vasael.ir

به گزارش  سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، اهمیت رفتار سازمانی کارگزاران حکومت اسلامی در این است که اداره امور جامعه اسلامی توسط این نوع رفتارها انجام می‎گیرد و صلاح و رشد یا سقوط و عقب‎ماندگی جامعه اسلامی منوط به این نوع رفتارها است. بدیهی است که کارگزار حکومتی در هر کشوری بر اساس قوانین و مقررات آن کشور در برابر افعال و رفتارهای سازمانی خود مسؤولیت حقوقی دارد. حال این پرسش مطرح می‎شود که آیا کارگزاران در قبال رفتارهای سازمانی مسؤولیت شرعی داشته و مورد بازخواست قرار می‎گیرند؟ ابعاد این مسؤولیت شرعی کدامند؟ از این رو حجت الاسلام محسن منطقی؛ استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و محمد علیزاده؛ دانشجوی دکتری مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی(ره) در مقاله ای با عنوان «تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی کارگزاران حکومت اسلامی» به منظور شناسایی و تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی کارگزاران، با مطالعه نظریات فقهی و مبانی آنها و با روش تحلیلی ـ توصیفی به پاسخ این دو پرسش پرداخته و مسؤولیت شرعی کارگزاران را از زوایای مختلفی همچون حفظ امانت الهی، صلاحیت تصدی مناصب، تأمین اهداف و مصالح حکومتی، مسؤولیت پیامد رفتار، مسؤولیت جمعی، اطاعت از حاکم اسلامی و حفاظت از بیت‎المال بررسی و آن را تبیین نموده است.

مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی

اولین پرسش در رابطه با مسؤولیت شرعی کارگزاران این است که آیا کارگزاران حکومت اسلامی در قبال رفتار سازمانی و حکومتی خود علاوه بر پاسخگوبودن در برابر قانون، مسؤولیت شرعی هم دارند؟

بر اساس نصوص دینی، رفتارهای اختیاری انسان در کمال و سعادت یا سقوط او مؤثرند. رفتارهای سازمانی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و می توانند مصداق «عمل صالح» و «حق» یا «عمل ناپسند» و «باطل» باشند. به‌ عبارت ‌دیگر، اطاعت یا نافرمانی خداوند در اقدامات سازمانی نیز صدق می کند. اگر رفتارهای سازمانی کارگزار مصداق عمل صالح باشد، اجر و ثواب الهی را در پی دارد؛ همانطوری که خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «هر کس از مرد و زن عمل شایسته انجام دهد و مؤمن باشد او را زندگى نیکو دهیم و پاداششان را بهتر از عملشان مى‏دهیم‏»[1]. همه آیاتی که برای اعمال نیک انسان وعده پاداش داده اند، منحصر به اعمال عبادی نیستند، بلکه عام بوده و به‌عنوان یک قاعده کلی شامل همه رفتارهایی که تحت عنوان عمل صالح درآید، می شوند. رفتارهای ناشایست نیز همینطور است: «هر کس عمل ناپسند انجام دهد، بدان کیفر داده مى‏شود و جز خدا براى او یار و یاورى یافت نخواهد شد»[2]

حضرت علی(ع) در نامه به «محمد بن ابی بکر» می فرماید: با مردم فروتن، نرم‌خو، مهربان و گشاده باش. در نگاه‏هایت به مردم، به‌تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکارى تو طمع نکنند و ناتوان‏ها در عدالت تو مأیوس نگردند؛ زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ، آشکار و پنهان خواهد پرسید، اگر کیفر دهد، شما استحقاق بیش از آن را دارید و اگر ببخشد از بزرگوارى اوست.[3]

این رفتارها مربوط به حکومت و رفتار یک والی با مردم است و آن حضرت کیفر و ثواب خداوند به آنها را متذکر می شود. حضرت در نامه دیگر به یکی از کارگزاران می‎فرماید: «کسى که امانت الهى را خوار شمارد و دست به خیانت آلوده کند، خود و دین خود را پاک نساخته و درهاى خوارى را در دنیا به روى خود گشوده و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود».[4] منظور حضرت از امانت، مأموریتی است که به کارگزار خود عطا فرموده است و درست انجام ندادن مأموریت را خیانت دانسته و خواری و رسوایی در قیامت را کیفر آن می داند.

