به گزارش خبرنگار پایگاه فقه حکومتی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، 96/7/18 در دومین جلسه درس خارج فقه سیاسی که در مدرسه عالی فیضیه قم برگزار شد؛ به بحث وجوب کفایی پرداخت که متن درس در ادامه تقدیم می‌شود.
خلاصه بحث: در ابتدای مباحث این جلسه ابتدا استاد روایاتی را در باب اولویت اولیاء میت نسبت به امور میت بیان کردند که شامل تعابیر محقق کرکی، شهید اول، حلبی، صاحب حدائق و صاحب ریاض می شد.
اما مسائل اساسی که در این جلسه مورد توجه بیشتر قرار گرفت این بود که آیا وجوب نماز میت بر اولیاء میت وجوب علی الاولیاء است یا وجوب لاولیاء است؟ و دیگر اینکه اگر نماز میت واجب کفایی است، آیا حاکم اولی است یا هر کس دیگری بخواهد می تواند مقدم شود؟
نظر استاد این است که ایشان اجماع و وجوب کفایی مقدمی را قبول ندارند؛ لذا با این مبنا گفتند بر فرض که وجوب کفایی را قبول کنیم سلسله مراتب دارد، اول اولیاء بعد حاکم، بعد مردم به وجوب کفایی.
در ادامه استاد فرق میان اجماع نظری و اجماع عملی را بیان کردند و در ادامه فرمودند که ما دو نوع وجوب بیشتر نداریم، وجوب بر افراد حقیقی و وجوب بر جامعه و خطاب هم دو نوع داریم یا خطاب حقیقی است یا حقوقی و حقوقی هم در مرحله اول متوجه حاکم است و در نهایت امر استاد اولین روایت از روایات دال بر وجوب کفایی را بیان کردند که ایشان با استدلال اطلاق گیری از روایت که دستمایه وجوب کفایی بود را مورد مخالفت قرار دادند.
اصل بحث
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اجمالا بحث ما در تجهیز میت بود اینکه به تجهیز میت چه کسانی اولی هستند گفتیم که اولیای میت اولی هستند و مشهور فقها و بلکه اجماع فقها می گویند این کار بر عهده توده مردم است؛ البته به وجوب کفایی؛ و اولویتی هم در کار نیست، هر کسی رسید انجام می دهد، برخی از تعابیر حاکی از این است که قائل به تفصیل شده اند؛ اصلا مقتضای قاعده فقهی یا اصولی هست یا خیر؟
روایات در باب اولویت اولیاء میت
قد نُقل عن کثیر من الفقهاء بانّ امر تجهیز المیت کالتوجیه الی القبلة، تغسیله، تحنیطه، تکفینه، حفر قبره، تدفینه والصلاة علیها و اولی الناس بهذا الامر اولیائه من الزوج، اب، ولد، جد و مع فقدهم تصل هو الی الحاکم؛ بعضی می‌گویند اولویت با اولیاء میت است و اگر نتوانستند اذن به افراد دیگر می دهند و اگر این کار را انجام ندهند حاکم اینها را مجبور می کند به انجام یا اذن و بعد از این مراحل نوبت به خود حاکم می رسد.
تعبیر محقق کرکی
یجب ان یصلی کفایة علی المسلم و من بحکمه ممن بلغ ستة سنین و اولی الناس بهذا الامر اولیهم بالمیراث، هر کسی زودتر و بیشتر به او ارث می رسد، فالاب اولی ثم ولد ثم الجد ثم الاخ للابوین ثم الاخ للاب ثم الاخ للام ثم... و مع صغر الاولی اگر اینها کوچک بودند ففی الکبیر و مع فقده ففی الحاکم، این تعبیر فقط مال محقق کرکی است؛ چرا که در بحث وجوب کفایی بحث جلسه قبل می آید.
تعبیر شهید اول
لو تساوی الاولیاء دو تا برادر دو تا عمو قُدم الاقرأ؛ آن کسی که بهتر نماز می خواند فالافقه، آن کسی که فقیه تر است؛ فتقدیم الافقه علی الاقرأ هنا غیر مشهور فلو لم یکن الولی اهلاً لها استناب، البته استنابه خیلی کم مطرح شده است بیشتر بحث امر و اذن مطرح است، و کذا یجوز لو کان اهلاً و لو کان الولی صغیرا فالکبیر و لو لم یکن فالحاکم باذاء هذا القول فقد رأی بعض الفقهاء اولویة الحاکم فی هذه القضیة بالنسبة الی الاولیاء بعد ما کان الصلاة من الامور الکفائیة و توجه الخطاب فیها الی الجمیع.
