به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «مشورت» است که به همت محسن ابوالحسنی با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که متن آن در ذیل تقدیم می شود.
انواع مشورت
روش‌های مختلفی برای انجام مشورت و استفاده از نظرات دیگران وجود دارد. در زمینه موضوعات شخصی، افراد با دیگران به مشورت مینشینند و تصمیمات لازم را اتخاذ میکنند. اما در زمینه حکومتی می‌توان دو نوع برجسته مشورت را ذکر کرد.
در «مشورت تخصصی» حاکم به مشورت با متخصصان و خبرگان موضوع می پردازد و در «مشورت عمومی» عموم مردم متعلق حکم مشورت به حساب می آیند.
مشورت تخصصی
ضرورت برخورداری حاکم و کارگزاران دولت اسلامی از ویژگی‌های خاص مذکور در منابع اسلامی، حتماً به این معنا نیست که حاکم اسلامی در همه آنچه که تمشیت امور دین و دنیای جامعه اسلامی به آن نیازمند است، از تخصص برخوردار است.
از سوی دیگر قطعاً حاکم به دلیل تخصص نداشتن در امری، نخواهد توانست از تصمیم‌گیری در مسئله استنکاف بورزد، بلکه مکلف است به هر طریق ممکن بهترین تصمیم به حال جامعه اسلامی را اتخاذ نماید. این جاست که در تصمیمگیریهای خود نیازمند مشورت با متخصصین برجسته در هر حوزه‌ای می‌گردد و مشورت تخصصی شأن نزول پیدا می‌کند.
مشورت تخصصی به حالتی گفته می‌شود که مشورت گیرنده، در اموری خاص، به مشورت با افرادی می‌پردازد که این افراد احتمالاً در رسیدن به راه حل بهتر، مشورت گیرنده را کمک خواهند کرد. این افراد اغلب کارشناسانی هستند که در امور مربوط خبره هستند و نظرات راه گشایی در موضوع مربوطه دارند.
در صورت انجام مشورت با متخصصین به نوعی قاعده رجوع به متخصص که از سیره عقال برداشت شده است نیز جریان می‌یابد و در این صورت حاکم چون خود تخصصی در موضوع نداشته و صاحب نظر نیست، نه تنها بایستی با ایشان به مشورت بنشیند بلکه به اعتقاد برخی فقها، در مواردی مکلف به تبعیت از مشورت‌های ایشان نیز می‌باشد.
در این میان برای مشورت دهندگان متخصص نیز خصوصیاتی به صورت ایجابی و سلبی بیان شده است که مشورت این گونه افراد در صورت وجود چنین شرایطی نافع خواهد. به عبارت دیگر مشورت دهندگانی که حاکم اسلامی مکلف به مشاوره با ایشان شده است کسانی هستند که از مجموعه صفاتی برخوردار باشند و از برخی صفات عاری باشند که در روایات معصومین علیهم السلام به این خصوصیات اشاره شده است.
عقل سلیم حکم می‌کند که مشورت دهندگان از یک سو در مورد مشورت آگاهی و بصیرت کافی داشته باشند تا مشورت گیرنده را به تصمیمی عقلانی رهنمون سازند و از سوی دیگر عادل و متقی باشند تا از اعتماد مشورت گیرنده سوءاستفاده نکرده و خیانت ننمایند. می‌توان این گونه گفت که آنچه در روایات درباره خصوصیات مشورت دهندگان بیان شده است نیز به نوعی ذیل یکی از دو خصوصیت مذکور قابل دسته بندی است.
آن گونه که در روایات ذکر شده است، یکی از خصوصیاتی که مشورت دهندگان می‌بایست دارا باشند، برخورداری از صفت خوف و خشیت در برابر خداوند است که وجود این صفت در افراد در کنار ویژگی دیگری نظیر تقوای الهی باعث می‌شود که مشورت دهندگان، جز نصح و خیرخواهی راه دیگری نپیمایند.
