به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه نود و نهمین درس خارج ولایت فقیه که دوشنبه 21 فروردین 96 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید، به بررسی آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» در شرط ذکوریت ولی فقیه و بیان نکات مربوط به آن پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله مقتدایی در بررسی شرط ذکوریت ولایت فقیه گفت: در کتاب القضاء ذکوریت از شرائط قاضی ذکر شده است. به تبع باید این شرط در ولایت امر نیز شرط باشد نه از باب عام و خاص که قضا اخص از ولایت است. بلکه از باب این که یکی از شئون ولی امر بلاشبهه قضاوت است.
وی ادامه داد: یکی از ادله ای که بر آن تمسک می کنند که در قاضی ذکوریت شرط است اجماع فقهاست. از آیات و روایات نیز می توان بر شرط ذکوریت دلیل آورد، که یکی از آن دلایل آیه (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض ٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم ) است. کلمه «قوام» در آیه از قیم گرفته شده است و صیغه مبالغه است و قوامِ به معنای قدرتمند نیست، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان می فرماید: قیم به شخصی می گویند که امر غیر را متکفل می شود و قیام به امر او دارد و ولایت بر او دارد.
آیت الله مقتدایی به تفسیر نمونه پیرامون این آیه اشاره کرد و گفت: در تفسیر نمونه «یقوم بأمره» را خدمتگزار معنا کرده است. به نظر ما این معنا درست نیست، زیرا در «الرجال قوامون علی النساء» قیم یعنی کسی که یقوم به امر فلانی است و معنایش این نیست که خدمتگزاری فلانی را انجام می دهد بلکه «یقوم بأمره» یعنی شخصی که متصدی امر اوست و تدبیر امورش با اوست، یعنی سرپرستی و تکفل می کند.
این استاد حوزه افزود: در این آیه دو تعلیل برای این مطلب ذکر شده است، که یک جهت این است که ؛ بما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض؛ خداوند آنان را از نظر خلقت برتری داده و تکویناً مرد زیادی بر زن دارد که به علت همان مسائل تکوینی است که یک جهت آن افضلیت در قدرت تعقل و تفکر است و دیگر این که قدرت جسمانی بیشتری نسبت به زنان دارند و این که در تکوین خداوند مرد را این طور قرار داده است برای همین است که طبع او باید با وظایفش همخوان باشد.
وی گفت: زن از لحاظ تکوینی مانند ریحانه است و وظایفش نیز این گونه تعریف شده است در مقابل مرد که وظایف دیگری بر عهده دارد و نیاز به خشونت دارد. بنابراین کاری که متناسب با هر یک می باشد در خلقت و تکوین نیز تاثیر گذاشته است. ولی نمی خواهیم بگوییم که مرد نسبت به زن برتری دارد بلکه هر دو در انسانیت مساوی هستند و در معنویت نیز «إن أکرمکم عند الله أتقیکم»؛ هر کدام تقوای بیشتری داشته باشند مقام بالاتری دارند.
آیت الله مقتدایی در ادامه بیان داشت: سبب دوم این است که؛ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم؛ مردان وظیفه تحصیل مال دارند و هم باید مهر قرار دهند و در ضمن هزینه خوراک و پوشاک بر عهده آنان است و به سبب این که هزینه زندگی بر عهده مرد قرار داده شده است خداوند او را قیم زن قرار داده است. همچنین در محیط خانه نیز باید یک شخص رییس باشد و نیاز به مدبری دارد و اداره کار در منزل بر عهده مرد است و همین دو جهتی که باین شد دلیل فضیلت او برای این امر است که ظهور آیه همین است.
این استاد حوزه در پایان گفت: در مقابل این حکم، زنان دو دسته می شوند، دسته ای زنان صالحه هستند؛ اما دسته دیگر زنانی که مخالفت می کنند که قرآن می فرماید اگر خوف این هست که آثار نشوز در او باشد، در مرحله آول با نصیحت کردن، اگر نصیحت واقع نشد، با قهر کردن و بی اعتنایی کردن؛ مرحله سوم تنبیه بدنی با چوب مسواک که این دستور جهت تنبیهی دارد و قصد شارع ایذاء نیست.
خلاصه درس حاضر
آیت الله مقتدایی در بررسی ادله نقلی اثبات شرط ذکورت ولی فقیه گفت: زنی که حکم خدا را زیر پا گذاشته است، باید امر به معروف شود و در این موارد حکم با دادگاه است و حدود و تعزیرات به دست حاکم است، ولی در این مورد استثنائاً به شوهر اجازه تعزیر داده شده است. این مورد خاص است و مصداق نهی از منکر کلی نیست که شرائط ویژه دارد. البته مراحل تاثیر باید رعایت شود و اگر راهی جزء مرحله سوم نداشت می تواند او را با شرائط بزند.