تعبیر حلبی در کافی
فرض هذه الصلاة متوجه الی کل من علم بهذا المیت علی الکفایة، ایشان می فرماید نماز میت واجب کفایی است بر هر کسی که علم به این میت پیدا کند و اولی الناس باقامة الصلاة علیه امام الملة؛ ایشان اولویت دارند به امامت بایستند، فان تعذر حضوره و و اذنه فولی المیت، و اگر عالم به مساله حضور نداشت یا اذن نمی توانست بدهد، نوبت به ولی میت می رسد، او من یاهل للامامة، کسی که صلاحیت امامت دارد.
تعبیر مرحوم صاحب حدائق
ایشان کلا و بالذات می فرماید به گردن اولیاء میت واجب است، و قد نُقل عن صاحب الحدائق توجه الخطاب فی امر المیت الی اولیائه فلایکون متوجها الی الغیر حتی یودی من الکفایة، ایشان معتقد است که اصالة به گردن اولیاء میت است و متوجه دیگری نیست، تا اینکه واجب کفایی باشد.
البته اجماع برخلاف است و اجماع این است که واجب کفایی است، اخبار توجیه المیت الی القبلة و ان لم یصرح فیها بالولی الّا ان الخطاب فیها توجه الی اهلا للمیت دون کفایة المسلمین و یمکن حمل اطلاقها علی ما دلت علیه تلک الاخبار و لا اعرف للاصحاب مستندا فیما صاروا الی وجوب الکفایی الا ما یظهر من دعوی الاتفاق حیث لم ینقل فیه خلاف و لم یناقش فیه مناقش.
تعبیر مرحوم سید
مرحوم سید تعبیری دارد و می فرماید: الجمع مهما امکن اولی من الطرح؛ می فرماید وجوب به همه هست و به همه می خورد؛ اما اگر اذن نگیرند نمازشان باطل است؛ یعنی واجب است، ولی به شرط اذن، یجب علی غیر الولی الاستإذان منه و لاینافی وجوبها علی الکل، لانّ استئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه.
مثال: اگر کسی بگوید صلّ و حجّ و بعد قید بیاورد و بگوید: ان استطعت؛ این قید آیا به وجوب بر می گردد یا به صحت؟ اگر زوال نشد نماز وجوب ندارد یا صحیح نیست؟ این قید به ماده می خورد؛ یعنی به حج و نماز یا به وجوب می خورد؟ این قید وجوب را تخصیص می زند یا قید نماز است و به صحت و بطلان می خورد؟
سید می فرماید: به ماده می خورد و اگر اذن نبود نماز صحیح نیست، وجوب هست؛ ولی نماز صحیح نیست.
عبارت مرحوم صاحب ریاض
لا یجوز ان یأمّ من لم یأذن له الولی سواء کان بشرایط الإمامة ام لا اجمالا لما مضی و لو امتنع الولی من الصلاة و الاذن ففی الذکری الاقرب جواز الجماعة لاطباق الناس علی صلاة الجنازة جماعة علی عهد رسول الله الی الان و هو یدل علی شدة الاهتمام فلا یجوز هذا المهم بترک الاذن؛ نعم لو کان هناک حاکم شرعی کان الاقرب اعتبار اذنه لعموم ولایته فی المناسب الشرعیة و ربما یفهم منه و من العبارة و غیرهما اختصاص اعتبار اذن الولی بالجماعة.
صاحب ریاض می فرماید: کسی که ولی میت به او اذن نداده است نمی تواند بر میت نماز بخواند فرقی نمی کند شرایط امامت جماعت را داشته باشد یا نداشته باشد و در کتاب ذکری بیان شده است که نماز میت باید به جماعت خوانده شود؛ چرا که از زمان پیامبر تا الان به صورت جماعت خوانده شده است و این نشان دهنده اهتمام به این مهم است؛ لذا جایز نیست این مهم بواسطه عدم اذن ولی ترک شود؛ ولی اگر حاکم شرعی بود، اقرب این است که اذن ایشان اعتبار دارد و به نظر می رسد اذن ولی فقط در بحث جماعت است.