این دو خصوصیت در کنار محاسن دیگری هم چون تعقل، علم و تجربه که در روایات به آنها اشاره شده است، باعث می‌گردد تا آگاهی و بصیرت مشورت دهندگان نیز تضمین شده و از مشاوره‌های ایشان چیزی جز خیر و صلاح درخصوص موضوع مشورت تراوش نکند.
علاوه بر این ویژگی‌ها که به صورت ایجابی برای مشورت دهندگان وجود دارد، در پاره‌ای از روایات، بعضی از صفات مذموم به عنوان مواردی که مشورت دهندگان بایستی از آنها مبرا باشد، بیان شده است. این اوصاف هم به نوعی در راستای همان دو ویژگی آگاهی و تقوا است که تضمین کننده صحت مشورت هستند.
از جمله صفات نهی شده برای مشاوران جهل است. در روایات علاوه بر این که به تعقل مشورت دهندگان پرداخته شده است، جهل مشاور و علی الخصوص جهل مشاوری که از دلسوزی و خیرخواهی برخوردار است مورد توجه قرار گرفته است و با وجود صفات نیکوی دیگر، جهل عامل یکتایی است که وجودش به تنهایی دلیل موجهی برای انصراف از مشورت با کسی است. در کنار جهل، امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر وی را از مشورت با افراد بخیل و ترسو و حریص باز می‌دارد.
مشورت عمومی
در کنار مشورت تخصصی، یکی دیگر از انواع مشورت‌های حاکم اسلامی، «مشورت عمومی» است؛ بدین معنا که برخلاف مشورت تخصصی این بار در موضوعی عموم مردم را طرف مشورت خود قرار میدهد و برای انتخاب راه حل مناسب در موضوعی نظر عموم مردم را استمزاج می‌نماید و به نوعی به مشورت با ایشان می‌پردازد.
یکی از فواید این گونه مشورت، ارزش یافتن مردم و مشخص شدن قدر و جایگاهشان در امور اجتماعی است، که موجبات رضایت عمومی را فراهم ساخته و به تربیت عمومی جامعه و رشد و ارتقای سطح دانش و بینش مردم کمک شایانی می‌کند.
پس مشورت عمومی از این جهت که موجب رضایت عمومی نیز می‌گردد و رضایت عمومی به عنوان یکی از مبانی تصمیم گیری به حساب میآید، به خودی خود جایگاهی خاص در روابط حاکم اسلامی می‌یابد و حاکم اسلامی می بایست مقدمات و چگونگی انجام این نوع مشورت را - اعم از انتخابات‌های عمومی و یا سامانه‌های انتقادات و پیشنهادات و... - با توجه به ویژگی‌های هر جامعه و اقتضای موضوع مورد مشورت فراهم سازد.
ادله اسلامی و حقوقی مشورت
بیان مبانی فقهی و حقوقی مشورت، از آن جایی ضرورت می‌یابد که معلوم گردد این موضوع در منابع فقهی و حقوقی نیز از جایگاه خاصی برخوردار است. از این رو در ادامه ابتدا مبانی فقهی مشورت مورد اشاره قرار می‌گیرد و پس از آن مبانی حقوقی آن به بحث گذاشته می‌شود.
ادله دینی
ضرورت مشورت حتی بدون وجود هیچ گونه دلیل نقلی هم قابل کشف است؛ اما در آیات و روایات متعددی به این موضوع اشاره شده است.
ادله مشورت در قرآن کریم
در چندین آیه از قرآن کریم از مفهوم مشورت سخن به میان آمده است. آیات 36 تا 39 سوره مبارکه شوری، از جمله آیاتی است که صفات مومنان را مورد اشاره قرار داده است.
در این آیات در کنار صفات برجسته‌ای چون توکل، اجتناب از گناهان کبیره، کظم غیظ و چشم پوشی، اقامه نماز، انفاق و دشمنی با باغیان، به «مشورت در امور» را به عنوان یکی از صفات مومنان اشاره شده است و با عبارت «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُم...» بیان می‌نماید که مومنان امور خود را با مشورت پیش می‌برند.
