vasael.ir

به گزارش وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هشتاد و نهمین جلسه‌ی درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ یک‌شنبه بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ی تبیین بحث «سیر تحوّل نظریه ولایت فقیه در تتبّع آراء فقهاء» به تبیین رابطه‌ی ولایت و حق و نیز اقسام ولایت از نظر مرحوم سیّد محمّد بحرالعلوم پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ابتدای به سیر بحث اشاره کرد و گفت: بحث در مسأله‌ی تحوّل نظریه‌ی ولایت فقیه در مرحله‌ی سوم بود که آخرین نفر در این مرحله، مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم است. البتّه بحرالعلوم معروف در تاریخ، مرحوم سید مهدی بودند اما سید محمد آل بحرالعلوم از فرزندان ایشان بوده‌اند که تقریباً معاصر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بوده‌ و تقریباً از شاگردان ایشان محسوب می‌شده‌اند. ایشان کتابی به نام بلغة الفقیه نوشته‌اند که یک رساله‌ی آن درباره‌ی ولایات است که در آن مسأله‌ی ولایت فقیه مطرح شده است.

وی در ادامه افزود: از آنجایی که مرحوم سید محمد سبک و روش خاصی را درباره اثبات ولایت فقیه برگزیده است به ذکر مباحث ایشان می پردازیم؛ زیرا برخلاف گذشتگان که بحث تصدیقی داشته اند ایشان بحث را بر مبنای تصوری پیش برده است، لیکن مانند مرحوم شیخ نظراتشان نوسان ندارد و با استخدام تمام استدلالات، ولایت عامّه را اثبات می‌نمایند.  

استاد درس خارج در بیان دیدگاه سید محمد بحرالعلوم گفت: ایشان در بیان مبادی تصوریّه به هفت مسأله اشاره می کند که عبارت باشد از ۱ـ معنای لغوی و اصطلاحی ولایت؛ ۲ـ تفاوت بین حقّ و ولایت؛ ۳ـ تقسیم ولایت به اجباری یا اختیاری؛ ۴ـ تقسیم ولایت به عامه یا خاصه؛ ۵ـ تقسیم به استقلالیه یا اذنیه؛ ۶ـ تبیین مراحل ولایت و اصل عدم ولایت؛ ۷ـ محدوده‌ی ولایت.

وی دیدگاه سید محمد را در بیان مطلب اول و دوم به این صورت شرح کرد: ایشان در معنای لغوی سخن قاموس و مجمع را پذیرفته که ولایت یا معنای اسمی دارد که به کسر واو که به  سلطنت است یا مصدری که بایستی با فتح واو باشد که دلالت بر مساعدت و نصرت می‌کند، و در معنای اصطلاحی به عنوان سرپرستی معنا نموده‌ که برآمده از هر دو معنای اسمی و مصدری آن است.

آیت الله علم الهدی در پایان به مطلب سوم اشاره کرد و گفت: مسأله‌ی بعدی که ایشان مطرح می‌کنند، تفاوت حقّ و ولایت است که رابطه‌ی حق و ولایت را رابطه‌ی علیّت می‌دانند و می‌فرمایند که حقّ علّت است برای ولایت که حقّ معصوم علیه السلام این است که بر غیر معصوم ولایت داشته باشد.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ابتدا به دیدگاه سید محمد بحرالعلوم پیرامون بین ولایت و حق اشاره کرد و گفت: بین ولایت و حق رابطه‌ی علیّتی است، حق علّت است برای ولایت و اثبات حق موجب اثبات ولایت می‌شود. بنابراین ولایت از مقوله‌ی حکم می‌شود، یعنی اگر معلول حق شد، بر حسب آن حق نوع ولایت از سنخ حکم است.

وی به تبیین تفاوت حق و حکم از منظر سید محمد پرداخت و گفت: حق با حکم فرق می‌کند؛ حق قابل انتقال است اما حکم قابل انتقال نیست. مگر این که معلول آن حکم قابل انتقال باشد. حق قابل استفاده است به طور مطلق، اما حکم به طور مطلق قابل استفاده نیست و بر اثر شرایط و خصوصیّات و اقتضائاتی که دارد اجرا می‌شود. حق قابل توریث است اما حکم قابل توریث نیست.

