به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در اصل 34 قانون اساسی، «دادخواهی حق مسلم هر فرد» دانسته شده و در اصل 41، «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی» قلمداد شده است. نام بردن از دو حق با عنوان حق مسلم، حداقل دلالت بر اهمیت آن دو دارد. این دست از صفات مانند انکارناشدنی، بنیادین یا مبنایی را می‌توان هم در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و هم در قوانین اساسی برخی از کشورها شاهد بود.
همچنین، در دکترین حق‌ها، اصطلاح‌هایی مانند حقوق مطلق، حقوق غیرقابل مصادره و حقوق غیرقابل چشم‌پوشی نیز رواج دارد که هریک دلالت مستقلی دارد و در برخی موارد، منشأ آثاری حقوقی است.
به دلیل جایگاه خاصی که حقوق بنیادین در نظام حقوق اساسی و قانون اساسی برخی کشورها دارد، ذهن انسان در کشف معنای حق مسلم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش از هر چیز متوجه آن می‌شود. به‌غیر از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مختلف که برخی حقوق را بنیادین نامیده‌اند، در قوانین اساسی بسیاری از کشورها می‌توان چنین حق‌هایی را که به آنها حقوق مبنایی نیز می‌گویند، به عنوان حقوقی متمایز، شاهد بود.
معنای شکلی و ماهوی حقوق بنیادین در قانون اساسی
این اصطلاح در حقوق اساسی در دو معنای شکلی و ماهوی کاربرد دارد. در معنای شکلی، این حق‌ها دلالت بر ترخیص‌هایی (آزادی‌هایی) می‌کند که لازم است هنجارهای تقنینی و هنجارهای پایین تر از قانون، با آن مطابقت داشته باشد. همچنین، می بایست برای نظارت بر این امر، نهادی حقوقی وجود داشته باشد تا نقض آنها را اعلام کند. وانگهی، لازم است نهادهایی باشند که در صورت نقض این حق‌ها، از نهاد پیشین نظارت بر چنین مواردی را بخواهند.
اما در تعریف ماهوی از حقوق بنیادین، بر میزان اهمیت آنها تأکید شده است؛ یعنی حق‌هایی که کرامت انسان به عنوان منبع واقعی حق‌ها اقتضای آن را دارد یا حقوقی که بهره‌مندی از آنها لازمه بهره‌مندی از سایر حق‌هاست.
به هرحال، حقوق بنیادین را در هر معنایی در نظر بگیریم، در برخی نظام ها دارای آثاری حقوقی است؛ چه اینکه شورای قانون اساسی فرانسه گاهی برای مشروعیت بخشی به عمل و تصمیم‌های ناشی از دادرسی اساسی فرانسوی، برخی از حقوق را متصف به وصف بنیادین کرده یا در زمان مواجه شدن با تزاحم بین هنجارها، با بنیادین بودن یکی از حق‌ها، آن را بر دیگری مقدم دانسته است. در نظام حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا نیز چنین است.
این حقوق بنیادین هستند که در صورت نادیده گرفته شدن آن برای همه، مشمول حمایت ماهوی از سوی دیوان عالی فدرال قرار می‌گیرند و در صورت انکار آن برای برخی افراد، حمایت برابر از آنها به عمل می آید. همچنین، نوع دادرسی اساسی دیوان عالی فدرال بر اساس حقوق بنیادین، در مواردی که بخواهد محدودیتی بر این حقوق اعمال شود، از نوع بررسی موشکافانه و دقیق، در حالی که در سایر موارد، بررسی در خصوص مبانی منطقی آن صورت می گیرد.
مفهوم حقوق بنیادین تقریبا مطابق با مفهوم حقوق ملت است
چنانچه حقوق مسلم در قانون اساسی را در معنای شکلی حقوق بنیادین فرض کنیم، نه تنها دو حق دادخواهی و تابعیت کشور ایران، بلکه تقریباً تمامی مصادیق حقوق شناسایی شده در قانون اساسی، حقوق بنیادین خواهد بود؛ چراکه تضمین‌های لازم برای جلوگیری از نقض آنها، به خصوص از سوی نهاد شورای نگهبان، وجود دارد.