یکی از خصوصیات مومنان این است که در تصمیمگیریهای خود در امور مختلف تلاش میکنند تا با استفاده از نظرات اهل خرد، بهترین تصمیم را اخذ نمایند و با مشورت کردن، از جمله مصادیق آیه شریفه «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه» قرار گیرند.
از دیگر آیاتی که در قرآن کریم به بحث مشورت پرداخته است آیه 159 سوره مبارکه آل عمران است که خداوند در آن، مجموعه اوامری را خطاب به پیامبر اکرم (ص) بیان می‌فرماید. این آیه بر مبنای امری که در آن بر مشورت صورت گرفته است، از ادلهی قرآنی مشورت به خصوص در امور حکومتی به حساب میآید.
می‌توان مخاطب توصیه های مذکور در این آیه که خطاب به پیامبر اسلام (ص) بیان شده است را حاکمان اسلامی پس از پیامبر نیز دانست و می‌توان این گونه برداشت کرد که الزام مشورت در امور، بر جانشینان پیامبر (ص) و حاکمان امت اسلامی یعنی ائمه اطهار و فقهای دارای ولایت نیز جاری است و نفس مشورت به عنوان یکی از وظایف حاکم اسلامی تلقی می‌گردد.
ادله مشورت در سیره معصومین
در سنت ائمه معصومین (علیه السلام) ادله فراوانی را می‌توان برای اثبات مشورت و توصیه به آن مشاهده کرد. این ادله در جنبه‌های مختلف سنت یعنی گفتار و رفتار ایشان به کرات قابل استناد است.
پیامبر اکرم (ص) در مقاطع بسیاری از زندگی‌شان در تصمیم گیری‌های مختلف به مشورت با اصحاب خود و صاحب نظران می‌پرداختند تا آنجاکه حتی در توصیف ایشان ذکر شده است که «ما رأیت أحداً أکثر مشاورة من رسول اهلل ألصحابه».
پیامبر اکرم (ص) در موارد عدیده‌ای به مشورت با صحابی خود می‌پرداختند. در سال دوم هجرت که خبر حرکت کاروان تجاری قریش به پیامبر (ص) رسید، ایشان درباره جنگ یا عدم جنگ با آنها با اصحاب به مشورت پرداختند و با توجه به نظر آنها تصمیم به جنگ گرفتند و در نتیجه غزوه بدر به وقوع پیوست.
پس از جنگ و پیروزی سپاه اسلام نیز، پیامبر (ص) در مورد چگونگی برخورد با اسرا با اصحاب مشورت نمودند که در نهایت تصمیم به اخذ فدیه از آنها گرفتند. در غزوه احد نیز ـ همانگونه که پیش از این به آن اشاره شد- پیامبر (ص) به مشورت با صحابه پرداختند و علیرغم نظر خودشان و جمعی از صحابه مبنی بر جنگ در داخل مدینه، به خاطر نظر عده زیادی از اصحاب که این امر را منجر به جرات یافتن کفار می‌دانستند و جنگ در خارج از مدینه را صالح می‌دیدند، تصمیم به جنگ در منطقه احد در خارج از شهر گرفتند.
مشورتی که نتایج مطلوبی نیز برای مسلمانان نداشت و در ظاهر به شکست مسلمانان و شهادت تعداد زیادی از مسلمانان انجامید، اما موجب انصراف پیامبر (ص) از مشورت با مردم و یاران خویش نشد.
دو سال بعد از این در جنگ احزاب (خندق) پیامبر اسلام (ص) بنا بر مشورت سلمان فارسی (ره) برای مقابله با کفار دستور به حفر خندق در اطراف مدینه دادند که موجبات پیروزی سپاه اسلام را فراهم کرد. به غیر از اینها در دیگر جنگ‌ها نظیر غزوه خیبر، غزوه تبوک، غروه طائف، ماجرای صلح حدیبیه و ... نیز پیامبر در امور جنگی و اتخاذ تصمیم درباره چگونگی روش‌های نظامی به مشورت می‌پرداختند.
