vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، مناقشه‌ فکری میان دو مدل مردم‌سالاری دینی و دموکراسی لیبرال موضوعی است که این بار حجت الاسلام احمد رهدار و علیرضا علوی‌تبار را رو در روی هم قرار داده است که بخش نخست آن در ذیل تقدیم می گردد.

علیرضا علوی تبار:

هم دموکراسی لیبرال و هم مردم سالاری دینی، در جزء مردم ‌سالاری یا دموکراسی، مشترک هستد. در تعاریف این دو، باید جزء مشترک و مشترک تعریف کنیم؛ به گونه‌ای که این تعریف در عرف اهل نظر، کاربرد مشترک داشته باشد. دموکراسی جزء ثابت دموکراسی لیبرال و مردم سالاری دینی است. هم مردم‌سالاری دینی و هم دموکراسی لیبرال جزء ثابت دموکراسی را دارند که مشخصات دیگری هم به آن‌ها اضافه می‌شود. پس از مشخص نمون اشتراکات، باید به سراغ موارد تمایز بخش برویم.

دموکراسی یا مردم سالاری سه رکن دارد:
۱ـ حاکمیت مردم: فردی که دموکرات است باید بپذیرد مردم حق نصب، نقد وعزل حکومت را دارند و می‌توانند در امور عمومی تصمیم بگیرند.

۲ـ برابری سیاسی شهروندان: تمام شهروندان، مستقل از دین، مذهب، جنس و موقعیت اقتصادی و طبقاتی، باید با هم برابر باشند. در واقع امتیاز ویژه برای کسی قائل شدن، با دموکراسی در تضاد است.

۳ـ حکمرانی اکثریت با رعایت حقوق اقلیت: در مورد اختلاف‌نظر در مسائل حکومتی، مبنا رأی اکثریت است؛ اما اکثریت حق ندارد حقوق اقلیت، مثل آزادی بیان،‌ حق برگزاری تجمع و … را پایمال کند.

نظام‌های دموکراتیک در عمل چهار ویژگی‌ دارند:
۱ ـ حکومت شفاف و پاسخ‌گو: اطلاعات اساسی و نحوه‌ی تصمیم‌گیری حکومت باید در اختیار عموم قرار بگیرد. علاوه بر این، حکومت باید در مقابل یک نهاد مستقل از خود پاسخ‌گو باشد و هرکس به میزان قدرتی که دارا باید پاسخ‌گو باشد.

۲ـ جامعه‌ی مدنی توسعه یافته: مردم حق دارند مستقل از حکومت، انجمن‌های سیاسی، فکری، هنری و … تشکیل دهند، البته این انجمن‌ها با حکومت گفت‌وگو دارند و از حکومت تأثیر می‌گیرند و برا آن تأثیر می‌گذارند.

3ـ انتخابات آزاد و منصفانه: همه‌ی گروه‌های اجتماعی باید حق مشارکت در یک انتخابات آزاد را داشته باشند رسانه‌های عمومی حکومتی باید در اختیار همه‌ی گروه‌ها قرار بگیرد.

4ـ رعایت حقوق اساسی مردم: برابری سیاسی، حقوق سیاسی و حقوق مدنی مردم در نظام‌های دموکراتیک مورد توجه قرار می‌گیرد.

مردم سالاری دینی اگر بخواهد تنها اسم بی‌مسما نباشد، باید نظامی باشد که در ارکان فکری آن سه رکن پذیرفته شده‌ی مردم‌سالاری و در عملش نیز آن چهار ویژگی‌ وجود داشته باشد. حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در زمان غیبت معصوم(ع)، می‌توان حکومتی دینی داشت؟ امثال آخوند خراسانی، معتقد هستند که در زمان غیبت هیچ حکومتی نمی‌تواند دینی باشد. حال فرض کنید که کسی امکان حکومت دینی را بپذیرد. سؤال دوم این است که چه تعریفی از حکومت دینی داشته باشیم تا «مردم سالاری دینی» از آن به دست بیاید؟ چطور تعریف کنیم که با مردم سالاری تناسب داشته باشد؟