بر این اساس، احکام شرعی به همه رفتارهای اختیاری انسان تعلق می گیرد و رفتار سازمانی نیز جزء رفتارهای اختیاری انسان است. از سوی دیگر، فقهای عظام در مورد استفتائات سازمانی کارمندان و کارگزاران، فتوای شرعی داده اند. تعلق حکم شرعی بر رفتار سازمانی، دلیل مسؤولیت شرعی افراد در برابر چنین رفتار است.

ابعاد مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی کارگزاران

۱ـ امانتداری و حفظ امانت الهی

نصوص دینی، به مأموریت حکومتی و مسؤولیت های اجتماعی به‌عنوان امانت نگاه می کند. آیات و روایات زیادی این نگرش را تأیید و توصیه می کنند. از جمله آن آیات: «همانا خدا به شما امر مى‏کند که امانت‌ها را به صاحبانش بازدهید».[5] ظاهر آیه، وجوب رد امانت به صاحبش است و اطلاق امانت، شامل امانت مالی و غیر مالی می‎شود.[6] «احمد بن عمر» می گوید: «از امام رضا(ع) پرسیدم منظور این آیه چیست؟ فرمود: منظور امامان هستند و خداوند هر یک از امامان را مأمور مى‏سازد که امر حکومت را به شخص بعد از خود واگذار کنند .[7]این آیه و روایات ذیل آن نشان می دهند که امامت امت، امانت است.

برخی روایات نیز ولایت یک منطقه و امور و مسؤولیت های حکومتی را امانت می‎دانند. وقتی «طلحه» و «زبیر» از حضرت امیر(ع) درخواست حکومت بر منطقه ای از ممالک اسلامی را می کنند، امام در پاسخ آنان فرمود: «آگاه باشید که من میان اصحابم تنها کسانی را در امانت خویش شریک می کنم که از دینداری و امانتداری آنان راضی هستم».[8]  مناسبت بین درخواست آنان و پاسخ امام نشان می دهد که منظور آن حضرت از امانت، مسؤولیت حکومتی است.

۲ـ صلاحیت تصدی مناصب

یکی از ابعاد مسؤولیت شرعی کارگزاران، صلاحیت داشتن در پذیرش مناصب حکومتی است. تصدی مناصب اجتماعی توسط شایستگان، موجب حفظ امانت و پیشرفت نظام و جامعه است و عدم رعایت شایستگی، جامعه و نظام به انحطاط کشیده می شود. هر فردی را جایگاه و شایستگی خاصی است و هر فردی در جایگاه متناسب با شایستگی خود قرار بگیرد، امور جامعه اصلاح می گردد؛ چنانکه امیر مؤمنان(ع) در این‎باره می فرماید: «عامل سقوط دولت ها چهار چیز است: ضایع‎کردن اصول، پرداختن به مسائل فرعی، پیش‎انداختن افراد ناشایست و کنارزدن شایستگان».[9] پس یکی از عوامل فروپاشی حکومت و جامعه این است که مناصب حکومتی را افرادی به عهده بگیرند که شایستگی آن را ندارند. در حدیث دیگری از آن حضرت درباره آثار و پیامدهای منفی فقدان شایستگی آمده است: «متولی‎شدن فرومایگان و افراد بی تجربه بر امور دولت، موجب سقوط و انحلال آن است».[10]

۳ـ تأمین اهداف متعالی حکومت اسلامی

بُعد دیگر مسؤولیت شرعی کارگزاران، تأمین اهداف حکومت اسلامی است که در سفارش‌های پیامبر و حضرت امیر(ع) به مأموران و والیان خود نشان این مطلب به دست می آید که در اعزام‎نمودن آنان، اهداف سازمانی خاصی وجود داشته و رفتارهای آنان باید اهداف مورد نظر را تأمین می کرد.