در غیر از امور جنگی نیز موارد متعددی از مشورت در سلوک سیاسی اجتماعی پیامبر(ص) روایت شده است. از جمله این موارد در مورد آیه نجوا که مسلمانان را مکلف به دادن صدقه برای نجوا با پیامبر می‌کرد، چون میزان صدقه در آیه مشخص نشده بود، پیامبر اسلام با امیرالمؤمنین(ع) مشورت نمودند و با استفاده از نظر ایشان میزان صدقه را مشخص نمودند. و باری دیگر پس از تهمتی که به یکی از همسران رسول خدا زده شد ایشان برای حل قضیه با تعدادی از صحابه خود به مشورت پرداختند.
این رویه در رفتار سایر معصومین نیز به وفور قابل مشاهده است. امیرالمؤمنین(ع) در راه و رسم مدیریتی خود به مشورت پایبند بودند و انجام امور پس از مشورت با مردم را حق آنها می‌دانستند. و در مواقع خاص تصمیم‌گیری همچون ابتدای حرکت برای جنگ، نظرات مشورتی مردم را از ایشان می‌گرفتند. وارد عدیده دیگری از مشورت‌های ائمه اطهار نیز در منابع روایی ذکر و روایت شده است.
ادله حقوقی
انسان امروز در دنیای مدرن و یا انسان اولیه جوامع ابتدایی، همواره آن چنان از مشورت به عنوان ابزاری برای اتخاذ تصمیمات بهتر و مطلوب‌تر استفاده می‌کند که گویا به سان امور بدیهی به دنبال هیچ دلیلی برای تمسک به آن نبوده و کسی نباید برای الزام و توصیه به آن برای او دلیل بیاورد.
چرا که عقل حکم می‌کند انسان در مسائل مختلف بهترین تصمیمات را که بیشترین منفعت و مطلوبیت را برای او و جامعه او دارد اتخاذ نماید. حال در شرایطی که فرد در اتخاذ چنین تصمیم مطلوبی مردد است، می‌بایست از روش‌های مختلف برای نیل به هدف خود بهره ببرد و قطعاً استفاده از عقل و فهم و خرد و تجربه دیگران در قالب مشورت احتمال اخذ تصمیم بهتر را مضاعف می‌سازد. با این وجود از لحاظ عقلی و به طور طبیعی، ضرورت مشورت غیر قابل انکار و برای زندگی انسان ضروری و لازم به نظر می‌رسد.
بدین معنا اصل مشورت، مبنایی عقالیی دارد و اگر هیچ آیه و روایتی هم در تأیید این اصل وجود نداشت –که البته وجود دارد و در گفتارهای قبلی به آنها پرداخته خواهد شد- بر اساس بنای عقال، استفاده از اصل مشورت در زندگی اجتماعی امری لازم و ضروری به حساب می‌آمد.
از سوی دیگر یکی از وظایف حاکم اسلامی – و اساسا هر حاکمی- رعایت مصلحت مسلمین – همه اعضای جامعه - است و نقض آن جایز نیست. لذا حاکم موظف است برای درک مصالح در مسائل گوناگون به مشورت بپردازد تا به ابعاد آنها پی ببرد و در نتیجه بتواند تصمیمی مبتنی بر مصلحت جامعه اتخاذ کند.
به این معنا از آن جایی که نهاد مشورت، یکی از ابزارهای نیل به تصمیمات صحیح است و این امر، یکی از راه‌های مشارکت دادن مردم در اداره امور جامعه به حساب میآید، از نگاه عرفی نیز این امر، الزامی می‌گردد و از همین روست که در بسیاری از انواع نظام‌های حقوقی، گونه‌های مختلفی از شوراها تشکیل شده و بعضی از امور به آنها سپرده می‌شود.
