنیم که آیا حکومت که این خدمات را ارائه می دهد آیا این موارد را رعایت می کند یا خیر؟

زمانی که بحث مفسده است، عرف و عقلا باید تشخیص بدهند. برخی از فقها گفته اند که اصل امر به معروف و نهی از منکر عقلایی است و شرعی نیست؛ بنابراین اگر عقلایی باشد راهکارش نیز باید عقلایی باشد. اگر راهکار عقلایی شد، تشخیص مفسده دیگر نه دست فقیه نیست حتی دست دولت هم نیست، بلکه دست کارشناس های فن است.

تشخیص مفسده در مسأله فیلتر به عهده متخصصان علوم اجتماعی است

در اینجا با متد فقهی پای علوم باز می‌شود نه اینکه بگوییم چون موضوع است ربطی به فقیه ندارد. امر به معروف و نهی از منکر یک امر عقلایی است و شما می گوید نباید مفسده داشته باشد بنابراین کارشناسان فن، متخصصین علوم اجتماعی باید بگویند فیلتر نتیجه می دهد یا خیر؟

اگر نهی از منکر مفسده داشته باشد و حکومت اعمال حاکمیت و الزام بکند خلاف فقه عمل کرده است. این موارد باید در ساله مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین محدودیت هایی که حکومت دارد نیز باید مورد بحث قرار می گرفت. جالب است که در فضای بحث آقای محب الرحمان، چیزی به نام آلات مشترک وجود ندارد. اگر دولت بخواهد الزام کند، یا با یک جرم مواجه است، یعنی پس از اتفاق منکر، می خواهد برخورد کند که موضوع از باب تعزیر است. پس باید این مبنا نیز بحث می‌شد که آیا هر گناهی تعزیر دارد؟

اما در خصوص محدودیت هایی که به منظور جلوگیری از مشاهده ماهواره و یا فیلتر اینترنت صورت می گیرد، هنوز جرمی صورت نگرفته که بخواهند با تعزیر جلوی آن را بگیرند بلکه از باب امر به معروف و نهی از منکر است.

برای امر به معروف و نهی از منکر در مورد آلات مشترک اینگونه است که باید ابتدا قصد کاربر را در نظر گرفت؛ حال اگر ماهواره و اینترنت جزء ابزار مشترک باشد باید دید فردی که از آن استفاده می کند، قصد سوء و فساد دارد یا خیر؟ اصلاً آیا حکومت می تواند وارد قصد، نیّت و حوزه خصوصی مردم بشود یا خیر؟ این مباحث باید در رساله مطرح می‌شد.

 

 

پاسخ‌های حجت الاسلام محب الرحمان به بخش دوم سخنان ناقد

در خصوص مسائل عامه که مطرح شد باید بگویم که در بحث نهی از منکر آورده ام که نهی از منکر ضرری به فرد در چه صورتی مجاز است و باید مراجعه به اهمیت بشود و مسائل عامه در نظر گرفته شود. در بحث الزام قانونی، ناقد محترم فرمودند که مجلس باید تصویب کند؛ آیا مجلس می تواند بدون مستند شرعی، چیزی را تصویب کند؟

البته ممکن است مجلس چنین کاری کند اما فقه با آن مخالف است؛ شورای نگهبان موظف به همین است که نظارت کند ببیند حکمی که مجلس الزام می کند آیا مستند شرعی دارد یا خیر.

بحث بعدی، بنده موضوع مفسده را نیز در کنار ضرر آورده ام و ضرر و مفسده را به سه بخش تقسیم کرده ام. ضرر به بیت المال، ضرر به پارازیت های ماهواره ای به عنوان مثال مطرح شده است و همچنین بحث فساد را نیز آورده ام چراکه فیلتر کننده ناظر به تصاویر مستهجن فیلتر کرده است.

با توجه به بحث نیت خوانی که ناقد محترم مطرح کردند باید بگویم بنده هم دقیقا نظرم همین است که ما نمی توانیم نیت فردی که فیلتر می شود را پیش بینی کنیم؛ در شرط اول نهی از منکر مفصل به این موضوع پرداخته ام که در صورتی ناهی از منکر می تواند فیلتر کند که یقین داشته باشد آن فرد به منظور فساد و منکر می خواهد از سایت فیلتر شده استفاده کند.

 

 

پیشنهاد حجت الاسلام قاضی زاده برای تکمیل بحث

گفتنی است در بخش پرسش و پاسخ حجت الاسلام کاظم قاضی زاده رییس مؤسسه فهیم مباحثی که که در ذیل می آید را به عنوان پیشنهاد به ارائه دهنده مطرح کرد:

در باب فیلترینگ دو بخش را داریم یکی بخش های کبروی و دیگری بخش های صغروی است. بخش های صغروی یعنی آن مصادیقی که فیلتر می‌شود و مورد اعتراض قرار می گیرد، به نظر مهم‌تر است. در برخی از موارد فیلتر هیچ کسی به لحاظ عمومی مخالفتی ندارد همانند سایت های ضد اخلاقی و مستهجن که در بسیاری از کشورها فیلتر می‌شود.

آن چیزی که مهم است بحث فیلترینگ سیاسی است که تشابه پیدا می کند با محدودیتی که در حوزه آزادی های سیاسی مطرح می‌شود.

یعنی همچنانی که در حوزه آزادی های سیاسی شهروندان در مخالفت با سیاست های کلان یا سیاست های جزئی حکومت، این بحث مطرح است که آیا حکومت اختیار دارد و مجاز است یا ملزم است که مخالفت های با خودش را در دنیای جدید برخورد و سرکوب کند، آیا در باب فیلترینگ هم اینگونه است یا خیر؟

به عنوان مثال مسأله‌ای که ماه قبل در کشور پیش آمد، از سوی دوستان علت بسته شدن برخی از کانال های مجازی را مخالفت با امنیت ملی اعلام کردند. یعنی در ذهن آنها این بود که مخالفت با امنیت ملی زمینه ای است که آنها را مجاز به فیلتر می کند ولی مخالفت با سیاست های کلان حکومت یا با افراد چنین چیزی را شامل نمی‌شود.

در حقیقت این بحثی است که به صورت صغروی در باب تزاحم باید پیگیری شود که شاخص های اهم و مهم بودن در باب تزاحم بین حقوق حاکمیت در مواجهه با استفاده از شبکه های مجازی یا تلویزیون های ماهواره ای باید مشخص شود که چیست؟

شاید در نهایت بتوان گفت در برخی مصادیق روشن است که در تزاحم می‌شود حق دولت یا مجموعه حاکمیت را ترجیح داد اما در بسیاری از موارد که چنین حقی روشن نیست و چنین تزاحمی را نمی‌شود به نفع دولت تمام کرد و مورد شک قرار می گیرد، مطلب اول جناب آقای محب الرحمان جا دارد.

یعنی اصل اولیه در چنین مورادی به درد می خورد؛ در مواردی که به لحاظ عقلایی، قبول جامعه و یا معیارهایی که وجود دارد که موجب حفظ حق برتری می‌شود یا حق اخلاقی و سیاسی جامعه است، فیلتر کردن مجاز است و جز در آن موارد فیلترینگ وجهی ندارد و نمی‌شود در حوزه عمومی به آن پرداخت./200/241/ح

 

تهیه و تنظیم: حسین فلاح مراد


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.