بمثل هذه المسألة الرجوع الی الحاکم فیما لو تعارض الاولیاء فی تجهیز المیت اختلاف الاجتهاد او التقلید بل یُرجع الی الحاکم فیما لو اختلف فی کیفیة ذبح الغنم، نحرالابل؛ فیما لو کان المذبوح او المنحور شراکة؛ می فرماید حکم این است که باید به حاکم شرعی رجوع شود.
در جایی که اختلاف میان اولیاء در تجهیز میت بوجود بیاید یا از باب اینکه هر دو مجتهدند یا مقلدند، ولی فتوای مرجع تقلید اینها با هم متفاوت است مثل جایی که دو نفر در یک گوسفند شریکند و در نحوه ذبح با هم اختلاف دارند، مثلا یکی شیعه را فقط به عنوان ذابح قبول دارد، یکی قبول دارد که سنی هم باشد و اشکال ندارد؛ اینها نشان می دهد که قاعده و قانون کلی است که هر جا اختلاف پیش آمد رجوع به حاکم نیاز به دلیل خاص ندارد، بلکه قاعده کلی است.
ادامه مطلب صاحب ریاض: لو تعارض الاولیاء فی وضع المیت لاختلاف اجتهادهم اوالشرکاء فی المذبوح و المنحور احتمل الرجوع الی القرعة (القرعة لکل امر مشکل) و الذبیح حلال لمن خالف الاجتهاد و رجوع الامر الی الحاکم؛ اگر اولیاء میت یا صاحبان گوسفند یا شتر اختلاف پیدا کردند باید به حاکم مراجعه کنند و هر چیزی که حاکم بگوید باید اجرا شود، ولو اینکه سنی ذبح کند و یکی از شرکاء یا مرجع تقلید آن قائل به عدم جواز ذبح توسط سنی باشد؛ ولی باز می تواند استفاده کند و مشکلی ندارد.
چند نکته اساسی در بحث
1- آیا نماز برمیت وجوب کفایی دارد یا واجب علی الاولیاء است؟
2- اگر واجب کفایی است آیا حاکم اولی است یا هر کسی بخواند اشکال ندارد؟
3- اینکه اگر فرضاً بر اولیاء واجب باشد، اگر اولیاء نخوانند آیا می شود آنها را مجبور کرد یا از آنها اذن گرفت و یا مسأله این می‌شود که مثل بقیه مردم می شوند و شریک مردم می شوند و با مردم مساوی می شوند؟
4- اما نکته مهمی که باید در ادله مطرح شود که استدلال به آن شده است؛ ولی خیلی به ندرت به آن اشاره شده است و آن این است که آیا اولویت اولیاء نسبت به میت حق لهم است یا حق علیهم است؟ یعنی حقی است که می توانند اعمال کنند یا اعمال نکنند؛ یا حقی است که باید انجام بدهند؛ یعنی نسبت به دیگران مقدمند یا اینکه باید حتما انجام بدهند و اگر نمی‌تواند انجام بدهد، بقیه انجام دهند؛ اما حق علیهم یعنی باید انجام بدهند و الا حاکم آنها را مجبور می کند.
دو روایت در بحث نماز بر میت
در بحث صلاة دو تا روایت داریم که اگر حاکم بود حاکم مقدم است؛ اگر مسأله حکومتی است که حاکم باید مقدم شود، اما اگر مسأله شخصی است حاکم چه اولویتی دارد، آیا تعبد است یا بحث اجتماعی است؛ البته تعبیر دو روایت هم متفاوت است یک روایت می فرماید اگر امام بود امام مقدم است.