در این صورت، مفهوم حقوق بنیادین در حقوق اساسی ایران، از نظر شمول مصداقی، تقریباً مطابق با مفهوم حقوق ملت خواهد بود که بعد از این، بررسی خواهد شد. همچنین، قید «مسلم» برای آن دو، قیدی توضیحی و نه احترازی و حداقل بیانگر اهمیت بیشتر آنهاست. این اهمیت را شاید بتوان در ارتباط مستقیم این دو حق با بسیاری دیگر از مصادیق حق‌ها یافت. حق دادخواهی حقی است که خود تضمینی برای نقض نشدن یا جبران سایر حقوق به حساب می آید.
حق تابعیت نیز حقی است که در صورت فقدان آن، اشخاص از بسیاری حقوق شهروندی و منافع و امتیازاتی که در جمهوری اسلامی ایران، فقط برای شهروندان و اتباع ایرانی به رسمیت شناخته شده است، محروم می شوند. اما اگر حق مسلم ذکرشده در قانون اساسی، متناظر با معنای ماهوی حق بنیادین تلقی شود، وصف مسلم برای این دو حق، قیدی احترازی خواهد بود که آن دو را از دیگر حق‌های اساسی ممتاز می‌کند. این امتیاز می‌تواند به دلیل اهمیتی باشد که پیش از این برای آن دو بیان شد.
آنچه این فرض را تقویت می‌کند، نظر شماره 4041 مورخ 1/5/1364 شورای نگهبان است که پیش‌تر به آن اشاره شد. در این نظر، حق مسافرت و آزادی سفر از برخی مفاهیم کلی قانون اساسی استخراج و از آن به حق مسلم تعبیر شده است. بنابراین نظر، شورای نگهبان برخی از حق‌ها را از نظر ماهوی بنیادین دانسته است؛ اگرچه به دلیل عدم تصریح به آنها در قانون اساسی، از نظر شکلی حقی بنیادین به شمار نمی‌آیند.
حقوق مسلم در قانون اساسی همان حقوق بنیادین است
با این حال، به نظر می‌رسد، فرض حقوق بنیادین در معنای ماهوی در نظام حقوق اساسی ایران به صورت مطلق پذیرفته نیست، چرا که اولاً نمی‌توان بسیاری دیگر از حقوق مانند حق مصونیت جان از تعرض را در اصل 22 کم اهمیت‌تر از دو حق مذکور دانست. ضمن اینکه هر چند حق مطرح شده در نظر مذکور شورا به صراحت در قانون اساسی نیامده، ولی این شورا آن را از برخی مفاهیم کلی مربوط به حق‌ها در بند 7 اصل 3، برداشت کرده است و به هرحال، ریشه در متن قانون اساسی دارد و از نظر شکلی، می‌تواند در زمره حقوق بنیادین قرار گیرد.
بنابراین نظر، حقوق مسلم در قانون اساسی همان حقوق بنیادین است و شامل تمامی حق‌های موجود در قانون اساسی، حتی مصادیقی که در دل مفاهیم کلی آن وجود دارد، می‌شود و از جمله مهمترین آنها، حق دادخواهی و حق تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.
به غیر از هم معنی بودن مفهوم حق مسلم با حق بنیادین که به عنوان یک فرض بررسی شد، می‌توان فرض دیگری را در مورد معنای آن بیان کرد. این عبارت به خصوص از نظر معنای ظاهری واژگان، بسیار شبیه اصطلاح‌های حقوق انکارناپذیر و حقوق غیرقابل سلب است که بیشتر از جنبه نظری بررسی می‌شود و آثاری حقوقی در حقوق خصوصی و عمومی به دنبال دارد.
این اصطلاح‌ها را می‌توان در اسناد بین‌المللی و داخلی برخی کشورها یافت. در آغاز اعلامیه استقلال آمریکا 1779 م، حقوق سلب ناشدنی، مبتنی بر ایده حقوق طبیعی یا الهیات و خداشناسی، حق‌هایی دانسته شده که آفریننده انسانها به آنها داده و شامل مواردی چون حیات، آزادی و جستجوی خوشبختی است.