استاد درس خارج به شیوه تنظیم مباحث سید محمد بحر العلوم پرداخت و گفت: ایشان پس از بیان اقسام ولایت، وارد بحث درباره‌ی ولایت معصومین علیهم السلام می‌شوند، به خلاف اکثر فقهاء که ولایت معصومین علیهم السلام را بحث کلامی دانسته و فقهی نمی‌دانند و درباره‌ی آن بحث نکرده و آن را مفروغٌ عنه دانسته و فقط درباره‌ی ولایت فقیه بحث کرده‌اند. هم شیخ انصاری رحمه الله به صورت مجمل و هم سید محمد آل بحرالعلوم به صورت مفصّل وارد بحث اثبات ولایت معصومین علیهم السلام شده و بعد از آن وارد بحث اثبات ولایت فقیه شده‌اند.

وی افزود: ایشان برای وجوب اطاعت از پیامبر و ائمه علیهم السلام در ابتداء دو دلیل عقلی اشاره می کند؛ دلیل عقلی اول ایشان این است که وجود مقدّس پیامبر و ائمّه علیهم السلام ولی‌‌ّ نعمت ما هستند، «بموالاتکم علّم الله معالم دیننا» ایشان ولیّ نعمت هدایت ما هستند، بنابراین، اقتضای آن ولی‌ّ‌نعمت هدایت بودنشان این است که اطاعت از ایشان بر ما واجب باشد و چون اطاعتشان بر ما واجب است، بر ما ولایت دارند. دلیل عقلی دومی ایشان ولایت معصومین علیهم السلام را به ولایت پدر تشبیه نموده‌اند از آن جهت که ولایت پدر بر فرزند ثابت است، به دلیل این که علّت وجودی است، ولایت معصومین علیهم السلام هم ولایت دارند، چون ارزش وجودی ما معلول وجود مقدّس ایشان است.

تقریر درس

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث ما درباره‌ی نظرات مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم در ولایت فقیه بود. گفته شد که ایشان بر خلاف دیگران ابتدائاً مبادی تصوّری قضیه را مطرح نموده‌اند و درباره‌ی معنای ولایت بحثی را به طور کلّی ارائه دادند و بعد وارد بحث ولایت معصوم علیه السلام و سپس وارد بحث ولایت فقیه شده‌اند، به همان شکل و سیاقی که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله ورود پیدا کرده‌اند.

رابطه‌ی بین ولایت و حق

در بحث مبادی تصوّریه گفتیم که بین ولایت و حق رابطه‌ی علیّتی است، حق علّت است برای ولایت و اثبات حق موجب اثبات ولایت می‌شود. بنابراین ولایت از مقوله‌ی حکم می‌شود، یعنی اگر معلول حق شد، بر حسب آن حق نوع ولایت از سنخ حکم است.

حق و حکم چه تفاوتی دارند؟ حق یا حکم عقل است یا حکم شرع؛ پس اگر ولایت از سنخ حکم باشد بایستی تفاوتی بین حق و حکم قائل باشیم. آنگاه ایشان مطرح می‌نمایند که حق با حکم فرق می‌کند؛ حق قابل انتقال است اما حکم قابل انتقال نیست. مگر این که معلول آن حکم قابل انتقال باشد. حق قابل استفاده است به طور مطلق، اما حکم به طور مطلق قابل استفاده نیست و بر اثر شرایط و خصوصیّات و اقتضائاتی که دارد اجرا می‌شود. حق قابل توریث است اما حکم قابل توریث نیست؛ پس حق از جنس حکم نیست؛ تقسیم‌بندی دیگری که داریم، ولایت بمعنی الاعم و بمعنی الاخص است.

اقسام ولایت

پنج مسأله موجب ولایت می‌شوند، اولی و دومی ابوّت و ابوّت پدر (جدّ پدری) و سوم مسأله‌ی ملک و مالکیّت است. مسأله‌ی چهارم سلطنت و مسأله‌ی پنجم وصیّت است که اگر کسی شخصی را قیّم طفل صغیرش قرار داد، ولایت پیدا می‌کند. اینها ولایت بمعنی الاخصّ هستند؛ ولایتی که خارج از این پنج مورد است، ولایت بمعنی الاعمّ می‌باشد.