وی افزود: روایتی نیز در شان نزول آیه آمده است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر کرده است که آیه شریفه در مورد مردى به نام «سعدبن ربیع» و همسرش «حبیبه» فرود آمد؛ چرا که آن دو، در زندگى مشترک دستخوش کشمکش شدند؛ و آن مرد همسرش را به خاطر سرکشى و نافرمانى اش کتک زد. آن زن به همراه پدرش «زید» نزد پیامبر شکایت برد، و آن حضرت پس از رسیدگى، دستور قصاص داد. در همان لحظات این آیه شریفه بر قلب مصفّاى پیامبر فرود آمد و پیامبر پس از تلاوت آیه شریفه فرمود: ما چیزى را خواستیم و خدا دستورى دیگر داد، و آنچه خدا مقرر فرموده بهتر است و آن گاه حکم خویش را برداشت. باید توجه داشت که این ناسخ نیست، بلکه اصلاً مورد قصاص نیست، زیرا قصاص تعدی است و در مورد مذکور قصاص برداشته شده است.
این استاد حوزه بیان داشت: این مساله حکم جدیدی بود که دستور آن به پیامبر نازل شد. نباید این مساله را سهو النبی دانست؛ زیرا خدا دستور داد که ضرب جایز است و حکم جدیدی است. احکام الهی به تدریج بیان می شد و ابتدا پیامبر به اعتبار قصاص حکم کردند؛ سپس دستور جدیدی برای حضرت نازل شد.
آیت الله مقتدایی در ادامه گفت: حال اگر مرد ناشز شد و مرد نیز عصیان کرد، در این صورت نیز خداوند حقی برای زن در نظر گرفته است و موارد متعددی در این مورد قابل تصور است که اگر به مشکل برخورد می تواند حاکم شرع طلاق زن را صادر کند و نشوز مرد نیز راهکار دارد و قانون با مرد برخورد می کند.
وی در پایان ابراز داشت: اینکه عموم (الرجال قوامون علی النساء) اختصاص به داخل خانه دارد و مرد داخل خانه قیم زوجه است یا بگوییم طبیعت رجل بر طبیعت زن قوام دارد، در این مساله دو قول هست، قول اول اینکه، این مساله عام است و از جمله قائلین آن مرحوم علامه طباطبایی است که علامه در المیزان ذیل همین آیه 34 سوره نساء می فرماید: عموم علت دلیل است بر این که حکم عام است. زیادی خلقت در هر مردی است و عموم مردان نسبت به زنان این افضلیت را دارا هستند.
تقریر درس
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی آیات در شرط ذکوریت ولی فقیه
در آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» بیان شد که باید ابتدا معنای آیه را فهمید و بعد تقریب استدلال را بیان کرد. این آیه برای اشتراط ذکورة در قاضی و سپس در ولی امر مورد بررسی قرار گرفت.
این مساله حکمی است که خداوند قرار داده است که ازواج در محیط و مجتمع خانواده قیم زنان هستند، یعنی امور آنان را بر عهده دارند که این نظر علامه بود.
قوم، قیم و قوام از یک ماده هستند. الفاظ مختلف از این ماده به دست می آید.
دو دلیل نیز برای این مساله ذکر شد که علت اول فضیلت مردان بر زنان بود که همان زیادی تکوینی در خلقت است که مربوط به قوه تعقل و قوه جسمانی است و از همین جهت قیم است.
زنان نیز در مقابل این حکم دو دسته بودند که عده ای مطیع شوهر هستند و در مقابل این حکم تسلیم هستند و دسته دیگر ناشزه هستند و امر شوهر را عصیان می کنند. در نشوز نیز سه حکم بیان شد که در مرتبه اول باید موعظه شوند و در مرتبه بعد اگر تاثیر نکرد باید در فراش از او جدایی کنند، اما نباید در بستر دیگری، بخوابند. اگر این مرحله نیز تاثیر نداشت، نوبت به زدن می رسد که شرائط خاص دارد و استیحاش ندارد.
زنی که حکم خدا را زیر پا گذاشته است، باید امر به معروف شود و در این موارد حکم با دادگاه است و حدود و تعزیرات به دست حاکم است، ولی در این مورد استثنائاً به شوهر اجازه تعزیر داده شده است.
این مورد خاص است و مصداق نهی از منکر کلی نیست که شرائط ویژه دارد. البته مراحل تاثیر باید رعایت شود و اگر راهی جزء مرحله سوم نداشت می تواند او را با شرائط بزند.
الان در صدد فهم معنای آیه هستیم و بعد از همین معنا تقریب استدلال را برای بحث مورد نظر متوجه شویم، اما طبق نظر علامه مراد از الرجال جنس مرد است.
روایتی نیز در شان نزول آیه آمده است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر کرده است: نزلت الآیة فی سعد بن الربیع بن عمرو، وکان من النقباء، وفی امرأته حبیبة بنت زید بن أبی زهیر، وهما من الأنصار، وذلک أنها نشزت علیه، فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبی، فقال: أفرشته کریمتی فلطمها! فقال النبی: لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبیها لتقتص منه، فقال النبی: ارجعوا فهذا جبرائیل أتانی وأنزل الله هذه الآیة، فقال النبی صلى الله علیه وآله وسلم: " أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذی أراد الله خیر " ورفع القصاص.