مشورت در نظام حقوق داخلی
از بدو پیروزی انقلاب اسلامی مسئله مشورت و همچنین شوراها همواره به عنوان یکی از مطالبات و اهداف دستاندرکاران انقلاب اسلامی مطرح بوده است و کمتر از سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام در حکمی به شورای انقلاب، در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، دستور تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا را صادر فرمودند تا شوراهای محلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد حکومت مردمی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش مورد شناسایی قرار گیرند. همچنین شوراها را در موارد بسیاری از نظام سیاسی کشورمان می‌توان مشاهده کرد.
تبیین وضعیت حقوقی در ایران
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران گونه‌های مختلفی از شوراها وجود دارند که البته همه آنها اگر چه نام شورا را به دوش می‌کشند، اما بر اساس نهاد مشورت شکل نگرفته‌اند و همه آنها وجهه مشورتی خود را حفظ نکرده‌اند.
اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند که «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی االمر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.»
این اصل تصریح می‌کند که در نظام جمهوری اسلامی ایران، نهاد مشورت در اسلام در شوراها تبلور پیدا کرده است و انواع مختلف آن وظایف مختلفی را در ساختار سیاسی کشور بر عهده دارند. این شوراها بر اساس نص اصل هفتم، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور به حساب می‌آیند و این تا حدودی با نهاد مشورت که به معنای ارائه نظرات از سوی مشورت دهندگان به شخص تصمیم گیر– مشورت گیرنده- است، متفاوت است.
شوراهای موجود در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در سه قالب می‌توان مشاهده نمود. در گونه‌ای از این شوراها، وجهه حاکمیتی غلبه داشته و آنها را می‌توان شوراهای حاکمیتی دانست. این شوراها یا فرا قوه ای هستند و به عنوان بازوی اجرایی رهبری، توسط ایشان تشکیل شده‌اند، همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و یا از شوراهایی هستند که ذیل یکی از قوا و عمدتاً قوه مجریه تشکیل می‌شوند.
این شوراها عموماً به عنوان کمیسیون تخصصی در موضوعات خاص تشکیل می‌شوند که غالباً وظیفه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در حوزه مربوطه را به عهده دارند و بعضاً به صورت کمیسیون مشورتی، جهت ارائه مشورت به مقامات مسئول تشکیل می‌شوند.
گونه دیگری از شوراها که در قانون اساسی بیش از سایر نهادهای مشورتی به آن پرداخته شده است، شوراهای محلی هستند. آن گونه که قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقرر کرده است، این شوراها که به صورت محلی بر اساس تقسیمات کشوری ایجاد می‌شوند و اعضای آن نیز از سوی مردم برگزیده می‌شوند، به نوعی وظیفه اداره امور محل را از طریق انتخاب شهردار و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به محل و ... بر عهده دارند و در کنار آن وظیفه نظارت بر عملکرد نهادهای مجری مدیریت محلی نیز به این شوراها سپرده شده است.
گونه سوم شوراها در نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌توان «شوراهای صنفی» نامید. بر اساس اصل یکصد و چهارم قانون اساسی، «به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی وکشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود.» بدین معنا این شوراها به عنوان نهادی مشورتی با اهداف پیش گفته از میان کارگران و ... تشکیل شده و نظرات مشورتی خود درباره بعضی امور را به کارفرمایان منتقل کرده و در جهت پیشبرد هر چه بهتر امور واحدهای تولیدی و ... تلاش میکنند.
نقد و تحلیل وضعیت نظام حقوق داخلی
همان گونه که مطرح گردید، نهاد مشورت در اصل هفتم قانون اساسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده است، اما با توجه به آنچه که در مفهوم شناسی و مبانی فقهی این نهاد در اسلام بیان گردید، شوراهای مذکور در اصل هفتم با مبانی اصل که از دو آیه قرآن کریم برداشت شده است، کاملاً قابل انطباق نیستند.