تقسیم‌بندی دیگر، ولایت اجباری (قهری) و ولایت اختیاری است. ولایت معصوم علیه السلام از جانب خداوند برای او اجباری است و در اختیار خودش نیست که آن را بپذیرد یا نه. گاهی ولایت اختیاری است، مانند آن که شخصی را در منصبی نصب کنند و در اختیار خودش است که قبول کند یا خیر.

بنابراین ولایت اختیاری بمعنی الاعم است و ولایت اجباری از آن پنج مورد و بمعنی الاخص است. ولایت اختیاری و بمعنی الاعم مانند ولایت در منصب است.

تقسیم‌بندی دیگر برای ولایت، ولایت بر مولّی علیه یا ولایت خاصّه است یا عامّه که البتّه همین خاصّه و عامّه بر دو معناست. یا ولیّ بر مولّی علیه خاصّی ولایت دارد؛ یا اینکه ولایت عامّه است، هم از نظر مولّی علیه و هم از نظر نوع ولایت؛ همانند ولایت حاکم که هم بر همه‌ی افراد جامعه ولایت دارد و نیز ولایتش عامّه است و بر همه‌ی شئون ایشان ولایت دارد.

تقسیم‌بندی دیگر ولایت، به ولایت استقلالیّه و ولایت اذنیّه است. ولایت استقلالیه آن است که خود ولیّ مستقل در تصرّف است و می‌تواند هرگونه تصرّفی انجام بدهد. اما در ولایت اذنیّه خودش نمی‌تواند تصرّف نماید و فقط می‌تواند اذن در تصرّف بدهد. بین ولایت اذنیّه و استقلالیّه عموم و خصوص من وجه است. مورد جمع مانند ولایت بر اموال قاصرین است که هم بر آن اموال ولایت اذنی دارد و هم می‌تواند در آن تصرّف نماید. مادّه‌ی افتراق ولایت استقلالیه تصرّف در زکات است که خودش می‌تواند در آن تصرّف نماید و آن را به صاحبان سهامش برساند و این تصرّف قابل اذن نیست و خودش بایستی تصرّف نماید. مادّه‌ی افتراق از جهت ولایت اذنیّه، مانند تقاصّ که در این مورد شخص بایستی حتماّ از حاکم شرع اذن بگیرد و بدون اذن او مجاز به تصرّف نیست؛ اما ولیّ نمی‌تواند در آن تصرّف نماید.

مراتب ولایت از دیدگاه مرحوم سیّد محمّد بحرالعلوم

بعد از آن ایشان وارد مراتب ولایت می‌شوند. در مراتب ولایت، بالاترین مرتبه‌ی ولایت را برای خداوند قائل هستند. مبدأ این ولایت خود خداوند است و اینطور نیست که کسی به او داده باشد یا از جایی تحصیل کرده باشد. مرتبه‌ی دوم ولایت معصومین علیهم السلام است که این ولایت مبدأ دارد و مبدأ آن، ولایةالله است. ذات اقدس پروردگار با این فرمایش که «النبیّ اولی بالمؤمنین من انفسهم» این ولایت را برای ایشان ثابت دانسته است.

بعضی از آقایان ولایت دوم را محدود کرده‌اند و گفته‌اند که نعوذ بالله آن ولایت مطلق الهیه برای معصومین نیست و گفته‌اند که معصومین علیهم السلام فقط ولایت تشریعیّه دارند، نه آن ولایت تکوینیّه؛ به عنوان مثال نمی‌توانند خودشان تصرّف در بیماری کنند تا آن را درمان کنند، لیکن مستجاب الدّعوه هستند و می‌توانند از خداوند بخواهند آن را درمان نماید. این را ما قبول نداریم و معتقدیم که معصومین علیهم السلام ولایت تکوینیّه هم دارند و خودشان می‌توانند در خلقت تصرّف نمایند. معصومین علیهم السلام به مناسبت حقّی که ناشی از خداگونگی‌شان به دست می‌آورند، حکم به ولایتشان می‌شود.