حقوق انکار ناپذیر در فرهنگ حقوقی آمریکا
حقوق انکار ناپذیر در فرهنگ حقوقی آمریکا حق‌هایی است که بدون رضایت مالک، امکان تسلیم یا نقل آن نیست. گاهی با یکی دانستن معنای این حقوق با حق‌های غیرقابل سلب، آنها را حقوقی داشته‌اند که به صورت مطلق، چه با رضایت و چه بدون رضایت دارنده آن، قابل خرید و فروش و جابه‌جایی از شخصی به شخص دیگر نیست برخی دیگر نیز شبیه به این تعریف، حقوق انکار ناپذیر را حقوقی می‌دانند که رضایت مالک، مجوزی به دیگران برای تجاوز به آن حقوق نمی‌دهد. برای مثال، دارنده حق رأی علاوه بر اینکه نمی‌تواند این حق خود را بفروشد یا به دیگری هدیه دهد، نمی‌تواند از طریق قرارداد، حق شرکت در انتخابات مشخصی را در مقابل مابازایی، از خود بگیرد و چنین تعهدی نمی‌تواند الزام‌آور باشد.
البته، این شخص می‌تواند از حقش استفاده نکند یا ممکن است زندانیان به عنوان مجازات، از این حق محروم باشند، ولی این مجوزی برای دیگران در متوقف کردن این حق نیست. به عبارتی، این حقوق مصونیت‌هایی برای شخص در مقابل خودش ایجاد می‌کند.
بنابراین، این حقوق متفاوت با حق اجرای تعهدات، بازگرداندن کالای قرض داده شده یا پرداخت مبلغی در نتیجه بی‌احتیاطی و خسارت مستقیم دیگری است که همگی قابل چشم‌پوشی، انتقال، واگذاری و اسقاط است، بلکه شامل حقوقی مانند حق حیات است که از قرن‌های 17 و 18 پدیدار شدند.
پذیرش این معنا برای حقوق مسلم در قانون اساسی نیازمند بررسی جدی است؛ به خصوص آنکه در بردارنده آثاری حقوقی است که لازم است از نظر مغایرت با احکام شرع و رعایت اصل 4 مطالعه شود. به صورت اجمالی، می‌توان گفت که غیرقابل سلب دانستن حق دادخواهی یا حق تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حتی با رضایت خود شخص، به صورت مطلق پذیرفتنی نیست و اراده شخص در فقه اسلامی، ارزشی بیش از این دارد.
انواع حقوق از حیث قابلیت نقل، انتقال و اسقاط
به رغم عدم تطابق کامل واژه حق در فرهنگ جدید با آنچه فقها از بیان آن مراد کرده‌اند و نیز اختلافات بسیار در حدود معنایی آن، مطالعه آن در فرهنگ فقهی از این نظر بی‌ثمر نیست. برخی فقها بین انواع حقوق از حیث قابلیت نقل، انتقال و اسقاط تفکیک قائل شده‌اند. بعضی را مانند حق ابوت، ولایت حاکم، استمتاع از زوجه، حق همسایه بر همسایه یا برادر بر برادر غیرقابل اسقاط و انتقال داشته‌اند؛ بعضی را چون حق خیار، قصاص، رهن، تحجیر یا شرطِ مطلق غیرقابل نقل، انتقال و اسقاط برشمرده‌اند.
برخی را مانند حقی که در صورت غیبت، ایذاء، ضرب، شتم، اهانت و مثل آن برای شخص ایجاد می‌شود قابل اسقاط ولی غیرقابل نقل و انتقال قلمداد کرده‌اند؛ و بعضی حقوق مانند حق شفعه را قابل اسقاط و انتقال ولی غیرقابل نقل به حساب آورده‌اند. با این حال، برخی اساساً حق بودن چیزی و در عین حال، غیرقابل اسقاط دانستن آن را عقلانی نداشته‌اند و برخی قابل نقل بودن را نیز جزو طبیعت آن داشته‌اند.
اگر بتوان مفهوم حق را در فرهنگ فقهی بر برخی مصادیق حقوق در معنای جدید بار کرد و آنها را قابل اسقاط یا نقل دانست، قطعاً در مورد بسیاری دیگر مانند مصونیت جان از تعرض در اصل 22 یا منع شکنجه در اصل 31 ، نمی‌توان چنین ادعایی کرد و اساساً نمی‌توان آنها را در فرهنگ فقهی حق نامید. لازم است در مورد هریک از حقوق، این بررسی به صورت جداگانه انجام شود و صدور حکم کلی به سادگی ممکن نیست.