۴ـ رعایت مصالح حکومتی و سازمانی

هرکدام از رفتارهای حکومتی و سازمانی کارگزاران دارای مصالحی هستند که تأمین مجموع این مصالح، حکومت اسلامی را به رسالت و اهداف خود می رساند.

۵ـ مسؤولیت پیامد رفتار

یکی دیگر از ابعاد مسؤولیت شرعی کارگزاران و عامل سنگین‎بودن مسؤولیت آنان، آثار و پیامدهای رفتارهای آنها است. «سکونی» از امام صادق(ع) و ایشان نیز از طریق پدرانشان از رسول خدا(ص) نقل می کند: دو صنف از امت من هستند که اگر صالح باشند، امت من به صلاح مى‌گرایند و اگر فاسد باشند، امتم به فساد کشیده مى‌شوند. گفته شد یا رسول‌الله، آن دودسته کیانند؟ حضرت فرمود: یکى عالمان دینى و دیگرى فرمانروایان.[11]

۶ـ مسؤولیت جمعی

مسؤولیت جمعی به این معنا است که همه اعضا در عملکرد و کارکردهای سازمان، شریک هستند. به عنوان  مثال، کارگزار و کارمندی که در یک مجموعه، وظایف محوله خود را درست انجام می دهد، اما می داند که سازمان، ظلم یا خلاف شرعی را مرتکب می شود، در برابر آن مسؤولیت شرعی دارد. تعاونی و جمعی‎بودن فعالیت ها یکی از ویژگی های حکومت و سازمان است که اقتضای مسؤولیت مشترک را دارد. بطور معمول، کارگزاران حکومتی آگاهانه رسالت و مقاصد حکومت را پذیرفته و با هم جهت رسیدن به آن اهداف همکاری می کنند. در واقع هدف حکومت و سازمان، فعل واحدی است که افراد با مشارکت هم آن را انجام می دهند. این امر اقتضا دارد که کارگزاران در موفقیت ها و ضعف های مجموعه ای که در آن انجام‌ وظیفه می کنند، فی الجمله مسؤولیت جمعی داشته باشند. حضرت امیر(ع) به یکی از کارگزاران خود فرمود: «پس مدارا کن اى ابوالعباس! امید است آنچه از دست و زبان تو از خوب و یا بد، جارى مى‏شود، خدا تو را بیامرزد؛ چراکه من و تو در اینگونه از رفتارها شریکیم».[12]

۷ـ اطاعت از حاکم اسلامی و قانون

در حکومت اسلامی مقررات و قوانین تدوین و به تأیید حاکم اسلامی می رسد. همه رفتارهای سازمانی کارگزاران باید در چارچوب این مقررات و قوانین انجام گیرد. پشتوانه این مقررات، اهداف و مصالح حکومت و حفظ نظم اجتماعی است. در واقع لزوم رعایت مقررات از نظر شرعی مبتنی بر حفظ نظام اجتماعی و اطاعت از حاکم اسلامی است.

۸ـ حفاظت و استفاده صحیح از بیت‌المال

یکی دیگر از متغیرهای مؤثر در سنگینی مسؤولیت شرعی کارگزاران، اموال حکومتی و سازمانی است. کارگزاران با بیت المال سر و کار دارند و از این اموال در انجام وظایف خود استفاده می نمایند. آزادی تصرف در اموال حکومتی و سازمانی وجود ندارد.

شرع مقدس در خصوص بیت المال حساسیت بیشتری نشان می دهد و کارگزاران را دعوت به صرفه جویی در استفاده از بیت المال می نماید. «محمد بن ابراهیم نوفلی» از امام صادق(ع) نقل می کند: حضرت امیر(ع) به کارگزار خود نوشت: قلم هاى خود را نازک بتراشید و سطرها را به هم نزدیک کنید و زیادی‌ها را بیندازید و در آوردن معانى صرفه‏جویى کنید و از زیاده‌روی بپرهیزید که به اموال مسلمانان زیان‎رساندن روا نیست.[13]

این مقاله در فصلنامه حکومت اسلامی شماره 84 به چاپ رسیده است.