روایت دیگر می فرماید اگر امام بود، امام مقدم است؛ البته اگر ولی میت او را مقدم کرد و گرنه امام غاصب است؛ البته در برداشت از همین روایت هم اختلافی وجود دارد که آیا امام غاصب است، در صورتی که ولی اجازه نداد یا اگر ولی به امام اجازه نداد، ولی غاصب است؟
ما بحث اجماع را با هم مرور کردیم؛ اولین دلیل ما در این بحث که وجوب کفایی است بحث اجماع است، اجماع هم بحثی در آن نیست، از قدیم الایام تا حالا بوده و مرحوم صاحب حدائق در قرن 12 تازه انکار می کند؛ یعنی 8 قرن این اجماع وجود داشته است و هیچ کسی در آن مناقشه ای نکرده است، بعضی هم گفته اند اجماع صدر زمان غیبت است، بعضی هم گفته اند ممکن است مدرکی باشد و مستند به ادله معمولی باشد؛ در این صورت اجماع مدرکی است و حجیت ندارد، ما با وجود اینکه اجماع را قبول نداریم؛ ولی این مطلب دو تا اشکال دارد:
دو اشکال در اجماع مدرکی
1- اولا اجماع مدرکی نیست؛ ثانیا مدرک هم دو گونه است، یک مدرک می گوید: اولی الناس بالمیت اولیهم بالمیراث، یک مدرک هم می گوید: همه مردم با هم شریکند؛ نکته این است که اگر قرار بود مدرک دو گونه باشد، لااقل باید نظرات هم دو گونه باشد، حال آنکه نظرات یکی بیشتر نیست، پس معلوم است کاری به مدرک ندارد.
2- این مسأله نماز میت مسأله ای است که در زندگی همه وجود دارد و مردن وجود دارد و همه دیده اند، اگر قرار بود که غیر از این باشد؛ یعنی واجب کفایی نباشد، باید یک وقت عمل هم می شد، این چیزی که اینقدر تأثیر جدی دارد و عملا هم مورد مخالفت واقع نشده است.
نظر استاد:
در این مسأله ما اجماع را قبول نداریم و نظر ما این است که بر اولیاء میت واجب است و باید انجام بدهند و اگر انجام ندهند حاکم باید آنها را مجبور کند و یا اینکه از آنها پول بگیرد مثل امروزه؛ اما اگر بخواهیم طبق نظر دیگر عمل کنیم، اگر ولی گفت من نمی خواهم انجام بدهم، کسی نمی تواند او را مجبور کند و هر کسی می تواند برود انجام بدهد.
فرق بین اجماع نظری و اجماع عملی
فرق است بین اجماع از حیث نظری و اجماع از حیث عملی؛ از حیث نظری جوامع غرب جوامع توسعه نایافته است؛ اما در جوامع توسعه یافته حکومت متولی است و کسی یا اداره‌ای را به این امر منصوب می‌کند و الا اگر بخواهد وجوب کفایی باشد، ما باید همیشه در استرس باشیم که مثلا ممکن است یک نفر بمیرد؛ لذا ما چیزی به اسم واجب کفایی نداریم، چرا که عسر و هرج شدید دارد، وجوب کفایی یعنی اینکه امر به همه تعلق بگیرد و اگر برخی انجام دادند از بقیه ساقط می شود، این که معنی ندارد.
دو سنخ وجوب بیشتر نداریم
ما دو سنخ وجوب بیشتر نداریم وجوب بر افراد حقیقی و وجوب بر جامعه؛ جامعه باید از کشور خود دفاع کند؛ اگر جامعه صاحب و حاکم دارد؛ اگر جامعه رئیس دارد که جامعه به او مستند است و همه او را قبول دارند و او را تمکین می کنند، این شخص اگر برای جنگ هزار نفر نیاز دارد، دستوری دهد تعدادی می‌روند؛ لذا هرگز بدون نهاد و سازمان و پشتیبانی نمی‌شود.
سؤال: در مثال میت حداقل برخی از کارهایش مثل نماز را به راحتی می توان انجام داد و مشکلی هم ندارد؟
جواب: بحث ما در واجب کفایی است که اگر باشد اختلاف می شود و هرج و مرج می شود، تبعات آن خیلی زیاد است؛ زیرا وجوب کفایی باید به جاهایی بخورد که اگر نباشد واجبی روی زمین می ماند و این در جامعه ای است که صاحب ندارد؛ اما اگر جامعه ای صاحب داشته باشد چیزی روی زمین نمی ماند تا به گردن مردم بیفتد، انتظار شرع از شارع هم همین است که این انجام شود.
اگر به تک تک افراد واگذار شود افراد باید مرتبا شغل عوض کنند و مرتب استرس این را داشته باشند که الان واجبی به گردن آنها می افتد؛ اما در جامعه سامان یافته حاکم بر اساس وجوب یک نهاد تشکیل می دهد و وجوب از جامعه برداشته می شود و جلوی هرج و مرج هم گرفته می شود.