معنی بودن حق مسلم با حق بنیادین
بر این اساس، مواردی چون حق حیات یا منع شکنجه قطعاً حقوقی غیرقابل سلب یا انکار ناپذیرند و اسقاط یا نقل و انتقال آنها در فقه اسلام نیز پذیرفتنی نیست، اما در مورد دو حقی که در قانون اساسی با عنوان حقوق مسلم بیان شده‌اند، چنین نیست. حق تابعیت جمهوری اسلامی ایران، به صراحت اصل 41، حقی است که شخص ایرانی می‌تواند با رضایت و درخواست از دولت، از آن صرف نظر کند.
این مثال نقض، کافی است که مسلم بودن حقوق را در قانون اساسی به این معنا ندانیم. ضمن اینکه وجود چنین قیدی در این معنا، برای برخی دیگر از حقوق مانند حق حیات یا منع شکنجه ضروری‌تر به نظر می‌رسید.
در پایان، می‌توان فرض اول در مورد هم معنی بودن حق مسلم با حق بنیادین در معنای شکلی آن را نسبت به فرض‌های دیگر مرجح دانست.
حقوق مادی و معنوی
در بند 1 اصل 21 از «احیای حقوق مادی و معنوی» زن سخن گفته شده و صدر آن دولت را موظف به تضمین حقوق زن «در تمام جهات» کرده است. تعیین معنا و مصادیق حقوق مادی و معنوی بسیار دشوار است، چراکه پیشینه‌ای در دانش فقه یا ادبیات تخصصی حقوقی ندارد و معلوم نیست قانون‌گذار اساسی ورای آن به دنبال تضمین چه منافعی بوده است.
هر چند از حقوق معنوی به عنوان قسمی از حقوق فرهنگی سخن به میان می آید، ولی این حق‌ها هیچ گاه در کنار حقوق مادی بیان نمی‌شود. نوع عبارت به‌نحوی است که گستردگی بسیاری را از نظر معنایی به ذهن متبادر می‌کند. این نشان دهنده آن است که قانون اساسی در به کار بردن واژه بلندمعنا و برّان حق گشاده دستی کرده و انواع خیرات مدنظر خود را با این عنوان نام نهاده است. ضمن انتقاد به استفاده از این تعبیر، ناگزیر می بایست معنای آن با توسل به روش‌های مختلف تفسیری کشف شود.
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، از وظایف دولت است
در قانون اساسی، می‌توان عبارت «مادی و معنوی» را در اصل‌های مختلف مشاهده کرد. در بند 9 اصل 3، دولت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» شده است. در اصل 176 «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» از وظایف شورای عالی امنیت ملی دانسته شده است.
اصل 171 هم از «ضرر مادی یا معنوی» سخن گفته است که «در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص» حاصل می‌شود. با اینکه موارد یادشده نیز هیچیک خالی از ابهام نیست، ولی مورد آخر که از ضرر مادی و معنوی سخن می‌گوید، معنای مأنوس‌تر و مشخص‌تری در حقوق خصوصی برگرفته از حقوق فرانسه دارد.
ضرر مادی زیانی است که در اثر از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش اموال و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص ایجاد می‌شود. در مقابل، خسارت معنوی شامل دو دسته زیان‌های وارد به حیثیت و شهرت و نیز لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی است. می‌توان منافعی را که این دو نوع زیان به آنها وارد می‌شود، به‌ترتیب، حقوق مادی و حقوق معنوی نامید.
هر چند این حقوق، بیشتر به عنوان حق‌هایی خصوصی که اشخاص خصوصی در مقابل آنها تکالیفی دارند، شناخته می‌شود، ولی می‌توان -چنانکه اصل 21 به آن تصریح دارد- دولت را نیز در مقابل آنها مکلف دانست. نوع تکلیف دولت احیای این حقوق است. به نظر می‌رسد، تکلیف به احیای این حقوق بدین معناست که هرگاه این حقوق از سوی اشخاص خصوصی یا حتی عمومی نقض شد، دولت مکلف به الزام عامل خسارت زننده به جبران آن است.