برخی از فقها مانند محقق حلی، علامه حلی و مرحوم احمد خوانساری معتقد بودند در دوران غیبت نمی‌توان حدود را اجرا کرد. در مورد اصل حکومت دینی در دوران غیبت نیز برخی چنین اعتقادی دارند شاخص‌ترین آن‌ها آخوند خراسانی است. حال فرض کنید که کسی امکان حکومت دینی را بپذیرد، سؤال دوم این است که چه تعریفی از حکومت دینی داشته باشیم تا «مردم سالاری دینی» از آن به دست بیاید؟ چطور تعریف کنیم که با مردم سالاری تناسب داشته باشد؟

بنده صراحتاً عرض می‌کنم که «مردم سالاری» با «ولایت فقیه» قابل جمع نیست. علت آن نیز ارکان نظری است که بنده برای مردم سالاری تعریف کرده‌ام. یکی از این ارکان نظری، برابری سیاسی شهروندان است. زمانی ولایت میان«ولی» و «مولی علیه» برقرار می‌شود که در «ولی» کمال باشد که «مولی علیه» فاقد آن است. به تبع آن، زمانی که ولایت در عرصه‌ی حکومت مطرح می‌شود، به این معناست که فقهای عادل از امتیاز و برتری نسبت به مردم عادی برخوردارند. این مسئله با رکن برابری سیاسی شهروندان ناسازگار است. البته ولایت فقیه اولین بار به شکل وسیعی که امروز در حوزه‌ی سیاست وجود دارد، توسط ملااحمد نراقی مطرح شد. از زمان ایشان به بعد، در مورد اصل و حدود آن، میان فقها اختلاف نظر بوده است. برخی از فقهای بزرگ آن را پذیرفتند و برخی نیز نپذیرفتند. فقهایی مانند آیت‌الله نائینی، آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله گلپایگانی و امام(ره)، نظریه‌ی ولایت فقیه را پذیرفته‌اند؛ اما دیگرانی نیز مانند شیخ انصاری، آخوندی خراسانی، آیت‌الله حکیم، آیت‌الله خویی و احمد خوانساری این نظریه را نپذیرفته‌اند. در فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید اصل بر «عدم ولایت» است؛ هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر اینکه خلافش ثابت شود. تمامی فقها معتقد به اثبات ولایت حضرت پیامبر(ص) و همچنین ائمه‌ی اطهار(ع) هستند. اما در رابطه با ولایت فقیه، با این مفهوم امروزی در حوزه‌ی سیاست، که به اصطلاح به آن امور سلطانی یا امور مربوط به اداره‌ی جامعه یا همان کشورداری می‌گویند، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند می‌توان ولایت فقها را ثابت کرد و برخی خلاف آن نظر را دارند و چون ادله‌ی کافی وجود ندارد و اصل نیز بر عدم ولایت است، بنابراین ولایت فقیه در امور سیاسی و اداره‌ی امور عمومی منعقد نمی‌شود؛ اما به هر حال، اگر کسی معتقد به این دیدگاه باشد، باید در مورد رابطه‌ی این دو بخش با یکدیگر، یعنی نسبت به برابری سیاسی شهروندان و مسئله‌ی تقدم فقیه در سیاست، فکری کند.

به نظر بنده، مردم سالاری دینی را باید جای دیگری، به غیر از ولایت فقیه، تعریف کرد. در این تعریف، توجه به چند نکته ضروری است؛ نکته‌ی اول اینکه باید میان «امت» و «ملت» تفاوت قائل شد. احکام سیاسی مربوط به «ملت»، غیر از احکام سیاسی مربوط به «امت» است. «امت» کسانی هستند که دیدگاه‌های مشترک و الگویی واحد در رفتار را پذیرفته‌اند و به طور اختیاری با یکدیگر نسبت دارند،‌ اما افراد «ملت» این گونه نیستند. ما به اختیار دور هم جمع نشده‌ایم تا ملت را بسازیم. ملت افرادی هستند که نسبت به یک منطقه‌ی سرزمینی، مالکیت مشاع دارند. در اداره‌ی ملک مشاع، باید نظر اکثریت مورد توجه قرار گیرد. پس اول نکته،‌ تمایز میان امت و امت است.