با فرض اینکه می گوییم وجوب کفایی را قبول نداریم، زمان‌های گذشته اجماع بود که می گفتند وجوب کفایی، لااقل احتمال این داده می شد که در جوامع سامان نایافته جنازه روی زمین می ماند؛ لذا وجوب کفایی به تک تک افراد بود؛ اما حالا که جامعه و شرایط متفاوت شده است و حکومت و حاکم داریم، ما حکومت و نهادهای شیعی نداشتیم، با این فرض که عمده اولیاء بلد نبودند و صلاحیت هم نداشتند.
علی قول اینکه باید امام جماعت در نماز میت شرایط امام جماعت را داشته باشد و یا اینکه اعرابی و بادیه نشین نباشد، نه اینکه اجماع داریم که همه مردم باید بیایند بعد نظری و عملی متفاوت است؛ لذا احتمال می‌دهیم که در وجوب کفایی مسأله این بوده است و همین که احتمال می آید معلوم نیست که شارع به آن راضی بوده است.
وجوب کفایی یعنی چه؟
وجوب کفایی یعنی اینکه اگر ولی نبود یا نتوانست انجام دهد یا اینکه انجام نداد و حاکم هم نبود الان واجب کفایی می شود و نوبت به وجوب کفایی می‌رسد؛ اما مرحله متاخر است، باید کارهای میت را هم انجام بدهد اگر نتوانست یا نبود استنابة کند، نشد نوبت به حاکم می رسد و اگر نبود به خاطر اینکه جامعه توسعه نایافته است وجوب کفایی می‌شود.
وجوب عینی و خطاب حقیقی و خطاب حقوقی
وجوب عینی است؛ اما متعلق وجوب فرق می‌کند، جامعه اگر متولی دارد، متولی باید متحمل و متقبل شود؛ اما اگر ندارد عامه مردم باید متولی شوند باز هم به جامعه است، به جای رئیس جامعه نوبت به توده مردم می رسد؛ به تعبیری خطاب یا حقیقی است یا حقوقی و شخصیت حقوقی یا رئیس و حاکم جامعه است و اگر نبود نوبت به مرحله بعد می رسد، باز هم جامعه است؛ اما به جای حاکم خود افراد جامعه متولی می شوند، این سلسله مراتب باید مراعات شود؛ ولی در اجماع یک راست رفتند سراغ مرحله آخر و تفکیک و مرحله بندی نکردند؛ لذا اجماع به درد ما نمی‌خورد.
چند روایت دال بر اجماع
1- محمد بن یعقوب کافی، محمد بن یحیی، احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی، عن سماعه: غسل الجنابة واجب . . . غسل المیت واجب، آقایان گفته اند که این غسل المیت واجب، مطلق است، نگفته واجب علی الاولیاء واجب علی الاب واجب علی الاقارب واجب علی الاخ... لذا اطلاق دارد و اطلاق وجوب مقتضی است که هر کسی انجام داد اشکال ندارد؛ چرا که واجب کفایی است و به افراد خاصی نمی خورد و الا باید ذکر می کرد.
مشکل اطلاق گیری
یک مساله که از قدیم فراوان بوده است مساله اطلاق گیری است، آیا می شود هر جا اطلاق گیری کرد، غسل المیت واجب اصلا در مقام بیان نبوده است، یک وقت هست؛ امام در مقام بیان است و می خواهد غاسل را بیان کند؛ ولی نمی گوید؛ اما اگر در مقام بیان غاسل نیست و فقط می خواهد بفرماید غسل میت واجب است غسل جنابة واجب است آیا می شود؛ از این سنخ وجوب اطلاق گیری کرد.
اینجا مولی در مقام بیان نبوده است و شأنیتی هم ندارد، فقط بحث وجوب بوده؛ یعنی مستحب نیست، اینکه چه کسی انجام بدهد، اصلا بحث نیست و در مقام بیان جزئیات و قیود نیست که بگوییم مطلق بیان کرده است؛ اطلاق گیری در جایی است که شأن نزول در ذهن باشد و شارع با وجود اینکه می توانسته قید بزند، قید نزده و مطلق بیان کرده است؛ لذا اصلا این بحث ها ربطی به وجوب کفایی ندارد. وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین./907/م