این عبارت همچنین بیانگر آن است که گویی حقوق آنان تا پیش از این پایمال شده بوده و اینک لازم است تدارک شود. مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نهایی هم نگرانی آنان را در خصوص نقض حقوق زنان پیش از انقلاب اسلامی و لزوم جبران آن در دوره کنونی تأیید می‌کند. در مقدمه قانون اساسی نیز به این مطلب تصریح شده و آمده است: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.»
تضمین حقوق زن در تمام جهات
متعهد در مقابل این حقوق عام است؛ اما مصادیق این حقوق با توجه به تقسیم بندی حق‌ها در این عبارت با مالک نوع خسارت، شامل بخشی از حق‌های بشری و حق‌های خصوصی می‌شود که جبران آنها به صورت مثلی یا قیمی ممکن است. آسیب جسمی یا روانی؛ فرصت‌های از دست رفته، از جمله اشتغال، آموزش و پرورش و مزایای اجتماعی؛ خسارت‌های مادی و از دست رفتن درآمدها، از جمله از دست دادن امکان بالقوه کسب درآمد؛ زیان معنوی؛ هزینه‌های لازم برای مساعدت حقوقی یا کارشناسی، دارو و خدمات پزشکی و خدمات روانی و اجتماعی، حقوقی است که جبران آنها از طریق غرامت مالی است که حقوق مادی و معنوی در این اصل جزیی از آن است و در قوانین ما هم تا حدود زیادی شناسایی شده است.
در صدر اصل 21 هم از تضمین حقوق زن در «تمام جهات» سخن گفته شده که متفاوت با حقوق مادی و معنوی است. حتی اگر این دو در مصادیق با هم مشترک باشند، دلالت های متفاوتی دارند؛ چرا که در حقوق مادی و معنوی تأکید بر روی خسارت بود و از این رو، از احیای آنها سخن گفته بود، در حالی که تعهد دولت در حقوق مذکور در صدر اصل 21، تضمین آنها دانسته شده است.
با گذری بر قانون اساسی، می‌توان آن را مترادف با عبارت «حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد» در بند 14 اصل 3 دانست. به غیر از تشابه ظاهری معنای واژگان این دو، تأکید هر دو فراز از اصل‌های یادشده بر دو جنس مرد و زن، تأییدی بر ترادف معنایی آنهاست.
برای تبیین معنای این دو عبارت، رجوع به اصل 20 راهگشاست که حق‌های بشری را از جنبه‌ها و جهات مختلف برشمرده و بار دیگر، تأکید بر برابری بین زن و مرد هم در آن مشاهده می‌شود. از این‌رو، منظور از حقوق زن در تمام جهات در صدر اصل 21 و حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد در بند 11 اصل 3 ،همان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در اصل 20 بیان شده است.
حقوق به اعتبار حاملان حق‌ها
در این قسمت، معنای حق‌هایی مطالعه می‌شود که به نظر می‌رسد دلالت مستقیمی بر مستحقان آن حق‌ها دارد. به ترتیب، عبارت‌های «حقوق انسانی» مذکور در اصل 14، «حقوق ملت»، «حقوق عمومی» مصرح در اصل 24، «حقوق فردی»، «حقوق اجتماعی» در اصل 156، «حقوق مردم»، «حقوق عامه» و درنهایت، «حقوق عمومی» در اصل 61 از نظر معناشناسی بررسی خواهد شد.
حقوق انسانی (اصل 14)
گفته شد که حقوق انسانی در اصل 14 قانون اساسی متفاوت با همین عبارت در مقدمه و اصل 20 است. در مقدمه قانون اساسی این حقوق برای زن درنظر گرفته شده است، بدون اینکه متعهد نسبت به آن به صراحت شناسایی شود؛ هر چند می‌توان از سیاق جمله‌های پس از آن، مکلف به آن را حکومت اسلامی دانست. در اصل 14 نیز حاملان آن «افراد غیرمسلمان» شناخته شده‌اند و رعایت آن مشروط بر آن شده است که «بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».
متعهد در مقابل حقوق انسانی در این اصل، علاوه بر دولت جمهوری اسلامی ایران، مسلمانان نیز هستند. نوع تکلیفی که بر آنان مشخص شده «رعایت» این حقوق است. رعایت یا احترام به حقوق مستلزم شناسایی این حقوق و منع دخالت در آزادی‌های افراد است که نازل‌ترین سطح از تعهد دولت‌ها می‌باشد. بنابراین، از نظر اصل، علاوه بر دولت، مسلمانان نیز که به صورت مطلق و عام و بدون هیچ قیدی از حیث مذهب یا ملیت ذکر شده‌اند، چنین تکلیفی دارند.