دومین نکته تمایز میان قوانین موضوعه با احکام شریعت است. انگیزه‌ی اطاعت از احکام شریعت، روش به دست آوردن آن، نقض آن و همین طور نسبت آن با قوانین موضوعه، تفاوت می‌کند. ما برای نزدیک شدن به ساحت ربوبی، از احکام شریعت تبعیت می‌کنیم؛ ولی لزوماً برای نزدیک شدن به خداوند، به قوانین عمل نمی‌کنیم. قوانین موضوعه برای ایجاد نظم و برقراری حداقلی از عدالت است؛ حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشیم. وقتی شما قانون را نقض می‌کنید، مرتکب جرم می‌شوید. وقتی احکام شریعت را نقض می‌کنید،‌ مرتکب گناه می‌شوید.

اعتقاد دارم که می‌توانیم تعریفی از مردم سالاری دینی ارائه دهیم که علاوه بر ملاحظاتی که عرض کردم، با مردم سالاری نیز سازگار باشد؛ یعنی ما یک ملت هستیم. احکام شریعت غیر از قوانین موضوعه است و در واقع نسبت ما با فقه هم یک نسبت خاص هست. جامعه‌ی فقهی تعریف خاص خود را دارد. البته سوء تفاهم نشود، بنده نه می‌گویم ولایت فقیه نادرست است و نه می‌گویم درست است. می‌خواهم بگویم جزء ضروریات دین نیست و به نظر بنده، با برخی از ارکان دموکراسی، حتی در قرائت‌های خیلی معتدل آن نیز سازگار نیست. به نظر بنده، اتفاقاً در جامعه‌ی ما، خیلی از کسانی که مردم‌سالاری دینی را به کار می‌برند، می‌دانند که چه چیز می‌گویند. مثلاً آیت‌الله جوادی آملی بحث از «جمهور ناب» می‌کنند و می‌دانند که چه تعریفی ارائه می‌دهند. در دموکراسی‌هایی که ما می‌شناسیم، به همان معنایی که در همان جای دنیا به کار می‌برند، جمهور ناب معنا ندارد؛ مردم هستند. همین مردم که عیب و نقص و خطا دارند، ولی مالک مشاع سرزمینی به نام کشور هستند.

البته اعتراف می‌کنم فرمایشات آقای دکتر در حوزه‌ی پارادایم معرفتی، دقیق است. مشکل اینجاست که شما نمی‌توانید پشت عینک مفاهیم غرب بنشینید و عمیق‌ترین مفاهیم شرع را توضیح دهید. مفاهیم شرع را باید شرعی توضیح داد.

حجت الاسلام احمد رهدار:

رابطه و پیوند «ولی» با مردم، وجودی است؛ پیوند اعتباری و قراردادی نیست. پیوند وجودی مانند این است که مثلاً شما یک آهن‌ربا را به یک میخ وصل کنید. میخ قبل از اتصال به آهن‌ربا، فقط یک میخ است. پس از اتصال به آهن‌ربا، خودش نیز یک آهن‌ربا، یعنی از جنس آهن‌ربا، شده است. یعنی همان ویژگی‌هایی را که آهن‌ربا دارد، میخ هم خواهد داشت. در تبیین فلسفی و دقیق آن، مبانی روایی به صورت خیلی گسترده، بحث پیوند وجودی حاکم مردم را مطرح می‌کند. مانند این روایت که حضرت می‌فرمایند: «شیعیان ما در شادی ما شاد هستند و در غم ما مغموم.» یا این روایت که می‌فرماید: «وقتی شیعیان ما تب می‌کنند، ما مریض می‌شویم.» یا این قضیه که امام حسین(ع) از اجساد شهدای کربلا تعبیر به «تکه‌های وجودم» می‌کنند. روایاتی داریم که عمیق‌ترین پیوند وجودی انسان‌ها، مانند پیوند پدر و فرزند است. فرزند بسط وجودی پدر است. در روایات داریم که دعای پدر برای فرزند به‌سان دعای نبی برای قوم خود،‌ در معرض اجابت است. این قرابت‌ها و قرین‌ها نشان از نوعی پیوند دیگر دارد. این پیوند، پیوند وجودی است.