مرتبه‌ی سوم ولایت، ولایت شرعی است؛ یعنی ولایتی که شرع به افراد داده؛ همانند ولایت پدر بر فرزند.

آنگاه ایشان وارد بحث درباره‌ی ولایت معصومین علیهم السلام می‌شوند، به خلاف اکثر فقهاء که ولایت معصومین علیهم السلام را بحث کلامی دانسته و فقهی نمی‌دانند و درباره‌ی آن بحث نکرده و آن را مفروغٌ عنه دانسته و فقط درباره‌ی ولایت فقیه بحث کرده‌اند. هم شیخ انصاری رحمه الله به صورت مجمل و هم سید محمد آل بحرالعلوم به صورت مفصّل وارد بحث اثبات ولایت معصومین علیهم السلام شده و بعد از آن وارد بحث اثبات ولایت فقیه شده‌اند.

دلیل بحث درباره‌ی ولایت معصومین علیهم السلام

ممکن است پرسیده شود چرا درباره‌ی ولایت معصومین علیهم السلام بحث می‌کنیم؟ ما که نعوذ بالله در صدد تعیین تکلیف برای این ذوات مقدّسه نیستیم.

موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که مباحث آن علم مرتبط به آن است. موضوع فقه هم احکام خمسه است. اطاعت امام هم که متعلّق یکی از احکام خمسه –وجوب- است، از موضوعات فقهی می‌شود و از باب وجوب اطاعت از معصوم علیه السلام بایستی در فقه بحث کنیم، نه این که برای معصوم علیه السلام تعیین تکلیف نماییم.

مبنای بحث ایشان، همان اصل عدم ولایت است؛ این اصل بر می‌گردد بر اصل برائت از اطاعت غیرمعصوم. در فقه نمی‌توانیم اصل عدمی به این صورت مطرح نماییم. ایشان بحث فلسفی کرده‌اند که اصل عدم ولایت است، مگر آنچه که با دلیل خارج شود. ایشان برای وجوب اطاعت از پیامبر و ائمه علیهم السلام استدلال می‌کنند و جالب این است که در ابتداء دو دلیل عقلی برای این قضیّه می‌آورند.

دلیل عقلی اول ایشان این است که وجود مقدّس پیامبر و ائمّه علیهم السلام ولی‌‌ّ نعمت ما هستند، «بموالاتکم علّم الله معالم دیننا»[1] ایشان ولیّ نعمت هدایت ما هستند، بنابراین، اقتضای آن ولی‌ّ‌نعمت هدایت بودنشان این است که اطاعت از ایشان بر ما واجب باشد و چون اطاعتشان بر ما واجب است، بر ما ولایت دارند.

ما نمی‌خواهیم بگویم چون ولیّ هستند اطاعتشان واجب است، می‌خواهیم بگوییم چون ولیّ نعمت هدایت هستند، اطاعتشان واجب است. زیرا اگر اطاعت نکنیم، آن ولیّ نعمت بودن ایشان معنا پیدا نمی‌کند.

دلیل عقلی دومی که ایشان آورده‌اند آن است که ایشان ولایت معصومین علیهم السلام را به ولایت پدر تشبیه نموده‌اند. می‌فرمایند به همان صورت که ولایت پدر بر فرزند ثابت است، به دلیل این که علّت وجودی است، ولایت معصومین علیهم السلام هم ولایت دارند، چون ارزش وجودی ما معلول وجود مقدّس ایشان است.

آنگاه به آیات ذیل استناد می‌فرمایند:

1. النَّبِیُّ أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‏ بِبَعْضٍ فی‏ کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُهاجِرینَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلی‏ أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ مَسْطُوراً[2]
2. وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبیناً[3]
3. لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِواذاً فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصیبَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ[4]
4. یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً[5]

که در این آیه «اطیعوا» دالّ بر وجوب است که هم ولایت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و هم معصومین علیهم السلام را ثابت می‌نماید.

5. إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ[6]

ایشان به این پنج آیه برای اثبات ولایت برای پیامبر و معصومین علیهم السلام استناد می‌نمایند.