حاملان حقوق انسانی در این اصل نیز مانند مکلفان آن، به صورت مطلق و عام، افراد غیرمسلمان دانسته شده و تنها در انتهای اصل، قید عدم توطئه و اقدام ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. طبیعی است که تعیین دامنه غیرمسلمانان در این اصل، دستکم می‌تواند آمارهای بر شناخت مفهوم و مصداق حقوق انسانی در آن باشد و بخشی از معنای آن را پدیدار سازد.
از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، مطلبی در خصوص دامنه شمول این افراد یافت نمی‌شود. همچنین، در مورد رابطه غیرمسلمانان با اقلیت‌های ذکرشده در اصل 13 از حیث شمول یا تباین ابهام وجود دارد.
از توالی اصل 13 که به بیان برخی حقوق زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان ایرانی پرداخته است و اصل 14 نیز نمی‌توان قرینه چندانی در تعیین گستره غیرمسلمانان به دست آورد، زیرا قسیم منطقی افراد موضوع اصل 13، شامل سه گروه «غیرمسلمانان غیرایرانی متدین به یکی از سه دین یادشده» (مانند مسیحیان فرانسوی)، «غیرمسلمانان غیرایرانی با دینی غیر از سه دین مذکور» (مانند بوداییان چینی) و «غیرمسلمانان ایرانی متدین به دینی غیر از آن سه دین» (مانند بهاییان ایرانی) می‌تواند باشد و دلیلی بر اختصاص این اطلاق به هیچیک از این سه گروه نیست و در چنین صورتی، اقسامی از آنها بدون حکم باقی می‌مانند.
تعریف«غیر مسلمان» در بین حقوق‌دانان اختلافی است
گستره غیر مسلمانان موضوع اصل 14 در بین حقوق‌دانان نیز اختلافی است. برخی به اجمال، این گروه را شامل غیر مسلمانان غیر اهل کتاب داشته‌اند. برخی دیگر با تفصیل بیشتر، آن را شامل غیرمسلمانان غیراهل کتاب ایرانی دانسته و حقوق انسانی را همان حقوقی که در فصل سوم با عنوان حقوق ملت برای اتباع ایرانی به رسمیت شناخته شده است، قلمداد کرده‌اند. برخی دیگر نیز با تصریح بر عدم برخورداری این گروه از حقوق و آزادی‌های اصل 13، معتقد به نظر پیشین شده‌اند.
همچنین، گفته شده آنان شامل غیرمسلمانان غیراهل کتابند که معاهد نبوده، ولی به دلیل ستیز نکردن با حکومت اسلامی از کافران حربی متمایز شده و از حقوقی برخوردارند. مشابه با نظرات یادشده، اعتقاد برخی آن است که این افراد کسانی‌اند که یا اساساً به هیچ دین و مذهبی اعتقاد ندارند، یا پیرو ادیان و مذاهب غیر رسمی و خارج از اصل‌های 12 و 13 هستند. با این حال، صرفاً به دلیل ایرانی بودن بدون توجه به دین و مذهبشان، از حقوق و آزادی‌های فصل سوم قانون اساسی برخوردارند.
آیه 8 سوره ممتحنه در صدر این اصل، می‌تواند قرینه مناسبی برای تعیین دامنه غیر مسلمانان در آن باشد. در مورد دلالت این آیه نیز اتفاق نظر وجود ندارد. نظر مشهور آن است که آیه مذکور تنها شامل کافران ذمی و معاهد می‌شود و دیگر کافران و مشرکان را در بر نمی گیرد.
شاید به همین دلیل بوده که قانون اساسی حداقلی‌ترین سطح از تعهد، یعنی تعهد به رعایت را مطرح کرده و از دیگر سطوح آن یعنی تعهد به حمایت و تعهد به اجرا نامی نبرده است، چراکه سطوح دیگر اساساً در مورد بسیاری از غیر مسلمانان، مانند آنهایی که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند، بر جمهوری اسلامی قابل فرض نیست.