اساساً اینکه مردم سالاری با دین نمی‌سازد، ربط به ولی فقیه ندارد. هر الگویی از دین را بیاورید، مفروض است که یک خدایی وجود دارد که انسان‌هایی را از عدم خلق کرده و احکامش را نیز یک‌طرف فرستاده است. خدا در جعل و تشریع هیچ حکمی، با هیچ بنده‌ای، حتی انسان کامل، مشورت نکرده است. حتی انسان کامل را از عدم ساخته و خود نیز به صورت یک جانبه برای او قانون جعل کرده است. اگر مردم سالاری را به معنایی که ذکر کردید، مردم سالاری نه تنها با الگوی ولایت فقیه، که اساساً با دین نمی‌سازد

.

در فرمایشاتی که آقای دکتر دارند، دموکراسی به مثابه‌ی ارزش پذیرفته شده است. اگر دموکراسی به مثابه‌ی ارزش پذیرفته شود، قطعاً با دین نمی‌سازد. اما اگر دموکراسی به مثابه‌ی روش مورد ملاحظه قرار گیرد. بنده معتقد هستم که با دین سازگار است و حتی معتقد هستم که در دنیای غرب نیز دموکراسی به مثابه‌ی یک ارزش مورد ملاحظه قرار نگرفته است؛ حداقل در تفسیر اخیر خود و در فضای هژمونیک اخیر.

در خود غرب انواع دموکراسی وجود دارد: دموکراسی لیبرالیستی، دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی فمینیستی و امثال آن. این تنوع نشان دهنده‌ی جهت‌دهی دموکراسی است. همه‌ی این دموکراسی‌های عینی مردم باید حافظ منافعشان باشند. اما در دموکراسی لیبرالیستی لیبرالیسم، حیثیت و روش دفاع از منافع را تعیین می‌کند. دموکراسی دینی هم یعنی جایی که دین نحوه‌ی دفاع و پاسداری از منافع انسانی را تبیین می‌کند و به آن جهت می‌دهد. نه در دموکراسی لیبرالیستی، لیبرالیسم چیزی را به مردم تحمیل می‌کند و نه در دموکراسی دینی، دین چیزی را تحمیل می‌کند؛ اما دین تبیین می‌کند؛ همچنان که لیبرالیسم. اینجا دموکراسی به مثابه‌ی یک روش مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، نه به مثابه‌ی یک ارزش.

اساساً دموکراسی لیبرال، بر بنیان‌های ضعیفی مبتنی است که نمی‌توانند ادعای خود را اثبات کنند. مثلاً در فرمایشات آقای دکتر و همه‌ی کسانی که از لیبرالیسم سخن گفته‌اند، بحث تفکیک میان حوزه‎ی عمومی و حوزه‌ی خصوصی مطرح شده است. عقلانیت این تفکیک را اثبات کنید. واقعاً چگونه می‌توانید انسان را در عرصه‌ی عینیت تفکیک کنید؟… اینکه می‌فرمایید آیت‌الله جوادی آملی «جمهور ناب» را مطرح می‌کنند (که البته جمهور ناب نیست، جمهور مطلق است) و می‌فرمایید در دموکراسی با مردم روبه‌رو هستیم، حوزه‌ی عمومی و خصوصی این مردمی را که در بیرون هستند چگونه می‌توانید تفکیک کنید؟ مثلاً در لیبرال دموکراسی گفته شده است دین جزء حوزه‌ی خصوصی است. بسیار خب، بنده دینی را انتخاب می‌کنم به نام دین اسلام که به من آموزه‌ی قناعت می‌دهد. نه فقط در خانه، حتی در بازار. در بازار که وارد می‌شوم، خریدم کم می‌شود. حداقلی خرید می‌کنم. خرید حداقلی با مصرف‌گرایی حداکثر سرمایه‌داری نمی‌سازد؛ یعنی در اینجا حوزه‌ی عمومی دخالت می‌کند. بنابراین عقلانیت این تفکیک از کجاست؟ انسان در ذهن می‌تواند تفکیک شود، اما در عرصه‌ی بیرونی، حوزه‌ی عمومی و خصوصی نداریم. به همین علت که لیبرالیسم این معنای غلط را اتخاذ کرده است، در مقام عمل نیز نه از سر خیانت، بلکه از سر ضرورت‌های پراگماتیستی، ناگزیر شده تا در پنهانی‌ترین لایه‌های حوزه‌ی خصوصی بشر دخالت کند. امروز چه کسی هست که نداند در دموکراتیک‌ترین کشورها و لیبرال‌ترین کشورها، دسترسی به خصوصی‌ترین ایمیل‌های افراد و شنود مکالمات امکان‌پذیر است.