برخى آورده اند که آیه شریفه در مورد مردى به نام «سعدبن ربیع» و همسرش «حبیبه» فرود آمد؛ چرا که آن دو، که خاندانشان از یارانِ «مدنى» پیامبر بودند، در زندگى مشترک دستخوش کشمکش شدند؛ و آن مرد همسرش را به خاطر سرکشى و نافرمانى اش کتک زد. آن زن به همراه پدرش «زید» نزد پیامبر شکایت برد، و آن حضرت پس از رسیدگى، دستور قصاص داد. آنان را براى اجراى دستور بردند که درست در همان لحظات این آیه شریفه بر قلب مصفّاى پیامبر فرود آمد و پیامبر پس از تلاوت آیه شریفه فرمود: ما چیزى را خواستیم و خدا دستورى دیگر داد، و آنچه خدا مقرر فرموده بهتر است و آن گاه حکم خویش را برداشت.
این شان نزول آیه بود که مرحوم طبرسی و شیخ در تبیان نقل می کنند. دو مورد نیز بیان شده است که گفته اند در مورد سعد بن ربیع و همسرش و یا شخص دیگری بوده است.
کاملاً مشخص بوده است که در مورد زن ناشزه ای این حکم صادر شده است و کاملاً حق زدن داشته است. باید توجه داشت که این ناسخ نیست، بلکه اصلاً مورد قصاص نیست زیرا قصاص تعدی است و در مورد مذکور قصاص برداشته شده است. بنابراین آیه در جای خویش واضح شد و معلوم شد که در این مورد قصاص نیست.
پس این که قرآن دستور ضرب داده است؛ مشخص است که مجاز بوده است، منتهی با شرائطی که در جلسه قبل بیان شد. این مساله حکم جدیدی بود که دستور آن به پیامبر نازل شد. نباید این مساله را سهو النبی نیز دانست زیرا خدا دستور داد که ضرب جایز است و حکم جدیدی است. احکام الهی به تدریج بیان می شد و ابتدا پیامبر به اعتبار قصاص حکم کردند سپس دستور جدیدی برای حضرت نازل شد.
برخی آقایان سوال کردند که اگر مرد ناشز شد دستور چیست؟ در این مورد نیز می گوییم اگر مرد در خانه بداخلاقی کرد و مخارج را ادا نمی کند زن نیز حق دارد از زوج مطالبه کند و یا درخواست طلاق نماید. اگر قبول کرد که مشکل برطرف می شود و گرنه حاکم شرع او را به طلاق اجبار می کند و اگر حاضر نشد، خود حاکم شرع طلاق را جاری می کند.
این مساله ابتدا در قانون نبود، بعد به واسطه نامه ای که خانمی برای شورای عالی قضاة فرستاد پیگیر شدیم و از مراجع استفتاء کردیم و توانستیم حکمی در این مورد صادر کنیم که نظر نهایی امام (ره) را در این مورد در نظر گرفتیم که فرمود خداوند نخواسته است زن زندگی جهنمی داشته باشد و بعد قانون رسمی کشور شد.
پس چنانچه مرد نیز عصیان کرد خداوند حقی برای زن در نظر گرفته است و موارد متعددی در این مورد قابل تصور است که اگر به مشکل برخورد می تواند حاکم شرع طلاق زن را صادر کند و نشوز مرد نیز راهکار دارد.
نکته
آیا عموم «الرجال قوامون علی النساء» اختصاص به داخل خانه دارد و مرد داخل خانه قیم زوجه است یا بگوییم طبیعت رجل بر طبیعت زن قوام دارد؟
در مساله دو قول هست:
قول اول؛ این مساله عام است و از جمله قائلین آن مرحوم علامه طباطبایی است.
عبارت علامه در المیزان ذیل همین آیه 34 سوره نساء را دقت بفرمایید: « و عموم هذه العله یعطی أن الحکم المبنی علیها غیر مقصور علی الازواج بأن یختص قوامیة الرجل علی زوجته بل الحکم مجعولٌ لقبیل الرجال علی قبیل النساء فی الجهات العامة التی ترتبط بها حیاة القبیلتین جمیعاً... و إنما یقومان بالتعقل التی هو فی الرجال بالتبع أزید منه فی النساء و کذا الدفاع الحربی... کل ذلک مما یقوم به الرجال علی النساء و علی هذا فالرجال قوامون علی النساء ذو اطلاق تام»؛ عموم علت دلیل است بر این که حکم عام است. زیادی خلقت در هر مردی است و عموم مردان نسبت به زنان این افضلیت را دارا هستند. در جهات عامه هر مردی بر زنان قوامیت دارد. در مواردی که پای قضاوت و ولایت پیش می آید مرد قیم بر زنان است. مردان قدرت دفاع در جنگ دارند. این مساله اطلاق تام دارد و تمام رجال عالم بر نساء قوام دارند.
در این مساله قول دیگری نیز هست که بیان خواهد شد./926/ف
تقریر: محسن جوادی صدر