البته این نکته بدین معنا نیست که شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ جایگاهی نداشته و مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا خالف موازین اسلامی هستند؛ بلکه این شوراها به جای ارائه نظرات مشورتی به دیگران، از ظرفیت تضارب آرا و مشورت های داخلی میان اعضای خود استفاده کرده و به تصمیم‌گیری می پردازند و اصوال به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور فرض شده‌اند.
اگر چه در منابع اسلامی، شورا و مشورت به عنوان خاص آن بیشتر مدنظر بوده و اگر چه حاکمان اسلامی مکلف به مشورت با متخصصان و مردم هستند، اما تصمیم‌گیری در نهایت بر عهده شخص حاکم است و مشورت صرفاً راهی برای نیل به تصمیمات مقرون به صواب دانسته شده است و تبعیت از آن برای مقام مشورت کننده الزامی به شمار نمی آید.
البته در نظام سیاسی کشورمان نهادهایی بر مبنای مشورت به معنای خاص را نیز می‌توان یافت. از آن جا که یکی از وظایف رهبری بر اساس قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام و همچنین حل معضلات نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این مجمع در راستای انجام این وظایف خود، دقیقاً مطابق با نهاد مشورت در اسلام عمل می‌نماید.
شورای عالی امنیت ملی نیز که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد، تنها در صورتی تصمیماتی قابل اجرا خواهد داشت، که این تصمیمات به تأیید مقام رهبری برسد. بدین معنا در امور خاص امنیتی، این شورا نظرات مشورتی خود را به مقام مافوق خود ارائه کرده و در صورت تأیید ایشان، مصوبه جنبه اجرایی پیدا می‌نماید. بدین معنا شورای عالی امنیت ملی نیز، یک نهاد مشورتی تخصصی در نظام حقوق داخلی به شمار می‌رود.
جمع بندی
مشورت که به معنای نظرخواهی با مراجعه بعضی به بعض دیگر است، علاوه بر این که در زندگی شخصی افراد وجود دارد، در اعمال حاکمیت، از سوی حاکمان نیز وجه خاصی می یابد. حاکمان جامعه در استفاده از نظرات دیگران، هم در قالب مشورت تخصصی، به نظرات خبرگان و متبحران هر موضوع مراجعه میکنند و هم در مشورت عمومی، از نظرات عموم جامعه بهره می برند تا بتوانند تصمیمات مقرون به صوابی اتخاذ کنند.
اقدام به مشورت را می‌توان از جهات مختلف توجیه نمود. چنانچه هیچ نقلی مبنی بر تأیید مشورت به دست ما نمی‌رسید نیز عقل می‌توانست چنین امری را اثبات کند و به مدح مشورت بپردازد. اما با وجود این، دلایل پرشماری در منابع فقهی یعنی قرآن و سنت معصومین در تأیید و تاکید به مشورت وجود دارد که جای انکار را بر موضوع باقی نمی‌گذارد. منابع فقهی از یک سو، ممدوح بودن مشورت را بیان می‌نمایند و از سوی دیگر قلمرو آن و همچنین چگونگی انجام آن را متذکر می‌شوند که به صورت خلاصه به آنها اشاره شده است.
مشورت از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ویژه‌ای یافت و انواع مختلف شورا، اعم از شوراهای حاکمیتی، شوراهای محلی و شوراهای صنفی در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی شدند که اگر چه در اطلاق عنوان شورا و مشورت بر بعضی از آنها تردید وجود دارد- چرا که از کارکرد مشورتی خود خارج شده و مسئولیت تصمیم گیری و اداره به آنها سپرده شده است- اما با این حال نهادهای مشورتی در نظام سیاسی فعلی کشورمان وجود دارد و بیش از این نیز جای توسعه و پیشرفت آنها قابل طرح است./ح