بنابراین، می‌توان گفت دیگر کافرانی که در فقه اسلامی به عنوان کافران حربی شناخته می شوند، به رغم اطلاق غیر مسلمانان در این اصل، به‌دلالت آیه صدر آن و نیز اصل 4، از شمول غیر مسلمانان در این اصل خارج اند.
با این حال، نظر قابل طرح دیگر آن است که از اطلاق غیر مسلمانان عدول نشود، ولی قید پایانی اصل، یعنی عدم توطئه ضد اسلام و جمهوری اسلامی به عنوان شرطی برای رعایت آنها درنظر گرفته شود. بر اساس نظر اخیر، می‌توان حقوق انسانی را در این اصل همان حقوق بشر، که تعریف و توضیح آن پیش از این آمد، فرض کرد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی در این اصل، به دنبال بیان حداقل حق‌هایی بوده است که افراد تنها به فرض انسان بودن فارغ از اینکه متدین به چه دینی هستند، مستحق آن می‌باشند و تنها در شرایط استثنایی انتهای اصل، امکان محروم کردن آنها به عنوان حکمی ثانوی وجود دارد.
حق اشتغال؛ حلقه مفقوده حقوق انسانی در قانون
در این صورت، این ادعا که حقوق انسانی در اصل 14 عبارتی است که دلالت بر حاملان آن یعنی انسانها دارد، ثابت می‌شود. بنابراین، این حقوق، از نظر مفهومی و نه مصداقی، همان حقوق بشر می‌باشد.
در مورد مصادیق حقوق انسانی در این اصل، در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی مطلب روشنی وجود ندارد. برای مثال، یکی از آنان، حق بر اشتغال به کار را از شمول آن خارج می‌داند.
بنابر نظر اکثر حقوق‌دانان که بیان شد، این حق‌ها همان حقوق مذکور در فصل حقوق ملت است. به‌هرحال، به دلیل نبود سابقه استعمال چنین اصطلاحی در فرهنگ اسلامی، لازم است بر اساس حکومت اصل 4 بر اطلاقات و عمومات قانون اساسی، مصادیق این حقوق تعیین و از بیان کلیات خودداری شود.
بند 16 اصل 3؛ تعهد دولت به حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان
در صورت بسندگی به نص قانون اساسی در شناسایی مصادیق این حقوق، می‌توان چند مورد را نام برد. بند 6 اصل 2 از «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا» سخن گفته است که هر چند عموماً مبنای استحقاق حقوق برای انسان فرض می‌شود، ولی گاهی نیز از آن مستقلاً به عنوان حق تعبیر می‌شود.
بند 16 اصل 3 تعهد به «حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان» را بر عهده دولت جمهوری اسلامی قرار داده است که می‌توان در مقابل، این حمایت را حقی برای مستضعفان دانست.
اصل 56 صراحتاً «انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم» دانسته است. اصل 154 «سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان» جمهوری اسلامی دانسته است که می‌توان آن را به عنوان یک حق عینی یا مرتبط با بسیاری از حقوق قلمداد کرد و در ادامه، از نظر جمهوری اسلامی، «استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان» شناخته است که به خصوص می‌توان حق بر حکومت حق و عدل را حقی عینی در نظر گرفت.
شاید بتوان مفاد اصل 155 که به موضوع پناهندگی اشاره دارد و به صورت مطلق، برای «کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند»، شناخته شده است و غالباً از آن به عنوان حق یاد می‌شود، از این دست از حقوق انسانی به شمار آورد. در مقدمه قانون اساسی نیز می‌توان مطالبی در خصوص تعهد به حمایت از مستضعفان یافت.
همچنین، این امکان وجود دارد که در فقه اسلامی به عنوان مهمترین منبع قانون اساسی نیز بتوان حقوق بیشتری از این دست را که از نظر شرعی و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی برای همه انسانها لازم الرعایه است، شناسایی کرد. هر چند ممکن است اطلاقات و عمومات حاملان بسیاری دیگر از حقوق، به خصوص در فصل سوم، نیز شامل همه انسانها فارغ از هر دینی باشد، ولی تکیه صرف به ظاهر و حتی نص صریح این اصل‌ها به تنهایی کافی نیست. در قسمت بعد، توضیحاتی در این باره بیان می‌شود./241/ح