قصه اینجاست که اگر تفکر دینی نمی‌خواهد بلغزد و ما با مبانی دینی نمی‌خواهیم در حوزه‌ی تعاریفی که دنیای غرب از مردم، قلمرو و نحوه‌ی حضور آن‌ها و ارکانی که حضرت‌عالی به درستی شمردید وارد شویم، به این علت است که این ارکان، اساساً عقلانیت خود را به اثبات نرسانده‌اند. این ارکان به دلیل اینکه زیاد تکرار شده‌اند و به دلیل قدرت هژمونیک غرب، «ارکان» محسوب شده‌اند، وگرنه پایه‌ها و مبانی آن‌ها اثبات نشده‌اند. این مبانی را اثبات بفرمایید که اصلاً آیا انسان می‌تواند خود به تنهایی منافع خویش را تشخیص بدهد یا خیر؟ تا این‌ها را اثبات نکنید، منطقاً نمی‌توانید که مردم خودشان بیایند و به صورت حداکثری منافعشان را اعلام کنند. قبلاً باید یک جایی اثبات شود که این فرد می‌تواند منافع خود را تشخیص دهد تا بعد بتوان گفت حالا در میان نزاع منافع من و شما، باید اکثریت مبنا باشد.

علیرضا علوی تبار:

بنده از مردم‌سالاری دینی در دوران غیبت بحث می‌کنم. ولایت تکوینی نسبت امام معصوم است با جهان و با مردم و قائل بودن ولایت تکوینی برای افراد عادی ادعای بسیار بزرگی است. بیش از چهارده معصوم(ع) نیز در اسلام نمی‌شناسم. همه‌ی ما نیز در هر سطحی که باشیم. غیر معصوم هستیم. به نظر بنده، ویژگی‌هایی مانند کامل بودن، شناخت کامل داشتن و آگاهی کامل داشتن، تنها مخصوص خداوند است. هر گاه این خصوصیات را به غیر خداوند تسری دهیم، دچار بت‌پرستی سیاسی شده‌ایم. هیچ‌سازه‌ی بشری مطلق، جاودانه و بی‌عیب و نقصی وجود ندارد. نظام اجتماعی، حکومت، اندیشه‌ها و سیستم‌های فکری که ما می‌سازیم، همه سازه‌های بشری هستند. این من انسان ناقص هستم که دین را می‌فهمم و در نهایت، فهم من از دین است که طرح می‌شود. بنابراین ناقص، غیر مطلق، در حال تغییر دائمی و ناخالص است. به این نکته باید توجه کرد. ما با معصومین(ع) طرف نیستیم. با انسان‌ها طرف هستیم. با انسانی عادی طرفین که ملکه‌ی عدالت دارد. عدالت در فقه نیز مفهوم روشنی دارد؛ کسی که گناه کبیره نمی‌کند، صغیر را تکرار نمی‌کند و خلاف شئونات نیز رفتار نمی‌نماید. این با آن عدالتی که ما عدالت اجتماعی می‌گوییم کاملاً متفاوت است. فقیه عادل یعنی فقیهی که گناه کبیره نمی‌کند و خلاف شئونات هم عمل نمی‌کند، سؤال این است آیا مسلمانان مؤمن می‌توانند امور عمومی خود را با دموکراسی اداره کنند یا خیر؟ پاسخ بنده قطعاً مثبت است. برای این کار هم پیشنهادم روشن است؛ ما فعلاً «امت» نداریم. آنچه در دنیای امروز واقعیت دارد، چیزی به نام حکومت‌های ملی (nation-state) است. امت واقعیت دنیای امروز نیست و ما باید برای این قبیل موضوعات برنامه‌ریزی داشته باشیم. اولین گام این است که یک موضوع جدید به نام «امت» را مورد اجتهاد قرار دهیم. بعضی از فقهای ما سعی کرده‌اند این کار را انجام دهند. مثلاً مرحوم مرتضی حائری یزدی یا آقای مهدی حائری یزدی به صراحت در کتاب «حکمت و حکومت» کارهایی کرده‌اند. شیخ‌مهدی شمس‌الدین و مرحوم مغنیه در لبنان نیز در این مورد کارهایی انجام داده‌اند. بنابراین به نظر بنده، ملت یک واقعیت است و غریب نیست. براساس احکام فقهی هم از خیلی از این مفاهیم می‌توان دفاع کرد. مثلاً براساس قاعده‌ی فقهی تسلیط (الناس مسلط علی اموالهم) از آن‌ها دفاع می‌کنند. شما چون حقوق و علوم سیاسی خوانده‌اید، می‌دانید که بین «state» و«government» تفاوت وجود دارد. ما می‌توانیم «state» ملی و «government» دین داشته باشیم. یعنی همه‌ی شهروندان برای حکومت برابر باشند. خودی و غیر خودی برای حکومت وجود نداشته باشد. اما در جریان رقابت‌های انتخاباتی، دولت‌ها با ایدئولوژی‌های مختلف بیایند و با هم رقابت کنند و در بین آن‌ها یک دولت، یک «government» دینی برنده شود؛ شبیه اتفاقی که در ترکیه افتاده است. البته ترکیه هنوز کاملاً دموکراتیک نیست و در آن نظامیان هنوز مسلط هستند. ولی بالاخره حکومتی است که شهروندانش از حقوق برابر برخوردارند و یک حکومت دینی انتخابات را برنده شده و خط‌مشی‌های دینی اجرا می‌کند.

باید حکومتی برقرار کنیم که مبتنی بر حقوق این ملت باشد، اما دولت می‌تواند دینی باشد؛ یعنی دولتی داشته باشیم که در خط‌مشی عمومی از ارزش‌های دینی الهام بگیرد و متناسب با احکام دینی برنامه‌ریزی کند و رفتارش مغایرت قطعی با احکام قطعی شریعت نداشته باشد. وقتی می‌گوییم قطعی، یعنی هیچ فقیهی مخالفتی با آن نداشته باشد. مثلاً فرض کنید دولتی در ایران روی کار بیاید که بگوید من براساس عقیده‌ی محقق حلی و مرحوم سیداحمد خوانساری، معتقدم در دوران غیبت نمی‌توان حدود را اجرا کرد، نمی‌شود دست را برید. این کار مغایرت جدی با احکام قطعی ندارد. کسی نمی‌تواند بگوید این ضددینی است.

به هر حال معتقدم می‌توانیم با تفکیک «فهم دین» از «دین» (یا به تعبیر مرحوم شریعتی، با فرق میان اسلام و اسلام‌شناسی)، با تفکیک «حکومت» از «دولت»، با تفکیک «امت» از «ملت» و با تفکیک «احکام شریعت» از «قوانین موضوعه»، یک حکومت ملی و دولت دینی داشته باشیم. اینجاست که به نظر بنده، مردم سالاری دینی تحقق پیدا می‌کند. احکام شریعت را می‌توان تبدیل به قانون موضوعه کرد و این موضوعه شدن قوانین، فرآیندی را باید طی کند؛ یعنی نمی‌شود همین طور رساله را برداشت و به قانون موضوعه تبدیلش کرد. وقتی قانون موضوعه شد، قوه‎‌ی قهریه‌ی دولت ضامن اجرای آن است، ولی آن‌گاه نیز باید دقت داشت که دیگر نمی‌توان از آن انتظاراتی را داشت که از احکام شریعت داریم.

دقت کنید من در تعریف دموکراسی عرض کردم ما می‌توانیم حکمرانی اکثریت با رعایت حقوق اقلیت داشته باشیم. دموکراسی یک بازی است که قواعد مشخص و نتایج نامشخص دارد. نمی‌شود شما یک گل به طرف مقابل بزنید و بگویید بازی تعطیل! باید اجازه دهید بازی جریان پیدا کند. دور بعد ممکن است اقلیت، تبدیل به اکثریت شود. در دموکراسی نمی‌توانید قانونی وضع کنید که بازی دموکراتیک را تعطیل کند. اگر کسی با انتخابات آزاد و بنا به رأی اکثریت، روی کار بیاید و قانونی وضع کند که به موجب آن، امکان اکثریت شدن اقلیت را از آن‌ها بگیرد، دیگر با دموکراسی همخوانی ندارد. نامش هر چه باشد، مردم‌سالاری نیست؛ چه دینی باشد و چه غیر دینی./102/ف

ادامه دارد ...